طهران تهدد بإجراءين إذا زاد ضغط العقوبات
وقال رضائي في مقابلة مع وكالة "تسنيم"، السبت: "في الوقت الحالي، علقت إيران بشكل طوعي فقط تنفيذ البروتوكول الإضافي (بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وبقيت طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. لكن إذا استمر الضغط، فإن الانسحاب من المعاهدة، وتخصيب اليورانيوم فوق مستوى 60%، وإنتاج وتصدير أجهزة الطرد المركزي الحديثة وتوسيع التعاون النووي قد يكون على جدول الأعمال".
كما أشار إلى أنه لا يتوقع حدوث تغييرات كبيرة بالنسبة لإيران حتى لو قامت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) بتنشيط آلية "سناب باك" التي تتضمن استئناف جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد طهران "لأن البلاد تخضع بالفعل لأقسى العقوبات الدولية".
لا يملكون أي "أساس أخلاقي وقانوني"
يأتي ذلك فيما صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، أن الأوروبيين لا يملكون أي "أساس أخلاقي وقانوني" لتفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن، بعد تلويحهم بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في حال عدم تحقيق تقدم في المباحثات بشأن ملفها النووي.
وكتب عراقجي على منصة إكس: "إذا أراد الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أداء دور، عليهم التصرف بمسؤولية وأن يضعوا جانباً سياسات التهديد والضغط المستهلَكة، بما في ذلك آلية الزناد، في حين أنهم لا يحظون بأي أساس أخلاقي (أو) قانوني".
كما لفت إلى أن "عقد جولة جديدة من المباحثات ممكن فقط في حال كان الطرف الآخر مستعداً لاتفاق نووي عادل، متوازن، ويعود بالفائدة المتبادلة".
"بحلول نهاية الصيف"
جاءت ذلك بعد أن أبلغت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران، الخميس، برغبتها في استئناف طهران للجهود الدبلوماسية فوراً بشأن برنامجها النووي، وحذرت من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة في حالة عدم اتخاذ خطوات ملموسة بحلول نهاية الصيف، وفق رويترز.
وأجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أول اتصال هاتفي لهم مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية في منتصف يونيو الفائت تستهدف البرنامج النووي الإيراني.
من جهته قال مصدر دبلوماسي فرنسي عقب الاتصال الهاتفي إن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي "قابل للتحقق ومستدام".
كما أضاف المصدر أن "الوزراء أكدوا أيضاً عزمهم على استخدام ما تسمى بآلية إعادة فرض العقوبات في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف". غير أنه لم يوضح ماهية التقدم الملموس المشار إليه.
18 أكتوبر
يشار إلى أن الدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رفعت بموجبه العقوبات عن البلاد مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
فيما ينتهي قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يكرس للاتفاق في 18 أكتوبر، وبموجب شروطه، يمكن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً.
وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون "آلية الزناد"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق.
مفتشو الوكالة الذرية
يذكر أنه منذ الغارات الجوية، غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إيران. وبينما أشارت طهران إلى انفتاحها على الجهود الدبلوماسية، لا توجد مؤشرات على استئناف جولة سادسة من المحادثات النووية بين واشنطن وإيران في وقت قريب.
وحسب دبلوماسيين، حتى لو استؤنفت المحادثات، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، يبدو غير واقعي، خاصة في ظل عدم وجود مفتشين على الأرض لتقييم ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني.
في حين قال دبلوماسيان أوروبيان إنهما يأملان في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريباً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
سوريا في مهب التباينات الأميركية - الإسرائيلية: دولة موحدة ومركزية أم الانزلاق إلى التقسيم
بعد أيام على اتفاق وقف النار بين سوريا وإسرائيل، الذي جاء على خلفية الأحداث الدامية في محافظة السويداء، يمكن بسهولة تلمس ما يمكن وصفه بالتباين الواضح بين موقفي واشنطن وتل أبيب: أميركا تريد سوريا دولة موحدة ومركزية، بينما إسرائيل تريد سوريا مقسمة. هذه هي الخلاصة التي توصل إليها المبعوث الأميركي إلى سوريا ولبنان توم برّاك، عقب التدخل العسكري الإسرائيلي الأسبوع الماضي في سوريا، تحت شعار حماية الدروز في السويداء. ورفد البيت الأبيض موقف برّاك بموقف مؤيد، إذ قالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارولين ليفيت، إن ترامب "فوجئ بالقصف على سوريا... وسارع إلى الاتصال برئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) لمناقشة هذه الأوضاع". وفي رد غير مباشر على موقف برّاك، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "الضربات الإسرائيلية كانت السبيل الوحيد لوقف مذبحة الدروز في سوريا". وكاتس نفسه، لم ينسَ التذكير بمنطقة النفوذ الإسرائيلي في سوريا، تلك الممتدة من قمة جبل الشيخ إلى السويداء، على أن تكون هذه المنطقة خالية من أي وجود للجيش السوري أو المعدات الثقيلة التابعة للحكومة في دمشق. في ثنايا الموقف الأميركي رسالة لا لبس فيها، ألا وهي أن إعادة البناء في سوريا، واستعادة السيطرة على العنف الطائفي، ومحاربة تنظيم "داعش"، تمر بجعل سوريا دولة موحدة ومركزية. وقال برّاك بوضوح إن واشنطن ليست لديها "خطة بديلة" لمسألة دعم النظام الجديد في سوريا. ولما كان خروج أحداث السويداء عن السيطرة وارتكاب انتهاكات فظيعة بحق المدنيين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة، يصعب مهمة الموقف الأميركي المدافع عن دمشق، أعلنت الرئاسة السورية أنها تلقت الأحد التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث الساحل في آذار / مارس الماضي. وتصب هذه الخطوة في سياق تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بحماية الأقليات. في اليوم نفسه، كتب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على منصة "إكس" إنه "إذا ما أرادت السلطات في دمشق الحفاظ على أي فرصة بالوصول إلى سوريا موحدة... فإنها يجب أن تحاسب وتحاكم كل مرتكبي المجازر بمن فيهم أولئك المنتمون إليها". تخشى واشنطن أن يؤثر التدخل الإسرائيلي في أحداث السويداء على المساعي الأميركية لدى قائد "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، فيصير أكثر تمسكاً بمطلب اللامركزية، شرطاً لإلحاق قواته بالجيش السوري وإلغاء مؤسسات "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا. والحديث عن الأكراد يجر إلى الحديث عن تركيا، التي تتطابق رؤيتها مع الرؤية الأميركية، على صعيد قيام دولة مركزية قوية في سوريا. ويرى الرئيس رجب طيب أردوغان أن اتفاقاً دفاعياً مع دمشق ضروري لتحقيق هذه الغاية. وبقدر ما يولد تمدد النفوذ التركي في سوريا رفضاً في إسرائيل، تقف واشنطن موقفاً محايداً من المسألة. ولأنّ سوريا تقع على تقاطع من مصالح القوى الإقليمية الرئيسية في المنطقة: تركيا وإيران وإسرائيل، تجد الولايات المتحدة أن سوريا المقسمة تفسح في المجال مجدداً أمام إيران للبحث عن موطئ قدم في البلد المقسم. لهذه الاعتبارات وغيرها، تقف أميركا إلى جانب الشرع، وتسعى بقوة إلى الحد من تأثير التدخل الإسرائيلي على مستقبل النظام الجديد. وتسريبات موقع "أكسيوس" عن استياء لدى ترامب من سلوك "صديقه" نتنياهو في غزة وفي سوريا، تنطوي على إشارات لا تخطئها عين. الخط الأحمر الأميركي الآن هو منع سوريا من العودة إلى الوراء، والعمل الحثيث على إبراز المكاسب المتأتية من التعاون مع الشرع، وفي مقدمها التصدي لـ"داعش" وقطع طريق طهران - بيروت، إلى احتمال انضمام دمشق إلى الاتفاقات الإبراهيمية لاحقاً.
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
إيران والترويكا الأوروبية عند مفترق إسطنبول: الغموض النووي في مقابل "آلية" تفعيل العقوبات
ينعقد الاجتماع بين إيران والترويكا الأوروبية في إسطنبول الجمعة، وسط التعقيدات التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حزيران/ يونيو الماضي، وتخلّلها قصف الولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان. وعلى رغم أن أحداً لا يعلق آمالاً عريضة على الاجتماع المرتقب، فإن أهميته تكمن في أنه أول إطلالة ديبلوماسية إيرانية على الدول الثلاث، التي أبدت تفهماً بلغ حدّ التأييد للهجمات الإسرائيلية والأميركية، والتي لا تخفي مواقفها المعارضة لحيازة طهران سلاحاً نووياً. ويسود التوتر بين إيران والترويكا الأوروبية بسبب تلويح الأخيرة بالعودة إلى مجلس الأمن لتفعيل العقوبات الأممية، التي ألغيت بعد الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف أيضاً بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، الذي وقعت عليه طهران مع مجموعة "خمسة زائداً واحداً"، التي ضمّت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى ألمانيا. ولا يحق للولايات المتحدة الذهاب إلى مجلس الأمن لتفعيل "آلية الزناد" (سناب باك)، لأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب أميركا من الاتفاق عام 2018، ولا يحق للصين وروسيا استخدام الفيتو في المجلس، وفق ما ينص القرار 2235 الذي رفعت بموجبه العقوبات الأممية عن إيران، واشتمل أيضاً على أنه يمكن أي دولة من الدول الموقعة على الاتفاق طلب تفعيل العقوبات إذا ما وجدت أن إيران تنتهك التزاماتها الواردة في معاهدة حظر الانتشار النووي. في الأسابيع التي تلت حرب الأيام الـ12، حذرت إيران من الرد بقوة إذا أحيل الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن. ويتكهن خبراء بأن طهران قد تذهب إلى حدّ الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، بعدما كانت "علّقت" تعاونها مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب الحرب. وهذا ما يجعل من التلويح الأوروبي بـ"آلية الزناد" مادة متفجرة في اجتماع إسطنبول. وقد استعدت طهران للاجتماع من خلال زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي للصين الأسبوع الماضي، وإيفاد علي لاريجاني مستشار مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي إلى الكرملين، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين الأحد. الترويكا الأوروبية تسابق الوقت، لأن المهلة المحددة لتفعيل العقوبات تنتهي في تشرين الأول / أكتوبر، بحيث إذا تم تجاوز هذا التاريخ لا يعود بإمكانها طلب تفعيل "الآلية"، وسيكون بإمكان روسيا والصين عندها إسقاط أي مشروع قانون لفرض عقوبات أممية جديدة على طهران. واستبق عراقجي اجتماع إسطنبول بالتشكيك في الدور الأوروبي، معتبراً أن "الدول الأوروبية الثلاث تنازلت عن دورها بصفتها +مشاركة+ في الاتفاق النووي". وتتضاعف التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني، في غياب أيّ استعدادات من قبل طهران أو واشنطن للعودة إلى المفاوضات غير المباشرة، التي عقدت جولات خمس منها قبل الحرب الإسرائيلية. ولا تزال إيران عند موقفها المتمسك بحق تخصيب اليورانيوم على أراضيها، بينما يتبين من مواقف ترامب أنه غير مستعجل لاستئناف المفاوضات، لأنه واثق من أن الضربات الأميركية قد دمّرت البرنامج النووي الإيراني أو على الأقلّ قد أعادته سنوات إلى الوراء. ولا يلقي الرئيس الأميركي بالاً للتقارير الأميركية، التي تفيد بأن الأضرار التي أصيبت بها المنشآت النووية ليست بالحجم الذي يصوره، وبأن البرنامج الإيراني قد أعيد فقط "لأشهر" إلى الوراء، في حين لا يعرف ما إذا كانت طهران فعلاً قد تمكنت قبل الحرب من إخفاء ما يربو على 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، يقول خبراء غربيون إنها كمية كافية لصنع عشرة رؤوس نووية إذا نجحت إيران في رفع نسبة تخصيبها إلى 90 في المئة. من المؤكد أن الترويكا الأوروبية تحمل إلى إسطنبول رسالة واضحة، مؤداها إما العودة الإيرانية إلى المفاوضات بأسرع وقت، أو لا مفر من الذهاب إلى مجلس الأمن. وفي المقابل، ستأتي إيران إلى المفاوضات متسلّحة بالغموض النووي.
صوت لبنان
منذ 4 ساعات
- صوت لبنان
بأمر من ترامب.. أميركا تنسحب من منظمة اليونسكو
العربية أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عزمها الانسحاب مجددا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بسبب ما تعتبره واشنطن "تحيزا ضد إسرائيل"، وذلك بعد عامين فقط من عودتها للمنظمة. وأبلغت أميركا اليوم المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بقرارها الانسحاب من المنظمة، موضحة أن استمرار المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وأعربت أزولاي عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، مع تأكيدها أنه كان "متوقعا". وقالت أزولاي "يؤسفني جدا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة الأميركية من اليونسكو... ورغم أن الأمر مؤسف إلا أنه كان متوقعا واستعدت اليونسكو له". وصرحت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتخذ قرارا بانسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو لأن المنظمة تدعم مبادرات لا تتوافق مع المصالح الأميركية. وقالت كيلي لصحيفة "نيويورك بوست": "اتخذ الرئيس ترامب قرارا بانسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، التي تدعم مبادرات ثقافية واجتماعية تخالف المبادرات الثقافية والاجتماعية وتتعارض تماماً مع السياسة العقلانية التي صوّت لصالحها الأميركيون في نوفمبر". وأضافت كيلي أن إدارة ترامب تتابع عن كثب "لضمان توافق عضوية البلاد في جميع المنظمات الدولية مع المصالح الوطنية" للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت كيلي أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) استخدمت مجلسها التنفيذي للترويج "لأجندات معادية لإسرائيل ولليهود"، بما في ذلك "إدراج المواقع المقدسة اليهودية في قائمة التراث العالمي الفلسطيني"، و"إدانة حرب إسرائيل على حركة "حماس". كما اتهمت كيلي المنظمة بأنها "موالية للصين". وبحسب قولها، فإن نائب المدير العام لليونسكو هو مواطن صيني، شينغ كو، مما يعني أن "الصين استخدمت نفوذها في اليونسكو للترويج لمعايير عالمية تخدم مصالح بكين". وبموجب المادة الثانية (6) من دستور اليونسكو، سيدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر(كانون الأول 2026)، وستظل الولايات المتحدة عضوا كامل العضوية في اليونسكو حتى ذلك الوقت.
