مصر تضيف 4100 برميل نفط مكافئ يومياً للإنتاج
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن شركة «عجيبة للبترول» نجحت «في وضع البئر (Arcadia-28) على الإنتاج، والذي يستهدف تكوين (مساجد الكربوني)، وذلك بعد تنفيذ عملية معالجة حمضية دقيقة للبئر يوم 19 يوليو (تموز)، باستخدام تقنيات حديثة مماثلة لما تم تطبيقه في بئر (Iris)».
وقالت الوزارة، إن هذا أسفر عن «تحقيق معدل إنتاج يومي يقدر بنحو 4100 برميل مكافئ من النفط؛ ما يُمثل إضافة قوية لطاقة الإنتاج اليومي للشركة، ويعكس نجاح خطط التطوير والتنمية التي تنفذها الشركة في مناطق امتيازها».
يأتي هذا «في إطار تنفيذ الركيزة الاستراتيجية الأولى لوزارة البترول والثروة المعدنية، والخاصة بتعظيم الإنتاج المحلي من الثروة البترولية»، وتواصل شركات القطاع جهودها الحثيثة لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات الدولة من مصادر الطاقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
مصافي التكرير الأميركية تعيد النظر في مصادر وارداتها النفطية
تُعيد مصافي التكرير الأميركية تقييم استراتيجياتها في أميركا اللاتينية لتوريد النفط الخام، بعد أن منحت إدارة الرئيس دونالد ترمب شركة شيفرون صلاحية استئناف وتوسيع عملياتها في فنزويلا، مما يُشير إلى تحول في تطبيق العقوبات قد يُنعش تدفقات النفط الخام الثقيل إلى مصافي ساحل الخليج. يأتي هذا التغيير بعد أكثر من عام من القيود المُشددة، والتي شهدت خلالها مصافي التكرير الخليجية تنويعًا سريعًا لمصادرها من موردين بديلين، بما في ذلك خام البرازيل وكولومبيا وغيانا. وأفادت تقارير يوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستستورد ما متوسطه 95 ألف برميل يوميًا من غيانا في النصف الأول من عام 2025، بزيادة حادة عن مستويات ما قبل العقوبات، حيث سعت شركات مثل فالرو، وماراثون، وبي بي إف إنرجي إلى استبدال الخامات الثقيلة التي كانت تحصل عليها سابقًا من فنزويلا والمكسيك. وقد تواجه هذه الشركات الآن قرارات تشغيلية صعبة. في حين يوفر الخام الفنزويلي بديلاً أفضل للمواد الخام للعديد من مصافي التكرير على ساحل الخليج، استثمرت العديد منها مؤخرًا في وحدات مُصممة لتكرير الخام متوسط الحلاوة من غيانا والشرق الأوسط. تشير استراتيجيات المزج وقرارات الإنفاق الرأسمالي الأخيرة إلى أن المصافي لن تعود فجأةً إلى براميل النفط الفنزويلية. ومن المتوقع أن تزيد شركة شيفرون، التي تُدير مشاريع مشتركة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية بموجب إطار عمل قائم مسبقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، صادراتها تدريجيًا من حقول حزام أورينوكو وولاية زوليا الغربية. ويتوقع عودةً تدريجية للإمدادات الفنزويلية في النصف الثاني من عام 2025، لكنها تُحرك السوق، وذلك رهنًا بتعافي البنية التحتية وإنتاجية الموانئ. ومن المتوقع أيضًا أن يُعزز هذا القرار الطلب على ناقلات أفراماكس وسويز ماكس في حوض المحيط الأطلسي. وأفادت شركة تريد ويندز يوم الجمعة أن شركات الشحن تُعيد توزيع حمولاتها تحسبًا لعودة المشترين الأمريكيين إلى فنزويلا. وأوقفت إدارة بايدن جميع التراخيص الجديدة المتعلقة بفنزويلا في عام 2024، ولكن في عهد ترمب، ساهمت المفاوضات السرية بين الوسطاء الأمريكيين والفنزويليين في تمهيد الطريق لعودة شيفرون التدريجية. في الوقت الحالي، تواجه مصافي التكرير الأميركية مشهدًا متقلبًا للإمدادات بفعل تقلبات التوجهات السياسية، وتدرس ما إذا كانت العودة الجزئية إلى فنزويلا ستُكمل، أو تُعقّد، استراتيجياتها طويلة الأجل لإعادة التوازن. وشهدت تداولات النفط في الولايات المتحدة تذبذباً في الصادرات والواردات بحجم يقارب 10 مليون برميل يومياً، في يونيو. واستقرت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بشكل عام على أساس شهري، بمتوسط 6.1 مليون برميل يوميًا. وانخفضت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام الصخري للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى متوسط 3.6 مليون برميل يوميًا. وانخفضت واردات المنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة بنسبة 4 % على أساس شهري، لتصل إلى متوسط 1.7 مليون برميل يوميًا، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية الأميركية بنحو 2 % على أساس شهري، لتصل إلى متوسط أقل بقليل من 7 ملايين برميل يوميًا. وتشير التقديرات الأولية إلى أن واردات أوروبا من النفط الخام قد ارتفعت على أساس شهري في مايو، قبل حلول موسم الصيف. وارتفعت واردات المنتجات إلى أوروبا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 11 % على أساس شهري، بقيادة زيت الوقود، بينما ارتفعت صادرات المنتجات بنسبة 11 %، مع تحقيق مكاسب في جميع المنتجات الرئيسية باستثناء غاز البترول المسال. انخفضت واردات اليابان من النفط الخام، على أساس شهري، في مايو، لكنها ظلت أعلى بكثير من مستوى العام الماضي عند 2.4 مليون برميل يوميًا. وتعافت واردات اليابان من المنتجات بشكل طفيف بعد الانخفاض الحاد في الشهر السابق، وسط انتعاش في تدفقات غاز البترول المسال. وانخفضت صادرات المنتجات، مدفوعةً بتدفقات الغازولين والبنزين. وفي الصين، انخفضت واردات النفط الخام بشكل أكبر إلى متوسط 11.0 مليون برميل يوميًا في مايو، مع انسجام التدفقات مع متوسط السنوات الخمس. وظلت واردات المنتجات مستقرة بشكل عام، لكنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس، بينما انخفضت صادرات الصين من المنتجات موسميًا. وظلت واردات الهند من النفط الخام في مايو فوق 5 ملايين برميل يوميًا للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من انخفاضها بنسبة 2 % على أساس شهري. وتعافت واردات المنتجات على أساس شهري، بمتوسط 1.2 مليون برميل يوميًا، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيت الوقود. ارتفعت صادرات المنتجات بنحو 34 % على أساس شهري، لتصل إلى متوسط 1.4 مليون برميل يوميًا، مع انتعاش صادرات الديزل والبنزين. وفي آسيا، أفادت مصادر في قطاع التكرير أن مصافي التكرير الحكومية الهندية، التي تشتري أيضًا النفط الخام الروسي، من المرجح أن تكون أقل تأثرًا بالعقوبات، حيث تبيع معظم وقودها محليًا وتصدره عبر مناقصات، معظمها إلى مشترين في آسيا، بما في ذلك سنغافورة. وأعلنت شركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة، وهي شركة تكرير حكومية هندية، أن صادرات الشركة من الديزل من غير المرجح أن تتأثر بالعقوبات الأخيرة. باع التجار في الأشهر الأخيرة بعضًا من شحنات الديزل الخاصة بشركة مانجالور في المملكة المتحدة. وقال المدير الإداري إم. شيامبراساد كاماث: "لا نبيع ديزلنا مباشرةً للعميل النهائي، بل يتم استلامه بالكامل من خلال مناقصة تُجريها جهة تجارية"، مضيفًا أنه لا يرى أي مشاكل في بيع الوقود المكرر بسبب العقوبات. وكانت إيرادات روسيا من مبيعات النفط الخام والمنتجات البترولية قد انخفضت في يونيو بنحو 14 % مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 13.57 مليار دولار. انخفض سعر النفط العالمي هذا العام بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي، وزيادة إنتاج أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط) وحلفائها، بما في ذلك روسيا. وظل إنتاج روسيا من النفط الخام ظل مستقرًا الشهر الماضي عند 9.2 مليون برميل يوميًا، وظلت شحنات الخام عند 4.68 مليون برميل يوميًا. وانخفضت صادراتها من النفط والمنتجات البترولية بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا لتصل إلى 2.55 مليون برميل يوميًا. وظلت أحجام النفط الخام ومنتجاته عند مستوى منخفض خلال السنوات الخمس الماضية. وذكرت وكالة الطاقة الدولية في ورقة بحثية أن "تدهور الصادرات استمر لمعظم الفترة 2024-2025، مما يثير مخاوف بشأن قدرة روسيا على الحفاظ على إنتاجها من المنبع". وأضافت الوكالة أن أسعار النفط الخام الروسي كانت أقل من الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارًا أمريكيًا الذي فرضه الغرب في المتوسط في يونيو، على الرغم من اتجاهها فوق هذا المستوى لمدة عشرة أيام. وارتفعت أسعار خام بحر الشمال أكثر من أسعار خام بحر الشمال، حيث عززت المخاوف بشأن العرض مشتريات الخام، واستمرت أسواق النفط الخام في الضيق. واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة وضع حد أقصى عائم لسعر النفط الروسي أقل بنسبة 15 % من متوسط سعر الخام في السوق خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي. يضغط الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مجموعة الدول السبع لخفض هذا الحد الأقصى خلال الشهرين الماضيين بعد أن أدى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط إلى جعل مستوى 60 دولارًا للبرميل الحالي غير ذي صلة إلى حد كبير. تم الاتفاق في الأصل على سقف سعر مجموعة السبع، الذي يهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا، في ديسمبر 2022. وأضاف أحد الدبلوماسيين أن السقف العائم الجديد سيُراجع وفقًا لمتوسط السعر كل ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من القادة الأوروبيين، لم توافق الإدارة الأميركية على خفض السقف، مما دفع الأوروبيين إلى المضي قدمًا بمفردهم. بقي سعر برميل نفط الأورال الروسي أقل بدولارين عن الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل يوم الجمعة. يحظر هذا الحد الأقصى تداول النفط الخام الروسي المنقول عبر ناقلات النفط إذا كان السعر المدفوع أعلى من 60 دولارًا للبرميل، ويمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من مناولة شحنات النفط الخام الروسي حول العالم، إلا إذا بِيعَ بأقل من الحد الأقصى. واقترحت المفوضية الأوروبية في يونيو خفض الحد الأقصى من 60 دولارًا للبرميل إلى 45 دولارًا للبرميل كجزء من حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا. وأكد الكرملين يوم الجمعة امتلاكه خبرة واسعة في مواجهة تحديات مثل تحديد سقف سعر النفط الروسي العائم، والذي قد يفرضه الاتحاد الأوروبي. ويجب أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على عقوباتها ليتم اعتمادها. وعلى صعيد منفصل، من المرجح أن تصل صادرات وقود الطائرات من كوريا الجنوبية والصين وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات في يوليو، حيث قام التجار بشحن فائض الإمدادات الإقليمية للاستفادة من ارتفاع الأسعار الأوروبية، وفقًا لبيانات تتبع السفن ومصادر في القطاع. من المقرر أن يشحن المصدرون الآسيويون ما بين 600 ألف و775 ألف طن متري (4.728 مليون و6.107 مليون برميل) من وقود الطائرات إلى أوروبا، وفقًا لبيانات من شركة فورتيكسا، وثلاثة مصادر تجارية وشحن، معظمها من الصين وكوريا الجنوبية. وتُقدر فورتيكسا هذا الحجم عند أعلى مستوى له في ثلاث سنوات تقريبًا، بينما ذكرت مصادر تجارية أنه الأعلى في خمس سنوات. في الشهر الماضي، بلغت صادرات شمال شرق آسيا إلى أوروبا ما يقرب من 500 ألف طن. وستستمر الصادرات المرتفعة إلى الغرب في تخفيف فائض المعروض في آسيا والحد من ضعف الأسعار الإقليمية هنا. وقال إيفان ماثيوز، رئيس قسم تحليل منطقة آسيا والمحيط الهادئ في فورتيكسا: "ظلت اقتصاديات المراجحة مواتية حتى منتصف يوليو"، على الرغم من أنه يتوقع انخفاض الصادرات في أغسطس مع تقلص هوامش المراجحة. وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية أن أسعار وقود الطائرات الفعلي في شمال غرب أوروبا كانت أعلى بمتوسط 65 دولارًا للطن منها في آسيا، مقارنةً بـ 50 دولارًا للطن الشهر الماضي. في أوروبا، ارتفع متوسط عدد الرحلات اليومية لشهر يوليو حتى الآن بنسبة 4 % على أساس سنوي، وأعلى بنسبة 3 % من مستويات عام 2019، وفقًا لبيانات يوروكونترول، مما يؤكد قوة الطلب. وأظهرت بيانات من شركة الاستشارات الهولندية "إنسايتس جلوبال" أن مخزونات وقود الطائرات، المُخزّنة بشكل مستقل في مركز التكرير والتخزين "أمستردام-روتردام-أنتويرب"، بلغت 745 ألف طن الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير من هذا العام. ويقل هذا المستوى عن متوسط هذا العام البالغ 846 ألف طن، وعن متوسطه الأسبوعي لعام 2024 البالغ 881 ألف طن. كما ساهمت الصادرات القوية من الصين في هذا الارتفاع. ومن المتوقع أن تُصدر أكبر شركة تكرير في العالم أكثر من 2.3 مليون طن من وقود الطائرات لشهر أغسطس، وهو نفس مستوى يوليو، وفقًا لتقديرات القطاع.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
النفط يرتفع 6 % وسط تشديد العقوبات ومخاوف تقلص الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6 % طوال الأسبوع الماضي بفضل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات أميركية أشد صرامة على النفط الروسي، ونبأ تقليص مصافي التكرير الحكومية الهندية مشترياتها من الخام الروسي. ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام فوق 70 دولارًا للبرميل، وسط مخاوف بشأن احتمال تعطل تدفقات تجارة النفط وسحب بعض النفط من السوق. واستقرت أسعار النفط يوم الجمعة عند مستوى أقل بقليل من 70 دولارًا. ومع نهاية الأسبوع، تراجعت المعنويات بسبب توقعات زيادة أخرى في إنتاج أوبك+، ربما تصل إلى 548 ألف برميل يوميًا، حيث تسعى الدول الثماني التي تخفض الإنتاج إلى التخلص من التزاماتها الطوعية بالحصص. شهدت العقود القياسية مكاسب أسبوعية قوية بعد ارتفاعها في النصف الأول من الأسبوع، حيث هددت الولايات المتحدة بتشديد العقوبات على روسيا. هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 % على أكبر مشتري النفط الروسي، الصين والهند، بينما فرضت على الأخيرة رسومًا جمركية بنسبة 25 % بسبب علاقاتها مع موسكو. وقد يحد توقف الصين والهند عن شراء النفط الروسي، بشكل كبير من الإمدادات العالمية، نظرا لأن الدولتين أيضا من بين أكبر مستوردي النفط في العالم. وقد يُعرّض تهديد ترمب بفرض عقوبات على الصين والهند بسبب مشترياتهما من النفط الروسي، نحو 2.8 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا للخطر. وتُعدّ الصين والهند ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم على التوالي وتوقفت مصافي التكرير الهندية المملوكة للدولة عن شراء النفط الروسي مع تقلص الخصومات إلى دولار واحد فقط للبرميل مقارنة بدبي، مما زاد من تثبيطها للصفقات بسبب التعريفة الجمركية التي أعلنها ترمب بنسبة 25 % على الهند إذا استمرت في شراء النفط الخام الروسي. فيما فرضت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات على أكثر من 115 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بإيران، بعضها متورط في نقل النفط الروسي. واتخذت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إجراءات حاسمة لعرقلة قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه للجماعات الإرهابية، وقمعه لشعبه. وفرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على 20 كيانًا لتورطها في تجارة النفط الإيراني أو المنتجات النفطية أو البتروكيميائيات الإيرانية، وحددت 10 سفن كممتلكات مُجمّدة. تستهدف هذه الإجراءات شركة تشغيل محطة، وشركات إدارة سفن، ومشترين بالجملة قاموا بشكل جماعي بتسهيل تصدير وشراء ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية. وُصنّفت وزارة الخزانة الأميركية العديد من شركات إدارة السفن التي تورطت ناقلاتها في شحنات غير مشروعة وممارسات شحن خادعة أخرى، مما يُعرّض تدفقات التجارة العالمية للخطر. كما تُصنّف الوزارة مُشغّلاً صينياً لمحطة للنفط الخام ومنتجات البترول، والذي استقبل مراراً وتكراراً نفطاً خاماً إيرانياً، بما في ذلك من ناقلات مُصنّفة من قِبل الولايات المتحدة. إضافةً إلى ذلك، تم تصنيف شركات عديدة في الهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإندونيسيا بسبب مبيعاتها ومشترياتها الكبيرة من المنتجات البتروكيميائية الإيرانية. وكما صرّح الرئيس ترمب، فإن أي دولة أو شخص يختار شراء النفط الإيراني أو البتروكيميائيات الإيرانية يُعرّض نفسه لخطر العقوبات الأميركية، ولن يُسمح له بإجراء معاملات تجارية مع الولايات المتحدة. في غضون ذلك، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو لتصل إلى 426.7 مليون برميل، مدفوعةً بانخفاض الصادرات، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وكان المحللون يتوقعون انخفاضًا قدره 1.3 مليون برميل. في حين، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل لتصل إلى 228.4 مليون برميل، وسط ارتفاع الطلب الصيفي، متجاوزةً بذلك بكثير التوقعات بانخفاض قدره 600 ألف برميل. ويدعم انخفاض مخزونات البنزين التوقعات بارتفاع الطلب خلال موسم القيادة، مما أدى إلى تأثير محايد على سوق النفط. في تطورات أسواق الطاقة، أفادت التقارير أن كبار منتجي البولي سيليكون الصينيين، وهو مكون رئيسي في الألواح الشمسية، يتفاوضون على خطة بقيمة 7 مليارات دولار لشراء وإيقاف ثلث الطاقة الإنتاجية للبلاد، أي ما يعادل مليون طن سنويًا، بهدف إعادة هيكلة القطاع. في كندا، يواجه مشروع شركة شل للغاز الطبيعي المسال، البالغة قيمته 40 مليار دولار، مشاكل فنية أدت إلى انخفاض قدرتها على التسييل إلى النصف، مع الإبلاغ عن مشاكل في توربينات الغاز ووحدة إنتاج مواد التبريد في مصنع كيتيمات، مما دفع ناقلة غاز طبيعي مسال واحدة على الأقل إلى تحويل مسارها بعيدًا عن المنشأة. في مصر، وسعيًا لإنعاش حقول الغاز البحرية التي تشهد نضوبًا سريعًا، وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية استكشاف مشتركة مع شركتي النفط الأوروبيتين العملاقتين إيني وبي بي لتقييم حقل التمساح الواقع شرق اكتشاف نرجس التابع لشركة شيفرون. كما أعلنت الحكومة المصرية أن تدفقات الغاز الطبيعي المسال من سفينة تحويل الغاز الطبيعي المسال التي تم نشرها مؤخرًا "إنرجوس إسكيمو" من المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل، سعياً إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بعد أن استوعبت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مليون طن في الشهر الماضي، وهو ما ضاعف واردات يونيو. في نيوزيلندا، رفعت الحكومة حظرها الذي فرضته في 2018 على التنقيب البحري، مع انخفاض إنتاج النفط الخام في البلاد تدريجيًا على مدار السنوات الماضية بسبب نقص الاستثمارات، ليصل إلى 17,000 برميل يوميًا فقط. في الولايات المتحدة، تعمل محطة فريبورت الأميركية للغاز الطبيعي المُسال بنسبة 50 % من طاقتها بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى توقف المحطة بالكامل عن العمل يوم الأربعاء، مما يُمثل خسارة قدرها 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الطلب على غاز التغذية في البلاد، حيث أبلغت عن سبع حالات انقطاع في يوليو وحده. في أوروبا، اقترحت المفوضية الأوروبية تجميع طلب الشركات الأوروبية على شراء الغاز الطبيعي المسال لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي المنشأ، بما يتماشى مع التزام بروكسل باستيراد الطاقة بقيمة 250 مليار دولار، سعياً منها لخلق نفوذ تفاوضي مع الموردين الأميركيين. ورغم تسجيل الميزانية السعودية عجزًا قدره 34.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2025، إلا أن وتيرة العجز تشهد تباطؤًا بفضل قفزة في الإيرادات غير النفطية التي مثّلت في الفصل الثاني قرابة نصف إيرادات الدولة، بالتزامن مع خفض مدروس للإنفاق العام. في المقابل، فإن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعكس التقدم في جهود الحكومة الخاصة بتنويع الاقتصاد من الرسوم الحكومية والضرائب الانتقائية، إلى مكاسب من قطاعات أخرى، كما أنه يظهر أنه لا يعتمد على عوامل خارجية، بل على إصلاحات محلية تُظهر ثمارها. في وقت، انخفض عدد منصات حفر النفط في السعودية لأدنى مستوى في عقدين، بالتزامن مع تزايد زخم استثمارات المملكة في مشاريع الغاز الطبيعي. وبحسب بيانات شركة "بيكر هيوز"، انخفض عدد حفارات النفط في المملكة إلى 20 منصة في يوليو، مُقارنةً بـ46 منصة في أوائل عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2005. يأتي هذا التراجع ضمن مسار هبوطي استمر 18 شهرًا، عقب قرار الرياض بإلغاء خطط زيادة طاقة شركة أرامكو السعودية الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا، والاكتفاء بالحفاظ عليها عند 12 مليون برميل. وفي يونيو، أعلنت شركة "أرامكو" توقيع 23 عقدًا لحفارات الغاز بقيمة 2.4 مليار دولار. وقال راهول تشودري، الباحث في شركة "ريستاد إنرجي" إن مجموعة عقود حفر أخرى كان من المتوقع أن تُمنح في الربع الأول من العام الجاري، بات يُتوقّع منحها في الربع الرابع. من جهتها تُقدّر شركة "وود ماكنزي" الاستشارية المتخصصة في شؤون الطاقة، في بيانات جديدة، أن نمو الإمدادات النفطية من خارج "أوبك" -بقيادة دول مثل البرازيل وكندا وغيانا– سيتراجع بأكثر من 80 % بين العام الحالي و2027، ليقترب من التوقف التام بحلول ذلك العام. وفي السياق نفسه، خفضت شركة ريستاد إنرجي النرويجية توقعاتها بشكل حاد خلال الأشهر الماضية. وقال خورخي ليون، المحلل في شركة ريستاد: "بالنسبة لتحالف أوبك+، فإن بصيص الأمل يلوح في عام 2027، عندما يتباطأ نمو الإمدادات من خارج (أوبك) أو خارج (أوبك+) بوتيرة حادة للغاية". ويُعزى تباطؤ الإمدادات من خارج "أوبك" إلى تراجع الإنتاج المتوقع في أمريكا الشمالية بعد عام 2025، إضافةً إلى دخول الحقول النفطية في كل من المكسيك والصين والنرويج مراحل النضوج، ما أدى إلى انخفاض إنتاجها تدريجيًا مع استنزاف احتياطياتها، وفقًا لما ذكرته آن-لويز هيتل، نائبة رئيس قسم أسواق النفط لدى وود ماكنزي.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
«أوبك بلس» تؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، وسبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 3 أغسطس 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. يذكر أن الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج التطوعية يمكن إيقافها مؤقتًا أو تعديلها، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض. كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 7 سبتمبر 2025م.
