ارتفاع المؤشرات الصينية مدعومة بأسهم قطاع المعادن النادرة
وعند نهاية تعاملات الإثنين، ارتفع مؤشر "شنتشن المركب" بنحو 0.5% عند 2211 نقطة، فيما أضاف "شنغهاي المركب" نسبة 0.1% عند 3597 نقطة، مقتربًا من أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف، وصعد "سي إس آي 300" بنسبة 0.2% ليغلق عند 4135 نقطة.
بينما استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية عند 7.1731 يوان، في تمام الساعة 11:46 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وقاد قطاع المعادن النادرة المكاسب، مرتفعًا بنسبة 1.5% ليسجل أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، وسط تفاؤل المستثمرين باستئناف المفاوضات التجارية بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في الصين والولايات المتحدة في استوكهولم لاحقًا اليوم.
كما ارتفعت أسهم شركات التأمين بنحو 3%، ليصبح من بين أفضل القطاعات أداءً في السوق المحلية، وذلك بعد أن خفّض المنظمون نسبة الفائدة التي تُستخدم كمرجع لتسعير منتجات التأمين على الحياة، بحسب "رويترز".
ورفع "جولدمان ساكس" مستهدفه لمؤشر "إم إس سي آي تشاينا" خلال عام إلى 90 نقطة، مقارنةً بتوقع سابق عند 85 نقطة، ما يمثل زيادة محتملة بنسبة 11%، وذلك بفضل تحسن العلاقات الأمريكية الصينية، وانخفاض المخاطر التنظيمية، وارتفاع قيمة اليوان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
تهديد ترمب بفرض رسوم على البرازيل ينعش الطعون القانونية ضد صلاحياته التجارية
أثار تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الواردات من البرازيل، في أعقاب غضبه من محاكمة حليفه السياسي الرئيس السابق جايير بولسونارو، جدلاً قانونياً واسعاً قد يمنح خصومه القضائيين ذخيرة جديدة للطعن في برنامجه التجاري القائم على الرسوم. ويؤكد خبراء قانونيون أن تهديد ترمب للبرازيل يعد مثالاً إضافياً على تجاوزه للسلطة الممنوحة له بموجب «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية» لعام 1977، والذي استخدمه لفرض رسوم على نطاق واسع ضد شركاء تجاريين عدة. وقال كبير المستشارين القانونيين في مركز «ليبرتي جاستس»، جيفري شواب، إن «تصرف الرئيس يعكس اعتقاده بأنه يملك سلطة غير مقيدة في فرض الرسوم الجمركية، وهو أمر مقلق لموكلينا، ومبدأ سيادة القانون». ويمثل شواب خمس شركات صغيرة ربحت الجولة الأولى من طعن قانوني ضد الرسوم التي فرضها ترمب، والتي تشمل ما يسمى بـ«الرسوم المتبادلة»، ورسوماً تتعلق بمكافحة الفنتانيل. ومن المتوقع أن يناقش فريق الدفاع الرسوم البرازيلية خلال مرافعات الخميس أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن. وكانت محكمة التجارة الدولية في نيويورك قد قضت في مايو (أيار) بأن ترمب تجاوز سلطته القانونية باستخدامه «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية» لفرض الرسوم، لكنها سمحت ببقاء الرسوم مؤقتاً إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية التي يرجح أن تصل إلى المحكمة العليا الأميركية. وهدد ترمب بفرض رسوم بنسبة 50 في المائة على الواردات البرازيلية اعتباراً من الأول من أغسطس (آب)، وهي أعلى نسبة معلنة ضمن «الرسوم المتبادلة»، متساوية فقط مع الرسوم المفروضة على ليسوتو. ويأمل المسؤولون البرازيليون في التوصل إلى اتفاق قبل دخول القرار حيز التنفيذ، لكنهم أقروا بإمكانية تأجيل التفاوض، لا سيما مع تركيز واشنطن على شركاء تجاريين أكبر. وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل بعد الصين، ما يجعل التداعيات كبيرة على الاقتصاد البرازيلي. وتزامن إعلان الرسوم مع تصاعد الخلاف العلني بين ترمب والرئيس البرازيلي الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي هزم بولسونارو بفارق ضئيل في انتخابات 2022. وفي أعقاب تولي لولا منصبه، اقتحم أنصار بولسونارو مباني حكومية في برازيليا في محاولة مزعومة لإعادته إلى الحكم. ويواجه بولسونارو حالياً محاكمة على خلفية هذه الأحداث، وقد فرض عليه ارتداء سوار مراقبة إلكتروني، بينما ينفي جميع التهم الموجهة إليه. في رسالة وجهها ترمب إلى لولا في 9 يوليو (تموز)، وصف محاكمة بولسونارو بأنها «مطاردة ساحرات يجب أن تتوقف فوراً»، واتهم البرازيل بشن «هجمات خبيثة على حرية التعبير والانتخابات الحرة» وفرض «أوامر رقابية غير قانونية» على منصات التواصل الأميركية. ورغم عدم إصدار ترمب إعلاناً رئاسياً رسمياً، فإن لغته في الرسالة تشبه تلك الواردة في مراسلات مماثلة وجهت إلى دول أخرى، مبرراً الرسوم بأنها ضرورية لتصحيح «العجز التجاري غير المستدام مع الولايات المتحدة». لكن بيانات التجارة تظهر أن واشنطن سجلت فائضاً تجارياً مستمراً مع البرازيل منذ عام 2008، وبلغ 6.8 مليار دولار في 2024. وقالت أستاذة القانون التجاري في جامعة جورجتاون، جينيفر هيلمان، إن «الرسوم الجمركية ضد البرازيل لا علاقة لها بحالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة، ولا حتى بعجز تجاري»، معتبرة أنها دليل إضافي على «استخدام ترمب الرسوم بناءً على أهوائه الشخصية». من جهته، رأى البروفسور دانيال إيستي من كلية القانون بجامعة ييل، أن «فرض رسوم لمعاقبة البرازيل بسبب إجراءاتها ضد رئيس سابق يعد خروجاً صارخاً عن إطار القانون». في تحرك موازٍ، أمر ترمب بفتح تحقيق بموجب المادة 301 في ممارسات البرازيل التجارية «غير العادلة»، بما يشمل الحواجز الجمركية وغير الجمركية على التجارة الرقمية. وقال كبير المحامين في الحكومة البرازيلية، خورخي ميسياس، إن هذا التحرك جاء «لأن حجة استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية باتت ضعيفة». ويتزايد في واشنطن، بحسب المحامي دانيال كانيسترا، الإجماع القانوني على أن الرسوم القائمة على «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية» تواجه خطر الإلغاء، لكن هذا قد يستغرق شهوراً، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لاستخدامها للضغط على الشركاء التجاريين. وفي الوقت نفسه، تواصل الإدارة فرض رسوم استناداً إلى قوانين أكثر متانة، مثل المادة 301، والمادة 232 الخاصة بالأمن القومي، والتي تغطي قطاعات السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، بالإضافة إلى رسوم مرتقبة على الأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب. وأشار كانيسترا إلى أن دولاً مثل اليابان تسعى لتقديم تنازلات لتفادي رسوم باهظة، مثل الرسوم البالغة 27.5 في المائة على السيارات، قائلاً: «من خلال التهديد برسوم أكثر استقراراً من الناحية القانونية، يمكن للإدارة أن تواصل التفاوض دون أن تأبه كثيراً لشرعية رسوم قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية».
أرقام
منذ 23 دقائق
- أرقام
البيت الأبيض يدعو إلى تنظيم سوق العملات المشفرة في أمريكا
دعا فريق عمل رئاسي شكله الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى تعزيز الأطر التنظيمية للعملات المشفرة داخل الولايات المتحدة، وحثّ الهيئات الرقابية على استخدام صلاحيتها لوضع قواعد واضحة لتداول الأصول الرقمية. وأوضح البيت الأبيض في بيان مرفق بتقرير الفريق، الأربعاء، أن تنفيذ هذه التوصيات من شأنه أن يضمن للولايات المتحدة قيادة الثورة التكنولوجية في سوق الكريبتو، ويؤسس لعصر ذهبي للعملات المشفرة. وشمل التقرير سلسلة من المقترحات المتعلقة بالسياسيات، من بينها مطالبة الكونجرس بإقرار قانون من شأنه منح هيئة تداول السلع الآجلة صلاحيات مباشرة للإشراف على الأسواق الفورية للأصول الرقمية غير المصنفة كأوراق مالية. وحثّ التقرير كلًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع على استخدام صلاحياتهما الحالية لتوفير وضوح تنظيمي فوري يتعلق بقضايا حفظ وتداول الأصول الرقمية دون تأخير بيروقراطي. وبحسب التقرير، دعا فريق العمل إلى توضيح الأنشطة المصرفية المسموح بها فيما يتعلق بإصدار العملات المستقرة واستخدام تقنيات البلوكشين، وتحديد مسارات واضحة لحصول المؤسسات الرقمية على تراخيص مصرفية.
عكاظ
منذ 29 دقائق
- عكاظ
الأسهم تصعد 90 نقطة.. «نمو» يقفز 83
ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية 90.47 نقطة، ليقفل عند مستوى 10914.38 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 677 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 145 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 100 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات ثمار، وأكوا باور، وحلواني إخوان، وتنمية، والتأمين العربية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأندية للرياضة، والنهدي، وبان، والشركة الطبية المتخصصة، والأندلس، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.17%. وأسهم شركات شمس، وبان، وأمريكانا، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، والراجحي، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطاً في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً بـ83.19 نقطة، ليقفل عند مستوى 26809.08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم. أخبار ذات صلة
