رفع العقوبات عن سوريا سيف ذو حدين على لبنان
لكن وقوع سوريا في العقدين الأخيرين تحت عقوبات دولية، وشبه عزلة سياسية ومالية غربية تحديداً، أخرجها من السوق الإقليمية والدولية، وبات قطاعها الخاص يعتمد بإفراط على الأسواق اللبنانية.
أما وقد رفعت العقوبات الأميركية، فقد أنتعشت آمال قطاعات سوريا ومؤسساتها الإنتاجية في العودة مجدداً إلى الأسواق الدولية، بعدما حاصرها طويلاً قانون قيصر الأكثر تأثيراً بين العقوبات الدولية، فيما الإيجابيات المتوقعة لعودة الحيوية وحرية التمويل والاستثمار في السوق السورية، قد تأتي بتداعيات إيجابية وسلبية على الاقتصاد اللبناني.
تشير التقديرات إلى أن إعادة الإعمار تتطلب نحو 400 مليار دولار، وقد يكون للبنان من خلال قطاعه العقاري فرصة لإعادة البناء، فيما يمكن أن يكون للمؤسسات المالية والمصرفية والتأمين، والتكنولوجيا، وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من مشاريع البنى التحتية والاتصالات الكثير من الفرص الواعدة.
من المسلمات الاقتصادية، أن لسوريا تأثيراً في آلية تنفس الاقتصاد اللبناني، وخصوصاً حيال عبور المنتجات والصادرات اللبنانية براً، نحو العمق العربي وتحديداً الخليجي. فسوريا هي المعبر البري الوحيد للبنان، وقد تكون حركة الاستيراد والتصدير عبرها إلى الخليج العربي من أكثر المستفيدين، خصوصاً الصادرات الزراعية والغذائية، والمواد الخام.
يؤكد الباحث في الشأنين الاقتصادي والسياسي الدكتور أيمن عمر أن "التبادل التجاري شهد تطوراً كبيراً بين البلدين، بحيث ارتفعت قيمة الصادرات اللبنانية إلى سوريا من 70 مليون دولار عام 2004 إلى 210 ملايين عام 2008، لتصل إلى 220.7 مليوناً قبل الأزمة السورية عام 2010. وفي 2018، أي قبل تطبيق العقوبات على سوريا، وصلت قيمة الصادرات إلى 205 ملايين دولار، ومع إقرار قانون قيصر في 2019 انخفضت إلى 190 مليوناً، لتصل إلى 69 مليون دولار عام 2024، بنسبة انخفاض 63.%".
وقبل إقرار قانون قيصر عام 2018 بلغت الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج العربي والعراق والأردن نحو 1.151 مليون دولار من إجمالي الصادرات البالغ 2,952 مليوني دولار، في حين بلغت عام 2024 نحو 944 مليون دولار من إجمالي الصادرات البالغ 2.707 مليوني دولار.
أما قبل العقوبات عام 2018 فكانت قيمة الصادرات إلى سوريا ودول الخليج العربي والعراق والأردن مجتمعة تبلغ 1.356 مليون دولار بنسبة 46% من الرقم الإجمالي، وعام 2024 بلغت 1.013 مليون دولار بنسبة 37.4% منها. من هنا يرى عمر أن "رفع العقوبات سيعيد تنشيط حركة التجارة الخارجية، ولكن الحجم المتوقع لهذا الأمر يرتبط بالاتفاقات الجديدة التي ستوقع بين لبنان وهذه الدول وخصوصاً سوريا بعد قيام نظام جديد، وكذلك بالسعي في لبنان إلى بناء مرتكزات دولة جديدة".
التداعيات الإيجابية المتوقعة في رأي عمر هي "إمكان توفير الطاقة اللازمة لزيادة ساعات التغذية في التيار الكهربائي، عبر خط الغاز العربي، لتزويد محطة دير عمار الغاز المصري عبر الأردن- سوريا- لبنان.
واجه المشروع عراقيل بسبب العقوبات الأميركية على سوريا، ولم ينفّذ فعلياً إلى الآن رغم توقيعه. وهو يهدف إلى تشغيل محطة دير عمار لتوليد نحو 450 ميغاواط تشكل نحو ثلث حاجة لبنان الفعلية من الكهرباء (1200–1500 ميغاواط).
قرار رفع العقوبات قد يسهل أيضاً انخراط لبنان في مشاريع طاقة إقليمية، واستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا من قطر مثلاً، لتخفيف الضغط عن شبكة الطاقة اللبنانية وتقليل الاعتماد على المحروقات.
إلا أن لرفع العقوبات أيضاً تداعيات سلبية على الاقتصاد اللبناني وفق ما يقول عمر، "منها انطلاق ورشة الإعمار في سوريا وجذب اليد العاملة السورية في لبنان، وتالياً النقص في اليد العاملة في الكثير من القطاعات مثل الزراعة والبناء والمطاعم، وزيادة تكلفة التشغيل في لبنان. وفي حال ازدياد استيراد المنتجات السورية التي غالباً ما تكون أرخص بكثير من نظيراتها اللبنانية، سيتسبب الأمر بمنافسة غير متكافئة، وسيؤثر على الميزان التجاري لمصلحة سوريا بسبب ازدياد الاستيراد على حساب التصدير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 21 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
فوضى وغياب للمعايير.. راتب رئيس الجمهورية أقل مما يتقاضاه رئيس مجلس الجنوب!
يمكن الجزم بأن لا معايير واضحة وموحدة تحكم تحديد رواتب القطاع العام في لبنان، كما يحصل في كافة دول العالم، وليس من المبالغة القول أن الفوضى الطاغية على تحديد الرواتب، هي إنعكاس لحالة عدم التوازن التي تعتري المسؤولين في إدارة الدولة. والدليل هو أن تسليط الضوء على رواتب القطاع العام بمؤسساته المختلفة، بدءا من راتب رئيس الجمهورية وصولا إلى راتب أصغر موظف في الدولة، يُظهر مشهدا سورياليا لا يمكن فهمه أو إخضاعه لأي معيار علمي، بسبب الفروقات الهائلة بين رواتب العاملين في هذا القطاع، علما أنهم جميعا "أولاد الدولة"!. بإختصار تُعامل الدولة موظفيها تطبيقا للمثل القائل "أولاد ست وأولاد جارية"، وهذا ما شهدناه في تعيينات الهيئات الناظمة التي تراوحت رواتب موظفيها بين 6 و8 آلاف دولار، في حين أن رواتب موظفي الادارة العامة تتراوح بين 250 و 350 دولارا!، وهذا ما دفع مجموعات وروابط الموظفين في القطاع العام إلى إستئناف تحركاتهم المطلبية التي إتخذت شكل "أحجار الدومينو"، فبدأت رابطة موظفي الإدارة العامة، وتجمّع موظفي الإدارة، بإضراب تحذيري ينتهي يوم الجمعة. المفارقة أن هذه الفوضى في الرواتب تحصل، في الوقت الذي صرّح فيه رئيس الحكومة نواف سلام من المجلس الإجتماعي -الإقتصادي يوم الأربعاء، أنّ إصلاح المؤسسات العامة ليس مجرّد بند إداري، بل ركيزة أساسية للنهوض الوطني. ونحن اليوم نعمل على بلورة رؤية واضحة لتحديث الإدارة العامة تدريجيًا، من خلال تعيينات مبنية على الكفاءة، وتفعيل الهيئات الرقابية المستقلة، وإعتماد التحوّل الرقمي كمسار إلزامي لتحقيق الحوكمة الرشيدة". لذلك بات السؤال مشروعا كيف يمكن إصلاح المؤسسات العامة في ظل "فوضى الرواتب هذه، و ماستؤدي إليه من إحساس بالتهميش و المظلومية و عدم الانصافلدى فئة واسعة من الموظفين؟ ". للدلالة على ما نقول،لا بد من التوضيح أن رواتب موظفي الدولة حاليا نوعين، بحسب ما شرح مدير عام وزارة المالية جورج معراوي ل"ليبانون ديبايت"، الأول لا يزال يتبع المعيار القديم للإلتفاف على الهوة الكبيرة التي خلّفها الإنهيار الاقتصادي على رواتب القطاع العام منذ 2019، حيث عمدت الحكومات المتعاقبة إلى مضاعفة الرواتب تدريجيا إلى أن وصلت حاليا إلى 13 ضعفا، بدءا من راتب رئيس الجمهوريةالبالغ 18.75 مليون ليرة لبنانية(2800 دولار حاليا)، ورئيس مجلس النواب 17.737 مليون ل.ل(2600 دولار)، ورئيس مجلس الوزراء 17.737 مليون ل.ل(2600 دولار)، ويبلغ راتب الوزير 12.937 مليون ل.ل(1900 دولار ) والنائب 12.75 مليون ل.ل(1800 دولار). ويبلغ أعلى راتب موظف في الدولة اللبنانية برتبة مدير عام 1200 دولار. ويبلغ راتب قادة القوى الامنية نحو 24 مليون ليرة، وصار بعد مضاعفته 13 مرة(3466 دولار)، وتتراوح رواتب العسكريين حاليا من رتبة عميد إلى رتبة جندي بين 900 و 300 دولار أميركي. ويبلغ معدل رواتب موظفي المستشفيات الحكومية (الإداريين والفنين) بين 350 و800 دولار أميركي. وفي شهر شباط الماضي تمت الزيادة على رواتب الاساتذة في القطاع الرسمي وفقا للارقام التالية ،في التعليم الأساسي: راتبان إضافيان + 32,000,000 ليرة لبنانية والمعلمين الملاك في التعليم الثانوي: راتبان إضافيان + 37,000,000 ليرة لبنانية. ورفعت التعويضات المؤقتة للمتعاقدين للمدرّسين المتعاقدين بالساعة إلى 11 ضعفًا للساعة من الأجر الأساسي. (الأجر الأساسي: 366 ألف ل.ل. للتعليم الأساسي و660 ألف ل.ل. للتعليم الثانوي). هوامش للمؤسسات العامة في المقابل فإن المؤسسات العامة التابعة للدولة (شركة كهرباء لبنان/ أوجيرو/ القضاة/ أساتذة الجامعة اللبنانية/ مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب /كازينو لبنان )، لديهم أنطمتهم الخاصة التي تسمح لهم بزيادة رواتب الموظفين بحسب معدل علاء المعيشة. ولذلك نجد أن رواتب موظفي شركة كهرباء لبنان( بحسب المتابعين) تتراوح بين 1500 و2000 دولار شهريا، ويقارب راتب أساتذة الجامعة اللبنانية (المتفرغين) هذا الرقم أيضا. ويُعتبر حاكم مصرف لبنان الموظف الذي يتقاضى أعلى راتب في القطاع العام، والذي يبلغ شهريا أكثر من 26 ألفاً و600 دولار أميركي، ويقبض عن كل سنة 16 شهراً وليس 12 شهراً. ويحصل نواب حاكم مصرف لبنان المركزي كما الحاكم على رواتب 16 شهراً في السنة، ويبلغ الراتب الشهري لكل واحد منهم نحو 23333 دولاراً، أي يتقاضى النائب الواحد سنوياً (16 شهراً) نحو 373333 دولار أميركي. ويتقاضى كل نائب حاكم تعويضاً عند انتهاء ولايته يوازي مجموع رواتبه على مدى سنتين أي قرابة 746666 ألف دولار. أولاد الست.... خلال تعييناتها الأخيرة عمدت الحكومة الى تحديد مخصصات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء. ورئيس وأعضاء مجلس الجنوب وفقا للأرقام التالية، بلغ التعويض الشهري لرئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار ورئيس مجلس الجنوب805,500,000 ليرة لبنانية، وراتب العضو المتفرغ 626,500,000 ليرة لبنانية، وراتب العضو غير المتفرغ 134,250,000 ليرة لبنانية. أما التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء فهو بين 8 و7 آلاف دولار، يتم تقاضيها بالليرة اللبنانية. وبلغت تعويضات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني 716,000,000 ليرة لبنانية، والأعضاء 626,500,000 ليرة لبنانية ولا يستفيد الرئيس والأعضاء من أي تعويضات أو بدل إضافي، ما عدا التقديمات الصحية والعائلية التي يستفيد منها المستخدون لدى الهيئة. وبلغت رواتب رئيسي المجلس الدستوري وهيئة مكافحة الفساد 6348 دولار، أما رواتب الاعضاء ( الدستوري ومكافحة الفساد) فهي4782 دولار، وبلغ راتب رئيس الهيئة المنظمة للإتصالات 8000 دولار والأعضاء 7000 دولار . باسمة عطوي - ليبانون ديبايت انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ 33 دقائق
- صدى البلد
أول تعليق لـ إيلون ماسك على قانون خفض الضرائب الأمريكي
في أول رد فعل منذ إقرار التشريع، أيد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الذي انتقد بشدة مشروع قانون الإنفاق الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب لأسابيع، كل الانتقادات التي طالت المشروع. وأيد ماسك منشوراً على منصة إكس للسيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، الذي قال إن ميزانية مشروع القانون "تزيد من عجز الموازنة" وتُواصل نمطاً من "المناورات السياسية قصيرة الأجل على حساب الاستدامة طويلة الأجل". أقرّ مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون"القانون الكبير الجميل" يوم الخميس، وأحاله إلى ترامب ليوقعه. كان بول وماسك من أشدّ المعارضين لمشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، وقد أشارا مراراً وتكراراً إلى احتمال أن تزيد حزمة الإنفاق هذه الدين العام. يوم الاثنين، وصفه ماسك بأنه "مشروع قانون استعباد الديون". وقال مكتب الميزانية المستقل في الكونغرس إن مشروع القانون قد يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. ووصف البيت الأبيض المكتب بأنه "حزبي" ودحض باستمرار تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. يتضمن مشروع القانون تريليونات الدولارات من التخفيضات الضريبية، وزيادة الإنفاق على إنفاذ قوانين الهجرة، وتخفيضات كبيرة في تمويل برنامج Medicaid وبرامج أخرى. كما يُخفّض الإعفاءات الضريبية ودعم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية، وهي نقطة حساسة بشكل خاص بالنسبة لماسك، الذي يملك العديد من الشركات التي تستفيد من هذه البرامج. كتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يونيو: "لقد سحبتُ منه تفويضه بشأن المركبات الكهربائية الذي أجبر الجميع على شراء سيارات كهربائية لم يرغب بها أحد غيره.. وكان يعلم منذ أشهر أنني سأشتريها!، وقد جنّ جنونه!".
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
هل يفعلها الحجار ويوقف طارق خليفة اليوم؟
مصادر قضائية أكدت أن التساهل الذي شاب التعامل مع الملف سابقًا سمح بإبرام اتفاقات تسوية لسد الفجوة المالية عبر تقسيط مبالغ وصلت إلى عشرة ملايين دولار، إلا أن خليفة ومصرفه لم يلتزما بتسديدها ضمن المهل، ما أعاد القضية إلى الواجهة. وفي ظل ذلك، يطرح مجددًا سؤال حول غياب حاكمية مصرف لبنان عن متابعة هذا الملف، وسط انتقادات لعدم تدخلها لضمان حقوق المودعين واستعادة أموالهم. وترى أوساط اقتصادية أن هذا الغياب يعكس خللًا خطيرًا في أولويات السياسة النقدية والرقابية، ويستدعي نهجًا جديدًا يضع استرجاع أموال المودعين في صدارة الاهتمام.
