
"سدايا" تُطلق البيئة التجريبية لتطبيق "توكلنا" لتمكين القطاع الخاص من تقديم خدماته عبر منصة وطنية موحدة
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور "توكلنا" كمنصة وطنية شاملة تدعم التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، من خلال إطار تنظيمي مرن وخاضع للإشراف، يُمكّن الشركات من اختبار خدماتها مع مستخدمين فعليين في بيئة تقنية آمنة، ويأتي ذلك استجابة للاهتمام المتزايد من شركات القطاع الخاص بتقديم خدماتها الرقمية عبر "توكلنا".
وتُمكّن البيئة التجريبية شركات القطاع الخاص من الوصول إلى أكثر من 34 مليون مستخدم، وتقييم جودة الخدمات وتوافقها مع معايير تجربة المستخدم، إلى جانب تحفيز تقديم حلول رقمية مبتكرة تعزز تجربة المستخدم، وتوسع أثر الشراكة مع القطاع الخاص ضمن منصة وطنية موحدة.
كما توفر البيئة التجريبية التقنية عدة مزايا للمشاركين، من أبرزها: الوصول المبكر إلى منصة 'توكلنا'، ودعم فني مباشر، وجلسات إرشادية واستشارية يقدمها خبراء التقنية والتحول الرقمي في 'سدايا'، إضافة إلى إمكانية اختبار تكامل الخدمات وتحسين تجربة المستخدم قبل الإطلاق الكامل، مما يسهم في تعزيز الحضور الرقمي للشركات وتوسيع نطاق الوصول لخدماتها.
وتشمل معايير وشروط التسجيل في البيئة التجريبية امتلاك سجل تجاري وتراخيص نظامية سارية، والالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتقديم خدمات رقمية ذات جودة عالية، مع احترام سياسات الحوكمة، وضمان توافق المحتوى مع القيم الوطنية، وتقديم الخدمة باللغة العربية كخيار أساسي.
ودعت 'سدايا' الجهات الراغبة إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://partners.tawakkalna.sa/privatesector.
وسيتم اختيار ما يصل إلى 20 شركة في المرحلة الأولى، بناءً على استيفاء المعايير المحددة، مع منح الأولوية للشركات المبادرة بالتسجيل المبكر، وذلك وفق أعلى معايير العدالة والشفافية، ومن خلال تطبيق معايير قبول موحدة لضمان تكافؤ الفرص وتشجيع بيئة تنافسية محفزة للابتكار.
ومن المقرر عقد ورش عمل تعريفية مخصصة للجهات المنظمة، لشرح متطلبات التكامل مع "توكلنا"، واستعراض المزايا التنافسية المتاحة، إلى جانب جلسات استشارية متخصصة لدعم المنظمين في تصميم وتطوير حلولهم الرقمية ضمن المنظومة.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لدور "توكلنا" كبوابة وطنية رقمية موحدة، تجمع خدمات متنوعة من مختلف القطاعات، وتعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تطوير بيئة خدمية متقدمة توفر تجربة موثوقة وآمنة، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 20 دقائق
- صحيفة سبق
بقيادة عبدالله الراجحي.. أصول مصرف الراجحي تتجاوز التريليون ريال لأول مرة
في إنجاز غير مسبوق يُضاف إلى سجل النجاحات المتوالية، أعلن مصرف الراجحي عن تجاوز أصوله حاجز التريليون ريال للمرة الأولى في تاريخه، لتصل إلى 1.04 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025، بقيادة رئيس مجلس الإدارة عبدالله الراجحي، الذي رسّخ استراتيجية واضحة استندت إلى بنية تحتية تقنية متماسكة تم تأسيسها منذ وقت مبكر. ويعد هذا النمو القوي، البالغ 19.8% في إجمالي الأصول، انعكاسًا مباشرًا للرؤية الإدارية طويلة المدى التي تبناها الراجحي، والتي تمزج بين التمكين الرقمي والحصافة المالية، وتأتي هذه القفزة التاريخية نتيجة تخطيط استراتيجي دقيق واستثمار مستمر في التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمليات، وهو ما أثمر عن أداء مالي وتشغيلي استثنائي. وتحت إشراف مباشر من عبدالله الراجحي، سجلت محفظة القروض والسلف نموًا ملحوظًا بنسبة 19.3% لتصل إلى 741.7 مليار ريال، في حين بلغت الاستثمارات 181.4 مليار ريال بزيادة 18.6%، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 642 مليار ريال، ما يعكس ثقة عالية في إدارة المصرف واستقراره المالي. وفي حديث سابق لبرنامج "الدرجة الأولى" على قناة العربية، أكد عبدالله الراجحي أن هذا الإنجاز لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة "استراتيجية طويلة المدى في البناء المتدرج"، مشيرًا إلى أن "إدارة الميزانية تتطلب الأخذ في الاعتبار المتغيرات على المستوى البعيد والقريب"، كما شدد على أن البنية التحتية الرقمية التي تبناها المصرف مبكرًا كانت من بين الركائز الأساسية لهذا النمو، قائلًا: "الاستثمار في التقنية ليس ترفًا، بل ضرورة لضمان الاستدامة"، واختتم الراجحي حديثه بالتأكيد على أن المصرف يقف اليوم "على قمة البنوك الإسلامية عالميًا"، بفضل سياسة حوكمة رشيدة، وتمكين تقني مدروس، ورؤية قيادية لا تكتفي بمواكبة المتغيرات بل تصنعها. ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة قيادية عزز فيها عبدالله الراجحي موقع المصرف في صدارة القطاع المالي، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز القيادات المصرفية على المستويين المحلي والعالمي.


الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
«الجزيرة كابيتال»: 24 مليار دولار أرباحاً متوقعة لـ«أرامكو» في الربع الثاني
توقعت شركة «الجزيرة كابيتال» أن تسجل شركة «أرامكو السعودية» أرباحاً قيمتها نحو 90.6 مليار ريال (نحو24.2 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 14.7 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط. ومن المقرر أن تصدر «أرامكو» نتائجها المالية عن للربع الثاني من العام 2025 في 5 أغسطس (آب) المقبل. وعزت «الجزيرة كابيتال» التراجع المتوقع في الأرباح إلى انخفاض متوسط أسعار النفط إلى 69 دولاراً للبرميل خلال العام، أي ما نسبته 13 في المائة عن العام الماضي. إلا أنها حافظت على توصيتها بشأن سهم الشركة عند مستوى «زيادة المراكز»، محددة السعر المستهدف للسهم عند 29.6 ريال (7.91 دولار). يُذكر أن السهم تم التداول به يوم الثلاثاء عند 23.94 ريال، وهو أدنى مستوى منذ نحو خمس سنوات. وكانت «أرامكو» حققت نتائج فاقت توقعات المحللين خلال الربع الأول من 2025، إذ سجلت أرباحاً بلغت 97.54 مليار ريال، بانخفاض طفيف قدره 4.6 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل، واستمرار انخفاض أسعار النفط. وتفوقت الأرباح المحققة على توقعات السوق التي كانت تشير إلى 94.12 مليار ريال. وكذلك، سجلت أرباحاً فاقت شركات الطاقة العالمية مجتمعة. ورجّحت التقديرات انكماش هامش الربح التشغيلي من 44.5 في المائة في الربع الأول إلى 44.1 في المائة في الربع الثاني، نتيجة الضغوط السعرية في الأسواق العالمية. وتتوقع «الجزيرة كابيتال» أن يبلغ متوسط سعر خام برنت خلال الربع الثاني 65.9 دولار للبرميل، مقارنةً بـ74.3 دولار في الربع الأول، وهذا سينعكس سلباً على شركات الطاقة.


الرجل
منذ 20 دقائق
- الرجل
خطوات التسجيل في الإسكان التنموي عبر منصة سكني
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الخطوات المعتمدة للتقديم على برنامج الإسكان التنموي، مشيرة إلى أن العملية أصبحت رقمية بالكامل من خلال بوابة "سكني"، التي تُعد المنصة المعتمدة لاستقبال طلبات الدعم السكني في المملكة العربية السعودية. جاء هذا التوضيح استجابةً لاستفسار مواطنة أرملة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، تساءلت عن سبب عدم حصولها على سكن رغم تواصل سابق معها قبل أكثر من عشر سنوات، حيث أكدت الوزارة أن وجود تواصل سابق لا يعني بالضرورة استكمال خطوات التقديم، مشيرة إلى أهمية تحديث البيانات واتباع الآلية المعتمدة حاليًا. وأفادت الوزارة بأن تقديم الطلب يتم من خلال بوابة "سكني"، وفي حال تبيّن أن المتقدمة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كمستفيدة من الضمان الاجتماعي وتستوفي شروط الاستحقاق، فإن النظام يقوم تلقائيًا بتحويل الطلب إلى الإسكان التنموي، من دون الحاجة إلى تدخل يدوي. ويُعد هذا التحويل التلقائي خطوة تنظيمية تهدف إلى تسريع إجراءات المعالجة والتواصل مع الجمعيات الشريكة، لضمان البدء في دراسة الحالة وتخصيص وحدة سكنية مناسبة بحسب المعايير المحددة. شروط استكمال التسجيل في الإسكان التنموي أكدت وزارة الإسكان أن من أهم شروط استكمال الطلب في برنامج الإسكان التنموي هو تسجيل المستفيد في إحدى الجمعيات الخيرية الشريكة للبرنامج، والتي تقوم بدور الوسيط بين الجهات المعنية والمستفيد النهائي؛ إذ تتولى هذه الجمعيات استقبال الطلبات المحولة، والتواصل مع المستفيدين، وجمع المستندات اللازمة، بالإضافة إلى رفع تقارير دورية عن الحالات المستحقة. ويُشترط أن تكون الجمعية معتمدة ضمن قائمة الجمعيات المرخصة من قبل الوزارة، كما يُنصح المستفيدون بالتواصل المباشر مع الجمعية الأقرب إلى موقع سكنهم لتسريع الإجراءات، وضمان إدراجهم في قوائم الانتظار الخاصة بكل منطقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني وفي حال تبين ان الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين… — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) July 21, 2025 ويُعد الإسكان التنموي أحد روافد الدعم السكني الذي تقدمه الدولة للفئات الأشد حاجة، وعلى رأسهم المستفيدون من الضمان الاجتماعي، كجزء من رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع نسبة التملك السكني، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع غير الربحي في تمكين الفئات المهمشة. وتدعو الوزارة جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، إلى الدخول على منصة "سكني"، والتأكد من دقة بياناتهم، والتسجيل في جمعية معتمدة، مشيرة إلى أن فريق الإسكان التنموي مستمر في العمل مع الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة لضمان تيسير وتسريع وصول الدعم السكني إلى مستحقيه من دون تعقيدات أو تأخير.