لبنان: تأخر نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس يقلق الشارع

طرح تأخر صدور نتائج الانتخابات البلدية في مدينة طرابلس بشمال لبنان، علامات استفهام كثيرة، وسط اتهامات بسوء الإدارة ومخاوف من عمليات تزوير، خصوصاً أن نسبة الاقتراع في ثاني أكبر مدينة في لبنان بعد العاصمة بيروت، لم تتجاوز الـ25 في المائة، وهي النسبة الأدنى بين بقية المناطق اللبنانية في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات في محافظات جبل لبنان والشمال وعكار.
وكشف تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس عن تحديات إدارية وأمنية جدية قد تلقي بظلالها على باقي مراحل العملية الانتخابية في لبنان؛ أبرزها إدارياً نقص التدريب لدى القائمين على الانتخابات، وخصوصاً رؤساء الأقلام الذين واجهوا صعوبات في تنفيذ إجراءات الفرز والتوثيق، ما أدى إلى بطء شديد وفوضى في النتائج.
وعقب احتجاجات في الشارع، ترأّس الرئيس اللبناني جوزيف عون، صباح الأربعاء، اجتماعاً أمنيّاً وإداريّاً، بحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خصص للبحث في شؤون تتعلق بعمل وزارة الداخلية والبلديات، حيث عرض الحجار لمسار المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في محافظتي الشمال وعكار.
الرئيس عون ترأّس اجتماعاً أمنيّاً وإداريّاً، بحضور وزير الداخلية، الذي أطلعه على مسار المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي الشمال وعكّار pic.twitter.com/wWllyKBwNA
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 14, 2025
وبعد ثلاثة أيام على انتهاء العملية الانتخابية، الأحد، لم تكن النتائج الرسمية قد ظهرت بعد، ما شكل إرباكاً للحكومة التي تحركت على كافة المستويات لاستلحاق الأمر وعدم إعطاء صورة غير مشرفة عن العملية الانتخابية، في وقت رفع فيه ناشطون وجمعيات من المجتمع المدني الصوت مطالبين بإعادة الانتخابات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المقصرين، واعتماد وسائل أكثر شفافية حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة فقدان المواطن للثقة بالعملية الانتخابية برمتها.
وفي هذا الإطار، أعاد النائب إيهاب مطر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، سبب التأخير إلى «كثرة الاعتراضات التي أتت من المرشحين على نتائج بعض الأقلام التي كان لها التأثير الأكبر عل تأخر ظهور نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس، إضافة إلى عدد من الأخطاء الإدارية لدى بعض رؤساء الأقلام ولجان القيد، ما استدعى إعادة فرز النتائج لأكثر من مرة».
وأوضح مطر أن «عدم التدريب على العملية الانتخابية وغياب الخبرة اللازمة عند بعض رؤساء الأقلام والموظفين، عقّدا الأمور أكثر من اللازم، خصوصاً أن التأخير في عمليات الفرز انعكس إرهاقاً على العاملين في لجان القيد، ما أدى ربما إلى وقوع أخطاء في نقل الأرقام أو غيرها، وهي أمور عملت وزارة الداخلية على تصحيحها، لذلك أخذت الأمور وقتاً أكثر من اللازم بسبب إعادة التدقيق بالأقلام والنتائج».
وعن الشكوك حول وجود عمليات تزوير وراء التأخير الحاصل في صدور النتائج، قال مطر: «نحن لا نملك أي إثباتات حتى الساعة تؤكد أن هناك أي محاولات تزوير ممنهج في نتائج الانتخابات، ولكن بعض المرشحين والناخبين عبّروا عن شكوكهم بوجود تزوير، والسبب يعود إلى أن الناس اعتقدت أن التأخير الكبير الحاصل هو دليل على حصول عمليات تزوير بالنتائج».
وأضاف مطر: «نشكر الحكومة ووزير الداخلية أحمد الحجار على سرعة الاستجابة لحل هذه الإشكالية الكبيرة وضبط الأمور، من خلال طلب إعادة فرز الأقلام التي تم الاعتراض على نتيجتها، وهذا الأمر أعطى المزيد من التطمينات للناس والمصداقية لحسن سير عملية فرز الصناديق، وخفف من نسبة الشكوك بمصداقية العملية الانتخابية».
وتزامنت الاعتراضات والاحتجاجات في طرابلس مع مطالبات للحكومة بإقالة محافظ الشمال رمزي نهرا بسبب ما عدّه الناشطون تقصيراً من قبله أو سوء إدارة بعد اتهامه بعدم تسليم التصاريح الكافية لعدد من مندوبي اللوائح المرشحة.
وأكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي واكب عملية الفرز مباشرة من طرابلس، أن «النتائج موثوقة كما تصدر عن لجان القيْد»، لافتاً إلى أنّ «الفرز يتم على ثلاث مراحل، ما يؤكد نزاهةَ العملية الانتخابية وشفافيتها».
وأنجزت الحكومة، الأحد الماضي، المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية (المحلية) في محافظتي الشمال وعكار، على أن تستكمل في المحافظات المتبقية في الأسبوعين المقبلين، لتكون بذلك أول عملية اقتراع في عهد الرئيس جوزيف عون، وتمهّد للانتخابات النيابية التي يتهيّأ لها كل الفرقاء السياسيين في مايو (أيار)، العام المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عون يشكر العراق على مبادرته بمساعدة لبنان

تقدم الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، الثلاثاء، بالشكر إلى الحكومة العراقية على مبادرة تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان، وذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني. واتصل عون «برئيس الحكومة العراقية، وشكره على مبادرته خلال قمة بغداد بالإعلان عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان، مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». وأعلن الرئيس اللبناني أن «المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق، تؤكد عمق العلاقات اللبنانية - العراقية، وما يجمع الشعبين اللبناني والعراقي من أواصر الأخوة والتضامن». وكان رئيس الحكومة العراقية قد أعلن خلال قمة بغداد، يوم السبت الماضي، عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، و20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

السيناتور الأميركي جيم ريش لـ«الشرق الأوسط»: على اللبنانيين التخلص من «حزب الله» نهائياً

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريش، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوجب على اللبنانيين «إضعاف قبضة (حزب الله)»، والعمل على «التخلص منه نهائياً»، وسط توجه مشترك لدى الحزبين الجمهوري والديمقراطي لدعم الجيش اللبناني، وتمكينه من حفظ الأمن على الحدود مع سوريا، بالإضافة إلى الخط الأزرق الفاصل مع إسرائيل. وتزامنت هذه الرسالة من أرفع مسؤول للسياسة الخارجية في الكونغرس الأميركي مع مناسبة منحه «جائزة فيليب حبيب للخدمة العامة المتميزة» من فريق العمل الأميركي المعني بلبنان، الذي يكرمه، الأربعاء، مع كل من الوسيط الأميركي السابق بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين، وسيدة الأعمال اللبنانية الأميركية ميشلين نادر، وفي وقت قال فيه رئيس المجموعة السفير إدوارد غابريال لـ«الشرق الأوسط» إنه عاد من لبنان أخيراً «أكثر تفاؤلاً» بعدما لمس التزام كبار المسؤولين اللبنانيين، وبينهم الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام، بالوفاء ببنود وقف النار والشروع في إصلاحات اقتصادية تعيد لبنان إلى «مساره الصحيح»، بمساعدة مباشرة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعبر نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي يتوقع أن تزور بيروت قريباً. الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) ومنح فريق «جائزة فيليب حبيب للخدمة العامة المتميزة» للسيناتور ريش، الذي وجه رسالة إلى اللبنانيين عبر «الشرق الأوسط» مفادها أن الكونغرس الأميركي «يولي اهتماماً بالغاً باستقرار لبنان وأمنه، ليس فقط من أجل جودة حياة شعبه، ولكن أيضاً من أجل استقرار المنطقة والعالم». واعتبر ريش أن «لبنان يمر بمرحلة حرجة»؛ لأنه «بعد عقود من قبضة إيران الاستبدادية على بيروت، لدى الشعب اللبناني فرصة للتحرر»، مشدداً على أن لدى الزعماء اللبنانيين الجدد «فرصة لاستعادة سيادة لبنان وبناء مستقبل مزدهر لشعبه»، ولذلك فإن «هناك عملاً كبيراً لا يزال يجب القيام به». وأوضح: «يجب على الحكومة الجديدة تنفيذ إصلاحات للقضاء على الفساد في لبنان والتخلص من وجود (حزب الله) نهائياً»، منبّهاً إلى أن «سيطرة الحكومة على الجمارك والمطار والطرق المؤدية إلى لبنان ومنه، أمر بالغ الأهمية لضمان استمرارنا في إضعاف قبضة (حزب الله)». الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية) وإذ أشاد بـ«شجاعة» اللبنانيين، الذين بفضلهم «يسير لبنان على الطريق الصحيح»، رأى ريش أن «الدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية آتى ثماره، وصار الجيش اللبناني أخيراً في وضع يسمح له بطرد (حزب الله) نهائياً»، مؤكداً الوعد بأنه «سيواصل العمل مع زملائه من كلا الحزبين ومع الإدارة لدعم لبنان آمن ومستقر ومزدهر». ووفقاً لمصدر أميركي، طلب عدم نشر اسمه، قدّم الكونغرس الأميركي خلال السنوات الأخيرة «مساعدات كبيرة للقوات المسلحة اللبنانية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الأموال «خُصصت لتدريب وتجهيز الجيش اللبناني، وزيادة كفاءته التكتيكية والعملياتية، وتنمية قوته لتولي مهمات إضافية، بما في ذلك أمن الحدود» مع كل من سوريا وإسرائيل. وأضاف: «بينما يُكافح لبنان للسيطرة على حدوده الشمالية وتطهير البنية التحتية الإرهابية لـ«حزب الله» جنوب الليطاني، يود الكونغرس أن يتولى الجيش اللبناني توفير الأمن على طول حدوده». ويأتي هذا الكلام من المسؤول الأميركي الرفيع بعد زيارة وصفت بأنها «استثنائية» لفريق العمل الأميركي للبنان، حيث التقى الرئيسين عون وسلام وأكثر من 12 وزيراً و30 نائباً وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وغيرهم. وقال غابريال لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع هؤلاء يدركون أن الوقت ليس بجانب لبنان إذا أراد دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار البلاد»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة أوضحت جلياً أن الإصلاحات شرط مسبق لأي مساعدة في إعادة الإعمار». رئيس فريق العمل الأميركي المعني بلبنان إدوارد غبريال ولفت إلى أن عون وسلام «لديهما الإرادة للوفاء ببنود وقف النار، شمال نهر الليطاني وجنوبه، مع الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والحكومية اللازمة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح»، مضيفاً أنه لمس «جدية في معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية وإرادة مشتركة للعمل معاً». ولفت غابريال إلى أن «الولايات المتحدة أوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية والوفاء باتفاق وقف النار لهما نفس الأهمية عندما يتعلق الأمر بالدعم الأميركي» للبنان. وشدد على أنه ينبغي على مجلس النواب اللبناني «إقرار مشروع قانون مصرفي يُصلح القطاع المصرفي ويُلبي حاجات صغار المودعين بشكل عادل»، بالإضافة إلى أن «هناك حاجة إلى قطاع عام قوي وشفاف وخالٍ من الفساد»، مؤكداً أنه «لن يكون هناك أي تسامح إذا لم يلتزم لبنان ببنود اتفاق وقف النار». وشدد غابريال أيضاً على أن «تمويل الجيش اللبناني لا يزال أمراً بالغ الأهمية»؛ لأنه «بتمويل الجيش بشكل كافٍ، سيكون لبنان مستقراً وحدوده آمنة»، مؤكداً أن ذلك «سيمكن دول الخليج وغيرها من أصدقاء لبنان من توفير أموال إعادة الإعمار». وكذلك منح فريق العمل «جائزة عصام فارس للريادة الدولية» لسيدة الأعمال والمؤلفة ميشلين نادر التي حضت الرئيس عون وحكومة سلام على مواجهة ما سمته «أزمة الثقة العميقة» بلبنان بعد «سنوات من الانهيار الاقتصادي والتدخل السياسي في القضاء والفساد المستشري». واقترحت، عبر «الشرق الأوسط»، «بعض الخطوات الرئيسية» التي يمكن للجاليات اللبنانية عبر العالم أن تقدمها لبلدها الأم من أجل «استعادة الثقة» بلبنان، ومنها أولاً «إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي» بعدما «حُرم المواطنون اللبنانيون من ودائع تقدر بنحو 93 مليار دولار بسبب تخلف الدولة عن سداد ديونها وانهيار القطاع المصرفي». وشددت نادر ثانياً على أن «تعزيز النظام القانوني أمر ضروري لاستعادة ثقة الجمهور والمستثمرين». وربطت ذلك أيضاً بـ«تعزيز الشفافية والمساءلة»، مشيرة إلى أن «لبنان يحتل المرتبة الـ154 من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وهو ترتيب أدنى بكثير من المتوسط ​​الإقليمي». ولفتت إلى أن الحرب الأخيرة «ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية للبنان»، مشيرة إلى أن البنك الدولي «يقدر أن إعادة الإعمار تتطلب 11 مليار دولار». وكذلك حضت نادر السلطات الرسمية اللبنانية على «مواجهة الجماعات المسلحة وتعزيز السيادة»، قائلة: «لن تنجح أي جهود إصلاحية إذا استمرت الجماعات المسلحة، مثل (حزب الله)، في العمل خارج نطاق سيطرة الدولة». ولاحظت أن المغتربين اللبنانيين، الذين يتجاوز عددهم 15 مليون شخص «يضطلعون بدور حيوي في دعم الاقتصاد اللبناني»، موضحة أن تحويلاتهم لعام 2023 بلغت 6.7 مليار دولار، أي ما يعادل 30.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، الذي يمكنه «الإفادة من خبرة المغتربين وتجاربهم في المناصب الاستشارية ودعم جهود الإصلاح الوطنية». وركزت على أن «استعادة العلاقات مع دول الخليج والمؤسسات العالمية أمر بالغ الأهمية»، ملاحظة أن الرئيس عون أكد أنه «لا يمكن للبنان جذب الاستثمارات من دون إعادة بناء الثقة أولاً من خلال الإصلاح والاستقرار».

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"الحزب" يستمرّ في خنق الدولة

يقوم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بسلسلة زيارات للعواصم العربية ومراكز القرار الدولية وهو بذلك يعيد حضور الدولة المفقود منذ عقود، ولا شكّ أنّ لقاءه مع قيادات فرنسا والسعودية والكويت والإمارات ومصر، واجتماعه مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، له وقعٌ طيب ويمكن البناء عليه، ولكنّ واقع الحال في البلد ما زال جامداً، مما يجعل الجولات الرئاسية تأسيسية وضرورية، لكنّ تحوّلها إلى مسار عملي يحتاج إلى حسم مسألة الحوار مع "حزب الله"، وفق منهجية تضمن اليد العليا للدولة وتفسح المجال للطائفة الشيعية بالدخول في كنفها، من دون الحاجة للحديث عن ضمانات خاصة، سوى ما تؤمِّنه الدولة لجميع اللبنانيين. بدأت التسريبات عن قرب ظهور نتائج إيجابية للحوار الذي يجريه الرئيس عون مع "حزب الله"، وعن قرب لقاء هام سيجمع قيادة "الحزب" بالرئيس جوزاف عون، وهذا تقدّم جيد من حيث الشكل، لكنّ حركة "الحزب" يجب أن تترافق مع تقديم حسن النوايا، وأهم عناصره الامتناع عن تحويل الجنوب ساحة للرسائل السلبية، كما حصل في الاعتداء على دورية "اليونيفيل" في بلدة الجميجمة بذريعة دخولها أراضٍ خارج الطرقات العامة. جاء الاعتداء العنيف على دورية القوات الدولية في بلدة الجميجمة قبل أيام، ليثير الأسئلة عن مدى مصداقية "حزب الله" في تسليم كلّ أسلحته جنوب الليطاني، وهل كانت الدورية قد وصلت إلى مكان يوجد فيه أسلحة لا يريد "الحزب" تسليمها؟ يعيد هذا الاعتداء على "اليونيفيل" طرح الأسئلة حول حقيقة ما يجري في الجنوب، خاصة أنّ هناك مراقبين يرون أنّ السلاح الذي خزّنه "الحزب" بين المنازل وتحتها وفي الأنفاق الصغيرة المرفقة بآلاف البيوت، يجعل من الصعوبة التسليم بأنّ الجيش اللبناني تمكّن من استلام 80 % من مخازن "الحزب". لكنّ اللافت للانتباه هو خفوت صوت الدولة اللبنانية في إدانة الاعتداء على القوات الدولية، خاصة أنّ التعرّض لها تحوّل إلى عمليات منظمة يشنها "الحزب" باسم "الأهالي"، وقد بلغت منذ شهر ونيف أكثر من سبع اعتداءات، أي بمعدل اعتداء كل أسبوع، بالإضافة إلى تحديد المراقبين لقرى عديدة أصبحت مغلقة بشكل كامل ودائم أمام القوات الدولية، فهل هذا التطور مقبول؟ في هذا الوقت، لا تزال الضاحية خارج السيطرة وما زالت القوة الغاشمة لـ "الحزب" هي المسيطرة، من دون أن تتغلغل الأجهزة الأمنية في شوارعها، مع الإبقاء على مرجعية "الحزب" أمنياً وسياسياً، في حالة تشبه حالة المخيمات الفلسطينية، وهذا مؤشِّرٌ سلبي لا يبشِّر بالخير لأنّ جزءاً أساسياً من العاصمة بقي خارج سلطة الدولة. ما زال "حزب الله" يواظب على التصرف خارج الدولة، فخطاب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم ونوابه يتمسكون بما يسمونه استمرار مشروع "المقاومة"، وهذا يعني منع الانتشار الكامل لقواها العسكرية والأمنية في الضاحية، منها نصب الحواجز على مداخلها، ومنع الجيش من الوصول إلى بعض النقاط والمخازن، واستمرار هيمنة "الحزب" الأمنية على الأهالي والتحكّم بتفاصيل الحياة اليومية للناس وفرض الأمر الواقع عليهم، كما هو الحال في المساحات المحيطة بمكان اغيتال الأمين العام السابق لـ "الحزب" حسن نصرالله لتحويله إلى مزار وموقعٍ للدعاية الحزبية والعقائدية، ولهذه الغاية صادر "الحزب" العقارات المجاورة لمكان الاستهداف وكأنّه هو الدولة الآمرة الناهية. لا يمنع الحوار مع "حزب الله" بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها، بغضّ النظر عن موضوع السلاح، فلا يجوز إبقاء شريحة واسعة من اللبنانيين تحت هيمنة حزب لا تصحّ مسايرته، وعدم الأخذ بعين الاعتبار أنّ أغلبية الشعب اللبنانية أصيبت بارتكاباته مباشرة أو بشكل غير مباشر، وهؤلاء هم في الحقيقة من يحتاجون إلى الوقوف على خواطرهم، فهم الضحية التي سكتت الدولة (سابقاً) عن عذاباتها، وتنتظر من العهد الجديد أن ينصفها ويأخذ لها حقها..