'سيّدات التبغ'… مُناضلات بلا ضمانات

كتب رمال جوني في 'نداء الوطن':
تغرس سيّدات التبغ الجنوبيات في الحقول، شتول التبغ المُرّة، لعلّهن يغرسن معها جزءاً من حقوقهنّ الضائعة، إذ لم تنصفهنّ الدولة يوماً، فحتى اللحظة لم تشرّع قانوناً يحميهنّ عبر تسجيلهنّ في الضمان الصحّي.
تقلّصت المساحة المزروعة جنوباً، تراجعت بنسبة كبيرة جداً، وبعد أن كانت القرى الحدودية تشكّل العمود الفقري لزراعة التبغ، قضت الحرب عليها، ومن قرّر الزراعة لا يشكل 30 % من نسبة المزارعين جنوباً.
دفعت الكلفة المرتفعة للزراعة، يضاف إليها ارتفاع كلفة اليد العاملة وفقدانها، إلى ندرة المياه وانخفاض سعر كيلو التبغ من 14 دولاراً قبل الأزمة الاقتصادية إلى 7 دولارات اليوم، العديد من المزارعين إلى التخلّي عن هذه الزراعة نهائياً.
تنهمك هدى وهي إحدى المزارعات في بلدة عدشيت الجنوبية بقلع شتول التبغ مع عدد من زميلاتها، حيث أمضت سنوات شبابها في هذه الزراعة. مرّ زمن طويل على الظلم اللاحق بهنّ، إذ لم تفكّر الدولة بحماية تلك اليد العاملة الطيّبة والمثابرة والصبورة، بتسجيلها في الضمان لتتمكنّ من الحصول على الطبابة.
تمضي السيّدات في الحقل أكثر من 8 ساعات، تبدأ مع الفجر وتنتهي في منتصف النهار، ينحسر عملهنّ في غرس الشتول في الأرض، فيما يتولّى شباب رميها أمامهنّ وآخرون يتولون رشّها بالمياه. وعلى الرغم من صعوبة هذه الزراعة، لم تفكّر تلك السيّدات بالتخلّي عنها، لأنه كما يقلن: 'ما في بديل، بدنا نعيش'.
تجلس لطيفة ترحيني السبعينية، بعد أن أنهت لتوّها زراعة التبغ، تدخّن سيجارتها، لعلّها تنسى همومها، قائلةً: 'إذا مرضت لا أملك ثمن العلاج، أو أبقى في المنزل لأموت، فالضمان غير متوفر لنا، أليس هذا حقّاً لنا؟'.
لا مستقبل واضح لزراعة الدخان جنوباً، في ظلّ الأسعار المتدنية والارتفاع في كلفة الإنتاج، أضيفت إليها مخاطر الحرب أيضاً، فيما لم تطرح الحكومة أي حلّ يعطي للمزارع حقّه كي يواصل غرس شتلة البقاء.
كانت عدشيت وزوطر ويحمر تُعدّ أكبر قرى زراعة الدخان في منطقة النبطية، اليوم لا يتخطّى العدد الـ 30 في المئة، والسبب بحسب المزارع أحمد صفا 'بتنا عاجزين عن تحمّل الأكلاف المرتفعة، وإذا بقي الأمر هكذا، ستزول شتلة الصمود بعد سنتين'.
في أحد حقول التبغ في بلدة زوطر الشرقية، هذه البلدة التي نالت نصيبها من القصف والدمار، تواصل وفاء اسماعيل كما كثيرات، عملهنّ في غرس الشتول، يتحدّين الخطر والطقس والتعب معاً، لم تجد بديلاً عن التبغ في حياتها، رغم أنه بات 'بلا قيمة'، ما تطالب به وفاء هو الضمان الصحّي والاجتماعي، وهذا حقّ، إذا تعرضنا لوعكة صحية لا نملك كلفة العلاج.
على الدولة أن تعرف أنّ المرأة هي العمود الفقري لهذه الزراعة، ومعظم المزارعات هنّ من كبار السن، لا تجد شباباً يزرعون، فهي لا تستهويهم، وعليه إذا فقدت يد السيّدات، انتهت الزراعة، بعض المزارعين يستعينون باليد العاملة السورية لسدّ النقص، وبالتالي زراعة التبغ أمام خطر وجوديّ، فمن دون السيّدات لا مستقبل لهذه الزراعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• IM Lebanon

'سيّدات التبغ'… مُناضلات بلا ضمانات

كتب رمال جوني في 'نداء الوطن': تغرس سيّدات التبغ الجنوبيات في الحقول، شتول التبغ المُرّة، لعلّهن يغرسن معها جزءاً من حقوقهنّ الضائعة، إذ لم تنصفهنّ الدولة يوماً، فحتى اللحظة لم تشرّع قانوناً يحميهنّ عبر تسجيلهنّ في الضمان الصحّي. تقلّصت المساحة المزروعة جنوباً، تراجعت بنسبة كبيرة جداً، وبعد أن كانت القرى الحدودية تشكّل العمود الفقري لزراعة التبغ، قضت الحرب عليها، ومن قرّر الزراعة لا يشكل 30 % من نسبة المزارعين جنوباً. دفعت الكلفة المرتفعة للزراعة، يضاف إليها ارتفاع كلفة اليد العاملة وفقدانها، إلى ندرة المياه وانخفاض سعر كيلو التبغ من 14 دولاراً قبل الأزمة الاقتصادية إلى 7 دولارات اليوم، العديد من المزارعين إلى التخلّي عن هذه الزراعة نهائياً. تنهمك هدى وهي إحدى المزارعات في بلدة عدشيت الجنوبية بقلع شتول التبغ مع عدد من زميلاتها، حيث أمضت سنوات شبابها في هذه الزراعة. مرّ زمن طويل على الظلم اللاحق بهنّ، إذ لم تفكّر الدولة بحماية تلك اليد العاملة الطيّبة والمثابرة والصبورة، بتسجيلها في الضمان لتتمكنّ من الحصول على الطبابة. تمضي السيّدات في الحقل أكثر من 8 ساعات، تبدأ مع الفجر وتنتهي في منتصف النهار، ينحسر عملهنّ في غرس الشتول في الأرض، فيما يتولّى شباب رميها أمامهنّ وآخرون يتولون رشّها بالمياه. وعلى الرغم من صعوبة هذه الزراعة، لم تفكّر تلك السيّدات بالتخلّي عنها، لأنه كما يقلن: 'ما في بديل، بدنا نعيش'. تجلس لطيفة ترحيني السبعينية، بعد أن أنهت لتوّها زراعة التبغ، تدخّن سيجارتها، لعلّها تنسى همومها، قائلةً: 'إذا مرضت لا أملك ثمن العلاج، أو أبقى في المنزل لأموت، فالضمان غير متوفر لنا، أليس هذا حقّاً لنا؟'. لا مستقبل واضح لزراعة الدخان جنوباً، في ظلّ الأسعار المتدنية والارتفاع في كلفة الإنتاج، أضيفت إليها مخاطر الحرب أيضاً، فيما لم تطرح الحكومة أي حلّ يعطي للمزارع حقّه كي يواصل غرس شتلة البقاء. كانت عدشيت وزوطر ويحمر تُعدّ أكبر قرى زراعة الدخان في منطقة النبطية، اليوم لا يتخطّى العدد الـ 30 في المئة، والسبب بحسب المزارع أحمد صفا 'بتنا عاجزين عن تحمّل الأكلاف المرتفعة، وإذا بقي الأمر هكذا، ستزول شتلة الصمود بعد سنتين'. في أحد حقول التبغ في بلدة زوطر الشرقية، هذه البلدة التي نالت نصيبها من القصف والدمار، تواصل وفاء اسماعيل كما كثيرات، عملهنّ في غرس الشتول، يتحدّين الخطر والطقس والتعب معاً، لم تجد بديلاً عن التبغ في حياتها، رغم أنه بات 'بلا قيمة'، ما تطالب به وفاء هو الضمان الصحّي والاجتماعي، وهذا حقّ، إذا تعرضنا لوعكة صحية لا نملك كلفة العلاج. على الدولة أن تعرف أنّ المرأة هي العمود الفقري لهذه الزراعة، ومعظم المزارعات هنّ من كبار السن، لا تجد شباباً يزرعون، فهي لا تستهويهم، وعليه إذا فقدت يد السيّدات، انتهت الزراعة، بعض المزارعين يستعينون باليد العاملة السورية لسدّ النقص، وبالتالي زراعة التبغ أمام خطر وجوديّ، فمن دون السيّدات لا مستقبل لهذه الزراعة.

النهار

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• النهار

الأمن الغذائي في لبنان مهدّد... وزيرة الشؤون لـ"النهار": نعمل على توسيع دائرة المستفيدين من برامج الدعم

يواجه لبنان اليوم تحديات غير مسبوقة تهدد استقراره الأمني والغذائي في آنٍ واحد. فبعد الانهيار الاقتصادي الذي بدأت ملامحه في 2019، أصبح لبنان على شفير أزمة إنسانية مع تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأسر اللبنانية. في الأرقام، أفاد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في لبنان بين عامي 2024 و2025، بأنَّ 17 في المئة من الأسر اللبنانية غير قادرة على تأمين نظام غذائي كافٍ، في حين أن هناك 39 في المئة من اللاجئين السوريين يواجهون الأمر نفسه، وكذلك 36 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين. في المقابل، أوضحت بيانات برنامج الأغذية العالمي أنَّ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان بلغ 1.65 مليون شخص (حوالى 30% من السكان)، منهم 201000 شخص في المرحلة الرابعة، أي حالة الطوارئ. "لا تستطيع تحمّل الأعباء بمفردها" وفي حديث خاص إلى "النهار"، تؤكد وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيّد أن "لا شك أن وزارة الشؤون الاجتماعية تلعب دوراً محورياً في مواجهة هذا التحدي، لكنها لا تستطيع تحمّل الأعباء بمفردها. مع ذلك، تعمل الوزارة على توسيع دائرة المستفيدين من برامج الدعم الغذائي والنقدي، لا سيّما في المناطق الريفية والأكثر هشاشة، وتُعطي الأولوية للأسر التي تعاني من فقر مدقع أو تفتقر إلى مصادر دخل ثابت". وقالت: "في هذا السياق، يُعتبر برنامج "أمان" أحد الركائز الأساسية في شبكة الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الدولة. البرنامج يُقدّم تحويلات نقدية شهرية لحوالي 800 ألف شخص من العائلات الأكثر فقراً، بقيمة حوالي 125 دولاراً شهرياً للعائلة. ويهدف إلى تأمين الحاجات الأساسية الغذائية والصحية والتعليمية للمستفيدين، مع إعطاء الأولوية للعائلات التي تضم أطفالاً، أشخاصاً من ذوي الإعاقة أو مسنّين". وأشارت السيّد إلى أن "الوزارة تُركّز على دمج الأمن الغذائي ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الدعم عبر التعاون مع شركاء دوليين، مثل برنامج الأغذية العالمي، من أجل تعزيز قدرة النظام الوطني على الاستجابة بشكل أسرع وأكثر شمولاً". "استراتيجية وطنية متعددة" وعن السياسات التي يمكن اعتمادها للحد من انعدام الأمن الغذائي، لفتت وزيرة الشؤون إلى أن "الوزارة تدعو إلى وضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد للأمن الغذائي، تتضمن: - تشجيع الزراعة المحلية وتربية المواشي، لا سيّما في القرى التي تملك موارد غير مستثمرة. - تحسين سلاسل التخزين والتوزيع للمواد الغذائية الأساسية. - دعم برامج التغذية المدرسية، والمخصصات الغذائية للأطفال والأمهات، إذ تشير الدراسات إلى أن أكثر من 50% من الأطفال بين 0 و5 سنوات يعيشون تحت خطر الفقر الغذائي. - إطلاق حملات توعية مجتمعية للحد من هدر الغذاء. - ربط برامج الدعم النقدي مثل "أمان" بمبادرات التمكين الغذائي، بما يعزّز الاستقلالية ويقلل من الاعتماد الكلي على المساعدات". "التواصل مع الوزارات ضرورة لا بد منها" وحول أهمية التعاون مع الوزارات والمنظمات الدولية، شددت السيّد على أن "معالجة هذا الملف تتجاوز صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية، لذلك فإن التنسيق مع وزارات الزراعة، الصحة، الاقتصاد، والتربية هو ضرورة لا بد منها لوضع برامج فعّالة ومتكاملة". وأضافت: "أما على الصعيد الدولي، فإن التعاون مع المنظمات الأممية مثل برنامج الأغذية العالمي (WFP)، واليونيسف، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يوفّر الموارد والخبرة التقنية الضرورية لتعزيز استجابتنا الوطنية". وختمت السيّد حديثها لـ"النهار" بالقول: "تواصل الوزارة حشد الدعم من الشركاء الدوليين لتمويل برامج الأمن الغذائي، لا سيّما التحويلات النقدية الطارئة، والتغذية المجتمعية، وتعزيز القدرة المؤسساتية، للانتقال من الاستجابة الطارئة إلى نظام حماية اجتماعية مستدام وشامل، يكون برنامج "أمان" جزءاً أساسياً منه". يعاني الشخص من انعدام الأمن الغذائي عندما لا يمكنه الحصول بانتظام على ما يكفي من الغذاء المأمون والمغذّي من أجل النموّ والتطور الطبيعي والعيش حياة نشطة وصحية. وقد يكون ذلك بسبب عدم توفر الغذاء و/أو نقص الموارد للحصول على الغذاء. "الدولة غائبة عن أداء واجباتها" وحول الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، يؤكد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان في حديث خاص لـ"النهار" أن "الجواب ليس واحداً، بل هو شبكة من الأزمات المتراكمة، بدءاً من الانهيار الاقتصادي الذي أطاح بالقدرة الشرائية للأسر، مروراً بتدهور قيمة العملة الوطنية، وغياب السياسات الاجتماعية، وصولاً إلى ضعف الحماية الغذائية والصحية للفئات الأكثر هشاشة. فالرواتب لم تعد تكفي لشراء الحد الأدنى من الغذاء، والدعم الاجتماعي يكاد يكون معدوماً، بينما ترتفع أسعار السلع الأساسية بلا ضوابط، وسط توسع السوق السوداء والانفلات الجمركي، ما جعل الطبقات الفقيرة والمتوسطة تدفع ثمناً لا طاقة لها به". وعن دور الدولة، يشير أبو سليمان إلى أنها "غائبة عن أداء واجباتها في حماية الأمن الغذائي، وإن لم تكن غائبة فعلياً، فهي عاجزة. ولكن هذا لا يُعفيها من المسؤولية". وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن "الحل لا يكون ببيانات إنشائية أو معونات ظرفية، بل برؤية وطنية واضحة"، متابعاً: "أولاً، على الحكومة إعلان حالة طوارئ غذائية ووضع خطة عاجلة لحماية الفئات المهددة. يجب دعم الإنتاج الزراعي المحلي بشكل مباشر، وإعفاء المزارعين من الضرائب، وتوفير البذور والأسمدة والطاقة بأسعار مدعومة. كما يجب إعادة تفعيل برامج الحماية الاجتماعية، وربطها بمؤشرات الفقر الفعلية، وليس فقط ببيانات مهترئة". ويشدد لـ"النهار" على أن "كل ذلك يجب أن يترافق مع سياسة استيراد واضحة تضع الأمن الغذائي فوق المصالح السياسية والتجارية". "القادم أصعب" وفيما يتخوف البعض من تصاعد الأزمة، يقول أبو سليمان: "نعم، وللأسف، كل المؤشرات تنذر بأن القادم أصعب، ما لم تحدث قفزة نوعية في الإدارة والسياسات"، لافتاً إلى أن "ازدياد معدلات البطالة، وتقلص الدعم الأممي، إضافة إلى استمرار النزوح الداخلي من القرى نحو المدن، وتراجع تحويلات المغتربين في بعض المناطق، عوامل كلها تضغط على السلم الغذائي. وإذا أضفنا إلى ذلك تبعات التوترات الأمنية، وتضييق الخناق المالي على لبنان، يصبح الحديث عن ارتفاع إضافي في نسب الجوع واقعاً لا مجازاً". ويختم حديثه بالإشارة إلى أن "انعدام الأمن الغذائي ليس مجرد نقص في الطعام، بل هو انحدار في الشعور بالكرامة، وتهديد مباشر للتماسك الاجتماعي، وقد يكون الشرارة التي تُشعل اضطرابات أوسع. من هنا، تقع على الدولة مسؤولية التحرك، لا فقط درءاً للمجاعة، بل حفاظاً على ما تبقى من الاستقرار".

صدى البلد

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• صدى البلد

ساعة آبل Apple Watch Series 10 تعود للبيع بسعر قياسي منخفض قيمته 299 دولارا فقط

إذا كنت تنتظر اللحظة المثالية لشراء Apple Watch Series 10، فقد حان الوقت الآن، فالساعة الذكية الأحدث من آبل متوفرة حالياً بسعر مخفض لدى Amazon وWalmart وBest Buy، حيث يمكنك الحصول على الطراز الأساسي بمقاس 42 ملم مقابل 299 دولاراً فقط (خصم 100 دولار)، وهو أقل سعر تم تسجيله حتى الآن. كما يمكنك شراء الطراز الأكبر بمقاس 46 ملم (Wi-Fi) بسعر 329 دولاراً فقط لدى نفس المتاجر، وهو أيضاً أدنى سعر لهذا الإصدار منذ إطلاقه في سبتمبر الماضي. ما الجديد في Apple Watch Series 10؟ رغم أن Series 10 تمثل تحديثاً طفيفاً مقارنة بسابقتها Series 9، إلا أن التحديثات جاءت فعّالة وملموسة، حيث تأتي الساعة بشاشة OLED واسعة الزاوية أكبر بنسبة 30%، ما يجعل قراءة الرسائل والتنبيهات أسهل من أي وقت مضى. والأهم من ذلك، أن الساعة أصبحت أنحف بنسبة 10% من Series 9 وأنحف بنسبة 30% من Apple Watch Ultra، ما يعني أنها لن تعلق بكم القميص أو تشعرك بوزن زائد أثناء الحركة. أداء أسرع وميزات صحية متقدمة من أبرز التحسينات أيضاً، أن Series 10 تدعم الشحن السريع، حيث يمكن شحنها من 0% إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط. كما تعمل بشريحة S10 SiP الجديدة من آبل، وتدعم ميزة اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم والمعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، إلى جانب مجموعة من الوظائف الرياضية والصحية الأخرى. كما تستفيد الساعة من نظام watchOS 11 الذي جلب معها تطبيق Vitals الجديد وإمكانية إيقاف حلقات النشاط مؤقتاً، وهي ميزات مطلوبة بشدة لدى المستخدمين.