قيادي بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي تؤكد الإرادة السياسية في تحقيق التكامل المصري الإفريقي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 31 دقائق

• البوابة

قرارات جمهورية مهمة وتوجيهات قوية للحكومة تتصدران نشاط الرئيس الأسبوعي

شهد الأسبوع الرئاسي عددًا من التوجيهات والقرارات حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب. فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 369 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 95 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة (7) ملايين يورو. كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 157 لسنة 2025 بشأن زيادة أسعار السجائر والبيرة والخمور. توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة. شراء السلع الاستراتيجية وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وبشكل خاص القمح، السكر، الزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن. وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى تفصيلات التعاقدات ذات الصلة بشراء السلع الاستراتيجية، بما في ذلك تعاقدات على شراء ٣.٤ مليون طن من القمح، و١٩٢ ألف طن من الزيوت الخام، و٤ آلاف طن من الدواجن المجمدة و٦ آلاف طن من اللحوم المجمدة، كما تمت الإشارة إلى أن الدولة تسعى إلى تنويع المصادر التي يتم منها استيراد القمح من الخارج لضمان توافر الكميات اللازمة وعدم التعرض لأية أزمات. المحاصيل الإستراتيجية وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد أكد على أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية بموضوع الأمن الغذائي، بما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات وتنفيذها وتماشيها مع سياسات الدولة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية تنسيق أجهزة الدولة المعنية مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المساحات التي ستتم زراعتها في الدلتا الجديدة من المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق أعلى مساحة مزروعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي. حسن سير المخابز والمطاحن والأسواق وفي ذات السياق، تناول الاجتماع الجهود المبذولة لضمان حسن سير المخابز والمطاحن والأسواق، كما تم استعراض تطورات مسألة إقامة أسواق اليوم الواحد، التي انطلقت المرحلة الأولى منها في نوفمبر ٢٠٢٤ بمئتي سوق، والمرحلة الثانية اعتبارا من مايو ٢٠٢٥ بأكثر من ٢٠٠ سوق. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك تطورات وجهود إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة وإقامة السلاسل التجارية، حيث تم في هذا الصدد استعراض تطورات إقامة سلاسل تجارية في مدينة العبور ومدينة نصر وقليوب، فضلا عن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية واستعداداتها لتدشين سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on كأول علامة تجارية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص. تنمية التجارة الداخلية وفي ذات السياق، تم استعراض الجهود المبذولة لتنمية التجارة الداخلية، وفي تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ممن تنطبق عليهم المعايير والشروط ذات الصلة. الموقف التنفيذي للبورصة السلعية وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول تفصيلا موضوع الأمن الغذائي، والموقف التنفيذي للبورصة السلعية، وجهود الدولة لتفعيلها باعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مُناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعي والصناعي، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى البدء في تسجيل المصدرين والمستوردين في البورصة السلعية، وأن تلك البورصة تعتبر النافذة الموحدة لاستيراد وتصدير السلع، وأنه جار إعداد مشروع القانون الذي سوف ينظم عمل البورصة السلعية، حيث يتم في هذا الصدد الاسترشاد بتشريعات الدول الأخرى التي توجد بها بورصة سلعية. زراعة وتوريد السلع الاستراتيجية وأوضح المُتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض سياسات الدولة في زراعة وتوريد السلع الاستراتيجية، وجهود التحول الرقمي والوسائل التكنولوجية في الزراعة وترشيد الإنفاق في الزراعة، كما تم استعراض وضع قطاع الأسمدة، وتحديدا النترات واليوريا، حيث تم التشديد في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ إجراءات إصلاح تدريجي ومتوازن لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي، كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتحسين الأراضي الزراعية وتطبيق الميكنة، وجهود زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء والألبان، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة العمل على تحسين السلالات المحلية لزيادة إنتاجيتها من اللحوم والألبان.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

الطائرات المسيّرة.. هل تراجع الأميركيون؟

الطائرات المسيّرة.. هل تراجع الأميركيون؟ في براري ألاسكا الشاسعة، أجرت وزارة الدفاع الأميركية تجارب على طائرات مسيّرة هجومية تُستخدم لمرة واحدة، في إطار جهود عاجلة لتحديث القدرات العسكرية للقوات. وانطلقت الطائرات، التي تُشغلها شركات مصنعة للطائرات المسيّرة تم التعاقد معها من قِبل وحدة خاصة تابعة لوزارة الدفاع، لرصد أهداف مبرمجة وتحطيمها عن طريق الاصطدام بها، إلا أن بعضها أخطأ، أو تحطم أثناء التجربة. واستمرت الاختبارات أربعة أيام، بينما استخدم الجنود معدات إلكترونية لمحاكاة التصدي للطائرات. وكان الهدف من التمرين مساعدة مقاولي الدفاع والجنود الأميركيين على تحسين مهاراتهم في حروب الطائرات المسيّرة، إلا أنه كشف عدم استعداد الجيش الأميركي. فوفقاً لأكثر من 12 مسؤولاً عسكرياً أميركياً وخبيراً في صناعة الطائرات المسيّرة، تتأخر الولايات المتحدة عن روسيا والصين في تصنيع هذه الطائرات، وتدريب الجنود على استخدامها، والدفاع ضدها. وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يرى بأن بلاده متأخرة في مجال الطائرات المسيّرة، وأعلن عن سلسلة من السياسات والاستثمارات الجديدة لسد الفجوة، مشيراً إلى أن القوانين القديمة والروتين البيروقراطي جعلا من الصعب على القادة شراء الطائرات وتدريب الجنود، في وقت أنتج فيه الخصوم ملايين الطائرات المسيّرة زهيدة الثمن. هذا الموقف الذي أفصح عنه هيغسيث جاء في أعقاب أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بعنوان «إطلاق العنان للهيمنة الأميركية على الطائرات المسيّرة»، والذي يُوجه الوكالات الفيدرالية لتسريع الموافقات على تصنيع الطائرات، وحماية سلسلة توريدها من «التأثير الأجنبي غير المبرر». لكن بناء صناعة محلية قادرة على تلبية احتياجات الجيش يتطلب وقتاً واستثمارات ضخمة، فرغم تفوق أميركا في تصنيع طائرات متقدمة تكلف الواحدة عشرات الملايين من الدولارات مثل «بريديتور»، و«ريبر»، إلا أن الحروب الحديثة تعتمد على طائرات صغيرة ورخيصة، وتنتج غالبية هذه الطائرات بمكونات صينية. وأصبحت الطائرات المسيّرة السلاح المفضل في الحروب الحديثة، كما ظهر في أوكرانيا حين استخدم الجنود طائرات درون تجارية من نوع «مافيك» المُعدلة التي تُنتجها شركة «دي جيه آي» الصينية، أكبر شركة مُصنعة للطائرات المسيرة عالمياً، وتُباع بأسعار تتراوح بين 300 و 5000 دولار حسب الطراز. وتسيطر الشركة الصينية، ومقرها في مدينة شنتشن، على نحو 70% من سوق الطائرات المسيّرة الترفيهية والصناعية عالمياً، وتبيع منتجاتها في الولايات المتحدة أيضاً، إلا أن القوانين الأميركية تحظر على الجيش شراء طائرات صينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ورفضت الشركة الكشف عن بيانات إنتاجها، لكن خبراء الصناعة يؤكدون أنها تتفوق بشكل ساحق على جميع المنافسين، كما أنها تُصنع ملايين الطائرات سنوياً، أي أكثر بمئة مرة من قدرة أي شركة أميركية. ورغم أن «دي جيه آي» ليست شركة عسكرية، وقد صرحت بأنها تقطع التعامل مع العملاء الذين يستخدمون طائراتها في النزاعات المسلحة، إلا أن هيمنتها شبه الكاملة على سوق الطائرات المسيرة ومكوناتها أثارت قلقاً في واشنطن، حيث يُريد بعض المشرعين حظر منتجاتها لتطوير الصناعة المحلية، إلا أن جعل هذا التطوير قادراً على تلبية احتياجات الجيش الأميركي سيستغرق وقتاً ومالاً. واقتحم مستثمرو وادي السيليكون المجال بضخ أموال طائلة في شركات الطائرات المسيّرة الأميركية، متوقعين أن تُبرم وزارة الدفاع الأميركية عقوداً ضخمة لشراء طائرات محلية الصنع. واستثمر صندوق مؤسسي «بيتر ثيل» أكثر من مليار دولار في شركة «أندوريل إندستريز»، وهي شركة أميركية متخصصة في تكنولوجيا الدفاع وأنظمة التحكم الذاتي. كما انضم دونالد ترامب الابن العام الماضي إلى مجلس إدارة شركة «أنيوجوال ماشينز»، وهي شركة أميركية أخرى لصناعة الطائرات المسيّرة، العام الماضي. ولدى الولايات المتحدة نحو 500 شركة ناشئة، دون سجل إنتاجي أو تجاري، تُصنّع طائرات مسيرة في الولايات المتحدة، لكن إنتاجها السنوي لا يتجاوز 100 ألف طائرة. ويتنافس المؤسسون على فرص لعرض منتجاتهم أمام الوحدات العسكرية التي بدأت مؤخراً في إدخال الطائرات المسيّرة إلى عملياتها. ويُتوقع أن تزيد المنافسة بعد التعديلات التي أعلن عنها وزير الدفاع بيت هيغسيث يوم الخميس الماضي، والتي تسهّل على العسكريين شراء هذه الطائرات. لكن التدريب في ألاسكا أظهر مدى صعوبة تطوير قدرات الطائرات المسيرة محلياً. وشهد أول يومين من الاختبار سلسلة من الإخفاقات. وكانت شركتان تختبران نماذج أولية لطائرة مسيّرة بعيدة المدى يمكنها التحليق لساعات، والملاحة دون الحاجة إلى نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) أو مشغل بشري، والاصطدام بهدف مُدرب على تمييزه. وكانت الشركتان من بين أربع شركات وصلت إلى المرحلة النهائية من بين أكثر من 100 شركة تقدمت للحصول على تمويل وحدة ابتكار الدفاع لتطوير الأنظمة. وكانت شركتان أخريان على وشك اختبار نماذجهما الأولية في أوكرانيا. وفي حين أن العديد من الطائرات المسيّرة الصغيرة تُدار يدوياً عبر مشغلين بشريين، تسعى وحدة الابتكار الدفاعي إلى تطوير أنظمة شبه مستقلة يمكن تدريبها بواسطة الذكاء الاصطناعي للتعرف على أهداف العدو ومهاجمتها حتى في حال انقطاع الاتصال مع المشغل البشري، وهي القدرات التي يؤكد الخبراء حاجة أميركا إليها، إلا أنهم يرون أن هناك تحديات تكنولوجية صعبة لا تزال قائمة. *كاتبة أميركية حائزة جائزة بوليتزر في فئة التعليق الصحفي . ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

أبو بكر الديب يكتب: القاهرة والرياض.. "تحالف الضرورة"

في مشهد إقليمي معقد، باتت تحكمه التحالفات المتغيرة والمصالح المتشابكة، تبرز العلاقات بين مصر والسعودية، بوصفها واحدة من أعمدة التوازن العربي، لكنها لم تعد تقف عند حدود الدعم التقليدي والمواقف المتقاربة، بل دخلت مرحلة أكثر عمقا وتعقيدا، عنوانها الشراكة الانتقائية والمصالح المحسوبة، وبينما تمضي الرياض بثبات في تنفيذ رؤيتها الطموحة للنهضة الاقتصادية، تسعى القاهرة إلى تثبيت مكانتها كقوة سياسية وجغرافية لا يمكن تجاوزها، وفي هذا السياق تتقاطع الخطوط وتتداخل الحسابات، لتصنع شكلًا جديدًا من التحالف لا يشبه ما قبله، تحالف لا يقوم على العواطف أو التاريخ، بل على معادلات دقيقة من الاستقرار، والمكاسب، والنفوذ المتبادل. وبالأمس، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في مدينة العلمين، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات عكست متانة العلاقات بين القاهرة والرياض، وعمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد الوزيران، أن العلاقات المصرية السعودية، تشهد تطورا غير مسبوق، مدفوعة بتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بهدف ترسيخ دعائم الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات. وأشاد الجانبان، بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية، والذي تجسد في تأسيس مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، كآلية رفيعة المستوى لتوحيد الرؤى وتعزيز الشراكة في الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يلبي تطلعات الشعبين ويدفع باتجاه تحقيق التنمية المستدامة. وفي سياق متصل، شدد الوزير عبد العاطي، على الرفض القاطع لأي محاولات مشبوهة من بعض المنصات الإلكترونية التي تسعى للنيل من متانة العلاقات المصرية السعودية، أو بث الشكوك حول صلابتها، وأكد أن العلاقة بين القاهرة والرياض تتجاوز أطر التحالف التقليدي، وهي نسيج متكامل من التاريخ والمصالح والمصير المشترك. وتشهد العلاقات المصرية السعودية، تحولا لافتا في طبيعتها خلال عام 2025، حيث انتقلت من نمط التحالف التقليدي القائم على الدعم المالي والمساندة السياسية إلى نموذج أكثر تعقيدا يقوم على تبادل المصالح ومشروعات إنتاجية مشتركة قائمة على الجدوى الاقتصادية والحوكمة. وتشير بيانات رسمية، إلى أن حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر تجاوز 33.2 مليار دولار، حتى منتصف العام الجاري، موزعة على أكثر من 6800 شركة، تتركز في قطاعات العقارات بنسبة 40%، والسياحة بنسبة 18%، والزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 16%، والخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا بنسبة 26%. وعلى المستوى السياسي، يستمر التنسيق الهادئ بين القاهرة والرياض، في عدد من الملفات الإقليمية الحساسة، أبرزها الأمن في البحر الأحمر، ومستقبل السودان، والمسار الليبي، وملف أمن الملاحة. وعلى صعيد المشاريع المشتركة، دخل مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري بقيمة 1.8 مليار دولار مراحله الأخيرة تمهيدا للتشغيل الجزئي نهاية 2025، إلى جانب توسعات لوجستية في الموانئ ومحاور التجارة بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتسعى القاهرة والرياض إلى إطلاق مدينة طبية استثمارية في صعيد مصر بتمويل سعودي يصل إلى 400 مليون دولار. والعلاقة المصرية السعودية، تمر حاليا بمرحلة إعادة تعريف، لم تعد فيها المساعدات المالية وحدها أساس التحالف، بل أصبحت الشراكة مشروطة بالنتائج وقائمة على تبادل المنفعة وتوازن المصالح، وتبدو القيادة السعودية أكثر ميلًا لاستخدام أدوات السوق والاستثمار طويل الأجل، بينما تحاول القاهرة الحفاظ على موقعها كشريك استراتيجي لا غنى عنه في معادلات الأمن العربي، ويمثل عام 2025 نقطة تحول لهذا التحالف، ليتحول إلى نموذج عربي جديد من الشراكة الذكية. والعلاقة بين القاهرة والرياض لم تتراجع، بل تطورت من منطق "الدعم غير المشروط" إلى "الشراكة المشروطة بالنتائج"، ورغم تباينات الرؤى في بعض الملفات، فإن ما يجمع البلدين أكثر بكثير مما يفرقهما، خصوصا في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة من البحر الأحمر إلى الخليج وشرق المتوسط. وتشهد العلاقات المصرية السعودية تحولا لافتا في بنيتها وأهدافها، مع انتقالها من مرحلة "التحالف التقليدي" إلى مرحلة أكثر واقعية وبراجماتية، تقوم على تنسيق المصالح، فبعد سنوات من الدعم المباشر والاستثمارات الضخمة، تسعى المملكة اليوم إلى تمكين استثماراتها في مصر ضمن أطر إنتاجية واضحة، بينما تركز القاهرة على تثبيت موقعها كلاعب محوري في الأمن الإقليمي ومعبر استراتيجي بين الخليج وشرق المتوسط. وفي النصف الأول من عام 2025، تكثفت اللقاءات الثنائية بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، خاصة في ملفات الاستثمار والطاقة والأمن الإقليمي. وتزامنت هذه التحركات مع تقدم مفاوضات سعودية مصرية لإعادة تقييم بعض المشروعات المتعثرة، وطرح مشروعات جديدة قائمة على الإدارة المشتركة والعوائد الواضحة، في ربط واضح بين الجدوى والحوكمة والربح. واقتصاديًا، لا تزال السعودية من أكبر المستثمرين في مصر، لكن النهج تغير، فالمملكة تسعى لأن تكون شريكا في الإنتاج وسلاسل التوريد، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، اللوجستيات، وصناعة الأغذية، وبالمقابل، تبحث مصر عن شركاء قادرين على دعم استقرارها المالي من خلال قنوات مستدامة، وبينما تتحرك السعودية بسرعة نحو أهداف رؤية 2030، تسعى مصر لضمان موقع فاعل في ترتيبات الإقليم الجديد، دون أن تتخلى عن استقلالية قرارها. الرسالة الواضحة، هي أن القاهرة والرياض تدركان أن مستقبلهما مرتبط بتحالف ذكي لا يقوم على الاندماج المطلق، بل على التفاهم العميق والندية المحسوبة، وهو ما يفتح المجال لتأسيس نموذج عربي جديد في العلاقات الثنائية، يقوم على الواقعية والشراكة، لا على المجاملات السياسية أو الرهانات المفتوحة. كما تشهد العلاقات المصرية السعودية، تحولا نوعيا يترجم في سلسلة من التحركات السياسية والاقتصادية التي تكشف عن ميلاد مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي القائم على المصالح المتبادلة، فخلال الأشهر الماضية برزت مؤشرات قوية على إعادة هيكلة العلاقة عبر أدوات عملية تبدأ من مشاريع الربط الكهربائي بقيمة تتجاوز 1.8 مليار دولار مرورا باتفاقيات كفاءة الطاقة وتأسيس مجلس تنسيق أعلى وصولًا إلى تعزيز التبادل التجاري الذي ارتفع بنسبة تفوق 32٪ خلال 2024 فقط، ليبلغ 6.5 مليار دولار، وهو ما يعكس نقلة نوعية من منطق الدعم الثنائي إلى منطق التكامل الإنتاجي والمنافسة الإقليمية المشتركة. المشهد الإقليمي بدوره يفرض تحديات كبرى تدفع القاهرة والرياض إلى توحيد المواقف في ملفات مثل غزة وليبيا والسودان، حيث تعمل العاصمتان ضمن تنسيق صامت لكن فعال لبناء موقف عربي متماسك يتعامل مع تداعيات ما بعد الحرب ويتصدى لأي ترتيبات إقليمية تستهدف تقويض الدور العربي. أما داخليًا فقد دخلت الاستثمارات السعودية في مصر مرحلة التمكين المؤسسي عبر اتفاقات الحماية والتسهيلات وتفعيل آليات التحكيم المشترك مما يضعها ضمن الدول الخمس الأكبر استثمارًا في السوق المصري، في المقابل فتحت السعودية المجال أمام شركات مصرية كبرى للعمل في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية بدعم حكومي مباشر، ما يؤكد أن العلاقة لم تعد مشروطة بالتحولات السياسية بل محكومة بقواعد الحوكمة والمصالح المتبادلة إن هذا التحول يضع العلاقة بين البلدين في مسار هندسي جديد يمكن تسميته بتحالف الإنتاج لا المساندة، وشراكة الضرورة لا المجاملة، ومرحلة التحرك الصامت نحو صياغة توازنات إقليمية مستدامة.