منوبة: نائبان عن الجهة بمجلس نواب الشعب يطالبان باستحثاث إنجاز مشروع السكن الاجتماعي بالفجّة وبرفع الاخلالات المسجلة به

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحفيين بصفاقس

منذ 16 ساعات

• الصحفيين بصفاقس

النفقة في تونس: حين تُعاقب الأبوة ويُهمَّش الطفل…اشرف المذيوب

النفقة في تونس: حين تُعاقب الأبوة ويُهمَّش الطفل…اشرف المذيوب 12 جويلية، 21:15 في وطنٍ يُقال إنه يضع الأسرة نواة المجتمع، يجد الآلاف من الآباء أنفسهم خلف القضبان، لا لأنهم مجرمون خطرون، بل لأنهم عاجزون عن دفع مبالغ زهيدة لا تتجاوز في الغالب ثمن بضعة وجبات سريعة في الشهر: النفقة. رقم صادم يتصدر المشهد: أكثر من 7000 تونسي في السجون فقط لأنهم لم يدفعوا النفقة. خلف هذا الرقم وجوه متعبة، وعيون مغبرة، وأطفالٌ ينتظرون فتات العدالة، بينما الدولة تُنفق بسخاء على الحبس ما يفوق بكثير ما كان يمكن أن يصل إلى يد طفل جائع أو أم منهكة. 📊 منطق مقلوب: الدولة تدفع عشرة أضعاف النفقة… للحبس! السجين الواحد يُكلّف الدولة حوالي 80 دينارًا في اليوم، أي 2400 دينار في الشهر. في المقابل، النفقة المفروضة غالبًا لا تتجاوز 300 دينار شهريًا. 🔸 560 ألف دينار تُصرف يوميًا على سجناء النفقة. 🔸 أي حوالي 17 مليار شهريًا. 🔸 أي أكثر من 200 مليار سنويًا! هل هذا عقل؟ يا سادة، هذا ليس نظام عدالة… بل نظام إفقار مزدوج: يُفقّر الأب بالسجن، ويُحرم الطفل من النفقة، وتخسر الدولة ميزانها المالي والمعنوي. ⚖️ هل العقوبة غاية؟ أم أن مصلحة الطفل هي الأساس؟ لنكن صادقين مع أنفسنا: إذا كان الهدف من حبس الأب هو الانتقام الاجتماعي، فهنيئًا للمنظومة، لقد نجحت. أما إذا كان الهدف هو حماية الطفل وضمان حقه في المعيشة الكريمة، فالنظام القائم لا يحقق شيئًا من ذلك. بل يزيد الوضع هشاشة، ويحوّل 'الأبوة' من مسؤولية نبيلة إلى لعنة مجتمعية. 💡 الحل موجود… وعقلاني! الحل لا يحتاج إلى عبقرية اقتصادية ولا إلى عباءة أيديولوجية. فقط يحتاج إلى إرادة سياسية وإنسانية: ✅ صندوق وطني للنفقة، تساهم فيه الدولة بـ 200 مليون دينار سنويًا. ✅ تُصرف النفقة مباشرة للطفل، في الوقت المناسب. ✅ ثم يتم استرجاع الأموال من الأب بوسائل حضارية: اقتطاع من الراتب. حجز على الحسابات البنكية. منع من السفر. تتبع إداري وقانوني… دون الحاجة للسجن. هكذا تفعل كندا والسويد وألمانيا، بل حتى بعض الدول العربية بدأت تُراجع منطق الحبس المدني وتبحث عن بدائل أكثر نجاعة وإنصافًا. 🧒 كل دينار يُصرف على سجين نفقة… هو دينار سُرق من طفل نعم، بهذا الوضوح وبهذا الألم: كل دينار يُهدر في سجن أبٍ عاجز، كان يمكن أن يكون حليبًا لطفل، أو دواءً، أو كتابًا مدرسيًا. نحتاج إلى عدالة اجتماعية لا انتقامية، وإلى قانون يراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر التونسية، لا إلى آلة تُنتج المآسي وتُغذّي السجون. 🟢 رسالة إلى الدولة: يا دولة القانون والمؤسسات، إن كنتِ حقًا تُقدّسين 'حقوق الطفل'، فابدئي بـ مراجعة قانون النفقة، لأن الطفل في تونس لا يحتاج إلى أب مسجون، بل إلى أب مسؤول ومدعوم، وإلى دولة راعية لا سجانة. العدالة ليست في القضبان، بل في الضمير. والرحمة لا تُسنّ بقوانين العقوبة، بل تُبنى بسياسات ترميم الكرامة. ✍️ أشرف المذيوب – الطريق إلى الخلاص

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

منوبة: نائبان عن الجهة بمجلس نواب الشعب يطالبان باستحثاث إنجاز مشروع السكن الاجتماعي بالفجّة وبرفع الاخلالات المسجلة به

طالب النائبان بمجلس نواب الشعب عن ولاية منوبة أسماء درويش وصابر الجلاصي، اليوم الجمعة، مصالح وزارة التجهيز بالتدخل العاجل لاستحثاث أشغال بناء الأقساط المتواصل إنجازها بمشروع السكن الاجتماعي الرياض الفجة ورفع الاخلالات التي تسجلها المساكن الاجتماعية الفردية الجاهزة. ودوّنت النائب أسماء درويش على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي بلاغا، اثر قيامها وزميلها صابر الجلاصي ،والنائب عن المجلس المحلي رؤوف الشرقي بزيارة ميدانية للمشروع في إطار دورهم الرقابي بالجهة. ودعا النائبان في البلاغ وزير التجهيز إلى تنفيذ تدخل عاجل وحازم لإنهاء الأشغال دون مزيد من التأخير، والشروع فورًا في تسليم المساكن الجاهزة لتجنّب التخريب والسرقات التي طالت بعضها وتطلبت إعادة أشغال صيانة وتهيئة، وضمان حق المواطنين المسجّلين منذ سنة 2012 في مرحلة اولى وفي 2016 في مرحلة ثانية، في الانتفاع بمساكن ضمن هذا المشروع الحيوي الذي يهمّ مئات العائلات. وأكدا على أنّ الولاية قامت بدورها كاملاً، حيث أتمّت إعداد قائمات المنتفعين وأرسلتها إلى الوزارة المعنيّة، وهي لا تتحمّل اليوم مسؤولية تعطّل الأشغال، مشيرين إلى تسجيل إخلالات عديدة قد يستحيل معها تسليم المساكن في الآجال المعلنة، وإلى تسجيل نسق أشغال بطيء جدًّا بسبب عدم صرف أجور عمال إحدى شركات المقاولات المنجزة للأشغال في الآجال، وتوقف العمل في أكثر من مناسبة نتيجة احتجاجاتهم. ويشمل المشروع إنجاز 1547 مسكنا اجتماعيا منها 617 مسكنا فرديا و930 مسكنا جماعيا، بكلفة جملية تقدر بحوالي 97 مليون دينار، وذلك بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة والصندوق السعودي للتنمية، علما أن أشغال الأقساط النهائية متواصلة بعد تعطلها لعدة إشكاليات متعلقة بالمقاولات. يشار الى قيام والي الجهة محمود شعيب ومعتمد المرناقية رؤوف الحجري بعدد من الزيارات الميدانية للمشروع، أين تابعا سير الاشغال الجارية بالاقساط المتواصلة ورفعا الاشكاليات المسجلة والتي تم تناولها دوريا في جلسات اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية.

Babnet

منذ 2 أيام

• Babnet

معز حديدان: 75 بالمائة من دعم الحبوب تذهب للأثرياء و 1 بالمائة فقط للفقراء… إصلاح منظومة الدعم أصبح ضرورة عاجلة

أكد ، المحلل المالي، خلال حضوره يوم الخميس 10 جويلية 2025 في برنامج Midi Express مع الإعلامية مريم بلقاضي على إذاعة إكسبراس أف أم ، أن منظومة الدعم في تونس تحتاج إلى إصلاح جذري ، مشيرًا إلى وجود اختلال كبير في توزيع الدعم بين الطبقات الاجتماعية، على حساب الفئات الفقيرة. دعم الخبز: أرقام صادمة ومعاناة من الهدر أوضح حديدان أن الدولة التونسية ترصد حوالي 1300 مليون دينار سنوياً لدعم الخبز فقط، أي ما يعادل 320 مليمًا لكل خبزة ، في حين يدفع المواطن 190 مليمًا فقط. وبحسب المعطيات، يستهلك التونسي نحو 330 خبزة سنوياً ، أي ما يقارب 4 مليارات خبزة في العام، يُهدر منها مليار خبزة ، وهو ما وصفه بـ"الهدر الواسع" الذي يتطلب معالجة فورية. وشدّد على أن هذا المبلغ كفيل ببناء 4 مستشفيات جامعية أو شراء 2200 حافلة نقل عمومي جديدة ، ما يفتح الباب أمام مراجعة جدية لجدوى هذا الدعم ومآلاته. توزيع الدعم: من يستفيد فعلاً؟ في تقييمه لطبيعة المستفيدين من الدعم، كشف حديدان أن: * 20٪ من السكان من الطبقة الأثرى في تونس، يستحوذون على 75٪ من مجمل دعم الحبوب (خبز، كسكسي، مشتقات). * في المقابل، 20٪ من الطبقة الأفقر لا ينتفعون سوى بـ 1٪ فقط من هذا الدعم. وصف حديدان هذه الأرقام، المستقاة من تقارير منظمات دولية، بأنها "كاشفة لحجم اللاعدالة الاجتماعية في توزيع الموارد العمومية". نحو إصلاح عادل وليس رفعًا للدعم أوضح حديدان أن دعوته لإصلاح منظومة الدعم لا تعني إلغاءه، بل توجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين من خلال: * آليات أكثر دقة في الاستهداف. * تقليص التبذير في منظومات التوزيع. * استخدام موارد الدعم بفعالية أعلى. وختم بقوله: "ما نطالبش برفع الدعم، بل بإصلاح المنظومة حتى تساهم فعلياً في تحقيق العدالة الاجتماعية… ما عادش مقبول أن تدفع الدولة مليارات من المال العام ليتمتع بها من لا يحتاجونها".