بعد الضوء الأخضر الإسرائيلي .. "غزة الإنسانية" بديل من المؤسسات الدولية

واشنطن – دعمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح الحكومة الإسرائيلية المتعلق بضرورة سيطرتها على جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة بعد أن منعت إدخال أي مساعدات له منذ 2 مارس/آذار الماضي، وهو ما أدى إلى انتشار الجوع ومخاوف من انتشار المجاعة لدى كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون شخص.
وفي هذا الإطار، دعمت واشنطن تأسيس مؤسسة غير ربحية، وغير حكومية، نالت موافقة إسرائيل، وسُميت بـ "مؤسسة غزة الإنسانية" (جيه إتش إف) لتعمل بديلا من جمعيات ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والتي ترفض إسرائيل استمرار قيامهما بمهام التوزيع في حالة السماح بدخول شاحنات المساعدات.
واطلعت الجزيرة نت، على العرض الذي قدمته المؤسسة للحكومة الأميركية، والذي ترجح بنوده وتفاصيله أنها ستكون "دمية بيد الجيش الإسرائيلي، وستعمل كوكيل لعسكرة المساعدات، وتهميش المؤسسات الدولية والفلسطينية، وترسيخ نظام الاحتلال تحت ستار العمل الإنساني المحايد". وتقول المؤسسة، إنها ستنطلق في إدخال المساعدات بدءا من نهاية الشهر الحالي.
وتعرض الجزيرة نت في هذا التقرير بصيغة سؤال وجواب كل ما يتعلق بهذه المؤسسة.
ما هي مؤسسة غزة الإنسانية؟ وما تاريخها؟ وما قدراتها؟
ليس للمؤسسة أي تاريخ، إذ تم تأسيسها ورقيا وقانونيا في فبراير/شباط الماضي في مدينة جنيف بسويسرا، بناء على طلب من الحكومة الأميركية بهدف المساعدة في تخفيف الجوع في غزة، مع الامتثال للمطالب الإسرائيلية بعدم وصول المساعدات إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويترأس جيك وود المؤسسة، وله خبرة قيادة منظمة "فريق روبيكون" لتقديم الإغاثة الإنسانية أثناء الكوارث الطبيعية، وهو من قدامى المحاربين في قوات المارينز الأميركية الذي سبق له القتال في أفغانستان والعراق.
وستتولى المؤسسة تجهيز وشراء المساعدات والمواد الغذائية، في حين تتولى شركتا الأمن والخدمات اللوجستية الأميركيتان الخاصتان "يو دجي سولوشنز" (UG Solutions) و"سيف ريتش سولوشنز" (Safe Reach Solutions) تأمين مسار الشاحنات ومراكز توزيع المساعدات داخل قطاع غزة.
وتقول المؤسسة، إنها ستنسق مع الجيش الإسرائيلي، لكنّ الأمن ستوفره هاتان الشركتان.
كيف كانت توزع المساعدات في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023؟
منذ حتى ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتولى الأمم المتحدة الإشراف على عمليات توزيع المساعدات رغم كل المضايقات التي تتعرض لها من الجيش الإسرائيلي، وعمليات النهب من بعض العصابات المسلحة.
لكن الأمم المتحدة تؤكد أنه رغم ذلك، فإن نظام توزيع المساعدات، يعمل وقد ثبت ذلك خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين وانتهى في 2 مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تشرف على إدخال الشاحنات بعد تفتيشها، ثم تتلقى المنظمة الأممية الشاحنة وتشرف على إفراغها في مخازن قبل البدء في عمليات التوزيع من مراكزها المنتشرة في مختلف مناطق القطاع.
ويقول ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة "لدينا نظام يعمل، لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع عجلة أخرى وإلى شريك إنساني جديد ليخبرنا كيف نقوم بعملنا في غزة". وللمنظمة الأممية 400 مركز لتوزيع الغذاء والماء ومواد النظافة والمأوى والصحة والوقود والغاز.
لماذا اُقترحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات في غزة؟
أوقفت إسرائيل دخول جميع شحنات المساعدات إلى غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي للضغط على حركة حماس للإفراج عن المحتجزين لديها. كما تتهم حماس "بسرقتها" وهو ما تنفيه الحركة.
إعلان
وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل ما وصفته بـ "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. ورفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاقتراح بسرعة وقال، إنه يخاطر "بمزيد من السيطرة على المساعدات والحد منها".
ومنذ ذلك الحين تتزايد الضغوط على إسرائيل للسماح باستئناف تسليم المساعدات وسط مخاوف دولية من مجاعة محدقة بسكان القطاع، وأقر ترامب أن "كثيرا من الناس يتضورون جوعا في غزة".
في الوقت ذاته، سمح الاحتلال باستئناف دخول عدد محدود للغاية من شحنات المساعدات، وصفه مراقبون بأنه "قطرة في المحيط". وقالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إنها حصلت على موافقة إسرائيلية على دخول نحو 100 شاحنة مساعدات أخرى إلى غزة.
من سيدير هذه المؤسسة الوليدة؟
تم الإعلان عن أسماء مسؤولي هذه المؤسسة على النحو التالي:
يقودها مجلس الإدارة برئاسة نيت موك الرئيس التنفيذي السابق لشركة "وورلد سنترال كتشين" (World Central Kitchen)، ومديرون آخرون يتمتعون بخبرة واسعة في التمويل والتدقيق والحوكمة.
يترأس جيك وود الفريق التنفيذي.
هناك مجلس استشاري يضم عددا من كبار الشخصيات في مجال المساعدات الإغاثية والخلفيات الأمنية، مثل رئيس برنامج الأغذية العالمي السابق ديفيد بيسلي، ومسؤول الأمم المتحدة السابق عن الأمن العالمي بيل ميلر، والعقيد مارك شوارتر المنسق الأمني الأميركي السابق بين إسرائيل و السلطة الفلسطينية.
من أين ستحصل المؤسسة على أموالها وطعامها ومساعداتها؟
هناك غموض كبير في تمويل هذه المؤسسة، وأشار مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" إلى أنها تلقت فعلا أكثر من 100 مليون دولار، ولم يتضح من أين تأتي الأموال.
في الوقت ذاته، أشار عرض المؤسسة إلى قيام عدة شركات قانونية وبنوك أميركية وسويسرية بالمراقبة والمراجعات المالية. وأعلنت كذلك أنها "في المراحل النهائية من شراء كميات كبيرة من المساعدات الغذائية"، وقالت إن ذلك يعادل أكثر من 300 مليون وجبة.
كما أعلنت المؤسسة عن قبولها التبرعات من خلال 3 آليات:
وجبات الصندوق: بما قيمته 65 دولارا يمكن تمويل 50 وجبة كاملة يتم توصيلها مباشرة للمحتاجين.
التبرع بالسلع العينية وبالمواد الغذائية أو المياه أو أجهزة الصرف الصحي والنظافة الشخصية، والمواد الطبية.
الشراكة عبر المنظمة غير الحكومية العاملة: ستقوم المؤسسة بنقل وتأمين شاحنات المساعدات التابعة للمنظمات غير الحكومية من ميناء أسدود أو معبر كرم أبو سالم مباشرة إلى منافذ التوزيع المؤمنة.
وتعهدت واشنطن بالعمل على تأمين الدعم اللازم لعمل المؤسسة.
تعهدت المؤسسة بإيصال المساعدات إلى 1.2 مليون فلسطيني، مع خطط للتوسع لتشمل أكثر من مليوني شخص، من خلال مراكز توزيع مؤمنة من شركات الأمن الخاصة، مع تنسيق مع الجيش الإسرائيلي لتأمين النطاق الأوسع لمراكز التوزيع.
وتقول المؤسسة إنها ستوفر "حصصا غذائية معبأة مسبقا ومستلزمات نظافة ومستلزمات طبية". وتخطط لنقل المساعدات عبر "ممرات خاضعة لرقابة مشددة، وتخضع للمراقبة في الوقت الفعلي لمنع التحويل، وإن "أشهرا من النزاع أدت إلى انهيار قنوات الإغاثة التقليدية في غزة، مما ترك ملايين المدنيين دون إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء وغيرها من الإمدادات الضرورية.
وأضافت أن "تحويل المساعدات والقتال النشط وتقييد وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص الذين من المفترض أن تخدمهم، أدى إلى تآكل ثقة المانحين. ومن هنا تم إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية للعودة لإدخال المساعدات من خلال نموذج مستقل، ودقيق، يوصل المساعدات مباشرة وفقط للمحتاجين".
كم ستبلغ تكلفة إيصال كل وجبة إلى داخل غزة؟
ستكلف كل وجبة غذائية تدخل غزة 1.25 دولارا، وتوزيعها يكون على النحو التالي:
0.58 دولارا تكلفة الوجبة الغذائية.
0.67 دولارا تكلفة الخدمات اللوجستية والأمن والتوزيع والنفقات العامة الأخرى.
إعلان
وتقول المؤسسة، إن هذه الأسعار تتوافق مع المعايير المتعارف عليها والتي تتراوح عادة من 0.50 إلى 0.80 دولارا لكل وجبة.
ما نموذج التشغيل المتوقع اتباعه؟
ستقوم المؤسسة في البداية بإنشاء 4 مواقع توزيع آمنة "إس دي إس" (SDS)، تم إعداد كل منها لخدمة 300 ألف شخص، (1.2 مليون من سكان غزة في المرحلة الأولية). مع قدرة على التوسع إلى أكثر من 2 مليون لاحقا.
تنتقل الحصص الغذائية المعبأة مسبقا ومستلزمات النظافة والإمدادات الطبية عبر ممرات خاضعة لرقابة مشددة، ويتم مراقبتها طوال الوقت لمنع التسريب.
ما أبرز الانتقادات لنموذج تشغيل المؤسسة؟
وصف توم فليتشر، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، المؤسسة بأنها "عرض جانبي ساخر"، في مداخلة له أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام. وحذرت الأمم المتحدة من حقيقة أن المواقع الأولية التي ستكون فقط في جنوب ووسط غزة يمكن أن يُنظر إليها على أنها تشجع على هدف إسرائيل المعلن المتمثل في إجبار جميع سكان القطاع على الخروج من شماله.
كذلك تقول الأمم المتحدة، إن تورط الجيش الإسرائيلي في تأمين مواقع توزيع المساعدات يمكن أن يثبط المشاركة، أو يؤدي إلى مواجهة مسلحة، مع وجود مخاوف من أن المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص يمكن أن يستخدموا القوة كآلية للسيطرة على الحشود.
والأهم من ذلك، أن الآلية ببساطة غير كافية، فوجود 4 مراكز توزيع فقط يعني إجبار أهل غزة على المشي مسافات طويلة حاملين حصصا غذائية ثقيلة.
ويضيف فليتشر، أن الخطة المقترحة للمؤسسة "تفرض المزيد من النزوح، بما يعرض آلاف الأشخاص للأذى. وهي تقتصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، بينما تترك الاحتياجات الملحة الأخرى دون تلبية. وتجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية، والجوع ورقة مساومة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 33 دقائق

• الجزيرة

هل تفرض أوروبا عقوبات على إسرائيل أم هو ذرّ للرماد في العيون؟

باريس- في نوفمبر/تشرين الثاني 1995 وقع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل اتفاقية شراكة تشكل الأساس القانوني للعلاقات بينهما وتسهم في تسهيل التبادلات التجارية الثنائية، لا سيما الصناعية والزراعية. وبما أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على أن الموقعين عليها مُلزمون باحترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجّه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ، ونظيره الأيرلندي ليو فارادكار ، في منتصف فبراير/شباط 2024 رسالة إلى المفوضية الأوروبية يطلبان فيها مراجعة عاجلة لمدى احترام إسرائيل لالتزاماتها، لكن المفوضية تجاهلت ذلك. وبعد مرور 15 شهرا على الرسالة وتفاقم الوضع الإنساني إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، أصبح من الصعب التهرب من هذه المأساة وحقائقها. وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن المفوضية ستجري مراجعة لمدى التزام إسرائيل بمبادئ حقوق الإنسان. فهل ستنجح أوروبا بالفعل في الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات وإنهاء الحرب، أم أنها تصريحات لذرّ الرماد في العيون؟ صحوة متأخرة وفي خرق للمواقف الحذرة والتصريحات التقليدية، أدانت فرنسا وكندا والمملكة المتحدة ما وصفته باللغة "البغيضة" التي استخدمها أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتهديد بالتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، فضلا عن "الأفعال الفاضحة" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وتبنى بيان مشترك صدر الإثنين الماضي عن هذه الدول لهجة أكثر شدة وانتقادا لإسرائيل وجيشها. وقال "نعارض بشدة تمديد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة حيث مستوى المعاناة الإنسانية لا يُطاق". ودعا قادة الدول الثلاث إسرائيل إلى استئناف توزيع المساعدات الإنسانية المتوقفة منذ الثاني من مارس/آذار. كما عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني والكندي كير ستارمر و مارك كارني عن تصميمهم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية "كمساهمة في تحقيق حل الدولتين"، وقالوا "نحن مستعدون للعمل مع الآخرين لتحقيق هذه الغاية"، وفق البيان. وتعليقا على هذه الصحوة الأوروبية، قال داغ هيربورنسرود، الكاتب الصحفي ومؤسس مركز تاريخ الأفكار العالمي في أوسلو، إن المسؤولين السياسيين في أوروبا كان عليهم الاستيقاظ من غفوتهم في وقت أبكر، في ظل تراكم هذا الكم الهائل من القرارات الأممية والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها. ويعتبر هيربورنسرود -في حديث للجزيرة نت- أن الوقت قد حان للتفكير في أن إسرائيل لا تولي اهتماما كبيرا لأطفال غزة، وهو ما أكدته الأمم المتحدة عندما أشارت إلى أنه تبقى 48 ساعة للطوارئ لإنقاذ حياة الأطفال الفلسطينيين. وبالفعل، صرح توم فليستر، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، في حديثه لبرنامج "توداي" على "بي بي سي"، بأن 14 ألف طفل رضيع سيموتون في غزة خلال الساعات الـ48 القادمة إذا لم تسمح إسرائيل بدخول المساعدات فورا. فرض العقوبات وصوتت أغلبية وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي (17 دولة عضوا) لصالح مراجعة النص المعمول به منذ عام 2000، بينما أعلنت السويد أنها ستضغط على الاتحاد لفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين، ولوّحت بريطانيا بفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. ويعتقد السفير الفرنسي السابق في قطر ثم في السعودية برتراند بيزانسينو، أن رغبة نتنياهو في تحقيق أهدافه الخاصة دون إعطاء أي فرصة حقيقية لمناقشة إيجاد حل دائم أو عملية سلام حقيقية، يولد شعور الرعب والاستياء في كل مكان في العالم تقريبا، وخاصة في أوروبا. ولتغيير هذه السياسة الدراماتيكية، أكد بيزانسينو، في حديث للجزيرة نت، على ضرورة إثارة مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، سواء بتعليق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل أو بتدابير أخرى مثل حظر جميع مبيعات الأسلحة. بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي جان بيير بيران، أن أوروبا أضاعت فرص التأثير على الشرق الأوسط والقضايا الإنسانية رغم امتلاكها الوسائل للسيطرة على الحكومة الإسرائيلية، لكن افتقارها إلى الإرادة السياسية منعها من اتخاذ أي إجراء سريع. وعن وسائل السيطرة، قال بيران للجزيرة نت، إن حوالي 40% من تجارة إسرائيل تتم مع أوروبا، "مما يعني أننا قد نتمكن من تطبيق سلسلة من عقوبات مماثلة للتي تم فرضها على روسيا ، واستخدام المعاهدة التي تم توقيعها في عام 1995 كورقة ضغط رئيسية". انقسام أوروبي ويبدو أن الانقسامات الداخلية التي تشهدها أوروبا على عدة مستويات لا تزال عقبة أمام اتخاذها قرارات مشتركة، بما في ذلك سياستها في الشرق الأوسط وقطاع غزة بشكل خاص. وبالتالي، يرى السفير الفرنسي السابق أن انقسام الأوروبيين بشأن الوضع المأساوي في قطاع غزة يدفع إلى ضرورة إيجاد صيغة موحدة لممارسة الضغط على نتنياهو وحكومته، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي الذي ستقوده فرنسا والسعودية في نيويورك بين 17 و20 يونيو/حزيران المقبل قد يكون أكثر فائدة إذا تم التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار. وفي إشارة إلى سياسة التجويع التي تودي بحياة الفلسطينيين تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء على قناة "فرانس إنتر" أن "الوضع غير قابل للاستمرار، والعنف الأعمى يحوّل غزة إلى معسكر موت، إن لم يكن إلى مقبرة". إعلان من جهة أخرى، يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب جعلت الأوروبيين أكثر استقلالية في تصرفاتهم وقراراتهم، وقد بدا ذلك جليا في ملف الحرب الأوكرانية ، بعد ضمان الولايات المتحدة هذا الشق الأمني لأوروبا طوال 80 عاما. وفي سياق متصل، أوضح الكاتب الصحفي داغ هيربورنسرود، أن ألمانيا لا تسلك الاتجاه الأوروبي نفسه عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، مما يعني عدم وجود موقف أوروبي مشترك للتعامل مع هذه القضية "بسبب المسؤولية الأوروبية عن الهولوكوست وما إلى ذلك". وفسر ذلك بالقول إن "المملكة المتحدة وأيرلندا مثلا لا تتحملان ما يُسمى بالذنب من الحرب العالمية الثانية، لذا يمكنهما التعبير عن آرائهما حول الوضع في قطاع غزة بسهولة أكبر، على عكس ألمانيا والنمسا". إسقاط نتنياهو عندما صافح ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع ، ووعده برفع العقوبات عن بلاده في القصر الملكي السعودي بالرياض الأسبوع الماضي، في لقاء هو الأول من نوعه بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عاما، اعتبر مراقبون ذلك بمثابة دليل واضح على أن دبلوماسية الرئيس الأميركي في الشرق الأوسط قد أزعجت وهمّشت إسرائيل. وفي هذا الإطار، رأى السفير الفرنسي السابق في قطر ثم في السعودية برتراند بيزانسينو، أن رفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا وقيامها بمفاوضات مباشرة مع الحوثيين و حماس تمثل مؤشرات واضحة على أن ترامب اليوم لا يسعى إلى إرضاء إسرائيل فقط، بل يأخذ في الاعتبار رأي حلفاء واشنطن الآخرين في المنطقة، وخاصة دول الخليج. ولا يعتقد بيزانسينو أن هناك رغبة أميركية أوروبية في إسقاط حكومة نتنياهو، وإنما رغبة أوروبية في الضغط عليها وبداية للاستياء الأميركي من تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي. من جانبه، تساءل جان بيير بيران عما إذا كان هناك توتر حقيقي بين ترامب ونتنياهو، قائلا "قد يبدو أنهما مختلفان لكنهما حليفان قويان، ومشروع الرئيس الأميركي في بناء "ريفييرا" في غزة أكثر جدية مما يبدو. أما الفرق الوحيد الذي يمكن ملاحظته هو أن ترامب لا يريد شن حرب على إيران، لكنه لا يهتم بغزة على الإطلاق". وتابع المحلل السياسي "هناك رغبة على المستوى الأوروبي لمنع استمرار المذبحة اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتصريحات القادة كانت حازمة بهذا الشأن، لكن هل يريدون رؤية حكومة نتنياهو تسقط؟ نعم، ربما".

الجزيرة

منذ 38 دقائق

• الجزيرة

أوروبا تحذر إسرائيل من تجويع الفلسطينيين بعد 20 شهرا من الحرب

بعد 20 شهرا من حرب توصف بأنها إبادة جماعية، بدأ بعض القادة الأوروبيين التلويح باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل ما لم تسمح بإدخال المساعدات للمدنيين المحاصرين في قطاع غزة الذين تقتلهم ليل نهار.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

نائبة أيرلندية تدعو لوقف الاستثمارات مع إسرائيل ومعاقبتها

دعت نائبة في البرلمان الأيرلندي إلى وقف الاستثمارات مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات أسرع لحل الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة. وقالت شينيد غيبني، وهي برلمانية أيرلندية عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، إن القوات الإسرائيلية تتصرف بطريقة مروعة وغير مسؤولة. وتتوالى التصريحات الغربية المنتقدة لإسرائيل بسبب استمرار حربها الوحشية على غزة وفرضها حصارا خانقا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع منذ نحو 20 شهرا، في ظل استخدامها سياسة التجويع سلاحا. ودعت غيبني حكومة بلادها إلى إقرار تشريع بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضافت "نضغط على المصرف المركزي بشأن التعاملات مع إسرائيل". ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلا كل النداءات الدولية وأوامر ل محكمة العدل الدولية بوقفها.​​​​​​​ وخلفت حرب الإبادة، التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين. وفي سياق متصل، وصفت النائبة في البرلمان الأيرلندي ما حدث للدبلوماسيين في الضفة الغربية بأنه اعتداء إسرائيلي واضح. الضفة الغربية ، للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم. وقررت كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والدانمارك استدعاء سفراء إسرائيل لديها، في حين نددت الخارجية الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما حدث، وقالتا إنه "عمل عدواني" و"إمعان في انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية".