بينها "بغيضة وكريهة".. مستشار السوداني يكشف الديون العراقية وتصنيفها عالمياً

شفق نيوز/ كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، يوم الجمعة، أن نسبة الدين العام الخارجي والداخلي لا تتعدى 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.
وذكر صالح لوكالة شفق نيوز، أن "العراق أطفأ قانوناً وعرفاً في اتفاقية نادي باريس في العام 2004 نحو 100 مليار دولار من أصل ديون خارجية تراكمت على النظام السابق، بسبب الصراعات والحروب، وسميت ديون قبل عام 1990 وبسقف مطالبات بنحو 38.9 مليار دولار، وتمت جدولة المتبقى إلى قرابة 20 عاماً بعد شطب 100 مليار دولار فوراً، علماً أن الكثير من البلدان قد شطبت نسبة 100% أو قريب من ذلك وقت توقيع الاتفاق، ما خفض المتبقي القابل للجدولة".
ويضيف "كما يفترض أن ديون نادي باريس (السيادية والقطاع الأجنبي كافة)، ستنتهي كلية في العام 2028، وبآخر دين للقطاع الخاص الأجنبي بعد جدولة الأخيرة بسندات أوروبية سميت (العراق 2028)، وقيمة الدين بنحو 2.7 مليار دولار، ويتداول حالياً في أسواق رأس المال العالمية الثانوية".
ويتابع "كما حصلت اقتراضات لتمويل الموازنة أبان الحرب على الإرهاب الداعشي بنحو 12 مليار دولار، وتم إطفاء معظمه وتحديداً مع صندوق النقد الدولي".
وعن الديون الخارجية، يشير صالح، إلى أن "الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب".
وعليه، فإن "نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن جداً لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما جعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر"، بحسب صالح.
ويبين المستشار الحكومي، أن "الموازنة العامة ترصد سنوياً التخصيصات المناسبة لسداد الديون وخدماتها كأولوية أولى مما عزز من الجدارة الائتمانية للعراق".
أما الدين العام الداخلي، فهو وفق صالح، "يبلغ 85 تريليون دينار، نصفه موظف ضمن المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي العراقي، والمتبقي لدى المصارف الحكومية بالغالب ولدى الجمهور بشكل سندات وحوالات، وقد تراكم بسبب دورات الأصول النفطية الثلاثة".
ويكشف، أن "الدين العام الداخلي يشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا ما تم إضافة قيمة الدين العام الخارجي المتبقي إلى الدين العام الداخلي، فإن نسبتهما سوية إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 33%، ما يؤشر أن بلادنا هي ضمن معايير التصنيف الآمن للديون المقبولة البالغة 60% من الناتج المحلي الإجمالي".
وينوّه، "لكن دون أن نغفل هناك قرابة 40 مليار دولار لم تتم تسويتها عملياً منذ اتفاق نادي باريس عام 2004 والتي (ينبغي شطبها بنسبة 80% وأكثر) بموجب الاتفاق إن صح ذلك الدين، وتعود لثمانية بلدان تتعلق بتمويل الحرب العراقية الإيرانية وهي ديون بغيضة أو كريهة Odious debts كما يطلق عليها بالأدبيات الاقتصادية، وهي معلقة دون تسوية".
ويختم المستشار الحكومي، حديثه بالقول، إن "هناك تخطيطاً دقيقاً بين السياستين المالية والنقدية لإطفاء الدين الداخلي المحتفظ به لدى (الجهاز المصرفي الحكومي) ضمن تسوية مالية حقيقية توفر للمالية العامة حيزاً واسعاً من الاستدامةالمالية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 4 ساعات

• وكالة أنباء براثا

رئيس مجلس النجف : تشكيل لجنة للتحقيق بصرف ١٤ مليار دينار على مشاريع كاميرات مراقبة غير كفوءة بالمحافظة

كشف رئيس مجلس محافظة النجف حسين العيساوي عن تشكيل لجنة للتحقيق بصرف ١٤ مليار دينار على مشروع كاميرات مراقبة غير كفوء بالمحافظة . جاء ذلك في تصريح صحفي للعيساوي اوضح فيه اهم معالم التلكؤ في المشروع . وقال، ان "مجلس المحافظة شكّل لجنة تحقيقية برئاسة اللجنة الامنية بالمجلس وعضوية قيادة الشرطة والاعمار للتحقيق في الاخفاقات التي حصلت بالمشروعين الاول والثاني". وأوضح "محافظة النجف صرفت قرابة ٩ مليارات دينار على المشروعين الأوليين، ولم نأمل خيراً منهما ، حيث يبلغ عدد الكاميرات 770 كاميرة منها قرابة 400 كامرة عاطلة عن العمل. وأكد ان "جميع الكامرات في المشروعين الأول والثاني غير كفوءة كونها غير قادرة على تصوير رقم السيارة والوجه. وذكر العيساوي " هناك مشروع ثالث للكاميرات في طور الاعلان بقيمة 5 مليارات ونصف المليار دينار من قبل هيئة الاعمار ليكون مجموع ما تم صرفه أكثر من ١٤ مليار دينار .

موقع كتابات

منذ 4 ساعات

• موقع كتابات

العراق في دوامة الفساد: عنتريات ونحيب وتناقضات!!

شهد العراق في الأيام الأخيرة سلسلة من الأحداث الغريبة العجيبة، بعضها مؤلم واخر يكشف عن الفساد المتفشي بصورة وقحة وجميعها مثيرة للجدل والغضب والسخرية في آن واحد ، وقد أثارت القلق لدى العراقيين حتى غدت من ضمن عجائب وغرائب بلاد الرافدين . فمن تسريب فديو تهديد مديرة بوزارة التجارة عرفت بمواقع التواصل باسم 'فخرنا' بسحل الموظفين وجلهم من البسطاء ، إلى تعيين الوقف السني لخمسين امرأة بمنصب أمام جماعة، إلى مقتل طالبين عراقيين في الكلية العسكرية وإصابة ٦٤ منهم بالاغماد بذي قار، إضافة لتصريحات المتحدث بإسم الحكومة عن تبرع الأموال العراقية للبنان وغزة لحفظ كرامة بلدنا ، في ظل الأزمة عن الحديث عن نقص السيولة المالية لدى الحكومة. فقد أثار فديو مسرب عن مديرة بوزارة التجارة جدلاً واستياءا بعد تهديدها بسحل الموظفين أن قصروا بعملهم ، وهو ما أثار ٠استياء ونقمة واسعة لدى الموظفين والمواطنين . هذا التهديد يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان وينتهك مبادئ الاحترام والكرامة في العمل. بينما يأتي أعلان الوقف السني في العراق عن تعيين خمسين امرأة بمنصب أمام جماعة في الموصل ، صدمة لعدم مدى توافق هذا القرار مع الشريعة الإسلامية. الأصوات انتقدت هذا القرار، معتبرة أنه يتعارض مع المبادئ الإسلامية التي تحكم عمل المرأة في المجال العام وكونه صدر من مؤسسة يفترض أنها تمثل الدين وتحافظ على القيم الإسلامية فيما كشف عن وجود فساد واضح في اتخاذ القرار . بينما شهدت الكلية العسكرية في ذي قار حادثة مأساوية، حيث قتل طالبان عراقيان نتيجة التدريب الصعب وحرمانهم من شرب الماء لمدة تزيد عن عشر ساعات. هذه الحادثة أثارت غضباً واسعاً وأسئلة حول ظروف التدريب واساليبه البالية في الكليات العسكرية العراقية. وأثار المتحدث بإسم الحكومة العراقية جدلاً واسعاً بعد تصريحه عن التبرع بالأموال العراقية للبنان وغزة من أجل حفظ كرامة العراق. هذا التصريح أثار استياء واسعاً لدى المواطنين العراقيين، الذين يتساءلون عن جدوى هذه التصريحات وأثرها على الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق. وبينما تشهد الساحة السياسية العراقية أزمة برلمانية حادة، حيث تتصاعد الانتقادات حول نقص السيولة المالية لدى الحكومة العراقية، في الوقت الذي تتبرع فيه بملايين الدولارات لدعم قضايا إقليمية. هذا التناقض يثير غضبا واسعاً وسخرية لدى المواطنين، الذين يتساءلون عن أولويات الحكومة وجدوى هذه التبرعات في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد. يبدو أن البرلمان يتصرف بشكل متناقض، حيث صوت سرا أعضائه بالموافقة على تخصيص منح مالية لصالحهم لشراء سيارات ، في حين يتجاهلون معاناة المواطنين العراقيين الذين يعانون من نقص الخدمات الأساسية والبطالة والفقر. هذا السلوك يثير الشكوك حول مصداقية النواب والتزامهم بتحقيق مصالح الشعب العراقي. فقد كشف النائب السابق وائل عبد اللطيف عن تخصيص مبلغ 17 مليار دينار لشراء 54 سيارة جديدة لصالح أعضاء مجلس النواب، في خطوة وصفت بأنها تمثل هدرًا صريحًا للمال العام وتجاوزًا على الصلاحيات. والتصويت على هذا التخصيص تم بسرية تامة خلال الأيام الأخيرة من عمر الفصل التشريعي الحالي،علما أن سعر السيارة الواحدة يبلغ مئات الملايين، ما يطرح تساؤلات حول أولوية الإنفاق في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. واخر الاحداث الغريبة هي تناقض محافظ البصرة اسعد العيداني بقيامه في هدم بيوت المتجاوزين، في حين يهدد باستمرار التهديد من دون أن يفكر بمصير العوائل الفقيرة أو يعوضهم . هذا الأمر آثار استياء حنقا وغضبا لدى المواطنين ، الذين يتساءلون عن مصداقية المسؤولين وعدالة قراراتهم. الخلاصة أن هذه الأحداث الغريبة والمثيرة للجدل مؤشراً على التحديات التي تواجه العراق في مختلف المجالات،من جراء فساد الطبقة السياسية المزمن طوال أكثر من عقدين من الزمن واستهتارها بهذا الوطن والسباحة أمواله وأرواح أبنائه بشكل سافر. المطلوب وضع حد للفاسدين ومنتهكي الحرمات كي لانكون أضحوكة وكأننا نعيش في بلاد العجائب والغرائب.

شفق نيوز

منذ 4 ساعات

• شفق نيوز

برج ضخم يخطف الأنظار.. أربيل تعلن عن مشروع استراتيجي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، يوم السبت، قرب تنفيذ مشروع كبير واستراتيجي في مدينة أربيل، مؤكدة أن المشروع يتضمن إنشاء برج مرتفع سيلفت الأنظار، دون أن يكون له علاقة ببرج خليفة في دبي. وذكر رئيس الهيئة، محمد شوكري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بموجب برنامج رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، سيتم تنفيذ مشروع استثماري ضخم ومتكامل واستراتيجي في أربيل". وأوضح أن "المشروع يتضمن برجاً عالياً سيكون محط أنظار الجميع"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "تفاصيل المشروع لن تُكشف حالياً، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب". ونفى رئيس الهيئة ما تم تداوله بشأن تسمية البرج بـ"برج خليفة" وقال، إن "البرج الذي سيتم تشييده في إطار المشروع لا علاقة له ببرج خليفة، وما سيُقام في أربيل سيكون مشروعاً مختلفاً تماماً ومميزاً بذاته".