أحمد زكي: قرار التعامل مع أفريقيا بالعملة المحلية يخدم السياسة الخارجية للدولة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 41 دقائق

• صدى البلد

اختتام المفاوضات التجارية بين كوريا الجنوبية وأمريكا دون نتائج ملموسة

أفادت مصادر اليوم السبت أن وزير الصناعة في كوريا الجنوبية كيم جونغ كوان اختتم محادثاته التي استمرت يومين مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بشأن الرسوم الجمركية، دون نتائج ملموسة. انتهى اجتماع كيم ولوتنيك لليوم الثاني، والذي عُقد في مقر إقامة لوتنيك في نيويورك، في وقت متأخر من ليلة الجمعة (بالتوقيت المحلي) دون نتائج ملموسة، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. وكان الاثنان قد التقيا أيضًا في اليوم السابق في واشنطن لمناقشة قضايا تجارية عالقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتدابير غير الجمركية والتعاون الصناعي. وفي اجتماع الجمعة، يُقال إن كيم قدم اقتراحًا منقحًا لتضييق هوة الخلافات بينهما بشأن البنود الخلافية، بما في ذلك خطة استثمار بقيمة 100 مليار دولار من قبل الشركات الكورية في الولايات المتحدة، وما تسميه واشنطن "الحواجز التجارية" على واردات سيول من لحوم البقر والأرز. أفادت التقارير أن إدارة دونالد ترامب تضغط على كوريا الجنوبية لرفع حظرها على استيراد لحوم الأبقار الأمريكية التي يبلغ عمرها 30 شهرًا أو أكثر، وتوسيع وارداتها من الأرز من الولايات المتحدة. ومع ذلك، يبدو أن المقترح المقدم لم يُرضِ لوتنيك، حيث أشارت المصادر إلى أن كوريا الجنوبية بحاجة إلى مزيد من "المناقشات الداخلية" بناءً على نتائج مفاوضات هذا الأسبوع. ووفقًا للتقارير، يخطط المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية لعقد اجتماع آخر لاستراتيجية التجارة في وقت لاحق من اليوم لمناقشة الخطوات التالية نحو إبرام اتفاقية بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وذلك عقب جلسة مماثلة عُقدت في اليوم السابق. وتواجه كوريا الجنوبية ضغوطًا إضافية في المفاوضات، حيث أبرمت اليابان، أحد منافسيها الرئيسيين في مجال التصدير، مؤخرًا اتفاقية تجارية مع واشنطن خفّضت الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 15% مقابل زيادة فتح أسواقها أمام السيارات والمنتجات الزراعية الأمريكية، إلى جانب تعهد باستثمار 550 مليار دولار. حذّرت إدارة ترامب كوريا الجنوبية من أنها ستخضع لرسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% ما لم تتوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس.

صدى البلد

منذ 41 دقائق

• صدى البلد

الصين: 69 مليار يوان لـ استبدال السلع الاستهلاكية القديمة لدى المواطنين

خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) ، ضمن الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية، لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة. وقال المسؤول بوزارة المالية الصينية وو قاي، خلال مؤتمر صحفي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، اليوم /السبت/ ، إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج. وأضاف قاي، أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، واللتين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في شهري يناير وأبريل الماضيين، موضحا أن الأموال المتبقية سيتم صرفها في شهر أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج. جدير بالذكر أنه حتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات في إطار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى تجاوز مبيعات السلع ذات الصلة حاجز 1.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. وفي خطوتها التالية، أعلنت اللجنة أنها ستحسن أساليب توزيع الإعانات، وتضمن تطبيقا أكثر تنظيما للسياسات، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.

ليبانون ديبايت

منذ 41 دقائق

• ليبانون ديبايت

لن نبيع أصول الدولة... جابر: الاقتصاد سيشهد تحولًأ جذريًا

أكّد وزير المال ياسين جابر أن لا مبرر لأي تأخير إضافي في مسار الإصلاح المالي والمصرفي، مشددًا على أن الحكومة اللبنانية أنجزت الهيكل التنظيمي للسلطة النقدية، وباتت تملك الإمكانات والصلاحيات الكافية للبدء في مقاربات عملية لتوزيع أعباء الخسائر المقدّرة بنحو 73 مليار دولار، من خلال تشريعات تشاركية وشفافة، في سياق خارطة طريق واضحة نحو التعافي. وفي حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط، شدد جابر على أن تحديد مسار الإصلاح المالي والمصرفي هو الاختبار الأصعب ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها حكومة الرئيس نواف سلام، مشيرًا إلى تلازم هذا المسار مع التحديات السياسية الكبرى، وعلى رأسها إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وفرض حصرية السلاح بيد الدولة. وأشار إلى أن المسؤولية تفرض مبادرات فاعلة وسريعة على المسارين المالي والسياسي، و"الخروج من حالة الإنكار والمماطلة" التي كلّفت البلاد تدهورًا عميقًا في البنية الاقتصادية والعلاقات الخارجية، وقد تُفضي إلى الانحدار نحو اللائحة السوداء دوليًا. وفي ما يخص معالجة الفجوة المالية، أوضح جابر أن "القانون المنشود" سيتضمن تحديدًا دقيقًا للمسؤوليات عن الخسائر، وسيُمهّد لمرحلة استعادة الحقوق وجدولة الفجوة بين الدولة والمصرف المركزي والقطاع المصرفي، مع الاعتماد على حاكمية مصرف لبنان والهيئات الرقابية بعد إقرار التشريعات اللازمة. أما بشأن إمكانية تخصيص جزء من إيرادات الخزينة لمعالجة الأزمة، فأشار جابر إلى أن الواقع المالي لا يسمح حاليًا سوى بتغطية النفقات التشغيلية والرواتب والحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية والاستثمارية، مشددًا على أن موازنة 2026 ستتضمن خططًا لتحسين الإيرادات عبر ضبط الجمارك، وتفعيل الجباية الضريبية باستخدام التقنيات الحديثة، وتوسيع اعتماد الرقمنة لمكافحة البيروقراطية وتعزيز الشفافية. وأضاف: "نحضّر لإطار مالي متوسط الأجل (2026 – 2029) بالتعاون مع الوزارات، يشمل تخطيطًا استراتيجيًا للإصلاح المالي والنقدي، يأخذ بعين الاعتبار التضخم، النمو، ميزان المدفوعات، وسعر الصرف"، بما يعزز التناسق بين السياسات العامة وتخصيص الموارد بكفاءة واستدامة. وأكد جابر أن لبنان يمر بـ"اختناق مالي حاد"، ما يدفع نحو إعادة هيكلة الموازنة والمالية العامة والدين العام، مع إصرار على عدم بيع أصول الدولة بل حسن استثمارها، لافتًا إلى أن البلد ليس مفلسًا، كما أكد رئيسا الجمهورية والحكومة، بل بحاجة إلى إدارة سليمة للموارد. وشدّد على أن استعادة الانتظام المالي يجب أن تتم ضمن سقوف تشريعية واضحة، بالتوازي مع مكافحة الهدر والفساد والتهرّب الضريبي، في إطار يعكس الالتزام السياسي والتنفيذي بخطاب القسم الرئاسي وبيان الثقة، ويضع مصلحة اللبنانيين فوق الاعتبارات الأخرى. واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الحكومة "تسعى لتحويل لبنان من اقتصاد قائم على الدين والاستهلاك، إلى اقتصاد إنتاجي يرتكز على شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تعيين الهيئات الناظمة وفتح أبواب الاستثمار في الكهرباء والاتصالات والمرافئ والمرافق العامة، ضمن رؤية تضمن جودة الخدمات وعدالتها وكلفتها، وتؤسس لتعاون أوسع مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.