تركيا: تأجيل دعوى بطلان مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض
أنقرة،
اليوم الاثنين، تأجيل إصدار الحكم في دعوى بطلان مؤتمر حزب الشعب الجمهوري؛ الذي انعقد في العام 2023 بسبب فساد وشراء الأصوات من المندوبين فيه. وحبست تركيا أنفاسها اليوم لمعرفة قرار المحكمة، إذ قدّم عدد من أعضاء حزب الشعب الجمهوري شكاوى تتعلق بالمؤتمر الـ38 لحزب الشعب الجمهوري المنعقد في 4-5 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2023، التي أفضت إلى تولي أوزغور أوزال رئاسة الحزب فائزاً في المرحلة الثانية من الانتخابات على الرئيس السابق والمرشح الرئاسي كمال كلجدار أوغلو.
وأجّلت المحكمة الدعوى إلى 8 سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ إنّ اتخاذ المحكمة قراراً ببطلان المؤتمر قد يؤدي لخيارات منها عودة الرئيس السابق إلى تولي الحزب وقيادته إلى مؤتمر عادي خلال عام، أو تعيين لجنة من الوصاة القانونيين على الحزب.
وتوجهت أنظار الشارع التركي للمحاكمة نظراً لأنها قد تؤدي إلى انقسام في صفوف المعارضة وحزب الشعب الجمهوري، إذ سبقت جلسة اليوم سلسلة من التصريحات المتبادلة بين قيادات الحزب، فيما استنفر الحزب عبر نوابه ورؤساء الفروع في الولايات، وحضروا في مقرّ الحزب بأنقرة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي النواب ومقدمي الشكاوى مستعرضين "أدلة وشهادات عن وجود رشاوى وإغراء بالمال للمندوبين من أجل دعم أوزال، وتقديم الهدايا وفرص العمل للأقارب، وأن هذه التصرفات أدت للتأثير على قرار المندوبين؛ فضلاً عن تجاوزات أخرى ساهمت في تغير النتيجة لصالح أوزال".
وأضافت المرافعة أنّ "قرار رئيس الحزب للذهاب لمؤتمر طارئ في إبريل/ نيسان الماضي غير نافذ نتيجة اتخاذها من رئيس الحزب المنتخب على نحوٍ غير قانوني في المؤتمر العام، وبالتالي هو بحكم العدم، والطلب ببطلان المؤتمر العام وعودة قيادة الحزب السابقة للعمل".
قرار رئيس الحزب للذهاب لمؤتمر طارئ في إبريل/ نيسان الماضي غير نافذ
وفتحت التحقيقات في فبراير/ شباط الماضي، إذ شهد حزب الشعب الجمهوري، الحزب الذي أسّسه مؤسّس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك، حراكاً مستمراً ويشغل حديث الإعلام في البلاد، منذ تمكّنه من احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية التي جرت العام الماضي.
ولم يكن ينقص التنافس الداخلي المستمر داخل الحزب إلّا أن يواجه تحقيقاً جديداً بحقه، إذ أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق بمؤتمر الحزب الذي خرج بفوز أوزال بزعامة الحزب على كلجدار أوغلو. وقالت النيابة العامة في بيان لها إنّ التحقيق بدأ بعد أن تلقت النيابة العامة في ولاية بورصة بلاغاً ليجري تحويل الملف إلى العاصمة أنقرة، مبينة أنه "جرى فتح تحقيق من مكتب المدعي العام الرئيسي في يناير/كانون الثاني 2024، وسيجري استدعاء كمال كلجدار أوغلو والقيادي في الحزب عاكف حمزة تشيبي للإدلاء بشهادتهما بسبب التصريحات التي أدليا بها في الصحافة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالموضوع".
وفتح التحقيقات جاء بعد أن شكّك الرئيس رجب طيب أردوغان أكثر من مرة في كلماته بشرعية انتخاب أوزال، مستخدماً عبارات "رئيس انتخب في مؤتمر مشكوك فيه"، دون أن يصدر أي رد من الحزب على تصريحات أردوغان، ما دفع لصدور بعض الأصوات من الشعب الجمهوري منها صوت عضو الحزب تشيبي وكلجدار أوغلو عن الموضوع، فيما برر تشيبي تصريحاته بسبب غياب الرد الرسمي على اتهامات أردوغان.
ورد أوزال على فتح الدعوى القضائية بكلمته أمام كتلة حزبه النيابية آنذاك بالقول "يحاولون ترتيب مؤامرة ضد حزب الشعب الجمهوري". أوزال وفي رد فعله على القرار اليوم نشر عبر إكس معتبراً أنّ الدعوة هي ضمن مسار انقلابي مستمر منذ 19 آذار/مارس الماضي، داعياً أنصار المعارضة إلى التظاهر مساء غد في إسطنبول بمناسبة اليوم الـ100 لسجن رئيس بلدية إسطنبول مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية أكرم إمام أوغلو.
تقارير عربية
التحديثات الحية
عزل رؤساء 5 بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا
وقال أوزال في منشوره "لا توجد مؤامرة ضدّ حزبنا مستقلة عن انقلاب 19 مارس، وفي جلسة الاستماع اليوم من الواضح أن هذه العملية السياسية ليست موجهة نحو النتائج، بل موجهة نحو الإجراءات، وتهدف إلى جعل حزبنا مثيراً للجدل، ومقاطعة مسيرتنا نحو السلطة، وكسر تصميمنا على النضال، لن نحيد أبداً عن هدفنا، ولن نتراجع أبداً عن طريقنا".
من ناحيته، قال رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش القيادي البارز في الحزب في بيان صدر عنه "ينبغي رفض هذه الدعوى منذ البداية، لأن العمل الداخلي للأحزاب السياسية مضمون بأحكام واضحة في الدستور وقانون الأحزاب السياسية"، واعتبر أنّ "الجهود المبذولة لجعل المؤتمر مثيراً للجدل من خلال القضاء لا يمكن أن يكون لها أي أساس قانوني أو سياسي، ولا يجوز أن نسمح لهذه الحالات، التي تمسّ إحساس العدالة، أن تحجب المشاكل الحقيقية التي يعاني منها مواطنونا".
وينتظر أن تصدر ردود فعل أخرى في المرحلة المقبلة، وستلقي القضية بظلالها خلال الشهرين المقبلَين، وقد تزيد من الانقسامات والمناقشات في الحزب، ما بين مؤيد لعودة كلجدار أوغلو، وما بين رافض للدعوى القضائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
جونسون يغلق مجلس النواب الأميركي مبكراً حتى سبتمبر لتجنب التصويت على ملفات إبستين
استمراراً لتصاعد قضية جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون ، مساء الثلاثاء، في مؤتمر صحافي، أنه سيغلق مجلس النواب مبكراً خلال العطلة الصيفية، لتجنب ما سماه "الألاعيب السياسية"، ومطالبات الديمقراطيين بالإفراج عن ملفات التحقيق في قضية إبستين. وقال جونسون إن المجلس بعد تصويت يوم غدٍ الأربعاء سيؤجل جلساته حتى سبتمبر/ أيلول المقبل. جاء ذلك بعد تصويت لجنة الرقابة بمجلس النواب على استدعاء شريكة إبستين غيسلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها، وهي تقضي عقوبة السجن حالياً في الجرائم المدانة بها، وألغى بذلك رئيس مجلس النواب، التصويتات المقررة يوم الخميس، والتي كان الديمقراطيون يسعون لاستخدامها لتمرير تصويت للإفراج عن ملفات إبستين المتبقية. ويسعى الجمهوريون إلى تجنب التصويت على هذه المسألة بنعم أو لا، لما تمثله من إزعاج سياسي كبير لهم في الوقت الحالي بعدما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال رسالة "فاحشة" قالت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسلها إلى جيفيري إبستين عام 2003، في الوقت الذي يواصل فيه أنصار حركة ماغا "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" مطالبهم بالإفراج عن هذه الوثائق. أخبار التحديثات الحية محام سابق يطالب وزارة العدل الأميركية بكشف وثائق في قضية إبستين وقال جونسون في المؤتمر الصحافي: "لقد سئمنا من تلقي دروس حول الشفافية، والجهود التي لن تنتهي لتسيسس قضية إبستين.. لن نلعب لعبة سياسية في هذا الشأن.. الرئيس على أقصى قدر من الشفافية ويريد إصدار جميع الملفات الموثوقة وطلب من النائب العام ملفات هيئة المحلفين وهذا قيد التنفيذ وأعتقد أننا بحاجة لأن يكون لدى الإدارة (إدارة ترامب) وقت للقيام بما تفعله". ويواجه الرئيس الأميركي انتقادات سياسية حادة من أنصاره في حركة "ماغا" لرفض إدارته الإفراج عن وثائق إبستين بعد وعودها بالإفراج عنها، وهاجم ترامب الأسبوع المنقضي أنصاره المستمرين بالمطالبة بالإفراج عن هذه الوثائق ووصفهم بـ"الضعفاء" وأنه "لم يعد يريدهم". وكانت خطط الجمهوريين هذا الأسبوع تسعى لإجراء تصويت على مشاريع قوانين الهجرة والتصاريح وإلغاء بعض اللوائح الصادرة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، لكن لجنة قواعد مجلس النواب التي يسيطر عليها رئيس المجلس والتي تحدد التشريعات التي تصل إلى القاعة ويتم التصويت عليها، تعرضت مؤخراً لإلحاح من الديمقراطيين بالتصويت على الإفراج عن وثائق إبستين، والذين تعهدوا بفرض هذا التصويت على اللجنة هذا الأسبوع مرة أخرى كجزء من إجراء رويتيني للسماح بمناقشة التشريعات الأخرى، غير أن تخوفات الجمهوريين من الرفض أو الإدلاء بتصريحات رسمية خوفاً من مؤيديهم الغاضبين من عدم الإفراج عن هذه الوثائق، دفعت لإعلان رئيس مجلس النواب إنهاء التصويت ظهر غد الأربعاء وإعلان العطلة مبكراً. واقترح جونسون منذ أسابيع نشر هذه الوثائق، غير أنه قال أمس إن الرئيس ترامب يحتاج إلى وقت لتحديد كيفية المضي قدماً، واليوم قرر إغلاق المجلس مبكراً لمنع الديمقراطيين من محاولة التصويت على الإفراج عن هذه الوثائق. بينما انتقد عدد من النواب الجمهوريين المماطلة في نشر هذه الوثائق من بينهم مارجوري تايلر غرين التي قالت إنه "تم ارتكاب جرائم"، والنائب رالف نورمان الذي كتب على منصة إكس "الشعب الأميركي يستحق العمل. لا أعذار. فلنصوت على الأمر قبل عطلة أغسطس/ آب" المقبل. بينما انتقد النائب الجمهوري توماس ماسي الذي يهاجمه الرئيس ترامب بشدة موقف رئيس مجلس النواب، وقال: "لقد طلبوا منا دفن رؤوسنا في الرمال بشأن قضية إبستين. ورئيس المجلس لم يقدم تفسيراً واضحاً لسبب التأجيل على هذه المسألة"، متعهداً بالاستمرار في محاولة إجبار الجمهوريين في التصويت على نشر الملفات في سبتمبر/ أيلول المقبل بالتعاون مع الديمقراطيين في ما يطلق عليه "عريضة الإفراج" والتي تتطلب توقيع 218 عضواً بدون تحكم رئيس المجلس في طرح الأمر للتصويت أو عدمه. وتكمن أهمية ملف إبستين في ارتباطه بالنخبة الحاكمة في واشنطن، وتتضمن الصور والمعلومات التي نشرت سابقاً علاقات له مع الرئيس الأسبق بيل كلينتون وترامب والأمير البريطاني أندرو (دوق يورك) وآخرين، إضافة إلى وفاته داخل السجن. ورغم خلوص التحقيقات إلى انتحاره، إلا أن هناك نظرية تشير إلى أنه قُتل داخل السجن لمنع الكشف عن المتورطين معه، وأشعل الفيديو الذي نشرته وزارة العدل الأسبوع الماضي من داخل السجن التساؤلات مرة أخرى بعد اختفاء ثلاث دقائق كاملة تمثل اللحظات الأخيرة لوفاته. واعترف إبستين في 2008 بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي بالقاصرات، وأُدرج في قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية، لكنه، على غير العادة في مثل هذه القضايا، قضى 13 شهراً فقط في السجن، معظمها خارج الزنزانة بنظام "الإفراج للعمل". وأُلقي القبض عليه لأول مرة في فترة جورج بوش الابن وحوكم خلال فترة باراك أوباما. وفي 2019، أُلقي القبض عليه مجدداً، خلال فترة حكم ترامب الأولى، ومات بعد 36 يوماً في السجن. وقد أعلنت نتائج التحقيقات في عهد بايدن أنه انتحر، وسط تشكيك أنصار ترامب في أن إبستين قُتل لإخفاء تورط أثرياء ومشاهير في جرائم جنسية. ومن جانبه، قال ترامب رداً على أسئلة الصحافيين عن قضية إبستين اليوم بالمكتب البيضاوي: "أنا حقاً لا أتابع ذلك كثيراً. إنه نوع من مطاردة الساحرات. مجرد استمرار لمطاردة الساحرات"، ثم غير الموضوع إلى الحديث عن الاتهامات المزعومة من قبل إدارته للرئيس الأسبق باراك أوباما وأنه "تورط في تلفيق اتهامات له". يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزيرة العدل بام باوندي عن توجيهها بالاتصال بشريكة إبستين في الجرائم غيسلين ماكسويل، وقالت: "نتوقع لقاءها في الأيام المقبلة. أمرنا الرئيس بنشر جميع الأدلة الموثوقة. إذا كانت لدى ماكسويل أي معلومات عن أي شخص ارتكب جرائم ضد الضحايا فسيستمع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل إلى أقوالها".
القدس العربي
منذ 6 ساعات
- القدس العربي
مستشار ترامب في «زيارة تعارف» بتونس… قد تتناول الرسوم الجمركية والوضع الليبي
تونس – «القدس العربي»: بدأ مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تونس، ضمن جولة مغاربية تشمل أيضاً ليبيا والجزائر والمغرب. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن بولس سيلتقي الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية محمد علي النفطي، وقد يتم التطرق إلى موضوع الرسوم الجمركية والوضع في ليبيا. وكتب بولس على حسابه الرسمي في موقع إكس: «يسعدني زيارة تونس في الوقت الذي نحتفل فيه بمرور أكثر من 200 عام على الصداقة بين الشعبين الأمريكي والتونسي. نتطلع إلى مناقشة التعاون في مصالحنا المشتركة لتحقيق منطقة أكثر سلامًا وازدهارًا». وتأتي زيارة بولس بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية على تونس بقيمة 25 بالمئة، مع بداية آب/أغسطس المقبل، وذلك بهدف «تقليص العجز التجاري معها». وأكد مصدر مطلع لـ «القدس العربي» أن الزيارة ستتناول أساساً الرسوم الجمركية والوضع في ليبيا، مؤكداً أن بولس لن يتطرق بشكل مباشر إلى الوضع الداخلي في تونس». وقال الوزير السابق والمحلل السياسي خالد شوكات: «هناك ملاحظتان بالنسبة لهذه الزيارة: الأولى تتعلق برؤية ترامب للقارة الإفريقية، من خلال اللقاء الشهير الأخير الذي اجتمع خلاله الرئيس الأمريكي بخمسة رؤساء أفارقة، وبدا للمتابعين حصّة «بهدلة» مارس فيها ترامب جميع أنواع الإذلال والإهانة، مظهراً نظرته الاستعلائية وحتى العنصرية للقارة السمراء، وكذلك نظرته للعلاقات بين بلده وبلدان القارة، وهي نظرة عمودية فوقية تقوم على الرغبة في الاستغلال الفج لثروات المنطقة من جهة، وهي الثروات التي تشكل محل تنافس دولي خصوصاً مع الصين والأوروبيين، ومن جهة ثانية باعتبار هؤلاء الرؤساء غالباً كما يراهم طغاة ومستبدين يعتمدون على واشنطن للاستمرار في حكم شعوبهم». وأضاف لـ»القدس العربي»: «أما الملاحظة الثانية فتتعلق بمبعوثي ترامب، الذين أرى أنهم نموذج لعقلية ترامب هذه، وهم في الغالب يشبهونه في كونهم جاءوا إلى العلاقات الدولية من عالم التجارة والصفقات، وفي غالب خبرتهم وثقافتهم محدودة، وتقديري أنهم بلا صلاحيات حقيقية، لأن أمثال ترامب يصعب أن يتركوا شيئاً ذا بال لمن يعمل معهم». وتابع شوكات: «بالنسبة لتونس، وزيارة مستشار ترامب، فلا أرى أنها زيارة ذات تأثير كبير ممكن، بالنظر أولاً إلى انكفاء تونس نفسها حول ذاتها، رغم بعض المخاوف التي يبديها البعض في واشنطن حول تقارب سعيّد مع الصين وايران، وهو تقارب خطابي أكثر مما هو تقارب فعلي، فالتزامات تونس الفعلية ما تزال تدور في الفلكين الأمريكي والأوروبي عسكرياً واقتصادياً، كما أن موضوع الرسوم الجمركية الأمريكية يظل محدود التأثير أيضاً، فالسوق الأمريكية على أهميتها الدولية لا تشكل وجهة رئيسية للبضائع التونسية، وتعويضها بأسواق واعدة جديدة، خصوصا بالنسبة لزيت الزيتون، ليس صعباً، حيث تشكل البرازيل والهند سوقين واعدين، وعموماً فإنني لا أتصوّر من الناحية الجيو سياسية أهمية كبيرة لمثل هذه الزيارة، التي ستظهر للمستشار مسعد زيارة تعارف باعتبارها الأولى من نوعها أكثر مما هي زيارة ذات دور وفاعلية».
القدس العربي
منذ 6 ساعات
- القدس العربي
الولايات المتحدة تنسحب من اليونسكو وإسرائيل ترحب- (تدوينة)
القدس: أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بزعم 'انتشار الخطاب المعادي لإسرائيل داخل المنظمة'، وهي الخطوة التي رحبت بها تل أبيب. ويتزامن قرار واشنطن مع دعمها المتواصل لحرب الإبادة الجماعية التي تشها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما خلف أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن واشنطن أبلغت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بقرارها 'الانسحاب من المنظمة'، مضيفة أن 'استمرار المشاركة في اليونسكو لا يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة'. واعتبرت الخارجية الأمريكية 'قرار اليونسكو بقبول دولة فلسطين كدولة عضو (عام 2011) إشكاليا للغاية، ويتعارض مع السياسة الأمريكية'، زاعمه أنه 'ساهم في انتشار الخطاب المعادي لإسرائيل داخل المنظمة'. وأضافت أنه 'بموجب المادة الثانية (6) من دستور اليونسكو، سيدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026″، دون تقديم تفاصيل أخرى. على الفور، أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بقرار واشنطن، قائلا في منشور على منصة 'إكس': 'نرحب بقرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من اليونسكو'. وادعى أن 'هذه خطوة ضرورية صُممت لتعزيز العدالة وحق إسرائيل في معاملة عادلة في منظومة الأمم المتحدة'، معتبرا ذلك 'حقٌّ لطالما انتُهك بسبب التسييس في هذا المجال'. وشكر الولايات المتحدة على 'دعمها المعنوي وقيادتها، لا سيما في الساحة متعددة الأطراف التي تعاني من التمييز ضد إسرائيل' على حد زعمه. وقال إن الأمم المتحدة تحتاج إلى 'إصلاحات جوهرية للحفاظ على أهميتها'. We welcome the US administration's decision to withdraw from UNESCO. This is a necessary step, designed to promote justice and Israel's right for fair treatment in the UN system, a right which has often been trampled due to politicization in this arena. Singling out Israel and… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) July 22, 2025 (الأناضول)
