رئيس شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر مهمة لزيادة موارد الدولة

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد على تعديل قانون الضريبة المضافة، ويستهدف القانون زيادة الضرائب على
رئيس شعبة الدخان يشيد بقرار الحكومة وموافقة مجلس النواب علي زيادة ضريبة القيمة المضافة علي السجائر
وأشاد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية بقرار الحكومة الذي يرصده
رئيس شعبة الدخان يوجه الشكر لـ وزير المالية على القرار الذي يراعي الصناعة
ووجه إبراهيم إمبابي الشكر لـ وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، على القرار الذي يراعي الصناعة ، مشيرًا إلى إن مدخلات وتكاليف الانتاج زادت وبالتالي كان لابد من تلك الزيادة استجابة لمتغيرات السوق، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، وزيادة تكلفة الشحن والتوزيع، فضلًا عن التغيرات الضريبية التي تم اعتمادها في وقت سابق.
ولفت إلى أن الهدف من إعادة تسعير الشرائح هو منع التلاعب السعري في السوق، وتوفير آلية واضحة للمستهلكين، والتجار، والشركات وبالتالي ارتفاع الأسعار 12‎%‎.
مجلس النواب يوافق زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر المحلية والمستوردة
وأقر مجلس النواب زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر المحلية والمستوردة، حيث زيادة الحد الأقصى لأسعار السجائر المحلية التي لا يزيد سعرها عن 38.88 جنيها إلى 48 جنيها للمستهلك، زيادة أسعار السجائر التي يزيد سعرها عن 38.88 جنيه ولا يتجاوز 56.44 جنيها إلى 48 جنيها كحد أدنى و 69 جنيها كحد أقصى، زيادة أسعار السجائر المستوردة التي لا يزيد سعرها عن 56.44 جنيها للمستهلك إلى 69 جنيها وزيادة الحد الأدنى والأقصى للأصناف السابقة 12% سنويا من 5 نوفمبر ولمدة 3 سنوات.
وكان بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يأتى في إطار سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 22 دقائق

• مصراوي

الحكومة مسؤولة.. مجدي الجلاد: تكلفة صيانة الطريق الإقليمي تثير تساؤلات

كتب- حسن مرسي: قال الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" التي تضم مواقع "مصراوي" و"يلا كورة" و"كونستلو" و"شيفت"، إن الطريق الإقليمي الذي أُنجز منذ 8 سنوات يعاني مشكلات مثل الهبوط في كثير من المناطق ما يستدعي صيانة بتكلفة 50 مليار جنيه. وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، أن هذا الرقم المرتفع يثير دهشة، خاصة مع تصريح الوزير الذي دعا لاستشارة خبراء. وأوضح الجلاد أنه ليس متخصصًا، لكنه تساءل عن ضرورة الاستعانة بخبراء لتقييم التكلفة، مشيرًا إلى أن التصريح يحتاج توضيحًا، فهل الوزير يتنازل عن القرار أم أن الأمر يتطلب خبرة فنية. وأكد أن تكلفة صيانة طريق كبير بعد سنوات من إنشائه بهذا الحجم تُشير إلى خلل، سواء في التصميم أو التنفيذ، مما يستوجب معرفة الأسباب. وأشار إلى أن الهبوط قد يكون نتيجة أخطاء في اختيار المسار، خاصة إذا كانت الأراضي زراعية غير مناسبة، داعيًا إلى الكشف عن الدراسات المسبقة التي حددت هذا المسار كأمثل خيار. وأضاف أن غياب مسار بديل أو دراسات تربة دقيقة يثير تساؤلات عن المسؤولية، مشددًا على أن الحكومة هي المسؤولة عن التجاوزات، سواء في الإشراف أو التنفيذ، ويجب أن تجيب عن هذه الاستفسارات.

مصراوي

منذ 22 دقائق

• مصراوي

مجدي الجلاد: أداء الحكومة بعد حادث المنوفية يعكس غياب الوعي السياسي

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" التي تضم مواقع "مصراوي" و"يلا كورة" و"كونستلو" و"شيفت"، إن تعامل الحكومة مع الحادث المأساوي بوفاة 19 فتاة على الطريق الدائري الإقليمي كان واضحًا للغاية. وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، أن الأداء الحكومي في هذه الأزمة يثير قلقًا كبيرًا. وأوضح الجلاد أنه أشار في الحلقة الماضية إلى معاناة الحكومة من نقص حاد في الوعي والإدراك السياسي، مشيرًا إلى أن أي وزير، سواء كان فنيًا أو تكنوقراطيًا، يجب أن يمتلك وعيًا سياسيًا للتعامل مع الرأي العام بكفاءة. وأكد أن هناك قناعة داخلية لدى السلطة التنفيذية- قد أكون مخطئا-، مفادها أنها لا تعمل في خدمة المواطن ولا تُظهر ولاءً حقيقيًا له، رغم أن المواطن هو من يدفع رواتبها. وأشار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إلى أن وفاة 18 فتاة في سبيل لقمة عيشهن مقابل 120 أو 130 جنيهًا يوميًا تثير تساؤلات عن غياب التعبير عن الحزن أو إصدار بيان تعزية من مجلس الوزراء، معتبرًا أن التحرك السريع لتقديم تعويضات ومواساة لم يحدث. وأوضح رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" أن "أول لحظة لازم تنزل بيان تعازي وتبدأ تتحرك وتشوف التعويضات والكلام ده". وشدد على أن "التحرك الحقيقي على الأرض ما اتعملش والمواساة اللي ما بتكلفش 3 جنيه ما اتعملتش"، متابعًا: "أنت كسلطة تنفيذية أو حكومة مش مقتنع إنك شغال عند المواطن؟". وأضاف أن مسؤولية السلطة التنفيذية واضحة بنسبة 100% عن التجاوزات مثل القيادة عكس الاتجاه أو تعاطي السائق للمخدرات، خاصة مع غياب فحوصات المخدرات وترخيص المركبات. وتسائل الجلاد: "من الذي يفرض احترام القوانين والقواعد الأساسية في كل مكان في الدنيا غير الحكومة؟"، مشيراً إلى أن ظاهرة السير عكس الاتجاه باتت دأب السائقين، والفيديوهات اللي اتصورت لغاية دلوقتي تظهر السير عكس الاتجاه". وتابع أن السلوكيات الشخصية للمواطنين المخالفين للقوانين، إلى جانب مشاكل الطرق، تتطلب مساءلة حكومية. وختم بالقول إن تقييم الأداء العام للحكومة لا يتجاوز واحد من عشرة.

بوابة الفجر

منذ 23 دقائق

• بوابة الفجر

خالد البلشي: قضية المؤقتين في الصحف القومية ستبقى علامة على أزمة الصحافة

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن قضية المؤقتين في الصحف القومية، ستبقى إحدى العلامات الواضحة على أزمة الصحافة، وما تعانيه الصحف القومية وحاجتها إلى تجديد الدماء واستعادة حيويتها وشبابها. وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن استمرار وجود صحفيين مؤقتين لمدة تصل إلى 15 عامًا دون توظيف دائم هو بالفعل علامة على أزمة مهنية عميقة تهدد جوهر مهنة الصحافة ومبادئ العدالة. وتابع: 'هذا الوضع لا يعكس خللًا في نظام العمل بالمؤسسات الصحفية فحسب، بل يُظهر أيضًا تجاهلًا للدور الحيوي الذي يلعبه هؤلاء الصحفيون في الحفاظ على مؤسساتهم، كما يمثل رسالةً مهمةً تؤكد عدم جواز ترك هذه المؤسسات للشيخوخة، وضرورة إعادة إحياء دورها كرقيب على السوق الصحفي، وعودتها كمراكز لتدريب الكفاءات'. واستكمل قائلًا: 'ولعل المفارقة الصارخة أن هؤلاء الزملاء الذين يؤمن قطاع كبير منهم بأن الصحافة هي مهنة للدفاع عن حق المواطنين في حياة كريمة، هم أنفسهم نموذجا على هذه الأوضاع الصعبة حيث يتقاضى بعضهم مكافآت لا تتجاوز 500 جنيه شهريًا'. وقال إن المهنة التي تُعرف نفسها بالدفاع عن الحقوق لا يمكن أن يكون ممارسوها أولَ من يدفعون ثمن هذه الانتهاكات. الصحفيون ليسوا أرقامًا في ملفات، بل أصحاب رسالة وأسر وحياة. واستمرار هذا الوضع يُعد انتهاكًا لدولة القانون، ويُشكل انتقاصًا من سمعة المؤسسات. والعدالة تقتضي أن يكون الطريق إلى الحل سريعًا وشاملًا. واستطرد: 'ولعل الجهود المخلصة التي بذلتها بعض الأطراف لمعالجة هذا الملف تُشكل بدايةً مشرقة، لكنها تبقى غير كافية إذا لم تُترجم إلى حلول دائمة وعادلة. فلا يمكن التهاون في حقوق مئات الصحفيين الذين كرّسوا سنوات من حياتهم لخدمة المهنة، بينما يعيشون في حالة من عدم الاستقرار الوظيفي والمعيشي. إن تعليق مصيرهم على حسابات بيروقراطية أو تأويلات ضيقة للقوانين هو انتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية والمهنية'. واستكمل: 'في نهاية يوم التدوين التضامني عن أزمة المؤقتين في الصحف القومية، لا بد أن أشكر كل من ساهم في رسم طريق لوضع نهاية لهذه المأساة، وفي مقدمتهم الزملاء المؤقتون أنفسهم الذين دافعوا عن حقهم طوال عام كامل، تحت مظلة النقابة، وآمنوا بالعمل الجماعي من خلالها، وكادوا أن يقتربوا من الحل في منتصف العام بإطلاق مبادرة تعيينهم بين نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة، وهو الاتفاق الذي تعثّر بينما كنا ندق الباب الأخير للحل'. وتوجّه 'البلشي' بالشكر للمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الذي بذل جهودًا مضنية لاستكمال الحل. وكل الشكر لجنود مجهولين فتحوا أبواب الحل. والشكر في النهاية للتوجيه الأخير ردًا على مخاطبات النقابة بالبدء بتعيين 80 من الزملاء كمرحلة أولى، والذي ينتظر الخطوة الأخيرة باعتماد وزارة المالية للحل، وهو ما نتمنى إنجازه في أقرب وقت. تصريح رسمي من مجلس الوزراء يؤكد أحقية الدفعة الأولى وعددها 80 زميلًا وزميلةً في التعيين. وتابع: "اليوم وأمس، تواصلت النقابة مع جميع الأطراف في العديد من الملفات ومن بينها استكمال ما تم من خطوات كان آخرها ما جاء في مخاطبة مجلس الوزراء للهيئة الوطنية ردًا على طلب النقابة بتعيين الدفعة الأولى، شاملةً كل من حان موعد تعيينهم طبقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة والنقابة مع بداية حل المشكلة، وطالبت النقابة بضرورة استكمال ما جاء في الخطاب بالبدء في اجراءات التعيين، على أن يليهم باقي الزملاء في دفعات شهرية متتالية، وفقًا للجدول الزمني المعلن مع بداية خطوات الحل". واختتم قائلًا: 'لعلها تكون بدايةً مستحقةً لتصحيح وضع طال أمده لسنوات. وستبقى قضية تحسين الأوضاع الاقتصادية والمهنية، للصحفيين على رأس أولويات النقابة'.