خالد البلشي: قضية المؤقتين في الصحف القومية ستبقى علامة على أزمة الصحافة

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن قضية المؤقتين في الصحف القومية، ستبقى إحدى العلامات الواضحة على أزمة الصحافة، وما تعانيه الصحف القومية وحاجتها إلى تجديد الدماء واستعادة حيويتها وشبابها.
وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن استمرار وجود صحفيين مؤقتين لمدة تصل إلى 15 عامًا دون توظيف دائم هو بالفعل علامة على أزمة مهنية عميقة تهدد جوهر مهنة الصحافة ومبادئ العدالة.
وتابع: 'هذا الوضع لا يعكس خللًا في نظام العمل بالمؤسسات الصحفية فحسب، بل يُظهر أيضًا تجاهلًا للدور الحيوي الذي يلعبه هؤلاء الصحفيون في الحفاظ على مؤسساتهم، كما يمثل رسالةً مهمةً تؤكد عدم جواز ترك هذه المؤسسات للشيخوخة، وضرورة إعادة إحياء دورها كرقيب على السوق الصحفي، وعودتها كمراكز لتدريب الكفاءات'.
واستكمل قائلًا: 'ولعل المفارقة الصارخة أن هؤلاء الزملاء الذين يؤمن قطاع كبير منهم بأن الصحافة هي مهنة للدفاع عن حق المواطنين في حياة كريمة، هم أنفسهم نموذجا على هذه الأوضاع الصعبة حيث يتقاضى بعضهم مكافآت لا تتجاوز 500 جنيه شهريًا'.
وقال إن المهنة التي تُعرف نفسها بالدفاع عن الحقوق لا يمكن أن يكون ممارسوها أولَ من يدفعون ثمن هذه الانتهاكات. الصحفيون ليسوا أرقامًا في ملفات، بل أصحاب رسالة وأسر وحياة. واستمرار هذا الوضع يُعد انتهاكًا لدولة القانون، ويُشكل انتقاصًا من سمعة المؤسسات. والعدالة تقتضي أن يكون الطريق إلى الحل سريعًا وشاملًا.
واستطرد: 'ولعل الجهود المخلصة التي بذلتها بعض الأطراف لمعالجة هذا الملف تُشكل بدايةً مشرقة، لكنها تبقى غير كافية إذا لم تُترجم إلى حلول دائمة وعادلة. فلا يمكن التهاون في حقوق مئات الصحفيين الذين كرّسوا سنوات من حياتهم لخدمة المهنة، بينما يعيشون في حالة من عدم الاستقرار الوظيفي والمعيشي. إن تعليق مصيرهم على حسابات بيروقراطية أو تأويلات ضيقة للقوانين هو انتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية والمهنية'.
واستكمل: 'في نهاية يوم التدوين التضامني عن أزمة المؤقتين في الصحف القومية، لا بد أن أشكر كل من ساهم في رسم طريق لوضع نهاية لهذه المأساة، وفي مقدمتهم الزملاء المؤقتون أنفسهم الذين دافعوا عن حقهم طوال عام كامل، تحت مظلة النقابة، وآمنوا بالعمل الجماعي من خلالها، وكادوا أن يقتربوا من الحل في منتصف العام بإطلاق مبادرة تعيينهم بين نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة، وهو الاتفاق الذي تعثّر بينما كنا ندق الباب الأخير للحل'.
وتوجّه 'البلشي' بالشكر للمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الذي بذل جهودًا مضنية لاستكمال الحل. وكل الشكر لجنود مجهولين فتحوا أبواب الحل. والشكر في النهاية للتوجيه الأخير ردًا على مخاطبات النقابة بالبدء بتعيين 80 من الزملاء كمرحلة أولى، والذي ينتظر الخطوة الأخيرة باعتماد وزارة المالية للحل، وهو ما نتمنى إنجازه في أقرب وقت. تصريح رسمي من مجلس الوزراء يؤكد أحقية الدفعة الأولى وعددها 80 زميلًا وزميلةً في التعيين.
وتابع: "اليوم وأمس، تواصلت النقابة مع جميع الأطراف في العديد من الملفات ومن بينها استكمال ما تم من خطوات كان آخرها ما جاء في مخاطبة مجلس الوزراء للهيئة الوطنية ردًا على طلب النقابة بتعيين الدفعة الأولى، شاملةً كل من حان موعد تعيينهم طبقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة والنقابة مع بداية حل المشكلة،
وطالبت النقابة بضرورة استكمال ما جاء في الخطاب بالبدء في اجراءات التعيين، على أن يليهم باقي الزملاء في دفعات شهرية متتالية، وفقًا للجدول الزمني المعلن مع بداية خطوات الحل".
واختتم قائلًا: 'لعلها تكون بدايةً مستحقةً لتصحيح وضع طال أمده لسنوات. وستبقى قضية تحسين الأوضاع الاقتصادية والمهنية، للصحفيين على رأس أولويات النقابة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

رئيس الشرقية للدخان: أقل سعر للسجائر بعد الزيادة الجديدة لن يتجاوز 45 جنيها

أكد هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الشركة الشرقية ايسترن كومباني، أنه بعد الزيادة الجديدة للسجائر لن يتجاوز أقل سعر 45 جنيها بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن الضريبة على العلبة السجائر وصلت إلى جنيه أو نصف جنيه وهي ضريبة للدولة بشكل مباشر. وقال هاني أمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'الحكاية'، عبر فضائية 'إم بي سي مصر'، أن ضريبة معسل الشيشة لم يتم زيادتها خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن السجائر هي الأكبر في الاستهلاك ولها دور في موازنة الدولة. تضمن المشروع -بحسب بيان رسمي- زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من نوفمبر 2025، مع إمكانية تخفيض النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية بحسب نسبة الكحول، وزيادة سنوية بنسبة 15% مدةَ 3 سنوات. كما نص مشروع القانون على إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية إلى الضريبة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه الخدمات، بهدف تنمية موارد الدولة، وإخضاع البترول الخام إلى الضريبة بنسبة 10%، وإلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام، بهدف تعزيز الإيرادات العامة.

الدولة الاخبارية

منذ 2 ساعات

• الدولة الاخبارية

الكاتبة الصحفية ماجدة صالح تكتب برلمان النفس الأخير.. والاختبار المصيري لقانون الإيجار القديم

الأحد، 29 يونيو 2025 07:36 مـ بتوقيت القاهرة غدًا، ينعقد البرلمان في واحدة من أخطر جلساته على الإطلاق، جلسة تاريخية بكل المقاييس، عنوانها "العدالة الاجتماعية"، وموضوعها "قانون الإيجار القديم" الذي وضع المجلس أمام مفترق طرق حاسم. فإما أن ينحاز إلى صوت الضمير الإنساني ويكتب اسمه في صفحات الإنصاف، أو يُسجل في ذاكرة المصريين كمجلس خذل الفقراء وانحاز للأقوياء. هذا التشريع المرتقب لا يناقش مجرد أرقام إيجارات أو مدد سكنية، بل يعيد فتح جراح طبقية عمرها أكثر من سبعة عقود، ويمس ملايين المصريين الذين يسكنون تحت مظلة عقود الإيجار القديم. الجلسة التي توصف بـ"لحظة الحقيقة" تأتي في مرحلة "النفس الأخير" للمجلس الحالي، وسط ضغط حكومي مكثف لإنهاء الجدل قبل انتهاء الدورة البرلمانية، وترقب شعبي مشوب بالخوف من تداعيات اجتماعية قد تصل حد الغضب الشعبي والانفجار المجتمعي. الحكومة دفعت بمشروع القانون بزعم تصحيح "تشوهات اقتصادية" في منظومة الإيجارات القديمة، مدعومة بتقارير تشير إلى هدر مليارات الجنيهات من الثروة العقارية. بينما يرى معارضو القانون أن المشروع بصيغته النهائية يميل لصالح لوبيات المال والعقارات، ويتجاهل التعليمات الرئاسية التي طالبت بمراعاة البعد الاجتماعي. اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والدستورية والتشريعية أوصت بالموافقة على المشروع، مشيدة بما وصفته بـ"المعالجة الجادة والمتدرجة" للاختلالات المزمنة في العلاقة بين المالك والمستأجر، وأكدت أن المشروع يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية، الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي اعتبر أن الامتداد اللانهائي لعقود الإيجار دون ضوابط يخل بمبدأ المساواة ويُقيد حرية التصرف في الملكية الخاصة. النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، قال في تصريحات خاصة لـ"الوفد" إن مشروع القانون يحقق العدالة الاجتماعية، وإن تأخيره يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلم الاجتماعي، إذ أن الملاك سيبدؤون في اللجوء إلى القضاء ورفع الإيجارات بنسب فلكية قد تصل إلى عشرات الآلاف، ما يعجز عن تحمله المستأجرون، ويؤدي إلى طردهم من منازلهم، مؤكداً أن المشروع يمنح فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس لغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستحقين. وأوضح الفيومي أن القانون الجديد يميز بين المناطق وفق طبيعتها الاقتصادية، فتكون هناك زيادات إيجارية تدريجية تبدأ من 250 جنيهًا للأحياء الشعبية، و400 للمتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة. وأكد أن الزيادات ستُطبق بشكل تدريجي بما يتيح للمستأجرين التكيف معها، مع الحفاظ على التوازن في العلاقة التعاقدية. لكن على الجانب الآخر، يرى المستشار محمود عطية، المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف "مصر فوق الجميع" وممثل المستأجرين، أن المشروع يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المجتمعي. وفي تصريح خاص لـ"الوفد"، أكد أن المادة 7 من مشروع القانون تفرض إخلاء المستأجر للوحدة المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة، أو عند انتفاء الحاجة، ما يضع ملايين المواطنين في مواجهة شبح الطرد دون بدائل سكنية واقعية. عطية اتهم الحكومة بأنها تجاهلت تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب مرارًا بمراعاة البعد الاجتماعي، وقال إن هناك مسؤولًا كبيرًا أصرّ على تمرير القانون بصيغته الحالية، حتى بعد إعادة النظر فيه بطلب رئاسي. وأضاف أن القانون بصيغته الجديدة يعد "هدية مشؤومة" للشعب في ذكرى 30 يونيو، لأنه يمثل التفافًا على الدستور وتجاهلًا لأحكام المحكمة الدستورية، وتفريطًا في أمن الأسر البسيطة التي تسكن بعقود قديمة. المذكرة الإيضاحية التي قدمها شريف الجعار، رئيس شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم، دعت إلى حذف المادة الثانية الخاصة بإخلاء الوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وأكدت أن الحكومة لم تضع في اعتبارها مصير نحو 15 مليون مواطن يقيمون في 2.8 مليون وحدة خاضعة للقانون، ما ينذر بكارثة اجتماعية، خصوصًا في ظل غياب خطة واضحة لتوفير وحدات بديلة أو دعم فوري للفئات المتضررة. وأكد عطية أن تمرير القانون دون توفير ضمانات حقيقية، سيضع البرلمان أمام اختبار شعبي قاسٍ، وسيُعرض المشروع لشبهة عدم الدستورية مرة أخرى، لأنه لم يراعِ الحقوق المكتسبة للمواطنين ولا المبادئ الاجتماعية التي أكدها الدستور المصري في أكثر من مادة. وفي ظل هذه المعركة التشريعية المحتدمة، يبدو أن البرلمان لا يملك رفاهية التردد، فالجلسة المرتقبة غدًا ستكون بمثابة الميزان الذي سيُوزن به أداء المجلس بالكامل أمام الشعب والتاريخ، والسؤال الذي يفرض نفسه الآنهل سيستطيع البرلمان عبور هذا الامتحان التاريخي بإصدار قانون عادل ومتزن يحفظ حقوق الطرفين؟ أم أنه سيسقط في فخ الانحياز الطبقي ويخسر ما تبقى من ثقة المواطن؟ غدًا، تُكتب صفحة جديدة في ملف العدالة الاجتماعية... فإما أن تكون مشرّفة أو تحمل خيبة أمل جديدة.

فيتو

منذ 3 ساعات

• فيتو

بشرة خير.. يوليو يشهد زيادة فى رواتب موظفى الحكومة والمعاشات.. الإعلان عن وظائف جديدة داخل الجهاز الإدارى وأكبر حركة ترقيات

يترقب العديد من الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حلول شهر يوليو 2025 ويطلق العديد من فئات المجتمع على هذا الشهر هو شهر الخير باعتبار أنه سيشهد إقرار حزمة الحماية الاجتماعية والتى أقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية. فمن المقرر أن يتم زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لنحو 4.5 مليون موظف بالإضافة إلى العاملين بالجهات الأخرى وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7.000 جنيه شهريا لأدنى فئات التعيين، بداية من 1 يوليو 2025، وهو ما يعد تحولا نوعيا فى مسار الأجور، ويعطى دفعة قوية لأصحاب الدخول المحدودة داخل مؤسسات الدولة. وتتراوح الزيادة الجديدة بين 13 و18%، بحسب الدرجة الوظيفية، حيث سيتم إضافة مبلغ يتراوح من 1100 إلى 1600 جنيه لكل موظف ومن المقرر أن تشمل هذه الزيادات جميع الدرجات الوظيفية من الممتازة وحتى السادسة، فى خطوة تعكس اهتمام الدولة برفع مستوى دخل العاملين فى القطاع الحكومي. كما سيحصل العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريا، دون حد أقصى، اعتبارا من 1 يوليو 2024 وأما عن العاملين غير المخاطبين بالقانون نفسه، فسيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى فى نفس التاريخ، بنفس الحد الأدنى، مما يحقق توازنا عادلا بين كافة فئات الموظفين. ومن المقرر أن يتم صرف زيادة جديدة فى المرتبات بدءا من شهر يوليو المقبل حيث إن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه فى «إجمالى الأجر» شهريا وأن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريا. وسيتم صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة بنسبة 15%، التى تم إقرارها رسميًا وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتُطبق مع بداية السنة المالية فى يوليو من كل عام. ستكون قيمة المعاش بعد الزيادة كالتالى فمن يتقاضى مبلغ 1495 جنيهًا سيكون المعاش 1719 جنيهًا ومن يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيكون المعاش 2300 جنيه ومن يتقاضى مبلغ 2500 جنيه سيكون المعاش 2875 جنيهًا ومن يتقاضى مبلغ 11600 جنيه سيكون المعاش 13340 جنيهًا. ولن يشهد فقط شهر يوليو زيادة فى المرتبات والمعاشات والعلاوة فقط بل سيشهد ضخ دماء جديدة من الكوادر المتخصصة حيث تستهدف الحكومة تعيين 75 ألف معلم مساعد، موزعين بواقع ' 30 ألف سنويا، إضافة إلى تعيين 25 ألف معلم ضمن الاعتمادات السابقة فى المديريات التعليمية بالمحافظات، و20 ألفا بالمعاهد الأزهرية'، بالإضافة إلى الاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة لسد الفجوة القائمة فى المدارس، وتعيين 30 ألف فرد تمريض سنويا لدعم القطاع الصحي، وإتاحة 10 آلاف وظيفة إضافية فى قطاعات الدولة المختلفة لسد العجز القائم. ولن يشهد شهر يوليو فقط زيادة المرتبات والمعاشات فقط والإعلان عن فرص عمل جديدة داخل الجهاز الإدارى بل سيعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن حركة ترقيات للموظفين كبيرة وواسعة حيث يعكف حاليًا على دراسة ملفات الموظفين المرشحين لحركة ترقيات عام 2025، وفقًا لحسابات المدد البينية والترقيات الاختيارية، حيث إن حركة الترقيات ستشمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. وسيتم الإعلان عن حركة الترقيات الجديدة فى شهر يوليو المقبل، مع بداية السنة المالية 2025-2026، وتشمل أكثر من 250 ألف موظف ممن تنطبق عليهم شروط الترقية. وتتضمن حركة الترقيات شاغلى الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة، ممن تم تعيينهم قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبلغت مدتهم البينية خمس سنوات على الأقل حتى 30 يونيو 2025، حيث سيتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفى الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5%. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.