النفط يتجاهل مخاوف «الرسوم».. الأسعار صوب 68 دولاراً
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 67.22 دولار للبرميل خلال الجلسة، لكنها تحولت للارتفاع، وزادت بمقدار 40 سنتا أو 0.6% إلى 68.70 دولار للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 67.04 دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 65.40 دولار للبرميل.
وقال المحلل في يو.بي.إس، جيوفاني ستاونوفو: «في الوقت الراهن لا تزال الإمدادات شحيحة في سوق النفط، بما يشير إلى قدرتها على استيعاب البراميل الإضافية».
وقال محللو آر.بي.سي كابيتال بقيادة هيليما كروفت في مذكرة: «إن القرار سيعيد ما يقرب من 80% من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً من 8 منتجين في أوبك إلى السوق». لكنهم أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل مما كان مخططاً له حتى الآن.
ويتوقع محللو غولدمان أن تعلن «أوبك+» زيادةً نهائيةً قدرها 550 ألف برميل يوميّاً لشهر سبتمبر القادم، في الاجتماع القادم في الـ3 من أغسطس القادم.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، قد وافقت السبت الماضي على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميّاً في أغسطس القادم، بما يتخطى زيادة بمقدار 411 ألف برميل يوميّاً تم إقرارها في الأشهر الثلاثة السابقة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
المملكة تشحن 51 مليون برميل من النفط للصين في أغسطس
أظهرت بيانات كبلر أن العرض يزيد بمقدار 4 ملايين برميل عن الكمية المخصصة لشهر يوليو، وهو الأعلى منذ أبريل 2023، مما يؤكد على القوة المتجددة للعلاقات السعودية الصينية في مجال الطاقة، والصين هي أكبر مشترٍ للنفط السعودي في العالم. وقالت المصادر إن شركة التكرير الحكومية سينوبك ستستلم المزيد من الخام في أغسطس. وتعمل أكبر شركة تكرير في آسيا على زيادة إنتاج المعالجة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة في عدة مصانع في الربع الثاني. في وقت، رفعت المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي أسعار شهر أغسطس للمشترين الآسيويين والأوروبيين بأكثر من دولار واحد للبرميل، مع توقع ارتفاع الطلب المحلي على النفط الخام، مما يُقلل الصادرات، ومن المرجح أن يزيد الاستهلاك الصيني. ويأتي ارتفاع الإمدادات للصين أيضًا في أعقاب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، مع تخلي المجموعة عن تخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة. وتعمل أرامكو السعودية، شركة الطاقة الأكثر قيمة في العالم، على زيادة مخصصات النفط للمصافي الصينية ، وخاصة لشركة سينوبك، عملاق التكرير الصيني المملوك للدولة. وقد زادت سينوبك بشكل كبير من إنتاجها التكريري بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة في العديد من المرافق الرئيسة في الربع الثاني من عام 2025. وبدأت العديد من مجمعات التكرير والبتروكيميائيات الجديدة والموسعة العمل في المقاطعات الساحلية الصينية ، مما أدى إلى زيادة الطلب على المواد الخام للنفط الخام من الشرق الأوسط، وخاصة من الدرجات الخفيفة والمتوسطة الحامضة التي تُعدّ نموذجية للإمدادات السعودية. يتماشى هذا الارتفاع في الصادرات مع القرار الأخير الذي اتخذه تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج الإجمالي بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس. تُلغي هذه الخطوة جزئيًا تخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة التي طُبّقت لتحقيق استقرار أسعار النفط العالمية في ظلّ أجواء عدم اليقين التي سادت السوق سابقًا. ولا تزال الصين أكبر مستورد للنفط الخام السعودي في العالم، حيث تُمثّل جزءًا كبيرًا من صادرات الرياض العالمية من الطاقة. ويشير تجديد جهود التصدير إلى استراتيجية المملكة العربية السعودية لتعزيز حصتها السوقية في الصين في ظلّ المنافسة المتزايدة من روسيا وإيران والبرازيل. ومع تحوّل ديناميكيات النفط العالمية بسبب العقوبات والتوترات الجيوسياسية وسياسات تحوّل الطاقة، تُدافع المملكة العربية السعودية بنشاط عن دورها كشريك موثوق في مجال الطاقة لأكبر اقتصاد في آسيا. تشمل هذه الاستراتيجية ما يلي: استراتيجيات تسعير تنافسية من خلال تعديلات مرنة لأسعار البيع الرسمية، واتفاقيات توريد طويلة الأجل مع مصافي تكرير صينية مستقلة، والاستثمار في مشاريع مشتركة في قطاع البتروكيماويات الصيني ولا تزال توقعات صادرات النفط السعودية إلى الصين إيجابية لما تبقى من عام 2025، لا سيما مع انتعاش النشاط الصناعي الصيني واستئناف التخزين الاستراتيجي تحسبًا لمخاطر العرض المحتملة في عام 2026. في حين تسعى بكين إلى تحقيق أمن الطاقة، وتهدف الرياض إلى ضمان استقرار عائدات التصدير مع مواكبة التحول العالمي في مجال الطاقة، ستظل هذه الشراكة حجر الزاوية في سوق النفط الخام العالمي. وعلى المدى الأطول، خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الفترة 2026-2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني ، وذلك في تقريرها عن توقعات النفط العالمية لعام 2025، الصادر يوم الخميس. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية يوم الجمعة أن المملكة التزمت تمامًا بهدفها الطوعي لإنتاج أوبك+. ويوم الخميس، انخفضت عقودا العقود الآجلة القياسية بأكثر من 2%، وسط قلق المستثمرين بشأن تأثير رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وفي واردات الصين من النفط في الربع الأول، جاءت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين بعد روسيا. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصين استوردت 145.6 مليون برميل من النفط الخام من المملكة العربية السعودية في الربع الأول من هذا العام، أو 1.62 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة ب1.56 مليون برميل يوميًا في الفترة نفسها من العام الماضي. في وقت، ارتفع إنتاج أوبك النفطي في يونيو، بقيادة المملكة العربية السعودية بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج، على الرغم من أن الزيادة كانت محدودة حيث ضخ العراق أقل من المستهدف لتعويض فائض الإنتاج السابق. وأظهر مسحٌ أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 27.02 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، بزيادة قدرها 270 ألف برميل يوميًا عن إجمالي إنتاج مايو، حيث حققت السعودية أكبر زيادة. تُسرّع أوبك+، التي تضم أوبك وحلفائها، بما في ذلك روسيا ، خطتها لإنهاء أحدث تخفيضات إنتاجية. في الوقت نفسه، يُطلب من بعض الأعضاء إجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج السابق، مما يحدّ نظريًا من تأثير هذه الزيادات. بموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في أوبك+ يغطي إنتاج يونيو، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في أوبك - الجزائر والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - إنتاجها بمقدار 313 ألف برميل يوميًا قبل سريان تخفيضات التعويضات التي يبلغ مجموعها 173 ألف برميل يوميًا للعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة. ووفقًا للاستطلاع، بلغت الزيادة الفعلية للدول الخمس 267 ألف برميل يوميًا، حيث بلغت حصة السعودية 200 ألف برميل يوميًا، على الرغم من أنها لا تزال تضخ أقل من حصتها. وجد الاستطلاع أن العراق ، الذي يتعرض لضغوط لتعزيز التزامه بحصص إنتاج أوبك+، قد خفض إنتاجه. ورفعت الإمارات العربية المتحدة إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، لكنها لا تزال تضخ أقل من حصتها في أوبك+. وهناك نطاق واسع من تقديرات الإنتاج في العراق والإمارات العربية المتحدة ، حيث تضع العديد من المصادر الخارجية إنتاج الدولتين أعلى من إنتاج الدولتين نفسيهما. في حين تظهر البيانات المقدمة من مصادر ثانوية في أوبك أن ضخ النفط يقترب من الحصص المقررة، تشير تقديرات أخرى، مثل تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلى أن ضخ النفط يفوق ذلك بكثير إلى ذلك، انخفضت عائدات المملكة العربية السعودية من صادرات النفط في أبريل بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، وذلك مع انخفاض أسعار النفط العالمية وسط مخاوف من فائض المعروض واحتمال ضعف النمو الاقتصادي العالمي. بلغت عائدات صادرات النفط السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم وقائدة مجموعة أوبك+، 16.5 مليار دولار أمريكي في أبريل، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. أظهر الرقم انخفاضًا بنسبة 21.1% على أساس سنوي، حيث انخفضت أسعار النفط بنحو 15% في أبريل وحده وسط موجة الرسوم الجمركية الأمريكية وقرار أوبك+ بزيادة الإنتاج الشهري هذا الصيف بأكثر مما كان مخططًا له سابقًا بموجب اتفاقية تخفيف تخفيضات الإنتاج. وانخفضت أيضًا عائدات النفط السعودية في أبريل بنسبة 7% مقارنة بشهر مارس. وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن إجمالي صادرات السلع السعودية انخفض بنسبة 10.9% في أبريل 2025 مقارنة بأبريل 2024، نتيجة لانخفاض صادرات النفط بنسبة 21.2%. وبالتالي، انخفضت نسبة صادرات النفط من إجمالي قيمة الصادرات من 77.5% في أبريل 2024 إلى 68.6% في أبريل 2025. ومع انخفاض قيمة صادرات النفط، ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 24.6% في أبريل 2025 مقارنة بالعام السابق. شركة أرامكو السعودية تشحن نحو 1.65 مليون برميل يوميًا للصين
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
وزير الطاقة: طريق تحوّل قطاع الطاقة يجب أن يكون مرناً وواقعياًالمملكة في طليعة العالم بتبنّى نهج للتحوّل في الطاقة
أكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن المملكة العربية السعودية كانت دائماً في طليعة الدول التي تتبنى نهجاً متوازناً للتحول في الطاقة، فهي لا تتحدث فقط عن التحول، بل تنفذ مشروعات فعلية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية. وشدد على أن التحول في مجال الطاقة لا يُعد تهديداً للمملكة، بل هو فرصة للابتكار والاستثمار والتنمية الاقتصادية، ونحن في المملكة عازمون على أن نكون نموذجاً يُحتذى، من خلال دعم تحول متوازن وواقعي للطاقة، يعزز النمو الاقتصادي ويضمن أمن الطاقة. وقال في كلمته الافتتاحية للندوة الدولية التاسعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، في فيينا يوم الخميس: "لقد كانت المملكة العربية السعودية ثابتة في رسالتها، وفي تنفيذ سياساتها، وفي تطبيقها على أرض الواقع، فإذا كنت تؤمن بفكرة عليك أن تنفذها، وإذا نفذتها، فعليك أن تنفذها بشكل سليم وإذا فشلت في خططك ولم تنجح فعليك أن تتراجع، وتتوقف مؤقتًا، وتعدل الخطط ومن ثم وتمضي قدمًا". وأشار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى أنه مع توقع بلوغ عدد سكان العالم نحو 10 مليارات نسمة، وارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة تصل إلى 25 % بحلول عام 2050، فإن العالم بحاجة إلى مزيج واسع من مصادر الطاقة، وعلى الرغم من توسّع مصادر الطاقة فإن النفط والغاز سيظلان عنصرين أساسيين، خاصة في النقل، والصناعات الثقيلة، وتنمية الاقتصادات الناشئة. وقال علينا أن نتذكر أننا نعيش على كوكب واحد، وبقاء أحدنا مرهون ببقاء الجميع، لذا لا بد أن يكون التحول شاملًا، ولا ينبغي أن يستثني أحدا ويجب أن نتذكر دائمًا أن حوالي 1.2 مليار شخص يعانون من فقر الطاقة وأعتقد أن الرقم الحقيقي قد يكون ضعف أو ثلاثة أضعاف الرقم المعلن وقال سموه بأن أوبك لا تزال توفر منبراً للحوار في عالم هو احوج ما يكون اليه، وفي خضم التحديات الحالية يجب أن نظل واعين ونركز على مسألة تحول الطاقة، وما تؤدي إليه من تحقيق أمن الطاقة، وتوفرها بأسعار معقولة، وضمان إمكانية الوصول إليها، واستدامتها. ولفت الى انه من الضروري توسيع مفهوم الاستدامة بحيث يتم النظر في الأبعاد الاقتصادية والتجارية، وأمن الطاقة اليوم يعني أيضًا ضمان أن تكون شبكات الكهرباء موثوقة ومرنة، وأن تكون سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة مؤمنة، فالعقبات الناتجة عن نقص الاستثمارات والسياسات التقييدية تهدد بتقويض أمن الطاقة وتحولاتها في آن واحد. وشدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بإن طريق التحول الناجح في قطاع الطاقة يجب أن يكون مرناً وواقعياً، مستنداً إلى البيانات والتقنيات وقبول جميع مصادر الطاقة، ويجب ألا يكون هذا التحول على حساب النمو الاقتصادي أو القدرة على تحمّل تكاليفها، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار دائماً الظروف الاقتصادية الفردية لكل دولة. وقال من المشجع أن نرى العديد من الدول تتبنى اليوم نهجاً أكثر واقعية في التعامل مع تحول الطاقة، عبر إعادة تقييم الجداول الزمنية، وتعطيل السياسات والتأكيد على دور الهيدروكربونات في دعم أمن الطاقة ويسر تكاليفها وتنافسيتها. وحذر بأنه يجب ان ندرك أن العالم يتغير بسرعة، وعندما وضعنا اتفاق باريس في عام 2016، لم يُذكر الهيدروجين إلا نادراً، وكانت المعادن الحرجة قضية هامشية، ولم يتوقع أحد أن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ستصبح محركاً رئيسياً للطلب على الطاقة، فالمستقبل يتطور بسرعة، واستراتيجياتنا يجب أن تواكب هذا التطور. وقال ان الاقتصادات والابتكار ليسا أيديولوجيا. بل يجب أن نسترشد بهما باعتباره خياراً استراتيجياً لان الأيديولوجيا ستقودنا إلى طريق مسدود. وأشار إلى وجود أكثر من ملياري إنسان يعتمدون على الوقود التقليدي في الطبخ، وهو غير آمن وملوث وأقول هذا لأن لدينا فريقا سعوديا شابا يعمل بكل جدية في ارجاء افريقيا وجنوب شرق آسيا، ونتعامل مع الحكومات لإيجاد الحلول، ولا بد ان نتعامل مع هذه القضية لأنها واجب أخلاقي وإنساني. ونبه سموه بأن ما نحتاجه الان هو المزيد من التعاون والتكامل لا العكس لا يمكننا ان نستمر في حالة الفصل والانقسام ولا احد منا يمكنه ان يتحمل الانتظار حتى ندرك اننا قد استنفدنا الطاقة. في صعيد منفصل، أكدت وزارة الطاقة يوم الجمعة التزام المملكة الكامل بحصتها الطوعية من إنتاج أوبك+، مضيفة أن إمدادات النفط الخام التي تم تسويقها في يونيو بلغت 9.352 مليون برميل يوميا، بما يتماشى مع الحصة المتفق عليها. وأضافت الوزارة في بيانها أنه على الرغم من تجاوز الإنتاج الكميات المتاحة لفترة وجيزة، فإنه لم يتم تسويق الكميات الإضافية محليا أو دوليا، وإنما أُعيد توجيهها كإجراء احترازي. وجاء بيان وزارة الطاقة على النحو التالي "تؤكد وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية مستمرة في التزامها باتفاق "أوبك+" بشكل كامل. وفي هذا الإطار، بلغت كميات البترول الخام، المسلمة خلال شهر يونيو الماضي، 9.352 ملايين برميل يوميا، حسب الإتفاق". وأضافت "في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، تحركت المملكة بشكل استباقي، وحذر ووقائي، مستندةً في ذلك إلى ما عُرفت به من موثوقية وشفافية واعتمادية، بهدف تعزيز مرونة الإمدادات، والحفاظ على أمن الطاقة العالمي". وتابعت "على الرغم من أن إنتاج المملكة تجاوز الكميات المسلمة لفترة وجيزة جداً، إلا أن الكميات الإضافية لم تُسوّق محليًا ولا دوليًا، بل جرى توجيهها كإجراء احترازي إلى تعزيز المخزونات المحلية، ولتحسين تدفق الإمدادات بين شرق المملكة وغربها، ولإعادة توزيع المخزونات في مراكز التخزين خارج المملكة. واختتمت "كما أن المملكة تقوم برفع بيانات الإنتاج والمعروض إلى أمانة منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بشكل شهري وبشفافية كاملة. كما قامت بإطلاع جميع المصادر الثانوية الثمانية، المعتمدة لدى "أوبك" رسميًا، على بيانات شهر يونيو في مطلع هذا الأسبوع".
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
عوامل تربك توقعات الطلب بين ارتفاع المخزون وزيادة الإنتاج"مستثمرو النفط" يتطلعون لمواصلة المكاسب برغم ضبابية الأسواق
اختلطت أسواق النفط بأحداث وعوامل مؤثرة مختلفة منها ما أثر، أو عزز معنويات المستثمرين، بدء من التطورات الجيوسياسية المتتابعة المستمرة والعقوبات والهجمات على سفن البحر الأحمر، والحرب التجارية المتصاعدة التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتمثلة بالرسوم الجمركية الجديدة على واردات العديد من الدول المتقدمة والنامية، إلى ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي وتبعات تراجع الطلب، إلى زيادة إنتاج أوبك + ومخاف فرط الإمداد، والعقوبات على روسيا وقلق تقلص الإمدادات، إلى حذر المستثمرين حول توقعات الاقتصاديين تباعد احتمالات خفض أسعار الفائدة. وغيرها من العوامل المتضاربة المصالح، مما يبث عدم اليقين في افتتاح أسواق النفط اليوم الاثنين، والمتداولون يتأملون موصلة المكاسب الأسبوعية التي بلغت 3 % الأسبوع الماضي، وأسعار عند 70.36 دولار، 68.45 للبرميل على التوالي لخامي برنت، والامريكي. ويراقب المستثمرون عن كثب تذبذبات أسعار الخام وضبابية السوق، بحثاً عن تطورات تعزز قوة النفط. وقد تكون سوق النفط العالمية أكثر تشددًا مما يبدو، على الرغم من وجود فائض واضح في العرض والطلب، حيث تزيد المصافي من عمليات المعالجة لتلبية الطلب الصيفي. بينما لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والمخاوف بشأن فائض المعروض تُلقي بظلالها على معنويات السوق. بينما صرحت أوبك وشركات النفط الغربية العملاقة أن زيادة الإنتاج لا تؤدي إلى زيادة المخزونات. وهذا يُظهر أن الأسواق متعطشة للمزيد من النفط. فيما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الطلب على النفط بمقدار 720 ألف برميل يوميًا العام المقبل. وهذا أقل بمقدار 20 ألف برميل يوميًا من المتوقع سابقًا. كما سيزداد نمو العرض بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا، مما يعني وجود فائض. وهناك أيضا توقعات من وكالة الطاقة الدولية تشير إلى ارتفاع المعروض العالمي من النفط بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا هذا العام، بزيادة قدرها 300 ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة، و1.3 مليون برميل في العام المقبل، متجاوزًا التقديرات السابقة البالغة 1.8 مليون و1.1 مليون برميل يوميًا على التوالي. يأتي هذا التعديل في أعقاب الزيادة الهائلة الأخيرة في إنتاج أوبك+، مع أن الدول خارج التحالف لا تزال تُعدّ المحرك الرئيسي للنمو. وعلى الرغم من هذه التغييرات، إلا أن تضييق السوق، يعود إلى الزيادة الأخيرة في العرض من قِبل أوبك+ وارتفاع معدلات معالجة المصافي لقوة الطلب على الوقود كالبنزين والديزل ووقود الطائرات بهدف تلبية الطلب المتزايد على السفر الصيفي وتوليد الطاقة. الأساسية". بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى مستويات الامتثال الحالية وتخفيضات التعويضات عن الإنتاج الزائد، لا تتوقع الوكالة زيادات كبيرة في المعروض في يوليو. وهناك تباطؤ في نمو الاستهلاك بشكل حاد في الربع الثاني، حيث ارتفع بمقدار 550,000 برميل يوميًا فقط من 1.1 مليون برميل يوميًا في الربع السابق. ويُعزى هذا التباطؤ جزئيًا إلى ديناميكيات الطقس، حيث عززت درجات الحرارة الشتوية الباردة الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من العام. مع ذلك، هناك إشارات الى تباطؤ أكثر وضوحًا في الدول النامية. في حين أنه قد يكون من السابق لأوانه ربط تباطؤ النمو بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن أشد الانخفاضات سُجلت في الدول الأكثر تضررًا من القيود التجارية، وفقًا لوكالة الطاقة. ارتفع العرض بمقدار 950 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، مدفوعةً بزيادة إنتاج المملكة العربية السعودية، حيث كثّف العديد من المنتجين الخليجيين صادراتهم خلال الصراع الإسرائيلي الإيراني بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز. وفي حين ان نمو توقعات العرض مرتفعة، إلا أن العوامل الموسمية تؤدي إلى تضييق السوق على المدى القصير، ولا تزال أسواق العقود الآجلة تعاني من تراجع حاد في الأسعار، حيث تتجاوز أسعار العقود الآجلة قصيرة الأجل أسعار العقود الآجلة، ويحافظ الطلب على السفر خلال فصل الصيف على هوامش أرباح التكرير. ومع ذلك، فإن الزيادة المتوقعة في المخزون العالمي، والبالغة 1.74 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، لا تعكس تمامًا مدى توافر السوق الفعلي. ويتركز جزء كبير من هذه الزيادة في الصين والولايات المتحدة، حيث يحدّ التخزين الاستراتيجي وقيود التصدير المؤقتة من توافر النفط للسوق الأوسع. وصرح الرئيس ترمب يوم الخميس بأنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 35 % على الواردات من كندا اعتبارًا من 1 أغسطس، مهددًا برفع المعدل في حال ردت كندا. صعّد ترمب إجراءاته التجارية في الأيام الأخيرة، بعد أن فرض بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 25 % على الواردات من كوريا الجنوبية واليابان، ورسومًا جمركية بنسبة 50 % على واردات النحاس، وجميعها سارية المفعول اعتبارًا من 1 أغسطس. وغالبًا ما تُبطئ الرسوم الجمركية النمو العالمي من خلال تعطيل التجارة ورفع التكاليف، مما يُضعف بدوره النشاط الصناعي والسفر، وهما محركان رئيسيان للطلب على النفط. والنظر إلى مخاطر التراجع، لا تزال الرسوم الجمركية تُشكل عبئًا محتملًا على السوق. ويضع السوق توقعات إمدادات أوبك+ في دائرة الضوء، إذ أفاد تقرير أن أوبك+ تناقش وقفًا مؤقتًا لأي زيادات إضافية في الإنتاج بعد زيادتها الشهرية القادمة. وأضاف التقرير أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) وحلفاءها يخططون لاستكمال استعادة 2.2 مليون برميل من الإمدادات بحلول سبتمبر، مع زيادة نهائية قدرها 550 ألف برميل الشهر المقبل. وخفّضت منظمة أوبك يوم الخميس توقعاتها للطلب العالمي على النفط للسنوات الأربع المقبلة، مشيرةً إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني. وقال محللو أي ان جي: "في حين أن عودة هذه البراميل من أوبك+ ستؤدي إلى سوق أفضل عرضًا، سيتعين علينا الانتظار حتى الربع الأخير من العام قبل أن نرى السوق يتحول إلى فائض". وأضافوا "نعتقد أن الأسعار ستخضع لضغوط هبوطية أكثر استدامة بدءا من الربع الرابع من هذا العام فصاعدا". وخفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الفترة من 2026 إلى 2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني، وذلك وفقًا لتقريرها عن توقعات النفط العالمية لعام 2025 الصادر يوم الخميس. وأضافت أوبك أنه من المرجح أن يبلغ متوسط الطلب العالمي 106.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مقابل 108 ملايين برميل يوميًا في توقعات العام الماضي. في تطورات أسواق الطاقة، أعلنت شركة شيفرون أن بدء تشغيل بئر بحرية، قد تسبب في تلوث "خام مارس" بالزنك. وأعلنت شركة "نيو تاب" يوم الجمعة عن انخفاض في إمدادات النفط الخام في مركز التكرير الرئيسي على ساحل الخليج، وسحب الحكومة براميل من مخزون الطوارئ. انخفضت مخزونات النفط الخام على طول ساحل الخليج الأمريكي إلى أدنى مستوياتها الموسمية في سبع سنوات بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بفضل حرائق الغابات الأخيرة في كندا التي قلصت الإمدادات، وإلغاء التراخيص التي سمحت للولايات المتحدة باستيراد النفط الخام الفنزويلي. وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الجمعة أنها ستوفر ما يصل إلى مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لمصفاة باتون روج التابعة لشركة إكسون موبيل في لويزيانا، مشيرةً إلى انقطاع في الإمدادات البحرية. وأعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن تبادل النفط قد أُجيز للمساعدة في الحفاظ على استقرار إمدادات وقود النقل الإقليمية في جميع أنحاء لويزيانا وساحل الخليج الأوسع، مُضيفةً أن التبادل لن يؤثر أو يُؤخّر جهود الوزارة المُستمرة لإعادة ملء الاحتياطي. وأضافت الوزارة أن إكسون ستعيد إمداد الخام، إلى جانب براميل إضافية، إلى الاحتياطي الاستراتيجي. ورفضت إكسون تقديم تفاصيل إضافية. لا يتواجد الزنك عادةً بشكل طبيعي في النفط الخام، وأعربت مصادر في القطاع عن قلقها من أن استخدام الزنك في معالجة النفط الخام قد يُلحق الضرر بوحدات التكرير والمحفزات المستخدمة في معالجة النفط. يُعدّ "خام مارس" مزيجًا من النفط من منصات مختلفة قبالة ساحل الخليج. ووفقًا لشركة الأبحاث "إنرجي أسبكتس"، ينتقل حوالي 575,000 برميل يوميًا من النفط عبر نظام مارس إلى الساحل. تم تداول أسعار خام مارس يوم الجمعة بعلاوة قدرها 15 سنتًا للبرميل عن الخام الأمريكي في مركز كوشينج بولاية أوكلاهوما. وكان قد انخفض إلى خصم لا يتجاوز 10 سنتات في وقت سابق من الأسبوع، مقارنةً بعلاوة قدرها دولار واحد في نهاية يونيو. كما أدى انخفاض إنتاج النفط في المكسيك إلى انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة، بينما أدت حرائق الغابات الأخيرة في كندا أيضًا إلى خفض الإمدادات التي تُستورد عادةً. كما أدى افتتاح خط أنابيب ترانس ماونتن الموسع العام الماضي إلى إعادة توجيه بعض تدفقات النفط الكندية إلى الصين والساحل الغربي للولايات المتحدة، بدلاً من ساحل خليج المكسيك الأمريكي. وفي الوقت نفسه، ارتفع الطلب على المنتجات المكررة، بما في ذلك البنزين والمقطرات، إلى 20.9 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى موسمي له في خمس سنوات بفضل الطلب القوي.
