وزير التربية يُصدر تعميماً بوقف تسلّم المعاملات من غير أصحابها المباشرين
أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي تعميما يقضي بوقف تسلم أي معاملة إلا من خلال حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو من ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية.
وشدد الوزير بحسب التعميم على كل العاملين في وزارة التربية بضرورة الالتزام بعدم تسلم أي معاملات إلا من أصحاب العلاقة المباشرين، أو من يمثلهم بموجب وكالة قانونية رسمية، وبعد التأكد التام من أهليتهم وصفاتهم وشخصياتهم طبقا للقانون. وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية أن هذا التعميم يأتي انطلاقا من الحرص على تسهيل الإجراءات وضمان الاستمرار في المحافظة على سرية المعاملات الشخصية.
من جهة اخرى، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي تعميما يقضي بوقف إصدار أي قرارات بتكليف اللجان وفرق العمل إلا بعد عرضها على الوزير لاعتمادها، وذلك لضمان مواءمتها مع المخصصات المالية المعتمدة ومعايير الرقابة. وأكدت الوزارة الحرص على متابعة ميزانيتها بدقة، خصوصا الميزانيات المخصصة للجان وفرق العمل، والمبالغ المنصرفة، وكذلك اللجان التي لم تصرف مستحقاتها رغم وجود ربط مالي لها، إضافة إلى الوقوف على حجم المبالغ المتوفرة لهذا البند في الميزانية حتى تاريخه. وبحسب التعميم، تهدف الوزارة إلى تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية بفاعلية على المال العام، وضمان استخدامه على النحو الأمثل، بما يعزز من تحقيق الأهداف الموضوعة للخطط والبرامج، وتفادي أي ملاحظات أو سلبيات قد تؤثر على سير العمل المؤسسي داخل الوزارة.
.. وينهي تكليف الظفيري كوكيل لـ «التربية» ويكلف الخالدي بدلاً منه
أصدر وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا بشأن إنهاء تكليف منصور الظفيري مدير عام منطقة حولي التعليمية من مباشرة اختصاصات وكيل الوزارة وتكليفه القيام بأعمال الوكيل المساعد للتعليم العام، بالإضافة الى عمله الأصلي، وتكليف الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م.محمد الخالدي بمباشرة اختصاصات وكيل الوزارة المخولة له بموجب القوانين واللوائح وكذلك المفوض فيها وكيل الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 343 لسنة 2013 وتعديلاته وآخرها التعديل بالقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2024، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويلغى ما يتعارض معها من قرارات سابقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
مجلس الوزراء ينفذ أحد بنود اتفاق الطائف
بيروت ـ خلدون قواص حسم الأمر واتخذت الحكومة قرار سحب السلاح تنفيذا لبيانها الوزاري ولخطاب قسم رئيس الجمهورية وتطبيقا لاتفاق الطائف، وشكل هذا القرار ارتياحا عارما لبنانيا وخارجيا، وتبقى العبرة في التنفيذ. وقال مصدر مقرب من أعضاء اللجنة الخماسية لـ«الأنباء»: «المساعي التي مهدت لاتخاذ هذا القرار، بدأت منذ انتخاب رئيس الجمهورية واستكملت بتسمية رئيس الحكومة وتشكيل مجلس وزراء. واستطاعت اللجنة الخماسية بالتعاون مع غالبية الأطراف والقوى السياسية اللبنانية تنفيذ أحد بنود اتفاق الطائف بصبرها وعقلانيتها وحكمتها السياسية، ان تتوصل إلى نتيجة حتمية ان السلاح يشكل عائقا أمام الإصلاح والنهوض والدعم وترتيب البيت الداخلي». وأفادت معلومات من «الخماسية»، ان المساعدة ببداية الإعمار بدعم من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، ستبدأ مع بداية السنة المقبلة، وفور الانتهاء من حصر السلاح، أي قبيل إجراء الانتخابات النيابية المتوقعة في بداية شهر مايو 2026، حسب الأنظمة والقوانين المعتمدة في لبنان. وتشير المعلومات إلى ان هذه المدة الزمنية لحصر السلاح في حال إتمامها، ستكون مرحلة هامة ومفصلية من تاريخ لبنان الحديث، وهي بداية خروجه من أزماته المتلاحقة التي بدأت منذ عام 1975. وسيكون هذا القرار التاريخي نهاية النفق المظلم الذي عاشه اللبنانيون على مدى نصف قرن. وهذا ما يؤكد أن الموسم السياحي في لبنان سيستكمل بكل هدوء واستقرار، في حال التزمت الآلة العسكرية الإسرائيلية بالتفاهم بين الجانب اللبناني والأميركي وبعض الدول الشقيقة والصديقة المعنية بالأزمة اللبنانية أو المتمثلة باللجنة الخماسية، بوقف الاعتداءات وعمليات التدمير والتوغل. ورحبت القوى السياسية والروحية اللبنانية بخطوة انتشار الجيش اللبناني في العديد من الأحياء في العاصمة بيروت وما حولها، لإحباطه أي محاولات لزعزعة الأمن. ورأت ان الجيش أثبت للبنانيين قولا وفعلا أن نزوله على الأرض وانتشار جنوده أعطى دفعة كبيرة من الأمن والاستقرار والارتياح، وأبعد الخوف من أوساط اللبنانيين والوافدين إلى لبنان.
الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
رئيس الحكومة الأردنية يجري تعديلاً وزارياً شمل 10 حقائب
أجرى رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان أمس تعديلا وزاريا على حكومته هو الأول منذ تشكيل الحكومة قبل نحو عام. والوزارات التي شملها التعديل هي السياحة والآثار والزراعة والنقل والصحة والبيئة والاستثمار والشباب ووزارة الدولة لتطوير القطاع العام ووزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير دولة آخر. وبموجب التعديل عين الاقتصادي نضال قطامين وزيرا للنقل خلفا لوسام التهتموني، وعين الخبير والأكاديمي عماد الحجازين وزيرا للسياحة والآثار خلفا للينا عناب، وعين المستشار الاقتصادي طارق أبوغزالة وزيرا للاستثمار بدلا من مثنى غرايبة. كما عين جراح الأعصاب والدماغ إبراهيم البدور وزيرا للصحة خلفا لفراس الهواري، وعين رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا السابق صائب الخريسات وزيرا للزراعة خلفا لخالد الحنيفات. وحافظ 20 وزيرا، أبرزهم وزيرا الخارجية أيمن الصفدي والداخلية مازن الفراية على مناصبهم. وقدم الوزراء الـ 10 الذين تم استبدالهم الأربعاء، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء جعفر حسان الذي تضم حكومته التي شكلها في 18 سبتمبر الماضي، إلى جانبه، 31 وزيرا. كما صدرت الإدارة الملكية بالموافقة على استقالاتهم. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب ان «التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أنجز وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي». وشغل حسان (57 عاما)، وهو متزوج وأب لـ 3 أولاد، منصب مدير مكتب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير التخطيط في حكومات سابقة وكان قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006). كما عمل ملحقا في الخارجية الأردنية في تسعينيات القرن الماضي. وهو يحمل دكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف وماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس.
الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
كلية الحقوق تحقق إنجازاً دولياً في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة في ألمانيا
أعلنت كلية الحقوق بجامعة الكويت عن فوز ممثلتها الطالبة مارية الجويسر بالمركز الأول في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة - لجنة اليونسكو (UNESCO)، الذي أقيم في جامعة فرايبورغ بألمانيا. ويعد هذا الفوز إنجازا يضاف إلى سجل كلية الحقوق، ويعكس تميز طلبتها في المحافل الأكاديمية الدولية، وقدرتهم على المنافسة وتحقيق المراكز المتقدمة. وقدمت الكلية شكرها لمشرف الرحلة د.عبدالرحمن الوعلان على جهوده الكبيرة في الإعداد والمتابعة، كما أعربت عن تقديرها لأعضاء الوفد على تمثيلهم المشرف لدولة الكويت، وهم: علي الحوال، لمار الدويلة، أمينة الكندري، مارية الجويسر، دينا التوره، أملاك الصانع، سليمان الفودري، وضاري الشهري.
