تشاد تقبض على نجل مؤسس جماعة «بوكو حرام» الإرهابية
الرئيس التشادي وهو يتوعد بتدمير «داعش» و«بوكو حرام» العام الماضي (الرئاسة التشادية)
ونقلت مصادر أمنية وإعلامية مطلعة أن المعتقل هو مسلم محمد يوسف، أصغر أبناء الداعية النيجيري المتشدد محمد يوسف، مؤسس «بوكو حرام» الذي قُتل عام 2009، وهو أيضاً الشقيق الأصغر للمدعو حبيب يوسف المعروف باسم (أبو مصعب البرناوي)، القائد السابق لتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا (إيسواب)، المنشق عن «بوكو حرام».
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الشرطة التشادية أكدت توقيف ستة عناصر إرهابية قبل عدة أشهر، دون أن تتمكن من التثبت من أن أحدهم هو ابن مؤسس «بوكو حرام». غير أن مصدراً في أجهزة الاستخبارات النيجيرية بمنطقة بحيرة تشاد أوضح أن الخلية على صلة مباشرة بتنظيم «داعش».
وأشار المصدر الاستخباراتي إلى أن «مسلم كان يتزعم خلية (داعش)»، موضحاً أنه «يستخدم اسماً مستعاراً هو عبد الرحمن محمد عبد الله ويبلغ من العمر نحو 18 عاماً»، مؤكداً أن «مسلم كان لا يزال رضيعاً عند مقتل والده في عملية عسكرية عام 2009 أودت بحياة نحو 800 شخص».
وقالت «وكالة الصحافة الفرنسية» إنها حصلت على «صور عقب عملية التوقيف، أظهرت شاباً نحيلاً يرتدي بزة رياضية زرقاء، بدا الشبه بينه وبين والده المؤسس لافتاً». في غضون ذلك، أكد أحد مساعدي محمد يوسف السابقين، عملية الاعتقال، قائلاً إن «مسلم وفريقه أوقفوا على يد الأمن التشادي، وعددهم ستة أشخاص».
الناطق باسم الشرطة التشادية، بول مانغا، قال للوكالة إن الأجهزة الأمنية اعتقلت قبل أشهر «بعض اللصوص» الذين كانوا بلا أوراق ثبوتية، وينتمون إلى «بوكو حرام»، لكنه أقر بعدم معرفته إذا كان بينهم نجل مؤسس الجماعة.
وكانت تشاد قد أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد معاقل «بوكو حرام» في حوض بحيرة تشاد، وذلك إثر هجمات نفذها التنظيم ضد قاعدة عسكرية قتل فيها عشرات الجنود، وأسفرت العملية العسكرية عند نهايتها فبراير (شباط) الماضي عن القضاء على قرابة 300 عنصر من التنظيم الإرهابي، بينهم قيادات بارزة.
وقال الجيش التشادي آنذاك إنه نجح في تحييد عدد من الرؤوس القيادية لـ«بوكو حرام»، مشيراً إلى أن من بين هذه القيادات كني ديوغوني، القيادي في الجماعة والمسؤول عن هجوم «باركاتولوم» عام 2022 وهجوم «باركارام» الأخير.
كما أعلن الجيش تصفية عبد الرحمن موسى، وهو نائب القيادي كني ديوغوني، بالإضافة إلى أبو كاري، قائد العمليات البرية، وقيادات بارزة أخرى في التنظيم الإرهابي، منها غانيا، وآدم مولو، ومال حسن، وأباكار.
وخلص الجيش إلى أن العملية العسكرية كانت «ناجحة»، مؤكداً أن جماعة «بوكو حرام» لم تعد قادرة على تشكيل أي تهديد داخل الأراضي التشادية، دون تقديم أي تفاصيل - آنذاك - حول اعتقال نجل مؤسس «بوكو حرام».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
السودان: ضبط السلاح والعشوائيات
لن يكون سهلاً على السودانيين نسيان آلام هذه الحرب، فقد مست كل بيت تقريباً، ودمارها طال كل شيء، وآثارها ستبقى عالقة في الأذهان، وماثلة أمام الناس لردح من الزمن. سودان ما بعد الحرب لن يكون كما سودان ما قبلها. من مرارة التجربة، ستكون هناك دروس كثيرة، وتغييرات تمس أموراً كان الناس يتغافلون عنها، وإن شكوا منها لا يحدث فعل جدي للتعامل معها. من بين أهم الدروس إنهاء ظاهرة الميليشيات والحركات المسلحة والجيوش الرديفة بحيث لا يكون هناك أي سلاح خارج منظومة القوات المسلحة النظامية وتحت سلطة الدولة. فالانفلات السابق والسماح بنمو «قوات الدعم السريع»، هو الذي قادنا إلى ما نحن فيه اليوم. من هنا تأتي أهمية القرار الأخير الذي يقضي بأن تكون كل القوات المساندة والحليفة التي تقاتل الآن إلى جانب الجيش، خاضعة لقانون القوات المسلحة لعام 2007، ذلك أن القرار إلى جانب كونه تنظيمياً لفرض الانضباط على حملة السلاح، وتأمين الاستخدام القانوني والمرشد لهذا السلاح، فإنه يضع أيضاً اللبنات للخطوات الأخرى المتوقعة، بل والضرورية، لعمليات دمج كل القوات والحركات التي تحمل السلاح في صفوف القوات المسلحة وفق الآليات والترتيبات والشروط المعمول بها، بحيث يكون هناك جيش واحد مهني وقومي، وسلاح موحد خاضع لسيطرة الدولة، لا لسيطرة مجموعات أو أفراد أو مصالح خاصة. الخطوة لم تكن معزولة بل جاءت بعد قرارات أخرى تتعلق بإنهاء جميع المظاهر المسلحة في وسط العاصمة الخرطوم، وإخراج كل القوات إلى معسكرات خارجها، مع التشديد على عدم حمل الأفراد لأي سلاح والتجول به في المناطق المدنية، من أحياء سكنية وأسواق وغيرها. كل هذه الإجراءات تصب في مساعي بسط الأمن وتهيئة الأجواء لعودة الناس إلى بيوتهم، وإعادة الحياة إلى العاصمة القومية التي تشهد جهوداً مكثفة لإزالة مخلفات الحرب وتأهيل مرافق الخدمات وإصلاح البنية التحتية الضرورية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، والعمل على تشغيل المطار خلال الأسابيع القليلة المقبلة. بالتوازي مع ذلك كانت هناك قرارات تتعلق بملفين برزا إلى السطح بقوة ضمن دروس الحرب، هما السكن العشوائي والوجود الأجنبي غير المقونن. فعلى الرغم من أنهما كانا هاجساً ومثار نقاش متقطع منذ أمد بعيد، إلا أن الحرب وضعتهما في دائرة الضوء والاهتمام من قبل المواطنين والسلطات على حد سواء. كثير من عمليات نهب منازل المواطنين الذين هجرتهم الحرب، ونهب الأسواق والمصانع ارتكبها بعض سكان هذه العشوائيات ووثقت جرائمهم مقاطع فيديو كثيرة منتشرة. وكثير من عصابات النهب المسلح التي وقعت في يد السلطات كانت تأتي من مناطق سكن عشوائي. أخطر من ذلك فإن أعداداً ممن انخرطوا في صفوف «قوات الدعم السريع» وشاركوا في انتهاكاتها وجرائمها في الخرطوم ومدني وغيرهما كانوا من سكان بعض العشوائيات. بالتأكيد لا يمكن التعميم، ولا يصح القول إن كل سكان العشوائيات مسؤولون عن جرائم محسوبة على بعض المجموعات والأفراد، لكن هذا لا يعني أيضاً تجاهل مشاكل السكن العشوائي المخالف للقوانين، وقبول التعدي على أراضي الدولة أو عقارات مسجلة بأسماء مواطنين وجدوا أنفسهم في مواجهة من تعدى على أراضيهم وعقاراتهم. كل الدول من حقها التعامل مع ظاهرة السكن العشوائي التي كانت هاجساً على الدوام، لاعتبارات أمنية، ولأنها تخالف قوانين الأراضي وتشكل في الوقت ذاته مظهراً غير مقبول، ولكل ذلك تحتاج إلى معالجة مهما كانت الحساسيات. والسودان اكتشف خطأ وخطورة تجاهلها، مثلما دفع ثمن عدم التعامل مع ظاهرة الوجود الأجنبي غير المقونن الذي ارتفعت أعداده بشكل خطير حتى بات خطراً أمنياً جدياً. السلطات بدأت تتعامل مع هذه الملفات الشائكة وهو ما يحمد لها، لأن التأخير لا يحلها بل يفاقمها. ستكون هناك معارضة من بعض الجهات، لكن القرارات التصحيحية لا يمكن أن تتوقف إذا كان للسودان أن يعالج آثار هذه الحرب، ويوظف دروسها حتى لا تتكرر الأخطاء والمآسي. في الصدد لا يمكن فهم موقف بعض قيادات حركة العدل والمساواة (جناح جبريل إبراهيم) وحركة تحرير السودان (جناح مني أركو مناوي) الرافض لأن تكون كل الفصائل والحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش في هذه الحرب خاضعة لأحكام قانون القوات المسلحة. فما تقوله الحركتان بأنهما تعملان تحت مظلة اتفاقية جوبا للسلام، وأن أي خضوع لقوانين القوات المسلحة يجب أن يتم بعد تنفيذ بنود الدمج والتسريح المنصوص عليها في الترتيبات الأمنية للاتفاقية، يوحي بأن هذه القيادات تماطل وتفسر الاتفاقية بشكل انتقائي، لأنها تريد الاحتفاظ بقواتها واستخدامها ورقة للضغط. هذه القيادات عليها أن تقرأ أيضاً دروس هذه الحرب، وعلى رأسها مخاطر تعدد السلاح، التي يدفع الكل، مسلحين ومدنيين، تكلفتها الباهظة، ولا يمكن قبول تكرارها، إذا كان للسودان أن يستقر.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
جغرافية سوريا على جدار التاريخ المتحرك
هذه المساحة الجغرافية الممتدة من غرب العراق وشماله إلى البحر الأبيض المتوسط، ومن جنوب الأناضول إلى البادية الشامية، تلونت حدودياً وسياسياً مراراً وتكراراً عبر التاريخ البعيد والقريب والمعاصر. هناك أسماء عدة أطلقت عليها، أشهرها عربياً «بلاد الشام» وغربياً «سوريا» أو «ليفانت» ( Levant)، ومن الأسماء المستعادة ثقافياً بلاد الهلال الخصيب. هناك حديث اليوم عن تجزئة سوريا، لأسباب إثنية أو دينية، وغير ذلك. لكن الظاهر من المجتمع الدولي، رفض ذلك، وطبعاً هذا الرفض خطاب السلطة السورية الجديدة وهو مراد العرب، بقاء سوريا موحدة. لكن كيف تغيرت حدود سوريا الكبرى عبر التاريخ؟ بالمناسبة مصطلح سوريا الكبرى له مساس بأدبيات الحزب القومي السوري الاجتماعي (أنطون سعادة). بيروت ظلت لفترة طويلة زمن العثمانيين سنجقاً تابعاً لولاية صيدا. في مطالعة ثرية كتبها محمد عبد الرؤوف في «بي بي سي»، نرصد محطات تاريخيّة مهمة، ومنها أنه في عام 1864، أُسّست ولاية سوريا التي ضمت الكيانات الإدارية لدمشق وطرابلس وصيدا. وكانت تسمى «الإيالات» جمع «إيالة» في القاموس العثماني الإداري، وتحت كل ولاية يوجد «سناجق» جمع «سنجق» وكانت بيروت سنجقاً من هذه السناجق. يذكر المؤرخ البريطاني، يوجين روغان، في كتابه «أحداث دمشق: مذبحة عام 1860 وتشكيل الشرق الأوسط الجديد» أن دمشق وبيروت تنافستا على نيل شرف أن تكون إحداهما عاصمة ولاية سوريا بشكلها الجديد، قبل أن يستقر العثمانيون على دمشق. عام 1920، أعلنت فرنسا إنشاء لبنان الكبير، الذي ضم، بجانب جبل لبنان، مناطق متعددة من بينها بيروت وطرابلس وصيدا، وهو لبنان الذي نعرفه بشكله الحالي. كيف ولدت سوريا الحالية باسمها وحدودها التي نعرف؟ في عشرينات القرن العشرين، اندلعت ثورة في المناطق السورية ضد الانتداب الفرنسي، قبل أن يتم إعلان دولة سوريا موحدة عام 1930. المراد قوله، هو أن قيام دولة وثبات جغرافيا مرهونان بإيمان الناس ورغبات القوى الكبرى، فإذا تعارض إيمان الناس مع رغبات القوى الكبرى فربما فاز طرف على طرف، أحياناً هذا وأحياناً ذاك، لكن إذا تقاربت أو تطابقت موازين القوى الكبرى مع إيمان الناس، فتلك غاية المنى وكرم التاريخ. أظن أن سوريا اليوم تعيش لحظة من لحظات كرم التاريخ... لكن من يحسن الملاءمة يقطف الجائزة.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
القيادة والمواطن سر التلاحم
نحمد الله ونشكره على ما حبانا به من تلاحم فريد بين القيادة والمواطنين، تلاحم يشهد له العالم أجمع منذ أن وحّد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – هذا الكيان العظيم. فمنذ أن استعاد الرياض عام 1319هـ وانطلق بمسيرة التوحيد حتى أعلن عام 1351هـ قيام المملكة العربية السعودية، رفع اسمها عاليًا يرفرف فوق كل مدينة ومحافظة وهجرة ومركز. الملك عبدالعزيز – صقر الجزيرة – أسس منهج الحكم على سياسة الباب المفتوح، يستمع إلى الكبير والصغير، إلى الحضر والبادية، رجالًا ونساءً، عبر رجاله وخدمه، واستمر على ذلك النهج أكثر من خمسين عامًا حتى استتب الأمن في جميع أرجاء البلاد. ثم واصل أبناؤه الملوك – رحمهم الله – المسيرة، حتى وصلنا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – حيث تعزز هذا النهج، وأصبحت سياسة الباب المفتوح أكثر رسوخًا، يمارسها الملك وولي عهده وجميع أمراء المناطق ومحافظي المدن، فغدا المواطن والمقيم قادرًا على عرض حاجاته ومطالبه مباشرة دون حجاب أو حاجز. لقد جعلت هذه السياسة المملكة نموذجًا فريدًا في التلاحم بين القيادة والشعب. فأصبح الجميع – مواطنين ومقيمين – كتلة واحدة متحابة متعاضدة، يعيشون تحت راية التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاستتب الأمن، وعمّ السلام، وضُرب المثل بهذه التجربة التي لا نظير لها. اليوم، يعيش الفرد في المملكة آمنًا مطمئنًا، يقطع الفيافي والصحاري مع أسرته دون خوف، بل يجد العون والمساعدة من رجال الأمن في كل مكان. والفضل – بعد الله – يعود إلى القيادة الرشيدة التي جعلت كتاب الله وسنة رسوله دستورًا للحكم، كما ورد في النظام الأساسي للحكم. نسأل الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة من كل سوء، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم، وأن يحفظ جنودنا المرابطين على الثغور، ويشفي جرحاهم، ويرحم شهداءهم، ويطيل في أعمار قادتنا على الطاعة والخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عضو هيئة الصحفيين السعوديين
