إضراب تحذيري رفضا زيادة أسعار المحروقات وتوقّعات بارتفاع الاسعار

لم يمر قرار الحكومة وضع رسوم على المحروقات بسهولة، إذ بدأت حملة عنيفة من باب أنه يُرهق المواطنين، فيما ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً تحذيرياً اليوم ضمن حراك اعتراضي، بمشاركة الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية، بهدف «رفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي»، وتوسعت دائرة المواقف الرافضة لزيادة أسعار المحروقات في أوساط قطاعات الإنتاج والهيئات النقابية والعمالية على السواء، مما يشي بتصعيد أكبر للتحركات الاعتراضية خلال الأيام المقبلة.
وكتبت" الشرق الاوسط":ويظهر الرصد الأولي، لارتدادات رفع سعر مبيع البنزين بنحو 7 في المائة، والمازوت بنحو 15 في المائة، تمدّد موجة الغلاء سريعاً وبنسب مختلفة، إلى أبواب إنفاق موازية وذات صلة مباشرة، لا سيما أكلاف النقل للركاب والسلع وبدلات التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة، فضلاً عن أرجحية تحميل فوارق الأكلاف المستجدة على السلع والخدمات في مجمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستهلاك، بذريعة الاعتماد على مادة المازوت بشكل أساسي، لتأمين احتياجات المؤسسات والمرافق من الطاقة.
وبمعزل عن الإشكالية القانونية، لاعتماد الزيادة الطارئة في أسعار المحروقات من دون تشريع جديد وعبر استعادة مستوياتها السعرية السارية قبل انطلاق الحكومة في بدايات فبراير الماضي، لاحظت مصادر اقتصادية ونقابية أن «استسهال» فرض ضرائب مستحدثة قانونية أو مقنعة ينذر بعودة ناشطة للتحركات الشعبية الاعتراضية، بفعل العجز القائم أساساً في مداخيل القطاعين العام والخاص على السواء، جراء انهيارات سعر الصرف، لقاء فرض سداد الرسوم والضرائب السارية بالسعر السوقي للدولار البالغ نحو 90 ألف ليرة.
ووفق ما جاء في" الاخبار"، فقد استدلّ أحد الوزراء في الحكومة على أن منهج السلطة هو نفس ما سارت عليه السلطات المتعاقبة بقوله: «بدا أن هناك اتفاقاً بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر على زيادة الضريبة على المحروقات، بل بدا كأنّ هذه الحكومة تشبه سابقاتها حين كانت القرارات تُتخذ من دون أي نقاش جدّي».
كما فشلت محاولة «القوات» نفض يدها من القرار، وسعيها إلى إلصاق الأمر بالوزيرة تمارا الزين بصفتها وزيرة الطاقة بالوكالة، بعدما أكّد رئيس الحكومة نفسه في الجلسة أن القرار نسّقه مع الوزير جو صدي، علماً أنّ القرار أُعدّ في مديرية النفط وبموافقة الوزير صدي. فيما سُجّل اعتراض وحيد من قبل وزير الصحة ركان ناصر الدين الذي عاد وتراجع عن اعتراضه بعد تدخّل رئيسَي الجمهورية والحكومة، لأن وزير المالية ياسين جابر كان قد اشترط أن يُتخذ القرار بالإجماع.
وعندما سُئل جابر عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار وما إذا كانت الوزارة أعدّت دراسة جدوى، أجاب بأن الأمر لا يحتاج إلى دراسة بل قدّم عرضاً يشير فيه إلى «التحسينات» التي سيدخلها القرار على حياة اللبنانيين، إذ إنه سيخفّف من زحمة السير على الطرقات التي تعجّ بالسيارات، وسيقلّص من نزف العملات الأجنبية على استيراد المشتقات النفطية ولا سيما المحروقات. ما حصل هو أن الحكومة فرضت ضريبة على البنزين بمعدل 1.1 دولار على كل صفيحة بنزين، و1.94 دولار على كل صفيحة مازوت.
وبرّر جابر القرار بأن البنزين ضريبة سهلة التحصيل وسريعة المفعول وتخفّف من أعباء زحمة السير. لكنه أغفل أن قراراً كهذا يصيب كل الأسر بشكل مباشر، ويصيب النشاط الاقتصادي بأكثر من زاوية.
وخلافاً لكل ما تعهّدت به الحكومة، فإن القرار الكارثة، لم يأت نتيجة تخطيط استراتيجي، وليس جزءاً من الإصلاح الضريبي، بل وصل الأمر بوزير المال إلى أن ردّ على طلب وزير الصناعة جو عيسى الخوري البدء بإصلاح الجمارك، كونه يدرّ نحو مليار دولار سنوياً، بالقول: «إنه أمر يحتاج إلى وقت طويل»!
واللافت أن قراراً كهذا بفرض ضريبة على نحو 1.4 مليون أسرة بمعدل 321 دولاراً على الأسرة الواحدة سنوياً، يُقرّ من دون قانون وبمرسوم يصدر عن وزيرَي المال والطاقة، وعندما أُدرج على جدول الأعمال أخفي موضوع الزيادة الضريبية داخل بند «منح العسكريين منحاً مالية»، وكأنّ المطلوب تقديم رشوة للعسكريين (سواء في الخدمة الفعلية أو المتقاعدون منهم)، فيما المطلوب أن تدرس الحكومة سلسلة رتب ورواتب تعيد للعسكريين بعضاً مما خسروه نتيجة الانهيار النقدي والمصرفي. وكان الجميع يتوقّع أن تعود الحكومة لتناقش الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسات الضريبية والهدف منها.
أمّا لجهة انعكاسات القرار، فإن الصناعة الوطنية ستكون من أبرز الضحايا، كونها تعتمد على المازوت لتوليد الطاقة وتشغيل المعامل التي تحتاج إلى الطاقة المكثّفة. كما أن المازوت هو أحد العناصر الأساسية في الإنتاج الزراعي، علماً أن البنزين يصيب النشاط الاقتصادي مباشرة، لأن غالبية الشركات التجارية تعتمد على نقل البضائع من منطقة إلى أخرى، ما سيؤدي حكماً إلى رفع أسعار السلع، سواء المستوردة أو المُنتجة محلياً.
على أن كارثة أكبر ستصيب السكان في غالبية الأراضي اللبنانية ، نتيجة قرار أصحاب المولّدات الكهربائية رفع سعر الكيلوواط إلى حدود 55 سنتاً، علماً أن هؤلاء أصلاً لا يتقيّدون بالتسعيرة التي تحددها الحكومة. وفي ظل انعدام الرقابة، سترتفع الفاتورة الشهرية بنسبة تتجاوز 35%، علماً أنه يُرجّح تراجع التغذية حتى عبر المولّدات الكهربائية.
وكتبت" نداء الوطن" ان القصة بدأت حين طلب وزير الدفاع الزيادة، وأن المنح التي أعطيت للقطاع العام لم تلحق العسكريين.وزير المال ألحّ على واردات سريعة، وكان البنزين الأكثر إيراداً، بحجة أن سعره في لبنان أرخص من معظم الدول المجاورة. وفي رأي وزير المال، فإن انخفاض سعر البنزين عندنا دليل على تهريبه إلى سوريا ، حيث يباع بسعر أغلى. وأن هذا القرار سيساعد في تخفيف زحمة السير والتلوث، وكأن النقل العام في أفضل حال!
كانت الفكرة في البداية وضع رسوم على البنزين ولكن نصّ القرار على وضع رسم على المازوت يساوي ضعف الرسم على البنزين، ما سينعكس سلباً على مولدي الكهرباء والصناعيين.
وكان أحد وزراء "القوات" قد طرح فكرة الجمارك التي يتم من خلالها التهريب وعدم الإفصاح عن السعر الحقيقي للفواتير، مما يحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات.
وللتذكير، إن أحد الوزراء السابقين عندما اجتمع مع سفير الصين قال له: "نحن نستورد من الصين بملياري دولار"، فأجابه السفير: "خطأ أنتم تستوردون بـ 4 مليارات". وهذا يعني أن الخزينة تخسر أكثر من 500 مليون دولار من جراء الغش في الفواتير، من خلال المعابر الشرعية وليس فقط من معابر التهريب.
كما شدد أحد وزراء "القوات" على أن الحكومة ملتزمة الإصلاح والإصلاح، يعني وضع سياسة اقتصادية قبل أي زيادة ضريبية، وإلّا نكون نكرر أخطاء الماضي.
وفي النهاية اتخذ القرار بالتوافق، ولو حصل اعتراض من وزيرين أو ثلاثة لم يكن ليتغير شيء. وفي المعلومات أن القرار لم يصدر عن وزارة الطاقة بل عن مجلس الوزراء ، فوزير الطاقة كان في أميركا، ولكن وزير الصناعة جو عيسى الخوري تناقش مع الرئيس نواف سلام، خصوصاً أن القرار سيثير الصناعيين ويحد من تنافسية الصناعات اللبنانية.
وفي السياق، اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، أن القرار الذي جاء مفاجئاً وبغياب وزير الطاقة لن يخدم الهدف الأساسي الذي طرح من أجله، وهو تمويل العسكريين. فذلك يتطلب قانون زيادة اعتماد يقر في مجلس النواب.
كما أن من الواجب تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الحالية قبل طرح رسوم جديدة، كما أكدنا مراراً في مجلس النواب وفي الحكومة وفي الإعلام. ويضيف حاصباني أنه حتى لو تم تحصيل الزيادات من الرسوم فإنها لا تذهب إلى الجيش، لأنها تحتاج إلى قانون في مجلس النواب لفتح اعتماد للصرف.
مصدر مطلع سأل : لماذا لم تفرض رسوم على أرباح شركات استيراد المحروقات بدلاً من فرضها على المواطنين؟ وتوقع أن هذا القرار سيزيد في أرباح الشركات.
وبحسب الأرقام التي جرى تداولها في مجلس الوزراء وخارجه، فإن التقديرات تشير إلى أن الضريبة المستحدثة على المحروقات ستجمع ما لا يقلّ عن 450 مليون دولار إذا تمّ اعتماد أرقام الاستيراد في عام 2024، عندما استورد لبنان نحو 1.77 مليون طن من البنزين (الضريبة على الطن تبلغ 76.2 دولاراً، أي ما مجموعه 132.9 مليون دولار)، كما استورد نحو 2.9 مليون طن من المازوت (الضريبة على الطن تبلغ 113 دولاراً، أي ما مجموعه 330 مليون دولار).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 16 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

"حتى آخر الدني".. جعجع: مستعدون لمواجهة سياسيّة بملف تعيين المدعي المالي

أشار رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى ان "ما حصل في مجلس الوزراء هو تكرار لنهج أودى بالبلد إلى الانهيار، وفي ما يتعلق بالقوى العسكرية كلها، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وغيرها، فإنهم يؤدّون أدوارهم ويعملون ليل نهار في مختلف المجالات، وهم في الواقع يعطون شكلا وحضورا للدولة، ولا أنسى أننا اجتزنا شهرًا من الانتخابات البلدية، وكلما نظرتَ ترى الجيش أو قوى الأمن الداخلي وغيرهما. لذا، جميعنا نقدّر تضحياتهم وعملهم وتعبهم. هل يجب أن تكون رواتبهم مختلفة؟ بالطبع، يجب أن تكون مختلفة. في الوقت نفسه، نحن كحكومة، أو الحكومة كحكومة، أو المسؤولون كمسؤولين، عليهم أن يفكروا بطريقة ثابتة ومستدامة وشاملة، ما الذي أوصلنا إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية؟ واحد من الأسباب، وأذكر ذلك لأنني عايشت المرحلة، هو سلسلة الرتب والرواتب، هل القوى العسكرية تستحق؟ طبعًا تستحق. هل الإدارة اللبنانية كلها تستحق؟ أيضًا نعم، لأن هؤلاء الموظفين يعملون ليل نهار ويستحقون، لذلك نحن بحاجة إلى نظرة دولاتيّة للمسألة، نظرة شاملة، لا مجرد ترقيعات صغيرة من هنا وهناك، وهذا الشق الأول من المسألة. أما الشق الثاني، فهو أن لدينا بئرا من الأموال لا أحد يستثمر فيه، وبمجرد أن نحتاج إلى تمويل، نلجأ إلى أسهل الحلول: نمد يدنا إلى جيوب الناس، وهذا أمر غير مقبول". وقال: "دعونا نواجه الأمور، وأنا الآن سأقوم بطرح ملفين فقط من مجمل الملفات التي لدينا: ملف الجمارك وملف التهرّب الضريبي، هناك ضرائب مقرّرة منذ سنة وسنتين وخمس وعشر سنوات وخمسين، وهذه الضرائب – لا أتحدث عن زيادتها – بل عن تحصيلها فحسب، لذا يمكن إذا عملنا على هذين الملفين فقط وبإقرار جميع الخبراء أن ندرّ ملياري الدولار سنويًا إلى خزينة الدولة، بينما ما أُقرّ من تعديل على الرسوم، كل ما سيعود به، إذا تم، ونحن نعمل على إيقافه، سيحصّل ثلاثمئة أو ثلاثمئة وخمسين مليون دولار في أفضل الحالات، فيما لدينا مصدران يمكن أن يدرّا ملياري دولار على الدولة، ولا أحد يستفيد منهما، وهذان الملفان يقعان ضمن اختصاص وزارة المالية، وأنا أقول هذا ليس من منطلق سياسي، حتى لو كان وزير المالية اسمه "شربل بو فضول"، كنت سأقول الشيء ذاته، في وزارة المالية، سواء في ملف تحصيل الضرائب أو الجمارك، يجب أن تُوجَّه الجهود الى هناك بدلًا من الذهاب إلى مكان آخر". وعن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى لبنان، وتصريحه الذي قال فيه إنهم يريدون فتح صفحة جديدة مع لبنان، قال: "أريد أن أوضح نقطة: طوال تاريخنا، باستثناء السنوات الأربعين الأخيرة، كانت علاقات لبنان – والشعب اللبناني بأسره – مع إيران علاقات ممتازة. أما في السنوات الأربعين الأخيرة، فقد فضّلت الجمهورية الإسلامية أن تبني علاقتها مع جزء واحد فقط من الشعب اللبناني، وتعمل لمصلحتها ضد مصلحة لبنان كله. اليوم، أتى وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، فأهلاً وسهلاً به، ولكن عندما يقول إنه يريد فتح صفحة جديدة مع لبنان، فالأمر في غاية البساطة: معالي وزير الخارجية الإيراني، إذا ما أردتم ذلك كل ما هو مطلوب ألا تتدخلوا في الشأن اللبناني فحسب. تعاملوا كدولة مع دولة، تمامًا كما تفعل أي دولة. في السياسة والدين تعاطوا مع من تشاؤون ولا مشكلة في ذلك، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعسكر، بالتسليح، بالاستراتيجية، بالسياسة الخارجية، وبالأخص بالتمويل، يجب أن يكون التعاطي مع الدولة اللبنانية فحسب. وإذا أردتم مساعدة الشعب اللبناني، فليكن ذلك من خلال مؤسسات الدولة، لا عبر فصيل لبناني واحد يعمل باستراتيجية تختلف عن استراتيجية الدولة"، متمنياً أن يكون الوزير الإيراني والسلطة الإيرانية جادين في هذا الطرح، عبر فتح صفحة جديدة، أي التعاطي الفعلي عسكريًا وأمنيًا واستراتيجيًا وماليًا مع الدولة اللبنانية فحسب". وبما خص التعيينات، رأى ان "بعض التعيينات، لم تكن بالمستوى المطلوب، ولكن أتت تعيينات أخرى جيّدة، بشكل عام، دعني أقول: من المؤكد أن مستوى التعيينات الحالية أفضل من مستوى التعيينات في أي حكومة سابقة. هناك بعض التعيينات أفضل بدرجة واحدة عن السابق، وبعضها الآخر أفضل بأربع أو خمس درجات، ولكن طموحنا أن تكون التعيينات كلها أفضل بأربع أو خمس أو حتى ست أو سبع درجات. لقد وضعت الحكومة آليّة للتعيينات وعليها احترامها، ويجب ان تسير الأمور وفقًا للآليّة كما هي، لا وفقًا لـ"المسايرات" والمسارات الملتوية. إذا كان لدى مجلس الوزراء تعيينات، هل هي سرّ من أسرار الدولة؟ أرسلوها مع جدول أعمال مجلس الوزراء، كي يتمكن كل وزير من دراستها ومعرفة من هو هذا المرشح أو ذاك، لكي يكون لديه الوقت ليسأل ويعرف من سيُعيَّن. أما ما يحصل الآن، عبر وصول الطبخة جاهزة إلى مجلس الوزراء، فهو أمر غير مقبول أبداً. أما بالنسبة إلى التعيينات القضائيّة، الجميع يعرف كم عانينا في السنوات العشرين الماضية من موقع المدعي العام المالي، ونحن مستعدون لخوض مواجهة سياسيّة في هذه المسألة "حتى آخر الدني". نحن لا نملك مرشحًا ولا نريد أن يكون لدينا مرشح، بل نريد مدعيًا عامًا ماليًا لا يكون عليه أي شبهة أو ملفات، ويشهد له الجميع بالنزاهة ونظافة الكف والاستقامة. ماذا لو كان تابعًا لمرجعية سياسية معينة؟ المسألة تتعلق بشيء واحد: إذا كان مستقيمًا ونظيف الكف، فلا مشكلة عندي مهما كانت مرجعيته. ليس المهم من يعرف، ففي النهاية ليس هناك من أحد لا يعرف أحداً آخر في هذه الأيام، ولكن المهم أن يكون هو نزيهًا. وأصلاً إذا كان كذلك ولو كان يعرف مرجعيّة معيّنة فهو لن يستجيب لطلباتها إذا ما كانت خارج القانون. لذلك إذا كان نزيهاً ونظيف الكف، فليكن أيا يكن". وتابع: "سنحاول أن نحشد القوّة اللازمة كلها في مجلس الوزراء لمنع تمرير مثل تعيين المدعي العام المالي، إذا كان فيه أي تلاعب. وأنا أعوّل كثيرًا على وزير العدل الحالي أن يقوم بكل ما يلزم، وألا يسمح لأحد بأن يُدخل أسماء من هنا وهناك، وبالتالي أن يتصرف انطلاقًا من ضميره فحسب، باعتبار أن هناك بعض المسائل التي لا تحتمل "المسايرات" أبداً. وعلى سبيل المثال إن كنت وزيرا في موقع ما، لنفترض وزير صناعة أو زراعة أو غيره، قد يأتي رئيس الجمهورية، مع أنني لم أسمع بحادثة مماثلة ولكن لغرض البيان أقولها فقط، أو رئيس الحكومة ويقول لي: "لدينا فلان هنا، ضع اسمه"، يجب أن أرفض هذا الأمر مباشرةً لأن في التعيينات المقاييس وحدها التي تحكم، لا مجاملات، لا علاقات شخصية، هناك معايير واحدة فقط يجب أن تُحترم". واعتبر جعجع ان " المسؤولين اليوم تسلموا دولة ليست دولة أساساً، الدولة بحاجة إلى إعادة بناء كاملة، وأنا أشعر في مكان ما أننا نراوح مكاننا في عنق الزجاجة، فعلى سبيل المثال في التعيينات، وأنا أحب دائماً ان استشهد بالأمثلة التي أعرفها تماماً، ففي وزارة الطاقة هناك "10 آلاف" تعيين يجب القيام بها، إلا أنهم في وزراة الطاقة طرحوا تعيين الهيئة الناظمة منذ قرابة شهر ونصف شهر، وقد احترموا في طرحهم المقاييس المطلوبة كلها ودفاتر الشروط، إلا أنهم ما زالوا في انتظار هذا التعيين. هذه واحدة من الأمور، ناهيك عن مجلس إدارة كهرباء لبنان والمدراء، من مدير الإستثمار وإلى ما هنالك". وفي موضوع ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، قال: "هذا قرار سيادي بامتياز ويجب عدم مناقشة هذا القرار مع أحد، هذا الأمر يعود لنا إذا ما أردنا اتخاذ هذا القرار أم لا، إذا ما أردنا أن تقوم الدولة في لبنان يجب أن يكون لدينا مسؤولون يتخذون القرارات اللازمة من دون العودة إلى أحد". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 36 دقائق

• ليبانون 24

عن إعادة الإعمار وزيارة وزير الخارجية الإيراني... هذا ما أعلنه جعجع

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مساء اليوم، انّ "ما حصل في مجلس الوزراء هو تكرار لنهج أودى بالبلد إلى الانهيار". واعتبر جعجع في حديث صحافي أنّه "في ما يتعلق بالقوى العسكرية كلها، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وغيرها، فإنهم يؤدّون أدوارهم ويعملون ليل نهار في مختلف المجالات، وهم في الواقع يعطون شكلا وحضورا للدولة، ولا أنسى أننا اجتزنا شهرًا من الانتخابات البلدية، وكلما نظرتَ ترى الجيش أو قوى الأمن الداخلي وغيرهما"، متابعاً "نقدّر جميعنا تضحياتهم وعملهم وتعبهم. يجب أن تكون رواتبهم مختلفة ولكن، في الوقت نفسه، نحن كحكومة، أو الحكومة كحكومة، أو المسؤولون كمسؤولين، عليهم أن يفكروا بطريقة ثابتة ومستدامة وشاملة". وعند سؤاله عن السبب الذي أوصلنا إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية، فكشف أنّ "واحد من الأسباب، وأذكر ذلك لأنني عايشت المرحلة، هو سلسلة الرتب والرواتب، بدأنا بشيء صغير، قلنا إن القضاة مظلومون، ولا بد من تحسين أوضاعهم، زدنا رواتبهم، فثار الآخرون، وقلنا فلنعطِ زيادات للآخرين أيضًا، وبدأنا نرقّع هنا وهناك، إلى أن انتهينا بأزمة طويلة الأمد. أكرر: هذا ليس السبب الوحيد، لكنه أحد الأسباب، ولا نريد أن نعيد القصة ذاتها"، مضيفاً "الشق الثاني، هو أن لدينا بئرا من الأموال لا أحد يستثمر فيه، وبمجرد أن نحتاج إلى تمويل، نلجأ إلى أسهل الحلول: نمد يدنا إلى جيوب الناس، وهذا أمر غير مقبول، دعونا نواجه الأمور، وأنا الآن سأقوم بطرح ملفين فقط من مجمل الملفات التي لدينا: ملف الجمارك وملف التهرّب الضريبي، هناك ضرائب مقرّرة منذ سنة وسنتين وخمس وعشر سنوات وخمسين، وهذه الضرائب، لا أتحدث عن زيادتها، بل عن تحصيلها فحسب". تابع: "يمكن إذا عملنا على هذين الملفين فقط وبإقرار جميع الخبراء أن ندرّ ملياري الدولار سنويًا إلى خزينة الدولة، بينما ما أُقرّ من تعديل على الرسوم، كل ما سيعود به، إذا حصل، ونحن نعمل على إيقافه، سيحصّل ثلاثمئة أو ثلاثمئة وخمسين مليون دولار في أفضل الحالات، فيما لدينا مصدران يمكن أن يدرّا ملياري دولار على الدولة، ولا أحد يستفيد منهما، وهذان الملفان يقعان ضمن اختصاص وزارة المالية، وأنا أقول هذا ليس من منطلق سياسي، حتى لو كان وزير المالية اسمه "شربل بو فضول"، كنت سأقول الشيء ذاته، في وزارة المالية، سواء في ملف تحصيل الضرائب أو الجمارك، يجب أن تُوجَّه الجهود الى هناك بدلًا من الذهاب إلى مكان آخر". وردًا على سؤال عما إذا كان ما هو حاصل مرتبط بأداء عام من رئيس الجمهوريّة مرورًا برئيس الحكومة وصولًا إلى وزارة المال، اجاب جعجع: "أرفض توصيف الأمر على هذا النحو. أنا أفضّل الذهاب إلى حيث هي المشكلة تحديداً، "يا وزارة المالية، قبل أن نبحث عن أي شيء آخر، أنتِ لديك مصدر يمكنك من خلاله أن تحصل خزينة الدولة على مليار دولار من دون أن تؤذي المواطن بشيء، كل ما في الأمر أن نقوم بتحصيل الضرائب المستحقة من السارقين والمتهربين والمحتالين، لذلك جُلّ ما في الأمر أن تُحصّل الضرائب والجمارك للدولة". اما عن كيفيّة مرور القرار في مجلس الوزراء، فاوضح "في البداية، سألوا وزير الطاقة أسئلة عدة: كم هي التسعيرة؟ وكم هو سعر النفط العالمي اليوم؟ وكان حوارًا عاديًا، أخذ وردّ. وقام بتزويدهم بالمعلومات والأجوبة المطلوبة وهذه مسألة طبيعيّة، وهو لم يكن يدرك بالضبط لماذا طُلبت أساساً هذه المعلومات. ثم أتت جلسة مجلس الوزراء، وكان هناك بند على جدول الأعمال، وقد رأيته شخصيًا بعنوان "مِنَح للقوى العسكرية"، وفي إطار اجتماع مع وزرائنا سألتهم: هل هناك تفاصيل معينة عن هذا البند؟ قالوا لا توجد أي تفاصيل، فقلت: عظيم، ما دامت لا توجد تفاصيل فلن نتخذ موقفًا الآن، ننتظر حتى تأتي التفاصيل". تابع: "وصلنا إلى مجلس الوزراء، فتم عرض التفاصيل كاملة، وشرحها وزير المالية لأنه المعني المباشر، وهو من عرض الموضوع، حاول وزراؤنا الاعتراض، ولكن أحيانًا في مجلس الوزراء تسير الأمور كما في مجلس النواب: صدّق،د، لم يتمكن أحد من التدخل أو إيقاف الموضوع، حاول الوزير جو عيسى الخوري أن يقول: يا جماعة، لدينا ملف التهرب الضريبي، فلنؤمّن من خلاله التمويل، لماذا زيادة الأسعار على الناس، ردوا عليه: هذا الأمر لا يمكن التطرق إليه الآن، فهو يحتاج إلى وقت، وهكذا، مُرِّرَ القرار بالملغصة". وفي ما يخص زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لبنان، وتصريحه الذي قال فيه إنهم يريدون فتح صفحة جديدة مع لبنان، علّق جعجع: "أنا دائمًا أُفضّل أن أنظر إلى الأمور بإيجابية. لكن دعني أوضح نقطة: طوال تاريخنا، باستثناء السنوات الأربعين الأخيرة، كانت علاقات لبنان، والشعب اللبناني بأسره، مع إيران علاقات ممتازة". تابع: "أما في السنوات الأربعين الأخيرة، فقد فضّلت الجمهورية الإسلامية أن تبني علاقتها مع جزء واحد فقط من الشعب اللبناني، وتعمل لمصلحتها ضد مصلحة لبنان كله. اليوم، أتى وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان، فأهلاً وسهلاً به، ولكن عندما يقول إنه يريد فتح صفحة جديدة مع لبنان، فالأمر في غاية البساطة: معالي وزير الخارجية الإيراني، إذا ما أردتم ذلك كل ما هو مطلوب ألا تتدخلوا في الشأن اللبناني فحسب". وبالنسبة لملف إعادة الإعمار، اعتبر جعجع أنّه "أولاً، هناك مجتمع دولي من جهة، وهناك دولة لبنانيّة أيضاً، وعلينا أن نبدأ بالاعتياد على الواقع الجديد، حزب الله موجود في الحكومة ويمكنه إعطاء رأيه ضمن الحكومة، وتنتهي مهمته عند هذا الحد. ولكن دعني أطرح الموضوع بواقعيّته، شئنا أو أبينا إعادة الإعمار بحاجة للمال، ونحن بحاجة لنحو عشرة مليارات دولار، فليقم حزب الله بتأمينها إذا كان باستطاعته ذلك، من أين سيؤمّنها حزب الله؟ لا يمكن تأمينها إلا من الدول المانحة، وهذه الدول المانحة هي، بشكل أساسي: دول الخليج، الولايات المتحدة، أوروبا". أضاف: "وأساساً نحن يجب أن يكون لدينا دولة في لبنان بغض النظر عن ملف إعادة الإعمار. نحن بحاجة لأن نصبح دولة حقيقية، لا بوجود سلاح خارجها، ولا قرارات استراتيجية أو عسكرية أو أمنية خارج إطار مؤسساتها. يجب أن يكون كل شيء ضمن الدولة. لذا، فإن أولوية الأولويات الآن هي جمع كل السلاح، وحل كل التشكيلات العسكرية غير الشرعية. ليس من أجل الإعمار فحسب، فهذه مسألة إضافيّة، بل من أجل قيام الدولة. التمويل لإعادة الإعمار، فهو سبب إضافي. وإذا كنت تبحث عن دليل، انظر إلى الزيارات الخارجية لسوريا، وقارنها بلبنان. لو لم يتكرّم علينا الرئيس الفلسطيني بهذه الزيارة، لكأننا ما زلنا نعيش في زمن قديم. كل ذلك لأن الدولة لم تثبت أنها أصبحت دولة حقيقية".

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

اللواء عباس ابراهيم لصحيفة "نيويوركر": إن نزع السلاح بالقوة لعبة في غاية الخطورة

في تقريرٍ نشرته صحيفة "نيويوركر" الأميركية حمل عنوان: "من يحصل على السلاح في لبنان؟"، علّق اللواء عباس ابراهيم على الدعم المالي الذي تلقّاه الجيش اللبناني عبر مؤتمر باريس العام الماضي (مليار دولار)، بحسب الصحيفة حيث استهجن اللواء إبراهيم ضعف هذا الدعم، مؤكّدًا أن مبلغ الدعم لا "يكفي لشراء وقود للمركبات فقط". وأضاف: "إذا قرّرتَ تسليح جيش، فعليك أن تتحدّث عن تمويل بمليارات الدولارات"، مشيرًا إلى حاجة الجيش لتسليح متقدّم في ظلّ التحديات الأمنية.وحذّر اللواء ابراهيم من خطورة نزع السلاح بالقوة، قائلًا: "إنها لعبة في غاية الخطورة". وذكّرت الصحيفة في هذا السياق بالتجارب السابقة خلال الحرب الأهلية اللبنانية، حيث انقسمت ألوية الجيش على خطوط طائفية عندما كُلّفت بمحاربة الميليشيات الطائفية، مما يعكس هشاشة الوضع الأمني والسياسي في لبنان.