الوطنية للطباعة المصرية تطرح أسهمها بخصم 25% عن القيمة العادلة
وستبيع الوطنية للطباعة وهي ثاني طرح عام أولي هذا العام 10% فقط من أسهمها، وهي نسبة قليلة من رأس المال مقارنة بشركة بنيان التي كانت أول طرح وبدأ التداول على سهمها هذا الأسبوع، وباعت أكثر من ضعف هذه النسبة.
"نسبة الطرح (الـ 10%) ضعيفة أو قليلة جدا ودا بيحط حد على حجم التداول المتاح في السوق فيما بعد،" وفق عمرو حسين الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية المصرية والمحلل المالي لدى زاوية.
وقد أعلنت الوطنية للطباعة نيتها طرح 21.17 مليون سهم، تم تخصيص نصفها لمستثمر سعودي في شكل اكتتاب خاص، وسيتم طرح النصف المتبقي من الأسهم للاكتتاب العام.
ووفق بيان الشركة سيجمع الطرح 449.9 مليون جنيه، ما يعني قيمة سوقية للشركة عند الإدراج نحو 4.49 مليار جنيه.
سيتم الاكتتاب العام والمخصص له 50% من أسهم الطرح، في الفترة بين 27- 31 يوليو الجاري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
195.4 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي أداءها القوي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية، خلال النصف الأول من العام الجاري 195.4 مليار درهم بنمو 34.7%، مقارنة ب 145 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2024 وفقاً للإحصائيات الصادرة عن جمارك أبوظبي، ما يعكس متانة اقتصاد أبوظبي وحيويته، إلى جانب كفاءة البنية التحتية وتطور الخدمات اللوجستية، التي أسهمت في تسهيل حركة التجارة وتعزيز الانسيابية عبر المنافذ الحدودية. وشهدت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 64%، خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغت قيمتها78.5 مليار درهم، مقارنةً ب 47.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2024، فيما حققت الواردات نمواً بنسبة 15%، إذ ارتفعت قيمتها إلى 80 مليار درهم، مقارنة ب 70 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، بينما سجلت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 35%، لتتجاوز قيمتها 36 مليار درهم، مقارنة ب 26.6 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024. يعكس النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة حيوية استراتيجيات التنويع الاقتصادي، التي انتهجتها، وسياساتها الاستباقية، واستثماراتها الكبيرة في عدد من القطاعات، بما يدعم الجهود التنموية لترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي. نمو مستمر قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤكد الأداء المتميز للتجارة الخارجية غير النفطية، خلال النصف الأول، مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية عالمية ومركزاً يجمع الشرق بالغرب والشمال بالجنوب. وفي ظل التحديات التي تواجهها التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، يعكس النمو المستمر لاقتصاد أبوظبي نجاح خططنا الاقتصادية على الأمد الطويل، وكفاءة الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات، والتزامنا بتمكين التبادل الحر والعادل للمنتجات والخدمات والابتكارات». وأضاف: «نُضاعف جهودنا لترسيخ موقع أبوظبي، ضمن أبرز المنظومات الاقتصادية الداعمة للأعمال، عبر تطوير الحلول وتيسير التجارة، وتوظيف الأنظمة الذكية، وتكامل الخدمات لتعزيز التدفقات والكفاءة والفاعلية، ما يكرس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمارات، ويعزز دورها كمركز رئيسي وحيوي في سلاسل الإمداد الدولية». فيما قال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي: إن النمو في التجارة الخارجية غير النفطية، خلال النصف الأول من عام 2025، يعكس نجاح الإستراتيجيات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويؤكد فاعلية الجهود التي تبذلها جمارك أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في تسهيل حركة التجارة، من خلال اعتماد أحدث الأنظمة والابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة، مؤكداً على مواصلة الجهود المشتركة، لتطوير منظومة جمركية مرنة واستباقية تدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزز من تنافسية الإمارة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة وممارسة الأعمال. وأضاف أن جمارك أبوظبي ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات والإجراءات، التي تسهم في تسريع التخليص الجمركي، وتعزيز التكامل مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يدعم النمو المستدام ويخدم اقتصاد المستقبل ويعزز مكانة أبوظبي على خريطة التجارة العالمية.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في مصر
دخلت حزمة من القرارات الحكومية الجديدة حيز التنفيذ في مصر، بأثر رجعي ابتداء من 1 يوليو 2025، بعد نشرها في الجريدة الرسمية. استهدفت هذه القرارات تحسين بيئة العمل في الجهاز الإداري المصري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع رفع كفاءة الخدمات العامة. جاءت تلك الخطوة ضمن توجه الحكومة المصرية بشكل واضح لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن العاملين في القطاع العام، ومواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار. مدبولي يقر زيادة الحد الأدنى للأجور أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وبدأ تطبيق الزيادة اعتباراً من يوليو 2025، وفقاً للتدرج الوظيفي على النحو التالي: الدرجة الممتازة: 13500 جنيه. درجة عالية: 11250 جنيهاً. مدير عام: 10250 جنيهاً. الدرجة الأولى: 8500 جنيه. الدرجة الثانية: 8000 جنيه. الدرجة الثالثة: 7750 جنيهاً. الدرجة الرابعة: 7500 جنيه. الدرجة الخامسة: 7250 جنيهاً. الدرجة السادسة: 7000 جنيه. حافز تكميلي لتحسين المعيشة شمل القرار صرف حافز تكميلي شهري للعاملين، لا يدخل ضمن الأجر الأساسي، ولا يحتسب في المعاشات. وأكدت الحكومة المصرية أن الهدف من الحافز هو تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة، من دون تحميل الموازنة العامة أعباء مستدامة. مدبولي يصدر قرارات حكومية أخرى نشرت الجريدة الرسمية المصرية 14 قراراً آخر صادرة عن مجلس الوزراء المصري، تتعلق بتنظيم العمل الإداري في الوزارات المختلفة، إلى جانب تعيين بعض السفراء.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
«أوبك+» ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل
أنهى تحالف «أوبك+» عملياً التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول منذ عام 2023، معلناً اليوم الأحد زيادة جديدة في الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر المقبل. ويأتي القرار في إطار استراتيجية واضحة للتحول من دعم الأسعار إلى استعادة الحصة السوقية، في ظل توازن مستقر بين العرض والطلب العالميين. تمثل هذه الزيادة المرحلة الأخيرة من خطة تقليص تدريجي لتخفيضات طوعية بلغت 2.2 مليون برميل نفط يومياً، حيث سبق أن صادق التحالف في اجتماعاته السابقة على استعادة الكمية بالكامل. ونفّذت الدول الملتزمة بالتخفيضات الطوعية، وهي: السعودية وروسيا والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وعُمان، زيادات متتالية بوتيرة أسرع من المخطط الأصلي الذي كان يقضي بإضافة 137 ألف برميل شهرياً، لتصل إلى 411 ألف برميل يومياً خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، قبل أن تتسارع إلى 548 ألف برميل في أغسطس. وبحسب بيان صادر عن «أوبك»، اليوم، فإن الزيادة الجديدة في الإنتاج تأتي في ضوء «التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، والأساسيات الجيدة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط». وستجتمع الدول الثماني مجدداً في 7 سبتمبر لمراجعة وتقييم ظروف السوق. تأتي الزيادة الجديدة وسط تحسن في الطلب العالمي وانخفاض المخزونات، ما عزز دوافع «أوبك+» للتحرك باتجاه زيادة الإمدادات. وبحسب «بلومبرغ»، يبدو أن الوطأة المالية لقرار «أوبك+» المفاجئ بفتح صنابير النفط بدأت تتلاشى، في الوقت الراهن. إذ إن الأشهر التالية لإعلان التحالف عن زيادات إضافية في الإمدادات، جلبت قدراً من الارتياح. ومع تعافي أسعار خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل وارتفاع حصص الإنتاج، ارتفعت القيمة الاسمية للإنتاج من 4 أعضاء رئيسيين في «أوبك» بمنطقة الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير. وبلغت هذه القيمة في شهر يوليو نحو 1.4 مليار دولار يومياً، وفقاً لحسابات تستند إلى بيانات شركة «ريستاد إنرجي» (Rystad Energy). رغم تحسن الطلب الصيفي واستعادة الخام بعض خسائره، لا تزال العقود الآجلة لخام «برنت» دون 70 دولاراً للبرميل، بانخفاض 6.7 % منذ بداية العام. كانت أسعار النفط تراجعت في أبريل الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، بعد إعلان مفاجئ من «أوبك+» بتسريع وتيرة تقليص التخفيضات، في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن «يوم التحرير» وفرضه تعريفات جمركية على شركاء بلاده التجاريين. ومع اكتمال إعادة الكمية الكاملة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً إلى السوق، يتحول اهتمام السوق حالياً إلى إمدادات أخرى معلقة تبلغ 1.66 مليون برميل يومياً، من المتوقع أن تبقى خارج السوق حتى نهاية 2026. ترى حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في «آر بي سي كابيتال»، أنه «مع تلاشي التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً، يُتوقع أن يُوقف المنتجون مؤقتاً عمليات إعادة الإنتاج، بينما يعيدون تقييم أوضاع السوق والعوامل الاقتصادية الأوسع». حذّرت مؤسسات مالية كبرى، مثل «ING» و«RBC»، من أن استمرار زيادة المعروض قد يؤدي إلى فائض في السوق بحلول الربع الأخير من العام، ما قد يضغط على الأسعار لتتراجع إلى مستويات عند منتصف الستينات بالدولار الأمريكي. وبحسب خورخي ليون، المحلل في شركة «ريستاد» والموظف السابق في أمانة «أوبك»: «بالنسبة لتحالف أوبك+، فإن بصيص الأمل يلوح في عام 2027، عندما يتباطأ نمو الإمدادات من خارج أوبك أو خارج أوبك+ بوتيرة حادة للغاية». لكن شركة «وود ماكنزي» الاستشارية المتخصصة في شؤون الطاقة، تُقدّر في بيانات جديدة أن نمو الإمدادات النفطية من خارج «أوبك» - بقيادة دول مثل البرازيل وكندا وغيانا - سيتراجع بأكثر من 80 % بين العام الحالي و2027، ليقترب من التوقف التام بحلول ذلك العام. بما يؤشر إلى أن خطوة «أوبك+» بإعادة الإمدادات إلى السوق يُرجّح أن تحمل مكاسب مستقبلية للتحالف على المدى الطويل.
