تعثّر المفاوضات يعمّق معاناة آلاف الأسرى وعائلاتهم في اليمن

صنعاء- مرّ نحو 11 شهرا منذ انطلاق آخر مفاوضات لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية و جماعة الحوثيين ، دون أفق لعقد مشاورات جديدة بشأن هذا الملف، نتيجة استمرار الخلافات بين الطرفين، مما يؤدي لتعميق مأساة ومعاناة آلاف المحتجزين على ذمة النزاع، الذين يقدر عددهم بنحو 20 ألفا حسب مصادر حقوقية.
وكانت العاصمة العُمانية مسقط، قد استضافت العام الماضي آخر جولة لمفاوضات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، استمرت نحو أسبوع واختتمت في 6 يوليو/تموز 2024، باتفاق على عقد جولة تكميلية بعد شهرين، ولكن لم تنطلق أي مشاورات جديدة حتى اليوم.
ويشار إلى أن جماعة الحوثي سبق أن وجهت اتهامات متكررة للحكومة اليمنية بممارسة انتهاكات متعددة بحق الأسرى والمعتقلين، مقابل نفي الأخيرة.
ونُفذت آخر عملية تبادل بين الحكومة وجماعة الحوثي في أبريل/نيسان 2023، وشملت نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة و اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
اتهام متبادل
يتبادل طرفا النزاع اتهام بعضهما بتعطيل ملف المفاوضات المتعلقة بالمحتجزين، ففي 24 مايو/أيار الحالي، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى -التابعة للحوثيين- عبد القادر المرتضى فشل تحريك هذا الملف.
وعبر بيان صحفي اطّلعت عليه الجزيرة نت، قال المرتضى -وهو رئيس فريق الحوثيين المفاوض بشأن الأسرى- "منذ ما يقارب سنة ونحن نرسل الوسطاء المحليين إلى مأرب، الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، ونتابع مكتب المبعوث الأممي في محاولة لتحريك ملف الأسرى".
وأضاف أن كل جهود تحريك ملف الأسرى باءت بالفشل، نتيجة تعنت الطرف الآخر، قاصدا الجانب الحكومي. واعتبر أن "توقيف ملف الأسرى بهذا الشكل يُعد متاجرة بمعاناتهم، وسقوطا أخلاقيا غير مبرر".
من جهتها، أكدت الحكومة اليمنية تحميل الحوثيين مسؤولية تعثّر ملف الأسرى والمعتقلين، مشيرة إلى أن الآلاف منهم يعيشون ظروفا قاسية في سجون الجماعة.
وفي تصريح للجزيرة نت، قال ماجد فضائل المتحدث باسم الحكومة اليمنية في فريق مشاورات الأسرى، إن "المفاوضات توقفت بسبب تعنّت الحوثيين ورفضهم الالتزام بمبدأ تبادل "الكل مقابل الكل"، إضافة لاستغلال الملف كورقة سياسية وأمنية للمساومة والابتزاز، مع تعطيل متكرر لخطوات التنفيذ المتفق عليها".
وأوضح فضائل -وهو عضو الفريق المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان- أن السبب المباشر في توقف وتعطيل ملف الأسرى هو "رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسرا، أو السماح لهم بالتواصل مع أهلهم وذويهم أو زيارتهم، خصوصا السياسي البارز في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان المخفي لدى الحوثيين منذ عام 2015، والذي يمثل العقبة الحقيقية حاليا في هذا الملف".
ظروف الأسرى
كما أشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن المعتقلين في سجون الحوثي يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية، ويتعرضون لشتى أصناف التعذيب، بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات والرعاية الصحية، بينما هناك أكثر من 350 مختطفًا وأسيرا قتلوا في السجون تحت التعذيب.
ونبّه إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين يتغير باستمرار، لكن ما يزال هناك آلاف يقبعون في سجون الحوثي وهم في زيادة مستمرة، بينهم قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، وغيرهم من المحتجزين من فئات أخرى.
وحول مستقبل هذا الملف، يرى المسؤول اليمني أنه ما لم يكن هناك ضغط دولي وإقليمي حقيقي وتغيير في آلية التفاوض تضمن إلزام الأطراف بالتزاماتهم من أجل الكشف عن المخفيين والسماح بزيارات والتواصل بين الضحايا وأهلهم وذويهم، فإن الملف سيظل رهينة الابتزاز السياسي والإعلامي والتجاذبات التي تؤثر عليه سلبا.
وتتجدد تحذيرات منظمات حقوقية وإنسانية حول الأوضاع المأساوية للمختطفين والمعتقلين في أرجاء اليمن، فمن جهته يقول رئيس "منظمة سام للحقوق والحريات" توفيق الحميدي إن "الأسرى والمعتقلين في اليمن يعانون من ظروف قاسية، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي والاختفاء القسري".
وأكد الحميدي أن جميع الأطراف المنخرطة بالصراع -الحوثيين والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي- مشتركون باحتجاز الآلاف في السجون دون كشف عن مصيرهم.
وأضاف للجزيرة نت أن "هذا الأمر يفاقم معاناة المحتجزين صحيا ونفسيا، حيث إن أغلب السجون وأماكن الاحتجاز غير مؤهلة وتعاني من الاكتظاظ وسوء التغذية والنظافة، فيما تعيش عائلاتهم في قلق دائم نتيجة غياب أحبائهم وتأخر الإفراج عنهم"، وتابع "وثقنا في منظمة سام العديد من الانتهاكات بهذا الخصوص، وما تزال الانتهاكات مستمرة، بعضها يمتد إلى ما بعد الإفراج عن المحتجزين".
وحول إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين، أفاد الحميدي أنه لا توجد إحصائية دقيقة بعدد المحتجزين بسبب النزاع، وقد تلعب الوساطات القبلية والعائلية دورا في الإفراج عن الكثيرين بصمت، لكن العدد الشامل لهم يتجاوز 20 ألفا منذ بداية الحرب.
إعلان
وحول العوائق التي تقف أمام حل هذا الملف، يرى الحميدي أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتصارعة تشكل سببا رئيسيا لذلك "إذ تستخدم جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية والتحالف العربي الأسرى كورقة ضغط، إلى جانب عدم الشفافية بتقديم كشوفات دقيقة بأسماء المعتقلين، مما يُعيق التقصي والتنفيذ" حسب وصفه.
خذلان دولي
تشدد عضو رابطة أمهات المختطفين غير الحكومية أسماء الراعي على أن ملف الأسرى والمعتقلين "إنساني بحت"، معتبرة أنه "من الواجب الأخلاقي والإنساني أن تتحلى جميع الأطراف بعدم تسييس قضية المختطفين المدنيين الذين لا ذنب لهم بالصراع الدائر".
وفي تصريح للجزيرة نت، حمّلت الراعي الحوثيين المسؤولية عن سلامة المختطفين، منتقدة تجاهلهم للقوانين التي تجرّم انتهاكات الحق في الحياة، وكذا الدعوات والمناشدات المستمرة المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين دون قيد أو شرط.
كما حمّلت "الحكومة الشرعية" أيضا "مسؤولية عدم إيلاء ملف المعتقلين والأسرى الأهمية المطلوبة، حتى نستطيع أن نرى أبناءنا أحرارا وتنتهي معاناتهم" على حد قولها.
وأشارت إلى وجود "خذلان حقيقي" من الجهات الدولية والأمم المتحدة لملف المحتجزين، بعدم ممارستها الضغط الحقيقي على الأطراف المعنية لتبادل القوائم وإطلاق سراح المختطفين، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات وإنهاء عمليات الاختطاف.
وأكدت على مواصلة رابطة أمهات المختطفين مناصرة قضية المعتقلين والمخفيين قسرا، والمطالبة المستمرة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، حتى ينال الجميع حريتهم المكفولة في الدستور والقانون والشرائع السماوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

خبراء: مقترح ويتكوف "الجديد" يقترب بنسبة 95% من الشروط الإسرائيلية

اتفق خبراء ومحللون سياسيون على أن المفاوضات الجارية حول صفقة تبادل الأسرى دخلت "مرحلة معقدة" بعد رد المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف على موقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتباره "غير مقبول بتاتا". وأجمع الخبراء على أن المقترح الأميركي الجديد يقترب "بنسبة 95% من الشروط الإسرائيلية"، كما أوضح الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، مشيرا إلى أن إسرائيل أبدت موافقتها على هذا المقترح. وفي هذا السياق، أكد الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور لقاء مكي، أن هذه الخطة أريد لها أن تكون غير قابلة للتعديل، على الأقل من قبل حماس، في حين أنه جرى الاتفاق في إسرائيل حولها قبل أن تُطرح. وكان ويتكوف قد عبَّر عن رفضه رد حماس على مقترحه الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وقال ويتكوف، مساء السبت، على منصة إكس "رد حماس غير مقبول على الإطلاق، ولا يؤدي إلا إلى التراجع"، مشددا على ضرورة أن توافق الحركة على الإطار الذي طرحته واشنطن أساسًا لبدء محادثات التقارب، التي يمكن الشروع فيها فورًا خلال الأسبوع المقبل. وعلى الجانب الإسرائيلي، لفت الدكتور مصطفى إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- لم يكن يريد أن يقول نعم بشكل رسمي لهذا المقترح. إعلان وبحسب المتحدث نفسه، فإن رفض حماس للمقترح يحرر الحكومة الإسرائيلية من الضغط الذي كان عليها فيما يتعلق بقبول الصفقة، وتحديدًا الضغط من قبل اليمين الإسرائيلي. وأكد الدكتور مصطفى أن نتنياهو سوف يخرج ويقول "إن حماس هي التي رفضت، وأن إسرائيل كانت تنتظر رد حماس"، مشيرا إلى أن هذا الموقف يساعد نتنياهو في ادعاء أن حماس هي التي أفشلت هذا المقترح. الوساطة الأميركية وفيما يتعلق بدور الوساطة الأميركية، أشار الدكتور مكي، إلى أن الولايات المتحدة ليست وسيطا عادلا أو نزيها، ولكنها الوسيط المقتدر، مؤكدا أن الأميركيين يميلون لإسرائيل رغم أنهم يعتبرون أنفسهم في الوسط. وفي ضوء هذا التحيز، رأى مكي أن المقاومة أمام خيارين صعبين، إما أن ترفض أو تقبل المقترح كما هو، مشيرا إلى أن القبول بالمبادرة كما هي يجعل حماس أو المقاومة كأنها تمشي في الظلام. وعلى الصعيد العسكري، أكد الخبير العسكري والإستراتيجي، اللواء فايز الدويري ، أن هناك عوامل حاكمة لطريقة إدارة المعركة، لافتًا إلى الضربات المؤلمة التي وجهها الاحتلال للمقاومة في القيادة والصف الأول. بيد أن الخبير العسكري أوضح أن المقاومة لا تزال قادرة على الاستمرار، لأنها اتبعت مقاربة عسكرية مختلفة، لم تعد تقوم بالمواجهة العسكرية المفتوحة، واعتمدت حرب العصابات من خلال تنفيذ الكمائن. وفي المقابل، لفت الدويري إلى أن نقطة ضعف المقاومة ليست في العتاد ولا في الرجال، بل في معاناة الشعب، مشيرا إلى أن إسرائيل تركز على الفصل بين المقاومة والسكان، ليس فقط مكانيًا وجغرافيًا، بل الفصل بينهم من حيث القتل بالجوع. وفيما يتعلق بمستقبل المفاوضات، أكد مكي أن ويتكوف قال بالنص "لو رفضت حماس المقترح، فإن هذا الرفض سيعيدنا إلى الوراء، ولكنه لن ينهي الموضوع"، مشيرا إلى أن هذا يعني أنه سيعود للتفاوض من جديد.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

العطش يخنق تعز اليمنية وسط أزمة حادة في المياه

صنعاء-"منذ أسابيع نعيش أزمة حادة في المياه، حيث أصبح الحصول على بضع لترات صالحة للشرب حلما لا يتحقق إلا بشق الأنفس وقطع مسافات طويلة". بهذه الكلمات تشكو اليمنية أم أحمد (35 عامًا) من أزمة المياه التي تخنق مدينة تعز المكتظة بالسكان والواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، وتقول إنها تضطر يوميا للمشي مسافات طويلة من مكان سكنها في حي حوض الأشرف وسط المدينة، لجلب نحو 60 لترًا من مياه الشرب وسط شح كبير بتوفرها. وتحكي المواطنة قصة كفاحها للحصول على المياه قائلة "بعد متابعة استمرت نحو نصف شهر لأصحاب الوايتات (صهاريج المياه) تمكّنا أخيرًا من تعبئة ألفي لتر للاستخدام المنزلي مقابل 22 ألف ريال، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأسرتي التي لا يتجاوز دخلها 60 ألف ريال (الدولار = 2500 ريال يمني)". حال الملايين وتعد تصريحات أم أحمد لسان حال ملايين اليمنيين الذين يواجهون معاناة كبيرة في توفير المياه، وهو ما أدى لخروج مظاهرات للمطالبة بحل المشكلة مما دعا السلطة المحلية مؤخرا لعقد سلسلة اجتماعات ناقشت الأزمة، وأقرَّت بأنها "حادة" خاصة مع استمرار الجفاف. وقال محافظ تعز "نبيل شمسان" -في بيان عقب اجتماع ناقش القضية مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جوليان هارنيس- إن مدينته تعاني شحا شديدا في المياه نتيجة تأخر هطول الأمطار، وفي ظل استمرار سيطرة الحوثيين على مصادر وأحواض المياه الرئيسية التي تغذي المدينة. وأضاف شمسان أن الآبار المتوفرة سطحية وتعتمد بشكل كلي على موسم الأمطار، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تحرص على ضرورة إيجاد حلول دائمة ومستدامة لمعالجة هذه الأزمة. ووجه رئيس البرلمان سلطان البركاني، الأربعاء الماضي، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، طالبه فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة المياه. وقال البركاني في رسالته: إن تعز تعيش وضعاً كارثياً نتيجة الانقطاع شبه الكامل لإمدادات المياه، مما أعجز المواطن عن توفير "شربة ماء" له ولأسرته. وحسب رصد مراسل الجزيرة نت، فإن الأزمة الحالية غير معهودة في حدتها، لذلك تحولت إلى قضية رأي عام، بينما ارتفعت أسعار المياه إلى الضعف وأكثر، وسط شكاوى من عدم قدرة مواطنين كثر على توفير حاجتهم للاستخدام المنزلي بشكل سريع، إذ يضطرون للانتظار أياما أو أسابيع للحصول على صهريج يسع ألفي لتر أو أقل. وشكت أم أحمد من معاناتها والنساء يوميا في تعز لتوفير المياه، إذ تقع عليهن مسؤولية طهي الطعام والاهتمام بالأطفال، مشيرة إلى أن الأزمة استفحلت مع تراجع الدعم الذي كانت تقدمه المنظمات الإنسانية في الأحياء السكنية، مما أدى إلى إغلاق العديد من حمامات المساجد نتيجة انعدام المياه. وختمت قائلة "لا نريد حياة رفاه، فقط نطمح بالحصول على الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والغذاء، وبأسعار تتناسب مع مستوى دخلنا المحدود". انتشار الأوبئة بدوره، يقول طلال الشرعبي عضو اللجنة المجتمعية في حارة غزة بمدينة تعز، إن سعر صهريج المياه سعة 3 آلاف لتر يقدر بـ60 ألف ريال، ويقضي الأهالي أسابيع في انتظار أصحاب الصهاريج بسبب وعورة الطريق. وأضاف للجزيرة نت أن الأسرة المتوسطة تستهلك ما لا يقل عن 100 لتر يوميًا، بينما يضطر محدودو الدخل لقطع مسافات طويلة لجلب المياه من أحد خزانات السبيل، وأحيانًا يعودون مثقلين بهمومهم بسبب نفاد المياه. وبنبرة ملؤها الأسى، تابع الشرعبي "يمكننا تحمل غلاء المعيشة، لكن لا نستطيع العيش دون ماء، لأنه أساس الحياة". وأشار إلى أن أصحاب الصهاريج استغلوا الأزمة وتحكَّموا برفع الأسعار، دون ضمير، ولغياب الرادع، خاصة من السلطة المحلية التي أصبح وجودها كعدمها. وناشد الشرعبي السلطات بأن تضطلع بدورها، قائلاً "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته" داعيًا لتوفير الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه، من خلال تغذية خزانات المياه وإيصالها لكل منزل. ومع تفاقم أزمة المياه في تعز، انتشرت الأوبئة في المدينة المكتظة مثل الكوليرا وحمى الضنك، نتيجة ضعف النظافة الشخصية وقلة المياه الصالحة للاستخدام الصحي. وقد حذّر تيسير السامعي مسؤول الإعلام بمكتب وزارة الصحة في تعز من استمرار انتشار الأوبئة بفعل أزمة المياه، وقال للجزيرة نت: إن المدينة تشهد شحًا حادًا في المياه أدى إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الكوليرا. وعزا ذلك إلى عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بالشكل الكافي، إضافة إلى الممارسات غير الصحية في تخزين المياه. وأضاف السامعي أن تعبئة المياه بشكل متكرر في أدوات مكشوفة تُعد سببا رئيسيا في انتشار حمى الضنك، مشددًا على أن توفير المياه الآمنة والنظيفة يحد بنسبة كبيرة من انتشار هذه الأمراض والأوبئة. أسباب وحلول من جهته، يرجع معاذ ناجي المقطري رئيس المركز اليمني للإعلام الأخضر (المهتم بقضايا البيئة والمناخ) أزمة المياه في تعز لأسباب أبرزها: النمو السكاني السريع والتوسع الحضري العشوائي الذي يلتهم المساحات التي تغذي المياه الجوفية. استمرار زراعة القات، وهو نبات منشط يستهلك كميات هائلة من المياه الجوفية، مما يساهم في استنزاف المخزون المائي. تحول الأمطار خلال المواسم إلى سيول جارفة. ارتفاع درجات الحرارة خلال العقود الأخيرة أدى لزيادة كبيرة في معدلات التبخر. وأشار المقطري -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن آثار الأزمة تنعكس على البيئة من خلال إتلاف الأراضي الزراعية، وعلى السكان بنقص المياه الصالحة للشرب، واضطرار الأطفال إلى قطع مسافات طويلة لجلبها، مما يؤثر سلبًا على صحتهم وتعليمهم. وأكد المقطري على أن الحل يكمن في: العمل على تحسين إدارة الموارد المائية، عبر حصاد مياه الأمطار، وصيانة السدود، وتوسيع مشاريع حصاد المياه المنزلية والمجتمعية. ضرورة ترشيد استهلاك المياه. تطوير أنظمة الإنذار المبكر للسيول. مراجعة التخطيط العمراني. التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر. واختتم رئيس مركز الإعلام الأخضر حديثه بالدعوة إلى ضرورة تكاتف الجهود بين المجتمعات المحلية، والمنظمات الإنسانية والخبراء، للتخفيف من حدة الأزمة المائية التي تواجهها تعز.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

الجزيرة نت تحصل على نسخة من رد حماس على مقترح ويتكوف

حصلت الجزيرة نت على نسخة من رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى. وقد أعلنت الحركة أنها سلمت الوسطاء ردها على المقترح، اليوم السبت، بما يحقق "وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع". ويتضمن رد الحركة الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا على عدة دفعات مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يجري خلالها التفاوض على إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وفيما يأتي نص الرد الذي قدمته حماس في 31 مايو/أيار: "إطار عمل للتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق نار دائم" المدة: وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما. يضمن الرئيس ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها. إطلاق سراح الأسرى والجثامين الإسرائيليين: سيتم إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا، على أن يتم إطلاق سراح 4 أسرى أحياء في اليوم الأول، وفي اليوم الثلاثين 2 من الأسرى الأحياء، وفي اليوم الستين 4 أسرى أحياء. أما الجثامين فيتم تسليم 6 في اليوم العاشر، وفي اليوم الثلاثين 6، وفي اليوم الخمسين 6. سيتم إدخال المساعدات إلى غزة فور الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، وفق البروتوكول الإنساني الذي تضمنه اتفاق 19 يناير (كانون الثاني) 2025، من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى بما فيها الهلال الأحمر. إعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء، الماء، الصرف الصحي والاتصالات والطرق) وإدخال المواد اللازمة لها بما فيها مواد البناء، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمخابز في جميع مناطق القطاع. السماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح دون أي قيود، وعودة حركة البضائع والتجارة. خلال فترة المفاوضات يتم الانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار للبيوت والمنشآت والبنية التحتية التي تم تدميرها خلال الحرب ودعم الفئات المتضررة من الحرب، على أن يتم البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 3 إلى 5 سنوات تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات بما في ذلك: مصر وقطر والأمم المتحدة. الأنشطة العسكرية الإسرائيلية: تتوقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وخلال فترة وقف إطلاق النار، يوقف الطيران الجوي (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا، وخلال أيام تبادل الأسرى والمحتجزين تكون 12 ساعة. انسحاب القوات الإسرائيلية: في اليوم الأول يتم إطلاق سراح 4 أسرى إسرائيليين أحياء، على أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل 2 مارس (آذار) 2025 في جميع مناطق قطاع غزة، وفق الخرائط التي نص عليها اتفاق 19 يناير (كانون الثاني) 2025. المفاوضات: في اليوم الأول ستبدأ المفاوضات غير المباشرة برعاية الوسطاء الضامنين لوقف إطلاق النار الدائم، حول المواضيع التالية: مفاتيح وشروط تبادل جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. إعلان وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكلي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. (بعد الاتفاق على تبادل الأسرى والجثامين المتبقين وقبل البدء بإجراءات التسليم يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل قطاع غزة). إعلان ترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة وتتمثل في: مباشرة لجنة من تكنوقراط مستقلة إدارة كافة شؤون قطاع غزة فور بدء تنفيذ هذا الاتفاق بكامل الصلاحيات والمهام. وقف العمليات العسكرية المتبادلة (العدائية) بين الطرفين لمدة طويلة 5-7 سنوات بضمان الوسطاء (الولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر). الدعم الرئاسي: إن الرئيس جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات خلال مدة الوقف المؤقت لإطلاق النار إذا ما انتهت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستقود لحل دائم للصراع. إطلاق سراح الأسرى والجثامين الفلسطينيين: في مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين العشرة الأحياء والجثامين الـ18، يتم إطلاق سراح عدد يتفق عليه بين الطرفين من الأسرى والجثامين الفلسطينيين. يتم الإفراج عن الأسرى الأحياء والجثامين بالتزامن ووفق آلية يتفق عليها. وضع الأسرى والمحتجزين: في اليوم العاشر تقدم حماس معلومات عن أعداد الأحياء والأموات لمن تبقى من الأسرى في طرف حماس والفصائل الفلسطينية، وفي المقابل تقدم إسرائيل معلومات كاملة عن جميع الأسرى الأحياء والأموات ممن تم أسرهم من سكان قطاع غزة منذ يوم 7-10-2023. تلتزم حماس بضمان صحة ورعاية وأمن المحتجزين الإسرائيليين فور وقف إطلاق النار، بالمقابل تلتزم إسرائيل بضمان صحة ورعاية وأمن الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وفق القانون والأعراف الدولية. إطلاق سراح الأسرى المتبقين: ينبغي استكمال المفاوضات بشأن وقف إطلاق نار دائم في غضون 60 يوما. عند الاتفاق وبعد إعلان وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، سيتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين (الأحياء والأموات) من قائمة الـ58 المقدمة من إسرائيل مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. الضامنون: يضمن الوسطاء الضامنون (الولايات المتحدة، مصر، قطر) استمرار وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ويضمنون استمرار المفاوضات حتى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مع استمرار وقف العمليات العسكرية ودخول المساعدات الإنسانية. المبعوث يترأس المفاوضات: سيأتي المبعوث الخاص السفير ستيف ويتكوف إلى المنطقة لإتمام الاتفاق. وسيرأس ويتكوف المفاوضات. الرئيس ترامب: سيقوم الرئيس ترامب بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار شخصيا: إن الولايات المتحدة والرئيس ترامب ملتزمون بالعمل على ضمان استمرار المفاوضات بجدية لغاية التوصل لاتفاق نهائي.