العطش يخنق تعز اليمنية وسط أزمة حادة في المياه

صنعاء-"منذ أسابيع نعيش أزمة حادة في المياه، حيث أصبح الحصول على بضع لترات صالحة للشرب حلما لا يتحقق إلا بشق الأنفس وقطع مسافات طويلة".
بهذه الكلمات تشكو اليمنية أم أحمد (35 عامًا) من أزمة المياه التي تخنق مدينة تعز المكتظة بالسكان والواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، وتقول إنها تضطر يوميا للمشي مسافات طويلة من مكان سكنها في حي حوض الأشرف وسط المدينة، لجلب نحو 60 لترًا من مياه الشرب وسط شح كبير بتوفرها.
وتحكي المواطنة قصة كفاحها للحصول على المياه قائلة "بعد متابعة استمرت نحو نصف شهر لأصحاب الوايتات (صهاريج المياه) تمكّنا أخيرًا من تعبئة ألفي لتر للاستخدام المنزلي مقابل 22 ألف ريال، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأسرتي التي لا يتجاوز دخلها 60 ألف ريال (الدولار = 2500 ريال يمني)".
حال الملايين
وتعد تصريحات أم أحمد لسان حال ملايين اليمنيين الذين يواجهون معاناة كبيرة في توفير المياه، وهو ما أدى لخروج مظاهرات للمطالبة بحل المشكلة مما دعا السلطة المحلية مؤخرا لعقد سلسلة اجتماعات ناقشت الأزمة، وأقرَّت بأنها "حادة" خاصة مع استمرار الجفاف.
وقال محافظ تعز "نبيل شمسان" -في بيان عقب اجتماع ناقش القضية مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جوليان هارنيس- إن مدينته تعاني شحا شديدا في المياه نتيجة تأخر هطول الأمطار، وفي ظل استمرار سيطرة الحوثيين على مصادر وأحواض المياه الرئيسية التي تغذي المدينة.
وأضاف شمسان أن الآبار المتوفرة سطحية وتعتمد بشكل كلي على موسم الأمطار، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تحرص على ضرورة إيجاد حلول دائمة ومستدامة لمعالجة هذه الأزمة.
ووجه رئيس البرلمان سلطان البركاني، الأربعاء الماضي، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، طالبه فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة المياه.
وقال البركاني في رسالته: إن تعز تعيش وضعاً كارثياً نتيجة الانقطاع شبه الكامل لإمدادات المياه، مما أعجز المواطن عن توفير "شربة ماء" له ولأسرته.
وحسب رصد مراسل الجزيرة نت، فإن الأزمة الحالية غير معهودة في حدتها، لذلك تحولت إلى قضية رأي عام، بينما ارتفعت أسعار المياه إلى الضعف وأكثر، وسط شكاوى من عدم قدرة مواطنين كثر على توفير حاجتهم للاستخدام المنزلي بشكل سريع، إذ يضطرون للانتظار أياما أو أسابيع للحصول على صهريج يسع ألفي لتر أو أقل.
وشكت أم أحمد من معاناتها والنساء يوميا في تعز لتوفير المياه، إذ تقع عليهن مسؤولية طهي الطعام والاهتمام بالأطفال، مشيرة إلى أن الأزمة استفحلت مع تراجع الدعم الذي كانت تقدمه المنظمات الإنسانية في الأحياء السكنية، مما أدى إلى إغلاق العديد من حمامات المساجد نتيجة انعدام المياه.
وختمت قائلة "لا نريد حياة رفاه، فقط نطمح بالحصول على الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والغذاء، وبأسعار تتناسب مع مستوى دخلنا المحدود".
انتشار الأوبئة
بدوره، يقول طلال الشرعبي عضو اللجنة المجتمعية في حارة غزة بمدينة تعز، إن سعر صهريج المياه سعة 3 آلاف لتر يقدر بـ60 ألف ريال، ويقضي الأهالي أسابيع في انتظار أصحاب الصهاريج بسبب وعورة الطريق.
وأضاف للجزيرة نت أن الأسرة المتوسطة تستهلك ما لا يقل عن 100 لتر يوميًا، بينما يضطر محدودو الدخل لقطع مسافات طويلة لجلب المياه من أحد خزانات السبيل، وأحيانًا يعودون مثقلين بهمومهم بسبب نفاد المياه.
وبنبرة ملؤها الأسى، تابع الشرعبي "يمكننا تحمل غلاء المعيشة، لكن لا نستطيع العيش دون ماء، لأنه أساس الحياة".
وأشار إلى أن أصحاب الصهاريج استغلوا الأزمة وتحكَّموا برفع الأسعار، دون ضمير، ولغياب الرادع، خاصة من السلطة المحلية التي أصبح وجودها كعدمها.
وناشد الشرعبي السلطات بأن تضطلع بدورها، قائلاً "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته" داعيًا لتوفير الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه، من خلال تغذية خزانات المياه وإيصالها لكل منزل.
ومع تفاقم أزمة المياه في تعز، انتشرت الأوبئة في المدينة المكتظة مثل الكوليرا وحمى الضنك، نتيجة ضعف النظافة الشخصية وقلة المياه الصالحة للاستخدام الصحي.
وقد حذّر تيسير السامعي مسؤول الإعلام بمكتب وزارة الصحة في تعز من استمرار انتشار الأوبئة بفعل أزمة المياه، وقال للجزيرة نت: إن المدينة تشهد شحًا حادًا في المياه أدى إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الكوليرا.
وعزا ذلك إلى عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بالشكل الكافي، إضافة إلى الممارسات غير الصحية في تخزين المياه.
وأضاف السامعي أن تعبئة المياه بشكل متكرر في أدوات مكشوفة تُعد سببا رئيسيا في انتشار حمى الضنك، مشددًا على أن توفير المياه الآمنة والنظيفة يحد بنسبة كبيرة من انتشار هذه الأمراض والأوبئة.
أسباب وحلول
من جهته، يرجع معاذ ناجي المقطري رئيس المركز اليمني للإعلام الأخضر (المهتم بقضايا البيئة والمناخ) أزمة المياه في تعز لأسباب أبرزها:
النمو السكاني السريع والتوسع الحضري العشوائي الذي يلتهم المساحات التي تغذي المياه الجوفية.
استمرار زراعة القات، وهو نبات منشط يستهلك كميات هائلة من المياه الجوفية، مما يساهم في استنزاف المخزون المائي.
تحول الأمطار خلال المواسم إلى سيول جارفة.
ارتفاع درجات الحرارة خلال العقود الأخيرة أدى لزيادة كبيرة في معدلات التبخر.
وأشار المقطري -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن آثار الأزمة تنعكس على البيئة من خلال إتلاف الأراضي الزراعية، وعلى السكان بنقص المياه الصالحة للشرب، واضطرار الأطفال إلى قطع مسافات طويلة لجلبها، مما يؤثر سلبًا على صحتهم وتعليمهم.
وأكد المقطري على أن الحل يكمن في:
العمل على تحسين إدارة الموارد المائية، عبر حصاد مياه الأمطار، وصيانة السدود، وتوسيع مشاريع حصاد المياه المنزلية والمجتمعية.
ضرورة ترشيد استهلاك المياه.
تطوير أنظمة الإنذار المبكر للسيول.
مراجعة التخطيط العمراني.
التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر.
واختتم رئيس مركز الإعلام الأخضر حديثه بالدعوة إلى ضرورة تكاتف الجهود بين المجتمعات المحلية، والمنظمات الإنسانية والخبراء، للتخفيف من حدة الأزمة المائية التي تواجهها تعز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 22 دقائق

• الجزيرة

خلال ندوة الحج الكبرى.. السعودية تطلق ملتقى "تاريخ الحرمين"

مكة المكرمة ـ في وقت تتسارع فيه المتغيرات التقنية والبيئية والصحية، وتواجه الشعائر الإسلامية تحدّيات معاصرة، أطلقت المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة ملتقى معرفيا وثقافيا جديدا يُعنى بإبراز البُعد الحضاري لتاريخ الحج والحرمين الشريفين. وجاء الإعلان عن الملتقى على هامش انعقاد ندوة الحج الكبرى في دورتها الـ49، التي جاءت هذا العام تحت عنوان "الاستطاعة في الحج والمستجدات المعاصرة" بمشاركة علماء وباحثين من داخل المملكة وخارجها. وخلال الجلسة الافتتاحية، أعلن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، عن الإطلاق الرسمي لملتقى "تاريخ الحج والحرمين الشريفين" مؤكدا أن الملتقى سيكون منصة علمية وثقافية رائدة تعزز التبادل المعرفي بين المملكة والعالم الإسلامي، وتُبرز الإرث الديني والتاريخي العميق لهذه الرحلة الإيمانية. وقال الأمير فيصل إن السعودية لا تكتفي بتقديم الخدمات اللوجستية والتنظيمية لضيوف الرحمن، بل تسعى أيضا لتوثيق الرحلة الكبرى للحج وتاريخ الحرمين الشريفين، ضمن مشروع علمي رائد تنفذه دارة الملك عبد العزيز، يهدف إلى توثيق الجوانب الحضارية والتنظيمية للحج منذ نشأته وحتى اليوم. نداء لتطوير المفاهيم من جانبه، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أن ندوة الحج الكبرى تمثل منبرا إسلاميا معرفيا يواكب مستجدات العصر، ويسلط الضوء على أبعاد فريضة الحج الدينية والإنسانية والبيئية، داعيا العلماء والباحثين المشاركين إلى توسيع النظر في مفهوم "الاستطاعة" بحيث يشمل الاعتبارات التقنية والصحية والبيئية المستجدة، ويقرب الأحكام الشرعية من واقع الحجاج وتحدياتهم المعاصرة. ولفت الربيعة إلى عدد من المبادرات النوعية لتحسين تجربة الحج، من بينها تظليل أكثر من 170 ألف متر مربع في المشاعر، وزراعة 20 ألف شجرة، وإنشاء مسارات مطاطية لتقليل الإجهاد البدني، إلى جانب خطة تشغيلية مرنة للنقل تضم الحافلات وقطار المشاعر، وتُدار من خلال مركز نقل عام تشاركي بالتنسيق مع أكثر من 10 جهات حكومية. كما أوضح الوزير أن الرعاية الصحية شهدت نقلة نوعية هذا العام، عبر إنشاء مستشفى طوارئ، و15 وحدة إسعافية، و71 نقطة تدخل سريع، مما يعزز سلامة الحجاج واستجابتهم للحالات الطارئة. تسريع الاستجابة أما وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، فقد كشف عن إدخال الطائرات المسيّرة (الدرون) لنقل الأدوية إلى المستشفيات الميدانية خلال موسم الحج، مما يقلّص زمن الإمداد من ساعة ونصف الساعة إلى 6 دقائق فقط، مشيرا إلى أن هذه التقنية ساهمت في تسريع الاستجابة وإنقاذ الأرواح في الحالات الحرجة. واستعرض الجلاجل قصة واقعية لحاج أُجريت له عملية قسطرة قلبية ناجحة في أحد مستشفيات المشاعر، وتمت متابعته بعد خروجه من المستشفى من خلال ساعة طبية ذكية ترصد المؤشرات الحيوية وتبثها مباشرة إلى الأطباء المختصين. وعن أبرز الابتكارات الصحية التي شهدها موسم هذا العام، تحدث الوزير عن وحدة علاج السكتات الدماغية المتنقلة داخل الحرم، التي أنقذت حياة حاج أوغندي يبلغ من العمر 66 عاما، وتمكن الأطباء من تقديم الرعاية له في زمن قياسي لم يتجاوز 36 دقيقة، ليغادر المستشفى خلال أقل من 24 ساعة بصحة جيدة. النقل والتفويج وفي مداخلة له، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد أن مكتب متابعة مشاريع الحج يعمل على مدار الساعة لضمان التنسيق بين أكثر من 60 جهة معنية بالحج، معلنا إطلاق مركز خاص للتحكم في عمليات النقل، يراقب الأداء ميدانيا والتزام الجهات بخطط التفويج المقرّة مسبقا، مما يسهم في ضمان بيئة تنقل آمنة وسلسة. وأشار الرشيد إلى أن منظومة النقل لهذا العام شملت تشغيل قطار المشاعر بطاقة استيعابية تصل لـ300 ألف حاج خلال أيام الحج، إضافة إلى النقل الترددي عبر 3 مسارات رئيسية، مع خطة مستقبلية لإنشاء مسار رابع خلال الموسم القادم، في خطوة تهدف لرفع كفاءة النقل وتحقيق الانسيابية بالحركة داخل المشاعر.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تاريخ طويل من البحث والتطوير النووي

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية هيئة حكومية مسؤولة عن تطوير واستخدام التكنولوجيا النووية في إيران. تأسست رسميا عام 1974، بهدف تعزيز القدرات النووية السلمية في مجالات الكهرباء والطب والصناعة. وتشرف المنظمة على منشآت ومفاعلات نووية ومراكز أبحاث متعددة، ولها دور محوري في المفاوضات الدولية المتعلقة با لبرنامج النووي الإيراني. التأسيس بدأ الاهتمام بتطوير التكنولوجيا النووية في إيران في ستينيات القرن الـ20، بهدف امتلاك المعرفة النووية والتقنية العالية التي امتلكتها الدول الصناعية الكبرى آنذاك. وكانت طهران ترى أن دخولها في هذا المجال سيعزز من صورتها بوصفها دولة تسير نحو الحداثة والتصنيع. وفي مطلع الستينيات من القرن الـ20، قدمت جامعة طهران أول طلب لشراء معدات لازمة للأنشطة التعليمية والبحثية النووية من خارج البلاد، ثم أسست المركز الذري. وعند بدء تشغيل "مفاعل طهران البحثي" بقدرة 5 ميغاواط عام 1967، وُضع حجر الأساس لعلوم وتكنولوجيا الطاقة النووية في إيران. وبعد سن قانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في يوليو/تموز 1974، انتقل المركز الذري لجامعة طهران إليها، وأوكلت لها مهمة تطوير التكنولوجيا النووية، وخاصة توليد الكهرباء عبر المحطات. وقبل 4 سنوات من انتصار الثورة الإسلامية في إيران والإطاحة بنظام الشاه عام 1979، توسعت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في أنشطتها، ووضعت خطة بناء محطات نووية بقدرة إنتاجية تصل إلى 23 ألف ميغاواط، ووقّعت العديد من العقود لإنشاء هذه المحطات وتأمين الوقود النووي اللازم لها. لكن بعد انتصار الثورة وما تبعها من توترات في البلاد وحملات ضد البرنامج النووي الإيراني، توقف أي تحرك فعلي لمتابعة المشاريع النووية حتى مطلع عام 1982. وكانت المنظمة تتبع مباشرة رئاسة الوزراء، لكنها ألحِقت بوزارة الطاقة. وفي مارس/آذار 1982، قرر مجلس الوزراء منح المنظمة الاستقلالية لتولي مهامها القانونية، ثم قررت السلطات في إيران اتخاذ خطوات جادة نحو امتلاك التكنولوجيا النووية. شهدت المنظمة بعد ذلك مراحل مختلفة من الهيكلة ومتابعة الأهداف الإستراتيجية، وركز عملها على تطوير التطبيقات السلمية للطاقة النووية وتوسيع الأبحاث. أنشأت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية العديد من الهياكل والوحدات التنظيمية في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تحقيق تطوير داخلي مستدام في مجال العلوم والتقنيات النووية. وأدت هذه الجهود إلى تأسيس شركات هندسية ومعاهد أبحاث نووية. الأهداف والمهام وفقا لقانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تهدف الهيئة إلى استخدام الأشعة والطاقة الذرية في الصناعات والزراعة والخدمات وإنشاء محطات الطاقة الذرية ومصانع تحلية مياه البحر، وإنتاج المواد اللازمة للصناعات الذرية، إضافة إلى إنشاء البنية التحتية العلمية والفنية لتنفيذ هذه الأهداف. وتتلخص مهام المنظمة فيما يلي: تطوير وتوسيع العلوم والتقنيات الذرية في البلاد، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لاستخدام هذه العلوم في برامج التنمية الوطنية. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بمجالات العلوم والتقنيات الذرية. توفير الخدمات الفنية التي تحتاجها البلاد في مجال العلوم والتقنية الذرية. إجراء الدراسات والعمليات الاستكشافية لتحديد مصادر المواد الأولية الخاصة بالصناعات الذرية، مثل الوقود النووي والمواد النووية واستخدامها في الصناعات ومحطات الطاقة والمرافق الذرية المختلفة في البلاد. إنشاء محطات الطاقة الذرية وتشغيلها للإسهام في تلبية حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية. إنتاج وتوزيع العناصر المشعة وغيرها من المواد والمعدات اللازمة لتطبيق العلوم والتقنيات الذرية في البلاد. التنسيق والإشراف على المؤسسات النووية الأخرى، ووضع الأنظمة والمعايير واللوائح ذات الصلة، واقتراحها على الجهات القانونية المختصة للمصادقة عليها. بناء علاقات مع الهيئات الدولية أو الدول الأجنبية في مجال العلوم والصناعات الذرية باسم حكومة إيران، وتمثيلها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الآليات والصلاحيات من أجل تنفيذ مهمتها، تتمتع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالصلاحيات التالية: إعلان إنشاء مؤسسات تابعة لها، والاستثمار في الشركات الحكومية والخاصة، وكذلك قبول مشاركة واستثمار الأشخاص في الجهات التابعة لها. إشراك الحكومات أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة في الاستثمارات العلمية والفنية والصناعية والتعدينية والتجارية. الاستثمار أو المشاركة في مشاريع ذرية خارج البلاد، وإنشاء فروع ومكاتب تمثيل لها في الخارج. إبرام عقود التعاون مع الأفراد والمؤسسات داخل البلاد وخارجها، وتوظيف الأجانب الذين يتمتعون بالمهارة المطلوبة في مؤسساتها. الحصول على القروض أو الاعتمادات الداخلية أو الخارجية من أجل شراء الآلات والخدمات، وذلك في حدود الاعتمادات المصادق عليها ضمن البرامج النووية الوطنية. تقديم المساعدات النقدية أو العينية للمؤسسات العلمية المرتبطة بمجال الطاقة الذرية في البلاد. احتكار استخدام مصادر الوقود النووي والمواد المشعة، وكذلك إنتاجها في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى استيرادها من الخارج، وتوزيع هذه المواد داخل البلاد للاستخدامات المختلفة. رؤساء المنظمة منذ تأسيس المنظمة عام 1974، شغل 8 أشخاص منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية بعد تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي، وهم: أكبر اعتماد (1974 – 1979). فريدون سحابي (1979 – 1980). رضا أمر الله (1981 – 1997). غلام رضا آقازاده (1997 – 2009). علي أكبر صالحي (2009 – 2010)، (2013-2021). محمد أحمديان (2010). فريدون عباسي دوائي (2010 – 2013). محمد إسلامي (2021 – 2025). أبرز المحطات في عام 2002 أبرمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عقدا مع شركة خاصة لتطوير جهاز الطرد المركزي من طراز بي2، وأجرت بعض الاختبارات دون استخدام مواد نووية. وبعد عامين أعلن رئيس المنظمة تعليق بناء أجهزة الطرد المركزي. وفي يونيو/حزيران 2005، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية المنظمة ضمن قائمة الجهات الناشرة لأسلحة الدمار الشامل، لكنها أزيلت منها في يناير/كانون الثاني 2016 ضمن ترتيبات الاتفاق النووي الذي عرف بـ خطة العمل الشاملة المشتركة. كما أدرجت وزارة التجارة الأميركية منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضمن قائمة الكيانات المعاقبة عام 2007، بسبب تورطها في أنشطة تثير القلق للأمن القومي الأميركي. وفي العام نفسه، صنفها الاتحاد الأوروبي جهة مرتبطة بأنشطة إيران النووية الحساسة، لتطويرها أنظمة إيصال الأسلحة النووية، وأزيلت من القائمة عام 2016. أدرجتها الحكومة البريطانية عام 2015 في قائمتها جهة مثيرة للقلق بسبب عمليات شراء مواد مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، لكنها أزالتها من القائمة عام 2017. وفي أبريل/نيسان 2016، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية شراء 32 طنا متريا من المياه الثقيلة (مادة تُستخدم في بيئات إشعاعية أو نووية) من إحدى الشركات التابعة لمنظمة الطاقة الذرية. وردا على تمديد الولايات المتحدة الأميركية قانون العقوبات على إيران في ديسمبر/كانون الأول 2016، أمر الرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني المنظمة بالبدء في أبحاث وتطوير وقود نووي للسفن. وفي أغسطس/آب 2020، سمحت إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأخذ عينات من موقعين مرتبطين بمواد نووية غير معلنة، بعد اجتماعات مع المنظمة في العاصمة طهران. وقد وافق البرلمان الإيراني في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه على تشريع يُلزم المنظمة بزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب شهريا بمقدار 500 كيلوغرام، وإنتاج وتخزين 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويا، وتخزينه كله داخل إيران، إضافة إلى إعادة تشغيل مفاعل آراك للمياه الثقيلة. كما ألزم التشريع المنظمة بنشر مئات أجهزة الطرد المركزي في فترة 3 أشهر، وإنشاء مصنع لليورانيوم المعدني في أصفهان في فترة 5 أشهر. وفي عام 2021، صرحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأنها تنتج من 17 إلى 20 غراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في الساعة الواحدة. وفي العام نفسه، بدأت محادثات فيينا بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، لتسهيل عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق، في وقت بدأت فيه المنظمة اختبار أجهزة طرد مركزي من طراز "آي آر9". وفي عام 2023، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي ، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعهدت بالتعاون في التحقيقات الخاصة بالمواقع غير المعلنة. وأكد رئيس المنظمة، محمد إسلامي، أن إيران قدمت "إجابات مفصلة" للوكالة بشأن موقعي تورقوز آباد وورامين، اللذين يتم التحقيق بشأنهما للاشتباه في ارتباطهما بجوانب عسكرية في البرنامج النووي الإيراني. وفي مارس/آذار 2024، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 شبكات توريد تدعم كيانات مرتبطة ببرنامج إيران النووي، بما في ذلك شركتان تابعتان لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وأوضح إسلامي في تصريح له عام 2024 أن البرنامج النووي الإيراني يتسم بالشفافية ويخضع لإشراف الوكالة الدولية، مشيرا أن جميع أنشطته النووية تتم في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال رئيس المنظمة إن إيران تعمل على زيادة كفاءة إنتاجها النووي عبر استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما، بما يتيح تحقيق أهداف البرنامج النووي بشكل أفضل. وبعد انطلاق المحادثات الأميركية الإيرانية في أبريل/نيسان 2025 بوساطة عُمانية، أكد إسلامي أن الحديث عن "صفر تخصيب" هو مطلب إسرائيلي، وليس مطروحا في مفاوضات طهران مع واشنطن ، مضيفا أن إيران تسعى إلى تطوير قدرتها النووية السلمية، بما في ذلك انتاج الكهرباء والعلاج الطبي.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

محللون: مقترح ويتكوف يواجه الانهيار وينحاز لإسرائيل

أثار إعلان المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترحه لوقف إطلاق النار في غزة "غير مقبول بتاتا"، موجة ردود فعل متباينة بين الأطراف السياسية، في حين رأت الحكومة الإسرائيلية أن الرد يُعيد الوضع إلى الوراء، وأكدت حماس أنها لم ترفض المقترح بل توافقت معه على صيغة قابلة للتفاوض. وفي الوقت الذي حمّل فيه عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم الوسيط الأميركي مسؤولية الانحياز للطرف الإسرائيلي، شدد على أن الحركة تعاملت مع المقترحات "بإيجابية ومسؤولية عالية"، وتساءل عن سبب اعتبار الرد الإسرائيلي وحده أساسا لمواصلة التفاوض، واصفا ذلك بأنه "مخالف للنزاهة والعدالة في الوساطة، ويُشكّل انحيازا كاملا للطرف الآخر". وخلال الأيام الماضية، قدم الوسيط الأميركي مقترحا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى، تمهيدا لمفاوضات تفضي إلى آلية لإدخال المساعدات الإغاثية ووقف دائم لإطلاق النار. ورغم أن حركة حماس وافقت عليه بداية، وأبلغت ردها للوسيط الأميركي، فإن إسرائيل رفضته وقدمت تصورا جديدا وتبناه ويتكوف وطالب حماس بالموافقة عليه، وهو ما باعد بين الطرفين وجعل مقترح إنهاء العدوان على غزة صعب التحقق. مقترح يوافق الرؤية الإسرائيلية وفي تحليل خلفيات هذا التعثر، استطلع "الجزيرة نت" آراء عدد من المحللين السياسيين عن مآلات دور الوسيط الأميركي، وما مصير مقترحه، وهل يمثل ذلك انهيارا للمفاوضات أو أنها جولة ضمن جولات متعددة؟ وقد قال الباحث الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى إن مقترح ويتكوف كان منذ البداية أقرب للموقف الإسرائيلي، موضحا أن إسرائيل وافقت عليه لأنه يضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء، من دون تعهدات واضحة بوقف الحرب أو الانسحاب من المناطق التي احتلتها في غزة بعد انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في مارس/آذار الماضي. ورأى مصطفى -في تصريحاته للجزيرة نت- أن هناك تناقضا جوهريا بين موقفي إسرائيل وحماس يغفله مقترح ويتكوف، فإسرائيل تصر على الإبقاء على منظومتها لتوزيع المساعدات في جنوب غزة، وهي منظومة تعد جزءا من العملية العسكرية، بينما لا يلتزم المقترح الأميركي بحصر إدخال المساعدات ضمن المسارات الدولية القانونية، وهو ما ترفضه حماس وتراه نقطة محورية في أي مفاوضات. وأضاف الباحث في الشأن الإسرائيلي أن المقترح يعيد المشهد إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، إذ قد تستأنف إسرائيل الحرب بعد هدنة مدتها 60 يوما إذا لم تفضِ المفاوضات إلى اتفاق يرضيها، "وهذه المرة بعد إعادة نصف الأسرى الإسرائيليين". ورغم ذلك، أشار مصطفى إلى أن رفض حماس وضع إسرائيل في مأزق، فمواصلة العمليات العسكرية يكتنفها تحديات، منها عدم وجود إجماع داخلي ومخاوف الجيش من مقتل أسرى إسرائيليين، كما أن اتفاقا جزئيا كان هدف العملية منذ بدايتها للضغط على حماس للقبول بصفقة واحدة ثم استئناف الحرب. انحياز الوسيط الأميركي الموقف الأميركي من المفاوضات الأخيرة، تأرجح بين أكثر من صيغة، ورغم أن الصيغة الأولى تعد مقترحا أميركيا، فإنه عاد وتبنى الرؤية الإسرائيلية مرة ثانية، وهذا ما ذهب إليه المفكر العربي الفلسطيني منير شفيق. إذ يقول -في تصريحات للجزيرة نت- إن انهيار مشروع ويتكوف سببه تراجع الوسيط الأميركي عن صيغته الأولى التي وافقت عليها حماس، ثم طرحه مشروعا يمليه عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. مشيرا إلى أنه "كان من الطبيعي أن تنهار المفاوضات"، مؤكدا أن ذلك يعزز فشل وساطة إدارة ترامب، ويمثل ضربة لويتكوف وللرئيس الأميركي دونالد ترامب معا. وحذر المفكر العربي من أن الانهيار سيُعيد الزخم للحملة العالمية المناهضة للسياسات الإسرائيلية، خاصة في أوروبا وأميركا، لافتا إلى أن الانقسام خرج إلى العلن داخل منظمات وشخصيات ذات ولاء صهيوني، "وهذا يحدث لأول مرة على هذا النطاق". وانتقد شفيق استمرار الانحياز الأميركي، معتبرا أن "الوساطة الأميركية ستفشل لأنها غير حاسمة مع نتنياهو"، وأن ويتكوف "تواطأ بمشروعه الأخير"، مشددا على ضرورة العودة إلى وساطة قطرية ومصرية لتحقيق بعض التوازن. جولة جديدة أم انهيار؟ وفيما يتعلّق بطبيعة العملية التفاوضية وديناميات الوساطة، فإن الباحث والمحلل السياسي المقيم في أميركا أسامة أبو أرشيد يرى أن ما يحدث لا يُعدّ انهيارا للمفاوضات بقدر ما يعكس تحديات جديدة أمام جولة تفاوضية متجددة. وقال أبو أرشيد -في تصريحات للجزيرة نت- إن هناك نمطا متكرّرا يتمثل في طرح مقترحات أميركية توافق عليها المقاومة الفلسطينية، لكن إسرائيل ترفضها، فتعدل واشنطن موقفها لإرضاء تل أبيب، وهو ما نشهده في جولة المفاوضات الحالية. وأوضح المتحدث نفسه أن تسلسل الاتفاق بدأ بمقترح قدمه ويتكوف في 25 مايو/أيار الماضي، ووافقت عليه حماس، ثم رفضته إسرائيل، ليتم لاحقا تعديله في 31 من الشهر ذاته بما يلبي المطالب الإسرائيلية، فطلبت حماس تعديلات عليه، لتأتي الاتهامات لحماس بأنها المسؤولة عن العرقلة، وهو ما يتيح لإسرائيل "ضوءا أخضر لمواصلة الهجمات وتشديد الحصار". أما الباحث في الشؤون السياسية محمد غازي الجمل فقال إن المفاوضات تعرضت لنكسة واضحة، لكنها لم تنهر كليا، وأرجع ذلك إلى استمرار الرغبة الأميركية في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ورأى الجمل أن الخطوة التالية يجب أن تركّز على إعادة التأكيد على مطالب حماس بإنهاء الحرب ورفع الحصار والسماح بسفر المرضى والفلسطينيين، وتبادل الأسرى، مبينا أن "استمرار الضغوط الدولية والرفض العالمي لتجويع غزة والمجازر يشكلان عامل ضغط على إسرائيل". وأضاف أن عودة الإدارة الأميركية إلى موقفها الأصلي في التفاوض مع حماس قد تخلق فرصة جدية لإتمام اتفاق، لكن هذا المسار قد يحتاج إلى وقت، في حين تزداد معاناة الشعب الفلسطيني مع استمرار العدوان الإسرائيلي وجرائمه. وتشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، راح ضحيته أكثر من 54 ألف شهيد ونحو 124 ألف إصابة، فضلا عن أعداد غير معلومة من المفقودين تحت ركام منازلهم أو في الشوارع ولا تستطيع فرق الدفاع المدني والإسعاف الوصول إليهم، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.