تصويت تاريخي في تايوان لعزل أعضاء بالبرلمان وسط اتهامات بتدخل صيني
الديمقراطية.
وقالت حكومة تايوان إن هذا التصويت، الذي يُعد أكبر عملية عزل برلماني في تاريخ الجزيرة، يواجه تدخلا انتخابيا "غير مسبوق" من جانب الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، وذلك ردا على رفض الجزيرة القاطع لهذه المزاعم.
وقد تعيد هذه العملية تشكيل موازين القوى داخل البرلمان، وتمنح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بزعامة الرئيس لاي تشينغ-ته فرصة لاستعادة أغلبيته التشريعية.
ورغم فوز لاي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، خسر حزبه أغلبيته في البرلمان. ومنذ ذلك الحين استعرضت المعارضة قوتها لإقرار قوانين عارضتها الحكومة وفرض خفض في الموازنات مما يعقد الجهود الرامية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على وجه الخصوص.
ويأتي هذا التحرك السياسي في وقت تصعّد فيه الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان، في محاولة لتأكيد مطالبها الإقليمية التي يرفضها لاي وحكومته. ورغم دعواته المتكررة للحوار مع بكين، قوبلت تلك الدعوات بالرفض من جانب الصين التي تصفه بأنه "انفصالي".
وتراقب الصين عن كثب حملة العزل المحمومة حيث علّق مكتب شؤون تايوان ووسائل الإعلام الرسمية مرارا على عملية التصويت، مستخدمين خطابا مشابها لذلك الذي يعتمده حزب المعارضة الرئيسي كومينتانج لانتقاد لاي، بحسب ما أفادت به رويترز الأسبوع الماضي.
وقالت السلطات في تايبه إن بكين تحاول "بشكل واضح" التدخل في ديمقراطيتها، مشددة على أن قرار العزل أو الإبقاء على النواب هو شأن يخص الشعب التايواني وحده.
ويُحسم في تصويت اليوم مصير 24 نائبا من حزب المعارضة الرئيسي، حيث يُحتمل عزلهم وإجراء انتخابات فرعية لمقاعدهم، فيما يُنتظر إجراء اقتراع لعزل 7 نواب آخرين من الحزب نفسه في 23 أغسطس.
وتصف المجموعات الداعية للعزل نفسها بأنها حركة "مناهضة للشيوعية"، وتتهم حزب المعارضة بخيانة تايوان من خلال إرسال نواب إلى الصين، وعدم دعم ميزانية الدفاع وإثارة الفوضى في البرلمان. في المقابل، ينفي الحزب هذه الاتهامات ويتهم الرئيس لاي بفرض "ديكتاتورية" و"رعب أخضر" في إشارة إلى لون الحزب الحاكم.
ودخل حزب المعارضة في حالة تعبئة كاملة لمواجهة ما وصفه بأنه "عزل خبيث" لا يحترم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة،
مؤكدا أن تواصله مع بكين يأتي ضمن صلاحياته الرقابية المشروعة على الحكومة.
المساء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
أميركا تؤكد إمكانية تمديد هدنة الثلاثة أشهر في حربها التجارية مع الصين
أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة الأربعاء أنّ هدنة الثلاثة أشهر السارية بين بلاده والصين في الحرب التجارية الدائرة بينهما يمكن تمديدها عند الاقتضاء لإتاحة الوقت الكافي للتوصل لاتفاق ثنائي. وبعد أن أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتيل هذه الحرب التجارية بفرضه رسوما جمركية إضافية باهظة على غالبية شركاء بلاده التجاريين وخصومها، وفي مقدّمهم الصين، اتّفق الجانبان على تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة ثلاثة أشهر تنتهي في 12 آب/أغسطس وذلك بهدف التوصل لاتفاق تجاري ثنائي. وسمحت هذه الهدنة بخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي تبادلها البلدان من الذروة التي وصلت إليها وبلغت 140% للرسوم الأميركية و125% لتلك الصينية إلى 30% و10% على التوالي. وقال بيسنت في مقابلة أجراها معه تلفزيون بلومبرغ "نحرز تقدّما جيّدا مع الصين، وينبغي أن نكون قادرين على المضيّ قدما نحو قضايا أوسع نطاقا، مما سيسمح بإعادة التوازن بشكل كبير بين الولايات المتحدة والصين". ومن المقرّر أن يجتمع مفاوضو البلدين الأسبوع المقبل في العاصمة السويدية ستوكهولم لعقد جولة ثالثة من المحادثات. وأضاف بيسنت "نعتقد أنّ الصين بحاجة إلى اقتصاد أكثر توجّها نحو الاستهلاك فهم يرغبون بذلك ونحن يمكننا مساعدتهم"، مؤكّدا أيضا أنّ "شراءهم للنفط الروسي أو الإيراني الخاضعين للعقوبات" سيكون مطروحا أيضا. والصين هي أحد أكبر مشتري النفط الروسي والإيراني الخاضعين لعقوبات غربية. وأكّد الوزير الأميركي أنّه لإتاحة الفرصة للمفاوضات للمضيّ قدما "أعتقد أنّه بإمكاننا أن نؤجّل" الموعد المقرّر لزيادة الرسوم الجمركية. وأضاف "الآن وقد دخل الجانبان مرحلة تهدئة، أشعر أنّنا نسير نحو وتيرة جيدة من الاجتماعات المنتظمة". وعقدت الولايات المتحدة والصين جولتين من المفاوضات في الأشهر الأخيرة لتخفيف التوترات التجارية بينهما، لا سيما بعد الزيادة المفاجئة في الرسوم الجمركية من كلا الجانبين عقب إعلان ترامب في مطلع نيسان/أبريل فرض ما أطلق عليه اسم الرسوم الجمركية "المتبادلة". واجتمع مسؤولون من أكبر اقتصادين في العالم في جنيف أولا ثم في لندن، وأثمرت مفاوضاتهم خفض الرسوم الجمركية إلى 10% على المنتجات الأميركية و30% على المنتجات الصينية، بالإضافة إلى رفع بعض قيود التصدير من كلا الجانبين.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
عن القمة الصينية الأوروبية
الخميس الماضي، شهدت العاصمة الصينية بكين قمةً من نوع خاص، جمعت الأوروبيين والصينيين معًا، في توقيت يعاني العالم فيه من حالة سيولة جيو-إستراتيجية، لا سيما في ظل المشهد الأميركي المتغير من يوم إلى آخر، والقرارات التنفيذية التي يوقعها الرئيس ترمب، وتهدف في المقام الأول إلى حصار الصين حصارًا شبه مطلق، وقطع طريق القطبية الأممية عنها. جاءت القمة كذلك في وقت لا تبدو فيه العلاقات الأوربية الأميركية في أفضل أحوالها، لا سيما في ضوء المخاوف الكبيرة من الانسحاب العسكري الأميركي من القارة الأوربية، وإعادة الانتشار في آسيا بالقرب من الصين العدو الإستراتيجي الأول والأكبر لواشنطن. توجه القادة الأوروبيون إلى بكين في الذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجماعة الأوربية والصين، غير أن الحقيقة التي لا خلاف حولها، هي أن المزاج السائد بين الجانبين لا يبدو جيدًا بحالٍ من الأحوال. يختلف الجانبان حول مجموعة من القضايا من التجارة إلى حقوق الإنسان، والتوقعات منخفضة لتحقيق تقدم. حتى جدولة الحدث كان تحدّيًا، حيث كان من المقرر أن يعقد في بروكسل، إلى أن رفض الرئيس الصيني شي جين بينغ الدعوة، ثم نقل الحدث إلى بكين واختصر من يومين إلى يوم واحد. يَعِنُّ لنا أن نتساءل بدايةً هل تعرضت العلاقات الصينية–الأوروبية لأزمة ثقة بالفعل في السنوات التي أعقبت عام 2020، ولماذا هذا التوقيت تحديدًا؟ المؤكد أن العلاقات الصينية–الأوروبية تلقت لطمةً قاسيةً جدًّا في مطلع هذا العقد، من جَرَّاء تفشي فيروس كوفيد-19، والاتهامات التي وجهت مباشرة إلى الصين، كسبب رئيس للخسائر البشرية والمادية التي حلت بالقارة الأوربية. اعتبر الأوروبيون أن النظام الشمولي الصيني، هو المسؤول الرئيس عن الأزمة، من جَرَّاء غياب المكاشفة أو المصارحة، ما فاقم الأزمة ودعا العقول الأوربية المفكرة إلى التشكيك في جدوى علاقات مستقبلية، مع قوة لوجستية، قد تضحي قطبية عما قريب، لكنها تعيش حالة من الهشاشة السياسية الداخلية. ولعله من تناقضات القدر أن أوروبا الحذرة اليوم، في علاقتها مع الصين، مغايرة بالمطلق لأوروبا حتى حدود 2019، ذلك أن النفوذ الصيني في أوروبا حتى ذلك التوقيت، بدا مخيفًا إلى حدِّ المزعج، من جراء الشراكات التي قدر للقيادة السياسية الصينية أن تمدَّها مع دول أوروبا كبرى. على سبيل المثال، بدت فرنسا وألمانيا في حالة غضب كبرى من إيطاليا، والسبب هو الإغراق من جانب روما في الشراكة مع بكين، إلى حدِّ "تسليم المفاتيح"، كما يقال في الأدبيات السياسية. لكن ماذا عن النظرة الصينية للاتّحاد الأوروبي؟ في كلمته الافتتاحية للقمة في الرابع والعشرين من يوليو/ تموز الجاري، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنّ أوروبا والصين يجب أن تتخذا "الخيارات الإستراتيجية الصحيحة، في مواجهة التحديات العالمية الأخيرة".. تُرَى ما الذي كان بينغ يقصده؟ بالقطع كلماته تشير إلى المواقف الأميركية الأخيرة، لا سيما التعريفات الجمركية، التي تسببت في حالة من القلق والانزعاج في الصين وأوروبا على قدم المساواة. غير أن علامة الاستفهام الحقيق بنا طرحها: "هل يمكن أن يثق الأوربيون في الصينيين مرة وإلى الأبد؟". يبدو الجواب معقَّدًا إلى أبعد حَدٍّ ومَدٍّ، ويحتاج إلى قراءة مستقلة، لكن باختصار غير مُخِلٍّ، يدرك الأوربيون تمام الإدارك، أن الحلم الأوراسي، الذي تطَلَّعَ إليه الجنرال ديغول، ذلك المُمْتَدّ ديموغرافيًّا، ثم جغرافيًّا، من المحيط الأطلسي غربًا، إلى جبال الأورال شرقا، يكاد يكون اضمحلَّ، وربما كان يمكن للصين أن تلعب فيه دورًا حاسمًا وحازمًا. غير أن الشراكة الروسية–الصينية، لا سيما بعد أن تعاظمت خلال سنوات الأزمة الأوكرانية، تجعل الهواجس تحلق فوق رأس الأوروبيين، وبخاصة في ظل غياب واضح لحلول سلمية بين موسكو وكييف. هل جاءت قمة بكين الأخيرة خافتة إلى حدٍّ باهتة؟ الشاهد أنه وفيما تشير بكين إلى اهتمامها بتوثيق العلاقات مع أوروبا، فإنها لا تُظهِر استعدادًا كبيرًا لتغيير مسارها بشأن القضايا الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية الرئيسية. تفيدنا الأرقام بأن الصين تُعَدُّ أكبر شريك تجاري للواردات وثالث أكبر شريك للصادرات من الاتحاد الأوروبي، مع أكثر من 980 مليار دولار من التجارة في السلع والخدمات في عام 2024، وعجز تجاري كبير ومتزايد باستمرار للاتحاد الأوروبي. من هنا يفهم المرء لماذا أنه وبدءا من عام 2019، تَبَنَّتْ المفوضية الأوروبية موقفًا أكثر حزمًا، واصفةً الصين بأنها "منافس نظاميّ"، و"منافس اقتصاديّ"، و"شريك تفاوضيٌّ". وبسبب إحباطه من افتقار الصين إلى المعاملة بالمثل وممارساتها التجارية غير العادلة، تخطى الاتّحاد الأوروبي حواره الاقتصادي والتجاري رفيع المستوى المعتاد في يونيو الماضي، كما تم إلغاء اليوم الثاني من القمة القادمة، مما يعكس التوترات المتزايدة والنزاعات التي لم يَتِمّ حَلُّها. ولعل الذين تابعوا وقائع القمة التي جرت في قاعة الشعب الكبرى في بكين، قد لاحظوا لغة الجسد لمسؤولة الاتحاد الأوروبي "فون دير لاين"، وكيف أنها بدت صارمة ومتجهة وقد ركزت على الخلافات التجارية، وفي حديثها الموجه إلى الرئيس الصيني، أظهرت مكنونات صدرها بقولها إنه مع "تعميق التعاون، تعمقت الاختلالات"، مضيفةً: "لقد وصلنا إلى نقطة تحول"، وحَثَّتْ الصين على التقدم بحلول حقيقية. كانت فون دير لاين، تشير وبوضوح إلى حالة العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين، والذي تضخم إلى مستوى تاريخي بلغ 305.8 مليار يورو العام الماضي. يَعِنُّ لنا هنا أن نتساءل: "هل العلاقات الصينية–الأوروبية قبل هذه القمة وبعدها، مرشحة للتحسن أم أن هناك عقبات في الطريق؟". قطعًا، هناك الكثير من الأزمات التي تواجه الصينيين، وفي المقدمة منها تصاعُدُ المَدِّ اليمينيّ الأوربي بصورة واضحة للغاية، الأمر الذي يدعو إلى إقامة الجدران العازلة، لا مَدّ الجسور إلى الجانب الآخر من النهر، وربما هذا ما ألمح إليه الرئيس الصيني بقوله: إن تحسين القدرة التنافسية لا يمكن أن يعتمد على بناء الجدران والحصون". وأضاف: "فكّ الارتباط وكسر السلاسل لن يؤدي إلا إلى العزلة". أمّا الأمر الثاني الذي يمثل منظورًا أوربيًّا معطّلًا للعلاقات مع الصين فيتمثل في أزمة المناخ العالمي، ذلك أنه لم يَعُدْ سرًّا أن الصين وفي سباقها الحقيقي السريع والمريع مع الولايات المتحدة الأميركية، لا تلتفت كثيرًا لقصة التغيرات المناخية، بل يهمها صافي أعمالها وناتجها القومي، ومدّ أذرع صادراتها إلى بقية أرجاء العالم. وفي العقبات، تبدو الأحلام الصينية في الشراكة ناحية القطب الشمالي، فعلى الرغم من أنها ليست دولة مشاطئة مثل أميركا وكندا روسيا، بالإضافة إلى النرويج والدنمارك، فإن الصين تقول إن سكانها يمثلون خمس سكان العالم، وبالتالي يحق لهم خُمْسُ ثروات القطب الشمالي، فيما وراء المائتَيْ ميل بحري التي تمثل المياه الثلجية الإقليمية للدول الخمس المتقدمة، ما يجعل صراعًا صينيًّا أوروبيًّا جديدًا قد ينشأ عما قريب.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
ناخبو تايوان يرفضون محاولة للإطاحة بنواب من حزب موالٍ للصين
رفض الناخبون في تايوان محاولة للإطاحة بنحو خمس نوابهم، وجميعهم من الحزب القومي المعارض، في انتخابات أجريت اليوم (السبت)، ما أضعف آمال الحزب الحاكم بقلب ميزان القوة في برلمان الدولة ذاتية الحكم. وفي حين أن فرز الأصوات ما زال جارياً، أظهرت النتائج الأولية أن جهود الإطاحة فشلت في عزل أي من نواب الحزب القومي (الكومينتانج/كيه إم تي)، الـ24 حيث هزم معظمهم بفارق كبير. ويعد حجم انتخابات سحب الثقة غير مسبوق حيث يواجه 7 آخرون من الحزب تصويتاً مماثلاً في 23 أغسطس (آب). وحال كانت نتائج تصويت أغسطس ضد الحزب الديمقراطي التقدمي، تشير النتائج إلى أن حكومة الرئيس التايواني لاي تشينغ تي يمكن أن تستمر في مواجهة مقاومة قوية من داخل البرلمان قبل الانتخابات المقبلة التي من المتوقع أن تجرى في 2028. كان الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، الذي يميل إلى الاستقلال، قد فاز في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، لكن القوميين الموالين للصين وحزب الشعب التايواني، الأصغر حجماً لديهما مقاعد كافية لتشكيل كتلة أغلبية. وأدلي الناخبون في تايوان، اليوم السبت، بأصواتهم في اقتراع يستهدف عزل خُمس أعضاء البرلمان، وجميعهم من الحزب المعارض الرئيسي، في خطوة يأمل مؤيدوها أن توجه رسالة حازمة إلى الصين، بينما يصفها المعارضون بأنها هجوم على الديمقراطية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وقالت حكومة تايوان إن هذا التصويت، الذي يُعد أكبر عملية عزل برلماني في تاريخ الجزيرة، يواجه تدخلاً انتخابياً «غير مسبوق» من جانب الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وذلك رداً على رفض الجزيرة القاطع لهذه المزاعم. وقد تعيد هذه العملية تشكيل موازين القوى داخل البرلمان، وتمنح الحزب «الديمقراطي التقدمي» الحاكم بزعامة الرئيس لاي تشينغ تي فرصة لاستعادة أغلبيته التشريعية. ورغم فوز لاي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، خسر حزبه أغلبيته في البرلمان. ومنذ ذلك الحين استعرضت المعارضة قوتها لإقرار قوانين عارضتها الحكومة، وفرض خفض في الموازنات، مما يعقد الجهود الرامية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على وجه الخصوص. ويأتي هذا التحرك السياسي في وقت تصعّد فيه الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان، في محاولة لتأكيد مطالبها الإقليمية التي يرفضها لاي وحكومته. ورغم دعواته المتكررة للحوار مع بكين، قوبلت تلك الدعوات بالرفض من جانب الصين التي تصفه بأنه «انفصالي». أنصار الحزب الحاكم في تايوان يرددون الشعارات ويرفعون اللافتات والأعلام خلال تجمع انتخابي في تايبيه (إ.ب.أ) وتراقب الصين عن كثب حملة العزل المحمومة، حيث علّق مكتب شؤون تايوان ووسائل الإعلام الرسمية مراراً على عملية التصويت، مستخدمين خطاباً مشابهاً لذلك الذي يعتمده حزب المعارضة الرئيس «كومينتانغ» لانتقاد لاي، حسب ما أفادت به «رويترز» للأنباء الأسبوع الماضي. وقالت السلطات في تايبيه إن بكين تحاول «بشكل واضح» التدخل في ديمقراطيتها، مشددة على أن قرار العزل أو الإبقاء على النواب هو شأن يخص الشعب التايواني وحده. ويُحسم في تصويت اليوم مصير 24 نائباً من حزب المعارضة الرئيسي، حيث يُحتمل عزلهم، وإجراء انتخابات فرعية لمقاعدهم، فيما يُنتظر إجراء اقتراع لعزل 7 نواب آخرين من الحزب نفسه في 23 أغسطس. تايوانيون يصطفون للتصويت خلال الانتخابات في تايبيه (إ.ب.أ) وتصف المجموعات الداعية للعزل نفسها بأنها حركة «مناهضة للشيوعية»، وتتهم حزب المعارضة بخيانة تايوان من خلال إرسال نواب إلى الصين، وعدم دعم ميزانية الدفاع، وإثارة الفوضى في البرلمان. في المقابل، ينفي الحزب هذه الاتهامات، ويتهم الرئيس لاي بفرض «ديكتاتورية»، و«رعب أخضر»، في إشارة إلى لون الحزب الحاكم. ودخل حزب المعارضة في حالة تعبئة كاملة لمواجهة ما وصفه بأنه «عزل خبيث» لا يحترم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، مؤكداً أن تواصله مع بكين يأتي ضمن صلاحياته الرقابية المشروعة على الحكومة. تُغلق صناديق الاقتراع عند الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينيتش)، ومن المتوقع ظهور النتائج في المساء.
