عن القمة الصينية الأوروبية
جاءت القمة كذلك في وقت لا تبدو فيه العلاقات الأوربية الأميركية في أفضل أحوالها، لا سيما في ضوء المخاوف الكبيرة من الانسحاب العسكري الأميركي من القارة الأوربية، وإعادة الانتشار في آسيا بالقرب من الصين العدو الإستراتيجي الأول والأكبر لواشنطن.
توجه القادة الأوروبيون إلى بكين في الذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجماعة الأوربية والصين، غير أن الحقيقة التي لا خلاف حولها، هي أن المزاج السائد بين الجانبين لا يبدو جيدًا بحالٍ من الأحوال.
يختلف الجانبان حول مجموعة من القضايا من التجارة إلى حقوق الإنسان، والتوقعات منخفضة لتحقيق تقدم. حتى جدولة الحدث كان تحدّيًا، حيث كان من المقرر أن يعقد في بروكسل، إلى أن رفض الرئيس الصيني شي جين بينغ الدعوة، ثم نقل الحدث إلى بكين واختصر من يومين إلى يوم واحد.
يَعِنُّ لنا أن نتساءل بدايةً هل تعرضت العلاقات الصينية–الأوروبية لأزمة ثقة بالفعل في السنوات التي أعقبت عام 2020، ولماذا هذا التوقيت تحديدًا؟
المؤكد أن العلاقات الصينية–الأوروبية تلقت لطمةً قاسيةً جدًّا في مطلع هذا العقد، من جَرَّاء تفشي فيروس كوفيد-19، والاتهامات التي وجهت مباشرة إلى الصين، كسبب رئيس للخسائر البشرية والمادية التي حلت بالقارة الأوربية.
اعتبر الأوروبيون أن النظام الشمولي الصيني، هو المسؤول الرئيس عن الأزمة، من جَرَّاء غياب المكاشفة أو المصارحة، ما فاقم الأزمة ودعا العقول الأوربية المفكرة إلى التشكيك في جدوى علاقات مستقبلية، مع قوة لوجستية، قد تضحي قطبية عما قريب، لكنها تعيش حالة من الهشاشة السياسية الداخلية.
ولعله من تناقضات القدر أن أوروبا الحذرة اليوم، في علاقتها مع الصين، مغايرة بالمطلق لأوروبا حتى حدود 2019، ذلك أن النفوذ الصيني في أوروبا حتى ذلك التوقيت، بدا مخيفًا إلى حدِّ المزعج، من جراء الشراكات التي قدر للقيادة السياسية الصينية أن تمدَّها مع دول أوروبا كبرى.
على سبيل المثال، بدت فرنسا وألمانيا في حالة غضب كبرى من إيطاليا، والسبب هو الإغراق من جانب روما في الشراكة مع بكين، إلى حدِّ "تسليم المفاتيح"، كما يقال في الأدبيات السياسية.
لكن ماذا عن النظرة الصينية للاتّحاد الأوروبي؟
في كلمته الافتتاحية للقمة في الرابع والعشرين من يوليو/ تموز الجاري، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنّ أوروبا والصين يجب أن تتخذا "الخيارات الإستراتيجية الصحيحة، في مواجهة التحديات العالمية الأخيرة".. تُرَى ما الذي كان بينغ يقصده؟
بالقطع كلماته تشير إلى المواقف الأميركية الأخيرة، لا سيما التعريفات الجمركية، التي تسببت في حالة من القلق والانزعاج في الصين وأوروبا على قدم المساواة.
غير أن علامة الاستفهام الحقيق بنا طرحها: "هل يمكن أن يثق الأوربيون في الصينيين مرة وإلى الأبد؟".
يبدو الجواب معقَّدًا إلى أبعد حَدٍّ ومَدٍّ، ويحتاج إلى قراءة مستقلة، لكن باختصار غير مُخِلٍّ، يدرك الأوربيون تمام الإدارك، أن الحلم الأوراسي، الذي تطَلَّعَ إليه الجنرال ديغول، ذلك المُمْتَدّ ديموغرافيًّا، ثم جغرافيًّا، من المحيط الأطلسي غربًا، إلى جبال الأورال شرقا، يكاد يكون اضمحلَّ، وربما كان يمكن للصين أن تلعب فيه دورًا حاسمًا وحازمًا.
غير أن الشراكة الروسية–الصينية، لا سيما بعد أن تعاظمت خلال سنوات الأزمة الأوكرانية، تجعل الهواجس تحلق فوق رأس الأوروبيين، وبخاصة في ظل غياب واضح لحلول سلمية بين موسكو وكييف.
هل جاءت قمة بكين الأخيرة خافتة إلى حدٍّ باهتة؟
الشاهد أنه وفيما تشير بكين إلى اهتمامها بتوثيق العلاقات مع أوروبا، فإنها لا تُظهِر استعدادًا كبيرًا لتغيير مسارها بشأن القضايا الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية الرئيسية.
تفيدنا الأرقام بأن الصين تُعَدُّ أكبر شريك تجاري للواردات وثالث أكبر شريك للصادرات من الاتحاد الأوروبي، مع أكثر من 980 مليار دولار من التجارة في السلع والخدمات في عام 2024، وعجز تجاري كبير ومتزايد باستمرار للاتحاد الأوروبي.
من هنا يفهم المرء لماذا أنه وبدءا من عام 2019، تَبَنَّتْ المفوضية الأوروبية موقفًا أكثر حزمًا، واصفةً الصين بأنها "منافس نظاميّ"، و"منافس اقتصاديّ"، و"شريك تفاوضيٌّ".
وبسبب إحباطه من افتقار الصين إلى المعاملة بالمثل وممارساتها التجارية غير العادلة، تخطى الاتّحاد الأوروبي حواره الاقتصادي والتجاري رفيع المستوى المعتاد في يونيو الماضي، كما تم إلغاء اليوم الثاني من القمة القادمة، مما يعكس التوترات المتزايدة والنزاعات التي لم يَتِمّ حَلُّها.
ولعل الذين تابعوا وقائع القمة التي جرت في قاعة الشعب الكبرى في بكين، قد لاحظوا لغة الجسد لمسؤولة الاتحاد الأوروبي "فون دير لاين"، وكيف أنها بدت صارمة ومتجهة وقد ركزت على الخلافات التجارية، وفي حديثها الموجه إلى الرئيس الصيني، أظهرت مكنونات صدرها بقولها إنه مع "تعميق التعاون، تعمقت الاختلالات"، مضيفةً: "لقد وصلنا إلى نقطة تحول"، وحَثَّتْ الصين على التقدم بحلول حقيقية.
كانت فون دير لاين، تشير وبوضوح إلى حالة العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين، والذي تضخم إلى مستوى تاريخي بلغ 305.8 مليار يورو العام الماضي.
يَعِنُّ لنا هنا أن نتساءل: "هل العلاقات الصينية–الأوروبية قبل هذه القمة وبعدها، مرشحة للتحسن أم أن هناك عقبات في الطريق؟".
قطعًا، هناك الكثير من الأزمات التي تواجه الصينيين، وفي المقدمة منها تصاعُدُ المَدِّ اليمينيّ الأوربي بصورة واضحة للغاية، الأمر الذي يدعو إلى إقامة الجدران العازلة، لا مَدّ الجسور إلى الجانب الآخر من النهر، وربما هذا ما ألمح إليه الرئيس الصيني بقوله: إن تحسين القدرة التنافسية لا يمكن أن يعتمد على بناء الجدران والحصون". وأضاف: "فكّ الارتباط وكسر السلاسل لن يؤدي إلا إلى العزلة".
أمّا الأمر الثاني الذي يمثل منظورًا أوربيًّا معطّلًا للعلاقات مع الصين فيتمثل في أزمة المناخ العالمي، ذلك أنه لم يَعُدْ سرًّا أن الصين وفي سباقها الحقيقي السريع والمريع مع الولايات المتحدة الأميركية، لا تلتفت كثيرًا لقصة التغيرات المناخية، بل يهمها صافي أعمالها وناتجها القومي، ومدّ أذرع صادراتها إلى بقية أرجاء العالم.
وفي العقبات، تبدو الأحلام الصينية في الشراكة ناحية القطب الشمالي، فعلى الرغم من أنها ليست دولة مشاطئة مثل أميركا وكندا روسيا، بالإضافة إلى النرويج والدنمارك، فإن الصين تقول إن سكانها يمثلون خمس سكان العالم، وبالتالي يحق لهم خُمْسُ ثروات القطب الشمالي، فيما وراء المائتَيْ ميل بحري التي تمثل المياه الثلجية الإقليمية للدول الخمس المتقدمة، ما يجعل صراعًا صينيًّا أوروبيًّا جديدًا قد ينشأ عما قريب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
الكرملين بعد مهلة ترمب: ملتزمون بتسوية النزاع في أوكرانيا
أكد الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنه لا يزال «ملتزما» بتسوية النزاع في أوكرانيا، غداة مهلة جديدة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الغزو الروسي الذي باشره قبل أكثر من ثلاث سنوات. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على صحافيين: «أخذنا علما بتصريح الرئيس ترمب بالأمس»، مضيفا: «العملية الخاصة تتواصل. ونواصل أيضا التزامنا بعملية سلام لحل النزاع بشأن أوكرانيا والمحافظة على مصالحنا». وقبيل ساعات، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيُخفّض المهلة التي منحها لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى «10 أو 12 يوما» لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال: «لا داعي للانتظار. لا نشهد أي تقدم» بعدما منح مهلة مدتها خمسون يوما في 14 يوليو (تموز). ورغم التحذير الجديد، أودت ضربات ليلية روسية جديدة بحياة 20 شخصا، بحسب السلطات الأوكرانية. وهدد ترمب روسيا الثلاثاء بفرض عقوبات «ثانوية»، أي تستهدف الدول التي تشتري منتجات روسية ولا سيما النفط والغاز، بهدف تجفيف إيرادات موسكو. وبعد عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، أعرب ترمب عن استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي، كما انتقد مساعدة بلاده لكييف، وسعى إلى تعزيز العلاقة مع بوتين. لكنه أعرب منذ ذلك الحين عن «خيبة أمل» من بوتين الذي لم يوافق على وقف إطلاق النار الذي تطمح إليه كييف وواشنطن. من جانبه، وجه الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف انتقادا شديدا للرئيس الأميركي بعدما هدد ترمب بتقصير الموعد النهائي الذي منحه لروسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا. وقال ميدفيديف: «كل إنذار نهائي جديد هو تهديد وخطوة نحو الحرب. ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلاده». وأضاف: «روسيا ليست إسرائيل أو حتى إيران»، في إشارة إلى الحرب القصيرة التي اندلعت بين البلدين في الشهر الماضي، والتي شنت خلالها الولايات المتحدة ضربات على إيران لدعم إسرائيل. يذكر أن ميدفيديف، الذي كان رئيسا لروسيا بين عامي 2008 و2012، لا يزال لديه تأثير كبير في موسكو، حيث يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
برنت يتخطى 70 دولاراً وسط تفاؤل بانحسار الحروب التجارية
ارتفعت أسعار النفط، خلال النصف الثاني من جلسة الثلاثاء، على خلفية التفاؤل بانحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين ومع تكثيف الرئيس دونالد ترمب الضغوط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً، بما يعادل 0.7 في المائة، إلى 70.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش، لتلامس أعلى مستوى منذ 18 يوليو (تموز). كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتاً، أي 0.8 في المائة، إلى 67.24 دولار للبرميل. كانت العقود الآجلة للخامين قد ارتفعت بأكثر من 2 في المائة عند التسوية في الجلسة السابقة. وفرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وحال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، التي كانت ستؤثر على نحو ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود. ونصَّ الاتفاق أيضاً على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي. وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة الولاية الثانية لترمب. ويجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في استوكهولم الثلاثاء، لليوم الثاني لحل النزاعات الاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة وتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وحدد ترمب يوم الاثنين، مهلةً جديدة «10 أيام أو 12 يوماً» لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترمب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يُحرَز تقدم. وقال محللون من «آي إن جي» في مذكرة «ارتفعت أسعار النفط بعد أن قال الرئيس ترمب إنه سيقلص المهلة المحددة لروسيا للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب، مما أثار مخاوف إزاء الإمدادات». ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضاً اجتماع اللجنة الاتحادية الأميركية للسوق المفتوحة يومي 29 و30 يوليو (تموز). وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا» للسمسرة، إنه من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
استجواب مؤسس منصة «تلغرام» أمام محكمة في باريس
خضع مؤسس ورئيس «تلغرام» رئيس مجلس إدارتها بافل دوروف لاستجواب أمس الإثنين في باريس، من قضاة تحقيق مكلّفين النظر في شبهات تتعلق بتورّط محتمل للمنصة في أنشطة إجرامية، بحسب مصادر مطلعة على الملف. وقال محامو دوروف في بيان عقب الاستجواب الذي انتهى قرابة الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش) إنّ «الاستجواب اليوم أتاح لبافيل دوروف تقديم توضيحات إضافية تُظهر انعدام أساس الوقائع موضوع التحقيق». وأضافوا: «نطعن بشدة في قانونية توجيه الاتهام إلى موكلنا، وكذلك في عدد من إجراءات التحقيق التي نُفّذت في تجاهل تام لقواعد القانون الداخلي والأوروبي»، موضحين أنهم «تقدّموا بطعون قانونية عدة لضمان الامتثال للقانون». مؤسس ورئيس «تلغرام» رئيس مجلس إدارتها بافل دوروف (د.ب.أ) انضم رجل الأعمال الروسي البالغ 40 عاماً إلى مكتب قاضيي التحقيق المسؤولين عن هذه القضية صباح الثلاثاء. ولم يشأ دوروف الذي حصل على الجنسية الفرنسية عام 2021 التعليق على استجوابه، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وكان هذا الاستجواب الثالث منذ توجيه الاتهام إليه في أغسطس (آب) 2024، على خلفية سلسلة من المخالفات المرتبطة بالجريمة المنظمة. ويأخذ عليه القضاء الفرنسي تقصيره في اتخاذ إجراءات ضد انتشار المحتوى الإجرامي على «تلغرام». خلال استجوابه في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أقرّ بأنه «أدرك خلال احتجازه لدى الشرطة خطورة الأفعال» التي تُتهم بها منصته. وكان دوروف قد أكد أنه لم يُنشئ تطبيق «تلغرام» عام 2013 مع شقيقه «ليكون أداة بيد المجرمين»، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن وجودهم على المنصة رغم أنه «محدود»، قد ازداد أيضاً. منذ توقيف دوروف فور نزوله من الطائرة في مطار لو بورجيه في نهاية أغسطس 2024، لاحظت السلطات القضائية تحسّناً في تعاون «تلغرام»، على ما أفادت مصادر، من بينها فاعلون مطّلعون على قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة. وقالت المنصة في بيان، الاثنين: «لطالما امتثلت (تلغرام) لقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، واستجابت بشكل منتظم لمختلف الطلبات القضائية الملزمة على مدار سنوات». وأضافت أن «الشيء الوحيد الذي تغير بعد احتجاز دوروف في فرنسا هو أن السلطات الفرنسية بدأت في معالجة طلباتها القانونية إلى (تلغرام) بشكل صحيح، استناداً إلى قانون الخدمات الرقمية». وكان القضاء الفرنسي قد خفف الرقابة المفروضة على دوروف وأصبح مسموحاً له منذ 10 يوليو (تموز) الانتقال إلى دبي، حيث يقيم «لمدة أقصاها 14 يوماً متتالية»، شرط إبلاغ قاضي التحقيق بذلك.
