مناطق الابتكار السعودية... منظومات لتعزيز استثمار الأبحاث وصناعة الحلول
تضم السعودية أكثر من 10 مناطق ابتكار، تعمل بوصفها منظومات لتمكين المبدعين، وتبني براءات الاختراع، وتعزيز صناعة الحلول، وتحويل الأفكار النظرية إلى منتجات، من خلال توفير البنية التحتية المتطورة، والمرافق المخصصة لرواد الأعمال والشركات الابتكارية الناشئة، وتطوير الاستثمارات المحلية، وجذب الشراكات الدولية، بالإضافة إلى توفير فرص التمويل والتوجيه وتطوير القدرات.
وتعمل مناطق الابتكار السعودية، المسجلة لدى الرابطة الدولية لواحات العلوم ومناطق الابتكار، ضمن الأولويات الوطنية الأربع للبحث والتطوير والابتكار، التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان عام 2022.
وتندرج مناطق الابتكار المنتشرة في مواقع مختلفة من المملكة تحت مظلة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، التي أُنشئت بموافقة مجلس الوزراء في يونيو (حزيران) 2021 لدعم البحث والابتكار، وأطلقت منذ إنشائها مرحلة جديدة في المجالات البحثية والابتكارية.
وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، أعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار عن تأسيس تحالف مع مناطق الابتكار، وإطلاق منصة «مناطق الابتكار في السعودية»، بهدف تعزيز البيئة المتطورة لرعاية رواد الأعمال والشركات الابتكارية الناشئة، وتفعيل واستحداث مناطق ابتكار متخصصة، ضمن التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار.
في العام الماضي أعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار عن إطلاق منصة مناطق الابتكار بالسعودية (هيئة الابتكار)
تسعى مناطق الابتكار إلى تعزيز دورها في تحويل السعودية إلى دولة منافسة عالمياً في مجال الابتكار، من خلال تبنّي الاتجاهات الجديدة لمناطق الابتكار العالمية، وتقريب المسافة بين الباحثين وصُنّاع الأفكار من جهة، وبين المستثمرين من جهة أخرى.
وتنتشر هذه المناطق في أنحاء مختلفة من المملكة، منها الأودية التقنية في مدن الظهران وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام، بالإضافة إلى مناطق الابتكار التي تحتضنها جامعات سعودية، مثل: جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وجامعة تبوك، وجامعة القصيم، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وجامعة الملك فيصل، فضلاً عن منطقتَي الابتكار التابعتين لشركة «أرامكو» في الظهران، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض.
تعمل مناطق الابتكار السعودية وفق أولويات هيئة الابتكار الوطنية الأربع (هيئة الابتكار)
وتضطلع مناطق الابتكار، التي تأسست في فترات زمنية مختلفة، بمهام متعددة، تشمل تعزيز البحث العلمي والتطوير التقني، عبر استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد المعرفي، وتُسهم في نقل التقنية وتوطينها، إلى جانب تحفيز ريادة الأعمال والابتكار.
وقد أطلقت هذه المناطق حزمة من المبادرات والأعمال المتخصصة ضمن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، والتي تستند إلى 4 أولويات رئيسة: صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصادات المستقبل.
وقد حققت مناطق الابتكار نتائج مبكرة، منها ما سجلته منطقة الابتكار التابعة لجامعة الملك سعود في الرياض خلال عام 2024، حيث حُوِّلت أفكار بحثية مبتكرة عدّة إلى مشروعات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني، وسُجِّلت أكثر من 16 ألف ورقة علمية، ونحو ألفَي اختراع، كما احتضنت المنطقة أكثر من 200 شركة ناشئة خلال العام نفسه.
أكثر من 10 مناطق للابتكار في السعودية تعمل بوصفها منظومات لتمكين المبدعين (واس)
تستعد مدينة جدة لتنظيم المؤتمر الأول للابتكار وريادة الأعمال في الجامعات السعودية، الذي يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات السعودية، ودعم الاقتصاد المعرفي، وتحقيق التكامل الفعّال مع منظومة الابتكار الوطنية.
ودعا المؤتمر، الذي يُعقد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للمرة الأولى في السعودية، الباحثين والمختصين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، إلى المشاركة بعطاءاتهم البحثية في جلسات وأروقة المؤتمر، الذي يُمثِّل فرصة مهمة لعرض أحدث الأبحاث والدراسات، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص الشراكات الاستثمارية في هذا المجال الحيوي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 10 دقائق
- الشرق الأوسط
أرباح «السعودي الأول» ترتفع إلى 568 مليون دولار خلال الربع الثاني
ارتفع صافي ربح «البنك السعودي الأول» خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5.4 في المائة، ليصل إلى نحو 2.13 مليار ريال (568 مليون دولار)، مقارنة بما يقارب ملياري ريال (533.3 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح البنك، في إفصاح على السوق المالية السعودية «تداول» يوم الاثنين، أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى زيادة إجمالي دخل العمليات، رغم ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة. وعلى أساس فصلي، تراجع صافي الربح بشكل طفيف بنسبة 0.37 في المائة، مقارنة بالربع السابق من العام ذاته، والذي سجل خلاله البنك صافي ربح بلغ 2.14 مليار ريال (571 مليون دولار). وأرجع «السعودي الأول» هذا التراجع إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، نتيجة مكاسب من القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لسندات الدين. وفيما يتعلق بالنصف الأول من عام 2025، فقد ارتفع صافي ربح البنك بنسبة تقارب 5 في المائة، ليصل إلى 4.3 مليار ريال (1.15 مليار دولار)، مقارنة بنحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2024. وأفاد البنك بأن هذا النمو في الأرباح يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، قابله ارتفاع في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، في حين شهدت مصاريف العمليات زيادة طفيفة بنسبة 1 في المائة.
صحيفة سبق
منذ 10 دقائق
- صحيفة سبق
العمل من المقهى في الرياض.. المشهد المهني يُعاد رسمه بين كوب قهوة وجهاز صغير ونافذة على السماء
لم يكن العمل من المقاهي ظاهرة طارئة في مشهد الرياض الحضرية، بل هو تطوّر طبيعي لصيغة اجتماعية عرفتها المدينة منذ بدايات نهضتها، حين كانت المقاهي تُشكّل فضاءً للتلاقي، وتبادل الأفكار، وتسيير الأعمال بطرق بدائية، ففي زوايا بعض المقاهي القديمة، كُتبت صفقات، ودار نقاش، وتحرّكت عجلة الحياة اليومية بين فنجان قهوة ودفتر ملاحظات، قبل أن تظهر المكاتب الحديثة وتنتظم بيئة العمل بشكلها الرسمي. واليوم تعود هذه الصيغة بثوب رقمي عصري، في قلب الرياض المتجددة، حيث يتقاطع التاريخ المحلي مع التقنية، ويُعاد تعريف فضاء العمل بما يتماشى مع متطلبات الحاضر وسرعة المستقبل، لم يعد المكتب بفكرته الماضية، ولا الجلوس خلف الطاولة الصورة الوحيدة للعمل، ففي عصر تتسارع فيه خطوات التقنية، وتتشكل فيه أنماط الحياة من جديد، أصبح الإنسان أكثر وعيًا بتفاصيل يومه، وأكثر قدرة على صناعة توازنه الخاص بين الإنجاز والراحة. ومع صعود الأدوات الذكية إلى صدارة المشهد المهني، أصبحت الأجهزة المحمولة أشبه بمكاتب متنقلة، فلم تعد الحواسيب والهواتف أدوات مساعدة، بل أصبحت منصات شاملة تُدار من خلالها فرق العمل، وتُبنى الإستراتيجيات، وتُعقد الاجتماعات، وتُنجز المهام من أي مكان يوفّر اتصالًا، وهدوءًا، وإلهامًا، هذا التحوّل لم يكن ترفًا تقنيًا، بل استجابة واقعية لمتطلبات عصر سريع، لا يقبل التأخير، ولا يرتضي الجمود. وفي مدينة تنبض بالحياة مثل الرياض، تحوّلت المقاهي إلى منصات جاذبة للعمل المرن، تُزاوج بين سكون اللحظة وحيوية الإنجاز، وبين خصوصية التفكير وتنوع المشهد، هذا التحوّل ليس مجرد استجابة ظرفية، بل تطور حضري يتناغم مع إيقاع العصر، ويحمل في طيّاته جذورًا من ثقافة المدينة، ورؤية تنموية تُرسّخ مكانة الرياض بصفتها عاصمة للحياة العصرية. لم يجد بعض العاملين في القطاع الحكومي، مثل مصعب مقبل، خيارًا أفضل من العمل في المقاهي، حيث وصف الأجواء بأنها تمنحه راحة فريدة أثناء أداء مهامه، إذ إن الهدوء المعتدل، وروائح القهوة، وحركة الناس المعتدلة تخلق بيئة تحفيزية تساعده على الإنجاز وتنظيم الوقت بمرونة أكبر، مشيرًا إلى أن هذا التحول أصبح جزءًا لا يتجزأ من روتينه المهني اليومي. أما في القطاع الخاص، فقد أصبح العمل من المقاهي جزءًا من اليوم المعتاد لكثيرين، من بينهم أمجد مشافي، الذي يوضح كيف يمنحه هذا النمط الحرية والطاقة والإلهام، ويضيف أن التنوع في الناس والأفكار داخل المقهى يعزز تفكيره الإبداعي ويُسهم في حل المشكلات، مشيرًا إلى أن المقهى يتحول أحيانًا إلى مساحة تعاون غير رسمية لكنها فعالة جدًا، ويعدّه تجربة حياة مهنية جديدة وليس مجرد مكان للعمل. ويقول مسؤول علاقات إحدى سلاسل المقاهي في الرياض أكثم صالح، إن المقاهي اليوم باتت أكثر من مجرد أماكن لتناول القهوة، فهي توفر أجواء مريحة تساعد الزوار على التركيز والإنجاز، مع تجهيزات متكاملة تجعل من المكان بيئة ملائمة للعمل واللقاءات، مما جعل هذه الأماكن تؤدي دورًا أساسيًا في حياة الكثيرين. ولا تعيد الرياض، بهذا التغيير فقط تعريف فضاء العمل، بل تكرّس نموذجًا حضريًا متطورًا، يحتضن جميع أنماط الحياة الحديثة، فالعمل من المقهى لم يعد خيارًا عابرًا، بل أصبح وجهًا جديدًا من أوجه المدن العصرية، يعكس تنوّع سكانها، وحيوية اقتصادها، ومرونة بنيتها الاجتماعية، فبجدرانها الأنيقة، وإنارتها المدروسة، وطاولاتها المصممة بعناية، أصبحت المقاهي في الرياض وجهةً للمبدعين، وروّاد الأعمال، وأشبه "بالمكاتب العصرية بلا جدران"، تسمح بتعدد الهويات المهنية في مكان واحد، دون أن تتداخل أو تتنافر. ولم يكن هذا التوجّه بعيدًا عن المؤسسات الثقافية، بل جاءت مبادرات نوعية لتعزيز حضوره، مثل مبادرة "الشريك الأدبي" التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة، التي رأت في المقاهي فضاءً ثقافيًا مفتوحًا، ورافدًا لتمكين الكتّاب والمترجمين والقرّاء من اللقاء في بيئة حيّة، تتجاوز الصيغ التقليدية للفعاليات، وبهذا، أصبح المقهى ملتقى ثقافة وإنتاجٍ في آنٍ معًا، حيث تمتزج الحروف بالمهام، وتلتقي القهوة الفكرة. مراحل التحول هذا التحول لم يكن فجائيًا، بل مر بمراحل تمهيدية شملت صعود العمل الحر، ونمو الاقتصاد الإبداعي، وارتفاع الاعتماد على التقنية، ومع جائحة كورونا، تعزز هذا الاتجاه بقوة، حين خرج العمل من المكاتب الرسمية إلى أي مساحة ممكنة تضمن استمراريته، ليكتشف كثيرون أن الإنجاز لا يتطلب جدرانًا عالية، بل بيئة ملهمة ومساحة ذهنية حرة. وهكذا، بين كوب قهوة ونظرة عبر الزجاج، وبين جهاز صغير ونافذة على السماء، يُعاد رسم المشهد المهني، ليس من داخل الأبراج والمكاتب فقط، بل من قلب الشوارع النابضة بالحياة، ومن المقاهي التي باتت مرآة حقيقية لعقل الإنسان المستقبلي.
صحيفة سبق
منذ 10 دقائق
- صحيفة سبق
أمانات المناطق ترصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية بغرض الاستثمار.. وغرامات مشددة بحق المخالفين
أكدت وزارة البلديات والإسكان استمرار الأمانات والبلديات برصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار غير المرخصة، مشددةً على التصدي للممارسات غير النظامية التي تتم دون الحصول على التراخيص البلدية المعتمدة، لما لذلك من أثر سلبي على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم، أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل مخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أن هذه التجاوزات تُعدّ إخلالًا بالسلامة العامة، وتنعكس سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، فضلاً عن تأثيرها في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن. وبيّنت أن الأمانات بدعم من الوزارة، تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على مستوى المناطق، بالإضافة إلى التقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق "بلدي"، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعّال، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين. وأفادت الوزارة بأن آلية الضبط تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالمخالفة، سواء المُعلن أو المالك أو المستثمر أو المستأجر، استنادًا إلى الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة، مؤكدةً أن إعادة تقسيم الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال. وشددت "البلديات والإسكان" على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبيًا في جودة الاستخدام السكني. ودعت وزارة البلديات والإسكان المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع عبر تطبيق "بلدي" أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940).
