البرلمان الإيراني يقر مشروعاً لتشديد الرقابة على الإنترنت
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاليباف قوله إنه «بغض النظر عن الاعتبارات الأمنية، نحن في القاعة المخصصة للتشريع ولا ينبغي استخدام الهواتف». وأضاف: «حتى لو تمت معالجة الجوانب الأمنية، فإن قرار هيئة الرئاسة هو منع دخول الأجهزة الجوالة إلى القاعة». وأضاف: «المناقشات مستمرة حتى اتخاذ القرار النهائي».
وجاءت تصريحات قاليباف رداً على احتجاج بعض النواب على القرار. وقال النائب حميد رضا كودرزي إن «عدم حمل الهواتف الجوالة تحول إلى مشكلة للنواب... الشعب يتوقع منا أن نكون متاحين لهم، لكن هذا الأمر أصبح صعباً بهذه الطريقة».
وفي السابق، فرضت إجراءات للحد من الاتصال من خلال قطع الإشارة أثناء الجلسات، غير أنّ هذه القيود أزيلت تدريجياً.
وقال قاليباف: «ينبغي أن يبقى المواطنون على تواصل دائم مع ممثليهم، غير أن الأجهزة الأمنية أبدت ملاحظات بشأن استخدام الهواتف، بعد انتهاء الجلسات». وأضاف: «استخدام الهواتف داخل قاعة المجلس واللجان المختصة غير مسموح به، فيما يمكن لموظفي مكاتب النواب تلقي اتصالات المواطنين والرد عليها.«
وفُرضت قيود مشددة تدريجياً على الإنترنت منذ 13 يونيو (حزيران)، عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران، الذي ردت عليه طهران بضربات صاروخية وإطلاق مسيرات.
صورة أرشيفية من موقع البرلمان تظهر نائباً يعرض شاشة هاتفه الجوال
ويزداد قلق إيران حيال التعرض لاختراق من جانب جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في ظل خوضها حرباً غير مباشرة لعقود مع إسرائيل، التي تمكنت من اغتيال عدد كبير من القادة العسكريين والعلماء النوويين في حرب الـ12 يوماً.
وأرسل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تشديد الرقابة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «مكافحة الأخبار الكاذبة والمضللة». وأعد مشروع القانون بناءً على مقترح من السلطة القضائية، حسبما أوردت وسائل إعلام حكومية.
وأفاد موقع البرلمان الإيراني اليوم بأن البرلمان وافق خلال الجلسة العلنية التي عقدت صباح اليوم (الأحد)، على طلب الحكومة لمعالجة المشروع العاجل، وحصل على 205 أصوات مؤيدة، مقابل 49 صوتاً معارضاً و3 أصوات ممتنعة. وحضر الجلسة 260 من أصل 290 نائباً في البرلمان الإيراني.
وأوضح كاظم دلخوش أباتري، ممثل الحكومة، أن مشروع القانون يتألف من 22 مادة تحدد مهام الوزارات المعنية، وتوضح المخالفات والعقوبات المقررة بحقها، حسبما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني.
وأشار دلخوش إلى أن الفضاء الرقمي في البلاد يستخدم منذ سنوات طويلة، وله مزايا متعددة تشمل تدفق المعلومات، وسرعة انتشارها، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، لكنه شدد على أنه «أداة تحتاج إلى إطار قانوني، إذ إن نشر وإعادة نشر الأخبار المحرفة والمضللة يمكن أن يضر بسيادة الدولة، ويقوض الأمن النفسي للمجتمع، ويغذي الشعبوية، ويهدد التماسك الوطني».
وأضاف: «يجب التمييز بين الفضاء الرقمي السليم وغير السليم، كما حذر المرشد علي خامنئي من ذلك، وقد شكلت لجنة بأمره، لكنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي. والموافقة على دراسة المشروع بشكل عاجل ستسهم في تنظيم الفضاء الرقمي، والحكومة مستعدة للتعاون مع البرلمان لتطوير تفاصيله».
وينص المشروع على فرض عقوبات مشددة تشمل السجن، والغرامات المالية، والحرمان من بعض الحقوق، بحق مستخدمي الفضاء الإلكتروني.
ويشدد القانون على ملاحقة نشر المحتوى من قبل شخصيات معروفة، أو أصحاب نفوذ اجتماعي أو مسؤولين أو موظفين في الدوائر الحكومية. كما تطول العقوبة في حال «نشر محتوى غير حقيقي باستخدام حسابات وهمية، أو عبر روبوتات وأنظمة تلقائية»، إضافة إلى «تكرار المخالفة، أو نشرها في أوقات حرجة مثل الأزمات أو الحروب، أو في حالات تهديد الأمن القومي».
نواب إيرانيون يرددون هتافات تندد بإسرائيل والولايات المتحدة - يونيو الماضي (موقع البرلمان)
ويقترح القانون تكليف وزارة الثقافة والإعلام الإيرانية بإنشاء منظومة وطنية لتلقي البلاغات حول الأنشطة العامة في الفضاء الإلكتروني، وإصدار التحذيرات، على أن تحال التقارير الناتجة إلى السلطة القضائية.
وواجه القانون انتقادات من قبل الناشطين في مختلف المجالات، محذرين من الأضرار بحرية الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ووقع أكثر من مليون شخص على عريضة، نشرت من قبل عدد من الشخصيات المدنية والإعلامية، رفضاً لهذا المشروع.
وخاطبت 5 من الهيئات والنقابات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرئيس الإيراني، محذرة من التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لقطع أو تقييد الوصول إلى الإنترنت العالمي.
وخاطبت تلك الهيئات الرئيس مسعود بزشكيان في رسالتها: «حجب الإنترنت ليس حلاً لمواجهة التهديدات السيبرانية؛ بل خطوة تؤدي إلى إضعاف الحوكمة الوطنية، وتعميق عزلة إيران، وإلحاق أضرار جسيمة ببنيتها التحتية الاقتصادية والتكنولوجية».
وأشارت الرسالة إلى أن «تقييد الإنترنت سيؤدي إلى فقدان السيطرة على الفضاء الرقمي لصالح جهات خارجية، وإلى هجرة الكفاءات، وإضعاف القدرة التنافسية للاقتصاد الرقمي الإيراني».
كما حذرت من أن تعطيل الاتصال بالشبكة العالمية يضر بالأمن السيبراني، لأنه يمنع التحديثات والتعاون الدولي الضروريين لحماية الأنظمة الحساسة. إضافة إلى ذلك، قالت الرسالة إن «هذه السياسات تكمل حلقات العزلة المفروضة على إيران، وتُضعف حضورها الثقافي والاقتصادي عالمياً»، فضلاً عن «تهديدها للأمن النفسي والاجتماعي للمجتمع عبر تعميق فقدان الثقة وانتشار الشائعات».
وشددت الرئاسة على أن «طريق التقدم والأمن الوطني لا يمر عبر الانغلاق؛ بل من خلال التفاعل الذكي مع التكنولوجيا العالمية ودعم النخب المحلية». ودعت إلى اعتماد أساليب فنية متقدمة لتعزيز الأمن السيبراني بدل اللجوء إلى قطع الاتصالات، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الحكومة في تقوية البنية التحتية الرقمية وزيادة مرونة البلاد في مواجهة التحديات.
والأسبوع الماضي، حذر جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، الإيرانيين، من أنشطة التجسس وازدياد محاولات التجنيد عبر تطبيقات الهواتف الجوالة من جانب أجهزة مخابرات دول معادية.
وقبل ذلك بأيام، رفض وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، الكشف عن عدد الجواسيس المعتقلين دفعة واحدة، معتبراً ذلك ضاراً بالأمن القومي. وأكد أن السلطات اعتقلت المئات بتهم التجسس ودعم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أن الأعداد ستعلن تدريجياً. وأوضح أن الأجهزة الأمنية كثّفت جهودها لمواجهة التسلل، داعياً الإيرانيين إلى التعاون مع الاستخبارات للحفاظ على الأمن الوطني.
وفي وقت لاحق، دعا رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي، إلى اعتقال نحو ألفي شخص خلال الحرب للاشتباه بالتجسس لإسرائيل. وقال: «تم إطلاق سراح عدد كبير من هؤلاء بعد استكمال التحقيقات، والتأكد من أنهم ليسوا جواسيس ولم يتعاونوا مع إسرائيل».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الحوثي: يطلق المرحلة الرابعة من «الحصار البحري» على إسرائيل
هددت جماعة الحوثي اليمنية باستهداف أي سفن تابعة لشركات تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها، في إطار ما أطلقوا عليه المرحلة الرابعة من عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل. وقالت الجماعة في بيان على منصة «إكس» إنها قررتِ تصعيدَ عملياتِها العسكريةِ ضد إسرائيل والبدءَ في تنفيذِ المرحلةِ الرابعةِ من الحصارِ البحريِّ، والتي تشملُ استهدافَ كافةِ السفنِ التابعةِ لأيِّ شركةٍ تتعاملُ مع موانئِ إسرائيل بغضِّ النظرِ عن جنسيةِ تلك الشركةِ، وفي أيِّ مكانٍ تطالُه أيدي الجماعة. ودعت الجماعة كافةَ الشركاتِ لوقفِ تعاملِها مع الموانئِ الإسرائيليِّة ابتداءً من ساعةِ إعلانِ هذا البيانِ، وقالت إن مثل هذه السفن ستتعرضُ للاستهداف بغضِّ النظرِ عن وجهتِها «وفي أيِّ مكانٍ يمكنُ الوصولُ إليهِ أو تطالُه صواريخُنا ومسيراتُنا».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: دخول 73 شاحنة مساعدات معظمها تعرض للنهب
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، إن 73 شاحنة مساعدات دخلت اليوم إلى شمال وجنوب قطاع غزة تعرض معظمها للنهب والسرقة. وأضاف المكتب، في بيان: «يعاني قطاع غزة من مجاعة شرسة تتوسع وتتفاقم بشكل غير مسبوق وتطول 2.4 مليون إنسان، بينهم 1.1 مليون طفل، وقد توفي حتى الآن 133 شخصاً بسبب الجوع، بينهم 87 طفلاً». وتابع: «شهدنا ثلاث عمليات إنزال جوي لم تعادل في مجموعها سوى شاحنتين من المساعدات، وقد سقطت حمولتها في مناطق قتال حمراء وفق خرائط الاحتلال يُمنع على المدنيين الوصول إليها، ما يجعلها بلا أي جدوى إنسانية». بدورها، رحبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأحد، بالهدنة الإنسانية في غزة واحتمال تخفيف القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقالت في بيان على منصة «إكس»: «نأمل أن يُسمح أخيراً للوكالة بإدخال آلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء وأدوات النظافة إلى غزة». وشددت الوكالة على أن قطاع غزة بحاجة إلى ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً لتجنب تفاقم المجاعة بين السكان. UNRWA welcomes statements of humanitarian pauses and announcements that restrictions on bringing in humanitarian aid to #Gaza might be hope that UNRWA will be finally allowed to bring in thousands of trucks loaded with food, medicine and hygiene are... — UNRWA (@UNRWA) July 27, 2025 كان الجيش الإسرائيلي أعلن الليلة الماضية استئناف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على غزة، وإنشاء ممرات إنسانية لتوفير العبور الآمن لقوافل الأمم المتحدة لنقل الغذاء والدواء لسكان القطاع. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتطبيق هدنات إنسانية في غزة اعتباراً من صباح الأحد، مشيرةً إلى أن ذلك سيشمل عدة مواقع، بينها شمال القطاع. لكن رئيس حركة «حماس» في غزة خليل الحية عدّ أن ما جرى في غزة اليوم «مسرحية هزلية»، وقال: «نرفض المسرحيات الهزلية التي تسمى بعمليات الإنزال الجوي، التي لا تعدو كونها دعاية للتعمية على الجريمة، ولا أدل على ذلك أن كل 5 عمليات إنزال جوي تساوي شاحنة صغيرة». ومضى يقول إن إسرائيل تُصر على أن تُبقى آلية المساعدات التي تسببت في قتل وجرح الآلاف من الفلسطينيين».
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
«اختراقات إنسانية» في غزة... هل تمهّد لاتفاق «هدنة»؟
على نحو منفرد ومفاجئ، أعلنت إسرائيل عن ممرات إنسانية جزئية في قطاع غزة، بعد يومين من انسحابها رفقة الوسيط الأميركي من مفاوضات الهدنة في قطاع غزة بهدف التشاور، عقب رفض رد من «حماس» على مقترح للتهدئة، مع التلويح بالبحث عن «خيارات بديلة» لاستعادة الرهائن. ذلك المشهد الإنساني الذي تريد إسرائيل تصديره للعالم مع ضغوط دولية رافضة للمجاعة بالقطاع، تزامن مع حديث أميركي عن «تقدم» بالمفاوضات، ويراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» يحمل مخاوف أكثر وسيناريوهات محدودة، قد تقود لهدنة إذا أرادت واشنطن. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الأحد، أنه قرر تعليق عمليته العسكرية كل يوم لمدة عشر ساعات في مناطق محددة بغزة، وسيسمح بفتح ممرات جديدة للمساعدات في القطاع بعد أن أثارت صور الفلسطينيين الجائعين قلق العالم، في حين نقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عن أحد مصادرها قوله إن «إسرائيل اتخذت قرار الهدنة الإنسانية المحدودة بسبب الضغط الدولي»، دون أن تكشف مدة تلك الهدنة. فلسطينية تحمل كيس مساعدات جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب) وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الأحد، بأن المساعدات بدأت تتحرك من معبر رفح الحدودي من الجانب المصري باتجاه غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي يقع تحت السيطرة الإسرائيلية. وقالت منظمات الإغاثة، الأسبوع الماضي، إن الجوع يتفشى بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة مع نفاد الغذاء، في حين أكدت وزارة الصحة في القطاع أن العشرات من سكان غزة توفوا بسبب سوء التغذية في الأسابيع القليلة الماضية. وأضافت أن 127 شخصاً في المجمل ماتوا بسبب سوء التغذية، من بينهم 85 طفلاً، منذ بداية الحرب. يأتي هذا القرار الإسرائيلي بعد يومين من إعلان المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عودة فريقهما من الدوحة التي تستضيف مفاوضات منذ 6 يوليو (تموز) بشأن غزة، بهدف التشاور، والحديث عن دراسة «خيارات بديلة» لعودة الرهائن. فلسطينيون يسحبون أسطوانة غاز من موقع غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين (أ.ف.ب) وبالتزامن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، إن الحركة «لم تكن تريد التوصل إلى اتفاق. أعتقد أن (قياداتها) يريدون الموت، وهذا أمر سيئ للغاية، لقد وصل الأمر إلى نقطة لا بد فيها من إنهاء المهمة». ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، سعيد عكاشة، أن إعلان إسرائيل بشأن المساعدات محاولة لتقليل الضغوط الدولية على نتنياهو، مرجحاً أن تكون تلك الخطوة لجذب انتباه العالم إعلامياً لهدنة إنسانية، في حين أنه في الكواليس تكون إسرائيل وواشنطن تعد لعملية عسكرية واسعة لمزيد من الضغط على «حماس» للقبول باتفاق دون شروط. وأوضح عكاشة أن تلك الهدنة الإنسانية ستروج أن إسرائيل لا تستهدف المدنيين، وستكون ذريعة للعملية العسكرية، لإنهاء ورقة المجاعة التي لعبت عليها «حماس» ولاقت تأييداً دولياً، وبدء ضغوط إضافية على الحركة الفلسطينية، وربما تكون تلك الخطوة من ضمن البدائل التي كانت تتحدث عنها واشنطن وإسرائيل. وهذا ما أكده بالفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما قال إنه على الأمم المتحدة أن تتوقف عن إلقاء اللوم على حكومته بشأن الوضع الإنساني في غزة، بعد إعلان الجيش فتح طرق آمنة لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر. فلسطينيون يحملون أجولة طحين بمدينة غزة يوم الأحد (د.ب.أ) وأضاف نتنياهو خلال تفقده قاعدة جوية، الأحد، أن الأمم المتحدة «تختلق أعذاراً، وتقول إنه ليست هناك طرق آمنة». وتابع: «هذا غير صحيح. هناك طرق آمنة. لطالما كانت موجودة، لكنها (اليوم) أصبحت رسمية. لن تكون هناك أعذار بعد الآن». المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، يرى أن «السلوك الإسرائيلي الأخير يثير تساؤلات جدية: هل هو توجّه حقيقي نحو إدخال المساعدات أو مجرّد مناورة تضليلية؟». ولفت إلى أن الحركة الفلسطينية «لا تمانع أي خطوة تؤدي إلى إدخال المساعدات، لكنها تظل حذرة من أي محاولة غدر أو خداع، خاصة في ظل التهديدات العلنية الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي بشأن تنفيذ عمليات اغتيال بحق قيادات الحركة في الخارج». وتغيرت واشنطن من الوعيد للتفاؤل. وقال ويتكوف، خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إن المفاوضات مع «حماس» قد «بدأت تعود إلى مسارها». وفي تصريحات للقناة ذاتها، أبدى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب. ولفت إلى أن ويتكوف يعمل على الملف منذ أسابيع، وقد تم إحراز «تقدم كبير» في المفاوضات، وهم «باتوا قريبين جداً» من اتفاق. وكانت «القاهرة الإخبارية» قد نقلت، الجمعة، عن مصدر مصري أن اتصالات مكثفة جرت بين الوسيطين المصري والقطري للتشاور بخصوص آخر مستجدات المفاوضات التي «ستستأنف الأسبوع (الجاري) بعد دراسة عرض (حماس)». وأكد عضو فريق التفاوض في «حماس»، غازي حمد، في تصريحات نقلها إعلام فلسطيني، السبت، أن الحركة تعمل مع الوسطاء على استمرار المفاوضات رغبة في الوصول إلى وقف نهائي لإطلاق النار في غزة. جندي إسرائيلي يقف للحراسة بجوار مساعدات إنسانية عند معبر كرم أبو سالم يوم الأحد (أ.ف.ب) وأعرب حمد عن أمله أن تعود المفاوضات إلى «مسارها الصحيح» قريباً. وأضاف: «لا أحد يريد انهيار المفاوضات، والجميع يسعى إلى التوصل لاتفاق؛ لأننا الآن أمام لحظة مفصلية لا تسمح ببدائل، والحرب فظيعة والخسائر مهولة، والكل يدرك أنه لم يعد هناك خيار سوى وقفها باتفاق عادل ومنصف يحفظ كرامة شعبنا». ويعتقد عكاشة أن كل شيء وارد في ضوء التصريحات الأميركية المختلفة عما سبقها من تهديدات وانسحابات، مؤكداً أن الذهاب لاتفاق هدنة وتبادل رهائن في ضوء تلك المتغيرات لا يمكن التنبؤ به حالياً. في المقابل، يرى المدهون أنه حتى هذه اللحظة «لا يزال الموقف الأميركي غامضاً، وخاصة أن هناك تصريحات إسرائيلية وأميركية إضافية تؤكد وجود نيات لمحاولة تحرير الأسرى الإسرائيليين بالقوة دون التوصل إلى صفقة تبادل، وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً ليس فقط على حياة الأسرى، بل أيضاً على المسار التفاوضي برمّته». وأضاف: «ما قدمته (حماس) يُعد موقفاً إيجابياً وواقعياً يفتح الباب أمام إمكانية التوصل إلى هدنة»، مؤكداً أن الموقف بات الآن عند إسرائيل والإدارة الأميركية. وتوقع أن تبقى «حماس» يقظة لكل السيناريوهات، ومُستعدة للتعامل مع أي تطورات، مع تمسكها بأولويتها الأساسية، وهي «وقف الحرب، والتوصل إلى هدنة تنهي الإبادة والحرب».
