المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: دخول 73 شاحنة مساعدات معظمها تعرض للنهب
وأضاف المكتب، في بيان: «يعاني قطاع غزة من مجاعة شرسة تتوسع وتتفاقم بشكل غير مسبوق وتطول 2.4 مليون إنسان، بينهم 1.1 مليون طفل، وقد توفي حتى الآن 133 شخصاً بسبب الجوع، بينهم 87 طفلاً».
وتابع: «شهدنا ثلاث عمليات إنزال جوي لم تعادل في مجموعها سوى شاحنتين من المساعدات، وقد سقطت حمولتها في مناطق قتال حمراء وفق خرائط الاحتلال يُمنع على المدنيين الوصول إليها، ما يجعلها بلا أي جدوى إنسانية».
بدورها، رحبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأحد، بالهدنة الإنسانية في غزة واحتمال تخفيف القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقالت في بيان على منصة «إكس»: «نأمل أن يُسمح أخيراً للوكالة بإدخال آلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء وأدوات النظافة إلى غزة».
وشددت الوكالة على أن قطاع غزة بحاجة إلى ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً لتجنب تفاقم المجاعة بين السكان.
UNRWA welcomes statements of humanitarian pauses and announcements that restrictions on bringing in humanitarian aid to #Gaza might be eased.We hope that UNRWA will be finally allowed to bring in thousands of trucks loaded with food, medicine and hygiene supplies.They are...
— UNRWA (@UNRWA) July 27, 2025
كان الجيش الإسرائيلي أعلن الليلة الماضية استئناف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على غزة، وإنشاء ممرات إنسانية لتوفير العبور الآمن لقوافل الأمم المتحدة لنقل الغذاء والدواء لسكان القطاع.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتطبيق هدنات إنسانية في غزة اعتباراً من صباح الأحد، مشيرةً إلى أن ذلك سيشمل عدة مواقع، بينها شمال القطاع.
لكن رئيس حركة «حماس» في غزة خليل الحية عدّ أن ما جرى في غزة اليوم «مسرحية هزلية»، وقال: «نرفض المسرحيات الهزلية التي تسمى بعمليات الإنزال الجوي، التي لا تعدو كونها دعاية للتعمية على الجريمة، ولا أدل على ذلك أن كل 5 عمليات إنزال جوي تساوي شاحنة صغيرة».
ومضى يقول إن إسرائيل تُصر على أن تُبقى آلية المساعدات التي تسببت في قتل وجرح الآلاف من الفلسطينيين».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 20 دقائق
- الشرق السعودية
لبنان.. وزراء "حزب الله" وحلفاؤه ينسحبون من اجتماع للحكومة يناقش نزع سلاحه
انسحب وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" من جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، الخميس، احتجاجاً على مناقشة مقترح نزع سلاح الجماعة، فيما تدرس الحكومة اللبنانية خطة أميركية من 4 مراحل تتضمن نزع سلاح الحزب بحلول نهاية العام الجاري. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانسحاب الوزراء تمارا الزين، ركان ناصر الدين، محمد حيدر وفادي مكي من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون. وكان هذا الموقف متوقعاً بسبب رفض "حزب الله" و"حركة أمل" مناقشة الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك، حيث ندد الحزب، الأربعاء، بقرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بوضع خطة لضمان حصر السلاح بيد 6 قوى أمنية محددة تابعة للدولة بحلول نهاية العام. وقدمت الولايات المتحدة للحكومة اللبنانية ورقة تتضمن مقترحات مفصلة تهدف إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل في نوفمبر 2024، من خلال خطة دبلوماسية وأمنية تشمل خطوات سياسية وعسكرية وإدارية لتثبيت الاستقرار. وتشمل الخطة نقاط أساسية أبرزها "تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ونزع سلاح جميع القوى غير الشرعية بما فيها حزب الله، وانتشار الجيش اللبناني وقوى الأمن في جميع المناطق، خصوصاً جنوب نهر الليطاني"، ووفقاً للوثيقة. وتنص الورقة الأميركية، على تنفيذ خطة من 4 مراحل، تبدأ بالحصول على موافقة مجلس الوزراء اللبناني على أهداف المذكرة، بما في ذلك إصدار مرسوم يلتزم بنزع سلاح "حزب الله" والفصائل الأخرى بحلول 31 ديسمبر 2025. وجاء في الورقة: "تبرز أهمية هذا المقترح بشكل خاص بسبب تزايد الشكاوى بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الحالي، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات عبر الحدود، والتي تُهدد بانهيار الوضع القائم الهش". وشملت المرحلة الأولى من الخطة، إصدار الحكومة اللبنانية مرسوماً خلال 15 يوماً يلتزم بالنزع الكامل لسلاح "حزب الله" بحلول 31 ديسمبر 2025. وفي هذه المرحلة، ستوقف إسرائيل أيضاً عملياتها العسكرية البرية والجوية والبحرية. أما المرحلة الثانية تتضمن بدء لبنان تنفيذ خطة نزع السلاح خلال 60 يوماً، مع إقرار الحكومة "خطة نشر تفصيلية للجيش اللبناني لدعم عملية حصر السلاح تحت سلطة الدولة"، في حين ستُحدّد هذه الخطة أهداف نزع السلاح. وخلال هذه المرحلة تبدأ إسرائيل عملية بالانسحاب من جنوب لبنان، ويتم الإفراج عن السجناء اللبنانيين لدى إسرائيل بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وخلال المرحلة الثالثة وفي مدة أقصاها 90 يوماً، تنسحب إسرائيل من آخر نقطتين من النقاط الخمس التي تسيطر بها، ويتم تأمين تمويل لبدء إزالة الأنقاض في لبنان، وتأهيل البنية التحتية تمهيداً لإعادة الإعمار. وفي المرحلة الرابعة والتي مدتها 120 يوماً، يتم بدء تفكيك ما تبقى من الأسلحة الثقيلة لدى "حزب الله"، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة، والبدء بمسار تفاوضي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل. وفي هذه المرحلة، ستنظّم الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا وقطر ودول أخرى مؤتمراً اقتصادياً لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار.
الرياض
منذ 35 دقائق
- الرياض
رعب بين سكان غزة من سيطرة إسرائيلية كاملة على القطاع
يُناشد سكان قطاع غزة العالم للتحرك قبل أن يُمحى القطاع عن الوجود، في نداء يعكس مخاوفهم في ظل احتمالات توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي لعملياته باتّجاه احتلال القطاع بأكمله بعد 22 شهرًا على العدوان عليه. ويدور الحديث عن إمكانية اتّخاذ حكومة الاحتلال الإسرائيلية قرار احتلال القطاع، وعلى غرار جميع السكان، نزح العديد منهم مرّات عدة وانتهى بهم الأمر في دير البلح. وتقول النازحة أمل حمادة التي انقطعت عن دراستها بسبب الحرب وأنهكها النزوح "إذا بدأت عملية بريّة جديدة فستكون كارثة إنسانية أكبر، ولم تعد لدينا طاقة للهروب أو النزوح". فيما تراود النازح أحمد سالم من مخيم جباليا في شمال قطاع غزة إلى غربها المخاوف ذاتها، قائلًا لوكالة الصحافة الفرنسية: "إننا نعيش كل يوم بقلق وخوف من المجهول". ويرى سالم البالغ من العمر (45 عامًا) أن توسيع إسرائيل لعملياتها البريّة سيؤدي إلى "دمار أكثر وموت، فلا توجد منطقة آمنة في كل غزة، ولم نعد نحتمل، وسنكون نحن الضحية الأولى، ونريد أن نعيش بسلام". وتشعر سناء عبدالله البالغة من العمر (40 عامًا) بالاستياء جراء الأخبار المتداولة بشأن السيطرة الإسرائيلية المحتملة على القطاع فتقول: "يتحدثون عن خطط توسيع عملياتهم وكأننا لسنا بشرًا، ومجرد أرقام". وأضافت سناء عبدالله وهي من مدينة غزة "فإن توسعًا بريًّا جديدًا يعني نزوحًا جديدًا وخوفًا جديدًا ولن نجد مكانًا نحتمي فيه، فإسرائيل لا تريد أن تهدأ، فالقصف متواصل وأعداد الشهداء والمصابين في ازدياد وكذلك المجاعة وسوء التغذية". لكن مخاوف سكان غزة لن تتفاقم إلا بعد اجتماع المجلس الأمني المصغر في حكومة الاحتلال مساء اليوم، التي ستسعى خلاله للحصول على موافقة للسيطرة الكاملة على القطاع، وهو أمر يخالفه فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي حاول تقديم سيناريوهات مختلفة. وتأتي هذه التطورات بعد أن تعثرت الشهر الماضي مفاوضات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. فيما تتصاعد المطالب الدولية لفتح معابر غزة أمام مزيد من المساعدات الغذائية بعد أن حذّرت الأمم المتحدة ووكالات إنسانية من أن أكثر من مليوني فلسطيني بالقطاع يواجهون خطر المجاعة.
عكاظ
منذ 35 دقائق
- عكاظ
بين قرار الدولة ورفض الحزب.. لبنان على حافة الاختبار الأخطر
في سابقة سياسية تعيد رسم معادلة السلاح والشرعية، خرج مجلس الوزراء اللبناني بقرار يمكن وصفه بأنه «الأكثر جرأة» منذ اتفاق الطائف. قرار واضح ومباشر: الدولة قررت أن تبدأ مسار «حصر السلاح»، وطلبت من الجيش إعداد خطة تنفيذية قبل نهاية أغسطس الجاري، بما يمهّد لمرحلة جديدة من استعادة القرار السيادي. القرار لم يكن عادياً، ولا ظرفياً، بل يشكّل في مضمونه وتوقيته نقطة تحول في تعاطي الدولة مع واقع ظلت تتجنبه لعقود، لكن البيان التصعيدي الصادر عن حزب الله بعد الجلسة، لم يترك مجالاً للتهدئة. الحزب لم يكتفِ برفض القرار، بل حسم تموضعه ضده بالكامل، واتهم الحكومة بتنفيذ إملاءات خارجية، واعتبرها مخالفة للميثاق والدستور والبيان الوزاري. في بيان حزب الله إشارات صريحة إلى أنه لا يرى القرار قابلاً للنقاش أو التعديل، بل يتعامل معه كأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، بلغة لا تخلو من الرسائل المبطنة، وكأنه مستعد للذهاب بعيداً إذا اقتضت المواجهة ذلك، مع ما يحمله المشهد من تهديد للاستقرار الداخلي وتوازنات الإقليم. ما بين القرار الحكومي وموقف الحزب، بات كل لبنان في مواجهة صريحة مع واقع لطالما جرى التحايل عليه بلغة التفاهمات المرحلية، هذه المرة، لا تسويات لغوية ولا عبارات فضفاضة، الحكومة حسمت، والحزب أعلن رفضه، ومعه بدأت مرحلة جديدة من الاشتباك السياسي، وربما أكثر.. منطق الحزب: السلاح في صلب الشرعية في بيانه، يحاول حزب الله أن يعيد ضبط معادلة الطائف على مقاسه، ويستند إلى الفقرة الخامسة من البيان الوزاري ليقول إن «سلاحه جزء من الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي المحتلة»، وأن الحفاظ عليه يشكل عنصراً من عناصر قوة لبنان. لكن هذه القراءة الانتقائية تطرح تساؤلات جوهرية: إذا كان الحزب يتمسك بشرعية البيان الوزاري، فهل يجوز له إسقاط قرارات الحكومة التي صدرت تحت سقفه؟ وهل يمكن لجهة حزبية أن تحدد متى تلتزم بالدستور ومتى تتجاوزه؟ الأخطر أن هذا الرفض لا يبدو مجرد موقف دفاعي، بل أقرب إلى إعلان نوايا بعدم الالتزام بأي مسار يحد من موقع الحزب العسكري، حتى لو كان هذا المسار تحت مظلة الدولة. بهذا المعنى، لا نكون أمام خلاف سياسي تقليدي، بل أمام مشهد يتأسس على صدام محتمل، سياسياً وربما أكثر، خصوصاً إذا قررت الحكومة المُضي فعلياً في تنفيذ القرار، ورفعت الغطاء السياسي عن أي سلاح خارج سلطة الدولة. مخاطر داخلية.. ومخاض إقليمي المقبل من الأيام محفوف بالمخاطر، داخلياً ينقسم البلد على خطوط حادة: فريق يعتبر قرار «حصر السلاح» استعادة للمسار الدستوري، وفريق آخر يراه استهدافاً مباشراً للمقاومة ومقدمة لتسويات دولية على حسابها. فيما بدأت بعض التحركات في الشارع تأخذ طابعاً فئوياً، والخشية أن يتم استثمار الانقسام السياسي لتغذية الشحن الشعبي والطائفي، وهذا ما قد يجعل من الخطاب السياسي مادة اشتعال إضافية بدل أن يكون مدخلاً لتقليص التوتر. أمنياً، تتكثف التحذيرات من تفجر الساحات في حال استدرج البلد إلى مواجهات متفرقة على خلفية القرار، وتبدو القوى السياسية عاجزة حتى اللحظة عن بلورة موقف وطني جامع قادر على امتصاص التداعيات. إقليمياً، الصورة أكثر اضطراباً مما تبدو، وخطوط الاشتباك لم تختفِ، بل تحوّلت إلى تفاهمات هشة فوق أرض ساخنة، فاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لا يلغي احتمال الانفجار خصوصاً أن الجبهة الجنوبية لم تدخل بعد في مناخ الهدنة المستقرة. أما الضغوط الأمريكية فما زالت تصاعدية على لبنان، مركزة على ضرورة نزع السلاح خارج إطار الدولة، وتعزيز سلطة الحكومة في مواجهة أي جهة تحتفظ بقرار أمني مستقل. في السياق، تتواتر الرسائل الدبلوماسية التي تتلقاها بيروت في الأيام الأخيرة، وتشير إلى دعم سياسي واضح لمسار الحكومة، وإلى رغبة دولية في إرساء مرحلة جديدة من الحكم المؤسساتي، لكن هذه الرغبة تصطدم بواقع لبناني غير جاهز لأي تسوية خارجية أو داخلية لا تراعي ميزان القوى القائم. وهنا تحديداً، تبدو الأزمة مرشحة للتعقيد أكثر مع انكشاف الساحة الداخلية على كل أشكال الاستقطاب الخارجي. ساعة الحقيقة دقّت في هذا المفترق، لم يعد هناك متسع للمناورات، قرار الحكومة يعبّر عن لحظة تحوّل في نظرة الدولة إلى مسألة السلاح، لكن بيان حزب الله ينبئ بأن الحزب لن يسمح بمرور القرار، وأن البلاد مقبلة على اختبار هو الأخطر منذ عام 2005م. والسؤال لم يعد: هل نذهب إلى مواجهة؟ بل: كيف يمكن تفاديها؟ وهل لا يزال لبنان يملك القدرة على إنتاج تسوية تحفظ الاستقرار من دون التنازل عن السيادة؟ المعادلة تغيرت، والغموض انتهى، والقطار تحرّك، والمسار بدأ يتضح. لكن الوجهة النهائية لا تزال غير مضمونة، والخيارات تضيق.. إما الدولة بكل ما تعنيه من مؤسسات وشرعية وقرار مركزي، أو واقع مستمر من ازدواجية السلطة، ولا قرار يحسم ولا سيادة تصان، ولا «استقرار يصمد».. أخبار ذات صلة
