العثور على سيارة غامضة في حطام حاملة طائرات أميركية من الحرب العالمية الثانية

اكتشفت بعثة إلى حطام سفينة حاملة الطائرات الأميركية من حقبة الحرب العالمية الثانية، التي غرقت في قاع المحيط الهادي منذ أكثر من 80 عامًا، سيارة غامضة مخبأة داخل السفينة في 19 أبريل/نيسان، على بُعد 1000 ميل شمال غرب هاواي.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن حاملة الطائرات الأميركية التي غرقت في المحيط الهادي منذ أكثر من 80 عامًا أصبحت الآن محور لغز يتعلق بالسيارات. وخلال رحلة استكشافية حديثة إلى موقع الحطام الشهير، اكتشف فريق استكشاف المحيطات التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي سيارة مخبأة داخل السفينة الغارقة.
غرقت السفينة "يو إس إس يوركتاون" خلال معركة ميدواي في عام 1942 بعد تعرضها لعدة ضربات طوربيد من القوات اليابانية.
في النهاية، لم يكن بالإمكان إنقاذ حاملة الطائرات البحرية الضخمة، حيث غرقت في 7 يونيو/حزيران 1942، وظلت المركبة على متنها. خلال بث مباشر للمهمة تحت الماء، وبينما قد يُكشف عن نوع السيارة الموجودة على متن السفينة، لا يزال سبب وجود هذه السيارة -التي لم تكن عادةً تُنقل على متن سفن البحرية الأميركية المستخدمة في القتال- على متن "يو إس إس يوركتاون" غير معروف.
يُعتقد أن السيارة التي عُثر عليها في حطام سفينة "يو إس إس يوركتاون" هي فورد سوبر ديلوكس "وودي" سوداء اللون، موديل 1940-1941. وكشفت كاميرات المراقبة تفاصيل مثل الأجنحة البارزة، لمحات من السقف الخشن، تطعيمات من الكروم، وإطار احتياطي. ويُشتق اسم "وودي" من ألواح هيكل السيارة الخشبية، التي تعد سمة مميزة لهذا الطراز.
تحتوي السيارة على لوحة ترخيص في المقدمة يمكن قراءتها جزئيا، مكتوب عليها "خدمة السفينة" في الأعلى، لكن الجزء السفلي غير مقروء بسبب التآكل. كانت سيارات الأركان من طراز فورد سوبر ديلوكس شائعة لدى البحرية والجيش على الشاطئ.
من المرجح أن الباحثين تساءلوا عن سبب ترك السيارة على متن السفينة، نظرًا لثقلها الكبير الذي كان من الممكن التخلص منه للمساعدة في إبقائها طافية بعد ضربة الطوربيد.
وقال مسؤولو الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في رسالة بريد إلكتروني إلى صحيفة "هيرالد": "عمل طاقم الإنقاذ في يو إس إس يوركتاون بلا كلل لإزالة المدافع المضادة للطائرات والطائرات لتقليل ميلانها بعد ضربة الطوربيد، لكن هل تركوا السيارة؟ ربما كانت شيئًا يمكنهم تحريكه من جانبها. قد تكون السيارة تخص شخصًا مهمًّا على متن السفينة أو الأسطول، مثل القبطان أو الأدميرال".
كما أبدى المسؤولون اهتمامًا بمعرفة سبب بقاء السيارة على متن السفينة بعد توقفها لفترة قصيرة في بيرل هاربور لإجراء إصلاحات استغرقت 48 ساعة قبل المعركة المخطط لها.
لعبت "يو إس إس يوركتاون" دورًا مهمًّا في الحرب العالمية الثانية، حيث شاركت في معارك رئيسية مثل معركة بحر المرجان ومعركة ميدواي. دخلت الخدمة في عام 1937 وظلت في الخدمة حتى غرقت في يونيو/حزيران 1942.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الوطن

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الوطن

بوريل: إسرائيل ترتكب إبادة بغزة

مدريد- الأناضول- أكّد الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل أن «إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بغزة، ونصف القنابل التي تسقط على القطاع مصدرها أوروبا). وشدّد أن «إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مشيرا إلى أن أوروبا تشهد «أكبر عملية تطهير عرقي منذ الحرب العالمية الثانية»، بهدف إنشاء «منتجع سياحي» بعد القضاء على الفلسطينيين.

الجزيرة

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

كيف تتقن صناعة التكنولوجيا ودفع الرشاوى في الآن ذاته؟ الإجابة لدى "سيمنز"

عند ذكر اسم "سيمنز" يذهب التفكير في البداية إلى شركة التكنولوجيا الألمانية (Siemens)، وهو صحيح؛ فالشركة معروفة بمنتجاتها التكنولوجية وخدماتها الموثوقة في مجال الاتصالات والطاقة والنقل والمعدات الطبية، لكن المحاكم قد تستذكر الشركة بقضايا فساد عديدة تتعلق أساسا بتقديم رشى للحصول على عقود. يكفي أن تكتب "فضيحة سيمنز" على محرك البحث غوغل لتجد أن غوغل على وشك أن يسألك "أي فضيحة تقصد؟"، هل هي فضيحة عام 1914 في اليابان ، أم 2004 في اليونان ، أم تلك التي في الكويت ، يبدو أنك تقصد التي في سويسرا ؛ ثم تجد تقريرا لصحيفة " نيويورك تايمز" الأميركية بعنوان "في سيمنز.. الرشوة مجرد بند في الميزانية!"، لتفهم أن الموضوع أكبر من مجرد فضيحة. سلوك متجذر البداية كانت في عام 1914 في اليابان، حيث كانت البحرية اليابانية تنفّذ مشروعا توسعيا يستوجب التعاقد مع شركات تكنولوجيا يقع أغلبها في أوروبا. ولاحقا ظهرت "سيمنز" بوصفها الشركة التي تحتكر التعاقدات مع البحرية اليابانية، الأمر الذي فُسر آنذاك باعتبارها من كبريات شركات التكنولوجيا، لكن الحقيقة كانت أن الشركة قدّمت رشى بنسبة 15% من قيمة الصفقة للمسؤولين عن شراء المعدات. لاحقا، عندما قدمت شركة "فيكرز" البريطانية رشوة بقيمة 25% من إجمالي الصفقة لأحد القادة البحريين اليابانيين، اكتشفت سيمنز أن هناك من يحفر وراءها، وأرسلت إلى مكتبها في طوكيو تستفسر عن تراجع هيمنتها بسبب الصفقة البريطانية، ليقوم أحد موظفيها بتسريب الصفقات ونسب الرشاوى إلى وكالة رويترز، حيث تلقفتها الصحف اليابانية أيضا، قبل أن يهرب إلى ألمانيا. ومع تحقيق الشرطة والاستخبارات العسكرية في القضية، اعترف مكتب المشتريات في البحرية اليابانية بتلقي رشى من شركتي فيكرز وسيمنز. وبينما تلقت فيكرز عقوبة مزدوجة من القضاء الياباني والبريطاني، فرض القضاء الياباني غرامة على سيمنز، ومنعها من عقد صفقات في المستقبل، وذلك باعتبار أن القانون الألماني حينها لا يمنع الرشى. أسباب هيكلية ولعل ذلك ما جعل من سيمنز شركة تضع الرشى بندا في الميزانية، بل ميزة تنافسية لافتكاك الصفقات، وهو ما أصبح جزءا من سلوكها، وفي الحقيقة ليست سيمنز الشركة الألمانية الوحيدة المتورطة في قضايا الرشى. الأول: تعرض مصانع الشركة للقصف ومصادرة براءات الاختراع خلال الحرب العالمية الثانية ، لتلجأ الشركة إلى الرشى لإعادة تنشيط عملياتها في الدول ذات النشاط الصناعي المنخفض. الثاني: يكمن في تصنيف قانون الضرائب الألماني الرشوة بوصفها "نفقات تجارية" وليس جريمة جنائية، وذلك حتى عام 1999. وانضمت ألمانيا عام 1999 إلى معاهدة حظر الرشى، وبعدها بعام اشتبهت السلطات السويسرية والنمساوية في ملايين الدولارات من مدفوعات شركة سيمنز التي تتدفق إلى حسابات خارجية. أكبر غرامة في قضية رشوة في عام 2002، اجتمع مسؤولون تنفيذيون في الشركة لإيجاد آلية أفضل لإخفاء مدفوعات الرشوة، وتوصلوا إلى تعيين مدير المحاسبات راينهارد سيكاتشيك من أجل إدارة "الجانب التجاري للرشوة". أشرف سيكاتشيك منذ 2002 على ميزانية سنوية للرشوة تراوح بين 40 إلى 50 مليون دولار وذلك حتى استقالته عام 2006، عندما بدأت الشكوك تدور في نيويورك حول سلوك الشركة المشبوه، باعتبار أن أسهمها تتداول في بورصة " وول ستريت". إعلان وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2006، اعتقل سيكاتشيك ونفذت الشرطة الألمانية نحو 200 حملة دهم في أنحاء البلاد، منها على منازل مسؤولين ومقرات للشركة. وبالتزامن مع ذلك، بدأ مسؤولون أميركيون التحقيق في القضية، ليستقيل المدير التنفيذي لشركة سيمنز كلاوس كلاينفيلد بعد أقل من عام، في أبريل/نيسان 2007. وانتهت القضية بالحكم على سيكاتشيك بالسجن عامين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 150 ألف دولار، والحكم على الشركة بدفع أكبر غرامة في قضية رشوة، تقدر بـ1.6 مليار دولار، إلى جانب مليار إضافي مقابل الغرامات الثانوية والرسوم في كل من ألمانيا والولايات المتحدة، وتكاليف التحقيقات الداخلية والإصلاحات. العودة إلى الصواب في أواخر التسعينيات، وبينما كانت الحكومة اليونانية تتجهز لتنظيم الألعاب الأولمبية في عام 2004، أعلنت شركة الاتصالات الحكومية في اليونان "OTE" عن عروض لتطوير شبكتها بالبلاد. ولأن موسم الألعاب يدرّ أموالا كثيرة، فإن الحصول على عقد ضخم مع شركة الاتصالات يعد "غاية تبرر أي وسيلة". حوّلت سيمنز مبلغ 100 مليون يورو إلى شركة في دبي، ثم إلى شركة وهمية في الكاريبي، وبعدها إلى حسابات سرية في سويسرا ليحصل عليها مسؤول تنفيذي رفيع في فرع سيمنز باليونان، ويقدمها في شكل رشاوى لضمان حصول سيمنز على عقود تطوير شبكة الاتصالات في البلاد تجهيزا للألعاب الأولمبية عام 2004. ووزعت الأموال على شخصيات في المعارضة والحكومة، ولم تكشف القضية إلا في عام 2008 بعد عامين من التحقيقات السرية، ليواجه مسؤولون في سيمنز اليونان، على رأسهم مديرها السابق ميكاليس كريستوفوراكوس، تهما بالرشوة وغسيل الأموال. وفي عام 2015، حكم على المدانين في القضية بالسجن 15 عاما، ليصار إلى إطلاق سراحهم بعد عامين، استنادا إلى مبدأ سقوط القضايا بالتقادم، وكان عمر القضية بالفعل قد تجاوز 15 عاما. وفي الفترة ما بين 2009 و2010، كانت وزارة الماء والكهرباء الكويتية قد شكلت ما يسمى "لجنة محايدة" لدراسة عقود محطة كهرباء، وقررت سحب الامتيازات التي قدمتها إلى "توشيبا" اليابانية وإعطائها إلى سيمنز، فأثار ذلك الشكوك حول العملية. وفي عام 2011، فتح الادعاء الكويتي تحقيقا في القضية، إثر تقديم "لجنة الالتزام" في سيمنز معلومات عن أن الشركة حصلت على العقد بعد دفع رشاوى بقيمة نحو مليوني دولار لمسؤولين في الوزارة. واللافت في قضية الكويت أن سيمنز هي من اكتشفت القضية وأبلغت السلطات، وذلك عبر لجنة أنشئت خصيصا لمراقبة حملات الحصول على العقود، بعد دفع الشركة غرامة مالية مرتفعة عام 2008، وهو ما يظهر أثر القانون والعقوبات في الحد من الفساد.

الجزيرة

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

جان بيدل بوكاسا.. قصة طموح انتهى بإمبراطورية أفريقية غارقة بالفقر والدماء

من زعيم واعد إلى دكتاتور دموي، يحكي تاريخ جان بيدل بوكاسا قصة جنون العظمة والانهيار المأساوي لدولة بأكملها تحت قبضته الحديدية. بين الولاء الاستعماري والطموح الجامح، وبين البذخ الفاحش وجرائم القمع الوحشي، يتقاطع مصير رجل جعل من نفسه أسطورة مأساوية في تاريخ أفريقيا الحديثة. النشأة والمسيرة العسكرية وُلد جان بيدل بوكاسا في 22 فبراير/شباط 1921 بمنطقة بوبانغي، في أفريقيا الاستوائية الفرنسية (جمهورية أفريقيا الوسطى حاليا). فقد والديه في سن مبكرة بظروف مأساوية، ما ترك أثرا بالغا في شخصيته. انضم إلى الجيش الفرنسي عام 1939، وشارك ببسالة في الحرب العالمية الثانية ، ثم خدم في الهند الصينية والجزائر، وترقى إلى رتبة كابتن. ظل يكنّ ولاء عاطفيا للجيش الفرنسي، واحتفظ بعلاقة خاصة بالجنرال ديغول، الذي كان يلقبه "سودار" بسبب طباعه العنيفة والمتهورة. بعد استقلال أفريقيا الوسطى عام 1960، التحق بوكاسا بالجيش الوطني وأصبح قائد الأركان عام 1964. وفي ليلة رأس السنة 1965، قاد انقلابا عسكريا ضد الرئيس دافيد داكو، فيما عُرف بـ"انقلاب سان سيلفستر". روّج لاحقا لفكرة أن داكو سلّمه السلطة طوعا، لكن الوثائق تشير إلى انقلاب محكم التخطيط شاركه فيه عدد من الضباط، الذين تخلص منهم لاحقا لترسيخ حكمه الفردي. شهدت سنواته الأولى بعض مظاهر التنمية، عبر ما سُمي "عملية بوكاسا" لإنعاش الاقتصاد وتشجيع الزراعة، لكنها سرعان ما انهارت بفعل الفساد وسوء الإدارة. بسط بوكاسا سيطرته عبر التخلص الممنهج من منافسيه العسكريين والسياسيين، وأبرزهم العقيد بانزا الذي أُعدم عام 1969 بتهمة تدبير انقلاب. من رئيس إلى إمبراطور متعدد الألقاب في عام 1972، نصب نفسه رئيسا مدى الحياة، ثم، مدفوعا بهوسه بنابليون بونابرت، أعلن في ديسمبر/كانون الأول 1976 نفسه إمبراطورا لإمبراطورية أفريقيا الوسطى. لم يكتفِ بلقب الإمبراطور؛ بل أطلق على نفسه ألقابا عديدة، منها "الإمبراطور بوكاسا الأول"، و"صلاح الدين أحمد" بعد إشهار إسلامه لفترة قصيرة، كما ادعى أنه "الرسول الثالث عشر للمسيح". في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 1977، أُقيم حفل تتويج باذخ في بانغي حضره نحو 4 آلاف مدعو، وسط غياب ملحوظ لقادة أفريقيا والعالم. الحفل، الذي موّلته فرنسا جزئيا، كلّف أكثر من 20 مليون دولار، وشكل صدمة دولية بالنظر إلى فقر البلاد. مجازر وانتهاكات تحت وطأة القمع والترف، شهدت البلاد واحدة من أحلك فتراتها، كان أبرزها مذبحة نحو 100 تلميذ عام 1979 بعد احتجاجهم على فرض شراء زي مدرسي من شركة مملوكة لإحدى زوجاته. لاحقته كذلك اتهامات بأكل لحوم البشر، لكنها لم تثبت في محاكمته لاحقا. نهاية الإمبراطورية بدأت علاقته الخاصة بالرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان بالتدهور بعد تقاربه مع العقيد معمر القذافي ، خصم فرنسا التقليدي في أفريقيا. ومع تصاعد المجازر وسوء إدارة الحكم، قررت فرنسا التخلي عنه. وفي 20 سبتمبر/أيلول 1979، وخلال زيارته إلى ليبيا ، أطاحت به القوات الفرنسية عبر عملية "باراكودا"، وأُعيد دافيد داكو إلى الحكم كواجهة للنفوذ الفرنسي في المنطقة. المنفى والمحاكمة بعد الإطاحة به، لجأ بوكاسا إلى ساحل العاج ثم إلى فرنسا، محتفظا بثروات طائلة جمعها خلال فترة حكمه، بما في ذلك قصر هاردريكورت قرب باريس. إعلان وعاد فجأة إلى بانغي عام 1986 ليُعتقل ويحاكم بتهم القتل والخيانة والاختلاس. ورغم تبرئته من تهمة أكل لحوم البشر، إلا أنه أُدين بباقي التهم وحُكم عليه بالسجن المؤبد قبل أن يصدر عفو بحقه عام 1993. قضى بوكاسا آخر أيامه في عزلة شبه تامة داخل قصره بالعاصمة بانغي، بعيدا عن الأضواء، حتى توفي في الثالث من نوفمبر/تشرين الأول 1996. ولا تزال جمهورية أفريقيا الوسطى إلى اليوم ترزح تحت وطأة إرثه الدموي من فقر مدقع، وصراعات طائفية متكررة، وانهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة. وكأن لعنة الإمبراطورية لم تُرفع بعد.