رئيس الرقابة المالية يشارك في جلسة نقاشية بعنوان "حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 2 أيام

• أموال الغد

الرقابة المالية تعتمد تعديل 3 مواد من النظام الأساسي لشركة أكسا للتأمين مصر

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديل 3 مواد من النظام الأساسي لشركة أكسا للتأمين – مصر، وفقًا للقرار الصادر من الهيئة برقم 1456 لسنة 2025. ووفقًا للقرار، تم استبدال نصوص المواد أرقام (1، 7 ، 54) من النظام الأساسي لشركة أكسا للتأمين، وذلك بناءً على الطلب المقدم من الشركة بشأن تعديل هذه المواد، ووفقًا للضوابط والقواعد التنظيمية والتشريعية الخاصة بذلك. ونصت المادة (1) بعد التعديل على أنه تأسست الشركة (أكسا للتأمين) وفقًا للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية وتخضع للقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد والنظام الأساسي المرافق. كما تضمنت المادة (7) بعد التعديل أنه يتكون رأسمال الشركة من 3 ملايين أسهم أسمية قيمتها 300 مليون جنيه، وبمساهمة مصرية برأسمال بنسبة 99.9% لصالح شركة أكسا إيجيبت للاستثمار، مقابل 0.1% للشركتين الأسبانيتين أكسا ميديترانيان هولدينج اس ايه وأكسا ريجونال سيرفيسز اس ايه؛ وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر بموجب التأشير في السجل التجاري. بينما نصت المادة (54) بعد التعديل على أنه تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي في أخر شهر ديسمبر من كل عام.

الدستور

منذ 4 أيام

• الدستور

البنك المركزي يكشف أهمية ومستهدفات التمويل المستدام لتحقيق أهداف التمويل

أكد البنك المركزي، أن التمويل المستدام يشكل عاملًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يكمن هذا التأثير في طرح المنتجات والخدمات البنكية وتطوير العمليات المصرفية بشكل يراعي عناصر البيئة، المجتمع والحَوكمة (ESG) فيما يتعلق بأنشطة التمويل، الإقراض والاستثمار فهو يهدف إلى تحقيق منفعة مستدامة لجميع الأطراف المعنية بما فيها العاملين، العملاء والمجتمع ككل. التمويل المستدام أداة قوية يمكن توظيفها لخلق نمو متوازن وأوضح "المركزي" في تقرير له على الموقع الإلكتروني الرسمي أن التمويل المستدام أداة قوية يمكن توظيفها لخلق نمو متوازن، وذلك من خلال تحويل التهديدات الحالية بكافة أنواعها إلى فرص مستقبلية، فهو مفهوم شامل يتضمن إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في قرارات البنك عند منح الائتمان أو قراراته الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك فهو يشمل قيام البنوك بتمويل المشاريع البيئية مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشاريع الاجتماعية مثل الصحة، التعليم، مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشاريع ذات العَمالة الكثيفة التي تخلق فرص العمل وتقلل من نِسب الفقر وترفع مستوى المعيشة خاصةً للفئات الأكثر احتياجًا. كما يشمل التمويل المستدام الالتزام بالإطار العام للحَوكمة وترسيخ الشفافية ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم، وذلك لتحقيق منفعةٍ مستدامةٍ لكل الأطراف. القطاع المالي المصري يتمتع بمجموعة متنوعة من الفرص والموارد للاستفادة من ريادته في التمويل المستدام تواجه مصر العديد من التحديات البيئية والتي تتمثل في ندرة الموارد سواء كانت مائية أو طاقة، إلى جانب التلوث البيئي، ويعتبر تغير المناخ من أكثر القضايا الحيوية التي تواجه مصر والعالم. على الرغم من أن مصر تساهم بنسبة 0.6٪ فقط في انبعاثات الغازات الضارة، إلا إنها معرضة بشدة لمخاطر تغير المناخ، الأمر الذي قد يؤدي إلى العديد من التبعات الاجتماعية والاقتصادية. على سبيل المثال، يؤثر تغير المناخ على المحاصيل الزراعية - مما يهدد الأمن الغذائي، خاصةً مع النمو السكاني وزيادة الطلب على الغذاء. كما أنه يؤثر على العاملين في هذا القطاع والقطاعات والصناعات التي تعتمد عليه. كما قد يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى إغراق البنية التحتية الساحلية، مما قد يجبر على التخلي عن عدد من المدن الساحلية. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من التحديات الحالية، يتمتع القطاع المالي المصري بمجموعة متنوعة من الفرص والموارد للاستفادة من ريادته في التمويل المستدام، سواء على الصعيد البيئي أو الاجتماعي. التمويل المستدام يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل على المستوى البيئي بشكل عام، إن إطار التمويل المستدام يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل على المستوى البيئي على سبيل المثال، فإن إدارة مخاطر المناخ تقلل من تعرض البنوك للمخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ وتجعلها مستعدة لمواجهة التغيرات المحتملة في السياسات ورغبة المستثمرين، كما تساهم الأنشطة الاجتماعية مثل الشمول المالي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقلل من نسب الفقر والبطالة وأوجه عدم المساواة إلى زيادة مقدرة البنوك على جذب المدخرات، تقديم الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، وتنويع حافظاتها الائتمانية مما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تطبيق التمويل المستدام إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وضخّ المزيد من العملة الأجنبية من خلال جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون هذا النوع من التمويل. دعم الاستقرار المالي والمصرفي وإمكانية إنشاء البنوك الخضراء يؤدي التمويل المستدام إلى دعم الاستقرار المالي والمصرفي، حيث أثبتت الدراسات أنه بدمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة يتأثر أداء الشركات بطريقة إيجابية كما تقِل نسب المخاطر، وبالتالي يُعتبر توفير التمويل لتلك الشركات منخفضَ المخاطر بما ينعكس إيجابيًا على استقرار النظام المالي. وتعزيز الفرص الاستثمارية وضخّ عملة أجنبية عن طريق جذب شريحةٍ جديدةٍ من المستثمرين الذين يضعون التمويل المستدام نُصب أهدافهم، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر في القطاع المصرفي والاقتصاد القومي، و تعزيز إصدار السندات الخضراء في ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئي والاجتماعي. وإمكانية إنشاء البنوك الخضراء وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، حيث سيتم الترخيص لنوعية جديدة من البنوك وهي البنوك المتخصصة، حيث أن البنوك الخضراء تساعد في تأمين تمويل رأس مالٍ منخفض التكلفة لمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والمشاريع التي تهدف بشكلٍ عامٍ إلى تحسين الجودة البيئية بأسعار وشروط ملائمة. دعم البنك المركزي لجهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يساهم التمويل المستدام في تحقيقها بشكل مباشر. أهمية التمويل المستدام على مستوى القطاع المصرفي يعد القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد وبالتالي لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بما فيها من تحديات بيئية واجتماعية دون أن يكون للبنوك دورٌ فعالٌ في ذلك من خلال توجيه التمويل إلى أنشطةٍ اقتصاديةٍ أكثر استدامةً كالتالي: تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة وفتح مجالات وأسواق جديدة للتمويل مما يساهم في تحقيق المزيد من الأرباح. خفض فرص التعثّر، وبالتالي الحفاظ على جودة محفظة البنك. تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي عن طريق جذب المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام. المساهمة بشكل إيجابي في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة المحيطة. تحسين سمعة البنوك محليًا ودوليًا. تقليل المخاطر البيئية والاجتماعية. جهود البنك المركزي المصري أصدر البنك المركزي المصري "المبادئ الاسترشادية التمويل المستدام" لوضع الإطار العام للتمويل المستدام للقطاع المصرفي المصري ليتم دمج عناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات والقرارات المتعلقة بالعمليات المصرفية. الجدير بالذكر أن تلك المبادئ تعزز وتستكمل مبادرات التنمية الأخرى للبنك المركزي المصري وتتماشى مع الالتزامات الوطنية والعالمية وتدعمها بما في ذلك رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs). بعد إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، بدأ البنك المركزي المصري العمل على تهيئة بيئة تمكينية للبنوك المصرية للاستفادة من الفرص التي يوفرها التمويل المستدام بطريقة تدير المخاطر وتحقق أهداف جميع الأطراف المعنية. نشهد الآن تنفيذ الخطوة الأولى من خارطة الطريق والتي تدور حول بناء قدرات القطاع المصرفي المصري في التمويل المستدام من خلال برامج التدريب وطرح أوراق مناقشة للبنوك للمساهمة في معرفتها في هذا المجال. أصدر البنك المركزي عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التمويل المستدام من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات بأسعار عائد منخفضة، لما لهذا النوع من التمويل من دور أساسي في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة، وهو ما يراعي العنصر الاجتماعي من عناصر التمويل المستدام، فضلًا عن التركيز على قطاعات كقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما يراعي العنصر البيئي، وفيما يلي عددٌ من المبادرات ذات الصلة: مبادرات الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يشمل: استفادة المخابز البلدية من مبادرة الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص لتمويل عملية التحول للغاز الطبيعي. مبادرات الشركات المتوسطة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة بأسعار عائد7% و12% متناقص. مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل. مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج. مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات. مبادرة قطاع السياحة. مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية. مبادرة تمويل تحويل الأراضي الزراعية لاستخدام وسائل الري الحديثة والذكية. وفضلًا عن ذلك، فقد تم إصدار ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتمثل في الآتي: تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك. جميع الجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالي. إصدار قواعد ونظم الخدمات الرقمية مثل استخدام الهاتف المحمول وأدوات الدفع الرقمية. في إطار تعزيز دور البنوك في مواجهة تغير المناخ، قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لقياس البصمة الكربونية للأنشطة الداخلية للبنك كخطوة أولى نحو تنفيذ المبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام "تطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية". يأتي ذلك ضمن مسئولية القطاع المصرفي في دفع التحول نحو التنمية المستدامة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. كما تسهم تلك الخطوة في تطوير عملية الإفصاح عن ممارسات الاستدامة لدى البنوك.

أموال الغد

منذ 4 أيام

• أموال الغد

لمدة 3 سنوات.. تجديد قيد «كاش لس بلاس» بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين

جددت الهيئة العامة للرقابة المالية قيد شركة كاش لس بلاس لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين. ووفقًا للقرار رقم 1455 لسنة 2025، فإنه تقرر تجديد قيد شركة 'كاس لس بلاس' بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين بالهيئة برقم (2) لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 23 مايو 2025، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كلا فيما يخصه. ضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين يذكر أنه قد اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية على الشركات الراغبة في القيد بسجلات شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين تقديم مستنداً يفيد موافقة البنك المركزي المصري على قيام الشركة بتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية لقيدها بالسجلات. جاء ذلك وفقاً لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد الصادر برقم رقم 211 لسنة 2024، الصادر خلال أكتوبر الماضي، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 الخاص بشروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين. ووفقاً لهذا القرار استحدثت الهيئة بعض الشروط والمستندات الواجب توافرها لدى الشركة الراغبة في القيد بسجلات الهيئة لشركات التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين، ومنها ألا تقل مدة مباشة شركة التصحيل للنشاط عن 3 سنوات سابقة على طلب القيد فى السجل، وفى حال عدم توافر تلك المدة فيجب ألا تقل حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه. حددت الهيئة 20 مليون جنيه حداً أدنى لرأسمال شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين واستحدثت الهيئة مستنداً جديداً لقيد الشركة، وتضمن هذا المستند تقديم ما يفيد موافقة البنك المركزى المصرى على قيام الشركة بتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية، كما ألزمت الهيئة الشركات بتقديم إقرار بإلتزامها بكافة ضوابط مزاولة النشاط وشروط التعاقد مع شركات التأمين وفقاً لما ينص عليه القرار. وأشار القرار إلى تعديل مستندات وإجراءات القيد بحيث يتطلب من شركة التحصيل آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال. كما يجب على الشركة تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية إخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة (10%) من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة، على أن تجدد تلك الوثيقة سنويًا بحدود مسئولية بنسبة (10%) من إجمالى قيمة الأقساط التأمينية المحصلة عن العام السابق. وعدلت الهيئة شروط القيد بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، بحيث تم رفع الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات إلى 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.