بدائل تصدير نفط الخليج لا تعوض إغلاق مضيق هرمز... ورقة النار الإيرانية

أثار تصويت
البرلمان الإيراني
لصالح مشروع قانون يجيز إغلاق
مضيق هرمز
، أول من أمس الأحد، موجة من القلق الدولي، خاصة أن المضيق يعد شريان الطاقة الأهم عالمياً، إذ يعبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية يومياً، ما يعني أن أي تحرك إيراني لإغلاقه سيشكل زلزالاً اقتصادياً لدول الخليج والأسواق العالمية على حد سواء.
القرار النهائي لا يزال بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ويأتي ذلك في وقت عملت فيه بعض دول الخليج في السنوات الأخيرة على تطوير بدائل جزئية لتصدير النفط بعيداً عن المضيق، مثل "خط أنابيب الشرق–الغرب" في السعودية، وخط أنابيب أبوظبي الذي يصل إلى ميناء الفجيرة على بحر العرب، إلا أن هذه البدائل لا تغطي سوى جزء محدود من الكميات المصدرة عبر هرمز.
فالسعة القصوى لخطوط الأنابيب البديلة لا تتجاوز ربع الكميات التي تمر يومياً عبر المضيق، ما يعني أن أي إغلاق فعلي سيؤدي إلى تقليص صادرات النفط الخليجية بشكل حاد، مع ما يرافق ذلك من خسائر مالية مباشرة تقدر بمليارات الدولارات يومياً، وفقاً لما أورده تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز".
حماية منشآت النفط
على صعيد الإجراءات الاحترازية، فقد كثفت دول الخليج من تنسيقها الأمني مع القوات البحرية الغربية، خصوصاً الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، كما عززت من قدرات الدفاع الجوي حول منشآت النفط والغاز الرئيسية، بحسب ما نقلته "وول ستريت جورنال" عن مصادر خليجية مطلعة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تظل ذات طابع دفاعي، إذ إن أي هجوم إيراني واسع النطاق على منشآت الطاقة الخليجية سيقود إلى ردات فعل دولية عنيفة، وربما إلى مواجهة عسكرية مفتوحة في الخليج.
أسواق
التحديثات الحية
كيف تفاعلت الأسواق الخليجية مع الضربة الأميركية لإيران؟
ورغم كل هذه الاستعدادات، لا تزال معظم التحليلات الغربية تميل إلى أن خيار الإغلاق الكامل للمضيق يبقى "ورقة ضغط قصوى" في يد إيران، ولن تلجأ إليه إلا إذا شعرت بأن أمن نظامها مهدد بشكل وجودي، خاصة بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت منشآتها النووية، وفقاً لما أوردته شبكة CNN.
مع ذلك، فإن مجرد التلويح الإيراني بخيار إغلاق مضيق هرمز يكفي لرفع منسوب التوتر في الأسواق، ودفع الدول المستوردة للنفط الخليجي للبحث عن بدائل عاجلة، ولو كانت أكثر تكلفة وأقل كفاءة، بحسب إفادة خبيرين لـ "العربي الجديد".
خطوة انتحارية وبدائل غير مجدية
في هذا الإطار، يشير الخبير في مركز استشارات اقتصادية بلندن، علي متولي، لـ "العربي الجديد"، إلى أن مضيق هرمز يشهد مرور نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، ما يعني أن إغلاقه سيؤدي إلى ارتفاع فوري في الأسعار قد تصل تتجاوز تقدير الـ 130 دولاراً، إلى 150 دولاراً إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة.
ويضيف متولي أن دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، ستكون الأكثر تأثراً بهذا السيناريو، إذ ستشهد إيراداتها انخفاضاً حاداً، ما يزيد الضغوط على موازناتها المالية، خاصة في حال تحول هذا الإغلاق إلى حالة مستمرة، ما يؤدي إلى عجز مالي مزمن تواجه معه هذه الدول تحديات كبيرة في إدارة ميزانياتها العامة.
ورغم ذلك، ينبّه متولي إلى أن دول الخليج لديها بعض البدائل لتخفيف الاعتماد على مضيق هرمز، منها "خط أنابيب الشرق–الغرب" في السعودية، الذي تبلغ طاقته "النظرية" 7 ملايين برميل يومياً، لكنه يعمل حالياً بنحو نصف طاقته، وربما يواجه تحديات لوجستية في تحمل كامل الصادرات.
وفي الإمارات، يساهم خط أنابيب الفجيرة بقدرة تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً في تخفيف حدة الاعتماد على مضيق هرمز، لكنه لا يمثل حلّاً كاملاً، بحسب تقدير متولي، لافتاً إلى أن البدائل الإقليمية الأخرى مثل خط "سوميد" في مصر، و"تابلاين" في العراق تحتاج إلى تحديث وإعادة تأهيل لتكون قادرة على المنافسة وتحمل جزءاً من التدفق البترولي، لكن حتى مع وجود هذه الخيارات تبقى الطاقة التحويلية بعيدة جداً عن المستوى المطلوب لاستبدال مضيق هرمز.
ويرى متولي أن التهديد الإيراني بإغلاق المضيق يمثل خياراً استراتيجياً محتملاً، لكن تنفيذه العملي سيكون "خطوة انتحارية"، بحسب تعبيره، إذ يؤثر بشكل مباشر على صادرات إيران نفسها، ويهدد أمنها المالي، فضلاً عن احتمال تدخل عسكري دولي.
وحتى اللحظة، لم تتحول التهديدات بإغلاق المضيق إلى إجراء واقعي، لكن تصاعد التوترات قد يدفع إيران إلى اتخاذ خطوات رمزية مثل التلويح بالإغلاق أو تقليل الشحنات، بهدف ممارسة الضغط السياسي، وليس لإحداث إغلاق شامل، بحسب تقدير متولي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعمل على تنفيذ إجراءات أمنية احترازية، مثل الإمارات التي عززت رقابتها عبر نشر منصات بحرية في الفجيرة، وتسيير دوريات بحرية لمراقبة حركة الملاحة.
ويخلص متولي إلى أن أي إغلاق طارئ لمضيق هرمز من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل مؤقتاً، لكن في حال تراجع التصعيد فإن السوق قادرة على التعافي بسرعة، بفضل الاحتياطيات الاستراتيجية المتوافرة، وسعة خطوط التصدير الإضافية التي يمكن تفعيلها.
ورقة تفاوضية وأزمة مالية عميقة
في السياق، يشير الخبير في الاقتصاد السياسي، نهاد إسماعيل، لـ "العربي الجديد"، إلى أن إغلاق مضيق هرمز من أبرز الأوراق التفاوضية الاستراتيجية التي تمتلكها إيران، لكن تنفيذ هذا القرار لا يزال رهناً بحسابات دقيقة ومعقدة، موضحاً أن التوقعات ترجح عدم لجوء إيران إلى هذه الخطوة، لـ 3 أسباب رئيسية: الأول هو أن تصدير النفط الإيراني البالغ نحو مليوني برميل يومياً سيتوقف بشكل مباشر.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
بلومبيرغ: ماذا لو حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز؟
ويتمثل السبب الثاني، بحسب إسماعيل، في أن تصدير النفط من دول الخليج، بما فيها السعودية والكويت والإمارات وقطر، وكذلك النفط العراقي من حقول الجنوب، سيتوقف أيضاً، أي ما يعادل 18 إلى 20 مليون برميل يومياً، كما أن تصدير الغاز الطبيعي المسال من قطر سيتعرض لشلل كامل.
أما السبب الثالث فيتمثل، بحسب إسماعيل، في عدم ترحيب الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني، بهذه الخطوة، لما قد يترتب عليها من خسائر مباشرة على الاقتصاد الصيني، الذي يعتمد على استقرار الإمدادات النفطية.
ويعتبر إسماعيل أن تنفيذ هذا الإغلاق سيكون بمثابة دعوة مباشرة للولايات المتحدة للتدخل العسكري، خاصة مع وجود الأسطول الخامس الأميركي في المنطقة، ما قد يكون عاملاً رادعاً أمام إيران.
ومن هنا، يرجح إسماعيل أن تصويت البرلمان الإيراني لصالح إغلاق المضيق لا يعكس بالضرورة قراراً عملياً، بل رسالة تحذيرية تهدف إلى الضغط من أجل حل دبلوماسي أكثر منه تهديداً تنفيذياً.
طاقة
التحديثات الحية
"شل" تحذر من صدمة تجارية عالمية بسبب تهديدات إغلاق مضيق هرمز
وينبّه إسماعيل، في هذا الصدد، إلى أن تداعيات إغلاق المضيق ستكون وخيمة على العالم كله، وليس على دول الخليج فقط، إذ سترتفع أسعار النفط لتلامس مستوى 130 دولاراً، وفقاً لتقديرات عدد من البنوك الاستثمارية الكبرى مثل "جي بي مورغان"، وسينعكس هذا الارتفاع على تكلفة إنتاج السلع التي تعتمد على النفط، مثل المنتجات البتروكيماوية، وعلى تكاليف الشحن البحري ورسوم التأمين، التي تراوح علاوتُها بين 8 و10 دولارات لكل برميل.
ستنتقل هذه الأعباء الإضافية إلى المستهلك النهائي في أماكن متعددة حول العالم، خاصة في اليابان والولايات المتحدة والشرق الأوسط، ما يؤدي، وفق إسماعيل، إلى ارتفاع معدلات التضخم، ويمنع البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة المرتفعة، ما يزيد من أعباء الديون على الدول النامية والفقيرة، وكذلك على المقترضين الأفراد.
ويلفت إسماعيل إلى أن خطوة إغلاق مضيق هرمز لن تضر فقط باقتصادات الخليج، بل ستخلق أزمة مالية عميقة في موازناتها العامة، فأيضاً في حال وصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار، لن تستفيد دول الخليج منها إذا لم تتمكن من التصدير بسبب الإغلاق.
وفي السيناريو الأكثر سوءاً، وفق تقدير إسماعيل، إذا ما استمر الإغلاق لأسابيع، فمن المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد عسكري متبادل، ويزيد من حالة عدم اليقين، وقد يدفع العالم إلى ركود اقتصادي أسوأ مما شهده خلال أزمة جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 17 ساعات

• العربي الجديد

بدائل تصدير نفط الخليج لا تعوض إغلاق مضيق هرمز... ورقة النار الإيرانية

أثار تصويت البرلمان الإيراني لصالح مشروع قانون يجيز إغلاق مضيق هرمز ، أول من أمس الأحد، موجة من القلق الدولي، خاصة أن المضيق يعد شريان الطاقة الأهم عالمياً، إذ يعبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية يومياً، ما يعني أن أي تحرك إيراني لإغلاقه سيشكل زلزالاً اقتصادياً لدول الخليج والأسواق العالمية على حد سواء. القرار النهائي لا يزال بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ويأتي ذلك في وقت عملت فيه بعض دول الخليج في السنوات الأخيرة على تطوير بدائل جزئية لتصدير النفط بعيداً عن المضيق، مثل "خط أنابيب الشرق–الغرب" في السعودية، وخط أنابيب أبوظبي الذي يصل إلى ميناء الفجيرة على بحر العرب، إلا أن هذه البدائل لا تغطي سوى جزء محدود من الكميات المصدرة عبر هرمز. فالسعة القصوى لخطوط الأنابيب البديلة لا تتجاوز ربع الكميات التي تمر يومياً عبر المضيق، ما يعني أن أي إغلاق فعلي سيؤدي إلى تقليص صادرات النفط الخليجية بشكل حاد، مع ما يرافق ذلك من خسائر مالية مباشرة تقدر بمليارات الدولارات يومياً، وفقاً لما أورده تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز". حماية منشآت النفط على صعيد الإجراءات الاحترازية، فقد كثفت دول الخليج من تنسيقها الأمني مع القوات البحرية الغربية، خصوصاً الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين، كما عززت من قدرات الدفاع الجوي حول منشآت النفط والغاز الرئيسية، بحسب ما نقلته "وول ستريت جورنال" عن مصادر خليجية مطلعة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تظل ذات طابع دفاعي، إذ إن أي هجوم إيراني واسع النطاق على منشآت الطاقة الخليجية سيقود إلى ردات فعل دولية عنيفة، وربما إلى مواجهة عسكرية مفتوحة في الخليج. أسواق التحديثات الحية كيف تفاعلت الأسواق الخليجية مع الضربة الأميركية لإيران؟ ورغم كل هذه الاستعدادات، لا تزال معظم التحليلات الغربية تميل إلى أن خيار الإغلاق الكامل للمضيق يبقى "ورقة ضغط قصوى" في يد إيران، ولن تلجأ إليه إلا إذا شعرت بأن أمن نظامها مهدد بشكل وجودي، خاصة بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت منشآتها النووية، وفقاً لما أوردته شبكة CNN. مع ذلك، فإن مجرد التلويح الإيراني بخيار إغلاق مضيق هرمز يكفي لرفع منسوب التوتر في الأسواق، ودفع الدول المستوردة للنفط الخليجي للبحث عن بدائل عاجلة، ولو كانت أكثر تكلفة وأقل كفاءة، بحسب إفادة خبيرين لـ "العربي الجديد". خطوة انتحارية وبدائل غير مجدية في هذا الإطار، يشير الخبير في مركز استشارات اقتصادية بلندن، علي متولي، لـ "العربي الجديد"، إلى أن مضيق هرمز يشهد مرور نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، ما يعني أن إغلاقه سيؤدي إلى ارتفاع فوري في الأسعار قد تصل تتجاوز تقدير الـ 130 دولاراً، إلى 150 دولاراً إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة. ويضيف متولي أن دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، ستكون الأكثر تأثراً بهذا السيناريو، إذ ستشهد إيراداتها انخفاضاً حاداً، ما يزيد الضغوط على موازناتها المالية، خاصة في حال تحول هذا الإغلاق إلى حالة مستمرة، ما يؤدي إلى عجز مالي مزمن تواجه معه هذه الدول تحديات كبيرة في إدارة ميزانياتها العامة. ورغم ذلك، ينبّه متولي إلى أن دول الخليج لديها بعض البدائل لتخفيف الاعتماد على مضيق هرمز، منها "خط أنابيب الشرق–الغرب" في السعودية، الذي تبلغ طاقته "النظرية" 7 ملايين برميل يومياً، لكنه يعمل حالياً بنحو نصف طاقته، وربما يواجه تحديات لوجستية في تحمل كامل الصادرات. وفي الإمارات، يساهم خط أنابيب الفجيرة بقدرة تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً في تخفيف حدة الاعتماد على مضيق هرمز، لكنه لا يمثل حلّاً كاملاً، بحسب تقدير متولي، لافتاً إلى أن البدائل الإقليمية الأخرى مثل خط "سوميد" في مصر، و"تابلاين" في العراق تحتاج إلى تحديث وإعادة تأهيل لتكون قادرة على المنافسة وتحمل جزءاً من التدفق البترولي، لكن حتى مع وجود هذه الخيارات تبقى الطاقة التحويلية بعيدة جداً عن المستوى المطلوب لاستبدال مضيق هرمز. ويرى متولي أن التهديد الإيراني بإغلاق المضيق يمثل خياراً استراتيجياً محتملاً، لكن تنفيذه العملي سيكون "خطوة انتحارية"، بحسب تعبيره، إذ يؤثر بشكل مباشر على صادرات إيران نفسها، ويهدد أمنها المالي، فضلاً عن احتمال تدخل عسكري دولي. وحتى اللحظة، لم تتحول التهديدات بإغلاق المضيق إلى إجراء واقعي، لكن تصاعد التوترات قد يدفع إيران إلى اتخاذ خطوات رمزية مثل التلويح بالإغلاق أو تقليل الشحنات، بهدف ممارسة الضغط السياسي، وليس لإحداث إغلاق شامل، بحسب تقدير متولي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعمل على تنفيذ إجراءات أمنية احترازية، مثل الإمارات التي عززت رقابتها عبر نشر منصات بحرية في الفجيرة، وتسيير دوريات بحرية لمراقبة حركة الملاحة. ويخلص متولي إلى أن أي إغلاق طارئ لمضيق هرمز من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل مؤقتاً، لكن في حال تراجع التصعيد فإن السوق قادرة على التعافي بسرعة، بفضل الاحتياطيات الاستراتيجية المتوافرة، وسعة خطوط التصدير الإضافية التي يمكن تفعيلها. ورقة تفاوضية وأزمة مالية عميقة في السياق، يشير الخبير في الاقتصاد السياسي، نهاد إسماعيل، لـ "العربي الجديد"، إلى أن إغلاق مضيق هرمز من أبرز الأوراق التفاوضية الاستراتيجية التي تمتلكها إيران، لكن تنفيذ هذا القرار لا يزال رهناً بحسابات دقيقة ومعقدة، موضحاً أن التوقعات ترجح عدم لجوء إيران إلى هذه الخطوة، لـ 3 أسباب رئيسية: الأول هو أن تصدير النفط الإيراني البالغ نحو مليوني برميل يومياً سيتوقف بشكل مباشر. اقتصاد دولي التحديثات الحية بلومبيرغ: ماذا لو حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز؟ ويتمثل السبب الثاني، بحسب إسماعيل، في أن تصدير النفط من دول الخليج، بما فيها السعودية والكويت والإمارات وقطر، وكذلك النفط العراقي من حقول الجنوب، سيتوقف أيضاً، أي ما يعادل 18 إلى 20 مليون برميل يومياً، كما أن تصدير الغاز الطبيعي المسال من قطر سيتعرض لشلل كامل. أما السبب الثالث فيتمثل، بحسب إسماعيل، في عدم ترحيب الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني، بهذه الخطوة، لما قد يترتب عليها من خسائر مباشرة على الاقتصاد الصيني، الذي يعتمد على استقرار الإمدادات النفطية. ويعتبر إسماعيل أن تنفيذ هذا الإغلاق سيكون بمثابة دعوة مباشرة للولايات المتحدة للتدخل العسكري، خاصة مع وجود الأسطول الخامس الأميركي في المنطقة، ما قد يكون عاملاً رادعاً أمام إيران. ومن هنا، يرجح إسماعيل أن تصويت البرلمان الإيراني لصالح إغلاق المضيق لا يعكس بالضرورة قراراً عملياً، بل رسالة تحذيرية تهدف إلى الضغط من أجل حل دبلوماسي أكثر منه تهديداً تنفيذياً. طاقة التحديثات الحية "شل" تحذر من صدمة تجارية عالمية بسبب تهديدات إغلاق مضيق هرمز وينبّه إسماعيل، في هذا الصدد، إلى أن تداعيات إغلاق المضيق ستكون وخيمة على العالم كله، وليس على دول الخليج فقط، إذ سترتفع أسعار النفط لتلامس مستوى 130 دولاراً، وفقاً لتقديرات عدد من البنوك الاستثمارية الكبرى مثل "جي بي مورغان"، وسينعكس هذا الارتفاع على تكلفة إنتاج السلع التي تعتمد على النفط، مثل المنتجات البتروكيماوية، وعلى تكاليف الشحن البحري ورسوم التأمين، التي تراوح علاوتُها بين 8 و10 دولارات لكل برميل. ستنتقل هذه الأعباء الإضافية إلى المستهلك النهائي في أماكن متعددة حول العالم، خاصة في اليابان والولايات المتحدة والشرق الأوسط، ما يؤدي، وفق إسماعيل، إلى ارتفاع معدلات التضخم، ويمنع البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة المرتفعة، ما يزيد من أعباء الديون على الدول النامية والفقيرة، وكذلك على المقترضين الأفراد. ويلفت إسماعيل إلى أن خطوة إغلاق مضيق هرمز لن تضر فقط باقتصادات الخليج، بل ستخلق أزمة مالية عميقة في موازناتها العامة، فأيضاً في حال وصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار، لن تستفيد دول الخليج منها إذا لم تتمكن من التصدير بسبب الإغلاق. وفي السيناريو الأكثر سوءاً، وفق تقدير إسماعيل، إذا ما استمر الإغلاق لأسابيع، فمن المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد عسكري متبادل، ويزيد من حالة عدم اليقين، وقد يدفع العالم إلى ركود اقتصادي أسوأ مما شهده خلال أزمة جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.

العربي الجديد

منذ 17 ساعات

• العربي الجديد

الأسواق تتلون بالأخضر بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

ارتفعت الأسواق العالمية ومدد الدولار خسائره، اليوم الثلاثاء، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لإنهاء حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، في حين هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات. جاءت معظم هذه التحركات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، مساء الاثنين، أنّ إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار. وبعد ساعات قليلة، أعلن ترامب أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ، وحثّ البلدين على عدم انتهاكه. انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3%، بعد أن انخفضت بالفعل بنسبة 9%، أمس الاثنين، عندما شنت إيران عملية انتقامية رمزية ضد قاعدة أميركية في قطر والتي لم تسفر عن خسائر. ومع انتهاء التهديد المباشر لمضيق هرمز الحيوي للملاحة، هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 3.7% أخرى إلى 65.96 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 11 يونيو/ حزيران قبل بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران. ارتياح الأسواق وقال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "تي دي سيكيوريتيز": "مع اعتبار الأسواق الآن أن خطر التصعيد قد انتهى، فمن المرجح أن يتحول انتباه السوق نحو الموعد النهائي الوشيك للتعرفات الجمركية في غضون أسبوعين". وتابع "أن شعورنا هو أن الحل الأسرع من المتوقع للصراع في الشرق الأوسط يؤدي إلى توقعات بحل أسرع بشأن الرسوم الجمركية والصفقات التجارية". اقتصاد عربي التحديثات الحية الهجوم الإسرائيلي على إيران... كيف واجهته دول الخليج؟ ارتفعت الأصول الخطرة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.9%. وقفزت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 1.5%، والعقود الآجلة لمؤشر فوتسيبنسبة 0.4%. قفز مؤشر MSCI الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 2.2 % بينما ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.3%. وقال مصدران لوكالة رويترز إنّ المفاوض الياباني بشأن الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا يرتب لزيارته السابعة إلى الولايات المتحدة في وقت مبكر من يوم 26 يونيو/ حزيران، بهدف إنهاء التعرفات الجمركية التي تضر بالاقتصاد الياباني. وارتفعت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 1.2%، في حين ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ .HSI بنسبة 1.8%. تراجع الدولار أدى نبأ وقف إطلاق النار إلى تراجع الدولار خلال الليل، حيث انخفض بنسبة 0.5% ليصل إلى 145.43 يناً يابانياً، بعد أن تعافى من أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 148 يناً خلال الليل. وارتفع اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.16 دولار اليوم الثلاثاء، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 0.5% خلال الليل. استفاد الين واليورو من تراجع أسعار النفط، حيث يعتمد كل من الاتحاد الأوروبي واليابان بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال، في حين تعد الولايات المتحدة مصدراً صافياً. اقتصاد دولي التحديثات الحية ثمن باهظ للحرب... ضربات إيران تستنزف اقتصاد إسرائيل وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة بيبرستون كريس ويستون: "لقد كان السوق محمياً بشكل جيد للغاية ضد حدث رئيسي ذي مخاطر ذيلية... إن الإجراءات والحوار الذي شهدناه يسلط الضوء على أن مخاطر الذيل لم تتحقق ولن تتحقق على الأرجح". استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عند 4.338%، إثر انخفاض خمس نقاط أساس خلال الليل، بعد أن قالت نائبة رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي لشؤون الإشراف ميشيل بومان إن وقت خفض أسعار الفائدة يقترب مع تزايد المخاطر على سوق العمل. وسيكون لرئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول فرصة خاصة للتعليق عندما يظهر أمام الكونغرس في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وكان حتى الآن أكثر حذراً بشأن التيسير في الأمد القريب. لا تزال الأسواق تشير إلى احتمالات تبلغ نحو 22% فقط لقيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 30 يوليو/ تموز. وشهد الذهب تراجعاً بنسبة 1% في أسعاره إلى 3333 دولاراً للأوقية (الأونصة) بفعل الرغبة في المخاطرة. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 17 ساعات

• العربي الجديد

فاتورة الحرب: 500 مليار دولار خسارة إيران وترامب تكلَّف "أغلى هجوم" في يوم واحد

بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بدأت تتكشف بعض الخسائر الاقتصادية الباهظة للحرب بالنسبة لإيران، وحتّى لأميركا التي تدخلت بقصف منشآت نووية. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم 20 يونيو 2025، أن التقديرات تشير إلى أن إيران خسرت 500 مليار دولار جراء برنامجها النووي الذي حاولت بناءه طوال أربعة عقود ونصف العقد. وكان تقرير سابق لموقع "بيزنس إينسيدر" كشف أن البرنامج النووي الإيراني كلف البلاد 500 مليار دولار أو أكثر، وهو ما يعتقد أنه تأثر أو انهار بفعل الضربات الأميركية والإسرئيلية في الحرب. وسبق أن قدر تقرير صادر عن "مؤسّسة كارنيغي للسلام الدولي" في عام 2013، أعده محلل الشؤون الإيرانية كريم سجادبور، أن التكلفة الإجمالية للبناء والتشغيل والبحوث والعقوبات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي بلغت نحو مئة مليار دولار، لكنّه قال إنّ الفاتورة الإجمالية في الواقع 500 مليار دولار. وأيضاً، كشفت تقارير أميركية أن الضربة التي أمر بها ترامب على المفاعلات النووية الإيرانية كلفت أميركا ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار في يوم واحد، ووصفتها بأنها "أغلى هجوم فاشل" قامت به الولايات المتحدة على إيران يوم 22 يونيو الجاري. وأوضحت التقارير الأميركية أن إسقاط قنبلتين خارقتين للتحصينات (سعر القنبلة GBU قرابة 500 مليون دولار) وثلاثون صاروخ كروز (سعر الواحد يترواح بين 500 ألف ومليون دولار)، كلف أميركا قرابة 1.5 مليار دولار كتكاليف الاستعداد للضربة. وقال خبراء إن الولايات المتحدة استخدمت 6 قاذفات من طراز B-2 "الشبح" لإسقاط 12 قنبلة "خارقة للتحصينات" على موقع فوردو النووي في إيران، وفق ما صرح به مسؤول أميركي لشبكة CNN، ما يعني أن تكلفة قصف هذا المفاعل وحدها 6 مليارات دولار (تكلفة القنبلة 500 مليون بخلاف نفقات التشغيل والوقود وغيرها). اقتصاد دولي التحديثات الحية بورصة تل أبيب تعتاش من الحرب: أسهم قادت إلى تدفق 29 مليار دولار وقالت صحيفة "ذا أوستريليان"، اليوم الثلاثاء، إنّ التكلفة الباهظة لصندوق حرب دونالد ترامب كلّف أميركا كثيراً، وإنّ الهجوم الأميركي على المواقع النووية الإيرانية كلف البلاد مليارات الدولارات أنفقت على أسلحة ومعدات متطورة وإرسال سبع قاذفات شبح من طراز B2 إسقاط قنابل باهظة التكلفة. ضبابية اقتصادية وأشار تقرير لموقع "USA TODAY 21" إلى أن الهجوم الأميركي على المواقع النووية الإيرانية تسبب في ردود فعل سلبية على الأسواق في أميركا والعالم وارتفاع أسعار النفط، وأكد أن أسعار النفط المرتفعة أدت إلى ارتفاع التضخم وانخفاض ثقة المستهلك، ما قد يؤثر على خفض أسعار الفائدة، وزاد حالة عدم اليقين في السوق بسبب المعلومات المحدودة بشأن مدى الأضرار والتطورات المستقبلية في الصراع، وقال مستثمرون للموقع إنّ الهجوم الأميركي على المواقع النووية الإيرانية أدى إلى رد فعل متسرع في الأسواق العالمية عند إعادة فتحها، وارتفاع أسعار النفط وإشعال شرارة الاندفاع نحو الأمان. وتوقع المستثمرون أن يؤدي التدخل الأميركي إلى عمليات بيع في سوق الأسهم واحتمال إقبال على شراء الدولار وغيره من الأصول الآمنة عندما تعيد الأسواق الرئيسية فتح أبوابها، لكنهم قالوا أيضاً إنّ الكثير من عدم اليقين لا يزال قائماً، وقال مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار في بوتوماك ريفر كابيتال: "أعتقد أن الأسواق ستشعر بالقلق في البداية، وحالة عدم اليقين ستُسيطر على الأسواق، إذ سيُصبح الأمريكيون في كل مكان عُرضة للخطر وسيُفاقم ذلك حالة عدم اليقين والتقلبات، لا سيّما في سوق النفط"، وحذر خبراء الاقتصاد من أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط قد يلحق الضّرر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. اقتصاد عربي التحديثات الحية الحرب تربك خطط الحكومة المصرية.. هل تضطر لتعديل الموازنة الجديدة؟ وأدى القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية لإشاعة المزيد من الضبابية بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي، وقالت إيلين زينتنر كبيرة الاقتصاديين في مورغان ستانلي 23 يونيو إنه مع توقع تباطؤ الاقتصاد الأميركي تحت ضغط الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإن ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الصراع "قد يشكل ضغطاً قوياً على قدرة الأسر على الإنفاق... وقد يبطئ ذلك الناتج المحلي الإجمالي أكثر". وبعد الهجمات، قال محلّلون في يارديني ريسيرش: "التنبؤ بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مسألة صعبة، ومع ذلك تشير سوق الأسهم الإسرائيلية إلى أننا قد نشهد تحولاً جذرياً في الشرق الأوسط بعد نزع السلاح النووي من إيران"، وكشفت "وول ستريت جورنال" يوم 22 يونيو 2025 أنّ الحكومة الفيدرالية دفعت لشركات التأمين ما يقدر بنحو 44 مليار دولار منذ عام 2018 إلى عام 2021 لتغطية خسائر الاضطرابات التي شهدتها أميركا خلال الحروب المختلفة.