أهم التدخلات الحكومية خلال الاسبوع الماضي
كما جرى تأهيل وتعبيد شارع برقا- بيت أمرين في محافظة نابلس بكلفة 305 آلاف دولار بتمويل من صندوق النقد العربي بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، إضافة لتأهيل وادي الزومر في بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم بقيمة 380 ألف دولار. وفي بلدة السيلة الحارثية، تم تنفيذ مشروع تأهيل طرق داخلية بتمويل مشترك (حكومي ودولي) بلغت قيمته 215 ألف يورو، فيما أُنجز مشروع إنشاء مركز خدمات الجمهور في بلدية هندازة- خلايل اللوز بمحافظة بيت لحم بتمويل مماثل. كما أنهت الحكومة أعمال التسوية المالية في 91 هيئة محلية ومجلس خدمات، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية.
وأصدرت وزارة الصناعة 5 رخص جديدة لإقامة منشآت صناعية، وجدَّدَت 15 رخصة صناعية قائمة، إضافة إلى تنفيذ 27 جولة رقابية وتفتيشية على منشآت صناعية. وبَلَغَ إجمالي رأس المال المصانع التي حصلت على رخص تشغيل لأول مرة نحو 501,900 دينار أردني.
وعقد رئيس سُلطة الطاقة لقاءات مع بلديتي صرة وصوريف لتحسين شبكات الكهرباء، وتم بحث تنفيذ مشاريع طاقة شمسية مع شركة النبالي والفارس، ضمن جهود تعزيز الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص.
وأطلقت وزارة الثقافة ملتقى فلسطين الثامن للرواية العربية، ونظَّمَت فعاليات في ذكرى استشهاد الأديب غسان كنفاني. كما نظَّمَت وُرَش كتابة إبداعية، وفعاليات ثقافية للأطفال وَوُرَش تفريغ نفسي وفن الخطابة في كافة المحافظات، إضافة لفعاليات ثقافية في المخيمات الصيفية. وَوَقَّع وزير الثقافة اتفاقية تعاون مع ديوان الجريدة الرسمية، وبَحَثَ مع السفير البرازيلي سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.
ونَفَّذَت الهيئة العامة للشؤون المدنية سلسلة تدخلات إنسانية ووطنية في مُختَلِف المحافظات، شملت: الإفراج عن طفلٍ اعتقله الاحتلال في البيرة، استعادة 5 عائلات لمنازلها بمحيط مخيم جنين، تأمين دخول شاحنة غاز وفِرَق التربية والكهرباء لبلدة برطعة وخربة كنش، سَهَّلَت دُخول تَنكات مياه لحارة جابر بالخليل، الإفراج عن شاحنة وسائق، استرداد مواد زراعية، إدخال مُستلزَمات الحرم الإبراهيمي. في نابلس، أفرَجَت عن سيارتين لبلدية عقربا، وسَهَّلَت صيانة مياه حوارة ودخول سيارة إطفاء لبيتا، وفي طولكرم، نسَّقَت لإصلاح شبكات المياه والصَرف وتَسهيل دُخول التجار، كما تدخلت لتشغيل بئر مياه ببيت لحم، وإصلاح خط مياه ببيت جالا، وإعادة تنك مياه بأريحا، وتأمين دخول طواقم طبية يوميًا خلف الجدار بالقدس. وأكدت الهيئة استمرار جهودها في تسهيل الحركة، تأمين الاحتياجات، والتصدي لاعتداءات المستوطنين.
وشارَك وَزير الداخلية في إعلان حُصول هيئة التدريب العسكري على شهادة الجودة العالمية "الآيزو" في أريحا، كدليلٍ على التزامها بالمعايير الدُولية والارتقاء بمستوى الخدمات، وخَرَّجَ الوزير 175 ضابطًا من دورتي تأهيل الضباط 33 و34، مؤكدًا أهمية تطوير المؤسسة الأمنية. كما شاركت الوزارة في الاجتماع العربي السابع لمواجهة جرائم تقنية المعلومات في تونس.
ونَفَّذَت طواقم سلطة الأراضي قراراتٍ بوقف العمل في أرض ببيت لحم وضَبَطَت اعتداءً على أملاك الدولة في طولكرم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما أطلقت خدمة دفع رسوم المعاملات إلكترونيًا عبر منصة E-SADAD.
وبجهود وزارة السياحة والآثار، اعتمدت اليونسكو 4 قرارات تَخُص مواقع فلسطينية مُهدَدَة، وَوَقَّعت الوزارة مُذكرة تفاهم مع المكتبة الوطنية لحفظ التراث، وأطلقت دورة للأدلّاء السياحيين. كما تفقد الوزير بلدات لتفعيل السياحة الداخلية، وواصلت الوزارة التنقيب في اجنسنيا، والعمل على تعزيز حماية دير مار سابا، ولقاء القنصل الإسباني لتعزيز التعاون.
و نَفَّذَت سُلطة جودة البيئة 43 جولة رقابية وتفتيشية، وتابعت 5 شكاوى بيئية، وسلّطت الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق البيئة الفلسطينية. كما نَظَّمَت وُرَشًا تدريبية لضباط الأمن ضمن برنامج الأمن البيئي، وبَحثَت رئيسة سلطة جودة البيئة مع وزيرة شؤون الشؤون الخارجية والمغتربين آليات توظيف الاتفاقيات البيئية الدولية لِمساءلة الاحتلال على جرائمه البيئية.
وبحث وزير الاقتصاد مع سفيرة الهند تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في التكنولوجيا، وتوسيع التجارة بما ينسجم مع العلاقات السياسية. تم تنفيذ 93 جولة تفتيشية شملت 660 زيارة، وتم ضبط نحو 25 طن سلع مُنتَهية الصلاحية، وحررت الوزارة 9 مخالفات، وعالجت 25 شكوى. كما سجلت الوزارة 64 شركة و29 تاجرًا جديدًا، و11 علامةً تجارية، وأصدَرَت 261 رخصة استيراد، و21 بطاقة تَعامل تجاري، و37 شهادة مَنشأ، و111 شهادة تجارية مع تركيا، إلى جانب تقديم 670 خدمة للشركات و83 في الملكية الفكرية، و45 في السجل التجاري.
وأعلنت وزارة الأوقاف انطلاق موسم العمرة لعام 1447هـ بمغادرة أولى القوافل بواقع 16 حافلة. وافتتحت مديرية أوقاف طولكرم النادي القرآني الثاني في بلدة فرعون بمشاركة 100 طالبة، وفعالية "سرد 99 حديثًا" بمشاركة 400 متسابق. كما نَظَّمَت فعالية السرد الأكبر للقرآن بجنين، وكرَّمت في أريحا أكثر من 50 حافظًا، وعَقَدَت ندوة توعوية للأسرة في دير الحطب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة أنباء شفا
منذ 3 ساعات
- شبكة أنباء شفا
الصين تغير معادلة النمو ، من التصدير إلى السوق المحلية ، بقلم : ريماس الصينية
الصين تغير معادلة النمو.. من التصدير إلى السوق المحلية ، بقلم : ريماس الصينية أصدرت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين مؤخرا بيانات الأداء الاقتصادي للنصف الأول من عام 2025، حيث أظهرت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 66.05 تريليون يوان (نحو 9.24 تريليون دولار أمريكي)، مسجلا نموا بنسبة 5.3% بأسعار ثابتة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للبيانات، بلغت مساهمة الطلب المحلي في هذا النمو 68.8%، منها 52% جاءت من الاستهلاك النهائي، مما يجعله المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. هذا التحول يعكس تغيرا هيكليا عميقا في نموذج التنمية الاقتصادية في الصين، من نموذج 'التوجيه نحو التصدير' إلى ' قيادة الطلب المحلي'. وفي ظل بيئة عالمية تزداد فيها التوترات الجيوسياسية، وتصاعد النزعات الحمائية، وتباطؤ نمو التجارة الدولية، أصبح من الضروري للصين أن تعتمد بشكل متزايد على سوقها الداخلية لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة. الطلب المحلي كمرساة للاستقرار من منظور الاقتصاد الكلي، أصبح الطلب المحلي القوي يشكل ركيزة أساسية لاستقرار النمو الاقتصادي في الصين. فقد شهدت بنية الاستهلاك تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مع تسارع نمو قطاعات الخدمات، وظهور أشكال جديدة من الاستهلاك في مجالات الثقافة، والسياحة، والرياضة. وفي عام 2023، تجاوز إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 47 تريليون يوان لأول مرة. كما ارتفعت دخول السكان بشكل مستمر، وساهم اندماج الاقتصاد الرقمي واقتصاد المنصات مع الصناعات التقليدية في خلق نمط استهلاكي أكثر تنوعا ومرونة. وفي ظل الضغوط التي تواجه 'محركات النمو الثلاثة' وهي: الاستثمار، والصادرات، والاستهلاك، أصبح تعزيز الاستهلاك يحتل أولوية استراتيجية في السياسة الاقتصادية. وقد أدرج مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في أجندة عام 2025 مهمة 'تعزيز الاستهلاك، وتحسين كفاءة الاستثمار، والتوسع الشامل في الطلب المحلي' كهدف رئيسي، استجابة لهذا التحول. الأبعاد الاستراتيجية لنمو الاستهلاك التحول نحو نموذج يعتمد على الطلب المحلي لا يقتصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بل يتعداه إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي والقدرة التنافسية الدولية. أولا، من زاوية الأمن الاقتصادي، يعد الاعتماد المفرط على الأسواق الخارجية محفوفا بالمخاطر، خاصة في ظل التقلبات الحادة في التجارة العالمية منذ عام 2020، وفرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية إضافية، وهو ما أثر سلبا على استقرار سلاسل الإمداد الدولية. لذا، فإن تنشيط السوق الداخلية وتعزيز استهلاك السكان يعد خيارا استراتيجيا لتعزيز قدرة الصين على مقاومة الصدمات الخارجية. ثانيا، من منظور التأثير الدولي، فإن امتلاك سوق استهلاكية كبيرة ومتطورة يمنح الصين قوة تفاوضية أكبر في النظام الاقتصادي العالمي. ومع توسع السوق المحلية وتنوع الطلب، بات للصين تأثير متزايد في أنماط الإنتاج والتجارة العالمية، ما يعزز من موقعها في الحوكمة الاقتصادية الدولية. ثالثا، فإن توسيع الطلب المحلي يفتح آفاقا جديدة أمام الشركات العالمية، ويعزز من تفاعل الاقتصاد الصيني مع الاقتصاد العالمي بطريقة أكثر توازنا، وهو ما يدعم مساهمة الصين في تعافي الاقتصاد الدولي. محركات جديدة وهيكل أكثر مرونة تشهد بنية الطلب المحلي في الصين تحولات نوعية، حيث لم يعد الاستهلاك يقتصر على السلع الأساسية، بل اتجه نحو منتجات وخدمات عالية الجودة ومتنوعة. فهناك نمو ملحوظ في قطاعات مثل السيارات الكهربائية، والأجهزة الذكية، والرعاية الصحية الرقمية، والمنتجات الثقافية المعتمدة على الملكية الفكرية. فعلى سبيل المثال، تستمر مبيعات السيارات الكهربائية في تحقيق أرقام قياسية، كما بدأ الطلب على الأجهزة المعززة بالذكاء الاصطناعي في الارتفاع، وبدأت منتجات النماذج اللغوية الكبيرة في دخول السوق الاستهلاكية تدريجيا. تحفز هذه التحولات على صعيد 'الطلب'، إعادة هيكلة 'العرض'، وتسريع نمو الإنتاجية الجديدة، مما يعزز من تحول الاقتصاد نحو جودة أعلى وكفاءة أكبر. وفي الوقت نفسه، تتجه الاستثمارات نحو قطاعات التكنولوجيا العالية، والعوائد المرتفعة، مثل البنية التحتية الذكية، والطاقة الخضراء، والصناعات الاستراتيجية الناشئة. ومن خلال الدفع بمشاريع البنية التحتية الجديدة والتقنيات المتقدمة، لم يعد الاستثمار يركز على 'الكم'، بل يتجه إلى 'النوع'، بما يضمن ديناميكية اقتصادية مستدامة. آفاق مرسومة بالسوق المحلية صرح الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، يوان دا، قائلا: ' لا يمكن تحقيق اقتصاد صيني مستقر وقوي دون سوق داخلية قوية'. هذه المقولة تعكس جوهر التوجه الاستراتيجي الحالي، حيث لا يعد الطلب المحلي مجرد حل مؤقت، بل يشكل أساس التنمية العالية الجودة على المدى البعيد. ولتحقيق هذا الهدف، تحتاج الصين إلى تنفيذ إصلاحات أعمق تعزز من قدرة السكان على الاستهلاك، من خلال تحسين التوقعات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي. كما يجب التركيز على ابتكار مشاهد جديدة للاستهلاك، وتحديث أنماطه. وفي جانب الاستثمار، يتوجب توجيهه نحو التحول الأخضر، وتحديث الصناعات، والبنية التحتية الحديثة، مما يطلق مزيدا من إمكانات الطلب المحلي. ومع دخول خطة 'الخمسية الرابعة عشرة' مراحلها الأخيرة، تتسارع وتيرة تشكيل النموذج التنموي الجديد القائم على 'الدورة المحلية الكبرى' المدعومة بـ'الدورة الدولية'، وهو نموذج يجسد خلاصة التجربة التنموية في السنوات الماضية، ويحدد بوضوح مسار الاقتصاد الصيني في المستقبل. أكثر من رقم… تحول في منطق التنمية إن نسبة 68.8% كمساهمة للطلب المحلي في النمو الاقتصادي ليست مجرد رقم إحصائي، بل هي تعبير عن تحول استراتيجي في منطق التنمية الاقتصادية. ومن المرجح أن يصبح هذا التحول من 'الاعتماد الخارجي' إلى 'الديناميكية الذاتية' الركيزة الأساسية للنمو المستقبلي في الصين. ثقة دولية متزايدة من منظور المراقبين الدوليين، تتزايد التوقعات الإيجابية تجاه مستقبل الاقتصاد الصيني. فقد رفعت مؤسسات مالية عالمية توقعاتها للنمو في الصين خلال عام 2025، في مؤشر على ثقة الأسواق العالمية بمرونة الاقتصاد الصيني وإمكاناته. فقد نقل موقع Ainvest الأمريكي عن 'مورغان ستانلي' أنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين للعامين الحالي والمقبل، مستندا إلى الطلب العالمي القوي على المنتجات والخدمات الصينية، والسياسات التجارية المواتية، وتحسن ربحية الشركات. وأكد البنك أن هذه العوامل تعزز من الثقة في الأسواق، وتدعم استمرار النمو الصيني، مضيفا أن 'التحسن الهيكلي في الاقتصاد، والسياسات التجارية المنفتحة، والتقدم المستقر، كل ذلك يجعل آفاق الصين واعدة.' من جهته، ذكر موقع Investing أن محللي 'مجموعة ING' لاحظوا مرونة قوية في سوق الاستهلاك الصيني، رغم التحديات التجارية، مستشهدين ببيانات تشير إلى تجاوز مبيعات التجزئة للتوقعات في الأشهر الخمسة الأولى من العام، ما يعكس بوادر تعاف صحي للاقتصاد الصيني. أما قناة CNBC الأمريكية، فأشارت إلى أن تفاؤل المؤسسات الدولية تجاه مستقبل الاقتصاد الصيني انعكس على أداء الأسواق المالية، حيث قامت 'سيتي جروب' برفع تصنيف قطاع الاستهلاك الصيني من 'محايد' إلى 'شراء'، مشيرة إلى فرص النمو الكبيرة في قطاعي التكنولوجيا والإنترنت. وصرح كبير مسؤولي الاستثمار في بنك 'ماي بنك' الماليزي بأن قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية في الصين يمثلان فرصا جذابة للغاية في ظل مستويات التقييم الحالية. انطلاقة جديدة يقودها الطلب المحلي تقف الصين اليوم على أعتاب مرحلة انتقالية حاسمة، تتحول فيها من 'مصنع العالم' إلى 'محرك رئيسي للاقتصاد العالمي'. إن بروز الطلب المحلي لا يعيد فقط تشكيل مسار التنمية في الداخل، بل يعيد أيضا رسم ملامح الاقتصاد العالمي. ومع امتلاكها لسوق ضخمة، وقاعدة صناعية راسخة، وقوة استهلاكية متنامية، تسير الصين بخطى ثابتة نحو تحويل الاتجاه 'الإيجابي والمستقر' إلى مسار 'مستدام وطويل الأمد'. – ريماس الصينية – صحفية في CGTN العربية – الصين إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة
معا الاخبارية
منذ 6 ساعات
- معا الاخبارية
الاقتصاد: تسجيل 189 شركة وإصدار 819 رخصة استيراد خلال حزيران
رام الله - معا- أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي الشهري الذي يُلخص أبرز الخدمات والأنشطة الاقتصادية التي قدمتها خلال شهر حزيران الماضي، والتي شملت تسجيل شركات وتجّار، ومنح رخص استيراد وشهادات منشأ، وحماية المستهلك، إلى جانب خدمات أخرى. 189 شركة جديدة و144 تاجرا سجلت الوزارة 189 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي بلغ 13 مليون دولار، بانخفاض نسبته نحو 23% مقارنة بالشهر السابق. وتوزعت أنشطة هذه الشركات على عدد من القطاعات، أبرزها: تجارة الجملة (21.2%)، وتجارة التجزئة (20.1%)، وإمدادات الكهرباء والغاز (4.8%). كما سجل 144 تاجرًا جديدًا في السجل التجاري، بانخفاض نسبته 38.5% عن الشهر السابق، وبارتفاع 21% مقارنة بشهر حزيران 2024. وبلغت نسبة الإناث من التجار الجدد 8.3%، وتصدرت محافظة نابلس الترتيب بنسبة (25.7%)، تلتها الخليل (20.1%)، ثم رام الله والبيرة (16.7%). 133 شهادة منشأ وارتفاع صادرات المنتجات الصناعية صادقت الوزارة على 133 شهادة منشأ بقيمة بلغت 4.85 مليون دولار، بانخفاض بنسبة 43.9% مقارنة بالشهر السابق، و21.8% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، وتصدرت محافظة طوباس عدد الشهادات بنسبة 23.3%، تلتها الخليل (21.1%)، وبيت لحم (17.3%). وكانت الأردن الوجهة الأولى للصادرات من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة 45.9%، ثم الولايات المتحدة (23.3%). ومن حيث القيمة، جاءت الأردن أولًا بنسبة 56%، ثم الإمارات (10.2%)، فالجزائر (9.1%). وشكلت المنتجات الزراعية 32.3% من عدد الشهادات، فيما احتلت المنتجات الصناعية المرتبة الأولى من حيث القيمة بنسبة 29.9%. 819 رخصة استيراد بقيمة 383 مليون دولار أصدرت الوزارة 819 رخصة استيراد خلال حزيران، بقيمة إجمالية بلغت 383 مليون دولار، بانخفاض 8.2% في عدد الرخص مقارنة بالشهر السابق، وبارتفاع قياسي في القيمة بنسبة 121.3%، كما أظهرت المقارنة السنوية ارتفاعا في عدد الرخص بنسبة 241.3%، وفي القيمة بنسبة 750.6%. علامات تجارية وبراءات اختراع شهد حزيران إيداع 183 علامة تجارية جديدة، وتسجيل 190 علامة، إضافة إلى تجديد 93 علامة بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها. كما تم تسجيل 5 رسوم صناعية جديدة، وبراءة اختراع واحدة. وكالات تجارية جديدة سُجلت وكالتان تجاريتان جديدتان؛ واحدة في الصين متعلقة بالمركبات، وأخرى في الإمارات تتعلق بمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، إلى جانب تسجيل وكيل تجاري في محافظة جنين. 350 جولة تفتيشية و129 شكوى نفذت إدارة حماية المستهلك 350 جولة تفتيشية على 2824 محلا، نتج عنها ضبط 37 مخالفة وإحالة 11 مخالفا للقضاء، كما نفذت 102 نشاطا توعويا، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة للوزارة 129 شكوى بزيادة نسبتها 69.7% عن الشهر السابق. 3007 خدمة لا مركزية
جريدة الايام
منذ 9 ساعات
- جريدة الايام
"التايمز": بريطانيا مهددة بأزمة مالية غير مسبوقة بسبب السندات المرتبطة بالتضخم
لندن - وكالات: أطلقت صحيفة "التايمز" البريطانية تحذيرا بالغا هذا الأسبوع، مفاده أن "بريطانيا مفلسة". هذا الاستنتاج القاتم لم يُعلَن بصريح العبارة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، الذي يعتبر العقل المدبر للميزانية، لكن تقريره الأخير، الممتد على 65 ألف كلمة، لا يترك مجالًا للشك: البلاد تواجه مأزقا ماليا غير مسبوق، والسبب: سياسة بدأت قبل أكثر من أربعة عقود، حين قررت الحكومة البريطانية إصدار سندات مرتبطة بالتضخم، عُرفت باسم "لينكرز". هذه السندات كانت تُعتبر حينها خطوة مبتكرة لحماية المستثمرين من التآكل النقدي، لكن ارتفاع التضخم بعد جائحة كورونا جعلها عبئا كارثيا على خزينة الدولة. وبحسب التايمز، ارتفعت تكلفة خدمة الدين العام من 25 مليار جنيه إسترليني (32.3 مليار دولار) في العام 2020 إلى 105 مليارات جنيه (135.6 مليار دولار) في السنة المالية الأخيرة. وللمقارنة، فإن الحكومة البريطانية تنفق سنويا 60 مليار جنيه (77.5 مليار دولار) على التعليم، و55 مليارا (71 مليار دولار) على الدفاع، و20 مليارا (25.8 مليار دولار) على الشرطة. ولم يكن هذا الانفجار في الإنفاق عشوائيا، بل كان من سياسات إصدار "لينكرز" التي تضخمت قيمتها مع ارتفاع مؤشر أسعار التجزئة، الذي بلغ ذروته في 2022 عند 14.2%. ووفقا لتحليل أجرته الصحيفة، فإن هذه السندات وحدها تسببت في زيادة مدفوعات الفائدة بـ 62.8 مليار جنيه (81 مليار دولار) خلال عامي 2022 و2023 فقط. تعود جذور هذه السياسة إلى العام 1981، حين كان جيفري هاو وزيرا للمالية في حكومة مارغريت تاتشر. وبحسب التايمز، جاء إصدار هذه السندات في وقت كانت فيه الحكومة البريطانية تعاني صعوبة بالغة في الاقتراض، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد في سبعينيات القرن الماضي. وهدفت الحكومة من هذه الآلية إلى طمأنة الأسواق بأن الأموال التي تقترضها ستحتفظ بقيمتها الحقيقية، ما عزّز من ثقة المستثمرين وساهم لاحقا في تقليل تكلفة الاقتراض، إذ كان المستثمرون يقبلون عوائد أقل على هذه السندات مقابل الحماية من التضخم. الطلب الكبير على هذه السندات جاء تحديدا من صناديق التقاعد التي كانت تحتاج أدوات مالية تضمن عوائد حقيقية طويلة الأجل. وفي ذلك الوقت، وصفت "التايمز" هذا النوع من الديون بأنه "ابتكار ذكي" يخدم احتياجات الأسواق ويوفر على الخزينة. لكن المعادلة تغيّرت جذريا بعد العام 2020، فوفقا لتقرير "التايمز"، فإن الحكومة البريطانية أصدرت، على مدى عقود، سندات مرتبطة بالتضخم بوتيرة أعلى بكثير من نظرائها في مجموعة السبع. ففي العام 2022، بلغت نسبة الديون المرتبطة بالتضخم في بريطانيا 25% من إجمالي الديْن العام، مقارنة بـ12% في إيطاليا، و7% في الولايات المتحدة، وأقل من 5% في ألمانيا. ولذلك، ارتفعت مدفوعات الفائدة على الديْن البريطاني بين عامي 2019 و2022 بمعدل أسرع من أي دولة أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ووفقا لمكتب مسؤولية الميزانية، فإن هذه التكاليف ستستمر في الارتفاع حتى تصل إلى 132 مليار جنيه (170.4 مليار دولار) سنويا بحلول العام 2030. وتجد وزيرة المالية رايتشل ريفز نفسها، اليوم، عاجزة عن تنفيذ وعودها، فبينما يراقب المستثمرون السندات الحكومية، ينظرون بعين الشك إلى أي توجه قد يُضعف الانضباط المالي. ولذلك اكتسب هؤلاء المستثمرون لقب "حراس السندات". وتُحذر الصحيفة من أن أي تلميح لتوسيع الإنفاق دون تغطية مالية كافية سيرفع مباشرة الفائدة التي يطلبها المستثمرون لإقراض الحكومة، ما يُعيق خطط الاقتراض التي تتجاوز 250 مليار جنيه (322.5 مليار دولار) هذا العام. وقالت مصادر في الخزانة لـ"التايمز"، إن وزراء المالية السابقين انجذبوا إلى العوائد المنخفضة على هذه السندات، رغم التحذيرات من مخاطرها على المدى الطويل. وأضاف المصادر، إن الطلب "الساخن" من صناديق التقاعد جعل اتخاذ القرار أكثر صعوبة، قبل أن يعترف: "ذهبنا بعيدا جدا في إصدار هذه السندات". وفي حين لم يُحمّل أحد رسميا المسؤولية، تشير "التايمز" إلى دور جهاز إدارة الدين الحكومي، وهو هيئة استشارية أنشئت العام 1998. وكان يديرها آنذاك السير روبرت سثيمان، الذي استقال العام 2024 وكان يتقاضى راتبا سنويا قدره 145 ألف جنيه (187 ألف دولار). ورغم أنه لم يدعُ صراحة إلى إصدار المزيد من "لينكرز"، فإنه وصفها مرارا بأنها "ركيزة أساسية في برنامج التمويل البريطاني". خليفته، جيسيكا بولاي، واصلت تأكيد "الطلب القوي من الأسواق" على هذه السندات، لكن دور الجهاز كان استشاريا فقط، وتنفيذا لقرارات الحكومة. وفي منتصف العقد الماضي، أصدرت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات تحذيرا نظريا بشأن "تعرض المالية العامة لصدمات تضخمية" بسبب الاعتماد الكبير على هذه السندات، لكن لم يُؤخذ التحذير على محمل الجد، وحده مكتب مسؤولية الميزانية بدأ بقرع الجرس بوضوح العام 2017. وفي العام 2018، أعلن وزير المالية آنذاك فيليب هاموند عن خطة تدريجية لتقليص نسبة هذه السندات من إجمالي الديْن. وبين 2018 و2023، انخفضت النسبة من 23.5% إلى 12.4%، لكن "التايمز" تؤكد أن ذلك جاء بعد فوات الأوان. وتشير بعض التسريبات التي نقلتها الصحيفة إلى أن الخزانة كانت تستخدم سندات التضخم لأعوام كأداة غير معلنة لكبح جماح إنفاق الوزارات ورئاسة الوزراء. وبينما أن أي توسع مالي يرفع التضخم، فإن تكلفة خدمة الديْن كانت ترتفع تلقائيا، ما يجعل الإنفاق الإضافي مكلفا سياسيا واقتصاديا. ورغم أن هذه النظرية تبقى غير مثبتة، تقول "التايمز"، إن ما لا يمكن إنكاره هو أن تجربة بريطانيا مع سندات التضخم ستكون عبئا طويل الأجل على وزراء المالية، وتعيد تشكيل السياسات المالية البريطانية لسنوات قادمة.
