رفض سوداني واسع لمشاركة الإمارات في اجتماع " الرباعية " واشنطن
كتبت: د. هيام الإبس
أعلنت تحالفات سياسية سودانية، الخميس، رفضها القاطع لمشاركة دولة الإمارات ضمن 'الرباعية الدولية' في اجتماع واشنطن المزمع عقده في 29 يوليو الجاري. وقالت القوى السياسية إن أبوظبي 'غير مؤهلة أخلاقيًا' للوساطة بسبب دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع في بورتسودان ضم كلًا من:
قوى الحراك الوطني
تحالف سودان للعدالة
تنسيقية العودة لمنصة التأسيس
الحزب الاتحادي الديمقراطي – الهيئة القيادية
المؤتمر الشعبي
الوطني الاتحادي
تجمع نساء السودان
اتهامات مباشرة للإمارات بدعم قوات الدعم السريع
أشارت القوى السياسية في بيانها إلى أن الإمارات 'طرف رئيسي في دعم المليشيات بالسلاح والعتاد والمرتزقة'، ما يجعلها غير محايدة ولا صالحة للقيام بأي دور وساطة في الأزمة.
وأكدت على رفضها التام لأي مبادرة تتضمن تدخلاً خارجيًا يمس سيادة السودان، مطالبة بحلول وطنية خالصة.
تقارير دولية تعزز الاتهامات
في مايو 2025، كشفت منظمة العفو الدولية عن وجود أسلحة صينية متطورة بحوزة قوات الدعم السريع مصدرها الإمارات، من بينها قنابل موجهة ومدافع ميدانية.
وأكد التقرير أن الإمارات كانت الدولة الوحيدة المستوردة لقذائف AH-4 من الصين عام 2019، مما يعزز من اتهامات استمرار دعمها العسكري لأطراف الصراع.
في المقابل، نفت الإمارات بشدة الاتهامات، ووصفتها بـ'حملة تضليل'، مؤكدة أنها لا تدعم أي طرف في الحرب الأهلية السودانية.
مواقف متباينة من اجتماع واشنطن
تضم 'الرباعية الدولية' كلًا من: الولايات المتحدة، مصر، السعودية، والإمارات. وكان مقررًا عقد الاجتماع في 20 يوليو قبل تأجيله إلى 29 من نفس الشهر.
ورغم الرفض من بعض القوى، رحب التحالف المدني الديمقراطي 'صمود' بقيادة عبد الله حمدوك بالمبادرة، داعيًا الرباعية لتكثيف الجهود لإنهاء الحرب، في حين توقع مبارك الفاضل صدور 'قرارات حاسمة' لوقف الحرب خلال الاجتماع.
مدير شركة يختفي بعد الاستيلاء على 20 تريليون جنيه من التجار في دارفور
في تطور اقتصادي مثير، أعلنت مصادر أمنية وتجارية في مدينة الجنينة – ولاية غرب دارفور، عن اختفاء المدير التنفيذي لشركة 'النذير للأنشطة المتعددة' بعد استنزافه لأكثر من 20 تريليون جنيه سوداني من تجار العملة المحليين.
شبهات فساد ومضاربات مالية غامضة
بدأت الشركة عملياتها قبل أقل من عام، لكنها سرعان ما حظيت بثقة واسعة في المجتمع المحلي عبر دعم أنشطة إنسانية وثقافية، ما ساعدها على جمع مبالغ طائلة تحت مسميات 'شراكات تجارية' و'قروض استثمارية'.
وفقًا للمصادر، أُسيء استخدام معظم الأموال في مضاربات مالية غير معلنة، دون ضمانات قانونية أو أصول تشغيلية واضحة، ما أثار شكوكًا بوجود عملية احتيال ممنهجة.
ملاحقات واعتقالات.. وتحقيقات موسعة
كشفت التحقيقات الأولية عن تحويلات مالية مشبوهة عبر وسطاء وشركات وهمية، بينما تم القبض على اثنين من مساعدي المدير، واستجواب عدد من الموظفين والمتعاملين السابقين.
تقول الجهات الأمنية إن الشركة استغلت 'الشرعية الاجتماعية' التي اكتسبتها بعلاقاتها مع شخصيات نافذة لبناء قاعدة مالية غير حقيقية.
دعوات للمحاسبة واستعادة الثقة
سادت حالة من الارتباك في الأسواق المحلية بمدينة الجنينة، مع تصاعد مطالب التجار والناشطين بـ'كشف الحاضنة السياسية والاجتماعية' التي سهلت للشركة التمدد، ومحاسبة جميع المتورطين.
الولاية التي تعاني أصلًا من أزمات أمنية واقتصادية متراكمة، باتت اليوم على المحك، وسط تساؤلات حول قدرة الحكومة على استعادة الثقة في بيئة الاستثمار المحلية بعد هذه الفضيحة المدوية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : كيف يعاقب القانون مستخدمي وسائل الترويع لتهديد عملية الاقتراع خلال انتخابات مجلس الشيوخ؟
الاثنين 28 يوليو 2025 03:10 صباحاً نافذة على العالم - فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية، عدة عقوبات مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في نزاهة وشفافية، حيث أقر القانون عقوبات مشددة تتعلق بجرائم الانتخاب، حيث أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية: كما يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده. فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت. و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات. آليات التغطية الإعلامية ونصت المادة 32 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها. وطبقا للقانون، لا بد أن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وبصفة خاصة يجب الالتزام بالآتي: 1- عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها. 2- استعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية. 3- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال. 4- عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء. 5- عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب 6- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء. 7- عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح. 8- عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق علي ما يتعرض له من هجوم أو مدح. 9- عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية. 10- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض علي الاستفتاء.
بوابة الفجر
منذ 2 ساعات
- بوابة الفجر
كيف يعاقب القانون مستخدمي وسائل الترويع لتهديد عملية الاقتراع خلال انتخابات مجلس الشيوخ؟
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية، عدة عقوبات مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في نزاهة وشفافية، حيث أقر القانون عقوبات مشددة تتعلق بجرائم الانتخاب، حيث أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية: كما يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده. فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت. و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات. آليات التغطية الإعلامية ونصت المادة 32 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها. وطبقا للقانون، لا بد أن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وبصفة خاصة يجب الالتزام بالآتي: 1- عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها. 2- استعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية. 3- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال. 4- عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء. 5- عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب 6- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء. 7- عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح. 8- عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق علي ما يتعرض له من هجوم أو مدح. 9- عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية. 10- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض علي الاستفتاء.
المصري اليوم
منذ 2 ساعات
- المصري اليوم
رسميًا.. بدء تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025 عبر بوابة وزارة التعليم
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،27 يوليو 2025، استقبال طلبات التظلم من طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2024 - 2025، عبر البوابة الإلكترونية الرسمية المخصصة لهذا الغرض. وتم تفعيل رابط التقديم الإلكتروني بالتزامن مع بدء تلقي الطلبات، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى إتاحة الفرصة للطلاب لمراجعة أوراق إجاباتهم وضمان حصول كل طالب على حقه الكامل من الدرجات. الموعد النهائي لتقديم التظلمات بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم، تستمر فترة التقديم على تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2025 حتى يوم الأحد 10 أغسطس 2025، أي لمدة 15 يومًا فقط لا غير، ولن يُسمح بقبول أي طلبات بعد هذا التاريخ، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا. رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 أتاحت الوزارة رابطًا رسميًا لتقديم التظلمات عبر الإنترنت. ويعمل هذا الرابط على مدار الساعة بدايةً من يوم 27 وحتى انتهاء فترة التقديم. خطوات تقديم تظلم الثانوية العامة 2025 أوضحت وزارة التربية والتعليم الخطوات التفصيلية لتقديم التظلمات، والتي جاءت كما يلي: 1. سداد رسوم التظلم وقيمتها 300 جنيه لكل مادة. 2. الدخول إلى موقع التظلمات من خلال الرابط الرسمي. 3. تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور. 4. اختيار المادة أو المواد التي يرغب الطالب في التظلم بشأنها. 5. تحديد موعد للاطلاع على كراسة الإجابة داخل لجنة النظام والمراقبة، بعد إتمام الخطوات السابقة. أماكن دفع رسوم التظلمات يمكن سداد رسوم التظلمات عبر عدد من المنافذ المعتمدة من قبل الوزارة، وهي: الهيئة القومية للبريد المصري شبكة فوري خدمة "أي فينانس" عدد من وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى المربوطة بحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. ويُشترط الاحتفاظ بإيصال الدفع لاستخدامه لاحقًا في إجراءات مراجعة التظلم. الاطلاع على كراسة الإجابة بعد استكمال الخطوات وتحديد موعد المراجعة، يُسمح للطالب بالاطلاع على نسخة ضوئية من كراسة إجابته في المواد المتظلم منها داخل لجنة النظام والمراقبة، ويقوم الطالب بمقارنة إجاباته بنموذج الإجابة الرسمي، مع إمكانية تدوين ملاحظاته كتابةً في نموذج مخصص لذلك. يُشترط حضور الطالب بنفسه، ويُسمح بمرافق واحد فقط (ولي الأمر)، مع منع اصطحاب أي مدرس وفق تعليمات الوزارة. نتيجة التظلم 2025 يتم إعلان نتائج التظلمات خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الاطلاع على كراسة الإجابة، وفي حال ثبوت وجود درجات مستحقة للطالب لم تُحتسب، يتم: تعديل مجموع الطالب فورًا استرداد رسوم التظلم للمادة التي تم تعديل درجتها إخطار مكتب التنسيق تلقائيًا بالتعديل ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج التظلمات فور صدورها من خلال الرابط نفسه المستخدم في تقديم التظلم. يُنصح الطلاب بالتأكد من صحة بياناتهم الشخصية عند التسجيل. لا يُسمح بتكرار التظلم لنفس المادة بعد التقديم الأول. متابعة حالة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني بصفة مستمرة لضمان الالتزام بالمواعيد.
