انعكاسات الانسحاب الأميركي من اليونسكو
مستقبل
العلاقة المضطربة بين الطرفين، وتأثير ذلك على إنفاق واشنطن على برامج المنظمة الأممية وأنشطتها في العالم، والذي تستفيد من معظمه بلدان تنتمي إلى العالم الثالث، نظراً لأن المساهمة الأميركية المعلنة تشكل 22% من مجمل ميزانية المنظمة منذ عودة إدارة جو بايدن إلى عضويتها قبل حوالي سنتين.
مساهمة ضخمة ولكن
على الرغم من أن الولايات المتحدة أعلنت عند عودتها إلى
المساهمة
في موازنة اليونسكو بتلك النسبة المرتفعة، والتزمت بتسديد المستحقات المتأخرة تدريجياً، بالإضافة إلى مزيد من المساهمات الطوعية، إلا أن تصريحات المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي تشير إلى أن هذه المساهمة لا تمثل سوى 8% من إجمالي ميزانية المنظمة، التي نوّعت مصادر تمويلها خلال السنوات القليلة الماضية، معتمدةً بشكل أكبر على التبرعات من الدول الأعضاء ومن المساهمات الخاصة، على حد قولها. الأثر الضئيل لهذا الانسحاب، والذي كان متوقعاً أيضاً، وفق أزولاي، يحيل إلى مسألة أكثر أهمية تتعلّق بانقطاعات أميركا لفترات طويلة عن تسديد التزاماتها مثلما حدث خلال رئاسة باراك أوباما عام 2011 احتجاجاً على منح فلسطين العضوية الكاملة فيها؛ الذريعة ذاتها استخدمها خليفته ترامب سنة 2017 عندما سحب بلده من المنظمة، وأعاد الكرة اليوم.
المساهمة الأميركية لم تعد تمثل فعلياً سوى 8% من ميزانية المنظمة
ربما لن يسبّب قرار ترامب
الضرر
الذي أحدثه أوباما حينها حيث اضطرت المنظمة لتخفيض ميزانيتها بما يقارب المئة وخمسين مليون دولار، بالرجوع إلى البيانات الموثقة على الموقع الإلكتروني لليونسكو، ناهيك عن أن الولايات المتحدة قد خفّضت دعمها تدريجياً. ويمكن الاسترشاد بالبيانات نفسها التي توضّح أن مساهمتها كانت عام 1950 بحدود 37%، وأصبحت 31% في 1960، و25% بحلول عام 1980، ثم انقطعت لعقدين لتسجّل 22% دون التزامها بإنفاقها كاملة بحسب التعهدات الأميركية. التخلّف عن السداد ينسحب على دول تقدم مساهمات كبرى مثل الصين واليابان، اللتين تحلّان في المرتبتين الثانية والثالثة تباعاً بعد أميركا في التمويل، مقابل التزام عالٍ تظهره غالبية البلدان الأوروبية.
لكن العقدة الأميركية تتمثل في انقطاعاتها المتكررة لمدة يصل مجموعها لنحو ثلاثة عقود، وعدم إيفائها بالمستحقات المتأخرة كلما عادت إلى المنظمة. ويُضاف هنا تفصيل يتصل بإعلان وزارة الخارجية الأميركية إيقاف الدعم بدءاً من 31 يناير/ كانون الثاني 2026، ما يمنح اليونسكو هامشاً زمنياً في إعادة النظر بموازنتها العام المقبل، والبحث عن مصادر بديلة منها الارتفاع المطرد للدعم الصيني، والتمويل من منظمات دولية ومؤسسات خاصة أخرى. لكن أزولاي لم تنف خسارتها بالمطلق، بقولها إن "اليونسكو ستواصل تنفيذ هذه المهام، على الرغم من انخفاض الموارد بشكل حتمي".
العرب والانسحاب الأميركي
تظهر بيانات اليونسكو أرقاماً متقدمة لدعم مقدّم تتصدره دول عربية مثل السعودية وقطر والإمارات والكويت، وتليها في مرتبة أقل العراق والجزائر وعُمان والبحرين. لكن الحال يختلف مع بلدان أخرى تموّل بمبالغ أقل، أو تغيب عن قوائم الدعم، والتي تشكو بعضها، بحسب تقارير إعلامية، من ضعف الاستجابة في دعم بعض البرامج، خاصة التي تتعلق بحماية المواقع التراثية في اليمن والسودان وسورية، في فترات سابقة.
السلوك الأميركي لم يتغير منذ أيام الحرب الباردة
المنظمة التي تواجه تحديات متزايدة، بلغت قيمة آخر ميزانية معلنة لها عام 2022 حوالي مليار ونصف مليار دولار تنفق على قطاعات مختلفة، أهمها التعليم وتحديداً في القارة الأفريقية، وتليه قطاعات العلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وعلوم المحيطات، والاتصالات والمعلومات، وبرامج تعاون أخرى.
مصلحة أميركية أم انحيازات سياسية
اللافت في الأمر أن السلوك الأميركي لم يتغير منذ أيام الحرب الباردة، إذ إن قرار رونالد ريغان الانسحاب من اليونسكو سنة 1984 جاء بعد اتهام الأخيرة بتبني سياسات تتوافق مع أجندات الاتحاد السوفييتي آنذاك، بمواجهة قيم الغرب الحر، ومنها حرية الصحافة والسوق وحقوق الإنسان. وكان أبرز مثال ساقته إدارة ريغان هو حجب المساعدات الثقافية عن إسرائيل بدعوى أنها غيّرت معالم تاريخية في القدس أثناء أعمال التنقيب، والتي أدانتها اليونسكو وقتئذ. الاتهام يتكرر على لسان إدارات جمهورية وديمقراطية حتى اللحظة، ومرّده هذا المرة اعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الـ221 المنعقدة في باريس في إبريل/ نيسان الماضي، قرارات بدعم المؤسسات الثقافية والتعليمية، وذلك باعتبارها إحدى أهم الأدوات للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، في ظل ما تقوم به سلطة الاحتلال من جرائم وانتهاكات، خاصة في قطاع غزة، انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وعلى منوال الانسحابات الأميركية السابقة، سارع الاحتلال على لسان وزير خارجيته جدعون ساعر للترحيب بقرار الإدارة الأميركية الذي اعتبر أن "حقّ إسرائيل لطالما انتهك بسبب التسييس". بدورها، استنكرت المديرة العامة لليونسكو مستشهدة بجهود المنظمة في إعداد مواد تعليمية وتدريب المعلمين لمكافحة معاداة السامية وإنكار الهولوكوست في 85 بلداً حول العالم، وقد استحقت، بحسب تصريحاتها الثلاثاء الماضي، إشادات منظمات يهودية أميركية.
آداب
التحديثات الحية
ممدوح عزّام: أحرقوا البيت والمكتبة وشجرات الزيتون
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ثانية واحدة
- العربي الجديد
توتر تجاري بين واشنطن وحلفائها: تسوية مع تايوان ورسوم على البرازيل
في ظل التصعيد المتزايد في السياسات التجارية الأميركية، تتخذ إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات جمركية صارمة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية مع شركاء واشنطن. وفي الوقت الذي تسعى فيه دول كتايوان إلى التوصل لتسويات تجنبها عقوبات اقتصادية، تواجه دول أخرى كالبرازيل تصعيدًا مباشرًا بلغ حد فرض رسوم جمركية مرتفعة بدوافع سياسية واقتصادية معقدة. يعكس هذا الواقع تحوّلًا كبيرًا في نهج الإدارة الأميركية تجاه التجارة العالمية، بما يحمله من تداعيات على الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء. تايوان تتوصل إلى تسوية جزئية مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية توصلت تايوان إلى "تسوية معينة" مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، بحسب ما أعلنت مسؤولة حكومية، اليوم الخميس، من دون أن تكشف عن تفاصيل تتعلق بنسبة التعرفات. وقالت المتحدثة باسم الحكومة التايوانية، ميشال لي: "توصلنا إلى تسوية معينة على صعيد مسائل من بينها الرسوم والعوائق التجارية غير المرتبطة بالتعرفات، وتسهيل النشاط التجاري، فضلاً عن متانة سلسلة الإمداد والأمن الاقتصادي". وأضافت أن تايبيه "لا تزال تنتظر إنجاز مسار اتخاذ القرار في الحكومة الأميركية"، مشيرة إلى أن "الإعلان سيتم فور حصول تطورات جديدة". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمهل شركاء واشنطن التجاريين حتى الأول من آب/أغسطس للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وإلا فستُفرض عليهم رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه تايوان احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 32%، بالإضافة إلى تعرفات على شرائح أشباه الموصلات التي تُعد محركًا رئيسيًّا لاقتصاد الجزيرة. ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على البرازيل وسط توتر سياسي وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يوم الأربعاء، أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، مبررًا الخطوة بأن سياسات البرازيل والملاحقة القضائية للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو تشكّل "حالة طوارئ اقتصادية" بموجب قانون صدر عام 1977. وكان ترامب قد هدد بفرض هذه الرسوم في 9 يوليو/تموز برسالة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مستندًا في البداية إلى فكرة أن اختلال الميزان التجاري يهدد الاقتصاد الأميركي. غير أن الولايات المتحدة سجلت فائضًا تجاريًّا مع البرازيل بقيمة 6.8 مليارات دولار العام الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء الأميركي. وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن السلطة القضائية في البرازيل حاولت "إجبار شركات التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات"، و"منعت مستخدمين من الوصول"، من دون تحديد أسماء الشركات، التي يُعتقد أنها تشمل "إكس" و"رامبل". ويبدو أن ترامب يتماهى مع بولسونارو، الذي حاول بدوره إلغاء نتائج خسارته في انتخابات 2022 أمام لولا. وكان ترامب قد وُجهت إليه اتهامات جنائية في عام 2023 لمحاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020. اقتصاد دولي التحديثات الحية تصعيد أميركي جديد ضد الهند قبيل انتهاء مهلة الرسوم الجمركية من جانبه، غادر لولا فعالية حول حقوق الحيوان يوم الأربعاء بعد إعلان ترامب، قائلاً إنه في حاجة إلى "الدفاع عن سيادة الشعب البرازيلي في ضوء الإجراءات التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة". ويضيف القرار التنفيذي نسبة 40% من الرسوم إلى الرسم الأساسي البالغ 10% والمفروض مسبقًا من قبل ترامب. ومع ذلك، لن تُطبق الرسوم الإضافية على جميع السلع المستوردة من البرازيل، إذ استُثنيت بعض المنتجات مثل الطائرات المدنية وقطع الغيار والألمنيوم والقصدير ولب الخشب ومنتجات الطاقة والأسمدة. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بعد 7 أيام من توقيع الأمر التنفيذي. وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، متهمةً إياه بقمع حرية التعبير ومواصلة محاكمة بولسونارو. ويشرف دي مورايس على القضية الجنائية ضد بولسونارو، المتهم بالتخطيط للبقاء في السلطة رغم خسارته في انتخابات 2022. وفي 18 يوليو/تموز، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض قيود على تأشيرات مسؤولين قضائيين برازيليين، من بينهم دي مورايس. تشير التطورات الأخيرة إلى أن السياسة التجارية الأميركية باتت أداة سياسية تُستخدم للضغط وإعادة رسم خريطة العلاقات الاقتصادية الدولية. وبينما نجحت تايوان في التوصل إلى تسوية جزئية قد تحمي اقتصادها القائم على أشباه الموصلات ، تواجه البرازيل تحديًا غير مسبوق يعمّق التوترات السياسية والاقتصادية مع واشنطن. وفي ظل هذا المشهد المتقلب، يبقى مستقبل التعاون التجاري العالمي رهينًا لقرارات سياسية لا تقتصر نتائجها على الرسوم وحدها، بل تتعداها إلى أبعاد جيوسياسية واقتصادية أوسع. (فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ ثانية واحدة
- العربي الجديد
عون يحدد مطالب لبنان في المفاوضات الأميركية ويتوجّه بخطاب مباشر إلى حزب الله
كشف الرئيس اللبناني جوزاف عون تفاصيل المفاوضات مع واشنطن والتعديلات الجوهرية التي وضعها لبنان على مسودة الأفكار التي حصل عليها من الموفد الأميركي توماس برّاك، والتي ستُطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول، ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها. وفي كلمة له بمناسبة العيد الثمانين للجيش اللبناني، والذي غاب الاحتفال به في ظل الشغور الرئاسي، توجّه عون بشكل أساسي وبخطاب مباشر وصريح وعالي النبرة إلى حزب الله لتسليم سلاحه، محاولاً في الوقت نفسه تطمين بيئته بأنهم جزء أساسي من الدولة، مشدداً على أن المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازاً من أي جهةٍ كانت أو مزايدة تضر ولا تنفع. ومن أهم المطالب اللبنانية، عدّد عون ثمانية، "وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، في الجو والبر والبحر، بما في ذلك الاغتيالات، انسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً وإطلاق سراح الأسرى، بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه للجيش اللبناني، تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً، ولفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما". ومن أهم المطالب أيضاً "إقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سورية بمساعدة كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وفرنسا والفرق المختصة في الأمم المتحدة، حلّ مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة". وقال عون "هذه هي أهم بنود المذكرة التي حددنا مراحل تنفيذها بشكل متوازٍ، والتي لا يمكن لأي لبنانيٍ صادقٍ ومخلصٍ إلّا أن يتبناها. بما يقطعُ الطريق على إسرائيل، في الاستمرار في عدوانِها، ويفرضُ عليها الانسحاب من جميعِ الأراضي المحتلة، ويرسّمُ حدود لبنان جنوباً وشرقاً وشمالاً، لأول مرّة في تاريخه، ويضبطُ مراقبة هذه الحدود، ويمنع الاعتداءات، ويعيد الناس إلى أراضيها، ويؤمّن لهم الأموال اللازمة لبناء البنى التحتية والبيوت، ويعزّز الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، وبالجيش أولاً". أخبار التحديثات الحية إسرائيل تواصل اعتداءاتها جنوبي لبنان وبرّاك يصعد ضد حزب الله ورأى الرئيس اللبناني أن ذلك "يعطينا فرصةً لإقامة استقرار ثابت ودائم، هو الشرط الأول لازدهار الاقتصاد اللبناني، وللمُضيِّ في الإصلاحات البنيوية الضرورية، بدعم دولي وعربي"، مشيراً إلى أن "واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة، عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردّد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية دون سواها، وعلى كافة الأراضي اللبنانية، اليوم قبل غد، كي نستعيد ثقة العالم بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تترك فرصة إلا وتنتهك فيها سيادتنا، كما بوجه الإرهاب الذي يرتدي ثوب التطرف وهو من الأديان براء". وتوجه عون بنداء إلى "الذين واجهوا العدوان، وإلى بيئتِهم الوطنية الكريمة، أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها، وإلّا سقطت تضحياتُكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها. وأنتم أشرفُ من أن تخاطروا بمشروعِ بناء الدولة، وأنبل من أن تقدّموا الذرائع لعدوانٍ يريد أن تستمرَّ الحرب علينا. فنستمرَّ نحن في مأساتنا وتشرذمنا وانتحارنا. لكن هذه المرة، نكون قد تخلّينا عن الدعم الدولي والعربي بإرادتنا. وخسرنا إجماعنا الوطني. وهذا ما لا تريدونه ولا نريده". وأضاف "للمرةِ الألف أؤكد لكم، أن حرصي على حصرية السلاح، نابعٌ من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده، وعلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وبناء دولة تتسع لجميع أبنائها وأنتم ركن أساسي فيها". ودعا الرئيس اللبناني "جميع الجهات السياسية، إلى مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية، كما عهدكم لبنان دوماً عند الاستحقاقات الوطنية الكبرى. فالاختلاف يبقى ضمن أطر الاحترام والتنافس، تحت سقف الميثاق والدستور. لكن المرحلة مصيرية، ولا تحتملُ استفزازاً من أي جهةٍ كانت، أو مزايدة تضرّ ولا تنفع. فتضحياتنا جميعاً مقدّسة، والخطر، أكان أمنيّاً أو اقتصادياً، لن يطاول فئةً دون أخرى". دعا الرئيس اللبناني "جميع الجهات السياسية، إلى مقاربة قضية حصر السلاح بكل مسؤولية" وبخصوص مهام الجيش بعد اتفاق وقف النار أكد القول: "أُوكلت للجيش مهمات تطبيقِ وقف النار وذلك بالتنسيق مع اللجنة العسكرية الخماسية الأطراف وتمكّن على الرغم من تواضع الإمكانيات وكثرة مهامه الأخرى، من أن يبسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني غير المحتلة، وأن يجمع السلاح، ويدمّر ما لا يمكن استخدامه منه وذلك بشهادة اللجنة العسكرية الخماسية وهو مصممٌ على استكمال مهامه، من خلال تطويع أكثر من 4500 جندي، وتدريبهم وتجهيزهم، ليكملوا انتشارهم في هذه المنطقة، على الرغم من عدم التزام إسرائيل بتعهداتها وقد ساعده في تسهيل انتشاره، أهل الجنوب أبناء الأرض". وذكّر عون بأن حكومة الرئيس نواف سلام قد أعطت الأولويات لستة ملفات، نظراً إلى حدود ولايتها الزمانية، وهي أولاً إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء، وثقة القضاء بذاته، ثانياً، أولوية ضبط الأمن وحصر السلاح، بالتوازي مع تحضير ملفات إعادة الإعمار، ثالثاً، حقوق المودعين، رابعاً، ملف إعادة هيكلة الإدارة، خامساً، ملف الانتخابات، وأخيراً إعادة لبنان إلى محيطه العربي والمجتمع الدولي. وشدد عون في ختام كلمته إلى العسكريين، على أن "ساعة الحقيقة بدأت تدق فالمنطقة من حولنا في غليان، وهي تتأرجح بين حافة الهاوية وسلم الازدهار فعلينا اليوم أن نختار، إما الانهيار، وإما الاستقرار، أنا اخترت العبور معكم، بوطننا لبنان نحو مستقبل أفضل لجميع أبنائه"، مشدداً على أننا "معاً، لن نفرِّط بفرصة إنقاذ لبنان ولن نتهاون مع من لا يعنيه إنقاذ، أو لا يهمُّه وطن". أخبار التحديثات الحية زامير: سنواصل إضعاف سورية وحزب الله والحرب مع إيران لم تنته من جانبه، تعهّد قائد الجيش رودولف هيكل بأن "نحمي الاستقرار والسلم الأهلي ولن نسمح بأي تهديد لأمن بلدنا". وتأتي كلمة عون بعد ساعاتٍ على مواقف عالية النبرة أطلقها الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم مساء أمس الأربعاء شدد خلالها على رفضه تسليم السلاح لإسرائيل، وتأكيد أن الأولوية ليست للسلاح إنما لوقف العدوان وإعادة الإعمار، معتبراً أن "كلّ من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخلياً أو خارجياً أو عربياً أو دولياً، هو يخدم المشروع الإسرائيلي". ودعا قاسم الدولة اللبنانية إلى أن تقوم بواجبين كبيرين أساسيين: أولًا: إيقاف العدوان بكل السُّبل، بكل الطرق، دبلوماسية، عسكرية، والثاني إعادة الإعمار. ويشهد لبنان الأسبوع المقبل يوماً حاسماً نسبياً على صعيد ملف السلاح الذي سيوضَع على طاولة مجلس الوزراء الثلاثاء مع إصرار الأحزاب السياسية المعارضة لحزب الله ومن خلال ممثليها في الحكومة على وضع جدول زمني وآليات تنفيذية لتطبيق المسار تحقيقاً للمطالب الأميركية، لا الاكتفاء بعقد جلسة تقتصر وقائعها على تلاوة مضمون البيان الوزاري وتكرار تعهّدات من دون خطوات عملية. على صعيد متصل بالمناسبة، قال رئيس البرلمان نبيه بري إن "الجيش هو الرهان ومحط آمال اللبنانيين في الأمن والأمان والدفاع عن الأرض والإنسان وصنع قيامة لبنان".
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
انقسام متزايد في الكونغرس الأمريكي بشأن تسليح إسرائيل وسط تفاقم المجاعة في غزة
واشنطن: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء محاولة من السيناتور بيرني ساندرز لوقف بيع قنابل وأسلحة نارية أمريكية إلى إسرائيل، رغم أن نتيجة التصويت أظهرت تزايد عدد الديمقراطيين المعارضين لصفقات السلاح في ظل الجوع والمعاناة الواسعة في غزة. وحاول ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، مرارا خلال العام الماضي وقف بيع الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل. وكان من شأن القرارات المطروحة أمام مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن توقف صفقة بيع قنابل بقيمة 675 مليون دولار، بالإضافة إلى شحنات تضم 20 ألف بندقية هجومية أوتوماتيكية لإسرائيل. ومرة أخرى، فشلت هذه الجهود في الحصول على موافقة المجلس، لكن 27 عضوا ديمقراطيا، أي أكثر من نصف الكتلة الديمقراطية، صوتوا لصالح القرار المتعلق بالبنادق الهجومية، و24 صوتوا لصالح القرار المتعلق بصفقة القنابل. وتعد هذه الأرقام أكبر من أي محاولة سابقة لساندرز، حيث حصلت مبادرته الأعلى دعما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على تأييد 18 ديمقراطيا فقط. وأظهرت نتيجة التصويت كيف أن صور المجاعة الواردة من غزة بدأت تحدث انقساما متزايدا في صفوف النواب الأمريكيين، الذين كانوا يدعمون إسرائيل تقليديا بأغلبية ساحقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وقال ساندرز إن الديمقراطيين يستجيبون لـ'أغلبية كبيرة من الشعب الأمريكي الذي سئم من إنفاق المليارات تلو المليارات من الدولارات على حكومة إسرائيلية تقوم حاليا بتجويع الأطفال حتى الموت'. (أ ب)
