الائتلاف الحاكم في اليابان يخسر انتخابات مجلس المستشارين
شيغيرو إيشيبا
في الحصول على الأغلبية في مجلس المستشارين (الشيوخ) المكون من 248 مقعدا في انتخابات برلمانية حاسمة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الاثنين. وكان حزب إيشيبا الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف كوميتو بحاجة للفوز بـ50 مقعداً بالإضافة إلى المقاعد الـ75 التي يمتلكونها بالفعل للوصول إلى الهدف. ومع تبقي مقعدين لم يحسما بعد، حصل الائتلاف على 46 مقعداً فقط.
وتعتبر هذه الخسارة ضربة أخرى لائتلاف إيشيبا، مما يجعله أقلية في كلا المجلسين بعد هزيمته في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت في انتخابات مجلس النواب، ويزيد من تفاقم عدم الاستقرار السياسي في اليابان. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يفقد فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي الأغلبية في كلا مجلسي البرلمان منذ تأسيس الحزب في عام 1955.
وأعرب إيشيبا يوم الأحد عن عزمه البقاء في منصبه لتجاوز التحديات مثل الرسوم الجمركية الأميركية، ولكنه قد يواجه دعوات من بين أعضاء حزبه للتنحي أو ايجاد شريك آخر في الائتلاف الحكومي. وصوت الناخبون الأحد لاختيار نصف مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 248 مقعداً، وهو المجلس الأقل قوة في البرلمان الياباني.
أخبار
التحديثات الحية
انطلاق انتخابات التجديد النصفي في اليابان وسط توقعات بتقدم المعارضة
ووضع إيشيبا سقفاً منخفضاً، راغباً في أغلبية بسيطة تبلغ 125 مقعداً، مما يعني أن حزبه الليبرالي الديمقراطي، وشريكه الأصغر في الائتلاف المدعوم من البوذيين، حزب كوميتو، كانوا بحاجة إلى الفوز بـ 50 مقعداً لإضافتها إلى 75 مقعدا لديهما بالفعل. وهذا يعني تراجعاً كبيراً عن 141 مقعداً كانت بحوزته قبل الانتخابات. وكانت نتائج استطلاعات الرأي الصادرة بعد ثوانٍ من إغلاق صناديق الاقتراع ليل الأحد قد أظهرت انتكاسة كبيرة لائتلاف إيشيبا.
وأمس الأحد، رجح تورو يوشيدا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة دوشيشا، في حديث مع وكالة فرانس برس أن "يضطر إيشيبا إلى التنحي". وقال: "قد تدخل اليابان في المجهول مع وجود حكومة تملك أقلية في كل من مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر لم تشهده اليابان منذ الحرب العالمية الثانية". وحكم الحزب الليبرالي الديمقراطي من يمين الوسط الذي ينتمي إليه إيشيبا، اليابان بشكل شبه مستمر منذ عام 1955، مع تعاقب قيادات متعددة عليه.
ويقول محللون إن الأداء الضعيف للائتلاف يمكن أن يهز ثقة المستثمرين في رابع أكبر اقتصاد في العالم ويعطل المحادثات التجارية الحاسمة مع الولايات المتحدة، حيث تواجه اليابان موعداً نهائياً في الأول من أغسطس/ آب للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية قاسية في أكبر أسواقها التصديرية.
ووصل رئيس الوزراء الياباني البالغ 68 عاماً إلى قمة هرم الحزب في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكنه دعا فوراً إلى إجراء انتخابات. وجاء هذا القرار بنتائج عكسية، إذ تركت نتائج الانتخابات حزبه وشريكه الصغير في الائتلاف، حزب كوميتو، في حاجة إلى دعم أحزاب المعارضة، ما أعاق أجندتهما التشريعية.
(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 17 ساعات
- العربي الجديد
حملة ترامب ضد الهجرة تزيد الطلب على السجون الخاصة
منذ عودته إلى البيت الأبيض ، يبذل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوداً حثيثة للوفاء بوعده بتنفيذ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يثير استياء عدد من الأميركيين، في حين يستفيد آخرون من ازدياد الطلب على مراكز الاحتجاز الخاصة الآخذة في الازدهار. ف المهاجرون الذين يعتقلهم عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة الأميركية يتعيّن وضعهم مؤقتاً في مراكز، من قبيل المنشأة التي تُجهَّز في مدينة كاليفورنيا سيتي غربي البلاد، قبل ترحيلهم. وقال رئيس بلدية كاليفورنيا سيتي ماركيت هوكينز: "عندما تتحدّث إلى السكان هنا، بغالبيتهم، تجد لديهم وجهة نظر إيجابية حيال هذا الأمر". وأردف: "ينظرون إلى الانعكاسات الاقتصادية، أليس كذلك؟". ومن المتوقّع أن يُفتَح في كاليفورنيا سيتي، التي تضمّ 15 ألف نسمة وتبعد 160 كيلومتراً إلى الشمال من لوس أنجليس، مركز احتجاز مترامي الأطراف تشغّله شركة "كورسيفيك"، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص التي تملك وتدير سجوناً ومراكز احتجاز خاصة وكذلك تدير مراكز أخرى على أساس الامتياز. وتفيد الشركة، التي رفضت طلب وكالة فرانس برس إجراء مقابلة في هذا الخصوص، بأنّ المنشأة المنتظر فتح أبوابها سوف تخلق نحو 500 وظيفة وتدرّ مليونَي دولار أميركي من عوائد الضرائب على المدينة. وقد بيّن هوكينز لوكالة فرانس برس أنّ "كثيرين سكان المدينة وُظّفوا للعمل في هذه المنشأة". أضاف أنّ "أيّ مصدر دخل يمكن أن يساعد المدينة في إعادة بناء نفسها وإعادة تقديم صورتها سوف يكون موضع ترحيب ويُنظر إليه بإيجابية". وكانت حملة ترامب ضدّ الهجرة، مثل تلك التي أثارت احتجاجات في لوس أنجليس ، قد أسفرت عن احتجاز عدد قياسي من الأشخاص المعنيين بلغ 60 ألف شخص في يونيو/ حزيران الماضي، وفقاً لأرقام هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية. وتظهر تلك الأرقام أنّ لا أحكام صادرة بحقّ الغالبية العظمى من المحتجزين، علماً أنّ وعود حملة ترامب الانتخابية كانت قد لفتت إلى ملاحقة المجرمين الخطرين من بين الأجانب. Private ICE detention contractors, CoreCivic and GEO Group, donated nearly $2.8M to Trump's 2024 election efforts and inaugural fund. Now, Trump's budget bill is allocating $45 billion to increase ICE detention space. That's no coincidence. — Citizens for Ethics (@CREWcrew) July 26, 2025 ويقبع أكثر من 80% من المحتجزين في منشآت يديرها القطاع الخاص، بحسب مشروع "تراك" لدى جامعة "سيراكيوز" الأميركية. ومع تعليمات إدارة ترامب بزيادة عدد الاعتقالات اليومية ثلاثة أضعاف وتخصيص 45 مليار دولار لمراكز احتجاز جديدة، فإنّ القطاع يتطلّع إلى طفرة غير مسبوقة. يُذكر أنّ المدير التنفيذي لشركة "كورسيفيك" ديمون هينينغر كان قد قال، في مكالمة هاتفية مع مستثمرين في شهر مايو/ أيار الماضي، إنّه "لم يسبق في تاريخ شركتنا، الممتدّ على 42 عاماً، أن شهدنا هذا الحجم من النشاط والطلب على خدماتنا مثل الذي نشهده الآن". وعندما تولّى ترامب ولايته الرئاسية الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، كانت ثمّة 107 مراكز احتجاز عاملة. أمّا الآن، بعد ستّة أشهر، فإنّ العدد يُقدَّر بنحو 200. وبالنسبة إلى السياسيين الديموقراطيين، فإنّ هذه الزيادة مُتعمَّدة. وصرّحت عضو الكونغرس نورما توريس، لصحافيين أمام مركز احتجاز في مدينة أديلانتو جنوبي ولاية كاليفورنيا، بأنّ "شركات السجون الخاصة تستغلّ المعاناة الإنسانية والجمهوريين يسمحون لها بالاستمرار من دون رادع". وفي مطلع عام 2025، كان ثلاثة أشخاص محتجزين هناك. أمّا اليوم فثمّة مئات، وكلّ واحد منهم يدرّ على الشركة المشغّلة مخصّصات يومية من أموال دافعي الضرائب. ولم يُسمَح لتوريس بزيارة المنشأة التي تديرها مجموعة "جي إي أو" الخاصة، لأنّها لم تقدّم إشعاراً بذلك قبل سبعة أيام، وفقاً لما أوضحته. ومجموعة "جي إي أو" شركة مساهمة تستثمر في السجون الخاصة ومرافق الصحة النفسية في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، وتشمل مرافقها مراكز احتجاز مهاجرين ومراكز احتجاز ذات إجراءات أمنية مشدّدة ومرافق للصحة النفسية والعلاج السكني. أضافت توريس أنّ "حرمان أعضاء الكونغرس من الوصول إلى مرافق احتجاز خاصة مثل أديلانتو ليس مجرّد إهانة، بل إنّه أمر خطر وغير قانوني ومحاولة يائسة لإخفاء الانتهاكات التي يجرى التحدّث عنها خلف هذه الجدران". وتابعت توريس: "سمعنا قصصاً مروّعة عن محتجزين تعرّضوا للاعتقال العنيف، والحرمان من الرعاية الطبية الأساسية والعزل لأيام، وتُركوا مصابين من دون علاج". لجوء واغتراب التحديثات الحية "أليغاتور ألكاتراز".. مركز احتجاز مهاجرين يثير جدالاً في فلوريدا من جهتها، قالت المحامية لدى المركز القانوني للمدافعين عن المهاجرين في الولايات المتحدة الأميركية كريستين هنسبيرغر إنّ أحد موكّليها اشتكى من اضطراره إلى الانتظار "ستّ ساعات أو سبع للحصول على مياه نظيفة". أضافت أنّ المياه "غير نظيفة وبالتأكيد ليست... متوافقة مع حقوق الإنسان الأساسية". وأكدت هنسبيرغر، التي تمضي ساعات على الطريق متنقّلة من مركز إلى آخر للوصول إلى موكّليها، أنّ كثيرين حُرموا من الحصول على استشارة قانونية، وهو حقّ دستوري في الولايات المتحدة الأميركية. لكنّ مجموعة "جي إي أو"، الشركة المساهمة التي تستثمر في السجون الخاصة ومرافق الصحة النفسية في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، علماً أنّ مرافقها تشمل مراكز احتجاز المهاجرين ومراكز احتجاز ذات إجراءات أمنية مشدّدة ومرافق للصحة النفسية والعلاج السكني، وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية نفتا الاتهامات بسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز. وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشا ماكلولين إنّ "الادّعاءات بالاكتظاظ أو بظروف سيّئة في مرافق هيئة الهجرة والجمارك غير صحيحة بصورة قاطعة". أضافت المسؤولة في إدارة ترامب أنّ "المعتقلين جميعاً يحصلون على وجبات طعام مناسبة وعلاج طبي، وتُتاح لهم فرص التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم". في المقابل، يروي أقارب عدد من المعتقلين قصصاً مختلفة. وقالت المواطنة الأميركية أليخاندرا موراليس إنّ زوجها الذي لا يحمل وثائق احتُجز خمسة أيام في لوس أنجليس قبل نقله إلى أديلانتو. وبيّنت موراليس أنّه لا يُسمَح لهم في مركز الاحتجاز بلوس أنجليس "حتى بتنظيف أسنانهم ولا بالاستحمام، ولا بأيّ شيء"، مضيفةً أنّهم "يُجبَرون جميعاً على النوم أرضاً في زنزانة معاً". وأشارت هنسبيرغر إلى أنّ المعتقلين وأقاربهم يرون أنّ معاملتهم تبدو متعمّدة. أضافت أنّهم "بدأوا يشعرون بأنّها استراتيجية لاستنزاف الناس ووضعهم في هذه الظروف اللاإنسانية، ثمّ الضغط عليهم للتوقيع على شيء (وثائق) يوافقون من خلاله على ترحيلهم". (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 18 ساعات
- العربي الجديد
الشرطة الألمانية تعتقل 57 من داعمي غزة خلال تظاهرات أمس في برلين
أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أنّها أوقفت 57 شخصا خلال تظاهرة نُظمت السبت في برلين دعما للفلسطينيين في قطاع غزة ، مشيرة إلى إصابة 17 شرطيا خلال مواجهات. وأشارت الشرطة في منشور عبر منصة إكس إلى أن التظاهرة شهدت "إخلالا بالنظام العام"، وذكرت "مقاومة" قوات إنفاذ القانون من خلال إلقاء زجاجات وضرب، فضلا عن إطلاق شعارات معادية للسامية و"استخدام رموز منظمات غير دستورية وإرهابية". ورغم تحذيرات عديدة، لم ينجح المنظمون في إعادة النظام بين المشاركين في التظاهرة، حسب ما أفادت الشرطة به التي أحصت 10 آلاف متظاهر وقالت إنّها فرّقت المسيرة. وجرت التظاهرة بدعوة من حركة للمثليين تعرف بـ"فخر المثليين الدوليين من أجل التحرّر"، تدعو إلى "النضال ضد الإمبريالية والاستعمار والصهيونية"، وفقا لموقعها الإلكتروني. ونُظمت التظاهرة على هامش مسيرة تدعى الفخر التي كانت تُقام في منطقة أخرى من العاصمة الألمانية، والتي شهدت أيضا اعتقال 64 شخصا بتهمة "الإهانة والاعتداء والضرب واستخدام رموز منظمات غير دستورية وإرهابية"، حسب ما ذكرت الشرطة من دون تقديم مزيد من التفاصيل. أخبار التحديثات الحية وقفة احتجاجية في برلين: "لا تزودوا إسرائيل بالأسلحة" وتشهد برلين بانتظام تظاهرات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة. وفي يونيو/ حزيران الماضي، دعا مجلس أوروبا ألمانيا إلى الالتزام بالنظام، متهماً إياها بعرقلة حرية التظاهر دعما للفلسطينيين في قطاع غزة. وتعبّر ألمانيا عن دعمها إسرائيل صراحة على لسان مسؤوليها، ووافقت عدة مرات على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لتل أبيب رغم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة. ويأتي ذلك في ظل استمرار الاحتلال بشن حرب الإبادة على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي ظل تصاعد التحركات والمبادرات الشعبية في أنحاء مختلفة من العالم بهدف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفك الحصار عن القطاع وفتح المعابر البرية والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المنكوب. (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 19 ساعات
- العربي الجديد
سياسات ترامب ضد العمال المهاجرين تهدد الأمن الغذائي الأميركي
تؤكد ليزا تايت التي عملت عائلتها في الزراعة بمقاطعة فينتورا الأميركية منذ العام 1876، أنه لم يسبق للمحاصيل أن تعرّضت لتهديد على غرار ذاك الناجم عن حملة الرئيس دونالد ترامب ضد الهجرة. وتخشى تايت من أنّ هذه الحملة الأمنية ضد العمال غير النظاميين والتي لا تتعامل بأي شكل من الأشكال مع مشكلات هذه المنطقة الزراعية الحيوية الواقعة شمال لوس أنجليس، قد "تفكك الاقتصاد بأكمله" وتعرّض الأمن الغذائي للبلاد للخطر. وقالت المزارعة البالغة 46 عاماً، والتي تنتج الأفوكادو والحمضيات والبن، لوكالة فرانس برس: "بدأت أقلق حقاً عندما رأيت مجموعة من عناصر حرس الحدود يأتون إلى وادي سنترال ويبدؤون الدخول إلى المزارع ليحاولوا مطاردة الأشخاص، متجاهلين صاحب الأرض". وأضافت "هذا ليس أمراً اعتدنا على أن يحدث في مجال الزراعة". وتابعت أن تأثير ذلك يتجاوز العاملين في الحصاد، إذ يؤثر على "سلسلة غذاء بأكملها" من العاملين في الحقول وصولاً إلى سائقي الشاحنات والأشخاص العاملين في مراكز التعبئة والمبيعات. وأكدت أنّ "الجميع يشعرون بالخوف"، بمن فيهم هي نفسها رغم أنها أميركية أباً عن جد. وأوضحت "أشعر بالتوتر والخوف. نشعر بأننا نتعرّض لهجوم". ورفض مزارعون آخرون التحدّث إلى الإعلام، مشيرين إلى أنهم يخشون التعرّض لإجراءات انتقامية محتملة من إدارة ترامب. نقص في العمالة يحاول قطاع الزراعة منذ سنوات إيجاد حلول دائمة للنقص المزمن في العمالة، يتجاوز مجرّد إصدار تصاريح مؤقتة للعمال المهاجرين. وتشير تايت إلى أن "جزءاً من عملنا موسمي. لكننا في الحقيقة، نحتاج إلى العمال هنا على مدار العام". وازدادت أعداد الوظائف المعتمدة من الحكومة للعمال المؤقتين في مجال الزراعة بثلاث مرّات بين العامين 2014 و2024، بحسب إحصائيات وزارة العمل، ما يسلّط الضوء على مدى اعتماد قطاع الزراعة الأميركي على العمال الأجانب. اقتصاد دولي التحديثات الحية أميركا تقيد تملك الأجانب للأراضي الزراعية خوفاً من الصين وإضافة إلى ذلك، لا يملك 42% تقريباً من العمال في مجال الزراعة تصاريحَ عملٍ في الولايات المتحدة، بحسب دراسة نشرتها وزارة الزراعة عام 2022. وتتطابق هذه الأرقام مع الصعوبات التي يواجهها العديد من المزارعين للعثور على عمال. يقول هؤلاء إن المواطنين الأميركيين غير مهتمين بالعمل الشاق جسدياً علماً بأن العمل في الزراعة يتطلب قضاء ساعات طويلة في ظل درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً وتحت المطر والشمس. ومن ثم، تحذّر تايت من أن طرد الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل سيسبّب ضرراً جسيماً لا يُقدّر. وتقول إن الأمر لن يؤثر سلباً فقط على المزارع التي قد يستغرق تعافيها سنوات، بل سيؤدي كذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية ويعرّض حتى الأمن الغذائي في الولايات المتحدة للخطر، ما سيضطّر البلاد على الأرجح إلى البدء باستيراد مواد كانت تنتجها في السابق. وأضافت "ما نحتاج إليه في الحقيقة هو تشريع من نوع ما يتضمن نوع البرنامج الذي نحتاج إليه، يكون مناسباً للعمال، إذ يضمن سلامتهم، بينما يضمن في الوقت ذاته وجود أرضية منصفة في ما يتعلق بالتجارة الدولية والاحتياجات المحلية". الجميع سيخسر وافق بعض عمال المزارع على التحدث شرط عدم الكشف عن هوياتهم كاملة خشية تعرّضهم للتوقيف. وقالت عاملة تدعى سيلفيا، "كل ما نقوم به هو العمل". وهي شهدت توقيف عدد من أصدقائها في عملية دهم في أوكسنارد، على بعد نحو 16 كيلومتراً غرب فينتورا. وتعيش المكسيكية البالغة 32 عاماً في خوف دائم من احتمال أن تكون هي الهدف التالي، وهو أمر من شأنه أن يفضي إلى فصلها عن ابنتيها المولودتين في الولايات المتحدة. اقتصاد الناس التحديثات الحية انهيار جسر بالتيمور يبرز دور العمال المهاجرين في أميركا وقالت "نحن بين نارين. إن لم نعمل، كيف سيكون بإمكاننا دفع فواتيرنا؟ وإذا خرجنا، نواجه خطر مصادفة" عناصر إدارة الهجرة والجمارك. وأما ميغيل (54 عاماً) الذي يعمل في حقول جنوب كاليفورنيا منذ ثلاثة عقود، فأكد أنه "مع طريقة تحرّك الحكومة حالياً، سيكون الجميع خاسراً". وأشار إلى أن العمال يخسرون وظائفهم فيما يخسر أصحاب المزارع عمالهم، وتخسر الولايات المتحدة موادها الغذائية. عمل ميغيل في عدة وظائف مختلفة في قطاع الزراعة بما في ذلك أثناء فترة تفشي وباء كوفيد. ويقول إنها كانت جميعها "وظائف صعبة جداً". ويشعر الآن بأنه أصبح هدفاً للسلطات. وقال "عليهم القيام بعملية بحث صغيرة ليفهموا. الطعام الذي يتناولونه يأتي من الحقول، أليس كذلك؟ لذا، من الأفضل أن يكونوا أكثر وعياً ويسمحوا لنا بالمساهمة بشكل إيجابي، بدلاً من دفعنا إلى التواري". (فرانس برس)
