رسوم ترامب تهدد 60 ألف وظيفة في مدغشقر

اعلان
وتعود هذه الزيادة في الرسوم الجمركية إلى الصيغة المستخدمة في احتسابها، والتي أدت إلى فرض أعلى المعدلات على الدول ذات الدخل المنخفض مثل
مدغشقر
، والتي تستورد كميات صغيرة من السلع الأمريكية.
ويشغل قطاع النسيج والملابس في مدغشقر نحو 180 ألف شخص، ويساهم بحوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق تقرير صدر عام 2023 عن منظمة العمل الدولية.
ويبلغ عدد سكان مدغشقر حوالي 31 مليون نسمة، وقد صدّرت البلاد ما قيمته 733 مليون دولار من السلع إلى
الولايات المتحدة
في عام 2024، معظمها بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA)، الذي يمنح منتجات الدول الأفريقية المعفاة من الرسوم الجمركية دخولا تفضيليا إلى السوق الأمريكية.
وقالت ريندرا أندرياماهيفا، المديرة التنفيذية لمجموعة الضغط الصناعية، في بيان صدر مساء الثلاثاء: "نقدر أن نحو 60 ألف وظيفة، بين دائمة ومؤقتة، ستتأثر بقرار رفع الرسوم الجمركية إلى 47%".
Related
تراجع الأسواق العالمية بسبب رسوم ترامب وخسارة بتريليونات الدولارات أواخر الأسبوع
ترامب يشترط على الاتحاد الأوروبي شراء طاقة أمريكية بقيمة 350 مليار دولار لتفادي الرسوم الجمركية
في تصعيد جديد للحرب التجارية: الصين ترد برسوم جمركية بنسبة 84% على الواردات الأمريكية
بدورها، قالت بياتريس تشان تشينغ يو، رئيسة مجموعة الضغط (لوبي) المسماة "مجموعة الشركات ذات الامتيازات والشراكات" (GEFP)، إن المستثمرين سيتجهون إلى بلدان مصدرة أخرى لا تواجه سوى الحد الأدنى من
الرسوم المفروضة
من إدارة ترامب، والتي تبلغ 10% فقط.
وأضافت: "
جائحة كوفيد-19
كانت مختلفة، أما ما نواجهه اليوم فهو شيء آخر تماما"، محذرة من أن "اتخاذ تدابير مثل تسريح العمال مؤقتا أو فصلهم بشكل دائم قد يصبح أمرا لا مفر منه".
وقد بدأت حكومة مدغشقر مشاورات مع دول أفريقية أخرى تضررت من القرار، بهدف تنسيق موقف مشترك.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صدر الثلاثاء: "هناك حوار ثنائي بناء جار مع السلطات الأمريكية، يشمل نقاشات تقنية لفهم خلفيات القرار".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 13 ساعات

• يورو نيوز

رجل أعمال بريطاني قضى17 عاما في سجون الإمارات وعائلته تدعو للضغط حتى يتم الإفراج عنه

سعى أفراد عائلة رجل الأعمال البريطاني ريان كورنيليوس، المسجون في الإمارات بتهمة الاحتيال والذي اعتبرته الأمم المتحدة معتقلاً بشكل تعسفي، إلى طلب دعم أعضاء البرلمان الأوروبي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي في مسعى للإفراج عنه. زار كل من هيذر كورنيليوس، زوجة ريان، وكريس باجيت، صهره، البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث ناشدا أعضاء البرلمان المساعدة في الضغط على الإمارات للإفراج عنه. وبما أن هيذر تحمل الجنسية الأيرلندية، فإنّهما يعتبران أن الاتحاد الأوروبي هو المسار الأخير المتاح أمامهما للمساهمة في تأمين إطلاق سراح كورنيليوس. ريان كورنيليوس، مطور عقاري بريطاني، يقضي حكمًا بالسجن في الإمارات على خلفية قرض مصرفي بقيمة 501 مليون دولار أمريكي حصل عليه مع رجل أعمال بريطاني آخر من بنك دبي الإسلامي (DIB) لتمويل برامج استثمارية في منطقة الخليج. لاحقًا، أعاد بنك دبي الإسلامي تقييم القرض، مدّعيًا أنه لم يُستخدم للأغراض المخصصة له، وأن إيصالات مزيفة استُخدمت لتبرير النفقات. وقد أفضى ذلك إلى تسوية تم خلالها الاتفاق على شروط سداد جديدة، ووُضعت ممتلكات كورنيليوس كضمان للقرض. مع ذلك، حُكم على كورنيليوس بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2008 في إطار ما وُصف حينها بقضية احتيال مصرفي، ثم جرى تمديد فترة احتجازه في عام 2018 لتصل إلى 20 عامًا إضافية. وعام 2022، خلصت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة إلى أن محاكمة كورنيليوس كانت غير عادلة، ووصفت سجنه بأنه "تعسفي"، مشيرة إلى أن القضية تنتهك ثماني مواد منفصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تبنّت حملة ماغنيتسكي للعدالة العالمية قضية كورنيليوس، وهي المنظمة التي أسسها الناشط بيل براودر، والذي رافق أفراد عائلة رجل الأعمال المعتقل إلى بروكسل. وقال براودر إن كورنيليوس هو المواطن البريطاني الذي قضى أطول فترة احتجاز تعسفي في الخارج. في مقابلة مع قناة "يورونيوز"، تحدّث كريس باجيت، صهر ريان كورنيليوس والمسؤول الحكومي السابق، عن تفاصيل حياة ريان خلف القضبان في دبي، مشيرًا إلى تدهور حالته الصحية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه حافظ على تماسكه النفسي بفضل الاتصالات الهاتفية المتكررة مع زوجته هيذر وأطفالهما الثلاثة. وقال باجيت: "أهمّ ما يعنيه هو الحديث مع هيذر، لذلك فهو يحرص على مكالمتها يوميًا"، مضيفًا أن عدم بذل الحكومة البريطانية جهدًا أكبر للإفراج عن كورنيليوس يُعد "إساءة جسيمة". وأضاف: "كانت قضية ريان في الأصل تُعد مصدر إزعاج، وعائقًا أمام رغبتهم في بناء علاقات تجارية وثيقة مع الإمارات". رداً على سؤال من "يورونيوز"، أفادت الحكومة البريطانية بأن وزير الخارجية البريطاني أثار قضية كورنيليوس مع نظيره الإماراتي في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وفي كانون الثاني/يناير 2025، صرّح هاميش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية، بأن وزارة الخارجية تقدّم الدعم القنصلي لكورنيليوس، مؤكداً أن الوزارة تأخذ "أي تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإكراه وسوء أوضاع الاحتجاز، على محمل الجد". لجأت هيذر كورنيليوس إلى بروكسل ضمن مساعيها للإفراج عن زوجها، وأعربت في حديثها لـ"يورونيوز" عن صعوبة الحياة اليومية التي يواجهها ريان خلف القضبان. وقالت هيذر: "إنها حياة قاسية بكل المقاييس، يُجبرون على الاصطفاف منذ الخامسة والنصف صباحًا، ويتلقّون وجبات رديئة للغاية، هي نفسها كل يوم تقريبًا: دجاج وأرز لستة أيام في الأسبوع، وربما بيضة يوم الجمعة. ونادرًا ما يُسمح له بالخروج إلى الهواء الطلق، لا يتعدّى ذلك مرتين في الشهر". وقد اجتمع عضوا البرلمان الأوروبي الأيرلندي، باري أندروز عن كتلة "تجديد أوروبا"، وشيان كيلي عن "حزب الشعب الأوروبي"، مع هيذر كورنيليوس وكريس باجيت داخل البرلمان الأوروبي، معبّرين عن دعمهم لقضية ريان كورنيليوس. ويأمل النائبان في إدراج القضية ضمن جدول أعمال الهيئة التشريعية للتكتل عبر قرار رسمي، ما يتيح طرحها أمام مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على أمل دفع دبي إلى إعادة النظر في استمرار احتجازه. وقال باري أندروز لقناة "يورونيوز": "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوضح بشكل لا لبس فيه أن ما يحدث ظلم، وأنه ما كان ينبغي لريان أن يُسجن من الأساس، فضلًا عن تمديد احتجازه"، مضيفًا أن القوانين في دبي تنص على إطلاق سراح أي شخص يتجاوز سن السبعين، بغضّ النظر عن ظروف قضيته. واختتم بالقول: "سنفعل كل ما في وسعنا لإبقاء هذه القضية تحت الأضواء، ونأمل أن يتم الإفراج عن ريان في أقرب وقت ممكن".

يورو نيوز

منذ 16 ساعات

• يورو نيوز

"أرامكو" السعودية تدرس بيع أصول لتعزيز السيولة وسط تراجع أسعار النفط

كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" تدرس بيع بعض أصولها بهدف تحرير سيولة نقدية تدعم خطط التوسع الدولي في وقت تتأثر فيه إيراداتها بانخفاض أسعار النفط. وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط حكومية متزايدة على الشركات السعودية لتعزيز الكفاءة والربحية، وتخفيض الاعتماد على العائدات النفطية. وبحسب مصدرين مطلعين، طلبت "أرامكو" من بنوك استثمارية تقديم مقترحات لخطط تمويلية عبر بيع الأصول، دون أن يكشفا عن طبيعة هذه الأصول أو أسماء البنوك المعنية. وأضاف مصدران آخران أن الشركة تسعى أيضًا لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وقد يكون بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة بقوة. ورفضت الشركة السعودية التعليق على هذه المعلومات، فيما تحفظت المصادر الأربعة عن كشف هويتها لعدم حصولها على إذن بالتصريح للإعلام. تعد "أرامكو" الركيزة الأساسية للاقتصاد السعودي، حيث تُعتبر أكبر شركة منتجة للنفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. وكانت الشركة قد أعلنت عن خفض توزيعات الأرباح هذا العام بما يقارب الثلث، نتيجة لتأثير تراجع أسعار الخام على أرباحها. ورغم أن "أرامكو" حافظت في صفقات سابقة على حصص الأغلبية، كما في صفقات بيع البنية التحتية لأنابيب النفط، فإن الوضع المالي الراهن يدفع نحو خيارات أكثر مرونة. وتشمل أنشطة الشركة وحدات في مجالات الطيران والإنشاءات والرياضة، ما يفتح المجال لخيارات متعددة في عمليات التصفية الجزئية أو الشراكات. وتواجه السعودية تحديًا ماليًا متزايدًا، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارًاللبرميل لتحقيق التوازن المالي، بينما استقرت الأسعار في الأسابيع الأخيرة عند حدود 60 دولارًا، ما يفاقم العجز في الموازنة. وفي إطار توسعها الخارجي، كثّفت "أرامكو" خلال السنوات الماضية من استثماراتها في مصافي تكرير بالصين، وشركات توزيع الوقود في تشيلي، وكذلك في شركة "ميد أوشن" الأميركية المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيع 34 اتفاقية مبدئية مع شركات أميركية، قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 90 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة. تجدر الإشارة إلى أن توجه "أرامكو" نحو بيع الأصول يعكس استراتيجية أوسع تتبناها المملكة لتعزيز القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل في ظل رؤية السعودية 2030، في وقت تتطلب فيه الظروف الاقتصادية الراهنة اتخاذ قرارات حاسمة لتأمين استدامة النمو.

يورو نيوز

منذ 17 ساعات

• يورو نيوز

طالبان تجري محادثات مع روسيا والصين لإتمام المعاملات التجارية بالعملات المحلية

كشف وزير التجارة والصناعة في حكومة طالبان، نور الدين عزيزي، أن حكومته دخلت في مفاوضات مع كل من روسيا والصين لاعتماد العملات المحلية في التبادلات التجارية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، في ظل تراجع حاد في تدفق العملة الأميركية إلى البلاد بسبب خفض المساعدات الدولية. وفي تصريحات أدلى بها لـ"رويترز" من مكتبه في كابول، أوضح عزيزي أن فرقًا فنية من أفغانستان وروسيا تعمل حاليًا على وضع آليات لتنفيذ هذا التوجه. وأضاف: "نحن منخرطون في مناقشات متخصصة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية، والعقوبات، والتحديات التي تواجههاأفغانستان وروسيا على حد سواء. المشاورات الفنية جارية". وبخصوص الصين، أوضح الوزير أن مقترحات مماثلة تم تقديمها لبكين، وأن بعض الاجتماعات أُجريت بالفعل مع السفارة الصينية في كابول، مشيرًا إلى أن فريقًا مشتركًا من وزارة التجارة الأفغانية والسفارة الصينية يعمل على هذا الملف ضمن الإطار الاقتصادي الرسمي بين البلدين. ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين روسيا وأفغانستان حاليًا نحو 300 مليون دولار، وفقًا لعزيزي، الذي توقع زيادة هذا الرقم بشكل كبير مع توسع مجالات الاستثمار، لا سيما في مجالي المنتجات البترولية والبلاستيكية. وفي المقابل، أشار إلى أن حجم التجارة السنوية بين أفغانستان والصين يقارب المليار دولار. وقال عزيزي: "أنا واثق من أن هذا خيار جيد للغاية... يمكننا استخدامه لصالح شعبنا وبلدنا". وأضاف: "نريد أن نتخذ خطوات مشابهة مع الصين أيضًا". ورغم عدم صدور أي تعليق فوري من وزارة الخارجية الصينية أو البنك المركزي الروسي بشأن هذه الخطط، فإن هذه التحركات تتماشى مع التوجه الروسي لتعزيز الاعتماد على العملات الوطنية وتجنب المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالاحتياطات النقدية بالدولار، في ظل بيئة سياسية واقتصادية دولية تتسم بالتوتر والعقوبات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح في ديسمبر الماضي بأن الاحتفاظ بالاحتياطات بالعملات الأجنبية لم يعد منطقيًا، خاصة مع سهولة تجميدها لأسباب سياسية، مفضلًا استثمارها داخليًا. يُذكر أن أفغانستان كانت قد وقّعت أول اتفاق اقتصادي كبير بعدعودة طالبان إلى الحكمفي عام 2021، تمثل في استيراد الغاز والنفط والقمح من روسيا، في محاولة لكسر العزلة الدولية التي فرضت على كابول عقب انسحاب القوات الأميركية. وقد أدى خفض المساعدات الدولية -والتي تُنقل عادة على شكل شحنات نقدية لدعم العمليات الإنسانية- إلى تراجع كبير في تدفق الدولار الأميركي إلى الداخل الأفغاني، خاصة مع تقليص الولايات المتحدة للمساعدات هذا العام. ورغم ذلك، لا تزال العملة المحلية (الأفغاني) تحافظ على مستوى من الاستقرار، بحسب خبراء اقتصاديين ومنظمات تنموية، إلا أنهم يحذّرون من احتمالات تراجعها مستقبلًا في حال استمرار الضغط. وفي هذا السياق، أكد عزيزي أن الحكومة تعمل علىتعزيز الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استقطاب استثمارات من الجاليات الأفغانية في الخارج، للحفاظ على استقرار العملة المحلية وتقليل الحاجة إلى الدولار الأميركي، مضيفًا أن هذه الخطوات قد تحول دون حدوث نقص حاد في العملة الأجنبية داخل البلاد.