وكالة حماية البيئة الأميركية تُسرِّح ربع العاملين
وبلغ عدد العاملين لدى الوكالة الفيدرالية المكلفة بضمان نظافة الهواء والأرض والمياه 16155 موظفاً حتى يناير (كانون الثاني).
وبموجب الجولة الثالثة من «برنامج الاستقالة المؤجلة»، من المتوقع أن ينخفض عدد الموظفين بنسبة 22.9 في المائة إلى 12448 موظفاً.
ويشمل الخفض موظفين تقدموا باستقالات مؤجلة، وهو برنامج روج له إيلون ماسك الذي تولى قيادة هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة ترمب سابقاً، بالإضافة إلى موظفين اختاروا التقاعد المبكر أو تم تسريحهم.
وقال مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين في بيان: «سيضمن هذا الخفض في عدد الموظفين قدرتنا على تحقيق هذه المهمة بشكل أفضل، مع الحفاظ على أموال دافعي الضرائب».
وأشار البيان إلى أن الخفض سيوفر 748.8 مليون دولار.
ويسعى البيت الأبيض إلى خفض ميزانية وكالة حماية البيئة بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 4.2 مليار دولار للسنة المالية 2026.
ويؤدي هذا الإعلان إلى خفض عدد الموظفين إلى أقل من 12856 بدوام كامل كما هو محدد في الميزانية التي اقترحها الرئيس.
كما يجري تفكيك مكتب البحث والتطوير المسؤول عن البحث العلمي في الوكالة، ليتولى مهامه مكتب أصغر للعلوم التطبيقية والحلول البيئية.
وفقاً لوكالة حماية البيئة، سيعمل المكتب الجديد على مراجعة مئات المواد الكيميائية وآلاف المبيدات الحشرية، مع وضع استراتيجية جديدة لمعالجة ما يسمى بـ«المواد الكيميائية الدائمة»، وهي منتجات مقاومة للبقع والحرائق والشحوم والتربة والماء.
وكان زيلدين في طليعة داعمي حملة ترمب لإلغاء القيود التنظيمية الصارمة على حماية التلوث و«إطلاق العنان» لاستخراج الوقود الأحفوري، مما أثار ردود فعل عنيفة من علماء ومدافعين عن البيئة على حدٍ سواء.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة حماية البيئة 139 موظفاً عن العمل بعد توقيعهم رسالة مفتوحة لاذعة تتهم زيلدين بالترويج لسياسات ضارة بالبشر والكوكب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ ساعة واحدة
- جهينة نيوز
"الخطة العملاقة".. مشروع صهيوني لتجاوز القضية الفلسطينية وتحويل غزة لمنصة اقتصادية
تاريخ النشر : 2025-07-24 - 12:16 am الخوالدة: الكيان الصهيوني يسوق مشروعًا تنمويًا لخداع المنطقة بعد فشله العسكري الشوبكي: المشروع المسرب يعيد تعريف غزة كمنصة تجارية لا كقضية إنسانية البستنجي: "الكيان الصهيوني الرابح الأكبر والمشروع يكرس هيمنة أمريكية في وجه الصين الأنباط – رزان السيد في تطور لافت، كشفت تسريبات إعلامية عبرية عن تفاصيل خطة وُصفت بـ"العملاقة"، كان يحاط بها بجدار من السرية، ويعدّها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بالتنسيق مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لما بعد انتهاء الحرب في غزة. ووفق تقرير بثّته "القناة 14" العبرية، فإن الخطة تم إعدادها داخل أروقة البيت الأبيض بمشاركة بعض الدول، وتهدف إلى إنشاء محور اقتصادي واستراتيجي يمتد من الشرق الأقصى، مرورًا بالشرق الأوسط، وصولًا إلى أوروبا والولايات المتحدة، في محاولة لمواجهة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية. وبحسب التسريبات، تضطلع إسرائيل بدور محوري في هذا المشروع، كونها تمثل نقطة وصل جغرافية حيوية بين آسيا وأوروبا. ويُعدّ وقف الحرب في غزة شرطًا أساسيًا لانضمام السعودية ودول الخليج إليه، ما يجعل إنهاء العمليات العسكرية جزءًا من تفاهمات أوسع تُحركها مصالح اقتصادية وجيوسياسية. ويكشف المشروع، بطموحاته وحجمه، جانبًا من حسابات نتنياهو في التعامل مع ملف غزة، كما يعكس حجم تداخل المصالح الإقليمية والدولية في لحظة مفصلية تمر بها المنطقة. توقيت الخطة ليس بريئًا وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء المتقاعد هلال الخوالدة، إن توقيت الكشف عن هذه الخطة ليس بريئا، بل اعتبر أنه مرتبط بجملة من الأهداف السياسية والإعلامية، في مقدمتها محاولة إسرائيل صرف الأنظار عن المأزق الإنساني والسياسي في غزة بعد الحرب، وذلك من خلال الترويج لأفق اقتصادي يرتبط بمسار إعادة الإعمار، لكنه في جوهره يسعى لربط الفلسطينيين ضمن منظومة إقليمية ودولية تهمش البعد الوطني لقضيتهم. وأوضح أن هذه الخطة تشكل أيضًا محاولة لإعادة تقديم كل من بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب كصناع لرؤى استراتيجية كبرى، فترامب يسعى لكسب أوراق قوة في حملته الانتخابية المقبلة، بينما يوظفها نتنياهو كجزء من أدواته السياسية الداخلية لمواجهة أزماته وتعزيز صورته كزعيم لديه مشروع يتجاوز حدود الدولة. وأضاف الخوالدة خلال حديثه لـ"الأنباط"، أن هذه المبادرة تأتي أيضًا في سياق تنافس دولي متصاعد، إذ تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى استباق المبادرات الصينية والروسية، من خلال الترويج لمشروع استراتيجي بديل يحمل طابعًا غربيًا هنديًا خليجيًا، يطرح كبديل لمبادرة الحزام والطريق، خصوصًا في ظل تنامي النفوذ الصيني في الإقليم، معتبرًا أن التوقيت ليس عفويًا، بل يحمل طابعًا سياسيًا وإعلاميًا واستراتيجيًا يراد منه بناء سردية مستقبلية تخدم الطرفين، وتخفف من حجم الضغط الواقع عليهما، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. تحول في أدوات الصراع وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هذه الخطة تعبر عن تحول في أهداف الحرب الإسرائيلية، من أهداف عسكرية مباشرة إلى أهداف اقتصادية وجيوسياسية أوسع، أكد الخوالدة أن هذا التحول واضح ويعكس تغيرًا استراتيجيًا في أدوات الصراع، موضحًا أن إسرائيل ومنذ بداية عدوانها ركزت على القضاء على حركة حماس عسكريًا، كما سعت إلى تفريغ قطاع غزة ديموغرافيا أو ربطه بمسارات إقليمية اقتصادية، باعتقادها أن ذلك من شأنه إضعاف مركزية القضية الفلسطينية، غير أن تعثر تحقيق الأهداف العسكرية، والتصريحات المتكررة من الجيش الإسرائيلي حول صعوبة الحسم بهذه الطريقة، دفع صانع القرار الإسرائيلي إلى تسويق أبعاد جديدة للصراع ذات طابع اقتصادي وجيوسياسي. وأشار إلى أن من بين هذه الأبعاد مشروع الربط بين الهند والخليج وإسرائيل، والذي يسوق له كحل تنموي، في حين أن الهدف الحقيقي هو تكريس موقع إسرائيل كبوابة آسيوية نحو أوروبا، كما أضاف أن الأهم من ذلك هو محاولة دمج إسرائيل إقليميًا على حساب الحقوق الفلسطينية، تحت عنوان السلام الاقتصادي، وهو الطرح الذي يروج له ترامب تحديدًا، ويكشف عن هندسة جيواقتصادية جديدة للمنطقة، تتجاهل بالكامل جوهر الصراع. تحالف ثلاثي بمصالح متقاطعة أما بخصوص التعاون الثلاثي بين ترامب ونتنياهو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فقد أوضح الخوالدة أن هذا التحالف يعكس تقاطعًا بين تيارات قومية يمينية ذات أهداف استراتيجية متقاربة، فترامب يمثل اليمين القومي الأميركي الذي يدعم إسرائيل دون شروط، فيما يعد نتنياهو من أكثر الزعماء الإسرائيليين تطرفًا، ويقود حكومة تتبنى أجندة توسعية واضحة تستهدف تفكيك القضية الفلسطينية، أما مودي، فهو يروج لمكاسب هندوسية داخلية، ويرى في التحالف مع الولايات المتحدة وإسرائيل طريقًا لتعزيز النفوذ الهندي عالميًا، ومنافسة مباشرة للمشروع الصيني في المنطقة. وأكد الخوالدة أن هذا التحالف الثلاثي يسعى إلى تقديم مشروع استراتيجي مضاد لمحور الصين روسيا إيران، عبر مبادرات للبنية التحتية تهدف إلى ربط الشرق الأوسط بالهند والغرب، لكن من دون أي اعتبار لمركزية القضية الفلسطينية، بل على العكس، فإن هذا المشروع يحاول تجاوزها كليًا، من خلال فرض مسار تنموي مشروط بتنازلات سياسية فلسطينية تمس بالحقوق الأساسية. وختم بالقول إن ما تطرحه هذه القوى الثلاثية هو تسوية إقليمية مفروضة، لا تستند إلى الشرعية الدولية، وتقدم على شكل مشاريع تنموية خادعة تسعى إسرائيل من خلالها إلى تحقيق مكاسب إقليمية واقتصادية، رغم الإخفاقات العسكرية المتكررة التي واجهتها في غزة. أجندة اقتصادية تتجاوز الإعمار من جهته، أكد الخبير الأمني والسياسي، محسن الشوبكي، أنه تم تسريب مشروع اقتصادي ضخم، تزعم مصادر إعلامية صهيونية أن بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب يقفان خلفه، ويروج له كخطة لما بعد الحرب على غزة، تحت مظلة إعادة الإعمار، إلا أن مضامينه تتجاوز البعد الإنساني، إذ يستهدف إعادة تشكيل غزة كممر استثماري يربط الشرق بالغرب، بمشاركة الهند ودول الخليج، في إطار ينافس مبادرة الحزام والطريق الصينية. وأوضح الشوبكي في حديثه لـ"الأنباط"، أن هذا الطرح ينسجم مع تصريحات سابقة للرئيس الأميركي ترامب، التي تحدث فيها عن تهجير مؤقت لسكان غزة، بهدف إعادة بنائها وتحويلها إلى ريفييرا شرق أوسطية، وهو ما يتقاطع بشكل مثير للقلق مع السياسات الصهيونية المعلنة مسبقا حول عمليات تهجير واسعة، مما يكشف عن وجود نوايا تتجاوز مجرد إعادة الإعمار إلى إعادة هندسة ديمغرافية وسياسية لغزة. تشكيك في جدية التنفيذ وتحذير من التوظيف السياسي وأشار إلى أنه، رغم ضخامة المشروع المتداول، لا توجد أدلة على وجود تقارير جدوى أو فرق عمل أميركية مكلفة بتقدير التكاليف، ما يضعف من فرضية كونه مشروعًا تنفيذيًا فعليًا، وبدلًا من ذلك، تبدو ملامحه أقرب إلى عمل دعائي صهيوني، يهدف إلى استمالة الرئيس ترامب ومجاراة توجهاته، واستخدام ذلك كورقة ضغط سياسية في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية. ونوّه الشوبكي إلى أن مضمون التسريب يشابه إلى حد بعيد ما تم الإعلان عنه في قمة مجموعة العشرين عام 2023، بمشروع الممر الاقتصادي الهندي - الشرق الأوسط - أوروبا، الذي شاركت فيه الولايات المتحدة لمواجهة المبادرة الصينية، ما يلمح إلى محاولة صهيونية لاستغلال زخم أميركي قائم وإعادة إنتاجه في سياق غزة، ليس بصفتها قضية إنسانية ذات أولوية، بل كمنصة تجارية مؤقتة تندرج ضمن معادلة السلام مقابل الاستثمار، التي كانت محورية في اتفاقيات أبراهام. وختم الشوبكي بالقول إن الطرح المسرب لا يحمل مقومات مشروع حقيقي بقدر ما يكشف عن رغبة صهيونية في تطويع الأزمة الإنسانية لتحقيق مكاسب استراتيجية، وتوظيف لغة الاستثمار لإعادة تعريف غزة خارج منطق الحقوق والعدالة، في مشهد تتداخل فيه الرؤية الأميركية السابقة، والدعاية الصهيونية، والتنافس الاقتصادي العالمي. خطة اقتصادية أم أداة للهيمنة؟ من جانب آخر، قال خبير العلاقات الدولية، الدكتور عمر البستنجي، إن ما يروج له كمشروع إعادة إعمار اقتصادي لما بعد الحرب على غزة، ليس مجرد خطة تنموية، بل هو مخطط استراتيجي واسع النطاق، صيغ بتنسيق مباشر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحت مسمى الجسر الأخضر. وأوضح البستنجي في حديثه لـ"الأنباط"، أن هذا المشروع الذي كشفت عنه القناة 14 العبرية، يتجاوز بكثير مفردات الإعمار، ويهدف إلى إنشاء ممر اقتصادي عملاق على أنقاض غزة والمنطقة، ليشكل بديلًا أمريكيًا إسرائيليًا في مواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية. وبين أن هذا المشروع المعروف باسم ممر الهند الشرق الأوسط أوروبا (IMEC) يروج له كخطوة نوعية في مجال التجارة العالمية، حيث يتوقع أن يقلص زمن الشحن من مومباي إلى أوروبا من 16 إلى 11 يوما، ويوفر نحو 30% من تكاليف النقل الحالية، مشيرًا إلى أن طوله يتجاوز 6,000 كيلومتر، بينها قرابة 3,000 كيلومتر من السكك الحديدية والأنابيب التي لم تنجز بعد. وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لكل مسار رئيسي تتراوح بين 3 إلى 8 مليارات دولار، فيما أعلنت السعودية نيتها استثمار ما يقارب 20 مليار دولار في البنية التحتية الخاصة بالمشروع، في إطار مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية التي تقودها مجموعة السبع (G7) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 600 مليار دولار. ولفت البستنجي إلى أن المشروع يمنح الهند فرصة لتقليل اعتمادها على سلاسل الإمداد الصينية، كما يفتح الباب أمام دول الخليج لتنويع اقتصاداتها عبر قطاع الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة. أما إسرائيل، فهي المستفيد الأكبر، إذ يضعها المشروع كمحور عبور دولي رئيسي، ما يمنحها عوائد مالية هائلة ونفوذًا جيواقتصاديًا متصاعدًا. مكاسب اقتصادية على السطح وأبعاد سياسية أعمق في العمق وشدد البستنجي على أن خلف هذه المكاسب الاقتصادية تكمن أبعاد سياسية عميقة، إذ يعد المشروع أداة لتعزيز الهيمنة الأمريكية في منطقة يشهد فيها النفوذ الصيني تصاعدًا، كما يمنح إسرائيل ورقة ضغط استراتيجية على المجتمع الدولي، بحيث تصبح تل أبيب لاعبًا لا يمكن تجاوزه في التجارة العالمية، مما قد يدفع دولًا عديدة إلى التغاضي عن انتهاكاتها مقابل استمرار تدفق المصالح الاقتصادية. وأكد أن إدراج المشروع ضمن سياق ما بعد الحرب يعكس محاولة لإعادة تشكيل الخريطة الإقليمية، إذ لا يقتصر الإعمار على إعادة بناء البنية التحتية، بل يشمل إعادة صياغة توازنات تكون فيها إسرائيل محورًا أساسيًا، الأمر الذي يمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على التحكم بحركة التجارة العالمية وتضييق الخناق على الصين. ورغم أن المشروع قابل للتنفيذ من الناحية التقنية، إلا أن البستنجي يرى أن طريقه مليء بالعقبات الجيوسياسية، إذ يمر عبر أراض تعاني من صراعات مزمنة، موضحًا أن غياب تسوية سياسية عادلة على طول خط الممر قد يفجر صراعات جديدة، ما يجعل المشروع محفوفًا بالمخاطر رغم مغرياته الاقتصادية. وعلى الصعيد الدولي، لم يستبعد أن تنظر الصين إلى هذا المشروع كمنافس مباشر لمبادرتها الحزام والطريق، ما قد يدفعها إلى توسيع نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي في الدول التي يعبرها الممر، أو حتى إلى تأجيج النزاعات غير المباشرة، كما تفعل الولايات المتحدة في بعض نقاط مرور المبادرة الصينية، مثل أفغانستان وبحر الصين الجنوبي والقرن الإفريقي. وختم البستنجي بالقول، إن المشروع الذي يسوق كخطة إنقاذ اقتصادي لما بعد الحرب، يخفي في جوهره محاولة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بموازين جديدة، تفرض فيها واشنطن وتل أبيب نفوذهما عبر حزم اقتصادية مغرية، لكن نجاح هذا المشروع سيبقى مرهونا بوعي الشعوب والحكومات وقدرتها على التمييز بين تنمية حقيقية تقوم على الشراكة، وتلك التي تستخدم كأداة للهيمنة. تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
منذ ساعة واحدة
- جهينة نيوز
لوقف إطلاق النار في غزة..ويتكوف يتوجه لأوروبا للقاء قادة من الشرق الأوسط
تاريخ النشر : 2025-07-23 - 10:53 pm قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، إن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى أوروبا، حيث سيلتقي بقادة رئيسيين من الشرق الأوسط لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار بهدف إنهاء هذا الصراع في غزة والإفراج عن الرهائن. وأضافت ليفيت خلال الإحاطة اليومية للبيت الأبيض: "هذه مفاوضات حساسة للغاية تجري في الوقت الحالي. لقد تحدثت مع المبعوث الخاص ويتكوف الليلة الماضية بشأن هذه المفاوضات، وسأترك له المجال للحديث عنها بمزيد من التفصيل". وأشارت إلى أن الرئيس دونالد ترمب والمبعوث الخاص ويتكوف أوضحا أهداف الإدارة بشكل واضح،وهي "أننا نريد أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، ونريد إطلاق سراح هؤلاء الرهائن". تابعو جهينة نيوز على
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
الاستخبارات الأميركية تكشف تقريراً يزعم "تآمر" أوباما لتقويض فوز ترمب في انتخابات 2016
جفرا نيوز - رفعت مديرة الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة تولسي جابارد، الأربعاء، السرية عن تقرير سابق لمجلس النواب يتضمن أدلة جديدة تزعم أن الرئيس الأميركي السابق الديمقراطي باراك أوباما وكبار مساعديه "تآمروا لتقويض" فوز الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات عام 2016. يتناول التقرير، المؤلف من 44 صفحة، مراجعة أجراها الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وذلك بناءً على تكليف صدر عقب فوز ترمب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016. واتهمت جابارد إدارة أوباما بـ"ترويج رواية مختلقة" مفادها أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016، وذلك بعد أن اتهم ترمب سلفه أوباما بأنه "العقل المدبر" لتحقيقات سابقة بشأن ما إذا كانت حملة الرئيس الجمهوري قد تواطأت مع روسيا خلال تلك الانتخابات. ووصف الديمقراطيون في الكونجرس نشر هذه الوثائق، بأنه "تصرف متهور هدفه إرضاء ترمب"، زاعمين أن المراجعة التي أجراها الجمهوريون في مجلس النواب تشوبها "عيوب جوهرية"، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية. وقالت جابارد في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، إن "الحقائق الصادمة التي نكشف عنها اليوم يجب أن تُثير قلق كل أميركي، فالمسألة لا تتعلق بالحزب الديمقراطي أو الجمهوري، بل بنزاهة جمهوريتنا الديمقراطية وثقة الناخبين الأميركيين بأن أصواتهم تُحتسب فعلاً". article image اقرأ أيضاً أوباما يرد على اتهامات ترمب بالتخطيط لانقلاب: ادعاءات فاضحة ومزاعم سخيفة كسر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما صمته بشأن دعوات دونالد ترامب لملاحقته قضائياً، ورفض بشكل قاطع اتهامات خلفه بأنه حاول تدبير "انقلاب" بعد فوز ترمب في 2016 وذكرت أن "هناك أدلة دامغة تُبيّن كيف أن الرئيس السابق باراك أوباما وفريقه للأمن القومي وجّهوا بإعداد تقييم استخباراتي داخل مجتمع الاستخبارات، كانوا يعلمون أنه كاذب". وأضافت: "لقد علموا أنه سيُعزز رواية مختلقة مفادها أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 لمساعدة دونالد ترمب على الفوز، وقاموا ببيع هذه الرواية للشعب الأميركي وكأنها حقيقة". "معلومات مضللة" وأشارت جابارد، إلى أن "تقرير مجلس النواب تناول بالتفصيل المعلومات التي كانت بحوزة روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن هيلاري كلينتون، والتي تضمنت أعمالاً إجرامية محتملة، مثل اجتماعات سرية مع عدد من المنظمات الدينية الأميركية المعروفة". ولفتت إلى أن "مسؤولين في وزارة الخارجية عرضوا زيادات كبيرة في التمويل المقدم من الوزارة لتلك الجهات مقابل دعم حملة كلينتون الانتخابية للرئاسة". وزعمت مديرة الاستخبارات الوطنية، أن "مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA حينها جون برينان ومجتمع الاستخبارات قدما وصفاً مضللاً للمعلومات الاستخباراتية، واعتمدوا على مصادر مشكوك فيها وضعيفة الجودة لبناء رواية زائفة ومُختلقة، تزعم أن بوتين يفضل فوز ترمب". وأضافت أن برينان ومجتمع الاستخبارات "ضللوا المشرعين الأميركيين" من خلال اعتمادهم على ملف (ستيل) في تقييم نوايا روسيا المزعومة، رغم علمهم المسبق بأن الملف لا يحمل أي قيمة استخباراتية بعد ثبوت زيف محتواه. ويُقصد بملف (ستيل) تقريراً أعده ضابط استخبارات بريطاني سابق يُدعى كريستوفر ستيل، اتّهم فيه روسيا بالتدخل في انتخابات 2016 لصالح دونالد ترمب. واعتبرت جابارد، أن "مجتمع الاستخبارات استبعد معلومات استخباراتية مهمة، وتجاهل أو اقتبس بشكل انتقائي من مصادر موثوقة تناقض الاستنتاجات الرئيسية للتقييم الاستخباراتي بشأن الدعم المزعوم من بوتين لترمب". وأشارت إلى أنه "لو تم تضمين تلك المعلومات، لكانت كافية لكشف أن ادعاء تقييم مجتمع الاستخبارات غير معقول، إن لم يكن سخيفاً". ولفتت إلى أن التقييم الاستخباراتي استبعد معلومات موثوقة المصدر، من بينها تقارير تشير إلى أن بعض مسؤولي الاستخبارات الروسية كانوا يفضلون فوز هيلاري كلينتون. وأضافت أن هناك تقديرات أخرى رأت أن كلاً من ترمب وكلينتون لن يحترما مصالح روسيا، وهو ما ورد في وثائق مكتب مدير الاستخبارات الوطنية التي نُشرت الجمعة. وخلصت عدة تقارير صادرة عن مجتمع الاستخبارات خلال الأشهر التي سبقت انتخابات نوفمبر 2016، إلى أن "روسيا ليس لديها النية ولا القدرة على التأثير في نتيجة الانتخابات الأميركية"، بحسب جاباراد. وتابعت: "كشف تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الذي نُشر اليوم (الأربعاء)، أن على عكس التحليلات الروتينية لمجتمع الاستخبارات، فإن التقييم الاستخباراتي الذي أُعد في يناير 2017 كان منتجاً بارزاً وعالي المستوى أمر به الرئيس أوباما شخصياً". وأصدر أوباما توجيهاً لـ"رؤساء وكالات مجتمع الاستخبارات لإعداد تقييم استخباراتي"، وفقاً لجاباراد التي أشارت إلى أنه "حصر العملية بـ5 محللين فقط، استخدموا مسودة رئيسية واحدة، وهذا الإجراء لا يحدث في السياق الطبيعي لإعداد تقييم استخباراتي يمثل وجهات نظر مختلف وكالات الاستخبارات". وذكرت أن "هذا التقييم خضع لتوجيهات استثنائية ومباشرة من الرئيس وكبار المعينين السياسيين، وعلى وجه الخصوص مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان".
