وكالة حماية البيئة الأميركية تُسرِّح ربع العاملين
وبلغ عدد العاملين لدى الوكالة الفيدرالية المكلفة بضمان نظافة الهواء والأرض والمياه 16155 موظفاً حتى يناير (كانون الثاني).
وبموجب الجولة الثالثة من «برنامج الاستقالة المؤجلة»، من المتوقع أن ينخفض عدد الموظفين بنسبة 22.9 في المائة إلى 12448 موظفاً.
ويشمل الخفض موظفين تقدموا باستقالات مؤجلة، وهو برنامج روج له إيلون ماسك الذي تولى قيادة هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة ترمب سابقاً، بالإضافة إلى موظفين اختاروا التقاعد المبكر أو تم تسريحهم.
وقال مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين في بيان: «سيضمن هذا الخفض في عدد الموظفين قدرتنا على تحقيق هذه المهمة بشكل أفضل، مع الحفاظ على أموال دافعي الضرائب».
وأشار البيان إلى أن الخفض سيوفر 748.8 مليون دولار.
ويسعى البيت الأبيض إلى خفض ميزانية وكالة حماية البيئة بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 4.2 مليار دولار للسنة المالية 2026.
ويؤدي هذا الإعلان إلى خفض عدد الموظفين إلى أقل من 12856 بدوام كامل كما هو محدد في الميزانية التي اقترحها الرئيس.
كما يجري تفكيك مكتب البحث والتطوير المسؤول عن البحث العلمي في الوكالة، ليتولى مهامه مكتب أصغر للعلوم التطبيقية والحلول البيئية.
وفقاً لوكالة حماية البيئة، سيعمل المكتب الجديد على مراجعة مئات المواد الكيميائية وآلاف المبيدات الحشرية، مع وضع استراتيجية جديدة لمعالجة ما يسمى بـ«المواد الكيميائية الدائمة»، وهي منتجات مقاومة للبقع والحرائق والشحوم والتربة والماء.
وكان زيلدين في طليعة داعمي حملة ترمب لإلغاء القيود التنظيمية الصارمة على حماية التلوث و«إطلاق العنان» لاستخراج الوقود الأحفوري، مما أثار ردود فعل عنيفة من علماء ومدافعين عن البيئة على حدٍ سواء.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة حماية البيئة 139 موظفاً عن العمل بعد توقيعهم رسالة مفتوحة لاذعة تتهم زيلدين بالترويج لسياسات ضارة بالبشر والكوكب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 3 ساعات
- جفرا نيوز
جامعة كولومبيا ستدفع أكثر من 200 مليون دولار
جفرا نيوز - قالت جامعة كولومبيا أمس الأربعاء إنها ستدفع أكثر من 200 مليون دولار للحكومة الأمريكية كتسوية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء التحقيقات الاتحادية واستعادة معظم تمويلها الاتحادي المعلق. واستهدف ترامب عددا من الجامعات منذ عودته إلى منصبه في يناير كانون الثاني بسبب الحركة الاحتجاجية الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم الجامعات العام الماضي. ورحب بالاتفاق بين إدارته وجامعة كولومبيا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من أمس. وفي مارس آذار الماضي، قالت إدارة ترامب إنها تعاقب جامعة كولومبيا بسبب طريقة تعاملها مع احتجاجات العام الماضي عبر إلغاء 400 مليون دولار من تمويلها الاتحادي. وقالت الإدارة إن إجراءات جامعة كولومبيا للتصدي لما يُعتقد أنها تصرفات معادية للسامية ومضايقات تعرض لها اليهود والإسرائيليون داخل الحرم لم تكن كافية. وقالت الجامعة في بيان "بموجب اتفاق اليوم، ستتم استعادة الغالبية العظمى من المنح الاتحادية التي انقطعت أو تم تعليقها في مارس 2025 – وستتمكن كولومبيا من الحصول على مليارات الدولارات من المنح الحالية والمستقبلية'. وفي الأسبوع الماضي، تبنت جامعة كولومبيا تعريفا مثيرا للجدل لمعاداة السامية يساوي بينها وبين معارضة الصهيونية. وقالت الجامعة أيضا إنها لن تتعامل بعد الآن مع مجموعة "جامعة كولومبيا أبارتهايد دايفست' المؤيدة للفلسطينيين. وقالت الجماعة المؤيدة للفلسطينيين أمس الأربعاء "تخيلوا أن تبيعوا طلابكم فقط لكي تدفعوا لترامب 221 مليون دولار وتواصلوا تمويل الإبادة الجماعية في غزة'، واصفة التسوية بأنها رشوة. وجاء إعلان أمس بعد يوم واحد من فرض الجامعة إجراءات تأديبية على عشرات الطلاب الذين اعتصموا في جزء من المكتبة الرئيسية للجامعة. وبحسب شروط الاتفاق، فإن جامعة كولومبيا مطالبة "بإجراء مراجعة شاملة لعملياتها وسياساتها لقبول الطلاب الأجانب'. وينص الاتفاق على أن تعين كولومبيا مسؤولا إضافيا للنظر في مزاعم معاداة السامية واقتراح التوصيات.
جفرا نيوز
منذ 3 ساعات
- جفرا نيوز
الين واليورو ينتعشان بفضل تقدم مفاوضات التجارة
جفرا نيوز - اتجه اليورو نحو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات الخميس، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب تقدم في اتفاقات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين لتتحسن معنويات السوق. وتجاهلت العملات في الغالب أنباء تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور مجلس الاحتياطي الاتحادي الخميس. وانتقد ترامب رئيس المجلس جيروم باول كثيرا بشأن عدم خفض أسعار الفائدة. ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيجتمع مع باول أم لا. وتراقب الأسواق من كثب مفاوضات الرسوم الجمركية المختلفة. وقال دبلوماسيان أوروبيان الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصدد إبرام اتفاق تجاري قد يشمل تعريفات أميركية أساسية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي وإعفاءات محتملة. جاء ذلك في أعقاب الاتفاق التجاري الذي أبرمته واشنطن مع طوكيو ويشمل خفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية وإعفاء من رسوم جديدة على سلع أخرى مقابل حزمة استثمارات وقروض بقيمة 550 مليار دولار. وتفاعلت الأسواق العالمية مع أحدث التطورات بشكل إيجابي وارتفعت الأصول التي تنطوي على مخاطر وأقبل المستثمرون على بيع الدولار. وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 0.66135 دولار أميركي الخميس. واستقر اليورو عند 1.1776 دولار ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له عند 1.1830 دولار الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر، ويعد أقوى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقالت كارول كونج محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "هذه الأطر التجارية المتفق عليها بين الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى إيجابية بالتأكيد بالنسبة لمعنويات المخاطرة". وأضافت "توقعنا في الواقع خطر دخول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة... لكن يبدو أن هذا الخطر تبدد". ومقابل الين، انخفض الدولار 0.3% إلى 146.01 مواصلا هبوطه أمام العملة اليابانية للجلسة الرابعة على التوالي. وفي حين عززت أخبار الاتفاق التجاري الأسهم المحلية، فإن استمرار حالة الضبابية السياسية في اليابان حدت من مكاسب الين. ونفى رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أمس الأربعاء عزمه الاستقالة بعد أن ذكر مصدر وتقارير إعلامية أنه ينوي مغادرة منصبه لتحمل مسؤولية الهزيمة المريرة في انتخابات مجلس المستشارين. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3581 دولار بعد أن ارتفع 0.36% في الجلسة الماضية. وتراجع مؤشر الدولار تراجعا طفيفا إلى 97.15، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.11% إلى 0.6053 دولار. وفضلا عن المفاوضات التجارية، ستركز الأسواق أيضا على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من الخميس.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
خطة ترمب للذكاء الاصطناعي تُرضي الصناعة... وتقلق المدافعين عن الحياد السياسي
في خطوة لافتة على مستوى سياسات التكنولوجيا، كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن "خطة عمل الذكاء الاصطناعي"، وهي وثيقة مكونة من 23 صفحة تهدف إلى دفع عجلة الابتكار الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة تنافسية أمام الصين. اضافة اعلان إلا أن هذه الخطة، التي رحبت بها شركات التكنولوجيا الكبرى، تخفي في طياتها بندًا مثيرًا للجدل يُنظر إليه على أنه قنبلة سياسية قد تُفجر علاقة متوترة بين الشركات والحكومات. الخطة، التي صدرت إلى جانب أمر تنفيذي بعنوان "منع الذكاء الاصطناعي المستيقظ في الحكومة الفيدرالية"، تفرض على جميع الوكالات الحكومية الأميركية أن تستخدم فقط نماذج ذكاء اصطناعي تتسم بـ"الحياد الأيديولوجي"، ما يعني أن أي نموذج لغوي كبير تتبناه جهة فدرالية يجب أن يُظهر دقة تاريخية، وروحًا علمية، وموضوعية. ويُنظر إلى هذا التوجه كاستجابة مباشرة لمخاوف الجمهوريين من أن الذكاء الاصطناعي الحالي يتبنى أفكارًا تقدمية، خاصة تلك المتعلقة بالتنوع والعدالة والاندماج (DEI)، التي وصفتها الخطة بأنها "دوغمائية أيديولوجية". لكن من الناحية التقنية، فإن مطالبة المطورين بضمان "الحياد الأيديولوجي" في النماذج تُعد إشكالية وصعبة التنفيذ. فالمعايير غامضة، ويُخشى أن تُستغل لتوجيه النماذج وفق توجهات سياسية معينة. ووفقًا لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا (Center for Democracy and Technology)، فإن "فرض مثل هذا الحياد هو مطلب مستحيل، ويمكن للحكومة أن تستخدمه كسلاح لخدمة أجندتها السياسية الخاصة". ورغم هذا الجدل، فإن غالبية مضمون الخطة جاءت مرضية لصناعة التكنولوجيا. فقد تجاهلت الوثيقة بشكل كبير مخاوف تتعلق بأمان النماذج، والتأثيرات البيئية، واحتمال تركيز الثروات، أو فقدان الوظائف لصالح الأتمتة. وبدلًا من ذلك، ركزت على إزالة العوائق أمام الابتكار، وتسريع التراخيص الفيدرالية لبناء مراكز بيانات ومحطات طاقة جديدة. كما أصدر ترمب أوامر تنفيذية داعمة، بينها أمر يسهل تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى الخارج، وهو ما يتقاطع بشكل مباشر مع مصالح كبرى الشركات التقنية. الحدث الذي أُعلن فيه عن هذه الخطوات استضافه بودكاست "All-In" ومنتدى Hill & Valley، وشهد حضور شخصيات بارزة من عالم التقنية مثل الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia جنسن هوانغ، والرئيسة التنفيذية لشركة AMD ليزا سو، إلى جانب شخصيات رسمية مثل نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسينت. وفي خطابه المطوّل، دعا ترمب إلى "بذل كل ما يلزم للفوز في سباق الذكاء الاصطناعي"، وتطرّق إلى مواضيع متعددة تتراوح من استخدام الرئيس بايدن لجهاز توقيع إلكتروني، إلى الحرب في أوكرانيا، وصولًا إلى مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيًا في الرياضات النسائية. كما أشار ترمب، دون تضمين رسمي في الخطة، إلى نقطتين أخريين لطالما طالب بهما قطاع التقنية: الأولى تتعلق بضرورة وجود قانون فيدرالي موحد ينظم الذكاء الاصطناعي بدلًا من ترك الأمر لكل ولاية، حيث قال: "لا يمكننا أن نسمح لولاية أن تضع معايير مرتفعة تعرقل التقدم." والثانية تتعلق بحق الشركات في تدريب نماذجها على المحتوى المحمي بحقوق النشر دون الحاجة إلى إذن أو دفع مقابل للمؤلفين، وهو ما تريده شركات كبرى مثل OpenAI وGoogle وMeta. في الوقت الذي ترى فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في خطة ترمب دفعة قوية لتوسيع استثماراتها، يرى المدافعون عن الحريات الرقمية أن فرض معايير "الحياد الأيديولوجي" قد يكون بداية لمحاولات تسييس الذكاء الاصطناعي، وتحويله إلى أداة تخدم مصالح سياسية معينة، بحسب اكسيوس.
