وكالة حماية البيئة الأميركية تُسرِّح ربع العاملين
وبلغ عدد العاملين لدى الوكالة الفيدرالية المكلفة بضمان نظافة الهواء والأرض والمياه 16155 موظفاً حتى يناير (كانون الثاني).
وبموجب الجولة الثالثة من «برنامج الاستقالة المؤجلة»، من المتوقع أن ينخفض عدد الموظفين بنسبة 22.9 في المائة إلى 12448 موظفاً.
ويشمل الخفض موظفين تقدموا باستقالات مؤجلة، وهو برنامج روج له إيلون ماسك الذي تولى قيادة هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة ترمب سابقاً، بالإضافة إلى موظفين اختاروا التقاعد المبكر أو تم تسريحهم.
وقال مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين في بيان: «سيضمن هذا الخفض في عدد الموظفين قدرتنا على تحقيق هذه المهمة بشكل أفضل، مع الحفاظ على أموال دافعي الضرائب».
وأشار البيان إلى أن الخفض سيوفر 748.8 مليون دولار.
ويسعى البيت الأبيض إلى خفض ميزانية وكالة حماية البيئة بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 4.2 مليار دولار للسنة المالية 2026.
ويؤدي هذا الإعلان إلى خفض عدد الموظفين إلى أقل من 12856 بدوام كامل كما هو محدد في الميزانية التي اقترحها الرئيس.
كما يجري تفكيك مكتب البحث والتطوير المسؤول عن البحث العلمي في الوكالة، ليتولى مهامه مكتب أصغر للعلوم التطبيقية والحلول البيئية.
وفقاً لوكالة حماية البيئة، سيعمل المكتب الجديد على مراجعة مئات المواد الكيميائية وآلاف المبيدات الحشرية، مع وضع استراتيجية جديدة لمعالجة ما يسمى بـ«المواد الكيميائية الدائمة»، وهي منتجات مقاومة للبقع والحرائق والشحوم والتربة والماء.
وكان زيلدين في طليعة داعمي حملة ترمب لإلغاء القيود التنظيمية الصارمة على حماية التلوث و«إطلاق العنان» لاستخراج الوقود الأحفوري، مما أثار ردود فعل عنيفة من علماء ومدافعين عن البيئة على حدٍ سواء.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة حماية البيئة 139 موظفاً عن العمل بعد توقيعهم رسالة مفتوحة لاذعة تتهم زيلدين بالترويج لسياسات ضارة بالبشر والكوكب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
ردود الفعل العالمية تتوالى على رسوم ترمب الجمركية الجديدة
عواصم: «الشرق الأوسط» تفاعل شركاء الولايات المتحدة التجاريون يوم الجمعة مع الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترمب، والذي سيفرض رسوماً جمركية جديدة على العديد منهم خلال سبعة أيام، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي والتحالفات اختباراً جديداً من أجندة الرئيس التجارية. وجاء أمر ترمب الصادر مساء الخميس بعد موجة من النشاط المتعلق بالرسوم الجمركية في الأيام الأخيرة، حيث أعلن البيت الأبيض عن اتفاقيات مع دول وتكتلات مختلفة قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس في الأول من أغسطس (آب) الجاري. وأمر ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35 في المائة على البضائع الواردة من كندا، اعتباراً من يوم الجمعة، مشيراً إلى نقص التعاون في مجال المخدرات غير المشروعة. كما صرّح يوم الخميس بأنه سيمدد المفاوضات التجارية مع المكسيك لمدة 90 يوماً. ترحيب في تايلاند وباكستان وفي أحدث ردود الفعل العالمية، صرّح وزير المالية التايلاندي بأن معدل الرسوم الجمركية البالغ 19 في المائة الذي فرضته الولايات المتحدة «يعكس الصداقة القوية والشراكة الوثيقة» بين البلدين. وتم تخفيض المعدل الجديد لتايلاند البالغ 19 في المائة من 36 في المائة، على غرار المعدلات الأخرى المفروضة على دول جنوب شرق آسيا، مثل فيتنام وكمبوديا والفلبين. وكتب وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن هذا «سيحافظ على القدرة التنافسية لتايلاند على الساحة العالمية» ويفتح «باب النمو الاقتصادي»، لكنه أقر أيضاً بأنه سيشكل مشاكل لبعض قطاعات الاقتصاد، وقال إنه «تم إعداد تدابير دعم شاملة». وبالمثل، رحبت باكستان بالاتفاقية الجديدة التي تفرض رسوماً جمركية بنسبة 19 في المائة على صادراتها، واصفةً إياها بالخطوة الإيجابية التي يمكن أن تعزز التجارة والنمو الاقتصادي. ويُعد المعدل الجديد أقل من الرسوم الجمركية البالغة 29 في المائة التي أعلن عنها ترمب في البداية، وأقل من نسبة 25 في المائة المفروضة حالياً على الهند المجاورة. وصرحت وزارة المالية بأن الاتفاقية تعكس «نهجاً متوازناً وتطلعياً» من قبل السلطات الأميركية، وستساعد في الحفاظ على تنافسية السلع الباكستانية في السوق الأميركية مقارنةً بدول جنوب وجنوب شرق آسيا الأخرى. النرويج تريد «صفراً» من جهة أخرى، صرّح رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، لصحيفة محلية بأنه يعتقد أن الدولة الاسكندنافية يجب أن تُلغي التعريفات الجمركية تماماً. وعقب إعلان البيت الأبيض، قال غار ستور إن المسؤولين النرويجيين ما زالوا يُجرون محادثات مع واشنطن على أمل إلغاء الرسوم الجمركية تماماً. وتلقت النرويج تعريفة جمركية متوقعة بنسبة 15 في المائة. سويسرا تحاول التفاوض من جانبها، كانت سويسرا تعاني يوم الجمعة، وهو اليوم الوطني لسويسرا، بعد أن علمت بفرض رسوم جمركية عليها بنسبة 39 في المائة، على الرغم من أن ترمب كان قد اقترح معدل 31 في المائة في أبريل (نيسان). وأعلنت الحكومة السويسرية أن المسؤولين سيواصلون السعي للتوصل إلى حل تفاوضي. وقالت في منشور على موقع «إكس»: «يلاحظ المجلس الاتحادي ببالغ الأسف أنه على الرغم من التقدم المحرز في المحادثات الثنائية وموقف سويسرا البناء للغاية منذ البداية، فإن الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية من جانب واحد على الواردات من سويسرا». كندا تعاني في غضون ذلك، رفع ترمب معدل الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من كندا من 25 إلى 35 في المائة اعتباراً من يوم الجمعة، مشيراً إلى عدم التعاون بشأن المخدرات غير المشروعة. وذكر الإعلان الصادر عن البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الخميس أن كندا فشلت في «بذل المزيد من الجهود لاعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض منظمات تهريب المخدرات، أو غيرهم من مهربي المخدرات أو البشر، أو المجرمين، أو المخدرات غير المشروعة». وكان ترمب قد هدد في وقت سابق بفرض تعريفة جمركية أعلى على كندا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة. ولم تُدرج كندا في قائمة ترمب المحدثة لمعدلات التعريفة الجمركية على الدول الأخرى التي أُعلن عنها في وقت متأخر من يوم الخميس. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 7 أغسطس. ماليزيا سعيدة من جانبها، قالت وزارة التجارة الماليزية يوم الجمعة إن خفض التعريفة الجمركية الأميركية من 25 إلى 19 في المائة كان «إنجازاً كبيراً»، حيث تم التوصل إلى الاتفاق دون المساس بالمصالح الوطنية الرئيسية. وقالت الوزارة في بيان: «إن معدل 19 في المائة يُحاكي تقريباً معدل الدول الأخرى في منطقة جنوب شرق آسيا... والأمر الأكثر أهمية هو أن ماليزيا ظلت ثابتة على موقفها بشأن مختلف بنود (الخط الأحمر)، وتم تحقيق معدل التعريفة الجمركية دون المساس بالحق السيادي للدولة في تنفيذ السياسات الرئيسية لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والنمو في البلاد». كمبوديا تغازل واشنطن من جانبه، شكر نائب رئيس وزراء كمبوديا، الذي قاد محادثات التجارة مع أميركا، الرئيس ترمب على تحديده معدل التعريفة الجمركية على السلع الكمبودية عند 19 في المائة، وقال إن الحكومة ستفرض تعريفات جمركية صفرية على جميع السلع الأميركية. وعندما نشرت واشنطن في الأصل قائمتها للتعريفات الجمركية «المتبادلة» الافتراضية، كان معدل التعريفات الجمركية على السلع من كمبوديا 49 في المائة، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وقدّرت أن متوسط التعريفات الجمركية الكمبودية على الواردات الأميركية بلغ 97 في المائة. كما قال نائب رئيس الوزراء سون تشانثول إن كمبوديا ستشتري 10 طائرات ركاب من «بوينغ» في صفقة كان من المأمول توقيعها في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد أعلنت عدة دول أخرى بالفعل عن صفقات مماثلة لشراء طائرات كجزء من حزمها التجارية. أستراليا وميزة تنافسية من جهته، صرّح وزير التجارة الأسترالي دون فاريل بأن الحصول على الحد الأدنى للرسوم الجمركية الأميركية البالغ 10 في المائة على صادرات تشمل لحوم البقر والضأن والنبيذ والقمح منح أستراليا ميزة تنافسية على بعض المنافسين. وقال فاريل للصحافيين إن أستراليا لم تفرض رسوماً جمركية على السلع الأميركية في أي وقت، وأضاف: «لم أرَ أي حالة أو مثال أدى فيه فرض رسوم جمركية انتقامية إلى تحسين وضع أي دولة». ويجادل فاريل بأنه لا يمكن تبرير أي رسوم جمركية أميركية. لأن أستراليا لا تفرض أي رسوم جمركية على شريكها الثنائي في التجارة الحرة. وتتمتع الولايات المتحدة بفائض تجاري مع أستراليا لعقود. ووُجهت انتقادات لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لفشله في تأمين لقاء مباشر مع الرئيس الأميركي لمناقشة التجارة. ترحيب ياباني وبدوره رحّب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، بتوقيع ترمب على الأمر التنفيذي الذي يحدد الرسوم الجمركية المتبادلة الجديدة لليابان، كخطوة من شأنها أن تُخفف من حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اقتصاد اليابان. ومع ذلك، قال هاياشي إن اليابان لا تزال بحاجة إلى دراسة الإجراءات من كثب ومواصلة حثّ الحكومة الأميركية على التنفيذ الفوري للاتفاقية، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها. نيوزيلندا تسعى للضغط وفي نيوزيلندا، صرّح مسؤولون بأنهم سيضغطون على الإدارة لتغيير التعريفة الجمركية البالغة 15 في المائة. وتُعد هذه زيادة عن التعريفة الأساسية الأصلية البالغة 10 في المائة والمُعلنة لنيوزيلندا في أبريل. صرح وزير التجارة، تود ماكلاي، لإذاعة نيوزيلندا يوم الجمعة: «لا نعتقد أن هذا أمر جيد. لا نعتقد أنه مُبرر». وأضاف أن نيوزيلندا، على ما يبدو، كانت مُستهدفة بضريبة أكبر لأن صادراتها إلى الولايات المتحدة تفوق وارداتها، لكن الفجوة البالغة حوالي نصف مليار دولار سنوياً «ليست كبيرة أو ذات معنى». وأضاف ماكلاي أن أستراليا المجاورة تهربت من زيادة الرسوم الجمركية لتظل عند 10 في المائة، لكنها تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تُصدر. وفي تايوان، صرّح الرئيس لاي تشينغ تي، بأن بلاده لم تنخرط بعد في مفاوضات نهائية مع الولايات المتحدة بسبب صعوبات في الجدول الزمني، وأنه يأمل في تخفيض معدل الرسوم الجمركية النهائي بشكل أكبر بعد جولة أخيرة من المحادثات. وفرضت إدارة ترمب على تايوان رسوماً جمركية بنسبة 32 في المائة، وخفضتها إلى 20 في المائة يوم الخميس. وأخطرت الإدارة تايوان يوم الخميس بهذا المعدل المنخفض. وقال لاي للصحافيين في تايبيه يوم الجمعة: «لم يكن هدفنا منذ البداية أن نصل إلى معدل ضريبي أكثر فائدة ومعقولية في المزيد من المفاوضات». وأضاف لاي أن الولايات المتحدة هي أهم سوق تصدير لتايوان وحليفها الاستراتيجي.
الوكيل
منذ 7 ساعات
- الوكيل
مصر.. قناة السويس تتخلى عن تفاؤلها بتعافي حركة الملاحة...
الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن من الصعب حاليا تحديد موعد لعودة حركة الملاحة في القناة إلى طبيعتها، نظرا للتطورات في البحر الأحمر. ووصف ربيع في تصريحات تلفزيونية أمس الجمعة، الوضع الراهن بـ"الضبابي" بسبب تغير المعطيات الإقليمية وتصاعد التوترات، منوها إلى أن التقديرات السابقة لهيئة قناة السويس والتي صدرت في أبريل الماضي، توقعت تحسن الوضع تدريجيا بحلول يونيو الماضي. وأوضح أن التوقعات كان تشير إلى عودة شبه كاملة للحركة الملاحية بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بناء على معطيات لحركة الخطوط الملاحية واستنادا إلى توقف هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر منذ ديسمبر الماضي، وإعلان الجماعة وقف استهداف السفن التجارية بعد الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن مؤشرات كانت توحي بالتوصل إلى اتفاق وهدنة في غزة. اضافة اعلان وأشار إلى تغير هذه المعطيات حاليا بعد تجدد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وإغراق سفينتين يونانيتين، بجانب تدهور الأوضاع في قطاع غزة، بعد مؤشرات سابقة بقرب التوصل إلى اتفاق. وأكد أن الأمور أصبحت معقدة حاليا ولا يبدو أنها في طريقها إلى الحل، مضيفا أنه لا يمكنه تقديم أرقام الآن، وأن الهيئة تعيد حساباتها من جديد بعد تغير المعطيات، لكنه أعرب عن عدم تفاؤله بحدوث تغير كبير في الحركة الملاحية إذا استمر الوضع الإقليمي الراهن على حاله. وفي وقت سابق أوضح ربيع، أن قناة السويس خسرت 66% من دخلها بسبب التوترات في البحر الأحمر واستهداف الحوثيين للسفن؛ ما أدى إلى تراجع عدد السفن العابر في القناة، فيما تشير البيانات الحكومية إلى خسائر تقدر بـ7 مليارات دولار العام الماضي. وأشار البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء الماضي، إلى تراجع حاد في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025 (يوليو - مارس)، بنسبة 54.1% لتسجل 2.6 مليار دولار؛ نتيجة انخفاض أعداد السفن العابرة بنسبة 44.8% على خلفية استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر. RT
Amman Xchange
منذ 9 ساعات
- Amman Xchange
كيف يمول صندوق النقد الدولي نفسه؟
الغد واشنطن - يمكن للبلدان أن تعد مساهماتها في صندوق النقد الدولي أصولا احتياطية لها بموجب نموذج تمويل فريد لا يتطلب اعتمادات في الميزانية أو أي دعم آخر من المكلفين الضريبيين. وقد يكون الصندوق معروفا بإقراضه للبلدان المتضررة من الأزمات. ولكن ماذا عن موارده المالية الذاتية؟ فكيف يمول وظائفه الأساسية ويغطي نفقاته التشغيلية؟ ولنتذكر أن الصندوق ليس مجرد كيان لإطفاء الحرائق المالية العالمية، بل إنه يقدم أيضا المشورة بشأن السياسات والدعم الفني لمساعدة الأعضاء على إيجاد الظروف الاقتصادية السليمة وبناء المؤسسات المناسبة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز النمو والوظائف ورفع مستويات المعيشة. ويفي الصندوق بهذه المهمة من خلال آلية فريدة لتوليد الموارد وتوزيعها. ويمكن النظر إليه كاتحاد ائتماني للبلدان – لديه قدرة إقراضية تقترب من تريليون دولار. اتحاد ائتماني للبلدان فكر في كيفية عمل الاتحاد الائتماني. ولا يقتصر دور الأعضاء فيه على إيداع الأموال لكسب فوائد على ودائعهم فحسب، بل يمكنهم أيضا الاستفادة من هذه الموارد عن طريق الحصول على قرض. ويعمل الصندوق بطريقة مماثلة. وتُخصص لبلدانه الأعضاء البالغ عددها 191 بلدا "حصصا" فردية بناء على مراكزها النسبية في الاقتصاد العالمي. وتمثل هذه الحصص ركائز الهيكل المالي للصندوق، حيث تحدد الحد الأقصى للمساهمة المالية لكل عضو، وتساعد أيضا في تحديد المبلغ الذي يمكن لأي بلد اقتراضه من الصندوق. إنه نموذج يعود بالنفع على المقترضين والدائنين على حد سواء. وفي مقابل توفير الموارد اللازمة للإقراض الذي يقدمه الصندوق، تحصل البلدان الأعضاء على مطالبة مدرة للفائدة وسائلة ومأمونة على الصندوق. والأهم من ذلك، أن هذه المطالبة تُحسب جزءا من احتياطيات النقد الأجنبي للأعضاء. وهذا يعني أيضا أنه، على عكس كثير من المنظمات الدولية الأخرى، لا يعتمد الصندوق على رسوم سنوية أو منح من اعتمادات الميزانية من أعضائه. وكل هذا مهم للاقتصاد العالمي. فعن طريق تجميع موارد الأعضاء، يؤدي الصندوق دورا مركزيا في شبكة الأمان المالي العالمية. ويدعم الصندوق البلدان التي تكافح للوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، مثل سداد قيمة الواردات أو خدمة ديونها الخارجية. وفي مواجهة أزمة في ميزان المدفوعات، يمكن أن تلتمس البلدان مساعدة عاجلة من الصندوق. ولأغراض التوضيح، لا يقدم الصندوق معونة إنمائية أو تمويلا للمشاريع، مثل القروض لبناء البنية التحتية وما إلى ذلك؛ فهناك مؤسسات أخرى تقوم بذلك. وبصفته مقرضا كملاذ أخير، يقدم الصندوق دعما مؤقتا بالسيولة إلى البلدان التي تعاني من ضغوط. ولكن منافع هذه المساعدة واضحة جدا. فقروض الصندوق تساعد في تخفيف تأثير أي أزمة على عامة الناس. وهي تعيد الثقة وتوفر "متنفسا" حيويا لإجراء الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تساعد البلدان على الوقوف من جديد على أقدام راسخة. ويعود ذلك بالنفع على الجميع، حتى أقوى الاقتصادات. ولنفكر في هذه المسألة: إذا تُرِك عدم الاستقرار دون معالجة في أحد البلدان أو إحدى المناطق، فقد تنتشر تداعياته بسهولة إلى بلدان أو مناطق أخرى، بما في ذلك من خلال التدفقات الرأسمالية المتقلبة وزيادة ضغوط الهجرة. وبعبارة أخرى، فإن دعم بلد لديه احتياجات يصب في المصلحة الذاتية المستنيرة لجميع البلدان. الشروط عندما يقترض الأعضاء من الصندوق، تحصل البلدان الدائنة على تعويض عادل على الموارد المتاحة للإقراض من الصندوق - أي الفائدة القائمة على السوق المتوقعة على قرض خال من المخاطر لجميع الأغراض العملية. وتشتمل قائمة الدائنين على الأعضاء في الصندوق الذين تكون مراكزهم الاقتصادية، وخاصة حساباتهم الخارجية، قوية بما فيه الكفاية لدعم الآخرين. وفي عام 2024، تلقى ما يقارب 50 بلدا دائنا ما مجموعه ما يقارب 5 مليارات دولار كفوائد على موارد الحصص التي قدمتها لقروض الصندوق بشروط السوق. ويستفيد الأعضاء أيضا من قوة الموارد المجمعة. ولنأخذ، على سبيل المثال، الولايات المتحدة، وهي أكبر مساهم في الصندوق: مقابل كل دولار تتيحه الولايات المتحدة للإقراض، يجمع الصندوق أربعة دولارات من بلدان أخرى. وإجمالا، يبلغ إجمالي قدرة الصندوق على الإقراض ما يقرب من تريليون دولار. وكذلك يمكن أن تعمل قروضه بمثابة حافز للتمويل الحيوي من المؤسسات المالية الدولية الأخرى، والأهم من ذلك، من القطاع الخاص. وبالنسبة للبلدان المقترضة، توفر "عضوية الاتحاد الائتماني" شريان حياة للاقتصاد الكلي. وتمثل مبالغ القروض مُضاعِفات لحصصها الفردية. وللتصدي للتحديات الاقتصادية الأساسية، تأتي القروض مصحوبة ببرنامج وشرطية يصممهما الصندوق. وتنعكس منافع هذه الشروط في أسعار فائدة معقولة على القروض التي يقدمها الصندوق. وتكون أسعار الفائدة هذه أقل بكثير مما يمكن أن تقترض بها البلدان المتضررة من الأزمات في الأسواق الرأسمالية الخاصة. وتدفع البلدان المقترضة التي تحصل على قروض الصندوق العامة، أو المقدمة بشروط السوق، سعر فائدة يعادل سعر الفائدة المدفوع للأعضاء الدائنين - بالإضافة إلى هامش صغير. وبالإضافة إلى ذلك، يدير الصندوق صناديق استئمانية تقدم تمويلا أرخص وبشروط ميسرة لأفقر أعضائه. وتكون مساهمات أعضاء الصندوق مؤمّنة نتيجة ضمانات الإقراض القوية في الصندوق، وميزانيته العمومية المتينة، واحتياطياته الكبيرة. وقد سُددِت قروض الصندوق دائما. وهذا يعني أن الصندوق لم يتكبد أبدا أي خسارة ائتمانية، ولم يشهد أي بلد أبدا أي خسارة من مطالباته على الصندوق. النفقات الإدارية ويقع الهيكل المالي الفريد للصندوق في صميم مهمته الإقراضية. ولكن هذه ليست ميزته الفريدة الوحيدة. فإن الصندوق، بعضويته التي تضم معظم بلدان العالم، هو المؤسسة العالمية الوحيدة المنوطة من جانب أعضائها بإجراء "اختبارات سلامة" منتظمة لاقتصاداتهم، وهو ما يسمى بمشاورات المادة الرابعة للصندوق. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الصندوق بحوثا رائدة ومشورة متطورة بشأن السياسات، بدءا من التعامل مع الديون إلى مكافحة غسل الأموال وتصميم الإصلاحات التي تعزز الإنتاجية. وكذلك يعمل الصندوق مع الأعضاء لبناء مؤسسات اقتصادية، مثل أنظمة الإدارة الضريبية والأطر النقدية التي تدعم صنع السياسات السليمة وتتيح مساءلة الوظائف العامة. ولتنفيذ برنامج العمل هذا، يتكبد الصندوق نفقات إدارية. ولكن الصندوق لا يعتمد على اعتمادات الميزانية السنوية أو أي دعم آخر من المكلفين الضريبيين لتغطية هذه النفقات. وبدلا من ذلك، تُغطى هذه النفقات بالكامل من دخل الإقراض والاستثمارات. فتدفقات الدخل هذه، والإدارة الحصيفة للنفقات ضمن إطار ميزانية ثابتة، تتيح للصندوق مواصلة بناء احتياطياته. والميزانية الإدارية للصندوق اليوم، بعد تعديلها لمراعاة التضخم، هي بنفس الحجم تقريبا الذي كانت عليه قبل 20 عاما. وتكتسب جميع عناصر الهيكل المالي للصندوق أهمية بالغة. فهي من نواح عديدة فريدة، ولكن مبادئها الأساسية بسيطة – ومنصوص عليها منذ نشأة المؤسسة. وفي حديثه في مؤتمر بريتون وودز في عام 1944، أشار وزير الخزانة الأمريكي هنري مورغنثاو إلى أن "التفاصيل الفعلية للاتفاق النقدي والمالي الدولي قد تبدو غامضة. ومع ذلك، تكمن في جوهرها أبسط حقائق الحياة اليومية". ولا يمكن أن تكون هذه الكلمات أكثر ملاءمة اليوم. فأعضاء الصندوق يجمعون الموارد لتحقيق رفاههم الاقتصادي الفردي والعام. ويعود ذلك بالنفع على الأعضاء الدائنين والبلدان المقترضة على حد سواء - ويسمح للصندوق بتعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي
