قطر توقع صفقة طائرات بوينج بقيمة 200 مليار دولار خلال زيارة ترامب
وقعت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء اتفاقا لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينج عريضة البدن خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطر وذلك في تطور كبير للشركة الأمريكية.
ووفقا للبيت الأبيض فإن قيمة الصفقة التي تشمل طائرات 777 إكس، و787، بمحركات من جنرال إلكتريك، تصل إلى 96 مليار دولار.
وتمثل الصفقة انتصارا لترامب في زيارة مهمة للمنطقة رغم أن الأمر سيستغرق سنوات حتى تسليم الطائرات.
وتقدم الصفقة دفعة قوية لبوينج وأكبر الشركات التي تزودها بالمحركات في وقت تعاني فيه الطرازات الكبيرة من إيرباص إيه 350 المنافسة، والتي تعمل بمحركات رولز رويس، من مشاكل صيانة نتيجة التشغيل في المناطق شديدة الحرارة بما في ذلك منطقة الخليج.
وصعدت أسهم بوينج 0.9 بالمئة في نيويورك وزادت أيضا أسهم شركة جنرال إلكتريك 0.1 بالمئة.
ووفقا للإدارة، فإن قطر آثرت محركات جي.ئي.إن.إكس لجنرال إلكتريك بدلا من محركات ترنت 1000 التي تنتجها رولز رويس.
ومحرك جنرال إلكتريك جي.ئي 9 إكس هو الخيار الوحيد للطائرة 777 إكس.
وقال لاري كولب الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك في بيان إن الاتفاق هو أكبر صفقة محركات طائرات عريضة البدن للشركة.
وعُقدت الصفقة خلال المحطة الثانية من جولة ترامب بمنطقة الخليج بعد أن أبرم سلسلة صفقات مع السعودية أمس الثلاثاء.
حضر ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي لبوينج، كيلي أورتبرج، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، بدر محمد المير.
وقال ترامب إن كيلي أورتبرج أخبره في حفل التوقيع أن هذه "أكبر طلبية طائرات في تاريخ بوينج، هذا جيد".
وأضاف ترامب "تزيد قيمتها على 200 مليار دولار مقابل 160 طائرة، هذا رائع. فهذا رقم قياسي، إذن، يا كيلي، تهانينا لشركة بوينج. أرسلوا هذه الطائرات إلى هناك، أرسلوها إلى هناك".
ولم يتضح بعد طرازات طائرات بوينج التي ستشملها الصفقة، وما إذا كانت طلبات قطر مؤكدة أم أنها خيارات شراء، إذ يتطلب التأكيد دفعة مقدمة وعددا من الالتزامات التعاقدية.
ولم تعد بوينج تصدر جداول أسعار، ولكن بناء على أحدث قيمة منشورة لطائرتها الأغلى، 777 إكس، ستبلغ قيمة صفقة شراء 160 طائرة طويلة المدى حوالي 70 مليار دولار. ويقول محللو طيران إن شركات الطيران عادة ما تحصل على خصومات كبيرة على الصفقات الكبرى.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من بوينج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 34 دقائق
- الرياض
نائب وزير «الموارد البشرية» يطلع على سير أعمال فرع الوزارة وتجارية حائل
زار نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين فرع الوزارة بمنطقة حائل يرافقه وكيل الوزارة للتوطين حاتم البلاع، ووكيل الوزارة المساعد للرقابة وتطوير بيئة العمل فيصل المعيذر. واطلع خلال الزيارة على الجهود المبذولة في فرع الوزارة وسير الأعمال المقدمة للعملاء، واستعرض مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة فريح العياد أبرز منجزات الفرع التي تحققت خلال العام وجهود إدارات فرع الوزارة بالمنطقة. والتقى كذلك مديري الإدارات ومراقبي العمل بالمنطقة، ونوقشت أبرز المقترحات التي تدعم سير العمل وتسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، ثم كرّم عدد من المتميزين من فرع الوزارة بالمنطقة نظير الجهود المبذولة لتطوير أداء الأعمال. كما زار فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة، واطلع على أبرز الجهود المقدمة وإحصائيات الخدمات المقدمة بالمنطقة. والتقى كذلك خلال الزيارة رجال الأعمال من القطاع الخاص بمنطقة حائل، في غرفة حائل، وأشاد بدعم القطاع الخاص في تعزيز التنمية، ودعم إستراتيجية سوق العمل، ثم قُدم عرضا عن دور الوزارة في تحسين سوق العمل من خلال البرامج والمشاريع والمبادرات التي تنفذها الوزارة، ثم جرى حوار مفتوح طُرحت خلاله أبرز التحديات والمقترحات والفرص المستقبلية لدعم القطاع الخاص.
الرياض
منذ 34 دقائق
- الرياض
بالحارث: إدراج الخدمات الاستشارية في الاتفاقيات الإطارية يخفض كلفة العقودالشورى.. مطالب بضبط ممارسات الإنفاق وعقود الاستشارات
تجددت المطالبات تحت قبة مجلس الشورى بضبط بنود الاستشارات في القطاعات الحكومية وفرض الرقابة على بعض ممارسات الإنفاق التشغيلية، والتنبيه على تفاوت الأسعار في العقود الاستشارية وتباين جودة المخرجات، وتكرار الدراسات في موضوعات متشابهة لدى جهات ذات طبيعة عمل متماثلة، مثل الجامعات، والتجمعات الصحية، والهيئات، والإمانات، وأشار د. حمد حسين بالحارث في مداخلته على التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 45 - 1446، إلى ما تشهده الجهات الحكومية من توسع متزايد في التعاقد على الخدمات الاستشارية ذات الطابع الإداري، والتي تشمل على سبيل المثال إعداد الاستراتيجيات في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وإدارة البيانات، وتطوير الهياكل التنظيمية، وعمليات الحوكمة وغيرها، ويأتي هذا التوسع استجابةً لمتطلبات التطوير المؤسسي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، التي تركز على تعزيز كفاءة القطاع العام، ورفع فاعلية الخدمات الحكومية، والاعتماد على أدوات التخطيط والتنفيذ المؤسسي. وأضاف بالحارث بقوله: على صعيد المشتريات الحكومية، أوضحت هيئة كفاءة الإنفاق في تقريرها أنها عقدت شراكات مع القطاعين العام والخاص للتوسع في الشراء الاستراتيجي، حيث تجاوزت قيمة الاتفاقيات الإطارية الموقعة في عام التقرير أكثر من 20 مليار ريال، وقد أسهم ذلك في خفض تكلفة العقود بنسبة تقارب 15 %، وتسريع إجراءات الشراء بنحو 80 يومًا، إلى جانب خفض تكلفة الوحدة بنسبة 29 %. عدة تحديات وتابع د. حمد حسين بالحارث: ورغم هذه الجهود المشكورة، لم يتم حتى الآن إدراج الخدمات الاستشارية ضمن منظومة الاتفاقيات الإطارية في السوق الإلكتروني الموحد، حيث اقتصرت معظم الاتفاقيات على خدمات ذات طابع رأسمالي أو تشغيلي، مثل صيانة الأجهزة الطبية، وتوريد التراخيص التقنية، واستئجار المركبات، وخدمات الاتصالات والتدريب، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى أن حجم سوق الاستشارات في المملكة بلغ نحو 12 مليار ريال العام المنصرم، مع مواصلة ارتفاع الطلب القوي في القطاع العام، مؤكداً على أن غياب وجود اتفاقية إطارية مركزية تغطي هذا النوع من الخدمات أدى إلى عدة تحديات، أبرزها تفاوت الأسعار في العقود الاستشارية، وتباين جودة المخرجات، وتكرار الدراسات في موضوعات متشابهة لدى جهات ذات طبيعة عمل متماثلة، مثل الجامعات، والتجمعات الصحية، والهيئات، والأمانات، كما غاب التنسيق والتكامل في تنفيذ هذه الدراسات، مما نتج عنه هدر في الموارد، وغياب أدلة استرشاديه يمكن الاستفادة منها لاحقًا لجهات حكومية أخرى. أكثر فعالية وتُظهر التجارب الدولية حسب عضو المجلس د. بالحارث نجاح الاتفاقيات الإطارية المركزية في تنظيم سوق الخدمات الاستشارية، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان جودة الخدمات، وذلك من خلال اعتماد التأهيل المسبق للموردين، وتحديد شروط وأسعار مرجعية موحدة، وتفعيل التعاقد السريع عبر منصات إلكترونية حكومية، مشيراً إلى ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية رقمية متقدمة، وعلى رأسها منصة «اعتماد» عبر السوق الإلكتروني الموحد، التي تتيح تطبيق الاتفاقيات الإطارية بكفاءة عالية وتعزز من الشفافية وسرعة الإجراءات، لكل يرى د. بالحارث أن إدراج الخدمات الاستشارية المتكررة ضمن هذه المنظومة سيمكن الجهات من خفض تكلفة العقود وتنفيذ مبادراتها بشكل أكثر فاعلية، ويسرّع وتيرة التحول المؤسسي، ويدعم تحقيق مستهدفات المملكة في تعزيز المحتوى المحلي، مقترحاً على اللجنة المالية والاقتصادية في الشورى التوصية على تقريرها بشأن تقرير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تنص «على الهيئة إدراج الخدمات الاستشارية ضمن قائمة الســـلع والخدمـــات في منظومة الاتفاقيات الإطارية، لتعزيز التنافسية في الاسعار، ورفع المواصفات الفنية، وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق الحكومي». عريشي تدعو لوضع آليات تتابع المشروعات بعد التشغيل لصالح كفاءة الإنفاق غير واضحة من ناحيته، قال الدكتور صالح الشمراني: إن بنود الاستشارات ما زالت مفتوحة وغير واضحة في كثير من التقارير وتحتاج ضبط، وذكرت الدكتورة عائشة عريشي أن من أبرز مهام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية، وهذه المهمة تتطلب التأكيد على أهمية تشديد الرقابة على الممارسات التشغيلية وذلك بما يضمن تحقيق استدامة المشروعات على مستوى القطاعات، كما أن رسالة الهيئة تنص على تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بجودة المشروعات من التخطيط إلى التشغيل، واستفساري عن ما بعد التشغيل حيث إن الأمر يتطلب الحد من الممارسات التي تتعارض مع كفاءة التشغيل في الجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال ترك الإنارة والتكييف بكافة المرفقات بما في ذلك الشاغرة دون مراعاة للهدر، وكذلك إهمال الصيانة الدورية للمرافق والأجهزة حتى تتم الحاجة للصيانة العلاجية والتي تكلف في بعض المشروعات ما يقارب نصف تكلفة التشغيل، هذه الممارسات تتطلب من الهيئة التنسيق مع جهات الاختصاص لوضع آليات ملزمة للجهات لمتابعة المشروعات بعد التشغيل، والتوسع في استخدام أحدث الأجهزة التي تضمن كفاءة الإنفاق بحيث تتوقف تلقائيا عند تأخر الاستخدام. تطوير الآليات يذكر أن الشورى أقر التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية والاقتصادية خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وطالب هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عند تنفيذ برامجها مع الجهات الحكومية مراعاة تحقيق الأثر المالي والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة من تلك الجهات، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور فهد التخيفي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 45 - 1446، ودعا المجلس الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى تطوير آليات إشراف الجهات الحكومية على تخطيط وإدارة المشروعات وعقود الخدمات على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأكد بأن على الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطوير الآليات اللازمة لدعم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، كما طالب المجلس الهيئة بـوضع معايير مرجعية؛ لضبط بنود التكاليف المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية؛ وتحديد ومعالجة مصادر الهدر ذات الأثر المالي المرتفع في ميزانيات تلك الجهات.
الاقتصادية
منذ 35 دقائق
- الاقتصادية
تحليل الاقتصادية: الأسهم السعودية تستقبل الأسبوع بموجة من الضغوط العالمية
تواجه الأسهم السعودية تحديا في تحقيق أداء إيجابي خلال تداولات الأسبوع المقبل متأثرة بجملة من الأحداث العالمية، بعدما أنهت الأسبوع الماضي بأسوأ أداء لها في نحو شهر ونصف، ما يزيد احتمالات مواصلة السوق تراجعها إلى مستويات 11080 نقطة خلال الأسبوع المقبل. ووفقا لتحليل الاقتصادية يبدو أن الاتجاه على المدى البعيد نسبيا ليس واضحا في ظل الظروف الحالية، إلا أن تحركات السوق خلال الأيام القادمة ستحسم مدى تأثر المتعاملين في السوق المحلية بما يحدث في العالم. تهديد بالرسوم يفاقم المخاوف خلال عطلة نهاية الأسبوع، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي في حال تعذّر التوصل إلى اتفاق قبل يونيو. أعاد هذا التهديد شبح الركود مع تزايد حدة الحرب التجارية، وتعد حالة عدم اليقين المرتفعة عائقًا أمام أي سوق صاعدة، إذ يصعب على المستثمرين اتخاذ قرارات عندما تزداد العوامل التي لا يمكن احتسابها بدقة مقبولة، وهي بيئة لا تزدهر فيها شهية المخاطرة، ما يجعل أسعار الأصول عالية المخاطر أقل جاذبية. خفض التصنيف يضغط على الأسواق رغم أن التوقعات السابقة أشارت إلى أداء إيجابي للسوق، إلا أن التطورات خلال الأسبوع، والمتمثلة في خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وما صاحبه من تقلبات، تُشكل ضغطا على الأسواق. لتصنيف الجديد يدفع بعوائد السندات الأمريكية نحو الأعلى، ما يزيد من تكاليف إصدار سندات الحكومة السعودية والشركات المقومة بالدولار. استمرار ارتفاع عوائد الأصول الخالية من المخاطر يهدد بقاء أسعار الأسهم مرتفعة، نتيجة لبحث المستثمرين عن أفضل عائد بأقل مخاطرة، مما يقلل من تفضيل الأسهم، كما يؤدي من جهة أخرى إلى خفض القيمة العادلة لها. ضعف الدولار يهدد التضخم التطورات في الولايات المتحدة تسببت في تراجع الدولار، الذي سجل أدنى إغلاق أسبوعي له منذ 3 سنوات، واستمرار ضعف الدولار قد يدفع بالتضخم في السعودية نحو الأعلى مع ارتفاع تكاليف الاستيراد. وعندما لا تتمكن الشركات من تمرير التكلفة إلى المستهلك، تُهدد الهوامش الربحية بالانخفاض، وكذلك المبيعات، وهذا يقلص الدخل المتاح للادخار والاستثمار لدى المستهلكين، ويجعل السيولة أضعف في السوق المالية. تراجع السيولة يزيد التقلبات تراجع المعدل اليومي لقيم التداول خلال الأسبوع بنحو 15% ليصل إلى 4.4 مليارات ريال، ما جعل السوق أكثر حدة في تحركاته، فقد انخفض مؤشر "تاسي" 2.6% ليصل إلى 11189 نقطة، وسط انخفاض شبه جماعي للقطاعات، حيث لم يرتفع سوى قطاعي "المنتجات المنزلية والشخصية" و"التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.8% و0.3% على التوالي، بينما تصدر قطاع "الإعلام والترفيه" القطاعات المتراجعة بنسبة 6.1%. وعلى صعيد الأسهم، انخفض 211 سهمًا من مكونات المؤشر العام، مقابل ارتفاع 40 سهما واستقرار البقية. وكان سهم "البابطين" الأعلى ارتفاعًا بنسبة 6.2%، فيما كان سهم "سماسكو" الأكثر تراجعًا بنسبة 10%.
