"وول ستريت جورنال": البنتاغون في حالة اضطراب
وأضاف المقال: "يكمن جوهر المشكلة في افتقار هيغسيث للخبرة الإدارية لمؤسسة ضخمة بحجم البنتاغون".
وأفادت الصحيفة أن البيت الأبيض لم يكن راضيا عن رفض هيغسيث إقالة رئيس أركانه، على الرغم من شكوك المسؤولين في كفاءة مرؤوسه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف أداء موظفي البنتاغون هو السبب في عدم إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأفادت الصحيفة أيضا أنه خلال فضائح التسريبات الأخيرة، تراجعت ثقة وزير الدفاع تدريجيا بالقيادة العسكرية للوزارة، محملا إياها مسؤولية التسريبات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 7 ساعات
- جزايرس
الاتحاد الأوروبي ... تكتل بلا بوصلة جيوسياسية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وكان المفوض السابق للعلاقات الخارجية والدفاع ضمن المفوضية الأوروبية، جوسيب بوريل، قد حذّر منذ سنوات من أن على الاتحاد الأوروبي تعزيز الاتحاد والتنسيق في مختلف المجالات ومنها التجارة الخارجية، وسياسة الدفاع والصناعة الحربية، إذا أراد الاستمرار ضمن نادي الكبار، رفقة الصين والولايات المتحدة ونسبيا روسيا. ودعا وقتها إلى ورشات تفكير كثيرة، بمشاركة خبراء من مختلف الدول. غير أنه مع مرور الوقت تبين كيف وصل الاتحاد الأوروبي إلى حالة من الوهن الجيوسياسي، لم يسبق لها مثيل، لاسيما في ظل المفوضية الأوروبية الحالية بزعامة الألمانية أورسولا فان دي لاير، الفاقدة لكل مقومات الزعامة والتسيير والكاريزما. ونجد في عناوين بعض الصحف الأوروبية ما يعكس هذا الشعور بالحسرة وخيبة الأمل، ويمكن إجمالها في عنوان عريض وهو «ترامب يعري أوروبا»، وهو ما كتبته جريدة «الباييس» الأحد الماضي. وعمليا، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعرية أوروبا من خلال ما فرضه عليها من رسومات بلغت 15% على الصادرات الأوروبية للسوق الأمريكية، من دون رسومات في الاتجاه الآخر. وإذا كانت الرسومات الجمركية هي النقطة التي أفاضت الكأس، وجعلت الأوروبيين يتساءلون عن السيادة الأوروبية، وهم يشاهدون كيف تقلل إدارة البيت الأبيض من شأن الاتحاد الأوروبي، وتعامل «قادة» أوروبيين باستخفاف، فهناك ملفات أخرى كثيرة تثبت حالة الوهن التي عليها هذا الاتحاد. وكما تنازل الاتحاد الأوروبي في مجال الرسوم الجمركية هذه الأيام، فقد تبنى موقف الخنوع في ملف الدفاع العسكري عندما خضع لضغوطات القيصر ترامب بضرورة رفع الدول الأوروبية العضو في منظمة شمال الحلف الأطلسي لنسبة الدفاع في ميزانيتها العسكرية من 2% إلى 5%. ومن تجليات هذا الوهن غياب أي مبادرة له في ما يقع على حدوده الجنوبية، التي يعتبرها استراتيجية له من مضيق جبل طارق إلى الشرق الأوسط، وأساسا ما يجري في قطاع غزة من تقتيل، وهكذا، في حالة فلسطين، تعج الصحف الأوروبية بمقالات وتحاليل، ولا نجد خير مثال مما نشرته جريدة «الباييس» يوم الأحد الماضي في افتتاحيتها، حيث تبرز ضعف الاتحاد الأوروبي أمام ما يجري في قطاع غزة من جرائم، وتكتب أن ما تقوم به إسرائيل هو عمل وحشي، له أصداء القرون الماضية. وفي مواجهة أمرٍ كهذا، فإن صمت الاتحاد الأوروبي ككتلة غير قادرة على اتخاذ أدنى إجراء جماعي للضغط على حكومة نتنياهو، هو تنازل لا يغتفر عن قيادته الأخلاقية في العالم». ولا تغطي نوايا الاعتراف بالدولة الفلسطينية من طرف بريطانيا وفرنسا، وربما دول أخرى مثل البرتغال عن هذا الوهن الجيوسياسي المريع.إذا كانت الرسومات الجمركية هي النقطة التي أفاضت الكأس، وجعلت الأوروبيين يتساءلون عن السيادة الأوروبية.. فهناك ملفات أخرى كثيرة تثبت حالة وهن الاتحاد الأوروبي في الوقت ذاته، لا يمتلك الاتحاد الأوروبي رفقة بريطانيا رؤية ثابتة للتطورات في حرب أوكرانيا وروسيا، وكما يخاف الاتحاد من القيصر الأمريكي، لا يقل خوفه من القيصر الروسي، الذي يدق أبواب أوروبا عبر أوكرانيا. ولأول مرة خلال العقود الأخيرة، تجد الدول الأوروبية ذات التاريخ العسكري الكبير، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، نفسها محدودة الاختيارات العسكرية أساسا أمام موسكو. ومقارنة مع خطابها خلال الأسابيع الأولى من الحرب الروسية – الأوكرانية في فبراير 2022، حيث كانت تنادي بتدمير روسيا اقتصاديا، والحد من قوتها العسكرية، تجد نفسها الآن رهينة الموقف الأمريكي المتقلب مع ترامب. ولعل المفارقة الصارخة هو أنه على الرغم من أن أوروبا هي الداعم الاقتصادي الرئيسي لأوكرانيا، فقد تم تهميشها في المحادثات الدبلوماسية الرئيسية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا، ما يبرز ضعف النفوذ الجيوسياسي لأوروبا. وأمام هذه التطورات، تريد أوروبا إقناع كييف بضرورة التخلي عن أقاليم أوكرانيا الشرقية وشبه جزيرة القرم، إلى الأبد من أجل إنهاء الحرب ووضع حد للاستنزاف المسترسل الذي تعاني منه أوروبا عسكريا ويهدد استمرار أوكرانيا كدولة. كل مقارنة بين أوروبا ونادي الكبار، تخسر المنافسة والمباراة، وعلاقة بالصين، لقد فشلت أوروبا في الريادة في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية في مواجهة التقدم الصيني، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والسكك الحديدية عالية السرعة. تتخلف قدرات الاستثمار والابتكار في أوروبا كثيراً عن الصين. وهذا ما جعلها تصبح رهينة الصين في المجالات الدقيقة مثل التكنولوجيا الرئيسية. جزء مما يصيب أوروبا يعود إلى عوامل متعددة، ويبقى على رأسها، غياب زعماء قادرين على توحيد القارة العجوز، حيث لم تعد تنجب سياسيين مثل الرئيس الفرنسي جاك شيراك والألماني هيلموت كول، ومفوضين مخضرمين للاتحاد الأوروبي مثل جاك دولور، حيث من النادر العثور على سياسيين لهم رؤية ثاقبة الآن مثل جوسيب بوريل. في الوقت ذاته، سقوطها في بيروقراطية قاتلة منعت الابتكار وتعيش على الماضي أكثر من الرؤية للمستقبل.في غضون ذلك، يبقى أسوأ ما يمكن أن يواجهه الاتحاد الأوروبي، ليس فقط عدم قدرته على الانضمام إلى نادي الكبار، بل هو فقدان الشعوب الأوروبية الثقة في هذا التكتل، وسينتقل من الاتحاد إلى البلقنة، وهو ما ينجح به اليمين القومي المتطرف الذي يدعو إلى العودة إلى الدولة الوطنية القطرية. أمام كل هذه التطورات، يمكن الجزم بفقدان الاتحاد الأوروبي اللحاق بقطار نادي الكبار وسيصبح قوة متوسطة مع مرور الوقت. القدس العربي
جزايرس
منذ 14 ساعات
- جزايرس
آلة المخزن الدعائية تتعطّل ودبلوماسيته تغرق
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. خرجات أبواق المخزن لا تعكس في حقيقة الأمر سوى الروح الانهزامية التي باتت تعتري الموقف المغربي لدرجة دفعت بالملك محمد السادس إلى الدعوة لإيجاد حل توافقي لتسوية القضية، المدرجة أمميا ضمن قضايا تصفية الاستعمار، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنّ المخزن مازال يتخبط في عنق الزجاجة رغم محاولته إيهام الشعب المغربي بتحقيق انتصارات وهمية لصالح مخططه الاستعماري.الواقع أنّ المخزن مازال في صدام مع الشرعية الدولية، فرغم محاولاته في كل مرة المساومة بهذه القضية من خلال دعوته الدول لاستغلال ثروات إقليم محتل مقابل الاعتراف بمخططه، إلا أن الانتصارات التي يتحدث عنها لا تتجاوز الإطار الشفهي ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تغيير الإطار القانوني لهذه القضية.ومن بين الصفعات التي تلقاها المخزن حديثا نذكر رفض جمعية التضامن البنمية مع القضية الصحراوية مشاركة المغرب في الدورة القادمة للمعرض الدولي للكتاب المقرر تنظيمه من تاريخ 11 إلى 17 أوت الجاري، معتبرة ذلك "إساءة لمبادئ العدالة، واعتداء على ذاكرة الشعوب المناضلة من أجل الحرية". صفعة أخرى تلقتها الدبلوماسية المخزنية منذ يومين أيضا، عندما قرّرت منصة تأجير المساكن العالمية "إير بي إن بي" إزالة إشارة المغرب من عروض الإقامة الواقعة في أراضي الصحراء الغربية المحتلة، معتبرة ذلك تصحيحا جغرافيا استنادا إلى تصنيف الأمم المتحدة وقرارات القضاء الدولي. وجاءت هذه الخطوة بعد تدخل مرصد مراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، الذي راسل المنصة في 13 جويلية المنصرم، حيث دعا إلى احترام الوضع القانوني للإقليم، وفق قرارات الأمم المتحدة، من خلال حذف ذكر المغرب من المدن الصحراوية مثل العيون، الداخلة وبوجدور، بمعنى إقصاء واضح للمغرب من خارطة الصحراء الغربية، في حين لم يتردد المخزن كعادته في اتهام الجزائر على أنها وراء ذلك في سياق تعليق مشاكله الداخلية على مشجبها.وتضاف هذه النكسة إلى سلسلة النكسات التي يتعرض لها المغرب تباعا على الصعيدين القضائي والدبلوماسي، على غرار قرارات محكمة العدل الأوروبية الرافضة لإدماج أراضي الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. كما نذكر رفض المحكمة لطلب المفوضية الأوروبية بخصوص محاولات تشويه تركيبة الشعب الصحراوي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتأكيد على أن غالبيته مشرد في المخيمات والمهجر وأن السكان الذين يقيمون في المدن المحتلة لا تزيد نسبتهم عن 25 من المائة. وقد حاول المخزن تحصيل مكاسب سياسية غير قانونية بأساليب البلطجة والتجسس ودفع الرشاوى وشراء الذمم والاتجار بالمخدرات والضغط بورقة الهجرة غير الشرعية وغلق الإقليم أمام المراقبين الدوليين والصحفيين الأجانب. كما نلمس الإحباط الذي يعتري المخزن بعد استثناء مسعد بولس كبير المستشارين للرئيس الأمريكي المغرب من جولته المغاربية، حيث شنّت أبواق الرباط حملة شرسة ضد المسؤول الأمريكي الذي وصف زيارته للجزائر بالمثمرة جدا، ما أثار غيض النظام المغربي الذي سارع لتلفيق تصريحات جديدة منسوبة لواشنطن بخصوص دعم مخططه الاستعماري رغم عدم ورودها في موقع البيت الأبيض أو سفارة الولايات المتحدة بالرباط . ويكشف هذا العمل الدعائي للمخزن عن خوفه الحقيقي من التصنيف القانوني للقضية دوليا، حيث يسعى إلى التأثير على الرأي العام والترويج لمخططه عبر لوبيات ضغط، عبر الاستعانة بالكيان الصهيوني في العواصم الغربية.
المساء
منذ يوم واحد
- المساء
تلفيق تصريحات كاذبة لمسؤولين غربيين واختلاق انتصارات وهمية في القضية الصحراوية
بلغت الآلة الدعائية المغربية منعطفا خطيرا، بعد ترويجها لمعلومات مغلوطة تتعلق بإيهام الرأي العام المغربي بتحقيق مكاسب وهمية في قضية الصحراء الغربية، عبر تلفيق تصريحات كاذبة لمسؤولين غربيين خلال زياراتهم إلى الرباط أو حتى اختلاق مواقف لبعض الدول بخصوص ما يدعيه المخزن دعما لما يسميه بمخطط الحكم الذاتي في الإقليم المحتل. خرجات أبواق المخزن لا تعكس في حقيقة الأمر سوى الروح الانهزامية التي باتت تعتري الموقف المغربي لدرجة دفعت بالملك محمد السادس إلى الدعوة لإيجاد حل توافقي لتسوية القضية، المدرجة أمميا ضمن قضايا تصفية الاستعمار، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنّ المخزن مازال يتخبط في عنق الزجاجة رغم محاولته إيهام الشعب المغربي بتحقيق انتصارات وهمية لصالح مخططه الاستعماري. الواقع أنّ المخزن مازال في صدام مع الشرعية الدولية، فرغم محاولاته في كل مرة المساومة بهذه القضية من خلال دعوته الدول لاستغلال ثروات إقليم محتل مقابل الاعتراف بمخططه، إلا أن الانتصارات التي يتحدث عنها لا تتجاوز الإطار الشفهي ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تغيير الإطار القانوني لهذه القضية. ومن بين الصفعات التي تلقاها المخزن حديثا نذكر رفض جمعية التضامن البنمية مع القضية الصحراوية مشاركة المغرب في الدورة القادمة للمعرض الدولي للكتاب المقرر تنظيمه من تاريخ 11 إلى 17 أوت الجاري، معتبرة ذلك "إساءة لمبادئ العدالة، واعتداء على ذاكرة الشعوب المناضلة من أجل الحرية". صفعة أخرى تلقتها الدبلوماسية المخزنية منذ يومين أيضا، عندما قرّرت منصة تأجير المساكن العالمية "إير بي إن بي" إزالة إشارة المغرب من عروض الإقامة الواقعة في أراضي الصحراء الغربية المحتلة، معتبرة ذلك تصحيحا جغرافيا استنادا إلى تصنيف الأمم المتحدة وقرارات القضاء الدولي. وجاءت هذه الخطوة بعد تدخل مرصد مراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، الذي راسل المنصة في 13 جويلية المنصرم، حيث دعا إلى احترام الوضع القانوني للإقليم، وفق قرارات الأمم المتحدة، من خلال حذف ذكر المغرب من المدن الصحراوية مثل العيون، الداخلة وبوجدور، بمعنى إقصاء واضح للمغرب من خارطة الصحراء الغربية، في حين لم يتردد المخزن كعادته في اتهام الجزائر على أنها وراء ذلك في سياق تعليق مشاكله الداخلية على مشجبها. وتضاف هذه النكسة إلى سلسلة النكسات التي يتعرض لها المغرب تباعا على الصعيدين القضائي والدبلوماسي، على غرار قرارات محكمة العدل الأوروبية الرافضة لإدماج أراضي الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. كما نذكر رفض المحكمة لطلب المفوضية الأوروبية بخصوص محاولات تشويه تركيبة الشعب الصحراوي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتأكيد على أن غالبيته مشرد في المخيمات والمهجر وأن السكان الذين يقيمون في المدن المحتلة لا تزيد نسبتهم عن 25 من المائة. وقد حاول المخزن تحصيل مكاسب سياسية غير قانونية بأساليب البلطجة والتجسس ودفع الرشاوى وشراء الذمم والاتجار بالمخدرات والضغط بورقة الهجرة غير الشرعية وغلق الإقليم أمام المراقبين الدوليين والصحفيين الأجانب. كما نلمس الإحباط الذي يعتري المخزن بعد استثناء مسعد بولس كبير المستشارين للرئيس الأمريكي المغرب من جولته المغاربية، حيث شنّت أبواق الرباط حملة شرسة ضد المسؤول الأمريكي الذي وصف زيارته للجزائر بالمثمرة جدا، ما أثار غيض النظام المغربي الذي سارع لتلفيق تصريحات جديدة منسوبة لواشنطن بخصوص دعم مخططه الاستعماري رغم عدم ورودها في موقع البيت الأبيض أو سفارة الولايات المتحدة بالرباط . ويكشف هذا العمل الدعائي للمخزن عن خوفه الحقيقي من التصنيف القانوني للقضية دوليا، حيث يسعى إلى التأثير على الرأي العام والترويج لمخططه عبر لوبيات ضغط، عبر الاستعانة بالكيان الصهيوني في العواصم الغربية.
