الهند قوة صناعية جديدة في مجال التكنولوجيا الطبية
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا الطبية الهندية والذي قُدِّر بـ 12 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2023-2024، إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030م. كما هو من المتوقع أن تنمو حصة السوق العالمية لصناعة الأجهزة الطبية في الهند من 1.65% حاليًا إلى ما بين 10% و12% خلال 25 عامًا حيث يأتي هذا النمو في وقت حاسم. فقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن فجوات حرجة في أنظمة الرعاية الصحية العالمية، وزادت من الطلب على معدات طبية موثوقة وبأسعار معقولة ومتطورة تقنيًا. وبفضل قدراتها التصنيعية القوية، وسياساتها السليمة، وكوادرها البشرية الواسعة، فإن الهند اصبحت مؤهلة تمامًا لتلبية هذه الحاجة العالمية المتصاعدة .
وفقاً للبيان الصادر من الحكومة الهندية مؤخراً " لقد حقق قطاع تكنولوجيا المعدات الطبية في البلاد تقدمًا هائلًا في السنوات الأخيرة" في حين تحتل الهند الآن مكانة بين أكبر 20 سوقًا للأجهزة الطبية عالميًا، وتضم أكثر من 750 مصنعًا. وتقوم هذه الشركات بإنتاج مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك أطقم التشخيص، والأدوات الجراحية، وأجهزة التصوير، والغرسات الطبية المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المحلية والدولية على حد سواء. كما أسّس الهند نجاجاً في مجالي الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية قاعدة قوية لتوسعها في قطاع تكنولوجيا المعدات الطبية.
كما اشار البيان إلى أن القدرة التنافسية للهند من حيث التكاليف، وتوفر قوة عاملة ماهرة بأعداد كبيرة، وتوسع سوق الرعاية الصحية المحلية، تستمر في جذب المستثمرين العالميين وشركات الأجهزة الطبية حول العالم. ومع التركيز العالمي على إتاحة الرعاية الصحية، أصبحت قدرة الهند على تقديم الجودة على نطاق واسع عاملًا رئيسيًا في دورها الحيوي بسلاسل الإمداد العالمية. وكانت المبادرات الحكومية عنصرًا أساسيًا في دفع هذا النمو، إذ ساهم برنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج للأجهزة الطبية في تشجيع التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية في الوقت نفسه وكذلك انها أسهمت في إنشاء حدائق صناعية للأجهزة الطبية في عدة ولايات من اجل توفير بيئات متكاملة حول ببنية تحتية مشتركة ومزايا لوجستية.
ومن جهة ثانية ، تعد سياسة الأجهزة الطبية الوطنية لعام 2023م خطوة رئيسية أخرى في هذا المسار، حيث تهدف إلى تعزيز الابتكار، وتبسيط اللوائح، وتقوية البنية التحتية، مع تشجيع البحث والتطوير، وتنمية المهارات، وزيادة الصادرات. كما ساهم تبسيط الإجراءات التنظيمية وزيادة الإنفاق العام على الصحة بدور مهم في دعم هذا القطاع. وتضمن هذه السياسات أن تتمكن الشركات من التركيز على توسيع نطاق الإنتاج مع المحافظة على معايير السلامة والامتثال للمعايير الدولية.
بالإضافة إلى ذاك ، شهدت صادرات الهند من الأجهزة الطبية نموًا ملحوظاً، حيث تصل منتجاتها الآن إلى أكثر من 150 دولة بما في ذلك الأسواق ذات المعايير العالية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حين بدأت الشركات متعددة الجنسيات في تعميق حضورها في الهند، حيث قام العديد منها إما بتوسيع عملياتها المحلية أو بإبرام شراكات مع شركات هندية للاستفادة من خبرة الهند في التصنيع، وميزتها التنافسية في التكاليف، وبيئتها التنظيمية الداعمة.
كما لا يقتصر توسع الهند في مجال التكنولوجيا الطبية على الإنتاج واسع النطاق فحسب بل يركز أيضًا على الابتكار والبحث والتطوير. ويشمل هذا الابتكار أجهزة تشخيصية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وأدوات مراقبة محمولة وحلولاً ميسورة التكلفة لتحديات الرعاية الصحية في المناطق الريفية حيث تُعزز المشاريع التعاونية مع المؤسسات الدولية وظهور حاضنات التكنولوجيا الطبية تحقيق إنجازات جديدة. ومن أهم مزايا الهند وفرة مواردها البشرية الماهرة لديها . إذ تُخرّج أكثر من 1.5 مليون مهندس سنويًا إلى جانب عدد كبير من الكوادر الطبية مما يضع البلاد في موقع متميز لتلبية احتياجات القوى العاملة في هذا القطاع.
واصبحت الهند مشهورة بإعتبارها " صيدلية العالم" والتي عززت مكانتها في مجال تكنولوجيا المعدات الطبية. فمسيرتها الراسخة كشريك موثوق وذو تكلفة مناسبة في قطاع الرعاية الصحية تعزز الثقة لدى الأطراف الدولية. وبالنظر إلى المستقبل، كما يبدو أن قطاع تكنولوجيا المعدات الطبية في الهند يتمتع بآفاق واعدة، حيث تشير الإصلاحات السياسية المستمرة، وتوسع الحدائق الصناعية للأجهزة الطبية، وارتفاع الاستثمارات في البحث والتطوير، جميعها تؤدي إلى نمو مستدام وتوجه نحو الريادة العالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 6 دقائق
- العربية
الهند تستأنف إصدار التأشيرات السياحية للصينيين بعد 5 سنوات من الجمود
قالت سفارة الهند لدى الصين، اليوم الأربعاء، إن نيودلهي ستستأنف إصدار التأشيرات السياحية للصينيين اعتبارا من 24 يوليو/تموز هذا العام، في أول تحرك منذ خمس سنوات لإصلاح العلاقة المتوترة بين البلدين. وزادت حدة التوتر بين البلدين إثر اشتباك عسكري في 2020 على الحدود المتنازع عليها في منطقة الهيمالايا. وردت الهند بفرض قيود على الاستثمارات الصينية، وحظر مئات من تطبيقاتها التي تحظى بشعبية كما أوقفت خطوطا لنقل الركاب. الهند تطالب الصين بتجنب القيود التجارية لتطبيع العلاقات وعلقت الصين إصدار التأشيرات للهنود وأجانب آخرين في ذات التوقيت تقريبا بسبب جائحة كوفيد-19، لكنها رفعت تلك القيود في 2022 باستئناف إصدار التأشيرات للطلاب والمسافرين في مهام عمل، وفقًا لـ "رويترز". لكن القيود ظلت قائمة على التأشيرات السياحية للهنود حتى مارس/آذار من العام الجاري عندما اتفقت الدولتان على استئناف الرحلات الجوية المباشرة. وتحسنت العلاقات تدريجيا، مع عقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى في العام الماضي، بما في ذلك المحادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في روسيا في أكتوبر/تشرين الأول. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين تلقت تلك الإشارة الإيجابية، مضيفا: "الصين مستعدة لتحافظ على التواصل والتشاور مع الهند ولتحسن بشكل مستمر مستوى تبادل الأفراد بين البلدين". وتشترك الهند والصين في حدود متنازع عليها منذ خمسينيات القرن الماضي بطول 3800 كيلومتر تقريبا. وخاض البلدان حربا حدودية قصيرة لكنها ضارية عام 1962، واتسم تقدم المفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع بالبطء. وأبلغ وزير الخارجية الهندي نظيره الصيني في يوليو/تموز بأن على البلدين حل الخلافات الحدودية وسحب القوات وتجنب "الإجراءات التي تقيد التجارة" لتطبيع العلاقات بينهما.
المربع نت
منذ 6 دقائق
- المربع نت
ارتفاع صاروخي في أسهم شركات السيارات اليابانية بعد إعلان ترامب عن خفض الضرائب الجمركية
المربع نت – أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً تجارياً واسع النطاق مع اليابان، يقضي بخفض الرسوم الجمركية على جميع البضائع اليابانية، بما يشمل واردات السيارات، من 25% إلى 15% فقط، مقابل حزمة استثمارية ضخمة تُقدّر بـ550 مليار دولار ستضخها المؤسسات اليابانية في الاقتصاد الأمريكي. الصفقة اعتُبرت الأكبر منذ بدء الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية شاملة في أبريل الماضي، وتمثل نقطة تحوّل لصناعة السيارات اليابانية. صعود هائل في أسهم شركات السيارات اليابانية فور الإعلان عن الصفقة، قفز المؤشر الياباني نيكاي بأكثر من 3% ليصل إلى أعلى مستوى له خلال عام كامل، مدفوعاً بارتفاعات قياسية في أسهم شركات السيارات، حيث قفز سهم 'تويوتا' بأكثر من 14%، وسهم 'هوندا' بنسبة قاربت 12%. وفي منشور عبر منصته 'تروث سوشيال'، وصف ترامب الاتفاق بأنه 'أكبر صفقة تجارية في التاريخ'، معتبراً أن 'هذا وقتٌ مشوّق جداً للولايات المتحدة، وللعلاقة الممتازة التي تربطها باليابان'. وتشكل السيارات جانباً ضخماً من التبادل التجاري بين أمريكا واليابان، إلا أن هذا التبادل يسير في اتجاه واحد تقريباً. فقد استوردت الولايات المتحدة خلال 2024 أكثر من 55 مليار دولار من السيارات وقطع الغيار اليابانية، في حين لم تتجاوز صادراتها المماثلة إلى اليابان حاجز 2 مليار دولار. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 230 مليار دولار في 2024، مع فائض تجاري لصالح اليابان يُقدّر بـ70 مليار دولار، ما يجعل اليابان خامس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. وامتد الزخم إلى أسواق أخرى، حيث ارتفعت أسهم شركات السيارات الكورية الجنوبية وعلى رأسهم هيونداي بفعل التفاؤل بإمكانية إبرام اتفاق مشابه مع واشنطن. شركات السيارات الأمريكية تُعبّر عن غضبها رغم الأثر الإيجابي الكبير للاتفاق على اليابان، عبّرت شركات السيارات الأمريكية عن امتعاضها، معتبرة أن خفض الرسوم على واردات السيارات اليابانية يضعها في موقف غير عادل، خاصة أن الرسوم على واردات السيارات وقطع الغيار من مصانعها في كندا والمكسيك لا تزال تبلغ 25%. هذا التفاوت في المعاملة أثار قلق 'جنرال موتورز'، و'فورد'، وشركة 'ستيلانتس' المالكة لعلامة 'كرايسلر'، التي رأت في الصفقة تهديداً مباشراً لمكانتها التنافسية في السوق الأمريكية. اقرأ أيضاً: 'تقارير المربع' الرابحون والخاسرون من قرار ترامب التاريخي بإلغاء غرامات الانبعاثات واستهلاك الوقود
الاقتصادية
منذ 36 دقائق
- الاقتصادية
نجم اليوان الصيني يواصل الصعود رغم استمرار هيمنة الدولار
في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمعركة الرسوم الجمركية التي تخوضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي أسفرت حتى الآن إبراب اتفاقات تجارية مع 4 دول، تعمل الصين بهدوء على تعزيز مكانة عملتها الوطنية "اليوان" في النظام المالي العالمي. حتى الآن، أبرمت الصين اتفاقيات تبادل بعملتها الوطنية مع 40 دولة، لتسهيل التجارة والاستثمار. كذلك، فقد أنشأت نظم تسوية مالية باليوان. وبينما تخطط بكين لإطلاق مركز دولي لليوان الرقمي في شنغهاي، دعا محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إلى تنويع النظام النقدي العالمي على نحو تضطلع فيه العملة الوطنية الصينية بدور مهم. تبدو الصين قد حققت تقدما واضحا في إعلاء كلمة عملتها المحلية، يعزوه خبراء تحدثوا لـ "الاقتصادية" إلى أثر تقلبات السياسة الخارجية والاقتصادية للولايات المتحدة، وتراجع قوة الدولار، فضلا عن التوترات التجارية مع الحلفاء والضعف الاقتصادي الداخلي. كل هذه العوامل أسهمت في دفع عديد الدول إلى البحث عن بدائل للعملة الأمريكية، ليبرز اليوان الصيني كخيار مناسب، بحسب الخبراء . اليوان ما زال بعيدا عن المنافسة رغم النجاحات يرى الدكتور ميلر ووكر، أستاذ النظم المالية، أن الصين نجحت أخيرا في سياساتها طويلة المدى لتعزيز قوة عملتها "حيث نمت تسوياتها العابرة للحدود باليوان 86% عام 2023". كذلك، "تحوّلت دول مثل الأرجنتين والبرازيل إلى التعامل باليوان بدلا من الدولار، وأصبح إجمالي إقراض الصين الخارجي باليوان يتجاوز الآن مجموع إقراض البنك الدولي ونادي باريس"، بحسب ما قاله ووكر لـ "الاقتصادية". لكن في القابل، يرى خبراء آخرون أن اليوان ما زال بعيدا عن منافسة العملات الكبرى، حيث احتلت العملة الصينية في أبريل الماضي المركز الخامس بنسبة 3.2% من المدفوعات العالمية، بينما استحوذ الدولار على نحو 49%. وعلى صعيد سوق الصرف الأجنبي، يشكل معدل تبادل الدولار إل اليوان نحو 6.6% من التداولات، مقارنة بنحو 88.5% للدولار . غير أن الدكتورة أنجيل كوبلي، أستاذة الاقتصاد الدولي، ترى أن مقارنة هذه المؤشرات لا تكشف إستراتيجية الصين الحقيقية، إذ لا تسعى بكين من وجهة نظرها حاليا إلى الإطاحة الدولار، بل إلى إنشاء نظام مالي عالمي مواز، يعمل فيه اليوان جنبا إلى جنب مع العملة الأمريكية. وقالت لـ "الاقتصادية": "يجب قياس تقدم اليوان بمدى نجاحه في بناء بدائل عملية للدولار في مجالات التجارة والتمويل والطاقة والبنى التحتية والمدفوعات الرقمية، لا بنسبة احتياطياته العالمية فقط" . الصين تتبنى إستراتيجية لتعزيز قوة عملتها تبدو إستراتيجية الصين واضحة، منذ أن عمقت روابطها المالية عبر "مبادرة الحزام والطريق"، مقدمة خطوط ائتمان مقومة باليوان وداعمة لإصدارات السندات الخارجية بالعملة المحلية. أطلق بنك الشعب الصيني كذلك نظام المدفوعات العابرة للحدود كبديل لشبكة سويفت، من أجل تسريع وتيرة تسوية المعاملات باليوان وخفض تكاليفها. وبنهاية 2024، تجاوز عدد المشاركين المباشرين في البديل الصيني لشبكة سويفت 153 مؤسسة ماليّة حول العالم . هذا التوجه يلقى ترحيبا من شركاء الصين، في ظل تزايد الاستقطاب المالي في العالم، وهو ما يكسب اليوان زخما، ليس فقط لأنه يقدم بديلا أفضل من الدولار، بل لأنه يتيح أيضا وسيلة لتقليل التعرض لتقلبات السياسية الأمريكية. ويوفر الوصول إلى قنوات التعامل باليوان تحوطا للدول الخاضعة لعقوبات أمريكية، أو تلك التي تخشى الاعتماد على الدولار، ما يجنبها المشكلات الناجمة عن هكذا اعتماد. اليوان يمضي في طريق محفوف بالتحديات مع هذا، يرى الخبير المصرفي فوكس كلارك أن الطريق أمام اليوان محفوف بالتحديات البنيوية. فالحسابات الرأسمالية في الصين لا تزال جزئية الانفتاح، مع قيود صارمة على التدفقات الخارجية وتعديلات مفاجئة على نطاقات التداول . وقال لـ "الاقتصادية": "تؤدي هذه الضغوط إلى ارتفاع التقلبات، ما يبقي بعض المستثمرين في مواقع الحياد. في مايو 2025، سجلت مدفوعات اليوان عبر سويفت تراجعا شهريا بنسبة 23%، مقارنة بانكماش السوق الأوسع بنسبة 6.8%، في مؤشر على تراجع بعض المؤسسات وسط حالة عدم اليقين العالمي". في الوقت ذاته، يعتقد كلارك أن من الخطأ الاعتقاد بأن الصين تخوض صراعا مباشرا مع النظام المالي القائم على هيمنة الدولار. وبحسب الخبير المصرفي، فإن الصين تبني تدريجيا شبكة من الترتيبات الثنائية والإقليمية، لتخلق مسارا يمنحها ميزة اقتصادية، ويخفف كذلك تدريجيا اعتمادها واعتماد شركائها على الدولار، يزيد قوتها في منافستها مع الولايات المتحدة على الهيمنة المالية العالمية مستقبلا .
