الهند قوة صناعية جديدة في مجال التكنولوجيا الطبية
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا الطبية الهندية والذي قُدِّر بـ 12 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2023-2024، إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030م. كما هو من المتوقع أن تنمو حصة السوق العالمية لصناعة الأجهزة الطبية في الهند من 1.65% حاليًا إلى ما بين 10% و12% خلال 25 عامًا حيث يأتي هذا النمو في وقت حاسم. فقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن فجوات حرجة في أنظمة الرعاية الصحية العالمية، وزادت من الطلب على معدات طبية موثوقة وبأسعار معقولة ومتطورة تقنيًا. وبفضل قدراتها التصنيعية القوية، وسياساتها السليمة، وكوادرها البشرية الواسعة، فإن الهند اصبحت مؤهلة تمامًا لتلبية هذه الحاجة العالمية المتصاعدة .
وفقاً للبيان الصادر من الحكومة الهندية مؤخراً " لقد حقق قطاع تكنولوجيا المعدات الطبية في البلاد تقدمًا هائلًا في السنوات الأخيرة" في حين تحتل الهند الآن مكانة بين أكبر 20 سوقًا للأجهزة الطبية عالميًا، وتضم أكثر من 750 مصنعًا. وتقوم هذه الشركات بإنتاج مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك أطقم التشخيص، والأدوات الجراحية، وأجهزة التصوير، والغرسات الطبية المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المحلية والدولية على حد سواء. كما أسّس الهند نجاجاً في مجالي الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية قاعدة قوية لتوسعها في قطاع تكنولوجيا المعدات الطبية.
كما اشار البيان إلى أن القدرة التنافسية للهند من حيث التكاليف، وتوفر قوة عاملة ماهرة بأعداد كبيرة، وتوسع سوق الرعاية الصحية المحلية، تستمر في جذب المستثمرين العالميين وشركات الأجهزة الطبية حول العالم. ومع التركيز العالمي على إتاحة الرعاية الصحية، أصبحت قدرة الهند على تقديم الجودة على نطاق واسع عاملًا رئيسيًا في دورها الحيوي بسلاسل الإمداد العالمية. وكانت المبادرات الحكومية عنصرًا أساسيًا في دفع هذا النمو، إذ ساهم برنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج للأجهزة الطبية في تشجيع التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية في الوقت نفسه وكذلك انها أسهمت في إنشاء حدائق صناعية للأجهزة الطبية في عدة ولايات من اجل توفير بيئات متكاملة حول ببنية تحتية مشتركة ومزايا لوجستية.
ومن جهة ثانية ، تعد سياسة الأجهزة الطبية الوطنية لعام 2023م خطوة رئيسية أخرى في هذا المسار، حيث تهدف إلى تعزيز الابتكار، وتبسيط اللوائح، وتقوية البنية التحتية، مع تشجيع البحث والتطوير، وتنمية المهارات، وزيادة الصادرات. كما ساهم تبسيط الإجراءات التنظيمية وزيادة الإنفاق العام على الصحة بدور مهم في دعم هذا القطاع. وتضمن هذه السياسات أن تتمكن الشركات من التركيز على توسيع نطاق الإنتاج مع المحافظة على معايير السلامة والامتثال للمعايير الدولية.
بالإضافة إلى ذاك ، شهدت صادرات الهند من الأجهزة الطبية نموًا ملحوظاً، حيث تصل منتجاتها الآن إلى أكثر من 150 دولة بما في ذلك الأسواق ذات المعايير العالية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حين بدأت الشركات متعددة الجنسيات في تعميق حضورها في الهند، حيث قام العديد منها إما بتوسيع عملياتها المحلية أو بإبرام شراكات مع شركات هندية للاستفادة من خبرة الهند في التصنيع، وميزتها التنافسية في التكاليف، وبيئتها التنظيمية الداعمة.
كما لا يقتصر توسع الهند في مجال التكنولوجيا الطبية على الإنتاج واسع النطاق فحسب بل يركز أيضًا على الابتكار والبحث والتطوير. ويشمل هذا الابتكار أجهزة تشخيصية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وأدوات مراقبة محمولة وحلولاً ميسورة التكلفة لتحديات الرعاية الصحية في المناطق الريفية حيث تُعزز المشاريع التعاونية مع المؤسسات الدولية وظهور حاضنات التكنولوجيا الطبية تحقيق إنجازات جديدة. ومن أهم مزايا الهند وفرة مواردها البشرية الماهرة لديها . إذ تُخرّج أكثر من 1.5 مليون مهندس سنويًا إلى جانب عدد كبير من الكوادر الطبية مما يضع البلاد في موقع متميز لتلبية احتياجات القوى العاملة في هذا القطاع.
واصبحت الهند مشهورة بإعتبارها " صيدلية العالم" والتي عززت مكانتها في مجال تكنولوجيا المعدات الطبية. فمسيرتها الراسخة كشريك موثوق وذو تكلفة مناسبة في قطاع الرعاية الصحية تعزز الثقة لدى الأطراف الدولية. وبالنظر إلى المستقبل، كما يبدو أن قطاع تكنولوجيا المعدات الطبية في الهند يتمتع بآفاق واعدة، حيث تشير الإصلاحات السياسية المستمرة، وتوسع الحدائق الصناعية للأجهزة الطبية، وارتفاع الاستثمارات في البحث والتطوير، جميعها تؤدي إلى نمو مستدام وتوجه نحو الريادة العالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 3 دقائق
- الاقتصادية
روبوتات شبيهة بالبشر تجسد في شنغهاي طموحات الصين في الذكاء الاصطناعي
خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في مدينة شنغهاي، حيث عُرض عشرات من الروبوتات الشبيهة بالبشر، جسدت العروض، التي أذهلت كثيرين بقدراتها على أداء مهام متنوعة يؤديها الإنسان في يومياته، تجسدت طموحات الصين في هذا المجال. يهدف الحدث السنوي إلى إبراز تقدم الصين في هذا القطاع، مع سعي حكومة بكين إلى ترسيخ مكانة البلاد كقوة رائدة عالميا في كل من التكنولوجيا والتنظيم. في افتتاح المؤتمر أمس السبت، دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج إلى الحوكمة الرشيدة وتقاسم الموارد. وأعلن إنشاء هيئة، كانت بادرت بكين إلى إطلاقها، تهدف إلى تحفيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي. أكد لي تشيانج أن "إيجاد توازن بين التنمية والأمن يتطلب توافقا عاجلا وأوسع نطاقا من جميع أفراد المجتمع". أكثر من 300 منتج، بينها الروبوتات شبيهة البشر يُمثل المؤتمر هذا العام لحظة فارقة للصين، بعد إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي محلي من شركة "ديب سيك" الناشئة، يضاهي بأدائه منافسيه الأمريكيين بتكلفة أقل. شارك أكثر من 800 شركة في الحدث، مع عرض أكثر من 3 آلاف منتج، تشمل روبوتات شبيهة بالبشر استحوذت على الاهتمام الأكبر من الزوار، بحسب المنظمين. تدعم الحكومة الصينية الروبوتات، وهو مجال يعتقد بعض الخبراء أن الصين قد تفوقت فيه بالفعل على الولايات المتحدة. يانج ييفان، مدير البحث والتطوير في شركة "ترانسورب" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في شنغهاي، يرى أن "الطلب مرتفع للغاية حاليا، سواءً من حيث البيانات أو السيناريوهات أو تدريب النماذج. وقال: "الجو العام في هذه المجالات حيوي جدا"، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الفرنسية. تطور لافت مقارنة بما جرى تقديمه العام الماضي في أحد الأكشاك، يعزف روبوت على الدرامز على أنغام أغنية "وي ويل روك يو" الشهيرة لفرقة "كوين" البريطانية، بينما تقوم روبوتات أخرى بتحركات تشبه ما يفعله عمال خطوط التجميع، أو تلعب الكيرلنج ضد خصوم من لحم ودم، أو تقدم المشروبات من آلة بيع. في جناح "يونيتري"، يسدد الروبوت "G1" الذي يناهز طوله 1.3 متر، الركلات ويدور ويتأرجح مع الحفاظ على توازنه بانسيابية، مُحاكيا مباراة ملاكمة. قبل افتتاح المؤتمر، أعلنت الشركة، ومقرها هانجتشو (شرق) عن إطلاق روبوت بشري جديد يحمل اسم "R1" بسعر يقل عن 6 آلاف دولار.
مجلة سيدتي
منذ 3 دقائق
- مجلة سيدتي
الرئيس التنفيذي لـ Open Ai يحذر: محادثاتك مع ChatGPT ليست آمنة
نجحت أدوات الذكاء الاصطناعي في أن تجذب الملايين حول العالم بفضل ما تتمتع به من مزايا سهلت القيام بالعديد من المهام، للحد الذي جعلها لا غنى عنها في عصرنا الحالي، لكن استخدامك لها دون وعي يمكن أن يجعلك تمثُل خلف القضبان في يوم وليلة، وهو تحديدًا ما حذر منه سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI. أشار "ألتمان" في حواره الأخير خلال بودكاست ثيو فون، إلى أن البعض أصبح يلجأ للذكاء الاصطناعي كبديل مجاني للطبيب النفسي من أجل حل المشاكل التي يعانون منها ومع كثرة المحادثات التي تتم بين المستخدم و ChatGPT خاصة تلك التي تتضمن معلومات خاصة، يمكن أن تجعل صاحبها يقع ضحية لها، نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي لم يكتشف بعد كيفية حماية الخصوصية بشأن المحادثات. محادثات ChatGPT غير آمنة حسب ما ذكر في موقع techcrunch، أكد الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، أن استخدام أداة مثل ChatGPT للتحدث معها في الأمور الشخصية باعتبارها معالج نفسي أو مختص، ليس آمنًا، في المقابل إذا تحدثتَ إلى معالج نفسي أو محامٍ أو طبيب حول هذه المشاكل، فهناك امتياز قانوني لذلك. هناك سرية بين الطبيب والمريض، وسرية قانونية، لكن مع ChatGPT فالوضع مختلف تمامًا. تكمن خطورة استخدام "تشات جي بي تي" للمحادثات بشأن المشاكل الشخصية في أنها قد تستخدم قانونيًا ضد صاحبها في حال رفع دعوى قضائية، وستكون الشركة ملزمة قانونًا بالإفصاح عن تلك المحادثات، وصرح ألتمان خلال البودكاست: "أتمنى أن يتبنى الناس المزيد من الحرص والخصوصية عند التحدث مع الذكاء الاصطناعي". حماية الخصوصية عند استخدام ChatGPT مع تزايد استخدام الأشخاص لمحادثات ChatGPT من أجل الفضفضة ومشاركة المشاكل الشخصية لحلها، أصبح التوجه لضرورة تبني سياسة تحمي خصوصية المستخدم أمرًا تسعى إليه شركة OpenAI، وهو ما كشف عنه "ألتمان" والذي أوضح أن الفكرة لم تكن مطروحة من قبل، ولكن بسبب تطور الذكاء الاصطناعي وسبل استخدامه، أصبحت الفكرة مطروحة بشكل جدي على طاولة الشركة. الجدير بالذكر، أن القلق لا يقف عند حد تسريب الأسرار الشخصية، بل يشمل أيضا الخدمات الرقمية التي تعتمد على البيانات الشخصية. ومع تزايد قدرة الأنظمة على تحليل وفهم محتوى المحادثات، فإنه من السهل جدًا استغلال هذه المعلومات في سياقات غير محببة.
الشرق للأعمال
منذ 20 دقائق
- الشرق للأعمال
الأموال تتدفق إلى أسهم كوريا الجنوبية الأكثر سخونة بين أسواق العالم
أصبحت الأسهم الكورية الجنوبية، التي تُعدّ بالفعل الأفضل أداءً هذا العام بين أسواق العالم الرئيسية، نقطة جذب للمستثمرين الأجانب مع تزايد زخم الإصلاحات التنظيمية الجريئة لرفع التقييمات وتمكين مساهمي الأقلية. هذا الشهر تحديداً، صوّت صانعو السياسات لصالح تغييرات قانونية جوهرية تجعل أعضاء مجالس الإدارة مسؤولين قانونياً أمام جميع المساهمين. وهم يركزون الآن على الموجة التالية من الإصلاحات، بما في ذلك تحسينات على نظام التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة وتقليص حيازات أسهم الخزينة، وكل ذلك بهدف كبح العديد من التكتلات العائلية في البلاد، أو ما يُعرف بـ"تشيبول" (chaebols). وقد لفتت هذه الإصلاحات نظر المستثمرين، من وول ستريت إلى لندن. الصناديق الأجنبية، التي تخلصت من الأسهم الكورية لتسعة أشهر متتالية حتى أبريل، تعود إلى السوق. ومن بين الذين رفعوا تصنيف كوريا منذ بداية يونيو، استراتيجيون في بنوك عالمية، بما في ذلك "غولدمان ساكس"، و"جيه بي مورغان"، و"سيتي غروب"، و"مورغان ستانلي". وارتفع مؤشر "كوسبي" القياسي بنسبة 33% في 2025، ما ساعد على رفع قيمة سوق الأسهم إلى ما يزيد عن تريليوني دولار لأول مرة منذ ثلاث سنوات. قال جوناثان باينز من "فيدريتد هيرمس"، صندوق الأسهم الآسيوية باستثناء اليابان البالغ قيمته 4.5 مليار دولار والذي تفوق على 92% من نظرائه خلال عام واحد، إن الإصلاحات "ستساهم في استمرار التحول الثقافي الجاري بالفعل، وستقلل من قدرة المساهمين المسيطرين على فرض عمليات إعادة هيكلة تعود بالنفع لصالحهم على حساب مساهمي الأقلية". وأضاف: "لا نزال نميل إلى الاستثمار في الأسهم الكورية بشكل كبير". تكرار التجربة اليابانية الناجحة تسعى السلطات الكورية الجنوبية إلى تكرار النجاح الذي حققته اليابان، حيث ساعد الدفع نحو إصلاح الشركات على تعزيز التقييمات وتحفيز انتعاش الأسهم لتتفوق على الأسواق العالمية. وقد ازداد التفاؤل بجدية الدولة في معالجة ما يُسمى "التقييم الكوري المنخفض" منذ أن وضع الرئيس المنتخب حديثاً، لي جاي ميونغ، رفع معايير الحوكمة وتحسين عوائد سوق الأسهم على رأس أولوياته. تجاوز صافي التدفقات من الصناديق الأجنبية 3 مليارات دولار في يوليو وحده، وهو ما يفوق إجمالي مشترياتها في الشهرين السابقين معاً. علق جوشوا كراب، رئيس قسم أسهم آسيا والمحيط الهادئ في "روبيكو هونغ كونغ ليمتد"، قائلاً: "نشهد تغييراً كبيراً في حوكمة الشركات"، مشيراً إلى مزيد من الانضباط الرأسمالي، وعمليات إعادة الشراء، وتوزيع الأرباح. وأضاف: "هذا لا يتطلب بيئة عالمية مواتية. هذه أمور تعتمد بشكل كبير على الذات". بعد مناقشة الجولة الأخيرة من تعديلات قانون الشركات في وقت سابق من هذا الشهر، يعتزم المشرّعون التصويت عليها يوم 4 أغسطس. وخلال هذه الجولة، سيدفعون باتجاه فرض نظام تصويت تراكمي على الشركات المدرجة، سعياً لتعزيز تنوع مجالس الإدارة. أصبح التصويت التراكمي ركناً أساسياً في أجندة حوكمة الشركات للحزب الديمقراطي الحاكم. في هذا النظام، يحصل المساهم عادةً على أصوات تساوي عدد الأسهم التي يملكها مضروباً في عدد مقاعد مجلس الإدارة المطروحة للانتخاب. سيمكّن هذا النظام مساهمي الأقلية من تجميع الأصوات وانتخاب عضو مجلس إدارة واحد على الأقل يتوافق مع مصالحهم، مثل الدعوة إلى المزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم أو توزيع الأرباح. ومن المقترحات الأخرى التي سيتم النظر فيها في هذه الجولة تحديد حد أقصى لعدد أعضاء لجنة التدقيق الذين يمكن لكبار المساهمين ترشيحهم. أسهم الخزينة إضافةً إلى ذلك، هناك مسألة أسهم الخزينة، التي أصبحت محور جدل في كوريا الجنوبية. يمكن للشركات تحويل هذه الأسهم إلى جهات صديقة، مثل أفراد العائلة أو الشركات التابعة، والذين يمكنهم بعد ذلك التصويت لمنح العائلة المسيطرة مزيداً من السلطة دون زيادة الملكية الفعلية. ومع أن اقتراح إلغاء أسهم الخزينة ليس جزءاً مباشراً في جدول أعمال هذه الجولة من مراجعات قانون الشركات، إلا أنه يظل محور تركيز أساسياً للرئيس الكوري وحلفائه في سعيهم لتحقيق هدفهم الطموح المتمثل في "مؤشر كوسبي 5000". لاقى الاقتراح معارضة شديدة من التكتلات الاقتصادية. وصرح لي هان جو، أحد كبار مساعدي لي ورئيس لجنة تخطيط شؤون الدولة، لوكالة "بلومبرغ" في مقابلة أُجريت معه مؤخراً، بأن المقترح ينبغي تطبيقه تدريجياً "لتجنب عدم الاستقرار". وقال سوكيون ها، كبير مسؤولي الاستثمار في "يوغين أسيت ما نجمنت"، "على الأقل، قد تسعى الشركات للحفاظ على أسهم الخزينة الحالية مع الموافقة على إلغاء الأسهم التي تستحوذ عليها مستقبلاً. وأضاف: "سيخيب ذلك آمال السوق". خيارات المشرعين تناقش السلطات خيارات مختلفة في هذا الصدد، وفقاً لشخص مُطّلع على الأمر. وأوضح هذا الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لكون المفاوضات مستمرة، أن الخيارات تتراوح بين وضع نموذج مُشابه للنموذج الألماني، إلى اتباع نهج أكثر صرامةً يتطلب التخلص من جميع أسهم الخزينة الحالية في غضون ستة أشهر. يُلزم النموذج الألماني الشركات ببيع أسهم الخزينة التي تتجاوز 10% من رأس مالها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، وفقاً لمعلومات نُشرت على موقع إلكتروني حكومي. وقال ها: "إذا كنا نهدف إلى تحقيق كوسبي 5000، فأعتقد أن إلغاء أسهم الخزينة أمرٌ ضروري". موضحاً "هكذا يرتفع العائد على حقوق الملكية، ويؤدي ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى رفع السعر ليعادل القيمة الدفترية". تعتمد حملة لي لحماية حقوق مساهمي الأقلية على قيام المشرّعين بإدخال تغييرات جوهرية بوتيرة معقولة، مع مقاومة معارضة أصحاب المصالح المتجذرين. ومع انتعاش الأسواق بقوة بناءً على التوقعات، فإن احتمال خيبة الأمل سيكون ضئيلاً. في استطلاع حديث أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية بمشاركة 300 شركة مدرجة، أفاد حوالي 77% منها بأن المزيد من تعديلات القانون التجاري قد يكون له "تأثير سلبي على نمو الأعمال". وقال شين ياو نغ، مدير الاستثمار في "أبردين إنفستمنت": "كانت المكاسب الكبيرة مدفوعةً إلى حد كبير بالمعنويات، وقد ولّى هذا". وأضاف: "في المستقبل، سنحتاج إلى تطبيق أفضل للتشريعات لتحفيز ارتفاع قيم الشركات، وحثّ الشركات نفسها على إجراء تغييرات فعلية".
