الهند قوة صناعية جديدة في مجال التكنولوجيا الطبية
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا الطبية الهندية والذي قُدِّر بـ 12 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2023-2024، إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030م. كما هو من المتوقع أن تنمو حصة السوق العالمية لصناعة الأجهزة الطبية في الهند من 1.65% حاليًا إلى ما بين 10% و12% خلال 25 عامًا حيث يأتي هذا النمو في وقت حاسم. فقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن فجوات حرجة في أنظمة الرعاية الصحية العالمية، وزادت من الطلب على معدات طبية موثوقة وبأسعار معقولة ومتطورة تقنيًا. وبفضل قدراتها التصنيعية القوية، وسياساتها السليمة، وكوادرها البشرية الواسعة، فإن الهند اصبحت مؤهلة تمامًا لتلبية هذه الحاجة العالمية المتصاعدة .
وفقاً للبيان الصادر من الحكومة الهندية مؤخراً " لقد حقق قطاع تكنولوجيا المعدات الطبية في البلاد تقدمًا هائلًا في السنوات الأخيرة" في حين تحتل الهند الآن مكانة بين أكبر 20 سوقًا للأجهزة الطبية عالميًا، وتضم أكثر من 750 مصنعًا. وتقوم هذه الشركات بإنتاج مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك أطقم التشخيص، والأدوات الجراحية، وأجهزة التصوير، والغرسات الطبية المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المحلية والدولية على حد سواء. كما أسّس الهند نجاجاً في مجالي الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية قاعدة قوية لتوسعها في قطاع تكنولوجيا المعدات الطبية.
كما اشار البيان إلى أن القدرة التنافسية للهند من حيث التكاليف، وتوفر قوة عاملة ماهرة بأعداد كبيرة، وتوسع سوق الرعاية الصحية المحلية، تستمر في جذب المستثمرين العالميين وشركات الأجهزة الطبية حول العالم. ومع التركيز العالمي على إتاحة الرعاية الصحية، أصبحت قدرة الهند على تقديم الجودة على نطاق واسع عاملًا رئيسيًا في دورها الحيوي بسلاسل الإمداد العالمية. وكانت المبادرات الحكومية عنصرًا أساسيًا في دفع هذا النمو، إذ ساهم برنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج للأجهزة الطبية في تشجيع التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية في الوقت نفسه وكذلك انها أسهمت في إنشاء حدائق صناعية للأجهزة الطبية في عدة ولايات من اجل توفير بيئات متكاملة حول ببنية تحتية مشتركة ومزايا لوجستية.
ومن جهة ثانية ، تعد سياسة الأجهزة الطبية الوطنية لعام 2023م خطوة رئيسية أخرى في هذا المسار، حيث تهدف إلى تعزيز الابتكار، وتبسيط اللوائح، وتقوية البنية التحتية، مع تشجيع البحث والتطوير، وتنمية المهارات، وزيادة الصادرات. كما ساهم تبسيط الإجراءات التنظيمية وزيادة الإنفاق العام على الصحة بدور مهم في دعم هذا القطاع. وتضمن هذه السياسات أن تتمكن الشركات من التركيز على توسيع نطاق الإنتاج مع المحافظة على معايير السلامة والامتثال للمعايير الدولية.
بالإضافة إلى ذاك ، شهدت صادرات الهند من الأجهزة الطبية نموًا ملحوظاً، حيث تصل منتجاتها الآن إلى أكثر من 150 دولة بما في ذلك الأسواق ذات المعايير العالية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حين بدأت الشركات متعددة الجنسيات في تعميق حضورها في الهند، حيث قام العديد منها إما بتوسيع عملياتها المحلية أو بإبرام شراكات مع شركات هندية للاستفادة من خبرة الهند في التصنيع، وميزتها التنافسية في التكاليف، وبيئتها التنظيمية الداعمة.
كما لا يقتصر توسع الهند في مجال التكنولوجيا الطبية على الإنتاج واسع النطاق فحسب بل يركز أيضًا على الابتكار والبحث والتطوير. ويشمل هذا الابتكار أجهزة تشخيصية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وأدوات مراقبة محمولة وحلولاً ميسورة التكلفة لتحديات الرعاية الصحية في المناطق الريفية حيث تُعزز المشاريع التعاونية مع المؤسسات الدولية وظهور حاضنات التكنولوجيا الطبية تحقيق إنجازات جديدة. ومن أهم مزايا الهند وفرة مواردها البشرية الماهرة لديها . إذ تُخرّج أكثر من 1.5 مليون مهندس سنويًا إلى جانب عدد كبير من الكوادر الطبية مما يضع البلاد في موقع متميز لتلبية احتياجات القوى العاملة في هذا القطاع.
واصبحت الهند مشهورة بإعتبارها " صيدلية العالم" والتي عززت مكانتها في مجال تكنولوجيا المعدات الطبية. فمسيرتها الراسخة كشريك موثوق وذو تكلفة مناسبة في قطاع الرعاية الصحية تعزز الثقة لدى الأطراف الدولية. وبالنظر إلى المستقبل، كما يبدو أن قطاع تكنولوجيا المعدات الطبية في الهند يتمتع بآفاق واعدة، حيث تشير الإصلاحات السياسية المستمرة، وتوسع الحدائق الصناعية للأجهزة الطبية، وارتفاع الاستثمارات في البحث والتطوير، جميعها تؤدي إلى نمو مستدام وتوجه نحو الريادة العالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 23 دقائق
- عكاظ
«فيتش» تؤكد قوة الاقتصاد السعودي: تصنيف «+A» ونظرة مستقرة
أبقت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيف السعودية السيادي عند «+ A » مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدةً بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الإقليمية والجيوسياسية، وباستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية ضمن إطار رؤية المملكة 2030. وأوضحت «فيتش» في تقريرها، أن احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تُعد من بين الأعلى عالمياً، وتكفي لتغطية نحو 12.8 شهراً من المدفوعات الخارجية، ما يعكس قوة المركز المالي للمملكة واستقرارها النقدي. وأشار التقرير إلى أن رؤية 2030 حققت قفزات ملموسة، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تعكس نجاح سياسات التنويع وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. كما نوّهت الوكالة إلى أن الاقتصاد غير النفطي ينمو بوتيرة قوية، بمعدل 4.5% سنوياً في المتوسط، مدفوعاً بتوسع المشاريع الوطنية الكبرى والإصلاحات التي تسهم في تحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. واعتبرت «فيتش» أن قرار فتح التملك العقاري لغير السعوديين هو من أبرز التحركات التي تعزز الثقة في الاقتصاد وتدعم التنويع المستدام، إلى جانب توفير فرص جديدة في سوق العقارات والمجالات المرتبطة به. وبحسب الوكالة، فإن استمرار هذه السياسات والإصلاحات يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة في المنطقة والعالم، رغم التحديات الإقليمية. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 39 دقائق
- الاقتصادية
فيتش تؤكد التصنيف الإئتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية طويل الأجل للعملة الأجنبية (LTFC) عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. تعكس تصنيفات السعودية قوة ميزانياتها المالية والخارجية، حيث تجاوزت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية (SNFA) متوسطي "A" و"AA"، إضافة إلى احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام. وتُسهم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العميقة والواسعة النطاق، المُنفَّذة في إطار رؤية 2030، في تنويع النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن تظل الاحتياطيات كبيرة مقارنةً بنظيراتها، بما يعادل في المتوسط 12.8 شهرًا من المدفوعات الخارجية الجارية في عام 2025 (متوسط التصنيف "أ" 1.8 شهرًا)، على أن تتراجع إلى 11.3 شهرًا بحلول عام 2027. سيظل صافي الأصول الأجنبية (SNFA) قوة ائتمانية واضحة عند 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 (متوسط التصنيف "أ" 3.1%). ومع ذلك، فإن الاقتراض الخارجي الكبير عبر القطاعين العام والخاص، والتوجه المتزايد نحو الاستثمار المحلي بدلًا من الاستثمار الخارجي، سيواصلان الانخفاض المتعدد السنوات في صافي المركز الخارجي، ويحولان الاقتصاد إلى مدين خارجي صافٍ بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 (متوسط التصنيف "أ": 6.1%).
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
"بنك أوف أمريكا" يجدد تحذيراته من فقاعة محتملة في الأسواق المالية
مباشر: جدد "بنك أوف أمريكا" تحذيراته من احتمال تشكّل فقاعة في أسواق الأسهم، نتيجة سياسات التيسير النقدي المتزايدة على مستوى العالم. وأوضح محللو البنك، بقيادة مايكل هارتنت، أن معدلات الفائدة العالمية قد تنخفض من 4.4% إلى 3.9% خلال عام، ما قد يؤدي إلى زيادة تقلبات الأسواق المالية، وأشار التقرير، إلى أن ارتفاع مشاركة المستثمرين الأفراد قد يضخم مستويات السيولة، ويساهم في تسارع تكون الفقاعة. وفي حين يرى بعض المحللين، أن الزخم الإيجابي في الأسواق سيستمر، يحذر آخرون من تجاهل المخاطر التجارية المحتملة، وتتجه أنظار المستثمرين حاليًا إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ترقبًا لأي إشارات حول توقيت خفض أسعار الفائدة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
