'الجزية إلى مأرب'.. توجيه مثير من العليمي يحوّل 20 مليارًا شهريًا من حضرموت

في خطوة وصفت بأنها استفزازية وتمس السيادة الاقتصادية لحضرموت، أفادت مصادر مصرفية مطلعة أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وجّه البنك المركزي في حضرموت بتحويل مبلغ شهري ثابت قدره 20 مليار ريال يمني إلى فرع البنك في مأرب، الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح، تحت ذريعة "الخطة المركزية لإدارة السيولة النقدية".
ووفقًا للمصدر، فقد صدر التوجيه بصورة مباشرة من العليمي إلى فرعي البنك في الساحل والوادي، دون أي تنسيق محلي أو مبررات معلنة، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاستياء في الأوساط الحضرمية، خاصة في ظل الانهيار المتسارع للخدمات الأساسية وغياب التغطية المالية لمتطلبات المحافظة.
ردود حضرمية غاضبة وصمت رسمي
وأكد المصدر أن القرار تم تمريره دون إعلان أو تبرير من السلطات المحلية، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية وخدمية خطيرة، قد تضرب ما تبقى من الاستقرار النسبي في حضرموت، التي تعاني بالفعل من أزمات في الكهرباء والمياه والبنية التحتية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات المحلية في المكلا أو سيئون، في ظل تصاعد التساؤلات عن دوافع القرار، ومصير المليارات المحوّلة إلى محافظة لا تخضع لرقابة الحكومة المركزية، بل تُدار من قبل جماعة سياسية تتهمها مكونات جنوبية باستخدام مقدّرات الدولة لصالح أجنداتها الخاصة.
رسائل سياسية أم إدارة نقدية؟
ويقرأ مراقبون هذه الخطوة في سياق سياسي أوسع، يعكس محاولات العليمي - المدعوم من التحالف - لإرضاء حزب الإصلاح، عبر إعادة توزيع الموارد من المحافظات الجنوبية إلى معاقله السياسية في الشمال، الأمر الذي يراه أبناء حضرموت انتقاصًا من حقوقهم الاقتصادية، ويشبهه البعض بـ"فرض جزية مالية شهرية".
وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه حضرموت من تراجع خدماتي متسارع، فيما ترتفع الأصوات المطالِبة بتمكين أبناء المحافظة من إدارة مواردهم، ووقف العبث بالموازنات العامة لصالح أطراف خارج الجغرافيا والشرعية المؤسسية.
ويُخشى أن يؤدي قرار تحويل المبلغ إلى تفجير أزمة سياسية جديدة في المحافظات الجنوبية، في ظل التباينات الحادة داخل مجلس القيادة، وغياب الشفافية في إدارة المال العام، وهو ما يُعيد إلى الواجهة مجددًا مطالب أبناء حضرموت بـ"استقلال القرار المالي والإداري"، بعيدا عن سياسات الاستنزاف والصراع بين مراكز النفوذ المتصارعة على جسد الدولة المنهكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

«الحديدة» اليمنية.. حلول حوثية «ترقيعية» لأزمة الكهرباء

بعد ضغوط شعبية كبيرة، اتجه الحوثيون لخفض مؤقت ومحدود لتعرفة الكهرباء في الحديدة، غربي اليمن في محاولة لامتصاص غضب السكان. وعلمت "العين الإخبارية" من سكان محليين أن مؤسسة الكهرباء التابعة للحوثيين بدلاً من خفض شامل للتعرفة اتجهت المليشيات للالتفاف على مطالب سكان الحديدة وذلك من خلال بيع 300 كيلوواط لكل مشترك من سعر 100 ريال يمني لمدة 3 أشهر فقط. وتقر مليشيات الحوثي تعريفة كهرباء هي الأغلى عالمياً، حيث يتم بيع الكليوواط الواحد للمواطنين من 230 إلى 280 ريال يمني (صرف الدولار الواحد يعادل 535 ريال يمني). وأكد السكان أن التعريفة المخفضة والمؤقتة التي أحتفى بها الحوثيون، تشمل أشهر (يونيو/حزيران، يوليو/تموز، أغسطس/آب) وذلك رغم أن موجة الحر في الحديدة تمتد لـ8 أشهر متواصلة. حلول ترقيعية ووصف مواطنون في الحديدة الخطوات الحوثية بأنها "حلول ترقيعية" ترمي إلى امتصاص الغضب عقب تزايد الضغوط الشعبية بسبب تردي الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء التي أصبحت مكلفة للغاية. وقال الموطن اليمني سليمان دخن إن بيع الحوثيين 300 كيلوواط لكل مشترك من سعر 100 ريال يمني غير كافية لأن "مكيف التبريد الواحد المنزلي يستهلك أكثر من 300 كيلوواط خلال 15 يوماً". وأوضح أن غالبية سكان الحديدة لا يملكون قيمة سداد الفاتورة حتى وإن تم خفض التعريفة، مشيراً إلى أن بعض المنازل لجأت لتنظيم استهلاكها من 5 إلى 7 كيلوواط من أجل خفض تكاليف الاستهلاك، لكنها خلال الصيف القاسي تصبح مجبرة للاستهلاك الكبير. وأشار إلى أن أحد المنازل أصبح يستهلك من الكهرباء خلال الصيف نحو 380 ألف ريال يمني أي ما يعادل 710 دولارات وهو مبلغ فوق قدرات سكان الحديدة الذين يعيشون تحت وطأة حرمان الرواتب. حرمان وتعريفة باهظة شكا سكان محليون في عدة أحياء في محافظة الحديدة من انقطاع الكهرباء والمياه منذ أشهر مما ضاعف من معاناتهم لاسيما خلال حر الصيف. أحد هذه الأحياء، هي حارة الجعبلي (الزهارية بالربصة) التي تفتقر للخدمات الأساسية في مقدمتها الكهرباء والمياه منذ أشهر ولم تستجب مؤسستا الكهرباء والمياه لمناشدات السكان وشكواهم المتواصلة. وبحسب سكان فإنه "ونتيجة ارتفاع حرارة الطقس وزيادة نسبة الرطوبة اللذان أدّيا إلى تفشي الأوبئة والأمراض، يعمد الكثير للنوم مع أطفالهم خارج منازلهم إثر انقطاع التيار في هذا الحواري السكنية". وتعتمد مدينة الحديدة على خطين من الكهرباء، خط ساخن وخط تجاري، إذ يعمل الأول بنظامين، نظام الطاقة الشمسية المتواجدة في منطقة الصليف وتعمل خلال ساعات النهار، ونظام ليلي ويعتمد على المحطة المركزية المتواجدة بالكثيب وُمر جزء منها القصف الاسرائيلي مؤخراً.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

الريال اليمني يواصل تراجعه الكارثي في عدن أمام العملات الأجنبية

سجل الريال اليمني تراجعاً جديداً أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، بينما حافظ على استقراره النسبي في العاصمة صنعاء. وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 لتظهر هذا الارتفاع الكبير والمتواصل في مناطق الحكومة الشرعية. في عدن، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 2778 ريالاً للشراء و2747 ريالاً للبيع. بينما سجل الريال السعودي 726 ريالاً للشراء و722 ريالاً للبيع. أحدث أسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 الدولار يتجاوز حاجز 2600 ريال في عدن بينما يظل مستقرًا في صنعاء تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني أما في صنعاء، فقد استقر سعر الدولار الأمريكي عند 540 ريالاً للشراء و535 ريالاً للبيع. وحافظ الريال السعودي على سعر 140.5 ريال للشراء و140 ريالاً للبيع. ويأتي هذا التراجع في عدن ضمن مسلسل انهيار العملة المحلية الذي يشهده اليمن منذ سنوات، نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

اكاديمي اقتصادي ... هؤلاء المدخل لمؤاجهة الازمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن

كريتر سكاي / خاص قال الاستاذ الدكتور محمد قحطان استاذ الاقتصاد في جامعة تعز إن المغتربون اليمنييون في السعودية والخليج هم المدخل لمواجهة الازمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن. جاء ذلك في مقال خاص حصل عليه كريتر سكاي ونعيد نشره : المغتربون اليمنيون في السعودية ، مدخل لمواجهة الازمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن: أ. د. محمد علي قحطان ( القحطاني) 24 يونيو 2025 ----------------------- حسب آخر بيانات إحصائية لليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية للعام الحالي ، بلغ عددهم 1.8 مليون مقيم. وعند الأخذ بعين الاعتبار الاعداد الكبيره المتسربين بوسائل التهريب ويقيمون بصورة غير شرعية يمكن مضاعفة العدد ليتجاوز تقديرهم أكثر من 3 مليون مغترب يمني يعيشون في الأراضي السعودية. وحسب المعلومات المتاحة أن هؤلاء المهاجرين يتكبدون مشاق كبيرة بسبب السياسات والإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية ، منها: ـ تكاليف السفر العالية والرسوم العالية التي تفرضها السلطات السعودية مقابل منح الفيزة. - رسوم الإقامة التي تصل لنحو 14 الف ريال سعودي. - رسوم شهرية تفرضها السلطات على أرباب العمل تؤخذ من رواتب العاملين تتراوح بين ( 600 - 800 ) ريال سعودي. - تصنيف مجالات العمل ، بحيث تمنع على الوافدين ومنهم اليمنيين التقدم لكثير من مجالات العمل ،تحت مبرر انها مهن مخصصة للسعوديين فقط. - نظام الكفيل ، والذي يؤدي لابتزازات قاسية من قبل الكفلاء لمن تشملهم رعاية الكفلاء. وبالرغم من كل ذلك ، بسبب انعدام فرص العمل لليمنيين في بلادهم من بداية الحرب التي طرفيها دول الخليج بقيادة السعودية وإيران في الطرف الآخر ، والتي ادت إلى تقسيم اليمنيين إلى كنتونات عسكرية تواجه بعض بكل انواع الاسلحة ، بتمويل الدول الراعية للحرب ومن ابرزها ، السعودية والإمارات في طرف الشرعية وإيران في الطرف الآخر ، فإن المهاجرين اليمنين يتحملون كل أصناف الابتزاز بالسياسات والإجراءات المتخذة من قبل السلطات السعودية وتقدر عوائدهم النقدية باكثر من 4 مليار دولار أمريكي سنوياً . الأمر الذي ساعد الأسر اليمنية للبقاء على قيد الحياة من خلال ما يلاحظ من التحويلات وحركة الاسواق اليمنية بالرغم من الارتفاعات الكبيرة المستمرة لمعدلات التضخم والبطالة والفقر ، الأمر الذي يبقي قدر من النشاط الاقتصادي على حافة الإنهيار الاقتصادي والإنساني والأزمات المالية والتحديات التي تواجه البلد. وبناء على ما تقدم نرى بأنه يتحتم على مجلس القيادة الرئاسي وحكومته وهم كما يبدو عاجزين عن إنقاذ البلاد من الازمة المالية والعجز التام في إيقاف إستمرار تهاوي اسعار صرف الريال اليمني بطبعته الجديدة مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي ، الأمر الذي تتصاعد معه أسعار السلع والخدمات وتزداد حالتي التضخم والكساد حدة ، وهو الوضع الذي في حالة استمراره سيؤدي بالنشاط الاقتصادي إلى حالة الموت وتصعيد الاحتجاجات الشعبية ،الممكن أن تتحول إلى غليان شعبي عارم سيكون من الصعب مواجهته. وبالتالى فقد صار لزاما امتلاك قدر من المسىولية التاريخية لإنقاذ البلاد من خلال الاقدام على جملة من الإصلاحات السياسية والتنفيذية والاقتصادية ، في مقدمتها من وجهة نظرنا مايلي: اولا: مواجهة الإنقسام في السياسة النقدية والجهاز المصرفي والعملة الوطنية ، ويمكن ذلك من خلال تواصل مباشر بين قيادتي بنك مركزي عدن وبنك مركزي صنعاء . ثانياً: تقديم مشروع وطني يتضمن الدخول في شراكة سعودية يمنية ، بما يتصل بملف المغتربين اليمنيين والتبادل التجاري وادراة الملف الاقتصادي، بحيث ترفع كافة قيود هجرة اليمنيين للسعودية وتصحيح اوضاعهم باجراءات ميسرة وفتح كافة مجالات العمل امامهم باعتبارهم حالة استثنائية يعاملون بموجبها معاملة السعوديين ، كما كان معمولا به قبل توقيع اتفاقيات الحدود بين البلدين حسب بنود إتفاقية الطائف وكذلك ينبغي أن تشمل الشراكة الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين . ويمكن إعتبار ذلك أكبر دعم اقتصادي وإنساني تقدمة السلطة السعودية لليمن تعويضا عما أدت اليه تدخلاتها من مآس للمواطنيين اليمنيين. كما يمكن أن يمهد ذلك إلى أن تتحمل السعودية مسئولية حكم اليمن بصورة مباشرة بدون ادوات على الصورة التي هي عليها حاليا. ثالثاً: تنظيم عملية التحويلات المالية من السعودية لليمن عبر الشبكة المالية الموحدة ، تحت إشراف البنك المركزي اليمني بتعاون البنك الأهلي السعودي . بحيث تتدفق التحويلات عبر الجهاز المصرفي اليمني الرسمي ، مع ضرورية تحجيم أنشطة محلات الصرافة والقضاء على ما تقوم به من أنشطة مخالفة ، مخلة بالدورة النقدية. رابعا: اصلاح اختلالات الجهاز الوظيفي والمالي للدولة وبالأخص ملف الرواتب والأجور بالتعاون مع السلطات السعودية والإماراتية. -------------------------