المغرب يرد الصفعة الجزائرية بقوة كبيرة؟

في فصل جديد ومثير من الصراع الرقمي الذي يكتنف المغرب والجزائر، نجح قراصنة مغاربة في تنفيذ هجوم نوعي استهدف المؤسسة العامة للبريد والاتصالات في الجزائر، وقد نتج عن هذا الهجوم تسريب أكثر من 13 جيجابايت من البيانات الحساسة. تضمنت هذه البيانات وثائق إدارية سرية وأوامر تحويل أموال، بالإضافة إلى معطيات شخصية ووثائق تخص وزارة العمل الجزائرية.
هذا الهجوم جاء كرد مباشر على أكبر اختراق للبيانات في تاريخ المغرب، والذي طال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل، حيث يُعتقد أن هاكر جزائري هو المسؤول عنه.
المجموعة المغربية التي نفذت هذا الهجوم تعرف باسم 'Phantom Atlas' أو 'Phantom Morocco' و'القوات السيبرانية المغربية'، وقد أعلنت مسؤوليتها عبر تيليغرام، ووصفت العملية بأنها رد مدروس على الهجمات التي تعرضت لها المؤسسات المغربية.
في بيان متعدد اللغات، أكد القراصنة أنهم أتموا الهجوم في أقل من 24 ساعة، موضحين أنهم اخترقوا الأنظمة الداخلية للمؤسسة العامة للبريد والاتصالات الجزائرية واستحوذوا على الوثائق الداخلية.
وصف القراصنة هجومهم بأنه أكثر من مجرد عملية قرصنة؛ بل اعتبروا ما قاموا به 'رسالة ردع وتحدٍ'، مؤكدين أن 'أي استفزاز مستقبلي سيُقابل بردّ صارم'، كما أبدوا موقفًا سياسيًا واضحًا بشأن قضية الصحراء المغربية.
من ناحية أخرى، أفاد الخبير في الأمن السيبراني المعروف بإسم Saxx بأن العملية تعكس هشاشة الأنظمة المعلوماتية الجزائرية، مضيفًا أن الأوضاع الحالية تكشف عن نقص هيكلي في التدبير الإلكتروني لدى بعض المؤسسات الجزائرية.
يبدو أن هذا التصعيد يمثل فصلاً جديدًا في الحرب الرقمية غير المعلنة بين البلدين، حيث تكتسب العمليات الإلكترونية طابعًا سياسيًا أكثر وضوحًا، مستهدفةً مؤسسات حساسة دون أي ردود رسمية حتى الآن من الحكومتين. اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية في المغرب كانت الجهة الوحيدة التي علقت باختصار.
إقرأ ايضاً
هجمات مثل هذه تُشير إلى نزاع رقمي متصاعد يأخذ أبعادًا مؤسساتية، ما يفتح الباب أمام احتمالات صراع يهدد الأمن الرقمي على نحو متزايد. محمد العمراني، خبير الأمن السيبراني والمحاضر الشهير، يرى أن التحولات الحالية تشكل مؤشرًا على تغيير جوهري في طبيعة الصراعات الجيوسياسية بشمال إفريقيا.
يرى العمراني أن هذه الحرب الرقمية غير المتماثلة تُدار من قبل جهات غير حكومية لكنها مسلحة بقدرات تقنية متقدمة ووعي سياسي واضح، ما يجعل من الفضاء الرقمي ساحة مواجهة موازية قد تكون أكثر خطورة أحيانًا.
البنية التحتية الرقمية الحالية معرضة للخطر مع غياب التنسيق الإقليمي أو أي آلية مشتركة لرصد التهديدات ومعالجتها. العمراني يشير إلى ضرورة إعادة تعريف الحكومات لمفهوم الأمن القومي ليشمل البنية التحتية الرقمية لضمان الحماية.
اللغة:
يؤكد الخبير أن الوضع يصبح أكثر خطورة بسبب غياب بنية إقليمية للتنسيق أو الردع، موضحًا أن المنطقة المغاربية تفتقر إلى آلية مشتركة لرصد ومعالجة التهديدات الرقمية، بينما تبقى القوانين المحلية غير كافية خاصة مع تعدد الفاعلين الرقميين وتعقيد الهويات الإلكترونية وصعوبة التتبع القضائي العابر للحدود.
يشير العمراني إلى أن هذا النوع من 'الحروب الهجينة'، حيث تتداخل السياسة بالتكنولوجيا، يمثل تحديات جديدة لصناع القرار. الحكومات بحاجة إلى إعادة تعريف مفهوم الأمن الوطني ليشمل البنية التحتية الرقمية، وتأمين مؤسسات الدولة ضد الهجمات السيبرانية بالاهتمام ذاته الذي يولى للتحصين العسكري. ينبغي كذلك إشراك القطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث في تطوير استراتيجيات ديناميكية وسريعة الاستجابة لهذه التهديدات.
اختتم الخبير تصريحه بتحذير واضح، مشيرًا إلى أنه إذا استمرت هذه العمليات دون ضوابط سياسية وأمنية وإعلامية، فقد نصل إلى مرحلة تستخدم فيها الهجمات للتأثير في الانتخابات أو التحكم في القرارات السيادية أو حتى إحداث شلل مؤسسي. حينها، سيتعلق الأمر بأزمة سيادة رقمية حقيقية وليس مجرد مواجهة بين قراصنة الإنترنت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• أكادير 24

شبهة تبييض الأموال في شقق للكراء تحرك مصالح المراقبة

agadir24 – أكادير24 رفعت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية إيقاع تحرياتها بخصوص تورط أشخاص في شبهات تبييض أموال في شقق صغيرة (أستوديوهات) مخصصة للكراء قصير الأمد. وتأتي هذه الأبحاث بعد توصل الهيئة بتصريحات بالاشتباه وردت عن وكلاء عقاريين متمركزين ضواحي الدار البيضاء، كشفت عن تدفقات ضخمة لمبالغ مالية نقدية 'الكاش'، خلال عمليات أداء تسبيقات لاقتناء العقارات المذكورة، وصلت إلى 70 في المائة من ثمنها. ومكنت الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الهيئة من تحديد هوية مقتنين حرصوا على تقديم أنفسهم لمنعشين عقاريين على أساس أنهم مستثمرون شباب في نشاط الكراء قصير الأمد عبر منصات عالمية، علما أن أعمار بعضهم لا تتجاوز 23 سنة. وبحسب ما نقلت مصادر على اطلاع بتفاصيل الموضوع، فإن بحث وضعية هؤلاء الأشخاص لدى مصالح المحافظة العقارية كشف عن عدم تملكهم لأي عقارات في مدن أخرى مخصصة للكراء، كما أنهم لم ينتظموا في أي عمل مهني سابق مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تجاري مقيد بالسجل التجاري والمصالح الضريبية. وعززت هذه المعطيات الشكوك حول مصدر المبالغ النقدية المهمة التي أودعها المشتبه فيهم في حسابات شركات عقارية مقابل وصولات بالحجز، خاصة أنهم تمكنوا من الاستحواذ على أزيد من 90 في المائة من الشقق الصغيرة في بعض المشاريع العقارية ضواحي العاصمة الاقتصادية، والتي لا تزال في مرحلة حفر الأساسات. وأوردت المصادر نفسها أن مبالغ التسبيقات المتوصل بها من قبل هذه الشركات تمت عن طريق الإيداع المباشر لدى وكالات بنكية نقدا، وليس بواسطة تحويلات بنكية أو عبر شيكات، والأمر نفسه بالنسبة إلى وصولات الحجز، حيث قيدت بأسماء المقتنين شخصيا، في غياب اسم أية شركة مؤطرة لنشاط الكراء قصير الأمد المزعوم. هذا، ووقف المراقبون في مسار أبحاثهم عند ارتباطات للمقتنين بأقارب من المهاجرين المغاربة في الخارج، بعضهم يمتلك مشاريع تجارية ضخمة، أغلبها عبارة عن مقاه ومطاعم كبرى، فيما انخرط البغض الآخر في مجال الإنعاش العقاري بواسطة حصص في شركات مقتناة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، حيث ركزوا على اقتناء الأراضي الكبيرة في مناطق صاعدة، والاستثمار في تجزيئها وإعادة بيعها. وتجدر الإشارة إلى أن تأجير العقارات عبر المنصات الرقمية المتخصصة في المغرب أصبح يخضع لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، غير أن واقع الحال يكشف عدم احترام مقتضيات الإطار التشريعي المذكور، باتساع نشاط الكراء قصير الأمد بشكل غير مهيكل، خصوصا في المدن الكبرى والسياحية. الذي يفرض على المضيفين الحصول على ترخيص تشغيل صالح لمدة 5 سنوات. ويقضي هذا القانون بفرض الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة الإقامة والترويج السياحي؛ فيما يتعين على هؤلاء الملزمين التصريح بمداخيلهم والالتزام بالقوانين لتجنب الغرامات، ويوصى بالاستعانة بخبير محاسب لضمان الامتثال الضريبي. في المقابل،

هبة بريس

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

"الحرب السيبرانية" في المغرب بين التهديدات الرقمية والإستراتيجيات الدفاعية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة تعرضت في الآونة الأخيرة ، العديد من المؤسسات المغربية، سواء الحكومية أو الخاصة، لهجمات سيبرانية متزايدة، وهو ما دفع الخبراء إلى وصف هذه الهجمات بـ'الحرب السيبرانية'. الهجمات لم تقتصر على اختراق المواقع الإلكترونية فقط، بل امتدت لتسريب بيانات حساسة تخص المواطنين المغاربة، فما هي الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات؟ وما هي الخطط التي تم إعدادها لمواجهة هذه التهديدات الرقمية المتزايدة؟ – تسلسل الهجمات وقعت سلسلة الهجمات السيبرانية في المغرب في أوائل عام 2025، حينما استهدفت خوادم 'Oracle Cloud'، مما أسفر عن اختراق بيانات أكثر من 81 مؤسسة مغربية تأكد بعضها والبعض الاخر لم يخرج ببلاغات حول طبيعة الهجوم ، وكان من بين هذه المؤسسات بعض الوزارات، جامعات، بنوك، وشركات اتصالات، الاختراق طال بشكل خاص أكثر من 140 ألف حساب للمغاربة، ما كشف عن وجود ثغرات كبيرة في الأمن السيبراني للمؤسسات المستهدفة. – أخطر الهجمات في تطور مفاجئ، تبنت مجموعة إلكترونية تسمي نفسها 'جبروت الجزائرية' مسؤولية اختراق موقع وزارة الشغل المغربية وتسريب قاعدة بيانات حساسة تخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيت تم نشر معلومات شخصية تتضمن الأسماء، العناوين، أرقام بطاقات الهوية، تاريخ الميلاد، الأجور، والاشتراكات في الضمان الاجتماعي، هذه التسريبات كانت بمثابة ضربة مؤلمة للمواطنين في مجال حماية بياناتهم. – الجهات المشتبه فيها من خلال تحليلات الخبراء في المجال إتضح أن الهجمات لم تكن عشوائية، بل منظمة بشكل منهجي ومدروس. مجموعة 'جبروت الجزائرية'، التي تبنت الهجوم، تعتبر بمثابة إعلان حرب رقمية تستهدف سمعة المغرب على الساحة الدولية، حيت أن هذا النوع من الهجمات يوحي بوجود أهداف سياسية واضحة، حيث يستهدف تدمير الثقة في المؤسسات الحكومية، التأثير على الاقتصاد الوطني، وتهديد الاستقرار السياسي في المغرب. – أسباب الهجمات وأهدافها: من خلال التصريحات والملاحظات التي أدلى بها خبراء في مجال الأمن السيبراني، يتضح أن هذه الهجمات لا تقتصر على سرقة البيانات فقط، بل تشمل عدة أهداف معقدة من ضمنها مايلي: – الاستغلال المالي: تسعى بعض الجهات إلى استخدام البيانات المسروقة لشن هجمات تصيد احتيالي أو طلب فدية من الضحايا. – الضرر السياسي والإيديولوجي: استهداف المواقع الرسمية وتسريب البيانات الشخصية يعمل على تشويه سمعة الدولة وخلق أزمة ثقة في مؤسساتها. – التخريب الاقتصادي: هذه الهجمات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية، مثل البنوك، الاتصالات، والنقل، مما يؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية الوطنية. خبراء الأمن السيبراني يكشفون تفاصيل الهجوم: أجمع مختصون في المجال أن الهجمات التي استهدفت المغرب كانت متطورة للغاية، بعد أن استخدم المهاجمون تقنيات متقدمة مثل هجمات 'يوم الصفر' (Zero-Day)، وهي هجمات تستغل ثغرات غير معروفة بعد من قبل مطوري البرمجيات، مما يجعلها صعبة الاكتشاف أو الحماية منها. هذا النوع من الهجمات يُظهر خللاً في الاستعداد الرقمي للعديد من المؤسسات المغربية، لكون أن العديد من هذه المؤسسات لا تتبع إجراءات أمان بسيطة، مثل تحديث البرمجيات بشكل منتظم، أو تدريب العاملين على كيفية حماية المعلومات الرقمية. – الإجراءات والتوصيات لمواجهة الحرب السيبرانية: في سياق التصدي لهذه الهجمات، يوصي خبراء ومحللين في مجال الأمن السيبراني إلى اتخاذ عدة إجراءات فورية: فتح تحقيقات شاملة: يجب أن يتم فتح تحقيق وطني لتحديد نطاق الهجوم، ومعرفة الجهات المتورطة، والتأكد من حجم الضرر الذي لحق بمختلف القطاعات. – تعزيز السيادة الرقمية: يوصي الخبراء بإنشاء مراكز بيانات مغربية للتقليل من الاعتماد على الشركات الأجنبية، مما يساهم في حماية البيانات الحساسة من الهجمات المستقبلية. تحديث الأنظمة بشكل مستمر: ضرورة تحديث البرمجيات وأنظمة التشغيل باستمرار لضمان إغلاق الثغرات الأمنية. – تحفيز الاستثمار في الأمن السيبراني: يوصي الخبراء بتوفير تمويلات لدعم الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تدريب الكفاءات الوطنية على أحدث تقنيات الحماية الرقمية. إنشاء مراكز وطنية لرصد التهديدات: تطوير مراكز عمليات سيبرانية حكومية وخاصة لمراقبة ورصد الهجمات في الوقت الفعلي، والعمل على الاستجابة السريعة. الاستراتيجيات المستقبلية: يعتبر الخبراء أن المغرب في حاجة إلى تبني استراتيجيات وقائية شاملة تتضمن: تكوين مختصين محليين عبر تدريب المهندسين والمختصين في الأمن السيبراني. – الاستثمار في التكنولوجيا المحلية عبر تشجيع الابتكار المحلي في مجال الأمن السيبراني وإنشاء شركات مغربية متخصصة في هذا المجال. – تعزيز التعاون الدولي: من الضروري تفعيل شراكات مع دول رائدة في مجال الأمن السيبراني لتبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات الحديثة. فالهجمات السيبرانية التي استهدفت المغرب مؤخراً تشكل إنذاراً قوياً حول ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض القطاعات الحيوية، وبات من الضروري أن يتبنى المغرب نهجاً استراتيجياً شاملاً يحمي بيانات المواطنين ويعزز من سيادة الدولة الرقمية، فالأمن السيبراني ليس رفاهية، بل ضرورة ملحة في عالمنا المعاصر، ومن غير ذلك قد تصبح الدول عرضة لهجمات تؤثر على سمعتها الوطنية واستقرارها الاقتصادي والسياسي. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

أكادير 24

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• أكادير 24

حرمان العاملات والعمال المنزليين من التصريح لدى CNSS يضع الحكومة في مرمى الانتقادات

agadir24 – أكادير24 أبانت الإحصائيات المتداولة مطلع 2025 أن عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببلادنا لا يتجاوز 7200 عاملة وعامل. وبحسب ما أوردته النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، فإن الغالبية العظمى للأشخاص المصرح بهم لا تتجاوز الأجور المخصصة لهم من طرف مشغليهم 60% من الحد الأدنى للأجور. وتأتي هذه الحصيلة الهزيلة، وفقا لذات المتحدثة، بعد مرور خمس سنوات على دخول القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وذلك بعد مرور سنة على صدور المرسوم رقم 2.18.686 بتاريخ 30 ماي 2019 والمتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين. وأفادت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى كل من وزير الشغل والإدماج المهني ووزيرة الاقتصاد والمالية بأن بعض التقديرات الرسمية تشير إلى أن عدد العمال والعاملات المنزليات يصل إلى 200 ألف، بينما تقدر مؤسسات نقابية ومدنية العدد بمليون شخص، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعكس غياب الإرادة لدى الجهات الوصية لأجل التعريف بالقانون 19.12 في الأوساط المعنية والعمل على تفعيل مقتضياته. وشددت النائبة البرلمانية على أن واقع العاملات والعمال المنزليين ما يزال على حاله، في ظل استمرار استغلال هذه الفئة والتنكر لحقوقها، مما يسائل الحكومة المغربية برمتها بخصوص الوفاء بالتزاماتها مع المنتظم الدولي في إطار الاتفاقية 189 التي تستهدف المساواة بين العمال المنزليين وباقي العمال. وتبعا لذلك، تساءلت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن أسباب تدني حصيلة العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب، وعن الآليات والإمكانيات المادية والبشرية، وكذا البرامج والخطط التي عبأتها الوزارات الوصية لأجل تفعيل مقتضيات القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. وإلى جانب ذلك، تساءلت النزهة أباكريم عن التدابير والإجراءات الممكن اتخاذها لأجل تسريع وتيرة التصريح بالعاملات والعمال المنزليين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف مشغليهم.