مصر عدّلت اتفاقية الغاز مع إسرائيل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 أيام
- الرأي
مصر عدّلت اتفاقية الغاز مع إسرائيل
نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن يكون هناك اتفاق جديد، لاستيراد الغاز من إسرائيل.وقال الناطق باسم الوزارة، إن ما تم تداوله في شأن توقيع اتفاق جديد بين مصر وإسرائيل لتوريد الغاز غير دقيق، وما جرى هو تعديل لاتفاقية موقعة في عام 2019، وليست صفقة جديدة، والهدف من التعديل، تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة وتنويعها، ومصر تسعى بكل قوة لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.وقال وزير البترول المصري الأسبق المهندس أسامة كمال، في تصريحات متلفزة، إن إنتاج بلاده من الغاز وصل إلى 4 مليارات قدم غاز في اليوم، والاستهلاك 6.5 مليار قدم في الأيام العادية، ويصل في الصيف إلى 6.8 مليار يومياً بسبب احتياجات محطات الكهرباء، نظراً لارتفاع الاستهلاك، أما في منتجات البترول يصل الاستهلاك إلى نحو 80 مليون طن سنوياً، ويتم استيراد 40 في المئة منه، متوقعا أن فاتورة استيراد المواد البترولية خلال العام الجاري 2025، قد تصل إلى 3 مليارات دولار.وذكرت مصادر حكومية، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ستحسم اليوم، نتيجة المزايدة المطروحة لرخصة إقامة أول مشروع لإنتاج مربعات الصب المستمر «البليت» في مصر منذ سنوات، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنوياً، وبهدف تعزيز سلاسل القيمة المحلية بصناعة الحديد والصلب، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
المصريين في الكويت
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- المصريين في الكويت
مفاجأة.. 85% من مساحة مصر غير مكتشفة بتروليا
هو ممكن مصر تبقي زي الخليج العربي في إنتاج البترول والغاز والثروات البترولية التانية.. وايه المفاجاة اللي كشفها وزير البترول السابق عن الاكتشافات المتوقعة.. من زمان وعلماء الجيولوجيا والتربة شايفين أن مصر بتوقع جغرافيا وسط أهم منتجين للبترول والغاز في العالم والمقصود هنا الخليج العربي شرقا وليبيا غربا ومعروف علميا أن المنطقة متصلة جغرافياً تقريبا ويتحمل نفس مكونات التربة والعصور التاريخية نفسها لتكون البترول في باطن الأرض من آلاف السنين يعني المنطق بيقول إن مصر المفروض تكون عملاق نفطي زيهم لكن انتاج مصر من البترول والغاز لسه مش في مستوى الإنتاجات الضخمة اللي تسمح والاكتفاء الذاتي والتصدير بكميات ضخمة وتحقيق عوائد مالية هائلة من النقد الأجنبي كفيل إنه ينهي كل معاناتها الاقتصادية. ليه بنتكلم النهاردة عن البترول والاكتشافات والتنقيب؟ اللي حصل باختصار إن وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال طلع في تصريحات خاصة لموقع العربية وقال كلام مهم جدا زي إن مصر شغالة من حوالي 8 شهور على زيادة عمليات البحث والاستكشاف والتنمية للحقول المتقادمة ودا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز لأن الموضوع دا بيكلف ميزانية الدولة أموال طائلة باستيراد غاز مسال من الخارج وبيستنزف الدولار اللي الدولة في أمس الحاجة ليه. الوزير قال كمان إن سعر الغاز المنتج محليا بيكون في حدود تلت الغاز المستورد تقريبا وعشان كده الحكومة المصرية خلال الفترة اللي فاتت طرحت اكتر من مزايدة منها واحدة طرحتها شركة 'إيجاس' والتانية بتشمل 7 مواقع في وسط البحر المتوسط في مناطق متاخمة لخطوط الحدود ومناطق تانية في البحر الأحمر تحت خليج السويس وممتدة لغاية حدود السودان. وزير البترول السابق فجر مفاجأة من العيار التقيل لما قال إن الشركات العملاقة مهتمة بعمليات البحث والاكتشاف في مصر خاصة بعد التقارير الدولية اللي بتأكد وجود كميات كبيرة من الغاز والبترول في منطقة حول شرق المتوسط ومناطق البحر الأحمر ودلل الوزير على دا إن المملكة العربية السعودية أعلنت عن اكتشافات ضخمة للغاز قبالة سواحلها على البحر الأحمر من الناحية التانية ودا بيدي امل كبير جدا للشركات الأجنبية أنها تشتغل في المناطق دي خاصة إن العائد منها بيكون مجزي بالنسبة لعمليات البحث والاستكشاف. المفاجأة التانية اللي كشف عنها الوزير السابق هي إن إجمالي المساحات اللي شهدت عمليات بحث واستكشاف للبترول والغاز لا تتجاوز 15% من إجمالي مساحة مصر سواء في البر أو في البحر واللي تم استخراجه من الحقول المكتشفة لا يتجاوز 30% يعني ببساطة كده فيه 85% من مساحة مصر لسه بكر ومحصلش فيها تنقيب أو استكشاف للبترول والغاز من أصله وطبعا معناه فرصة واعدة لجميع الشركات العالمية العاملة في مصر ومعناه كمان إن مصر ممكن تكتشف احتياطيات ضخمة جدا من البترول الخام والغاز وحقول كبير. زي اللي موجوده في الخليج العربي أو في ليبيا وتدخل عصر الإنتاج الوفير ومع تقدم التكنولوجيا في عمليات التنقيب الموضوع بقي سهل في معرفة الاماكن الغنية بالبترول والغاز. Leave a Comment
المصريين في الكويت
٠٢-١٢-٢٠٢٤
- المصريين في الكويت
خطة لإقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات والصناعات المغذية لها
. ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من مصنعي السيارات في مصر وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة. واستعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من عدد من الشركات التي شملت شركة جريش لتصنيع زجاج السيارات وشركة قطن فلور لصناعة المفروشات والملابس الجاهزة وشركة بيراميدز لإطارات السيارات والمتعلقة بحمايتهم من الممارسات التجارية الضارة التي تقوم بها بعض الشركات الأجنبية والتي تتسبب في إغراق السوق بمنتجات منافسة للمحلية، وكذا تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد مستلزمات الإنتاج بالمقارنة بالمنتجات تامة الصنع، حيث قررت المجموعة الوزارية النظر في هذه الطلبات بلجنة التشوهات الجمركية للوقوف على حلها، وكذا ضرورة العمل على انشاء مصانع جديدة للزجاج لسد الفجوة بالناتج المحلى وفى حالة وجود فائض بالإنتاج يتم تصدره. واستعرض الاجتماع الجهود الحكومية المبذولة لتصنيع إطارات وبطاريات السيارات بكافة أنواعها وكذلك مكونات إنتاج الطاقة المتجددة، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص الحكومة على دعم مدخلات الإنتاج لهذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير للخارج، مشيراً إلى أن مصانع السيارات العاملة بالسوق المصري تحتاج إلى مكونات كثيرة والتي يمكن العمل على تصنيع بعضها محلياً ولا سيما الإطارات والزجاج والبطاريات بما يساهم في توطين صناعة السيارات واستدامتها، موجهاً الدعوة لكافة الوزارات والجهات أعضاء المجموعة الوزارية لتكثيف جهودها كلٌ فيما يخصه لاجتذاب مستثمرين في تصنيع مكونات السيارات بجودة عالية بما يساهم في تنوع الموردين المحليين وتقليل فاتورة الاستيراد من هذه المكونات. وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مدينة لصناعة إطارات السيارات والصناعات المغذية لها بالشراكة مع أحد أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم في إنتاج الإطارات وذلك بالمنطقة الحرة بالعين السخنة حيث تتضمن المدينة 3 مصانع للإطارات، ومصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة، ومصنع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، ومصنع الكربون الأبيض، إلى جانب مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، وكذا مركز تدريب للعمالة في المجال، على أن تبدأ المرحلة الأولى من المدينة بإقامة مصنع الإطارات خلال عام. و تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع إطارات نسر بالإسكندرية بالتعاون مع شركات أوروبية، وذلك لبدء الإنتاج في غضون عامين، إلى جانب خطة لإقامة مصنع لإطارات السيارات بالعامرية بالتعاون إحدى الشركات الصينية، وكذا خطة تصنيع زجاج الألواح الشمسية بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية، وخطة لتصنيع بطاريات الميني باص الذي تنتجه شركة النصر للسيارات، حيث وجه الوزير الشركة القابضة النقل البحري والبري بالتنسيق مع شركة النصر للسيارات لتوريد باصات فاخرة لخدمة الركاب بمحطات القطار السريع بالمدن الجديدة. وتطرقت المناقشات إلى آليات تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والوقوف على التحديات التي تواجه صناعته في مصر، حيث أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن أهم تحديات صناعة الهيدروجين الأخضر تتمثل في توفير الأراضي الصناعية المخصصة للطاقة المتجددة بالإضافة الى توفير الكهرباء اللازمة للمشروعات من خلال الشبكة القومية للكهرباء، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة بهدف الاستفادة من الدور المنوط بها في عمل الدراسات اللازمة لدعم صناعات الطاقة المتجددة في مصر. واستعرض الاجتماع خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الموجهة لصناعة الألومنيوم بأنواعه وقطاعاته المختلفة لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خاصة وأن الألومنيوم يعد من المنتجات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى، حيث تبدأ خطة تطوير المصنع من مطلع عام 2025 وتستمر على مدار 4 سنوات. وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر. ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع بإعداد مذكرة بأي منشأة تقوم بالإنتاج بالمخالفة لرخصة التشغيل للعرض عليه ثم عرض موقفها على دولة رئيس مجلس الوزراء وإصدار قرار بوقف المنشأة بما يساهم في القضاء على حالة الفوضى التي يتسبب فيها بعض المصنعين المخالفين، وعدم السماح بالإنتاج العشوائي، مؤكداً على ضرورة التزام الجهات أعضاء لجنة التفتيش بالمرور على المصانع في إطار اللجنة وعدم التفتيش الفردي بما يحقق الغرض الذي أنشأت من أجله اللجنة الموحدة، لافتاً إلى إمكانية انضمام أي جهة أخرى غير مندرجة باللجنة مثل مباحث التموين للقيام بدورها في التفتيش على المصانع في إطار المعاينات التي تجريها اللجنة بكامل أعضائها. وأكد الفريق مهندس كامل الوزير حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية وهم ما ينعكس في المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي، حيث يجري حالياً التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الاولوية للحصول على دعم المبادرة وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية- الهندسية-مواد البناء- النسيجية-الغذائية- الكيماوية) بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه. وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية كالبترول والضرائب والكهرباء، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة المحفزات اللازمة للاستثمار. . Leave a Comment
