المعلمي: لا سلام من دون اعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالتعاون مع جامعة تشنغهوا الصينية، تحت عنوان: «بناء سلام مستدام في الشرق الأوسط»، وذلك في العاصمة الصينية بكين، بحضور الأمير تركي الفيصل، وبمشاركة الوزير المصري الأسبق نبيل فهمي، والوزير الأردني الأسبق عبدالإله الخطيب، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء والدبلوماسيين.
وأشار المعلمي إلى أن الحرب الجارية في غزة كشفت فشل الحلول العسكرية، مؤكدًا أن فكرة التهجير القسري لا تحظى بأي قبول عربي، بل إن العالم بأسره بات يرفض أي شكل من أشكال التطهير العرقي مهما جرى تجميله أو تبريره. وأوضح أن المملكة، بالتعاون مع فرنسا، تعمل على تنظيم مؤتمر دولي لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعيًا إلى تعبئة الجهود الدولية، وفي مقدمتها السعودية والصين، للضغط من أجل اعتراف أوسع، لا سيما مع تنامي التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية، خصوصًا في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأضاف أن السلام لا يمكن أن يُبنى على التفوق العسكري أو فرض الأمر الواقع، بل يجب أن يستند إلى العدالة والاعتراف بالحقوق المشروعة. كما أثنى على الدور المتنامي للصين في الساحة الدولية، معتبرًا أن الشراكة الصينية–السعودية تمثل قوة دافعة للتوازن والاعتدال في النظام العالمي، داعيًا إلى تسخير التقدم التقني والاتصالي لنشر الوعي ودعم قضايا العدل، بدلاً من استخدامه لتزييف الحقائق وتبرير الانتهاكات.
من جهته، تناول الوزير نبيل فهمي مستقبل النظام الدولي في ظل التحولات العالمية الجارية، مؤكدًا أن القوى الصاعدة، خصوصًا من دول الجنوب، مطالبة بلعب دور محوري في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتعددية. وشدد على أن إصلاح مؤسسات الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، لم يعد ترفًا بل ضرورة، تفرضها ازدواجية المعايير القائمة.
ودعا فهمي إلى استثمار الذكرى السبعين لإعلان باندونغ لإطلاق مبادرة تقودها دول الجنوب، تهدف إلى تعزيز التمثيل العادل في المؤسسات الدولية، وضبط استخدام الفيتو، وتمكين الدول النامية من الوصول العادل إلى التكنولوجيا والموارد. كما أشار إلى أن الأزمة لا تكمن فقط في ضعف التمثيل، بل في تآكل الثقة بمصداقية المؤسسات الدولية، مشددًا على أهمية تشكيل تحالفات عقلانية منفتحة قادرة على إحداث زخم سياسي يفرض أجندة إصلاحية واضحة.
أما الوزير عبدالإله الخطيب، فقد دعا الصين والدول المؤثرة في المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الحرب في غزة، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون. واعتبر أن التغاضي عن هذه الجرائم لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يهدد أمن المنطقة بأسرها، ويزيد من احتمالات اتساع رقعة الصراع خارج حدودها.
كما شدد على أهمية جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، معتبرًا أن ذلك يخدم الأمن والسلم العالميين، ويمنع نشوب سباقات تسلح خطيرة. ودعا إلى مبادرة دولية وإقليمية تعيد الاعتبار لسيادة القانون الدولي، وتضع حدًا لمنطق القوة والإفلات من العقاب.
واتفقت كلمات المتحدثين على أهمية دعم التعاون الدولي العادل، ورفض الهيمنة، وتمكين الشعوب من حق تقرير المصير، مؤكدين الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه الصين في قيادة تحولات بنّاءة نحو نظام عالمي أكثر استقرارًا وعدالة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 26 دقائق
- الشرق السعودية
بارزاني لـ"الشرق": نعرف الجهات التي تقف وراء هجمات منشآتنا النفطية
قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، إن السلطات في كردستان تعرف الجهات التي تقف وراء الهجمات على منشآتها النفطية، والتي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري باستخدام طائرات مسيّرة، مشيراً إلى أنه سينتظر نتائج التحقيق. ولفت خلال مقابلة أجرتها مذيعة "الشرق" هديل عليان إلى أن هذه الهجمات تزامنت مع توقيع حكومة الإقليم على صفقات مع شركات أميركية في قطاع الطاقة. وأضاف: "الولايات المتحدة حليف، ونتبادل المعلومات الاستخباراتية معها بشأن الهجمات على منشآتنا النفطية، لأن بعض الحقول المستهدفة تديرها شركات أميركية". وشهد إقليم كردستان العراق في الآونة الأخيرة تصعيداً خطيراً في الهجمات على منشآته النفطية الحيوية، معظمها نُفذ باستخدام طائرات مسيرة مفخخة، ولم تتسبب هذه الهجمات في خسائر مادية فادحة فحسب، بل أدت أيضاً إلى تعطيل كبير في إنتاج النفط الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادي للإقليم. وبدأت وتيرة هذه الهجمات في التصاعد بشكل ملحوظ منذ منتصف يوليو 2025، مستهدفة حقول نفط رئيسية مثل خورمالا، سرسنك، طاوكي، وبيشخابور. ولم تقتصر الأهداف على البنية التحتية المحلية، بل امتدت لتشمل منشآت تابعة لشركات نفط دولية كبرى، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن أمن الطاقة في المنطقة. وتتهم حكومة إقليم كردستان فصائل مسلحة مدعومة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، مشيرة إلى استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع. على الرغم من نفي بعض هذه الفصائل، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرات المسيرة أطلقت من داخل الأراضي العراقية. جدول أعمال الحكومة المقبلة كما قال بارزاني خلال المقابلة مع "الشرق"، إن الحكومة المقبلة في كردستان ستعتمد في جدول أعمالها على استمرارية برنامج الحكومة السابقة والحالية، مع التركيز على تحقيق التوازن في توزيع المناصب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، مشيراً إلى "وجود نية واضحة للتوصل إلى اتفاق يتسق مع نتائج الانتخابات الأخيرة في الإقليم". وأضاف: "اتفقنا على جدول أعمال الحكومة المقبلة، والذي سيقوم أساساً على استمرارية الحكومة السابقة أو الحالية، والآن نتحدث عن بعض المناصب، خاصة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى حل مرغوب فيه يكون أيضاً معقولاً ومتسقاً مع نتائج الانتخابات". ورغم مرور أكثر من 10 أشهر على الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، لا تزال عملية تشكيل الحكومة الجديدة تواجه عراقيل عديدة نتيجة الخلافات الحزبية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وعلى الرغم من أن انتخابات كردستان تُعد خاصة بالإقليم ولا ترتبط مباشرة بالانتخابات العراقية المقبلة المقررة في نوفمبر، أوضح بارزاني أن "كل شيء مترابط"، قائلاً: "انتخابات كردستان تتعلق بحكومة الإقليم، وهي ليست مرتبطة بشكل مباشر بالانتخابات المقبلة خلال نوفمبر في العراق، لذلك نأمل أن نتمكن من تشكيل حكومتنا قبل موعد تلك الانتخابات، لكن بطبيعة الحال، كل شيء مترابط". وبعد تأكيده أن البلد يتكوّن من 3 مكوّنات أساسية هي: الأكراد، والعرب (السُنّة والشيعة)، قال بارزاني إن "منح منصب الرئاسة للأكراد يُجسّد توازناً سياسياً بين المكوّنات الرئيسية، وإن احتكار السلطات التنفيذية من قبل قومية واحدة سيُخلّ بالتوازن، حتى وإن كان ذلك على مستوى رمزي". مكافحة "تنظيم داعش" وبشأن مكافحة تنظيم "داعش"، قال بارزاني إن "هناك خلايا نائمة لتنظيم داعش لا تزال موجودة في العراق وسوريا، وهو ما يتطلب مراقبة مستمرة وتعاوناً أمنياً وثيقاً مع الشركاء الدوليين". وأوضح أن إقليم كردستان لا يزال يُعد من المناطق الآمنة نسبياً، وقد أصبح ملاذاً للنازحين من مختلف أنحاء العراق والمنطقة. ووصف بارزاني العلاقة مع تركيا بأنها "جيدة جداً"، مشيراً إلى التحسن التدريجي في العلاقات الثنائية على مدى السنوات الماضية، ووجود علاقات تجارية واقتصادية متينة بين الطرفين. وأضاف أن تركيا لم تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للإقليم، رغم استمرار التوترات بسبب وجود حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية. ورحب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق بالمحادثات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني لإنهاء الحرب، وقال لـ"الشرق"، إن "مبادرة عبد الله أوجلان لنزع السلاح تُعد خطوة جيدة إلى الأمام، ونأمل أن تنتهي هذه الصراعات والمشكلات المستمرة". وتابع بارزاني: "نعاني من آثار الحرب المستمرة، حيث لم يتم إعادة إعمار 800 قرية بسبب الاشتباكات والانسحابات، ونأمل أن يتمكن أهلنا من العودة إلى قراهم.. والآن، علينا أن ننتظر وندعم فكرة السلام حتى تنجح". وفيما يتعلق بخط أنابيب النفط العراقي– التركي (ITP)، أشار بارزاني إلى أن العقد الحالي سينتهي في عام 2026، وأن تركيا رفضت تجديده بالشروط نفسها، ما يفتح المجال أمام مفاوضات جديدة. كما أوضح أن توقف تصدير النفط لم يكن قراراً تركياً، بل جاء نتيجة لحكم صادر عن محكمة فرنسية، عقب دعوى رفعتها وزارة النفط العراقية. قانون الغاز والنفط وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز، أعرب بارزاني عن خيبة أمله من تأخر إقراره في البرلمان العراقي، رغم استعداد حكومة الإقليم لتمريره منذ عام 2007. وأكد أن هذا القانون يُعد السبيل الأمثل لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في إنهاء حالة الجمود. كما أوضح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق أن السلطات في كردستان تعرف الجهات التي تقف وراء الهجمات على منشآتها النفطية، والتي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري باستخدام طائرات مسيّرة، مشيراً إلى أنه سينتظر نتائج التحقيق، ولفت إلى أن هذه الهجمات تزامنت مع توقيع حكومة الإقليم على صفقات مع شركات أميركية في قطاع الطاقة. وأضاف: "الولايات المتحدة حليف، ونتبادل المعلومات الاستخباراتية معها بشأن الهجمات على منشآتنا النفطية، لأن بعض الحقول المستهدفة تديرها شركات أميركية". وأشار إلى أن الإقليم الواقع شمالي البلاد يسعى إلى التعاون مع بغداد لإيجاد حلول تتعلق بتصدير نفط الإقليم. مشكلة الرواتب وبخصوص ملف الرواتب، انتقد بارزاني ما وصفه باستخدام الحكومة العراقية مسألة صرف رواتب موظفي الإقليم كورقة ضغط سياسية في سياق الخلاف بين الجانبين، مشيراً إلى أن ذلك يُعد انتهاكاً دستورياً. وقال رئيس وزراء الإقليم: "من المؤسف جداً أن تصبح رواتب الشعب ورقة سياسية أو موضوع خلاف بين بغداد وأربيل. فبموجب القانون والدستور، يحقّ للشعب تلقّي رواتبهم دون تأخير أو أي عراقيل. استخدام الرواتب كأداة ضغط سياسي أمر غير مقبول. لقد شهدنا تأخراً في صرف الرواتب لمدة 3 أشهر، ولم تُصرف سوى رواتب شهر مايو في الأيام القليلة الماضية". وأضاف: "وزارة المالية على المستوى الاتحادي تتدخل في تفاصيل رواتب وموازنة الإقليم، ما يشكل انتهاكاً للدستور وحقوق كردستان.. الحل الأكثر دستورية هو الاتفاق على موازنة لكردستان في قانون الموازنة المقبل". العلاقة مع السعودية وسوريا وإيران وبشأن العلاقات مع المملكة العربية السعودية، قال بارزاني: "نكنّ احتراماً كبيراً لقيادة المملكة، وشعبها، وتربطنا علاقات تاريخية مع الحكومة والشعب السعودي، ونحن مستعدّون لتعزيز التعاون، ونأمل أن ينظر المستثمرون السعوديون تحديداً إلى كردستان كمنطقة واعدة للاستثمار". أما بشأن العلاقة مع إيران، فقد أكّد المسؤول الكردي أن إيران دولة جارة كبرى، وتشترك مع إقليم كردستان بحدود طويلة، وأن الإقليم يتفهّم المخاوف الأمنية الإيرانية، لكنه يرى أن بعض هذه المخاوف "مبالغ فيها". ورغم ما وصفه ببعض الادعاءات الكاذبة، أشار بارزاني إلى أن مسؤولين إيرانيين أعربوا في أكثر من مناسبة عن امتنانهم لدور كردستان المسؤول في تهدئة التوترات الإقليمية، خصوصاً تلك التي شهدتها المنطقة مؤخراً. وعند إجابته عن سؤال يتعلق بالأوضاع الأخيرة في سوريا، أكّد بارزاني استعداد إقليم كردستان للعب دور الوساطة بين الحكومة السورية والأطراف الكردية هناك. وقال إن الرئيس مسعود بارزاني دعا الفصائل الكردية إلى كردستان للتباحث بشأن مستقبل موحد وعلاقات منفتحة مع دمشق، معبّراً عن أمله في أن تفي الحكومة السورية بدورها في الاعتراف بحقوق الكرد وضمان مشاركتهم في مستقبل سوريا. عبّر رئيس وزراء إقليم كردستان عن أمله في أن تحظى سوريا بحكومة شاملة، تحترم حقوق جميع المكوّنات، وأن يتمكّن الجميع من الخروج في نهاية المطاف من رماد الحروب التي شهدتها البلاد على مدى سنوات طويلة. ووصف المسؤول الكردي العلاقة مع الولايات المتحدة بأنها "استراتيجية وقوية"، معرباً عن امتنان الإقليم للدعم الأميركي في الحرب ضد تنظيم "داعش"، وللمساندة المستمرة في مجالي الأمن والاقتصاد، مؤكّداً تطلّع الإقليم لتعزيز شراكته مع واشنطن في المرحلة المقبلة. وشدّد على أن إقليم كردستان لا يرغب، بأي شكل من الأشكال، في اندلاع حرب جديدة في المنطقة، مؤكداً أن أي صراع بين إيران وإسرائيل ستكون له انعكاسات سلبية على الجميع، بما فيهم إقليم كردستان. ودعا إلى اعتماد الدبلوماسية والحوار بديلًا عن التصعيد والمواجهة، متمنياً أن تبدأ مرحلة جديدة يسودها السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
الشرق السعودية
منذ 26 دقائق
- الشرق السعودية
مصدر: ستارمر يدعو لاجتماع وزاري لمناقشة غزة على الأرجح
ذكر مصدر في الحكومة البريطانية، الأحد، أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء خلال أيام لمناقشة الوضع في غزة على الأرجح، وسط تزايد الضغوط عليه للاعتراف بدولة فلسطينية. وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، التي كانت أول من نشر الخبر، إن الوزراء البريطانيين الذين يقضون عطلة صيفية حتى أول سبتمبر سيجتمعون لمناقشة الوضع في غزة. ولم يرد مكتب ستارمر بعد على طلب من "رويترز" للتعليق. ويأتي هذا الاستدعاء بعد أن قال ستارمر، الجمعة، إن الحكومة لن تعترف بدولة فلسطينية إلا في إطار اتفاق سلام تفاوضي، ما خيب آمال الكثيرين في حزب العمال الذي ينتمي إليه والذين يريدون منه أن يحذو حذو فرنسا في اتخاذ إجراءات أسرع. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية، وهي خطة قوبلت باستنكار قوي من إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك بعد خطوات مماثلة من إسبانيا والنرويج وأيرلندا العام الماضي. وبعث أكثر من 220 عضواً في البرلمان البريطاني، يمثلون نحو ثلث أعضاء مجلس العموم ومعظمهم من حزب العمال، برسالة إلى ستارمر، الجمعة، يحثونه فيها على الاعتراف بدولة فلسطينية. وقالت حكومات بريطانية متعاقبة من قبل إنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطينية في الوقت المناسب، دون أن تضع جدولاً زمنياً أو تحدد شروطاً لذلك. ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إلى اسكتلندا، ما عقد من موقف ستارمر حيال المسألة في وقت يبني فيه أواصر علاقة أوثق مع ترمب. ونادراً ما تتخذ بريطانيا مواقف في السياسة الخارجية تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة.
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
زخم «الدولة الفلسطينية» يتصاعد عقب إعلان ماكرون
حالة من الزخم المتصاعد بشأن «الدولة الفلسطينية» عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعقد «المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين» الذي تستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. وحركت الظروف الإنسانية المأساوية والمجاعة التي يعيشها الغزيون، دولاً غربية للاعتراف بالقضية الفلسطينية، أملاً في رفع الحصار عن القطاع، وفق خبراء، أشاروا إلى أن «خطوة فرنسا قد تدفع دولاً أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية». وهناك نحو 147 دولة تعترف رسمياً بدولة فلسطين، كدولة ذات سيادة، من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، بما يعادل 75 في المائة، وفق شبكة «إيه بي سي» الأسترالية. وقبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين أول) 2023، كانت فكرة اعتراف دول غربية خصوصاً في الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين، أمراً مستبعداً، بحكم توقف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، غير أن التعاطي الدولي مع القضية تغير بسبب الكارثة الإنسانية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، ما دفع دولاً أوروبية أحدثها فرنسا للاعتراف بـ«دولة فلسطينية مستقلة». وأعلن الرئيس الفرنسي، أخيراً، نية بلاده، الاعتراف بدولة فلسطين، وفاءً منها بالتزامها التاريخي من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وقال إنه «سيعلن رسمياً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، عن تلك الخطوة». ولاقى الاعتراف الفرنسي ترحيباً عربياً واسعاً، في مقابل تنديد أميركي وإسرائيلي به. وتعترف معظم دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالدولة الفلسطينية، أبرزهم روسيا والصين والهند، بينما لم تعترف بها دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكندا. ومنذ بداية الحرب على غزة اعترفت نحو 9 دول رسمياً بدولة فلسطين، منها دول أوروبيا مثل أرمينيا، وسلوفينيا، وآيرلندا، والنرويج، وإسبانيا. ولم ينجح الفلسطينيون عبر محاولات عديدة، بمجلس الأمن الدولي، في الحصول على قرار بالاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، خصوصاً مع استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض «فيتو»، فيما تمتلك السلطة الفلسطينية صفة مراقب غير عضو منذ 2012. الإعلان الفرنسي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، جاء قبل عقد المؤتمر الوزاري، رفيع المستوى، للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يومي الاثنين والثلاثاء، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية. أشخاصٌ يتفقدون أنقاض مبنى مُدمَّر إثر قصفٍ إسرائيليٍّ على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين (أ.ف.ب) وأعلنت «الخارجية المصرية»، مشاركة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في «مؤتمر نيويورك»، الخاص بتنفيذ «حلّ الدولتين»، وفق إفادة، الأحد. ويعد «مؤتمر نيويورك» الوزاري مقدمة لعقد مؤتمر دولي، في باريس أو نيويورك، على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل. ويشكل «مؤتمر نيويورك» الوزاري خطوة أولى ضمن حالة من الزخم الدولي، لدعم القضية الفلسطينية وتنفيذ مشروع «حل الدولتين»، وفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر سيمهد الطريق لتحرك دولي مهم، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور قادة وزعماء الدول المختلفة، التي سيعلن خلالها الاعتراف الفرنسي رسمياً، وربما دول أخرى». وقال ماكرون، في تصريحات صحافية، الأحد، إن «بلاده تعمل على إشراك دول أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين». وتعمل مصر مع المملكة العربية السعودية وفرنسا من أجل تحريك مشروع «حل الدولتين»، بحسب فهمي، مؤكداً أنه «يجب استثمار قرارات الاعتراف الدولي بفلسطين، من أجل وضع حلول شاملة لتلك القضية»، مشيراً إلى أن تلك التحركات «قد تواجه بضغوط أميركية وإسرائيلية تعوق اعتراف دول أوروبية أخرى بالدولة الفلسطينية». وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية) بينما يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، أن «الوضع الإنساني المتردي في غزة، على وقع المجاعة التي يعيشها سكان القطاع، حرّك دولاً غربية مثل فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الحراك يجب استثماره لممارسة ضغط دولي لتنفيذ مشروع حل الدولتين، وللرد على المخطط الإسرائيلي الخاص بإحلال الضفة الغربية بعد تصويت الكنيست أخيراً عليه». وصوّت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتاً مقابل معارضة 13 عضواً، وسط رفض عربي لهذا القرار. وهناك قرار من الأمم المتحدة بإقامة دولة فلسطينية، تعيق إسرائيل تنفيذه، وفق الرقب، وقال إن «الاعتراف الفرنسي بفلسطين سيفيد القضية، نظراً للثقل الفرنسي أوروبياً ودولياً، وهي أول دولة من مجموعة السبع الكبرى تتخذ مثل هذا القرار»، موضحاً أن هذا «الاعتراف قد يدفع دولاً أخرى للاعتراف مثل بريطانيا وكندا». وفي عام 2024، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
