يائير غولان "يساري صهيوني" و"هادم للهيكل" و"قاتل للبقرة المقدسة"

يائير غولان لواء متقاعد في الجيش الإسرائيلي ، ولد عام 1962. شغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة، قبل أن ينتقل إلى عالم السياسة ويصبح ناشطا يساريا. وشغل عضوية الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مرات عدة، ويرأس حزب الديمقراطيين في إسرائيل.
يعرف غولان نفسه بأنه "يساري صهيوني"، وقد أثارت آراؤه السياسية عواصف من الجدل في إسرائيل ، لا سيما تلك التي انتقد فيها طريقة إدارة الحرب على قطاع غزة وعملية " عربات جدعون".
المولد والنشأة
ولد يائير غولان في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب وسط إسرائيل، في 14 مايو/أيار 1962، لوالده جيرشون -الذي فر من ألمانيا إلى فلسطين عام 1935- ووالدته راشيل، وهي من أصول أوكرانية.
تولى والده قيادة كتيبة الحرب الإلكترونية برتبة مقدم في الجيش الإسرائيلي، وشارك في عمليات عدائية ضد الفلسطينيين.
زوجة يائير غولان اسمها روثي، ولهما 5 أطفال، ويعيشون في مستوطنة "روش هاعين".
الدراسة والتكوين العلمي
درس غولان في مدرسة "حبيب"، ومدرسة "يدلين" في ريشون لتسيون، وأتم دراسته الثانوية في مدرسة "أورت سينغالوفسكي" التقنية.
وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة تل أبيب، والماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأميركية ، كما أنه خريج كلية القيادة والأركان التابعة للجيش الإسرائيلي، وكلية الحرب الأميركية، وكان زميلا عسكريا في معهد واشنطن عام 2017.
تربى غولان على قيم الصهيونية العمالية، إذ ترأس مجلس مركز الشباب العامل والمتعلم، الذي كان يعتبر القسم الأصغر " للهستدروت" (الاتحاد العام للعمال في إسرائيل).
المسيرة العسكرية
انضم غولان إلى سلاح المظليين بالجيش الإسرائيلي عام 1980، رغم اجتيازه اختبارات دورة الطيارين، ثم التحق بدورة ضباط المشاة.
شارك في حرب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 ، التي أطلقت عليها إسرائيل اسم عملية "سلامة الجليل"، بهدف القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية وبنيتها في لبنان.
وعين قائد فريق في سلاح المظليين الذي يتبع لواء "ناحال" في عام 1984، وخدم قائد سرية فيه، ثم قائدا لسرية "أراف".
وفي ديسمبر/كانون الأول 1986، قاد عملية قصف قاعدة عسكرية تابعة ل حزب الله اللبناني في بلدة ميدون في البقاع الغربي شرق لبنان.
وبعد ذلك شغل غولان منصب نائب قائد الكتيبة 890 التابعة للواء المظليين بالجيش الإسرائيلي.
وعام 1993، تولى قيادة كتيبة "جيفن" في مدرسة الضباط، وبعدها بعام خدم ضابط عمليات خاصة في فرقة "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية).
وبين عامي 1996 و1997 تولى قيادة اللواء الشرقي في وحدة الارتباط مع لبنان، ووقتها أصيب بجروح متوسطة في اشتباكات مع مجموعة مسلحة تابعة لحزب الله اللبناني بالقرب من مرتفعات بلدة سجد في جنوب لبنان ، وبعدها بعام شغل منصب رئيس قسم العمليات بالجيش الإسرائيلي، وظل فيه مدة عامين.
وبين عامي 2000 و2002، شغل منصب قائد لواء "ناحال"، وشارك في قمع الفلسطينيين في انتفاضة الأقصى ، التي انطلقت يوم 28 سبتمبر/أيلول 2000، فضلا عن المشاركة في عملية السور الواقي العسكرية التي أطلقتها إسرائيل على الضفة الغربية يوم 29 مارس/آذار 2002.
وبين عامي 2003 و2005، تولى قيادة فرقة الجليل بالجيش الإسرائيلي بعد ترقيته إلى رتبة عميد.
وبين عامي 2005 و2007، تولى قيادة فرقة منطقة "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، للمرة الثانية.
وفي عام 2006، وقع في مشادات مع القيادة السياسية في إسرائيل، بعد تفاوضه مع مستوطني مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، لإخلاء سوق الجملة في المدينة، الأمر الذي أدى إلى توبيخه من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك دان حالوتس.
إعلان
وفي عام 2008، رقي إلى رتبة لواء وعين قائدا لقيادة الجبهة الداخلية وقادها أثناء عملية " الرصاص المصبوب" التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
وفي يوليو/تموز 2011، تولى منصب قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، واستمرت ولايته حتى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وفي أغسطس/آب 2018، طرح اسمه لتولي رئاسة الأركان خلفا ل غادي آيزنكوت ، إلا أن 100 عائلة من عائلات قتلى الجيش الإسرائيلي توجهت إلى وزير الدفاع آنذاك أفيغدور ليبرمان للمطالبة بإلغاء ترشيحه بناء على تصريحات سابقة له قارن فيها بين إسرائيل و النازيين ، الأمر الذي حال دون تمكنه من تولي قيادة الأركان، وتقاعد غولان من الجيش الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول 2018.
المسيرة السياسية
وفي يونيو/حزيران 2019، كان غولان من بين مؤسسي حزب "إسرائيل الديمقراطية"، الذي تولى رئاسته رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.
وفي أول انتخابات خاضها الحزب عام 2019، انضم غولان إلى قائمة "المعسكر الديمقراطي"، وحل في المرتبة الثالثة، وانتخب عضوا في الكنيست، وشارك في لجنة الشؤون الخارجية والأمن.
وبسبب الخلافات بين أعضاء قائمة "المعسكر الديمقراطي" بعد حل الكنيست الـ22، انضم غولان إلى حزب "الاختيار الديمقراطي" ووقع على اتفاقية لتوحيد حزبه مع حزب " ميرتس".
وانتخب مرة ثانية في انتخابات الكنيست الـ23 عام 2020، بعد أن حصل تحالف (العمل- جيشر- ميرتس) على 7 مقاعد.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن رحيله إلى حزب "ميرتس"، وفي العام التالي انتخب عضوا في الكنيست الـ24 عن قائمة الحزب.
وفي يوليو/تموز 2021، عين نائبا لوزير الاقتصاد والصناعة، وانصب تركيزه على مجال السلامة والصحة المهنية والتعامل مع أزمة الحوادث المهنية في إسرائيل.
وفي السادس من يوليو/تموز 2022، ترشح لقيادة حزب "ميرتس" قبيل انتخابات الكنيست الـ25، لكنه خسر المنصب أمام زهافا غالون، وفشل في الفوز بعضوية الكنيست، بعد فشل حزبه في اجتياز نسبة الحسم.
وفي يناير/كانون الثاني 2023، انضم إلى الحركة المعارضة للإصلاح، ودعا إلى انتفاضة مدنية واسعة النطاق للحفاظ على الديمقراطية في إسرائيل.
وفي فبراير/شباط 2024، انضم إلى مئات من كبار مسؤولي الأمن السابقين، ورفعوا قضية في المحكمة العليا الإسرائيلية ضد نية حكومة بنيامين نتنياهو مواصلة إعفاء الحريديم من التجنيد.
حزب الديمقراطيين
وفي مارس/آذار 2024، ترشح غولان لمنصب رئيس حزب العمل الإسرائيلي، وقال إنه إذا فاز فسيؤسس إطارا سياسيا مشتركا يجمع حزبي "العمل" و"ميرتس" مع منظمات الاحتجاج ضد الإصلاح القانوني.
وبعدها بشهرين، فاز في الانتخابات التمهيدية لقيادة حزب العمل بأكثر من 95% من الأصوات، بينما حصل أقرب منافس له، وهو رجل الأعمال آفي شاكيد على 1.98%.
وفي 30 يونيو/حزيران من العام نفسه، وقع على اتفاقية بين حزب العمل وحزب ميرتس وأسس حزب الديمقراطيين، الذي قال إنه "الإطار السياسي للجمهور الليبرالي الديمقراطي الإسرائيلي".
آراء مثيرة للجدل
يعرف غولان نفسه بأنه "يساري صهيوني"، وله آراء سياسية أثارت جدلا واسعا في إسرائيل، أبرزها دعمه حل الدولتين لكن ليس على حدود 1967، وبشرط الفصل المدني الإسرائيلي الكامل عن قطاع غزة.
ويعارض غولان حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"بي دي إس"، ويرى أنها تحمل في "طياتها معاداة للسامية ويجب محاربتها حتى النهاية".
كما كانت له تصريحات مثيرة أثناء توليه منصب نائب رئيس الأركان عام 2016، إذ قال في خطاب ألقاه في حفل يوم ذكرى الهولوكوست "إذا كان هناك شيء يخيفني في ذكرى الهولوكوست فهو العمليات المروعة التي وقعت في أوروبا بشكل عام، وفي ألمانيا بشكل خاص قبل 70 و80 و90 عاما، وإيجاد أدلة عليها في أوساطنا اليوم".
ورغم أن غولان أوضح لاحقا أنه لم يكن يقصد مقارنة الهولوكوست بواقع عصره، فإنه تعرض حينئذ إلى انتقادات واسعة، ولاحقا قال "إن هذه الكلمات حالت دون تعيينه رئيسا للأركان وإنه ليس نادما عليها".
وفي السادس من يناير/كانون الثاني 2022، وصف المستوطنين في بؤرة "حومش" الاستيطانية بأنهم "دون البشر"، مضيفا أنهم "أناس حقيرون"، ودعا إلى عدم تقديم أي دعم لهم، وإبعادهم من المنطقة بالقوة.
وأضاف "هذا الهيجان القومي المتطرف سيجرّ علينا كارثة، هؤلاء أناس يريدون ضم ملايين الفلسطينيين إلى دولتنا".
وبعد انتخابه زعيما لحزب العمل في مايو/أيار 2024، أثار عاصفة من الجدل بعد نشر تسجيل صوتي دعا فيه إلى العصيان المدني وأعرب عن دعمه لعدم الانضمام إلى قوات الاحتياط، واعتبر ذلك جزءا من النضال للإطاحة بحكومة نتنياهو.
انتقاده حرب غزة
انتقد غولان سياسة الحكومة الإسرائيلية في حربها التي شنتها على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الإسلامية على مستوطنات غلاف غزة ، خاصة بعدما منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر إلى الحد الذي جعل المجاعة تنتشر بين الفلسطينيين هناك.
وقال غولان إن أهداف إسرائيل من الحرب لم تتحقق، وإنها لم تقض على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولم تهزمها عسكريا ولم تستعد الرهائن.
وفي 19 مايو/أيار 2025، وجه انتقادات شديدة للطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب على غزة، وعارض عملية "عربات جدعون"، قائلا إن "الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تمارس هواية قتل الأطفال، ولا تضع لنفسها هدف طرد السكان".
كما اعتبر أن "إهدار حكومة نتنياهو الميزانية على الوظائف السياسية ودعم المستوطنات وإرضاء الأحزاب المتشددة يهدد الحية في إسرائيل".
تعرض غولان على خلفية هذه التصريحات، إلى انتقادات إسرائيلية واسعة من قادة كل الأحزاب الدينية وتلك التي تتبنى الفكر الصهيوني، ورأوا فيه "هادما للهيكل وذابحا للبقرة المقدسة وداعما لأعداء إسرائيل".
وكان نتنياهو في طليعة مهاجميه، ووصف تصريحاته بأنها "افتراءات دموية معادية للسامية". وقال إن "غولان، الذي يشجع على التحدي، والذي سبق أن قارن إسرائيل بالنازيين وهو يرتدي الزي العسكري، وصل الآن إلى مستوى جديد من الانحدار بزعمه أن إسرائيل تمارس هواية قتل الأطفال".
إعلان
كما هاجمه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قائلا إن "الافتراء الخطير والكاذب على جنود الجيش الإسرائيلي خط أحمر". وقال عنه وزير الخارجية جدعون ساعر إن "إسرائيل وجيشها لن يسامحا غولان على الافتراء الدموي الذي أطلقه في حقهما".
وردا على هذه الانتقادات التي أعقبت تصريحاته، قال غولان "لقد جربنا بالفعل طريقة (وزير الدفاع السابق) بيني غانتس في الإطراء على نتنياهو و(وزير المالية) بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، لكنها فشلت".
وأوضح تصريحه، فقال إن "قصدي من كلامي واضح: هذه الحرب هي تجسيد لأوهام بن غفير وسموتريتش، وإذا سمحنا لهما بتحقيقها، فسنصبح دولة مشرذمة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

إعلام إسرائيلي: استقالة الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة

تايمز أوف إسرائيل: استقالة الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية جيك وود المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة. تايمز أوف إسرائيل عن رئيس مؤسسة غزة الإنسانية جيك وود: من الواضح أنه من غير الممكن تنفيذ خطة المساعدات. من غير الممكن تنفيذ خطة المساعدات بغزة مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية. أحث إسرائيل على توسيع نطاق تقديم المساعدات لغزة بشكل كبير من خلال جميع الآليات. أحث الأطراف المعنية على مواصلة استكشاف أساليب جديدة ومبتكرة لتسليم المساعدات.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

كيف أشعلت "طوفان الأقصى" الحرب بين نتنياهو وقيادة الشاباك؟

تشهد إسرائيل أزمة استخبارية ودستورية حادة إثر قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ، في تحدٍ صريح لقرار المحكمة العليا التي رفضت الإقالة ووصفتها بـ"تضارب المصالح". ويعد جهاز الأمن العام المعروف عبريا بـ"الشاباك" جزءا أساسيا من منظومة الاستخبارات الإسرائيلية المسؤولة عن حماية الكيان من التهديدات الداخلية. وتشمل مهامه الحيوية تأمين الأشخاص وأسرار الدولة، ومنع "الإرهاب الداخلي" والتحقيق في قضاياه، بالإضافة إلى شمول الأراضي الفلسطينية ضمن صلاحياته. كما يتولى الجهاز مسؤوليات إستراتيجية حساسة تشمل الإشراف على أمن الأصول الإستراتيجية للدولة ومرافقها المدنية والحكومية، بما فيها السرية منها، إلى جانب تقديم التصنيف الأمني للمناصب والوظائف، ولا سيما ذات الطابع السري. وتعود جذور الأزمة الحالية إلى ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حين وصلت إلى الجهاز مؤشرات على هجوم وشيك من غزة. لكن هذه المعطيات لم تكن مقنعة لرئيس الشاباك رونين بار الذي رأى أنها لا تستحق رفع مستوى التأهب، وهو الذي اعتُبر فشلا استخباريا كلف إسرائيل ثمنا باهظا. وعلى إثر "طوفان الأقصى" التي هزت أركان إسرائيل جرى تشكيل غرفة عمليات خاصة في الشاباك أُوكلت إليها مهمة قتل كل فلسطيني شارك في الهجوم، في تطور يعكس مدى الصدمة التي أحدثها داخل المؤسسة الأمنية. إعلان ومنذ ذلك اليوم عاب نتنياهو على رئيس الشاباك أنه أخفق في توقع الهجوم ومنعه، لتنشب بعدها خلافات حادة وتبادل للاتهامات بين الرجلين. ووصلت هذه التوترات إلى ذروتها عندما رفض رونين بار تقديم توصية أمنية تتيح لنتنياهو عدم المثول أمام القضاء في قضاياه الجنائية. واشتدت هذه الخلافات أكثر بعدما فتح الشاباك تحقيقين مع مقربين من نتنياهو، أحدهما يتعلق بقضية الأموال القطرية الحساسة، مما فاقم حدة التوتر بين الطرفين وحوّل العلاقة من خلاف مهني إلى صراع شخصي ومؤسسي. وفي خطوة جريئة، قرر نتنياهو إقالة بار من منصبه بإجماع من ائتلافه الحكومي، في محاولة لحسم الصراع لصالحه، ولكن بار لم يستسلم، ورغم إعلانه الاستقالة اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل فإنه التمس للمحكمة العليا للطعن في قرار الإقالة. وجاءت المفاجأة عندما رفضت المحكمة العليا قرار الإقالة ورأت فيه تضاربا في المصالح، مما شكّل ضربة قوية لنتنياهو وسلطته التنفيذية. وهو الأمر ذاته الذي وجدته المستشارة القانونية للحكومة في تعيين نتنياهو خلفا لبار، وهو ديفيد زيني. لكن نتنياهو -وفي تحدٍ صارخ للسلطة القضائية والاستشارة القانونية- ضرب هذه الآراء بعرض الحائط واستمر في قراره، مما يطرح تساؤلات جدية بشأن احترام سيادة القانون وفصل السلطات في إسرائيل. وتأتي هذه الأزمة في سياق أوسع من التوترات المتزايدة بين نتنياهو والمؤسسات القضائية والأمنية، مما يهدد بزعزعة الاستقرار الداخلي في إسرائيل التي تواجه تحديات أمنية جسيمة على جبهات متعددة. يذكر أن هذه الأزمة تعد من أخطر الأزمات التي تشهدها المؤسسة الاستخبارية الإسرائيلية، حيث تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية مع الصراعات السياسية والقانونية.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

نتنياهو يدافع عن تعيين زيني وضباط في الشاباك يلوحون بالاستقالة

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد عن قراره تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، مؤكدا أنه يجب عدم تأخير تعيينه في منصبه "لأعذار واهية". وأكد نتنياهو أن رئيس الحكومة هو من يقترح مرشحه لرئاسة الشاباك، مشددا على أن زيني "مرشح مناسب وقد اكتشف المشكلة في غزة وسنعمل على حلها"، وفق تعبيره. كما نقلت القناة السابعة عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن "الجنرال زيني سيعين رئيسا للشاباك، انتهت الأوقات التي نحتاج فيها لموافقة مفوضي اليسار". وكان مسؤولون إسرائيليون وضباط كبار بالجيش قد انتقدوا تعيين زيني ودعوه للاستقالة، في حين طالب رؤساء سابقون للجهاز بتعيين رئيس انتقالي للجهاز. كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن منسقي الميدان (ضباط المناطق) في الشاباك يدرسون الاستقالة إذا تم تعيين زيني رئيسا للجهاز. وأشارت إلى أن المنسقين يعتقدون أن هذا التعيين "سياسي" ومن شأنه أن يمس بطابع الجهاز، كما يرون أن زيني يحمل آراء "مشحونة بمفاهيم خلاصية" لا تتماشى مع قيم الشاباك. وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد نقلت في وقت سابق عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي قولهم إن "زيني غير مناسب لرئاسة الشاباك وبعضنا طلب منه الاستقالة". إعلان كذلك نقلت عنهم القول إن الرئيس المقال للشاباك رونين بار أبلغ مساعديه أنه سيبقى بمنصبه إذا لم يوجد مرشح بسبب أمور قانونية. بدورها، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت وصف تعيين رئيس للشاباك في وقت الحرب بأنه تحول إلى مهزلة. كما قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان ، في تصريحات للقناة الـ12 الإسرائيلية، إن ديفيد زيني غير مؤهل لرئاسة الشاباك. ووضح غولان أن زيني كان تحت إمرته وهو ضابط مرموق، لكنه غير مؤهل لهذا المنصب. وأضاف أن نتنياهو يتجاهل توصية المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا وينفذ انقلابا حكوميا شاملا، إذ لا يمكنه تعيين رئيس للشاباك بينما التحقيق جارٍ ضده. وبيّن أنه إذا أصر نتنياهو على معارضة النائب العام والمحكمة العليا فيجب إغلاق البلاد. رئيس انتقالي كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن رؤساء سابقين لجهاز الأمن الداخلي طلبوا من المحكمة العليا فرض تعيين نائب رونين بار رئيسا انتقاليا للجهاز. وأضافت الهيئة أن رؤساء الشاباك السابقين طلبوا بلورة إجراءات جديدة لتنفيذ عملية منظمة وقانونية لاختيار رئيس الشاباك. وكان نتنياهو أعلن مساء الخميس الماضي تعيين ديفيد زيني رئيسا للجهاز خلفا للرئيس الحالي رونين بار الذي تنتهي ولايته في 15 يونيو/حزيران المقبل. وقوبل قرار نتنياهو بانتقادات من المستشارة القضائية الإسرائيلية وقيادة الجيش الإسرائيلي. وقالت ميارا إن نتنياهو خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك، مشيرة إلى أن هناك خشية من وجود تضارب مصالح في هذا التعيين، وفق تعبيرها. كما أشارت صحيفة هآرتس إلى أن المستشارة القضائية أوصت بعدم تعيين رئيس جديد للشاباك حتى يتم وضع قواعد قانونية تضمن حسن سير الإجراءات. وكان نتنياهو قرر في مارس/آذار الماضي إقالة بار، مما أدى إلى أزمة سياسية وقانونية. وأواخر أبريل/نيسان الماضي تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن قرار الإقالة بعد أن علقت المحكمة العليا القرار.