أول صورة تجمع زوجة الشرع 'لطيفة الدروبي' ، مع زوجة أردوغان
نشرت وسائل إعلام محلية صورة تجمع السيدة أمينة أردوغان برفقة السيدة الأولى لطيفة الشرع.
وفي هذا السياق،قالت السيدة أمينة أردوغان على حسابها الرسمي:' كان من دواعي سروري أن أستضيف السيدة لطيفة الدروبي زوجة رئيس الجمهورية العربية السورية العزيزة في زيارة رسمية لبلادنا اليوم.
وأضافت ،أتيحت لنا الفرصة للحديث عن العديد من المواضيع المهمة مثل المساعدات الإنسانية والتضامن الاجتماعي وتمكين المرأة ودور التعليم.
وكشفت أنه تم خلال القاء مناقشة بشكل خاص الخطوات التي يمكننا اتخاذها معاً من أجل النساء والأطفال الأكثر تضرراً بالحرب في جميع أنحاء العالم.
و صرحت اليوم أننا مع الشعب السوري كما في الماضي خلال عملية إعادة إعمار سوريا وضم الجراح.
وقالت أعتقد أن المستقبل الذي يحكمه السلام والاستقرار هو نتيجة جهد مشترك، وآمل أن تكون كل خطوة تتخذ على هذا المسار أملا دائما لشعوب المنطقة.
يذكر أن لطيفة أو سيدة سوريا الأولى، زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع، لفتت أنظار العالم بظهورها الأول عبر لقطات مصورة ومقاطع فيديو لها، برفقة زوجها أثناء أدائهما مناسك العمرة في مكة المكرمة، في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة سوريا.
وتصدرت لطيفة الدروبي أو لطيفة الشرع، سيدة سوريا الأولى، مؤشر البحث الأكثر شهرة 'جوجل'، فور ظهورها الأول، أمس الاثنين، مع زوجها أحمد الشرع، وظهرت العديد من التساؤلات عن سيدة سوريا الأولى من تكون؟! وخاصة أن الرئيس السوري أحمد الشرع يفضل عدم الحديث عن زوجته حفاظا على خصوصية حياتهما الشخصية.
ولطيفة الشرع، زوجة أحمد الشرع، هي لطيفة بنت سمير الدروبي، حاصلة على ماجستير في اللغة العربية وآدابها، وأنجبت ثلاثة أولاد ذكور لأحمد الشرع، أما شقيقتها فمتزوجة من محافظ دمشق الحالي ماهر محمد مروان، وتنحدر عائلتها 'آل الدروبي' من القريتين في حمص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 6 ساعات
- ليبانون 24
كيف يمكن لسوريا رفع تكاليف التدخل الإسرائيلي في المستقبل؟
ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "تم تسويق الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إسرائيل على سوريا هذا الشهر، والذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية في دمشق والسويداء، على أنه إجراء وقائي لحماية الأقلية الدرزية، وهو موقف مثير للسخرية، في ظل الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الأقلية المسيحية في غزة. ويأتي العدوان الإسرائيلي في أعقاب تدخل الحكومة السورية في جنوب البلاد وسط تصاعد العنف بين الفصائل الدرزية والمجتمعات البدوية. وكان هذا التدخل جزءاً من جهود أوسع نطاقاً تبذلها الحكومة لتعزيز السيادة الوطنية واستعادة السلطة الكاملة على كامل سوريا، وسط جهود تبذلها أقليات مدعومة من الخارج لإنشاء جيوب طائفية أو عرقية". وبحسب الموقع، "قبل هجومها، روّجت إسرائيل لرواية مفادها أن الحكومة السورية الجديدة مستعدة لتطبيع العلاقات مع تل أبيب في ظل شروط مواتية، بما في ذلك استمرار السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة. لكن دمشق نفت تقارير عن أي محادثات مباشرة بين الرئيس أحمد الشرع ومسؤولين إسرائيليين. وبغض النظر عن ذلك، يُشير العدوان الإسرائيلي الأخير إلى فشل الضغط الدبلوماسي والعسكري الإسرائيلي على الإدارة السورية الجديدة. وصرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن طموحات إسرائيل في سوريا تشمل نزع السلاح من الجنوب، بحجة حماية الدروز، لكن استراتيجية تل أبيب الجيوسياسية الأوسع نطاقًا واضحة: إضعاف الحكومة السورية، مع تعزيز الانقسامات الطائفية والعرقية. ومن شأن هذه الفوضى المُدارة أن تمكن إسرائيل من ترسيخ احتلالها، وتسريع عمليات الاستيلاء على الأراضي، وتوسيع نفوذها شرقاً من خلال التحالفات مع مجموعات من الأقليات الأخرى، مثل وحدات حماية الشعب الكردية. وتتضمن الاستراتيجية الإسرائيلية الطويلة الأمد تسليح الأقليات في كل أنحاء المنطقة لتعزيز أجندتها الجيوسياسية التوسعية، كما ثبت تاريخيا في فلسطين ولبنان والعراق وسوريا". تجزئة المنطقة وبحسب الموقع، "استخدمت إسرائيل الطائفة الدرزية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك في الإبادة الجماعية الأخيرة في غزة. وفي لبنان ، دعمت إسرائيل جيش لبنان الجنوبي الذي تم حله في نهاية المطاف في عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي. كما ودعمت تل أبيب أيضًا الفصائل الكردية في شمال العراق منذ فترة طويلة، وألقت بثقلها وراء تطلعاتهم إلى الاستقلال. بالنسبة لإسرائيل، فإن تجزئة المنطقة إلى كيانات عرقية وطائفية أصغر حجماً يخدم في الأمد البعيد إضفاء الشرعية على وجودها كدولة استعمارية استيطانية. وعلاوة على ذلك، تعتقد أن تعزيز مثل هذه الانقسامات يخلق شعوراً بالوحدة والتوافق بين الأقليات ضد الأغلبية الإقليمية، وخاصة العرب السنة. وقد استخدمت قوى إقليمية أجنبية أخرى هذه الاستراتيجية، مما مكن نظام بشار الأسد من البقاء على قيد الحياة بعد 14 عاما من الحرب الأهلية". وتابع الموقع، "أصبح الزعيم الدرزي حكمت الهجري، الذي أيد نظام الأسد خلال الانتفاضة السورية، شخصية محورية في معارضة الإدارة الجديدة. وبعد سقوط الأسد في كانون الأول الماضي، ورد أن الهجري كان يمثل مجلسًا عسكريًا محليًا، يضم جنرالات سابقين من نظام الأسد، وكان متحالفًا مع إسرائيل ووحدات حماية الشعب، وبالإضافة إلى المطالبة بممر بري شرقًا من جنوب سوريا باتجاه قاعدة التنف العسكرية الأميركية، ورد أن بعض أعضاء المجلس تعهدوا بالولاء لإسرائيل. وبالتوازي مع الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع للحكومة السورية، طالب الهجري أيضاً بإنشاء ممر يربط السويداء بشمال شرق البلاد، حيث تنشط وحدات حماية الشعب". وأضاف الموقع، "أثار هذا الطلب ردود فعل قوية، خاصة من جانب تركيا، خاصة وأن قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب المكون الرئيسي لها، رفضت حل نفسها وتسليم أسلحتها للحكومة المركزية في دمشق، متوقعة الحصول على دعم من إسرائيل. وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل ووصفها بأنها "دولة إرهابية" تهدف إلى تقويض سيادة سوريا ووحدتها، ورفض تقسيم سوريا على أسس عرقية أو طائفية. ومع ذلك، وفي خضم تحول توازن القوى الإقليمي في أعقاب الحرب القصيرة بين إسرائيل وإيران، مارست أنقرة قدراً ملحوظاً من ضبط النفس تجاه إسرائيل، مدركة أن المزيد من التصعيد قد يؤدي إلى انهيار الدولة السورية، وبالتالي خدمة مصالح تل أبيب". المسار الدبلوماسي وبحسب الموقع، "إن إحجام تركيا عن مواجهة إسرائيل في هذه اللحظة متأثر بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية، والمعارضة السياسية الداخلية، والتفكك المستمر لحزب العمال الكردستاني. وفي حين أن علاقاتها مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ساعدت تركيا سابقًا في الدفاع عن سوريا، إلا أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الثقة بترامب غير حكيمة، فهو ليس حليفًا موثوقًا به. إن اتخاذ قرار بمواجهة إسرائيل باستخدام القوة العسكرية، بناءً على دعم مُفترض من ترامب، سيكون خطأً فادحًا. نتيجةً لذلك، اختارت تركيا المسار الدبلوماسي، وانضمت إلى عشر دول عربية في إدانة إسرائيل والتأكيد على سيادة سوريا ووحدة أراضيها. ووفقًا للرئيس السوري أحمد الشرع، فإن تدخل أنقرة وبعض الدول العربية لمواجهة مخططات إسرائيل في سوريا "أنقذ المنطقة من مصير مجهول"." وتابع الموقع، "بالنسبة لسوريا، تظل خياراتها الاستراتيجية محدودة في ظل محاولات الشرع التعامل مع القوة العسكرية والنفوذ الإسرائيلي المزعزع للاستقرار. إن الدعوة إلى مواجهة عسكرية قد لا تكون الخيار الأكثر حكمة، وخاصة إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من المكاسب لإسرائيل. وفي حين تواصل الإدارة الجديدة والشعب السوري إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار والاستقرار وبناء المؤسسات، فمن الأهمية بمكان النظر في استراتيجيات من شأنها أن تزيد من تكاليف الإجراءات الإسرائيلية في سوريا. ونظراً للتعقيدات الجيوسياسية والأمنية، ربما تستفيد سوريا من القنوات الدبلوماسية والتحالفات الإقليمية بشكل أكثر نشاطا، وخاصة مع تركيا والمملكة العربية السعودية والدول العربية الداعمة لها، لمواجهة طموحات إسرائيل دون تصعيد فوري. إن تعزيز التماسك الداخلي، وتعزيز الشرعية الوطنية، وعزل الفصائل الأقلية المدعومة من قوى أجنبية من خلال الضغط الشعبي المكثف من شأنه أن يساعد في الحد من نقاط ضعف الدولة". وأضاف الموقع، "في نهاية المطاف، فإن قدرة سوريا على الصمود سوف تعتمد على تحقيق التوازن بين المشاركة الدبلوماسية والاستقرار الداخلي والاستعداد العسكري في مقابل استراتيجية إسرائيل المتعددة الأوجه. ولعل الخطوة الحاسمة تتمثل في القضاء على التهديد الداخلي الناجم عن وحدات حماية الشعب، بالتعاون مع أنقرة. وبعبارة أخرى، إذا لم تسفر عملية التفاوض الحالية عن تسليم وحدات حماية الشعب الكردية لأسلحتها ونزع سلاحها، فإن العملية العسكرية ستبدو أمراً لا مفر منه ضد الجماعة المسلحة لثني إسرائيل عن الاعتماد على الأقليات الانفصالية. ومن شأن هذه الخطوة أن تقوض قيمة ورقة الهجري بالنسبة لإسرائيل، وربما تمنع توسع إسرائيل إلى شرق وشمال سوريا عبر حصان طروادة الدرزي". وختم الموقع، "من خلال تعميق العلاقات العسكرية والأمنية مع تركيا، وترسيم الحدود البحرية مع أنقرة، وتكثيف استعدادها للعب على المدى الطويل ، قد تتمكن سوريا في نهاية المطاف من مواجهة تكاليف التدخل الإسرائيلي في المستقبل".
الشرق الجزائرية
منذ 16 ساعات
- الشرق الجزائرية
'مارشال' سعوديّة: دمشق تنضمّ لرؤية بن سلمان
«أساس ميديا» أطلقت السعودية نسختها السوريّة من خطّة 'مارشال'، بحزمة استثمارات تصل إلى 6.4 مليارات دولار، لتقدّم نموذجها الجديد لمنظومة علاقاتها السياسية والاقتصادية في الإقليم، وهي منظومة يجدر بلبنان أن يتمعّن فيها ويفهمها جيّداً. والأهمّ ليس الرقم فحسب، بل نوعيّة الاستثمارات والتوجّهات الاستراتيجية السياسية والاقتصادية التي تنطوي عليها. في الإطار العامّ، أتت الرعاية من وليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان لمشاركة وفد كبير شمل 20 جهة حكومية وأكثر من 100 شركة عامّة وخاصّة في منتدى الاستثمار السعودي السوري، لتوجّه رسائل في أكثر من اتّجاه بأنّ استقرار الحكم في دمشق ونهوض الدولة واقتصادها يحظيان بعناية فائقة من القيادة السعودية. وتلك الرسائل مهمّة في ظلّ التلاقي الموضوعي بين إسرائيل وإيران على مشروع الإطاحة بحكم أحمد الشرع لإعادة الصراع على سوريا إلى المربّع الأول. على أنّ النموذج السعودي الجديد في إدارة مصالحه الإقليمية يقف على طرف النقيض من النموذج الإيراني الذي احترف على مدى نصف قرنٍ إنشاء شبكة من الميليشيات خارج إطار الدول وفوق سلطتها. ويقف على تباين سعوديّ مع النموذج القديم الذي كان يقدّم المنح والمعونات بقليل من الشروط والقيود المتعلّقة بحساب المصالح والعوائد السياسية والاقتصادية. سوريا دولة موحّدة في 'المارشال' السوريّ، ترتبط الاستثمارات بالصورة الاستراتيجيّة الكبيرة للمنطقة العربية من جهة، وبالمصالح الاقتصاديّة التي تخدم 'رؤية 2030' من جهة أخرى. في الصورة الاستراتيجيّة، تعطي حزمة الاستثمارات إشارةً إلى رغبة الرياض برؤية سوريا دولةً موحّدةً ذات سلطة مركزيّة مقتدرة، على نقيض ما كانت عليه في الفلك الإيراني، حين كانت تُختزل بكونها ساحة خلفيّة لميليشيات الحرس الثوري وحلقة إمداد لـ'الحزب'. لكنّ الصورة الاقتصادية ليست أقلّ أهميّة. فمن اللافت شمول الاستثمارات السعودية في سوريا قطاعات استراتيجيّة هي في صلب 'رؤية 2030' التي أطلقها وليّ العهد السعودي قبل تسع سنوات. إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والتطوير العقاري بنحو 2.9 مليار دولار، ومن ضمنها 'برج الجوهرة' الذي تمّ وضع الحجر الأساس له، يمكن التوقّف عند ضخامة الاستثمارات في البنية التحتية للاتّصالات والأمن السيبراني، ودخول شركات عملاقة تابعة لصندوق الاستثمارات العامّة (الصندوق السيادي السعودي) فيها، لاسيما 'إس تي سي' و'علم'. والشركة الأخيرة تحديداً كان لها الدور الأساس في التحوّل الهائل نحو 'الحكومة الذكيّة' في السعودية في السنوات الأخيرة، الذي جعل المملكة تحلّ في المركز الرابع عالميّاً في مؤشّر الأمم المتّحدة للحكومة الإلكترونية. قطاع الاتّصالات ربّما يكون دخول عملاق قطاع الاتّصالات 'إس تي سي' إلى السوق السوريّة على صلة بالمشروع الذي كشفت عنه دمشق قبل أسابيع لتطوير البنية التحتية للاتّصالات وبناء حلقة وصل بالألياف الضوئية بين أوروبا والخليج. في قطاع الطاقة، يمكن التوقّف عند اسم رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري محمد بونيان الذي يعدّ من أبرز الأسماء العالمية في مجال استثمارات الطاقة المتجدّدة. فشركته 'أكوا باور' (يمتلك صندوق الاستثمارات السعودي 44% من أسهمها)، لديها محفظة مشاريع طاقة متجدّدة وتقليدية بمئة مليار دولار في 14 دولة، وهي تطمح إلى رفعها إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030. ربّما الأهمّ في ما يخصّ الدول المجاورة أنّ لدى الشركة أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم في منطقة نيوم بالقرب من الأردن. وقد وقّعت الشركة الأسبوع الماضي اتّفاقات ومذكّرات تفاهم لتصدير الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر إلى أوروبا. (الهيدروجين الأخضر نوع من الوقود النظيف الذي يتمّ إنتاجه من الطاقة المتجدّدة)، وهو ما قد يشير إلى إمكان أن تكون سوريا على خريطة خطوط الطاقة ذات البعد الاستراتيجي بين السعودية وأوروبا. فرصة كبيرة لسوريا تعبّر جملة هذه المشاريع عن تصوّر واضح لدى الحكم الجديد في دمشق بأنّ رؤية محمّد بن سلمان، ببُعدَيها الاقتصادي والسياسي، تمثّل فرصة لسوريا وللمنطقة بكاملها، وهو يقوم بما يجب أن يقوم به للاستفادة ممّا تفتحه من أبواب. لا شكّ أنّ الإشارات التي حملها شكل الوفد الحكومي ومستوى التمثيل فيه وحجم الاستثمارات المعلنة وصلت إلى إسرائيل والمجتمع الدولي وتفيد بأنّ السعودية لن تتهاون تجاه محاولات تقويض استقرار سوريا تحت أيّ عنوان أو ذريعة.
ليبانون 24
منذ يوم واحد
- ليبانون 24
سوريا أمام مفترق طرق جديد.. اكثر من خيار امام الشرع فهل يبدأ بالحكومة؟
كتب موقع " سكاي نيوز عربية": في لحظة حرجة من تاريخ البلاد، تجد سوريا نفسها أمام مفترق طرق جديد، محفوف بالمخاطر السياسية والتعقيدات الأمنية، مع تحذيرات أممية وأميركية من انفجار مرتقب إن لم تُتخذ خطوات حقيقية نحو شمولية الحكم وتوسيع المشاركة السياسية. تشير معلومات خاصة حصلت عليها "سكاي نيوز عربية" إلى أن الرئاسة السورية ، برئاسة الرئيس أحمد الشرع ، تدرس تشكيل حكومة جديدة تمثل الأطياف والمناطق السورية بشكل أفضل، في خطوة تبدو للوهلة الأولى استجابة لضغوط داخلية متصاعدة، لكنها في العمق تعكس مسعى للتناغم مع اتفاقات خارجية بدأت تتبلور، لا سيما مع أطراف غربية. تقول المصادر إن "الحكومة الموسعة" المرتقبة قد تكون جزءًا من صفقة أكبر مع قوى دولية تهدف إلى حفظ استقرار البلاد، وإعادة هيكلة العلاقة مع الكيانات المحلية مثل قوات سوريا الديمقراطية"قسد"، التي تبقى حجر الزاوية في أي ترتيبات سياسية أو أمنية في شمال وشرق البلاد. بيدرسون وباراك: نداءات مختلفة ومصير واحد تحذير جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، من خطر فشل المرحلة الانتقالية وتحوله إلى "تفكك كامل" يعكس قلقًا عميقًا لدى الأمم المتحدة من استمرار الجمود السياسي. بيدرسون شدد على أن الولاء للدولة لا يُفرض بالقوة، بل يُكسب عبر "دولة تمثل وتحمي الجميع". من جانبه، اعتبر المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، أن المسار الشمولي والتعاون مع "قسد" أمر محوري لأي استقرار دائم، داعيًا إلى حوار وطني يُنتج "دولة واحدة، حكومة واحدة، وجيشًا واحدًا". السويداء على حافة الانفجار على الأرض، تبقى السويداء مثالًا على هشاشة المشهد. قافلة مساعدات رابعة وصلت المحافظة المحاصرة، وسط اتهامات للفصائل الدرزية للحكومة بفرض حصار إنساني ونفي رسمي من دمشق. اللجنة الدولية للصليب الأحمر دقت ناقوس الخطر، مؤكدة أن أكثر من 1200 شخص يقيمون في مراكز إيواء وسط نقص بالغ في الغذاء والدواء. الوضع الإنساني المتدهور في السويداء يعيد إلى الواجهة قضية "الحوكمة المحلية"، ومدى قدرة دمشق على إقناع المكونات المحلية – لا سيما الأقليات – بأن التغيير في الشكل سيقابله تغيير في المضمون. الحكومة المقبلة: حكومة كفاءات أم توازنات طائفية؟ وأكد الباحث السياسي مؤيد غزلان قبلاوي أن "الحكومة السورية الحالية هي حكومة كفاءات بامتياز"، لكنه لم ينكر أن هناك نية لتعزيز التمثيل المنطقي والطائفي، شرط عدم المساس بالوزارات السيادية. وبحسب غزلان، فإن الحكومة تضم وزراء من السويداء، وأكراد، ومسيحيين، ما يشير إلى محاولة واضحة لإرضاء المكونات، ولو ضمن حدود مدروسة، قائلاً: "إذا كان المزيد من التنوع يكفل الانسجام، فلا مانع طالما أن الوزارات السيادية متفق عليها مع الجميع". اللامركزية: خوف من الانفصال أم خطوة نحو التكامل؟ من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الحوار السوري – الكردي، هي مسألة اللامركزية، التي لا تزال تثير الجدل. غزلان رأى أن مفهوم اللامركزية "غامض" لدى "قسد"، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى الانفصال كما حدث في ليبيا، اليمن، وكاتالونيا. لكنه أقر في المقابل بإمكانية منح صلاحيات محلية محددة تحترم خصوصية الشعب الكردي، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم كل ذلك ضمن "الخطاب الوطني"، وليس على أساس عرقي أو طائفي، محذرًا من أن "الطائفية السياسية ستكون معوّقة لأي مشروع وطني". مظلوم عبدي: 3 ساعات من الحوار الحساس أبرز ما استُعرض في البرنامج كان الحديث عن الاجتماع الأخير بين مظلوم عبدي، القائد العام لقوات "قسد"، والرئيس السوري أحمد الشرع. اجتماع دام أكثر من 3 ساعات، تناول "قضايا حساسة جدًا تتعلق بخصوصية الشعب الكردي واندماجه في مؤسسات الدولة"، كما كشف قبلاوي. يؤكد هذا اللقاء – بحسب غزلان – أن لغة الحوار والتفاوض بدأت تحل مكان لغة السلاح، مشددًا على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه السعودية في المرحلة المقبلة، عبر دعمها الاقتصادي والسياسي للمسار الانتقالي. المجتمع الدولي: شريك لا مفر منه أشار قبلاوي إلى أن إرضاء السوريين لم يعد ممكنًا دون موافقة المجتمع الدولي، معتبرًا أن العلاقة باتت "ثنائية متلازمة". الدول الغربية، بحسب رأيه، أصبحت طرفًا مباشرًا في المعادلة السورية، خصوصًا بعد تدخل فرنسا في المحادثات بين الشمال الشرقي ودمشق، والدور السعودي والإماراتي في دعم المسار الاقتصادي. ما بعد اتفاق 10 آذار: هل تتحقق البنود؟ في إشارة إلى اتفاق 10 آذار، اعترف قبلاوي أن تنفيذه لم يحقق تقدما ملموسًا باستثناء وقف إطلاق النار، داعيًا إلى مزيد من الضغوط الدولية لتسريع العملية السياسية، واستعادة الجغرافيا والثروات إلى الدولة المركزية، في خطوة أولى نحو إعادة بناء التوازن الداخلي. ختم قبلاوي مداخلته بتشديده على أن "لا دولة في التاريخ حققت التوافق والاندماج الوطني في أشهر". في رأيه، حتى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية احتاجت 15 عامًا، وإسبانيا ما بعد فرانكو احتاجت عقدًا ونصف من التوافقات. وبالتالي، يرى أن أي نجاح سوري قادم يتطلب مسارًا طويلًا، يمر بالمخاض السياسي، والتجربة والخطأ، والحوار مع المكونات، ومع المجتمع الدولي. المرحلة الانتقالية في سوريا معلّقة بين احتمالات واعدة بالتغيير، ومخاوف حقيقية من إعادة إنتاج الأزمة. يبقى مستقبل الحكومة السورية المقبلة، وقدرتها على تمثيل الطيف الوطني بكل مكوناته، رهينة ما إذا كانت التغييرات شكلية أم جوهرية، وما إذا كان الحوار سيتحول إلى اتفاق دائم، لا مجرد رسائل تطمينية.
