منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني
انطلقت أعمال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، وذلك لمناقشة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّر حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، مؤكدا أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تشكّل جريمة حرب ووصمة عار في جبين الإنسانية.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة اعتداء إسرائيلي جديد على الهوية الإسلامية للمدن الفلسطينية يتمثل في سحب الصلاحيات الإدارية والتاريخية على الحرم الإبراهيمي الشريف من الجانب الفلسطيني، لافتا إلى أن الاعتداء يمثل حلقة من حلقات العدوان الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي منذ احتلال المدينة في 8 يونيو 1967.
وأكد طه أن المنظمة ترفض وتحذّر من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لفرض السيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي في الخليل وتهويده وتغيير هويته ومعالمه التاريخية، وتدين الاعتداءات السافرة على المسجد الأقصى المبارك، وقصف الكنائس والمساجد في مدينة غزة، في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن جميع هذه الإجراءات الرامية لتهويد مدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني غير شرعية، وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما شدّد الأمين العام، على أن استمرار هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة تشكّل جريمة حرب ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء وانتهاك لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، داعيا إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار، وفتح جميع المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، والبدء في عملية إعادة الإعمار.
من جانبه، قال السفير هادي شبلي مندوب دولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل التحديات الخطيرة التي يفرضها استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى وجه الخصوص الحرم الإبراهيمي في الخليل.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعيش منذ أكثر من 650 يوما جريمة الابادة الجماعية، التي أودت بحياة أكثر من 250 ألف شهيد وجريح ومفقود تحت الأنقاض، غالبيتهم من النساء والأطفال، مبينا أن المستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد والمساكن تحولت إلى ركام، فيما يكابد أكثر من مليوني مواطن معاناة النزوح القسري عن منازلهم المدمرة في قطاع غزة، الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تحويله الى منطقة غير قابلة للحياة.
وأضاف: "ما تشهده الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة لا يقل خطورة عن جريمة الإبادة الجارية في قطاع غزة، إذ يتعرض شعبنا الفلسطيني لحرب إسرائيلية ممنهجة تستهدف وجوده وأرضه ومقدساته وهُويته الوطنية وتراثه الثقافي وحقوقه المشروعة. فقد أمعنت إسرائيل، قوة الاحتلال، في عدوانها على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا من خلال جرائم القتل والإرهاب المنظم، وسياسات الضم والاستيطان الاستعماري، والتهجير القسري، وهدم المنازل، واقتحام المخيمات وتدمير بنيتها التحتية، في جرائم حرب متواصلة تستدعي التحقيق والمساءلة".
ولفت شبلي إلى أن الاحتلال استهدف ودمر في قطاع غزة مئات المساجد وحولها إلى ركام، فيما استهدف ودمّر عدة كنائس بما فيها كنيسة القديس برفيريوس الأثرية للروم الأرثوذكس التي تعد ثالث أقدم كنيسة في العالم مع مَن لجأ إليها، وكنيسة العائلة المقدسة التابعة للبطريركية اللاتينية في الأسبوع الماضي.
ودعا الدول الأعضاء في المنظمة، للضغط من خلال المجتمع الدولي على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف سياسة قرصنة واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية بشكل غير قانوني ومخالف للاتفاقيات الموقعة، مما يشكّل أحد أشكال الإبادة الاقتصادية الهادفة إلى حرمان الشعب الفلسطيني المتعمد من الظروف الاقتصادية الضرورية للبقاء، ومحاولة تقويض وجوده وصموده في أرضه، وتجويعه ومفاقمة معاناته الإنسانية والخنق البطيء لاقتصاده، من خلال تقويض قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها وتوفير الخدمات الأساسية.
وأعرب عن أمله، أن تضاعف الدول الأعضاء في المنظمة جهودها ومساهماتها المالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية قصد تمكينها من مواصلة مهامها لدعم صمود شعبنا على أرضه، وذلك من خلال تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية التي تم إقرارها في القمم والمجالس الوزارية المتعاقبة، وفق آليات يتفق عليها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ 4 ساعات
- الراية
العراق يتوجه إلى تحلية مياه البحر
لتجاوز شح المياه في البلاد العراق يتوجه إلى تحلية مياه البحر بغداد- قنا: أعلنت الحكومة العراقية، امس، توجهها نحو تحلية مياه البحر لتوفير حاجيات البلاد من المياه حاضرا ومستقبلا. وأعلن محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي، في كلمة على هامش زيارته محافظة البصرة لإطلاقه الأعمال التنفيذية لمشروع تحلية مياه البحر الاستراتيجي قرب ميناء الفاو الكبير وبطاقة إجمالية قدرها مليون متر مكعب في الثانية، أن الحكومة الاتحادية ستلجأ إلى مشاريع التحلية في معالجة مشكلة شح المياه في محافظة البصرة وباقي مناطق البلاد، مشددا على أن مشكلة شح المياه باتت متجذرة، ويتعين التحسب للأمر بواقعية ومسؤولية. واعتبر أن الحل للأزمة هو التوجه إلى مشاريع التحلية، على غرار مشروع "الفاو" الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ البلاد، قبل توسعة البرنامج لمشاريع أخرى في المستقبل. كما أشار إلى وضع الحكومة مشروع تحلية مياه البحر في سلم الأولويات الخدمية كونه يمثل حلاً مستداماً وجذرياً، لافتا إلى أنه خلال فترة تنفيذ المشروع ستكون هناك محطات تحلية صغيرة في أنحاء المحافظة لتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. وذكر رئيس مجلس الوزراء العراقي أن مشروع تحلية مياه البحر سيخدم أكثر من 4 ملايين نسمة في البصرة، وهو يشتمل على 3 خطوط متوازية للتحلية، بسعة 335 مترا مكعبا كل يوم لكل منها، مع توفر إمكانية لتوسعته مستقبلا ضمن محطة المعالجة الرئيسية بالتناضح العكسي/RO، و12 خزان مياه موقعياً تتسع لـ ( 1) مليون م 3، إضافة إلى الترابط مع 9 محطات للتوزيع والخزانات في عموم المحافظة، تتصل بها عبر شبكة أنابيب تبلغ 240 كيلومترا، مع بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية للمشروع سعة 300 MW، مشددا على أنه سيؤمن قرابة 3500 فرصة عمل لأهالي المحافظة. تجدر الإشارة إلى أن العراق يعتبر من أكثر البلدان جفافا ونقصا في المياه، خاصة بعد انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات خلال السنوات الماضية.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
21 شهيدا بغزة ومقررة أممية تدعو لمعاقبة "وحشية" إسرائيل
أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 21 فلسطينيا بنيران الاحتلال -منذ فجر اليوم الجمعة- بينهم 4 من طالبي المساعدات، ومن جانبها طالبت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز بـ"معاقبة إسرائيل فورا". ومن ناحية أخرى أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بالقرب من مركز مساعدات الشركة الأميركية المدعومة إسرائيليًا شمالي مدينة رفح. وأكد مصدر طبي بالمستشفى المعمداني في مدينة غزة باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين -بينهم امرأة- في قصف إسرائيلي على الأحياء الشرقية لمدينة غزة. كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بقصف مسيّرة إسرائيلية خيمةً على سطح مدرسة الرمال التي تؤوي نازحين في حي الرمال بمدينة غزة. وفي الأثناء، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات نسف مبان سكنية في حي الكتيبة ومحيطه شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات كبيرة نتيجة عمليات النسف المتتالية، بينما شوهد تصاعد كثيف للدخان. كما شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على مبان سكنية غير مأهولة في منطقة المشروع شمالي المدينة. وأعلن جهاز الدفاع المدني تمكن طواقمه من إجلاء مصابَين اثنين من طالبي المساعدات في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس، بعد تنسيق منظمة "أوتشا". معاقبة إسرائيل وفي سياق متصل، طالبت المقررة الحقوقية الأممية بـ"معاقبة إسرائيل فورا" موجهة طلبها هذا إلى الدول التي أبدت رفضها لـ"الوحشية الفادحة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين". وجاء ذلك في منشور على منصة إكس، اليوم، تعليقا على كلمة لسفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد. وأمام جلسة لمجلس الأمن، أول أمس، انتقدت وودوارد بشدة إسرائيل وممارساتها ضد الفلسطينيين، بسبب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وفي تعليقها على كلمة وودوارد، قالت ألبانيز "أشيد بسفيرة المملكة المتحدة على بيانها القوي في مجلس الأمن". وأضافت "أحث المملكة المتحدة والحكومات الأخرى -التي رفعت صوتها أخيرا ضد الوحشية الفادحة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني- على تطبيق أقوالها وفرض عقوبات على إسرائيل الآن". وتابعت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين "معا، يمكننا إيقاف إسرائيل وسنفعل ذلك". وخلال كلمتها، اعتبرت وودوارد أن آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية في غزة غير إنسانية، ولا فعالة، وخطيرة. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على المدنيين الفلسطينيين اليائسين بشكل شبه يومي، في إشارة لاستهداف المجوّعين عند انتظار حصولهم على المساعدات. وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت إسرائيل منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يُعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا لكنها مرفوضة أمميا. ويأتي ذلك بينما ارتفعت حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 117 فلسطينيا، بينهم 82 طفلا، وفق بيان وزارة الصحة في غزة أمس، حيث تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/آذار الماضي. وقد خلفت الإبادة في غزة -بدعم أميركي- أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين منهم أطفال.
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
إسطنبول تحتضن جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران ودول أوروبية
يجتمع وفد إيراني في إسطنبول -اليوم الجمعة- مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج إيران النووي، في وقت تهدّد فيه الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران. وأوضح مصدر أوروبي أن الأوروبيين يستعدّون لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات "في حال عدم التوصل إلى حل تفاوضي" داعيا الإيرانيين لاستئناف تعاونهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن "اجتماعنا مع الترويكا الأوروبية اليوم فرصة لاختبار واقعيتها وتصحيح نظرتها بشأن الملف النووي" الإيراني. وأضاف البيان الإيراني "نأمل أن تستفيد بريطانيا وفرنسا وألمانيا من اجتماع اليوم لتعويض مواقفها غير البناءة السابقة". وكان كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني -الذي سيشارك بمحادثات إسطنبول- وصف الثلاثاء الماضي اللجوء إلى آلية "سناب باك" بأنّه "غير قانوني بتاتا" مؤكدا أنّ الدول الأوروبية "أنهت التزاماتها" بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018. وأضاف غريب آبادي "لقد حذّرناهم من المخاطر، لكنّنا ما زلنا نسعى إلى أرضية مشتركة". وسبق لطهران أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذا ما أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها. وتحمّل إيران وكالة الطاقة الذرية جزءا من المسؤولية عن الضربات الإسرائيلية والأميركية التي طالت أراضيها، وقد علقت رسميا كل أشكال التعاون مع هذه الوكالة الأممية مطلع تموز/يوليو الجاري. وسيكون هذا أول اجتماع بين الطرفين منذ شنّت إسرائيل هجوما واسع النطاق على إيران منتصف يونيو/حزيران، ضربت خلاله مواقع نووية وعسكرية رئيسية مما أشعل فتيل حرب بين الطرفين استمرت 12 يوما وتدخّلت فيها الولايات المتّحدة بضرب 3 مواقع نووية إيرانية. والدول الغربية الثلاث -بالإضافة إلى الولايات المتّحدة والصين وروسيا- هي الأطراف الموقّعة على الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع إيران، ونص على فرض قيود كثيرة على النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران. لكن الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 من هذا الاتفاق من جانب واحد خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب ، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران. وبالمقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، مما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها. لكن هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتهم اليوم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهدّدها بإعادة فرض العقوبات بموجب آلية منصوص عليها بالاتفاق. وبمجرد انتهاء صلاحية هذه الآلية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل يمكن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران. "فخر وطني" وبعد الحرب، جددت إيران تأكيدها على أنّها لن تتخلى عن برنامجها النووي، واصفة إياه على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي بأنه مسألة "فخر وطني". وأكد عراقجي مجددا أمس أنه "من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأن تخصيبنا سيستمر". وغادر مفتشو "الطاقة الذرية" إيران إثر قرارها تعليق التعاون معهم، لكنّ فريقا فنّيا من الوكالة سيزور طهران قريبا بعد أن أعلنت أنّ التعاون بين الطرفين سيتّخذ "شكلا جديدا". وأكّد عراقجي أنّ أنشطة تخصيب اليورانيوم"متوقفة حاليا" بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة" التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية. ولا تزال الهوة واسعة جدا بين واشنطن وطهران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر الأخيرة هذه الأنشطة حقّا "غير قابل للتفاوض" بينما تعتبرها واشنطن"خطا أحمر". ووفق وكالة الطاقة الذرية فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال (60%). وهذا المستوى يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67% المنصوص عليه بالاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنى من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية. وتنفي إيران الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي لصنع قنبلة ذرية، مؤكدة أنّ برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية محض.
