إسطنبول تحتضن جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران ودول أوروبية
وأوضح مصدر أوروبي أن الأوروبيين يستعدّون لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات "في حال عدم التوصل إلى حل تفاوضي" داعيا الإيرانيين لاستئناف تعاونهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن "اجتماعنا مع الترويكا الأوروبية اليوم فرصة لاختبار واقعيتها وتصحيح نظرتها بشأن الملف النووي" الإيراني.
وأضاف البيان الإيراني "نأمل أن تستفيد بريطانيا وفرنسا وألمانيا من اجتماع اليوم لتعويض مواقفها غير البناءة السابقة".
وكان كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني -الذي سيشارك بمحادثات إسطنبول- وصف الثلاثاء الماضي اللجوء إلى آلية "سناب باك" بأنّه "غير قانوني بتاتا" مؤكدا أنّ الدول الأوروبية "أنهت التزاماتها" بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.
وأضاف غريب آبادي "لقد حذّرناهم من المخاطر، لكنّنا ما زلنا نسعى إلى أرضية مشتركة".
وسبق لطهران أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذا ما أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها.
وتحمّل إيران وكالة الطاقة الذرية جزءا من المسؤولية عن الضربات الإسرائيلية والأميركية التي طالت أراضيها، وقد علقت رسميا كل أشكال التعاون مع هذه الوكالة الأممية مطلع تموز/يوليو الجاري.
وسيكون هذا أول اجتماع بين الطرفين منذ شنّت إسرائيل هجوما واسع النطاق على إيران منتصف يونيو/حزيران، ضربت خلاله مواقع نووية وعسكرية رئيسية مما أشعل فتيل حرب بين الطرفين استمرت 12 يوما وتدخّلت فيها الولايات المتّحدة بضرب 3 مواقع نووية إيرانية.
والدول الغربية الثلاث -بالإضافة إلى الولايات المتّحدة والصين وروسيا- هي الأطراف الموقّعة على الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع إيران، ونص على فرض قيود كثيرة على النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران.
لكن الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 من هذا الاتفاق من جانب واحد خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب ، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.
وبالمقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، مما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها.
لكن هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتهم اليوم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهدّدها بإعادة فرض العقوبات بموجب آلية منصوص عليها بالاتفاق. وبمجرد انتهاء صلاحية هذه الآلية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل يمكن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.
"فخر وطني"
وبعد الحرب، جددت إيران تأكيدها على أنّها لن تتخلى عن برنامجها النووي، واصفة إياه على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي بأنه مسألة "فخر وطني".
وأكد عراقجي مجددا أمس أنه "من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأن تخصيبنا سيستمر".
وغادر مفتشو "الطاقة الذرية" إيران إثر قرارها تعليق التعاون معهم، لكنّ فريقا فنّيا من الوكالة سيزور طهران قريبا بعد أن أعلنت أنّ التعاون بين الطرفين سيتّخذ "شكلا جديدا".
وأكّد عراقجي أنّ أنشطة تخصيب اليورانيوم"متوقفة حاليا" بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة" التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية.
ولا تزال الهوة واسعة جدا بين واشنطن وطهران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر الأخيرة هذه الأنشطة حقّا "غير قابل للتفاوض" بينما تعتبرها واشنطن"خطا أحمر".
ووفق وكالة الطاقة الذرية فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال (60%). وهذا المستوى يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67% المنصوص عليه بالاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنى من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية.
وتنفي إيران الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي لصنع قنبلة ذرية، مؤكدة أنّ برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية محض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
60 ألف شخص نزحوا من شمال موزمبيق بسبب القتال العنيف
قالت إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة إن ما يقرب من 60 ألف شخص فروا من إقليم كابو ديلغادو في شمال موزمبيق خلال الأسبوعين الماضيين، وسط تمرد مسلح مستمر منذ سنوات ينفّذه مقاتلون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وأمس الثلاثاء، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الهجمات المتصاعدة التي بدأت في 20 يوليو/تموز الماضي، أدت إلى نزوح 57 ألفا، و344 شخصا، أي ما يربو على 13 ألف عائلة. وأضافت المنظمة أن منطقة تشيوري كانت الأكثر تضررا، حيث أُجبر قرابة 42 ألف شخص على الفرار، أكثر من نصفهم أطفال. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت باولا إيمرسون رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في موزمبيق إن حوالي 30 ألف نازح حتى الآن تلقوا المساعدات الغذائية والمأوى والسلع الأساسية. وأضافت أن نقص التمويل والمساعدات الدولية جعل خطة الاستجابة الإنسانية في موزمبيق تتأخر بشكل كبير، إذ إن الدعم المطلوب لم يتحقق منه سوى 12%. قرابة عقد من التمرد ومنذ ما لا يقل عن 8 سنوات تخوض موزمبيق حربا ضد جماعات متمردة محليا تعرف باسم حركة الشباب رغم أنها لا تربطها صلة بتنظيم الصومال الذي يقاتل بنفس الاسم ضد الحكومة الفدرالية. من جانبها، أرسلت الحكومة في رواندا بعض القوات التابعة لجيشها لمساعدة موزمبيق في التصدي للجماعات المتمردة، التي ألحقت الكثير من الخسائر بالعسكريين والمدنيين معا. وبحسب بيانات صادرة عن مركز الدراسات الإستراتيجية الأفريقية فقد قتل منذ بداية التمرد أكثر من 6 آلاف شخص بينهم 364 في سنة 2024 وحدها. وفي سياق متصل، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي إن الجماعة المسلحة في موزمبيق كثفت من عمليات اختطاف الأطفال، حيث تستخدمهم كمقاتلين أو في الأعمال الشاقة، أو الزواج القسري. وأكدت المنظمة أن تجنيد الأطفال دون سن الـ15 واستخدامهم في الأعمال العدائية يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
جريدة الوطن
منذ يوم واحد
- جريدة الوطن
قطر تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث
عشق آباد- قنا- تشارك دولة قطر في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، الذي يعقد بمدينة «أوازا» في تركمانستان خلال الفترة من 5 إلى 8 أغسطس الجاري. وترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الوطنية المعنية. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، والتأكــيد على التزامهــا بدعـــم البلدان النامية غير الساحلية التي تواجه تحديات فريدة نتيجة موقعها الجغرافي، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والتكامل الإقليمي. ويهدف المؤتمر إلى متابعة تنفيذ برنامج عمل أوازا (2024-2034) الذي يشكّل خريطة طريق لتعزيز قدرة هذه الدول على الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تطوير البنية التحتية وتسهيل التجارة وتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرات المؤسسية والرقمية. ومن المقرر أن تستعرض دولة قطر، خلال المؤتمر، جهودها ومبادراتها في دعم هذه الفئة من الدول، خاصة من خلال صندوق قطر للتنمية، ومساهمتها الفاعلة في تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022-2031) لصالح أقل البلدان نموًا. كما شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، في حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ «أبو الأمة» في تركمانستان، بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، الذي يعقد بمدينة «أوازا». شارك في الحفل عدد من رؤساء الدول والحكومات، وممثلو المنظمات الدولية، وكبار الشخصيات الرسمية المشاركة في المؤتمر.
الراية
منذ يوم واحد
- الراية
قطر تشارك بالمؤتمر الأممي للبلدان النامية غير الساحلية بتركمانستان
د.مريم المسند حضرت حفل الاستقبال الرسمي قطر تشارك بالمؤتمر الأممي للبلدان النامية غير الساحلية بتركمانستان عشق آباد -قنا: شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، في حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ «أبو الأمة» في تركمانستان، بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، الذي يعقد بمدينة «أوازا» . شارك في الحفل عدد من رؤساء الدول والحكومات، وممثلي المنظمات الدولية، وكبار الشخصيات الرسمية المشاركة في المؤتمر. و تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر خلال الفترة من 5 إلى 8 أغسطس الجاري. وترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الوطنية المعنية. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، والتأكيد على التزامها بدعم البلدان النامية غير الساحلية التي تواجه تحديات فريدة نتيجة موقعها الجغرافي، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والتكامل الإقليمي. ويهدف المؤتمر إلى متابعة تنفيذ برنامج عمل أوازا (2024-2034) الذي يشكّل خريطة طريق لتعزيز قدرة هذه الدول على الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تطوير البنية التحتية وتسهيل التجارة وتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرات المؤسسية والرقمية. ومن المُقرر أن تستعرض دولة قطر، خلال المؤتمر، جهودها ومبادراتها في دعم هذه الفئة من الدول، خاصة من خلال صندوق قطر للتنمية، ومساهمتها الفاعلة في تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022-2031) لصالح أقل البلدان نموًا. وحسب بيانات الأمم المتحدة، تواجه الدول غير الساحلية صعوبات في التجارة الدولية، والنقل، والتنمية الاقتصادية بسبب عدم امتلاكها حدودًا مباشرة على البحر، ما يجعلها تواجه عوائق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويهدف المؤتمر إلى تجاوز التحديات التي تواجه هذه الدول، وذلك من خلال تقديم فرصة لإيجاد شراكات تكشف عن إمكاناتها، عبر حلول مبتكرة، وتعاون استراتيجي، وزيادة الاستثمارات. وتصنّف الأمم المتحدة ما مجموعه 32 دولة على أنها غير ساحلية، ويعيش فيها حوالي 600 مليون نسمة.
