تباطؤ الطلب وارتفاع المعروض يضغطان على أسعار المنازل في أمريكا

أظهرت بيانات جديدة صادرة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز كورلوجيك كيس-شيلر» تباطؤاً ملحوظاً في نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة، وسط تراجع في الطلب وارتفاع في المعروض، مما يشير إلى نقطة تحول في السوق العقارية بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة.
ووفقاً للمؤشر، ارتفعت أسعار المنازل في شهر أبريل بنسبة 2.7% فقط مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، مقارنةً بزيادة بلغت 3.4% في مارس. ويُعد هذا أبطأ نمو سنوي منذ ما يقارب عامين ويعكس تباطؤاً في الزخم الذي شهدته السوق في الأشهر السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تعتمد على متوسط متحرك لثلاثة أشهر وتنتهي عند شهر أبريل، مما يجعلها متأخرة قليلاً مقارنةً بمؤشرات آنية مثل بيانات «Parcl Labs»، التي تشير إلى أن الأسعار على المستوى الوطني باتت مستقرة مقارنةً بالعام الماضي.
ويشير التقرير إلى إعادة ترتيب المشهد العقاري في المدن الأمريكية، حيث برزت نيويورك أعلى مدينة من حيث نمو الأسعار بنسبة 7.9% سنوياً، تلتها شيكاغو بنسبة 6%، وديترويت بنسبة 5.5%، في حين بدأت المدن التي شهدت طلباً هائلاً خلال فترة الجائحة بفقدان زخمها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 35 دقائق

• سكاي نيوز عربية

مواقف متناقضة بين ترامب وباول حول معدلات الفائدة

وقال باول لدى بدء جلسة استماع أمام لجنة المال في مجلس النواب "حاليا نحن في وضع جيد للتريث لمعرفة المزيد عن التطور المحتمل للاقتصاد قبل أي مراجعة لسياستنا". وأعلن في وقت لاحق "لا أعتقد أننا بحاجة إلى التسرع [في تغيير أسعار الفائدة ] لأن الاقتصاد لا يزال متينا". يواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي انتقادات لاذعة من ترامب منذ أشهر، ويتهمه الأخير بانتهاج سياسة نقدية تقييدية للغاية. قبل ساعات من جلسة الاستماع، وصف ترامب باول بـ"الغبي" و"العنيد". وقال إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن "عدم كفاءته لسنوات قادمة". وكان ترامب كتب "بعد أن تأخر كثيرا. سيحضر جيروم باول من الاحتياطي الفيدرالي إلى الكونغرس اليوم الثلاثاء ليوضح سبب رفضه خفض معدلات الفائدة من بين أمور أخرى". وقال الرئيس الأميركي "قامت اوروبا بالتخفيض عشر مرات، ونحن البتة. لا يوجد تضخم، واقتصادنا رائع. يجب أن نخفض معدلات الفائدة بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية على الأقل"، مؤكدا أن هذا سيوفر للولايات المتحدة "أكثر من 800 مليار دولار سنويا". ودعا "مجلس محافظي" الاحتياطي الفيدرالي إلى "تحرك" لم يحدد ماهيته. وقرر الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع الأسبوع الماضي الإبقاء على معدّلات الفائدة ضمن هامش يتراوح بين 4,25 في المئة و4,50 في المئة، للمرة الرابعة على التوالي. وعيّن ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2018، باول رئيسا للاحتياطي الفيدرالي، في ولاية تنتهي خلال أقل من عام. وردا على سؤال عن تأثير الضغوط الرئاسية على عمله، قال باول إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "يركزون فقط" على واجباتهم لخدمة الأميركيين. وأضاف "كل ما عدا ذلك تشتيت للانتباه، بطريقة ما. (...) نفعل دائما ما نراه صائبا ونتحمل العواقب". كما اعتبر أنه من الضروري الحفاظ على مصداقية الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم. يتوقع محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة الأميركية تسارع التضخم إلى +3 بالمئة (مقابل 2,1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل) بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مع عودته الى البيت الابيض. وذكر باول انه يتوقع أن يُظهر مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لمايو الذي سيصدر الجمعة، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 2,3 بالمئة على أساس سنوي. ويمثل ذلك تسارعا مقارنة بأبريل (+2,1 بالمئة). اتفق المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية على حالها خلال اجتماعهم الأخير الأسبوع الماضي. ويبدو أن العديد منهم يميلون إلى خفض أسعار الفائدة في أقرب فرصة. واعلن كريستوفر وولر الجمعة "لا أعتقد أنه ينبغي علينا الانتظار لفترة أطول". وقالت ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي "إذا ظلت ضغوط التضخم تحت السيطرة" حتى الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في 29-30 يوليو "سأدعم خفض أسعار الفائدة". يُعتبر وولر مرشحا محتملا لخلافة باول الذي أصبح رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال ولاية ترامب الأولى. وقام الرئيس الأميركي مؤخرا بترقية بومان إلى منصب نائبة الرئيس المكلفة الرقابة المصرفية لاطلاق يد الجهات المالية.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

«الاحتياطي الأمريكي» يؤكد دعمه لتنظيم «العملات المشفرة».. والبيتكوين فوق 106 آلاف

في موقف لافت يعكس تحولاً تدريجياً في نظرة المؤسسات الأمريكية إلى أسواق العملات الرقمية، أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن دعمه لتقدم مشاريع القوانين التي تهدف إلى تنظيم هذا القطاع، معتبراً أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى إطار واضح للعملات المستقرة. وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس، صرح باول بأن «من الإيجابي جداً أن تتحرك مشاريع القوانين قدماً»، مؤكداً أن سوق العملات المستقرة باتت في أمس الحاجة إلى تنظيم قانوني يضبط إصدارها وتداولها. هذا التصريح يأتي في أعقاب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي على مشروع قانون «GENIUS Act»، الذي يضع اللبنات الأولى لإطار قانوني خاص بالعملات المستقرة. وقد حظي هذا المشروع بدعم من الحزبين، ما يعزز فرص تمريره في مجلس النواب، وتوقيعه لاحقاً من الرئيس دونالد ترامب في حال الموافقة عليه. وفي السياق ذاته، يدرس أعضاء مجلس النواب حالياً مشروع قانون آخر تحت اسم «CLARITY Act»، يركز على تنظيم بنية الأسواق الخاصة بالعملات الرقمية المشفرة. هذا وارتفعت البيتكوين خلال تعاملات الأربعاء لتتداول أعلى مستوى 106 آلاف دولار، مع استمرار الهدنة بين إسرائيل وإيران بعدما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن وقف إطلاق النار بين الخصمين في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب على الصبر وعدم التسرع لخفض الفائدة مع استيعاب الاقتصاد آثار التعريفات الجمركية. وقفزت «البيتكوين» بنسبة 0.7% إلى 106.478 آلاف دولار، خلال التداولات، وفقاً لبيانات «كوين باس». وصعدت «الإيثريوم» بنسبة 0.52% إلى 2444.59 دولاراً. بينما تراجعت «الريبل» 1.53% عند 2.18 دولار. وارتفعت «دوج كوين» 0.59% عند 16.63 سنتاً. لكن تراجعت عملة «ترامب» 0.5% إلى 9.19 دولارات.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

مورجان ستانلي يتوقع خفض الاحتياطي الأمريكي للفائدة 7 مرات في 2026

غيّر بنك مورجان ستانلي توقعاته لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية سيؤجل أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2026. وتُرجّح الذراع البحثية لبنك مورجان ستانلي أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 7 مرات حتى نهاية عام 2026، وتتضمن التوقعات، الصادرة الأربعاء، سلسلة من خفض الفائدة تبدأ في مارس 2026. وقال مايكل جيبن، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي لدى «مورجان ستانلي»: «الرسوم الجمركية تعزز مخاطر ارتفاع التضخم، خاصة خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة». وأضاف: «هذا التضخم سيجعل الفيدرالي يتريث في خفض الفائدة، وبالتالي لم نعد نتوقع أي تيسير نقدي هذا العام»، وبناء عليه فمن المتوقع أن تبدأ سلسلة تخفيضات الفائدة في مارس 2026، لتصل تكاليف الاقتراض إلى نطاق يتراوح بين 2.5% و2.75% بحلول نهاية العام المقبل.