الحكومة البريطانية تعيد تأميم أول شركة خاصة لتشغيل القطارات

أصبحت شركة "ساوث وسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد، أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديدية المتردي.
وتعد إعادة تأميم الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا من بين السياسات الرئيسية التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو/تموز الماضي بعد 14 عاما في المعارضة.
وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان: "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديدية لخدمة الركاب".
ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا من إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر والارباك الدائم بشأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها.
وجرت خصخصة عمليات السكك الحديدية منتصف تسعينات القرن العشرين في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديدية ظلت عامة.
وتخضع أربع من بين 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، ولكن كان يفترض أن يكون هذا حلا مؤقتا قبل العودة إلى القطاع الخاص.
وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد.
وأقر مشروع قانون في نوفمبر/تشرين الثاني يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتتم إدارتها من قبل شركة "السكك الحديدية البريطانية الكبرى".
أضافت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاما من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها".
ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدنا في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025. ومن المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 11 ساعات

• الرجل

الأمير وليام يرفض سحب الألقاب من هاري وميغان لتجنّب إذلالهما علنًا

كشفت تقارير بريطانية أن الأمير ويليام، ولي عهد المملكة المتحدة، يعارض بهدوء أي خطوة رسمية لتجريد شقيقه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من لقبي "دوق ودوقة ساسكس"، رغم استمرار القطيعة بين الجانبين منذ مغادرة الزوجين للعائلة المالكة عام 2020. وبحسب ما أوردته صحيفة The Mirror نقلًا عن خبيرة الشؤون الملكية جيني بوند، فإن وليام يرى أن اتخاذ خطوة من هذا النوع ستكون "انتقامية" وقد تؤدي إلى إذلال علني، وهو ما يسعى لتجنّبه حفاظًا على ما تبقى من العلاقة الأسرية. جدل مستمر حول استخدام الألقاب رغم استقالتهما من المهام الملكية، وُجهت انتقادات للأمير هاري وميغان بسبب مواصلتهما استخدام الألقاب الرسمية في مبادرات علنية، وآخرها توقيع ميغان على بطاقة كتب عليها "مع تحيات صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس". وهو ما أعاد النقاش حول حدود استخدام الألقاب المرتبطة بالعائلة المالكة في الأنشطة غير الرسمية. فريق ميغان أوضح أن استخدام لقب HRH يظل ممكنًا في السياقات الخاصة، إلا أن المراقبين يرون أن ذلك يُبقي على ضبابية العلاقة بين الزوجين ومؤسسة الملكية. سحب الألقاب يتطلب تدخلاً برلمانيًّا الأمير وليام يرفض سحب الألقاب من هاري وميغان لتجنّب إذلالهما علنًا - AFP تشير جيني بوند إلى أن إزالة لقب "دوق ساسكس" تحديدًا ليس إجراءً بسيطًا، بل يتطلب تدخلًا تشريعيًّا من البرلمان، على عكس بعض الأوسمة التي يمكن سحبها بأمر ملكي مباشر. وأضافت: "من غير المرجّح أن تخاطر أي حكومة في الوقت الراهن بخوض هذه المعركة، خصوصًا في ظل وجود قضايا أكثر إلحاحًا على أجندتها". وسبق أن احتفظ الملك السابق إدوارد الثامن بلقب "دوق وندسور" حتى وفاته، رغم تنازله عن العرش ونفيه، ما يُشير إلى عدم وجود سابقة ملكية لتجريد أفراد من ألقابهم. العلاقة بين الشقيقين تزداد برودة تعتقد بوند أن العلاقة بين وليام وهاري قد تبقى متوترة لسنوات طويلة وربما إلى الأبد، لكنها تؤكد أن الأمير ويليام "لن يزعج نفسه بإلغاء ألقابهم"، مفضّلًا ترك الخلافات دون تصعيد إضافي. وكان ابنا هاري وميغان، آرتشي وليليبت، قد أصبحا رسميًا أميرًا وأميرة بعد تولي الملك تشارلز الثالث العرش عام 2022، وهو ما أثار جدلًا حول مدى منطقية منح الألقاب لأبناء من يُصنّفون كـ"أفراد غير عاملين" ضمن العائلة المالكة. الموقف الملكي: ضبط النفس بدل الصدام في ظل استمرار الجدل الإعلامي والشعبي، يبدو أن وليام يتبنى نهجًا قائمًا على ضبط النفس وتجنّب التصعيد العلني. وحتى اللحظة، لم تُصدر العائلة الملكية أي خطوات رسمية باتجاه تعديل الألقاب أو سحبها، في انتظار ما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات.

العربية

منذ 17 ساعات

• العربية

حصري عمدة حي لندن المالي: فرص كبيرة للتعاون والاستثمار بين بريطانيا ودول الخليج

أكد عمدة الحي المالي للندن، الاستير كينغ، على أهمية التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع دول الخليج ، لافتاً إلى الفرص الكبيرة للتعاون والاستثمار المتبادل بين الجانبين. وفي مقابلة أجرتها معه "العربية Business" في لندن، قال كينغ، إن الشراكة بين الجانبين مهمة لأنها تُبرز أفضل ما في الابتكار والخبرة البريطانية. وتابع: "نحن نتعاون لضمان وجود عنصر بريطاني في تطوير بعض مشروعات البنية التحتية في السعودية، مستفيدين من أفضل فرق العمل لدينا. وإذا تمكنا من إشراك هذه الشركات في السعودية، فسنُسهم في خفض تكلفة رؤوس الأموال، وزيادة تبادل الخبرات، مما يفتح المجال أمام شراكة مستدامة ومثمرة على مدى السنوات القادمة". وقال إن بريطانيا لديها علاقة ممتازة مع دول الخليج، وهو أحد أسباب زيارتي المرتقبة للمنطقة. موضحاً أن اتفاق التجارة الحرة مهم جداً، وتوجد فرصاً كبيرة للتعاون والاستثمار المتبادل، سواء من خلال استثماراتنا في دول الخليج أو العكس. واعتبر أن وجود اتفاق حرة سيسهل هذه الشراكة ويشكل خطوة مهمة نحو المستقبل. وقال عمدة الحي المالي للندن، إن التغييرات في الحكومة البريطانية، تعكس تحولا في الأولويات والفرص التجارية، وكذلك في المناطق التي تحظى بالتركيز. وأضاف أنه نتج عن ذلك تغييرات في الشخصيات المفاوضة، إلى جانب إعادة صياغة غير مسبوقة لنظام التجارة العالمي خلال الأشهر الماضية. متابعاً: "لذلك، من المهم جداً التوصل إلى اتفاقات مثل اتفاق تجارة حرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة، ليكون منصة فعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير مجالات الأعمال". وعن أكثر القطاعات المرشحة للتعاون بين بريطانيا والخليج، قال إن أكثر القطاعات هي الخدمات المالية، بالإضافة إلى الخدمات القانونية والقطاع البحري. وأعرب كينغ، عن أمله أن يتضمّن اتفاق التجارة الحرة عنصراً قوياً يتعلق بالخدمات، مضيفاً: "كل المؤشرات تدل على أمل بتحرك قريب في هذا الاتجاه". وأشار إلى زيارته السعودية مرتين خلال فترة ولايته، ويخطط لزيارة ثالثة لاحقاً هذا العام، بالتزامن مع منتدى مستقبل الاستثمار. قائلاً: "من غير المعتاد أن يزور عمدة الحي المالي أي دولة ثلاث مرات، وهذا يعكس التزامنا بالعلاقة التي نبنيها مع السعودية".

الشرق الأوسط

منذ 17 ساعات

• الشرق الأوسط

تنازل حكومي يمنح «البريمرليغ» صلاحيات أوسع لحسم النزاعات المالية

في خطوة وُصفت بأنها تنازل كبير من جانب الحكومة البريطانية، حصل الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League) على تعديل جوهري في مشروع قانون حوكمة كرة القدم، يمنح الهيئة التنظيمية الجديدة صلاحية أوسع لحل النزاعات المالية بين الدرجات المختلفة للعبة، بعيداً عن الآلية الصارمة التي كانت مطروحة سابقاً وذلك وفقاً لشبكة The Athletic. ومع تمتع حكومة كير ستارمر بأغلبية ساحقة في مجلس العموم، فإن التعديلات التي تحظى بدعمها فقط، هي المرشحة للتمرير. وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن الحكومة تقدّمت بتعديل واحد فقط قبل الموعد النهائي لتقديم المقترحات يوم الخميس، لكنه يُعد أهم تعديل يُجرى على طريقة عمل الجهة المنظمة منذ أن قدّمت حكومة حزب العمال النسخة الحالية من مشروع القانون العام الماضي. وكان الجزء الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون يتعلق بما يسمى بـ«آلية الدعم الخلفي» (backstop)، وهي الأداة التي ستُستخدم لحسم الخلافات المالية بين الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة دوري الدرجة الأولى، لا سيما في ما يتعلق بآليات التوزيع المالي مثل «مدفوعات الهبوط» (parachute payments). الصيغة الأصلية كانت تنص على أن تقدم كل جهة مقترحها النهائي، ثم تختار الجهة التنظيمية أحدهما فقط. لكن هذا النموذج، المعروف باسم «العرض الثنائي النهائي»، قوبل بانتقادات واسعة، خاصة من أندية البريميرليغ، إذ وصفته بارونة برادي، نائبة رئيس نادي وست هام، خلال مداخلاتها في مجلس اللوردات، بأنه «تحكيم تأرجحي غير مجرَّب قانونيًا»، محذرة من أن ذلك «قد يؤدي إلى حالة من الفوضى في هيكل الكرة الإنجليزية». وفي محاولة لمعالجة هذا الاعتراض، قدّم أربعة من أبرز أعضاء مجلس اللوردات – بيرت، بورنز، بانك وتوماس – تعديلًا يتيح للهيئة التنظيمية مزيدًا من المرونة، بما في ذلك اختيار جزء من أحد المقترحين، أو مزجهما، أو حتى تقديم رؤية جديدة بالكامل. ورغم أن الحكومة لم تدعم هذا التعديل حينها، فإنها قررت الآن قبوله، ليتم استبدال النموذج الثنائي بآلية جديدة تُعرف بـ«تحديد مرحلي من قبل المنظم» (staged regulator determination). انتصار للبريميرليغ أم توسّع في صلاحيات الجهة المنظمة (رويترز) كيف سيعمل هذا النموذج الجديد؟ في حال نشوب خلاف، كأن تطلب رابطة دوري الدرجة الأولى من المنظم حسم مسألة «مدفوعات الهبوط»، فإن العملية ستبدأ بمشورة من الاتحاد الإنجليزي للتأكد من أن المسألة تقع ضمن صلاحيات المنظم. بعد ذلك، يتم تعيين وسيط لإدارة مفاوضات بين الطرفين، بهدف التوصل إلى تسوية ودية. إذا لم تُجدِ الوساطة نفعاً، يُطلب من الدوريين تقديم اقتراحات أولية مدعومة بأدلة توضح كيف تساهم تلك المقترحات في تحقيق هدف الهيئة التنظيمية: «نظام كروي متين ومستدام». يُتوقع من الطرفين الاستناد في مقترحاتهما إلى نتائج «تقرير حالة اللعبة» الذي ستصدره الهيئة خلال أول 18 شهراً من تأسيسها، ويُعاد إصداره كل خمس سنوات. بعد مراجعة المقترحات وتقديم الملاحظات وطلب أدلة إضافية عند الحاجة، تمنح الهيئة فرصة أخيرة لتعديل العروض. وهنا يظهر جوهر التعديل الجديد: إذا رأت الجهة المنظمة أن أيًا من المقترحين لا يلبي الأهداف المطلوبة، يمكنها تقديم حل خاص بها. كثيرون يرون أن الحكومة قدّمت نموذجًا متوازنًا في تعديل القانون (رويترز) انتصار للبريميرليغ أم توسّع في صلاحيات الجهة المنظمة؟ رغم أن هذا التعديل يُنظر إليه على أنه استجابة لاعتراضات البريميرليغ، إلا أنه في الوقت ذاته يعكس توسعًا كبيرًا في صلاحيات الهيئة الجديدة، وهو ما يبدو بمثابة «نصر بطعم الخسارة» للدوري الممتاز، الذي أنفق مبالغ ضخمة على حملة ضغط استمرت أربع سنوات لإجهاض فكرة إنشاء جهة تنظيمية مستقلة من الأساس. لكن، في المقابل، يرى كثيرون أن الحكومة قدّمت نموذجًا متوازنًا، يُرضي جميع الأطراف، بما في ذلك رابطة الدرجات الأدنى والاتحاد الإنجليزي والدوري الوطني، عبر صيغة أكثر مرونة تتيح حلولاً وسطى عوضًا عن سيناريوهات المواجهة الصفرية. الحكومة تقدّمت بتعديل واحد فقط قبل الموعد النهائي لتقديم المقترحات يوم الخميس (رويترز) «الخيار النووي» الذي لا يجب استخدامه دايفيد كوغان، المرشح الحكومي لرئاسة الهيئة التنظيمية الجديدة، عبّر خلال جلسة استماع أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم، عن رؤيته لهذه الآلية بقوله: 'أفضل اعتبارها سلاحًا تكتيكيًا وليس خيارًا نوويًا. إذا اضطررنا لاستخدام الخيار النووي، فالجميع يخسر'. وأضاف: 'آمل أن لا نصل إلى مرحلة التفعيل القسري لهذه الأداة. ما زال هناك وقت، ربما عام كامل، يمكن فيه لأطراف اللعبة الاتفاق فيما بينها، وكلما ازداد توافقهم، قلّ تدخلنا نحن'. وتُعد هذه التطورات أحدث فصول محاولة إصلاح هيكل تمويل كرة القدم الإنجليزية، وترسيخ مبدأ الشفافية والاستدامة، لا سيما مع تزايد الفجوة المالية بين البريميرليغ وبقية الهرم الكروي، وظهور دعوات متصاعدة لضبط هذه المنظومة المتسارعة.