
لجنة المرأة في 'الأعيان' تزور مركز تدريب المرأة العسكرية
وأكدت العرموطي، خلال الزيارة أن المركز يعد صرحا وطنيا عريقا يجسد قصة نجاح وتميز للمرأة في خدمة الوطن من خلال القوات المسلحة الأردنية، مشيدة بما تحقق من إنجازات على صعيد دمج المرأة وتمكينها في مختلف ميادين العمل العسكري.
وأشارت إلى أن ما تحقق للمرأة الأردنية هو نتيجة دعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي آمن بقدراتها وأهمية دورها الوطني، مستذكرة مقولته: 'لا تهبن المشاركة وتقدمن للأمام'، والتي رسمت طريقا واضحا لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع العسكري.
وأشادت العرموطي، بمركز تدريب المرأة العسكرية، بوصفه إحدى الركائز الأساسية في إعداد المرأة العسكرية وتأهيلها، مبينة أن هذه الإنجازات كانت نتيجة رؤية ملكية واضحة، ودعم مؤسسي، وإيمان نساء أردنيات بقدراتهن على خدمة الوطن وحمايته.
وأكدت استمرار دعم اللجنة لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، تحت راية القيادة الهاشمية الحكيمة، بقيادة جلالة الملك، معربة عن اعتزاز اللجنة بنساء الأردن العاملات في الميدان العسكري.
بدورها، قالت مدير شؤون المرأة' إن المركز يشكل محطة أساسية في تأهيل المجندات وتحويلهن من الصبغة المدنية إلى العسكرية، من خلال برامج تدريبية متقدمة ومتكاملة'، مضيفة أن المركز يسعى لرفع كفاءة المرأة العسكرية عبر تدريب المجندات الجدد، وتأهيل الضباط وضباط الصف الإناث ضمن خطط ربط الترفيع بالتأهيل، إلى جانب إعداد مدربات متخصصات في مختلف المجالات العسكرية، وتبادل الخبرات مع دول عربية وأجنبية.
وأشارت إلى أن المركز بات نموذجا إقليميا في تمكين المرأة عسكريا، بدعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، ورؤية القوات المسلحة الساعية إلى تعزيز دور المرأة في جميع المواقع القيادية والميدانية.
من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة الأعيان المهندس يحيى الكسبي، والدكتورة هيفاء النجار، ونسيمة الفاخري، وآسيا ياغي، بالمستوى المهني والانضباطية الذي تعكسه منتسبات المركز، مؤكدين اعتزازهم بما حققته المرأة الأردنية من حضور فاعل في القوات المسلحة، وما يمثله ذلك من نموذج متقدم في تمكين النساء في مؤسسات الدولة.
واختتمت اللجنة زيارتها بعمل جولة في مرافق المركز، واطلعت على الإمكانيات التدريبية والبرامج التأهيلية التي تتلقاها المجندات، مشيدين بالجهود التي تبذلها الكوادر التدريبية والإدارية في إعداد المرأة العسكرية وتمكينها من أداء واجباتها على أكمل وجه.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 16 دقائق
- رؤيا نيوز
المصري يؤكد ضرورة رفع مستوى النظافة العامة في الرصيفة
تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم الأحد، عددا من المناطق التابعة لبلدية الرصيفة خلال زيارة ميدانية تهدف إلى الاطلاع على واقع البنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أداء البلدية واحتياجاتها. وأكد المصري خلال لقائه رئيس لجنة البلدية المهندس حسام النجداوي، ضرورة رفع مستوى النظافة العامة في مختلف المناطق. وجال الوزير برفقة النجداوي على عدد من المواقع في حدود البلدية، وسيل الزرقاء، داعيا إلى تكثيف الجهود لتحسين مستوى النظافة في المناطق والشوارع، وتعزيز جاهزية البلدية والخدمات للاستجابة الفاعلة لمطالب المواطنين واحتياجاتهم. من جهته، أكد النجداوي جاهزية دوائر البلدية كافة لتقديم أفضل خدمة للمواطن والارتقاء بمستوى الخدمات خاصة في مجال البيئة والرقابة الصحية على الأسواق والمنشآت كافة، مشيرا إلى أن البلدية وضعت خطة عمل مكثفة على مدار الساعة لتنفيذ المشاريع قيد العمل ومتابعة أي ملاحظة من المواطنين.


الغد
منذ 21 دقائق
- الغد
"الخدمات العامة" تطرق خزان الصمت
اضافة اعلان ليس صدفة أن يأتي تقرير النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثقلا بكل هذا الكم من الانتهاكات والتجاوزات بحق النساء العاملات في قطاع السكرتاريا؛ بل إن التقرير(الصادم) رفع الصوت وطرق خزان الصمت، ورفع الصوت عاليا بعد ان كان هذا الحديث يتم بصمت الى ان جاءت النقابة لتعلن عن خلل بنيوي في بيئة العمل، يتجاوز غياب العقود والأجور المتدنية، إلى حد غياب العدالة نفسها.إذا أردنا قراءة ما ورد في التقرير فإنه لا يُقرأ كتفصيل نقابي، بل كمؤشر سياسي واجتماعي على العجز في فرض القانون، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، فأي قيمة لقانون العمل إذا كان لا يُطبق؟ وأي جدوى من شعارات تمكين المرأة إذا كانت المرأة العاملة تُترك في مواجهة استغلال متعدد الأشكال؟ وفق ما ورد في التقرير.ولأننا نتحدث عن مهنة مؤنثة وهي مهنة السكرتاريا فإنه يجب الاعتراف ان تلك المهنة تعاني من تمييز صريح، وغالبًا ما يُنظر إلى من تمارسها من زاوية شكلية، لا مهنية؛ فهل تُعامل السكرتيره بكرامة واستحقاق؟ أم باعتبارها عنصر تزيين إداريا؟ الجواب، كما أظهره التقرير، مؤلم، ابتداء من حديث عن أجور تقل عن الحد الأدنى، وغياب الضمان، والتحرش، والعقود الصورية، فكل ذاك بحاجة لسؤال لماذا لا تتحرك مؤسسات الدولة (وزارة العمل،؟ الضمان الاجتماعي) لحماية من يُفترض أنهن جزء من قوة العمل الوطنية؟إذا أردنا الجلوس في زاوية اللامنطق ونلوم العاملات على ضعف الثقافة القانونية؛ فان ذاك بمثابة عذر أسوأ من الخطيئة، فحين تفشل مؤسسات الدولة في التوعية، يكون الاستغلال نتيجة حتمية، لا مجرد حالة فردية.ما كشفه التقرير يثبت ان هناك فجوة بين القانون وما يُطبق على الأرض؛ فالدستور يضمن المساواة، وقانون العمل يمنع التمييز، وهناك مؤسسات قائمة لحماية العمال، لكن الواقع يشي بأن هناك غطاءً ضمنيًا لانتهاك الحقوق، عبر الصمت أو الإهمال أو التسويف، والأسوأ من كل ذلك، هو اعتياد الظلم، والتعامل مع هذه الانتهاكات وكأنها جزء من «ثقافة السوق» أو «طبيعة المهنة»، وهذا هو التهديد الأخطر لأي مجتمع يريد السير نحو الحداثة أو العدالة.النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت في تقريرها توصيات منطقية ابرزها تعزيز التفتيش، ودعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لتمكينها من القيام بدورها، وتعزيز حملات التوعية لدى العمال، وتفعيل آليات الشكوى بحيث تكون سرية وتأخذ طابع المتابعة الجادة، والأهم ضمان تنفيذ تلك التوصيات والسير بها، والسؤال الاستراتيجي والمحوري هل لدينا إرادة جادة لحماية المرأة العاملة، أم أننا ما نزال نعيش في دائرة الكلام الإنشائي والمؤتمرات؟ دون ان يتم عكس ذلك كبرامج عمل واضحة على ارض الواقع؟ وتقديم خطط قابلة للتنفيذ، ولذا بات واجب علينا بشكل اساسي محاسبة المؤسسات المخالفة، وإلزام أصحاب العمل تطبيق القانون، ووضع الية واضحة لحماية النساء العاملات بحيث يكون ذلك ضمن أولوية الدولة، وليس في ذيل اهتمامها.نحن هنا نسلط الضوء على تقرير نقابة الخدمات العامة ليس من باب الكتابة عن الظروف القاسية التي تتعرض لها السكرتيرة فقط، بل نكتب لالقاء الضوء على اهمية مفهوم العمل الآمن، والمساواة، والكرامة، وان تصبح تلك المفاهيم جزءًا اصيلا من الثقافة المؤسسية للدولة والمجتمع، وبخلاف ذلك ستبقى المرأة العاملة سواء في مهنة السكرتاريا أو في المصانع أو غيره هدفًا سهلًا لكل أشكال الاستغلال، فالقانون عندما لا يُطبق، هو بمثابة ظلم مشرعن.


الغد
منذ 21 دقائق
- الغد
ماذا تعني المفاوضات السورية الإسرائيلية للأردن؟
اضافة اعلان المفاوضات الجارية بين الحكومة السورية وإسرائيل حول الترتيبات الأمنية في الجنوب السوري، تمس بشكل مباشر المصالح الأمنية الأردنية. حدودنا الشمالية مع سورية، شكلت في السنوات الأخيرة، أحد اخطر مصادر التهديد الأمني. أكبر كميات من المخدرات والأسلحة كانت تدخل الأردن عبر الحدود مع سورية، ناهيك عن نشاط التنظيمات الإرهابية والجماعات المرتبطة بإيران وحزب الله.في جولة أذربيجان الأولى" الجولة الثانية التي كانت مقررة الخميس الماضي تأجلت"، وفي اجتماعات باريس الأخيرة بين السوريين والإسرائيليين بوساطة واشنطن، وغيرها من الاتصالات غير المعلنة، كان مطلب إسرائيل الأساسي، هو أن تكون مناطق الجنوب السوري بمجملها، خالية من أي تواجد عسكري سوري.وفي آخر ما تسرب من معلومات عن الاجتماعات، أن المفاوضات بين الجانبين تتركز حاليا، على ترتيبات نشر وحدات من قوات الشرطة السورية فقط.لقد تمكنت إسرائيل من فرض نفسها كلاعب أساسي في سورية، قبل وبعد وسقوط النظام السوري، فمنذ أن فتحت جبهات الإسناد، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ هجمات واسعة ضد بنك كبير من الأهداف في عموم سورية، وبذلك أصبحت الأجواء السورية تحت سيطرة إسرائيل قبل سقوط النظام، ثم تلاحقت الوقائع الميدانية بعد ذلك ووصلت إلى ما وصلت إليه من خرق لخط هدنة 74 مع سورية، والتدخل المباشر في أحداث السويداء الأخيرة.نفهم هذه المعادلة الصعبة التي وجد السوريون أنفسهم بمواجهتها، لكن يتعين علينا في الأردن أن نكون على معرفة تامة بكل ما يتم بحثه بين الجانبين السوري والإسرائيلي بما يخص الجنوب السوري.للأردن مطالب واضحة فيما يخص الحدود مع سورية، أهمها ضمان وجود أمني سوري على الجانب الآخر من الحدود للسيطرة على عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، والتعاون الأمني الكامل لمنع تمركز جماعات داعش الإرهابية قرب حدودنا. هذا على المستوى الأمني المباشر، أما على المستوى الأبعد، فالأردن معني بوجود أمني وعسكري سوري في مناطق الجنوب، يضمن توفير حالة من الأمن والاستقرار، لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية لديارهم. نسبة كبيرة لا تقل عن 40 % من اللاجئين السوريين في الأردن هم من محافظات الجنوب؛ درعا وريفها تحديدا.وثمة ملف لا يقل أهمية عن تلك الملفات، وهو المياه. إسرائيل تسيطر حاليا على مصادر المياه في جبل الشيخ، ومجرى نهر اليرموك الذي يعاني أصلا من اعتداءات إبان نظام الحكم السابق.الاجتماعات الأخيرة بين اللجان المشتركة في البلدين كانت واعدة على أكثر من مسار. لأول مرة شهدنا تفاهما بين الطرفين على ضرورة النظر في ملف المياه ومعالجة الاختلالات التي تضر بالمصلحة الأردنية وحصته من مياه اليرموك.التنسيق على المستويات الأمنية والعسكرية يمضي بشكل ممتاز كما يؤكد الجانب الأردني، واللجان الحكومية تعمل بشكل وثيق لاستعادة زخم العلاقة بين البلدين.سياسيا الأردن يوفر دعما غير مسبوق للحكومة السوري في كل المحافل الدولية.إزاء ذلك كله، من حق الأردن أن يكون بصورة ما يجري من مفاوضات حول الترتيبات الأمنية في الجنوب السوري. باختصار لا ينبغي للأردن أن يقبل استمرار الحالة الأمنية الهشة في الجنوب السوري، لمجرد أن إسرائيل تملك القدرة على فرض إرادتها على دمشق بسبب الاختلال الكبير في ميزان القوى.الحديث عن اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسورية، حول الجنوب السوري، يجري العمل على صياغتها، يتطلب تنسيقا سوريا مع الأردن، يضمن أن لا تكون أي تفاهمات على حساب أمن حدودنا، ومصالحنا هناك.